روافد في علم الأصول والمقاصد

المصالح الأخروية هي الغاية الأسمى لجميع مصالح الدنيا:
ولهذا فإنك تجد المصالح الدنيوية المترتبة على المصالح الدنيوية والمبنيّة على بعضها كلها من أجل المصلحة الأخروية:
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 57]
فترتّب على ما جعله الله من الرياح المرسلة مصلحة البشرى بالرحمة المُنْزلة، ومصلحة حمل السحب المثْقلة، ومصلحة سَوقها للبلد التي شاء الله تعالى إنزال المطر فيها، ورتّب على نزول المطر من السماء مصلحة إخراج كل الثمرات، وجعل ذلك آيةً بينةً على إحياء الله للأموات، ثم جعل العلة من ذلك كلّه هي العبرة والتذكرة.
فانظر كيف ترتبت مصالح الاعتبار بها على إحياء الموتى، وعلى مصلحة التذكرة الحاصلة بذلك كله،
فكانت المصلحة الأخرى هي المقصد والمنتهى، وهي الحسنة الكبرى، والغاية التي ترتجى.

المصالح الدنيوية المستفادة من الخلق والتكوين إنما جعلت من أجل الآخرة والدّين، قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) ﴾ [الفرقان: 61-62]

الألفاظ والمباني معدودةٌ محصورةٌ، والمقاصد والمعاني متجدّدة غير محصورة:
ويدل على تلك الحقيقتين القاطعتين، ما رواه مسلم برقم: (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «…وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا…قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ…قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّاةَ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }».
فقوله صلى الله عليه وسلم لمّا سألوه عن الحُمُر: هلْ فيها مِنَ الأجرِ ما في الخيلِ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ) دليلٌ على أنّ الحوادث التي لم يرد النصّ على حكمها بعينها، لا تخلو من النص عليها بعمومها.

كل مصلحةٍ دنيوية وسيلةٌ لمصلحةٍ أخروية:
‏وهذا ضربٌ من بناء المقاصد على المقاصد.
‏مثاله: ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ۝ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة…﴾ [الزخرف: ١٢-١٣]
‏فمصلحة الركوب مصلحةٌ حاجية دنيوية، شرعت لمصلحةٍ دينيةٍ أخروية وهي مصلحة الذكر وتذكّر الآخرة.
قال تعالى:
﴿وَهُوَ الَّذي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ خِلفَةً لِمَن أَرادَ أَن يَذَّكَّرَ أَو أَرادَ شُكورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

اتباع النصوص وقايةٌ من المصالح الموهومة:
فما من عملٍ أو فكرةٍ أو دعوةٍ إلا كانت بدعوى مقصد الخير ومصلحة الهداية:
﴿وَقالوا كونوا هودًا أَو نَصارى تَهتَدوا قُل بَل مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفًا﴾ [البقرة: ١٣٥].
فدعوى مصلحة الهداية باتباع غير ملة الإسلام ضربٌ من الأوهام.

هذا الكتاب لم ينل حظّه من التحقيق، ولا من التدريس، ولا من الشرح، ولا من الاختصار:

ما بالك بكتابٍ يقول عنه الإمام الغزالي -وهو مؤلفه- في مقدمته:

"أما بعد: فإنّ إلحاحك -إيها المسترشد- في اقتراحك، ولجاجك في إظهار احتياجك، إلى «شفاء الغليل»، في بيان مسالك التعليل: من المناسب والمؤثر والشبه والطرد والمخيل؛ صرم لجاجي في التسويف والتساهل، وحل عقدة عزمي في المماطلة والتكاسل، فانجررت إلى تحقيق أربك، واستخرت الله تعالى في إسعافك بمطلبك، وأتيت فيه بالعجب العجاب، ولباب الألباب، وكشفت عن وجوه أسراره غمة الحجاب"

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص3-4).

بناء المقاصد على المقاصد:
من كمال هذه الشريعة توافقها وانضباطها وعدم تناقضها وتعارضها، فهي مبنيّةٌ على بعضها، متحدةٌ جزئياتها بكلياتها، وجزئياتها بجزئياتها، وكلياتها بكلياتها، فهي متكاملةٌ متداخلةٌ متسلسلةٌ، وقد تناول طرفًا من ذلك الزركشي في كتابه: (سلاسل الذهب)، ومن ذلك التوافق والتكامل:
بناء المقاصد على المقاصد، ومن أمثلته: بناء مقصد الاعتدال والوسطية على مقصد التيسير، وبناء مقصد التيسير على مقصد المداومة، وبناء مقصد المداومة على مقاصد كثيرة، منها: أن المداومة على أعمال البر والطاعة مظنّة الخاتمة الحسنة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا ‌وَأَنْتُمْ ‌مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] عبر الزجاج عن هذا المقصود: بأن المعنى: داوموا على الإسلام؛ فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على ذلك. انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/449).
فالمقاصد تُبنى على المقاصد، كما أن الأصول تُبنى على الأصول، والفروع تُبنى على الفروع.

جزاكم الله خيرا وجعلكم مباركين وأسعدكم في الدارين.. لم أكن ملتفتا لأهمية العنوان الثاني ورأيكم الكريم جعلني أعدل إليه وأمتثله بمشيئة الله تعالى.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.

العلل السببيّة ليست مجرد علامات للأحكام الشرعيّة، بل معايير منضبطةٌ، وموازين معتدلةٌ؛ لتحقيق المصالح الدنيوية والمقاصد الأخرويّة.
‏فالمصالح لا تقع إلا بامتثال أحكامها التي شرعت لأجلها، والأحكام لا تشرع إلا بحصول أسبابها التي وضعت علامة لها.

https://youtu.be/vfk9qZvL-gw?feature=shared

لم يكتف العلماء في شروط المجتهد باشتراط معرفة المقاصد حتى جعلوا إدراكها غايةً لشروط لمجتهد ذاتِها:
يقول ابن قدامة بعد اشتراطه معرفة شيءٍ من النحو واللغة: (ولا يلزمه من ذلك: إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب،ودَرْك دقائق المقاصد فيه) الروضة (2/337).

تقديم المصالح الجزئية مقابل الأقيسة الكلية:
«الذي يظهر من مذهب مالك رحمه الله القول بالاستحسان على غير هذه التأويلات، ولكنه يرجع حاصله إلى استعمال مصلحة جزئية في مقابلة ‌قياس ‌كلي، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس».
التحقيق والبيان، الأبياري (ت ٦١٦ هـ) (3/ 409).

مقصد الوسطية في المذهبية:
«الاستقراء يدل على أن أصول الضلال كلها راجعة إلى أصلين:
أحدهما: الإفراط.
والثاني: التفريط.
وأن الحق دائمًا واسطةٌ بينهما، فيه التجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط.
والعلماء ضربوا لهذا أمثلة، فمن أمثلة هذا:
قضية عيسى، فإن النصارى هلكوا فيه بالإفراط، واليهود هلكوا فيه بالتفريط.

ومن أمثلة هذا:
أعمال العبد، فإن الجبرية هلكوا فيها بالإفراط، والقدرية هلكوا فيها بالتفريط.

كذلك مذاهب العلماء: أفرط فيها قومٌ وفرط فيها آخرون:
فرط فيها قومٌ كابن حزم وأتباعه حيث حملوا على الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم وعابوهم، واعتقدوا أنهم مشرعون من تلقاء أنفسهم يقولون على الله ما لم يرد به دليلٌ من كتابٍ ولا سنةٍ، فهذا تفريطٌ في الأئمة.
وقوم أفرطوا في الأئمة فجعلوا يقدمون كلامهم على كلام الله ورسوله، وهذا إفراط لا يجوز، والمذهب الحق وسطٌ بين الأمرين، أنه إن وُجِد نصٌّ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مقدمٌ على قول كل أحدٍ»
الرحلة إلى إفريقيا، محمد الأمين الشنقيطي (ص151- 152).

اندماج المقاصد في الأصول اندماج الروحِ في الجسد، والمعدود في العدد:
أورد الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه (علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه) ثلاثين منحى من مسائل أصول الفقه يُستنجد فيها بالمقاصد لترجيح الأحكام واستنباطها.
وكان قد استعار لهذه المناحي كلمة: (المحائر والأكنسة) معللاً التسمية؛ أن هذه المسائل مكامن لؤلؤ الحِكَم، ومكانس ظباء المقاصد، وجذور أَرُومَتِها، وأقناس أجناسِها.
ثم قال بعد إيرادها: «وبما قدمنا نكون قد رمينا نظرية استقلال المقاصد عن أصول الفقه بالفَنَدِ، وأبنَّا الاندماج بينها اندماج الروحِ في الجسد، والمعدود في العدد:
فإِنْ لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ***أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا.
والقول الفصل: إن للمقاصد أصولاً كُبرى فوق علم الأصول، وأصولاً عامة مشتبكة بمباحث الأصول، وأخرى أخص من ذلك إلا أنها في خدمتها، مفصِّلة لها مبينة تارةً ومكملة تارةً أخرى» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، عبدالله بن بيه، ص134.

فكرة بحثية أصولية وتفسيرية :

(تطبيقات تحقيق المناط في سورة الإسراء من خلال كتاب أضواء البيان للشنقيطي)

يقول الشنقيطي رحمه الله:
«المسألة الثالثة: اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: (منها) الاجتهاد في تحقيق المناط، وقد قدمنا كثيرا من أمثلته في "الإسراء"».
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/ 753 - 754ط عطاءات العلم).

فكرة بحثية أصولية مقاصدية :
(تقديم القواعد المقاصدية على الأقيسة الجزئية)

ويمكن أن تكون دراسةً فقهيةً مقاصديةً، لكن بعنوان:
(المسائل الفقهية المبنيّة على تقديم القواعد المقاصدية على الأقيسة الجزئية).

ويمكن أن تكون هذه المسائل عند أحد الأئمة، أو في مذهبٍ من المذاهب الفقهية، أو في كتابٍ من الكتب الفقهية.

والذي لا يُدرك إعمال الأئمة المجتهدين للمقاصد في استنباط الأحكام وتنزيلها، وفي تفسير النصوص وتأويلها؛ فليس على مثله، ولا على قوله يكون الاعتماد، بل حقيقة أمره أنه لم يتصور الاجتهاد، فضلًا عن بلوغه منزلته ووصوله درجته.

فما من مجتهدٍ في الإسلام إلّا وهو يستثمر المقاصد ويُعملها، وما تفاوت المجتهدين إلا في المُكنة منها، وفي القُدرة على إعمالها.

يقول الجويني:
"والذي يحقق الغرض في ذلك أن القواعد الكلية لا تزحمها الأقيسة الجزئية، وإن كانت جلية".
وإذا رجعت إلى سياق كلامه وموضع قوله في كتابه: نهاية المطلب في دراية المذهب (16/ 34) وجدته أن القواعد الكلية التي عناها إنما هي قواعد المقاصد.

فكرة بحثية أصولية مقاصدية :

العنوان:
(المشترك اللفظي في المصطلحات المقاصدية التي استعملها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات).

التوضيح:
من الإشكاليات التي تعترض القارئ في كتاب الموافقات أنّ مؤلفه -رحمه الله- استعمل الكثير من المصطلحات استعمالًا مشتركًا؛ كمصطلح: القواعد الكلية، والمقاصد الأصلية، وغيرهما.

ولا يتبين اختلاف معاني تلك المصطلحات المشتركة إلا بالتأمل والنظر الدقيق، من خلال السياق أو من خلال الاستقراء.

ويوجد بحثٌ ماتعٌ نافعٌ في هذا المسار بعنوان: (المشترك اللفظي في المصطلحات الأصولية) لفضيلة الأستاذ الدكتور: سليمان النجران -وفقه الله-.

والفرق بين الدراستين:
أن هذه الدراسة ستكون محصورة في كتاب الموافقات دون بقية المصطلحات التي لم يجر ذكرها في كتاب الموافقات.
وأنّ المصطلحات في هذه الدراسة محدّدة بالمصطلحات المقاصدية، وهي الغالبة على مصطلحات الإمام الشاطبي في موافقاته.

مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول:
«قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا؛ إذ به تعرف الأحكام، ويتميز الحلال عن الحرام، وهو على علو قدره وتفاقم أمره في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول، ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول»
المنخول من تعليقات الأصول، الغزالي (ص59).