"قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند اصلاحات جدی است - بخش یکم"
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر محمود حبیبی نایب رئیس اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دبیر نشست، دکتر عیسی امینی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر غلامعلی صدقی معاون قضایی سابق دیوان عالی کشور، دکتر محمدمهدی مطیعی قاضی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دکتر مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
در ابتدای این نشست دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دبیر نشست به تشریح اهداف برگزاری این نشست پرداخت و تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هرچند دستاورد مثبتی داشته و سبب تنظیم و تنسیق معاملات و تعهدات مردم در حوزه اموال غیرمنقول شده است لیکن در نگارش آن ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی وجود دارد و لازم است که حقوقدانان، قضات شریف و وکلای محترم دادگستری اشکالات مربوط به این قانون را بررسی نموده و مورد بازبینی قرار دهند.
دکتر عیسی امینی، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه‌تنها به #حقوق_ثبت بلکه با اثرپذیری مربوط به حقوق اقتصادی کشور است، مطرح کرد: اگر به قانون به درستی توجه شود به این نقطه می‌رسیم که اولا باید حق مالک ثبتی تضمین و حمایت شود و ثانیا این وضع متشتت مقررات ثبت ساماندهی شود و بالاخره آنکه در خرید و نگهداری زمین و آپارتمان و املاک دیگر محدودیت ایجاد شد؛ به طوری که وقتی فردی زمین یا آپارتمانی را خریداری می‌کند با چنان محدودیت‌های اقتصادی، مالیاتی و عوارض مواجه شود که دیگر ملک را به عنوان کالای تجاری پرسود نبیند، موضوعی که در کشورهایی مثل آلمان هم به خوبی ملاحظه می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشورهایی مثل آلمان، وقتی فرد خانه‌ای را خریداری می‌کند با پرداخت اندکی مالیات، آن ملک را تصاحب می‌کند، اما اگر تصمیم به خرید خانه دوم کرد با تشدید عوارض و مالیات مواجه می‌شود و اگر خانه سوم را بخرد با وی چنان برخوردی می‌شود که دیگر هوس خرید ملک نکند، به طوری که اگر خانه سومی را خریداری کرد با پرداخت مالیات سنگین و پرداخت مالیات در حد آن اپارتمان، گویی یک خانه برای دولت خریداری کرده است تا دولت با این شیوه درآمد و عدالت توزیعی، به نیازمندان کمک کند و به نظرم ما نیز در اصلاحات سنوات آتی در این قانون باید به این سمت برویم. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بحث مالیاتی و مقررات کشاورزی، شهرداری، تامین اجتماعی و درآمد‌ها تحول ایجاد کرد و در کل نظرش، حل و فصل اختلافات در چند سال اول و پایان دادن به مساله #دعاوی_ثبتی است.
دکتر امینی در ادامه بزرگترین ایراد اینگونه قوانین را حکومت آیین‌نامه‌ها دانست و اضافه کرد: تعدد آیین‌نامه‌ها، #حاکمیت_قانون را زیر سوال می‌برد و دیگر مجلس در مقام تقنین نیست و کنترل‌های اساسی هم صورت نمی‌پذیرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه بر ضرورت تفسیر قانون با لحاظ ویژگی‌های #قانون_ثبت تاکید کرد و گفت: نباید مجددا با عینک قانون مدنی و تحلیل ماهوی به مساله نگریست. این مقرره اخیر شکل‌گرا و امری است و علی‌الاصول، موارد را در جایگاه موضوعیت دانسته، نه طریقیت و اجازه نمی‌دهد با وحدت ملاک، از راه‌های قانون مدنی و اراده‌های ضمنی و شفایی و … استفاده کنیم و راه پذیرش اسناد و دلایل غیر ثبتی را باز کنیم؛ به طور مثال به جای اظهارنامه، پست پیشتاز را هم بپذیریم.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه انتقال اینگونه املاک و نحوه فسخ آن در اثر اجرای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را امری تشریفاتی دانست و گفت: این قانون بدون اشکال نیست و طبیعی است، چون قانون به اصطلاح تقنینی جامع است و در جنبه‌های مختلف ورود کرده ولی باید همت کرده و اجرا کنیم و تفسیر‌هایی ارایه دهیم که به ثبت اعتبار ببخشد. این قانون آمده و دوباره جایگاه و فلسفه ماده ۲۲ قانون ثبت را به آن بازگردانده و حال نباید با تفسیر‌های مدنی‌محور مانع تحقق اهداف آن شویم.
دکتر امینی هدف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تضمین مالکیت ثبتی، شفافیت، پیشگیری و کاهش دعاوی حقوقی و کیفری راجع به املاک ثبتی، تسهیل ثبت و در عین حال ایجاد درآمد‌های عمومی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها توصیف کرد و گفت: اصل کلام این است که با اجرای این قانون، معاملات اموال غیرمنقول فقط با انتقال ثبتی معتبر است و هیچ سند عادی حتی واقعی و شرعی، دیگر ارزشی ندارد و مثل معامله باطل بوده و فقط عین عوضین بازمی‌گردد.
@shaffafiat_va_Ghanon
به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر محمود حبیبی نایب رئیس اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دبیر نشست، دکتر عیسی امینی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر غلامعلی صدقی معاون قضایی سابق دیوان عالی کشور، دکتر محمدمهدی مطیعی قاضی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دکتر مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
در ابتدای این نشست دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس اسکودا و عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دبیر نشست به تشریح اهداف برگزاری این نشست پرداخت و تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هرچند دستاورد مثبتی داشته و سبب تنظیم و تنسیق معاملات و تعهدات مردم در حوزه اموال غیرمنقول شده است لیکن در نگارش آن ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی وجود دارد و لازم است که حقوقدانان، قضات شریف و وکلای محترم دادگستری اشکالات مربوط به این قانون را بررسی نموده و مورد بازبینی قرار دهند.
دکتر عیسی امینی، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه‌تنها به #حقوق_ثبت بلکه با اثرپذیری مربوط به حقوق اقتصادی کشور است، مطرح کرد: اگر به قانون به درستی توجه شود به این نقطه می‌رسیم که اولا باید حق مالک ثبتی تضمین و حمایت شود و ثانیا این وضع متشتت مقررات ثبت ساماندهی شود و بالاخره آنکه در خرید و نگهداری زمین و آپارتمان و املاک دیگر محدودیت ایجاد شد؛ به طوری که وقتی فردی زمین یا آپارتمانی را خریداری می‌کند با چنان محدودیت‌های اقتصادی، مالیاتی و عوارض مواجه شود که دیگر ملک را به عنوان کالای تجاری پرسود نبیند، موضوعی که در کشورهایی مثل آلمان هم به خوبی ملاحظه می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشورهایی مثل آلمان، وقتی فرد خانه‌ای را خریداری می‌کند با پرداخت اندکی مالیات، آن ملک را تصاحب می‌کند، اما اگر تصمیم به خرید خانه دوم کرد با تشدید عوارض و مالیات مواجه می‌شود و اگر خانه سوم را بخرد با وی چنان برخوردی می‌شود که دیگر هوس خرید ملک نکند، به طوری که اگر خانه سومی را خریداری کرد با پرداخت مالیات سنگین و پرداخت مالیات در حد آن اپارتمان، گویی یک خانه برای دولت خریداری کرده است تا دولت با این شیوه درآمد و عدالت توزیعی، به نیازمندان کمک کند و به نظرم ما نیز در اصلاحات سنوات آتی در این قانون باید به این سمت برویم. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بحث مالیاتی و مقررات کشاورزی، شهرداری، تامین اجتماعی و درآمد‌ها تحول ایجاد کرد و در کل نظرش، حل و فصل اختلافات در چند سال اول و پایان دادن به مساله #دعاوی_ثبتی است.
دکتر امینی در ادامه بزرگترین ایراد اینگونه قوانین را حکومت آیین‌نامه‌ها دانست و اضافه کرد: تعدد آیین‌نامه‌ها، #حاکمیت_قانون را زیر سوال می‌برد و دیگر مجلس در مقام تقنین نیست و کنترل‌های اساسی هم صورت نمی‌پذیرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه بر ضرورت تفسیر قانون با لحاظ ویژگی‌های #قانون_ثبت تاکید کرد و گفت: نباید مجددا با عینک قانون مدنی و تحلیل ماهوی به مساله نگریست. این مقرره اخیر شکل‌گرا و امری است و علی‌الاصول، موارد را در جایگاه موضوعیت دانسته، نه طریقیت و اجازه نمی‌دهد با وحدت ملاک، از راه‌های قانون مدنی و اراده‌های ضمنی و شفایی و … استفاده کنیم و راه پذیرش اسناد و دلایل غیر ثبتی را باز کنیم؛ به طور مثال به جای اظهارنامه، پست پیشتاز را هم بپذیریم.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه انتقال اینگونه املاک و نحوه فسخ آن در اثر اجرای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را امری تشریفاتی دانست و گفت: این قانون بدون اشکال نیست و طبیعی است، چون قانون به اصطلاح تقنینی جامع است و در جنبه‌های مختلف ورود کرده ولی باید همت کرده و اجرا کنیم و تفسیر‌هایی ارایه دهیم که به ثبت اعتبار ببخشد. این قانون آمده و دوباره جایگاه و فلسفه ماده ۲۲ قانون ثبت را به آن بازگردانده و حال نباید با تفسیر‌های مدنی‌محور مانع تحقق اهداف آن شویم.
دکتر امینی هدف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تضمین مالکیت ثبتی، شفافیت، پیشگیری و کاهش دعاوی حقوقی و کیفری راجع به املاک ثبتی، تسهیل ثبت و در عین حال ایجاد درآمد‌های عمومی و شفاف‌سازی مالکیت‌ها توصیف کرد و گفت: اصل کلام این است که با اجرای این قانون، معاملات اموال غیرمنقول فقط با انتقال ثبتی معتبر است و هیچ سند عادی حتی واقعی و شرعی، دیگر ارزشی ندارد و مثل معامله باطل بوده و فقط عین عوضین بازمی‌گردد.
@shaffafiat_va_Ghanon
