#قرار
تعتبر كافة مهل ومواعيد الطعن خلال الفترة الممتدة من 8/12/2024 ولغاية صدور هذا القرار موقوفة، نظرا للظروف الاستثنائية المرافقة لعملية تحرير البلاد من النظام البائد وتوقف مرفق القضاء عن العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل
وزارة العدل - حكومة الإنقاذ السورية

القناة الرسمية لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية
http://fb.me/SG.MOJ https://www.syriansg.org
https://twitter.com/SG_MOJ
http://fb.me/SG.MOJ https://www.syriansg.org
https://twitter.com/SG_MOJ
30,789 مشترك
608 صورة
55 فيديو
آخر تحديث 04.03.2025 17:05
قنوات مشابهة

12,005 مشترك

5,328 مشترك

2,810 مشترك
وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية: الرؤية والمهام
تعتبر وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية إحدى المؤسسات الأساسية المسؤولة عن إدارة النظام القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. تهدف الوزارة إلى تعزيز سيادة القانون وتوفير العدالة لجميع المواطنين، وتلعب دورًا حيويًا في دعم تنفيذ القوانين واللوائح الضرورية لبناء دولة مؤسساتية تعيد الأمن والاستقرار. في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها سوريا، تكافح وزارة العدل لتحقيق أهدافها، بدءًا من تطوير القوانين الوطنية إلى تحسين الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين. تضم الوزارة مجموعة من الإدارات والهيئات التي تعمل على إدارة المحاكم والنيابات العامة، وتقديم الاستشارات القانونية والدعوة للإصلاحات اللازمة التي تعالج القضايا المستعصية. منذ تأسيسها، تعلمت الوزارة الدروس الصعبة المرتبطة بالنزاعات والفساد، مما جعلها تسعى لتطبيق نهج شامل يركز على الشفافية والمساءلة.
ما هي الأهداف الرئيسية لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية؟
تسعى وزارة العدل إلى تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأساسية، أهمها ضمان سيادة القانون، حماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية. تهدف الوزارة إلى تقديم نظام قانوني يلبي احتياجات المجتمع السوري ويعزز من ثقة المواطنين في العدالة.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية القضائية، بما في ذلك تحسين المحاكم وتوفير التدريب اللازم للقضاة والمحامين. من خلال هذه المبادرات، تأمل الوزارة في تعزيز ثقافة القانون وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية.
كيف تتعامل وزارة العدل مع قضايا الفساد؟
تعتبر وزارة العدل الفساد قضية رئيسية تهدد النظام القضائي وعدالة القوانين. لذلك، وضعت الوزارة استراتيجيات متعددة لمكافحة الفساد، تشمل إنشاء آليات للإبلاغ عن الفساد وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
تشمل هذه الجهود أيضًا تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع الوعي بين موظفي الوزارة حول كيفية كشف الفساد والامتثال للقوانين، مما يضمن بيئات عمل شفافة ونزيهة.
ما هي التحديات التي تواجه وزارة العدل في تنفيذ مهامها؟
تواجه وزارة العدل العديد من التحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية القضائية ونقص الموارد المالية. هذه العقبات تجعل من الصعب على الوزارة تقديم خدمات قانونية فعالة وسريعة للمواطنين.
علاوة على ذلك، فإن الأوضاع الأمنية المتوترة في بعض المناطق تعيق عمل المحاكم وتؤثر سلبًا على تقديم العدالة. تحتاج الوزارة إلى استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه الظروف وتلبية احتياجات المواطنين.
كيف تسهم وزارة العدل في تعزيز حقوق الإنسان؟
تعمل وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين التي تحمي هذه الحقوق وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية. تسعى الوزارة إلى تفعيل القوانين المحلية والدولية التي تضمن حماية الأفراد.
كما تشمل جهودها تنظيم حملات توعوية للمواطنين حول حقوقهم القانونية، مما يزيد من الوعي العام ويساعد في محاربة الانتهاكات المحتملة.
ما هي أنشطة وزارة العدل في مجال الإصلاح القانوني؟
تقوم الوزارة بمجموعة من الأنشطة الرامية إلى إصلاح النظام القانوني في سوريا. تتضمن هذه الأنشطة مراجعة القوانين القائمة لتحديد الثغرات القانونية وتطوير تشريعات جديدة تسهم في تحسين النظام القضائي.
كما تعمل الوزارة على إشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني، من خلال الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لضمان شمولية الإصلاحات ومرونتها.
قناة وزارة العدل - حكومة الإنقاذ السورية على Telegram
تضمنت الثورة السورية العديد من التحديات التي تتطلب إعادة بناء البلاد وتأسيس حكومة تعمل على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكفاءة. من أجل ذلك، تأسست وزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان المساواة أمام القضاء. تعتبر الوزارة مسؤولة عن تنظيم وتطوير النظام القضائي في سوريا وتوفير الحماية القانونية للمواطنين. تهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين واللوائح التي تحقق توازناً بين الحقوق والواجبات. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتوفير الدعم القانوني للمواطنين. تعتبر القناة الرسمية لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية واجهة تواصل مهمة بين الحكومة والمواطنين. تقدم القناة آخر الأخبار والتحديثات حول العمل القضائي والإصلاحات القانونية التي تقوم بها الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة معلومات حول الخدمات القانونية المتاحة للمواطنين وكيفية الوصول إليها. ندعوكم لمتابعة القناة الرسمية لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ السورية على وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على آخر التطورات والأخبار القانونية في سوريا. تعتبر الوزارة شريكة مهمة في بناء دولة قانونية وديمقراطية تعكس إرادة الشعب السوري وتضمن حقوقه وحرياته المشروعة.