حقوق عمومی

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است

✍️ وکیل مجتهد زاده:

🔹 «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»

🔹 «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»

🔹«شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»/اعتماد

  قانون "ناعادلانه" و " تحقیر آمیز "  وکالت  در موضوع  بازنشستگی وکلا با قضات  و کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس بازنشسته

همکاران وکیل قانون  نابرابر  "  دادن " پروانه وکالت به قضات ، کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شروع وکالت آنان بعد از بازنشستگی و " اخذ "  پروانه وکالت وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی و پایان وکالت آنان بعد از بازنشستگی ؛  تبعیض آمیز  متناقض و ناروا  است و علی رغم این که جامعه وکالت ایران تحت این قانونگذاری نابرابر ، ناعادلانه و تحقیر آمیز می باشد؛ معلوم نیست علت سکوت اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری نسبت به این مقرره تحقیر آمیز چیست ؟

بنظر میرسد  در این رویه بی توجهی و بی مسولیتی ؛  نمایندگانی از وکلا در اتحادیه و هیئت مدیره کانون ها که در بازنشستگی "هم منفعت" آن بازنشستگان قضایی اند به بهانه غلبه بار مالی بر صندوق حمایت،  مانع اقدام موثر جهت رفع آن تبعیض ناروا در اصلاح قانون و طرح جامع وکالت می باشند این بی توجهی و غفلت ، آنان را در مظان اتهام بی توجهی از منافع عموم وکلا و کوتاهی در انجام وظایف خاص نمایندگی قرار می دهد . مع اسف معلوم نیست این نابرابری شرم آور متولیان وکالت با چه منطقی قابل توجیه و تحمل است؟

وکلای معمر و فرهیخته بازنشسته کانون ها با مبالغ تحقیر آمیز ناچیز دریافتی که محصول پرداخت حق عضویت آنان به صندوق حمایت است  دچار عسرت و تنگدستی در تامین معاش خود و خانواده هستند مبلغی که از صندوق حمایت بعنوان بازنشستگی دریافت می نمایند برای کانون ها  شرم آور است اما افسوس که چون اکثر افراد اتحادیه و اعضای هیئت مدیره کانون ها ، اعضای هیات علمی یا قاضی بازنشسته اند اساسا این موضوع حیاتی "اصلاح قانون برابر"  ادامه وکالت بعد از بازنشستگی این قشر پیشکسوت و فرهیخته وکیل بعنوان متولیان وکالت را  فراموش کرده اند.

امید است موضوع نابرابری ناروا و تحقیر آمیز بازنشستگی وکلا و قضات تحت قانونی یکسان قرار گیرد  که وکلای بازنشسته هم برابر قانون بازنشستگی امکان استمرار شغل وکالت خود را همچون قضات و کارمندان قضایی بازنشسته داشته باشند از آن جایی که سرنوشت محتوم وکالت چون سایر مشاغل بازنشستگی است و اگر علت نابرابری از قانون خاص سابق است با قانون عام جامع وکالت لاحق یا هر لایحه و طرح  دیگری با هماهنگی وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی قابلیت اصلاح دارد .

     ✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

    
                               
                               

به‌دلیل تعطیلی تهران بابت آلودگی هوا و سرمای شدید و پیرو مصوبهٔ استانداری تهران، این جلسه لغو و به زمان مناسب دیگری موکول شد.

انجمن حقوق‌شناسی، گروه حقوق خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی و کارگروه حقوق باشگاه آزاداندیشی دانشجویی هشتاد‌و‌هشتمین جلسه از سلسله‌نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند:

💢 نسبت فقه با توسعهٔ نظام حقوقی ملّی در ایران

سخنرانان به‌ترتیب الفبا:

• محسن برهانی
عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه تهران

• علیرضا غریب‌دوست
پژوهشگر حقوق ایرانی

• محمد‌امیر قدوسی
پژوهشگر حقوق عمومی

• احسان موهبتی
پژوهشگر در حقوق و توسعه

دبیر نشست:
• محمدامین جعفری

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳، ساعت ۱۸
خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ

🆔 @azadandishi_club

مراحل دولت و تغییر اخلاق رؤسای دولت در هر مرحله

ابن خلدون معتقد است که هر دولت پنج مرحله دارد و حاکمان در هر مرحله اخلاقی کسب می‌کنند که در دیگر مراحل نیست:

مرحلهٔ اول غلبه و چیرگی بر رقیبان و گرفتن کشور از دست دولت پیشین و استیلا یافتن بر کشور است. در این مرحله، هنوز رئیس دولت در برابر افراد قومش یکه‌تاز مطلق نیست، زیرا در راه تشکیل حکومت به عصبیت آنان نیازمند است.
مرحلهٔ دوم دوران خودکامگی و حکومت مطلق و تسلط یافتن بر قبیلهٔ خویش ــ که در مرحلهٔ نخست به او در تأسیس حکومت یاری رسانده بودند ــ و مهار کردن آنان از دست‌درازی به مشارکت و مساهمت در امر کشورداری است. در این مرحله، خدایگان دولت به‌جای آنان مزدوران بیگانه و موالی و دست‌پروردگانی غیر از نژاد و عصبیت خویش برمی‌گزینند و بر عدهٔ آنان می‌افزایند تا عرصه را بر نزدیکان خودش تنگ کنند و آنان را از عهده‌داری امور کشور برانند و خودکامگی را منحصر به خود کنند.
مرحلهٔ سوم دوران آسایش و آسودگی رئیس دولت برای برخورداری و بدست آوردن ثمرات و نتایج پادشاهی است، ثمراتی چون کسب ثروت و به یادگار گذاشتن آثار جاوید. او در این مرحله به بنای کاخ‌ها و معابد و شهرها می‌پردازد، به هیئت‌های نمایندگی دیگر کشورها بار می‌دهد، به رفاه حال حاشیه‌نشینان می‌پردازد، از سپاهیانش سان می‌بیند و حقوق و مستمری آنان را مرتب بررسی می‌کند و به پراکندن احسان مشغول می‌شود. این مرحله اوج استبداد و خودکامگیست.
مرحلهٔ چهارم دوران خرسندی و مسالمت‌جویی با دیگر دولت‌هاست. در این مرحله، رئیس دولت به آنچه پیشینیانش پایه‌گذاری کرده‌اند قانع می‌شود و در آداب و رسوم و شیوهٔ سلطنت از آنان تقلید می‌کند و سعی نمی‌کند گامی فراتر از آن‌ها بنهد، زیرا آنان را در بنیان‌گذاری دولت و شوکت بیناتر می‌داند.
مرحلهٔ پنجم دوران اسراف و تبذیر است. در این مرحله، رئیس دولت آنچه را که گذشتگانش گردآورده بودند در راه شهوت‌رانی‌ها و لذایذ نفسانی و بذل‌وبخشش بر ندیمان و خواص خویش در مجالس و محافل عیش تلف می‌کند و یاران و همراهان بد و نابکار برمی‌گزیند و کارهای بزرگ و مهمی را به ایشان می‌سپارد که از عهدهٔ انجام دادنشان برنمی‌آیند، و به بزرگان و عناصر شایستهٔ قوم خودش بدی روا می‌دارد (چنان‌که ایشان یاری خود را از وی دریغ می‌کنند)، و به‌سبب خرج کردن مستمری‌های سپاهیان در راه شهوترانی‌های خود وضع سپاه و لشکرش به تباهی می‌رود، چه به تن خویش به کار ایشان عنایت نمی‌کند و به پرسش احوال و سروسامان دادن کارهای ایشان نمی‌پردازد و در نتیجه اساسی را که پیشینیانش بنیان نهاده بودند واژگون می‌کند. در این مرحله، فرسودگی و پیری به دولت راه می‌یابد تا آنکه سرانجام منقرض می‌شود.

تجسس همگاني و قانون حجاب

دکتر محسن برهاني

در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت ‌انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود. شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنا «مگر به حكم قانون» شامل اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد.» اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.

ادامه متن

🌈درخواست توقف ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف

🔸 قانون حجاب و عفاف نه تنها واجد اشکالات بین عرفی و قانونی و شرعی است بلکه مفادی از آن در تعارض آشکار با قانون اساسی است

🔸قانون حجاب و عفاف در شمار قانون مدنی اما واجد اثر جرم و مجازات دارد احکام مدنی و جزایی نیز اگر تمام مراحل قانونی خود را طی نموده باشند و در جریان اجرا باشند اما خلاف بین شرع یا قانون باشند بموجب قانون با #صدور_دستور_قانونی تا بازنگری و اصلاح ، قابلیت توقف یا تعطیل را دارند

🔸اکثر حقوقدانان معتقدند نگارش این لایحه به دور از اصل جامع و مانع بودن قانون ، خلاف عرفی و به روز و پایدار بودن ، خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بودن ، نه تنها قابلیت اجرائی ندارد بلکه خلاف مصالح ملی و با حق ذاتی و طبیعی و حق مدنی مردم در تعارض است و بیم آن می رود که نویسندگان این لایحه حقوقدان نباشند و در نگارش آن حتی با نیت خوب نیز کشور را دچار نا امنی و التهاب و بحران نمایند.

🔸حجاب از دیدگاه شرع امری اعتقادی و اخلاقی و اقناعی است و بزور قانون از جریمه و توقیف و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه وهن قانونگذاری و صرفا قانون برای قانون و بر خلاف دیدگاه امام خمینی است که معتقد بود " حکومت دینی #بنا_به_مصلحت" می تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آنها را #تعطیل_کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان آن حوزه است.

🔸بموجب ماده ۳۲ از قانون حجاب و عفاف " اتباع بیگانه هم حق امر به معروف و نهی از منکر " را دارند تا به زن و مرد ایرانی بگویند پوشش ،رفتار و گفتار شما #شهوانی است این نوع از قانونگذاری مغایر حقوق مدنی و تبعیض ناروا و ایجاد حق برای افاغنه و اتباع بيگانه و مغایر قانون اساسی و موجب شرم و تحقیر ضابطین دادگستری و ایرانیان است

🔸 پزشکیان و وزارتخانه های او نمی توانند این قانون را اجرا کنند چون رئیس جمهور بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پاسدار ومجری قانون اساسی است و با شعار مخالفت با حجاب اجباری اعتماد ملت را جلب نمودند این قانون مغایر قانون اساسی است باید
۱- #اخطار_قانون_اساسی بدهند
۲- بعلت #مغایرت_بین_مصلحت_نظام
با دستور مقام رهبری درخواست #توقف_قانون_حجاب_و_عفاف را جهت بازنگری و اصلاح در هيئت وزيران را از ایشان بخواهند

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

از متن قانون حجاب :

ماده ۴۴ – طراحی یا تبلیغ،لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین میکند، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

از متن جزئیات قانون حجاب:

رانندگان اسنپ و تپسی، گزارش بی حجابی مسافرشان را به پلیس بدهند تا جریمه نشوند

👆🏻👆🏻
از جزئیات قانون حجاب:

اگر در خیابان یا فضای مجازی لباسی بپوشید که پایین تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست ها دیده شود، دفعه سوم به ۸ میلیون تومان و دفعات بعد ۱۸ میلیون باید به عنوان جریمه بپردازید

👆🏻👆🏻
از متن جزئیات قانون حجاب:

اگر مسئولان محوطه شهرک ها یا مجتمع ها تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی بی حجاب ها به پلیس ندهند یا فیلم دوربین ها را پاک کنند، به جزای نقدی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان محکوم می شوند

ببینید متن قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
@public_law_iran

🔵 حقوق عمومی
🌐 نکاتی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری با موضوع رد درخواست ابطال انتصاب ظریف در معاونت راهبردی رییس جمهور

🔹مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

🔹با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.

🔹شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

🔹اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت ۰عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است.

کسانی که برای آزادی فقط به خاطر منافع مادی آن ارزش قائلند، هرگز آزادی را برای مدت طولانی حفظ نکرده اند.

آلکسی توکویل

مبنای نظام سیاسی دولت های متحد آمریکا نه ملّت، نه قومیت، نه نژاد، نه زبان و نه مذهب بود: مبنای این واحد سیاسی «قانون اساسی» یا Constitution بود و اساس این قانون اساسی که مردمان عضو خود یا شهروندان خود را در قالب یک اجتماع سیاسی گرد هم می‌آورد، «آزادی» و «حقوق طبیعی» بود.

هگل فلسفه حق را با «حق مالکیت» شروع می‌کند، فرد را صاحب «شخصیت حقوقی» می‌کند یعنی فرد را به عنوان «شخص» صاحب حق می‌کند، نخستین فیلسوفی است که «جامعهٔ بازار» را وارد فلسفهٔ عملیِ دوران جدید می‌کند، به استقبال جامعهٔ بازار می رود
محمد ایمانی

مدیریت خورجینی

دولت جای پاسخگویی به امیال سرکوفته آدم‌‌‌ها نیست.

مدخل‌‌‌‌‌‌: ماجرای اعطای وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعی کهنه و فاسد را دوباره مطرح می‌‌‌کند. موضوع مربوط به یک نظام اداری است که در آن بخش‌هایی از مدیران میانی به بالا علاوه بر رانت‌‌‌های نامشروعی که به دست می‌‌‌آورند، از امتیازاتی استفاده می‌‌‌کنند که اگرچه ظاهرا قانونی‌‌‌اند، ولی توجیه ماهوی ندارند و می‌توان آن را با اندکی مسامحه از نوع «دارا شدن ناعادلانه» دانست.
👇🏻👇🏻
ادامه

🌈🌈

🔴 تنفیذ حکم ریاست جمهوری از طرف رهبری در جمهوری اسلامی ایران


پس از انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم بموجب بند ۹ ماده ۱۱۰ قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارت رهبری است و از نطر قانونی جنبه تشریفاتی و صوری نداد و تا زمانی که ولی فقیه حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند او ریاستی بر قوه مجریه ندارد

اما به لحاظ عرفی جنبه تشریفاتی دارد ولی ماهیت تنفیذ از نظر شرع و قانون به معنی مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم و نصب رئیس جمهور به ریاست قوه مجریه ( بعنوان یکی از قوای سه گانه ) است

بعلاوه رهبر با تنفیذ حکم ریاست جمهوري نقش نظارتی تا پایان دوره ریاست جمهور دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از مفاد اصل تعیین شده او را فاقد اعتبار و مشروعیت می نماید

پس عزل نهایی رئیس جمهور توسط مقام رهبری نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی او از سوی قوه قضائیه صورت می پذیرد.

بر اساس قانون اساسی رئيس جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلند پایه است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود اما این شخصیت برای یک دوره دیگر می تواند از طرف مردم انتخاب گردد


✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

🌈🌈

🔴 حاکمیت باید اخراج اتباع غیر مجاز را فورا در دستور کار نیروهای نظامی و انتظامی و مرز بانی قرار دهد


ایران بزرگترین کشور مهاجر و مهاجم پذیر دنیا است
حدود ده میلیون از اتباع افغانستانی تا اکنون به ایران هجوم آوردند
اداره کل اتباع و امور مهاجرین اطلاعي از مهاجمین بیگانه ندارد
داعش و القاعده و و برخی از نیروهای طالبان با هدایت سرویس های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا قسمتی از خاک افغانستان را بعنوان #پایگاه_شرارت برای کنترل منطقه  تحت نظارت دارند
یکی از تئوریسین های آمریکا صریحا  افشا نموده " به درب های باز جهنم در افغانستان خوش آمدید!" !! این هشدار صرفا برای ایران نیست بلکه برای کل منطقه است.

مهاجر ومهاجمین غیر مجاز نه تنها مسبب و خطر  برای جان و مال و ناموس مردم بلکه خطر مسلم و قریب الوقوع نا امنی گسترده برای خاک ایران نیز می باشند

از یک نیرو مثل اطلاعات سپاه کار زیادی ساخته نیست چون هر چه از این افاغنه از مرز خراسان و سیستان را رد مرز می کند دقیقا پانزده روز بعد از پاکستان و مرز بلوچستان وارد ایران می شود

حاکمیت باید همزمان با تقویت نیروهای ویژه مرزبانی و استحکامات  در سراسر مرز های شرق کشور لازم است #بسیج_مردمی_مرزی از اهالی و مردم مرزنشین جهت #پشتیبانی_نیروهای_نظامی_انتظامی و مرزبانی تشکیل دهد و

اول با #اخراج مهاجمین غیر مجاز و بعد با #انسداد و حصار کشی کامل مرزهای شرق کشور
#فتنه_بزرگ را خنثی نماید و آرامش روانی را به شهروندان ایران بزرگ باز گرداند

#حقابه_سیستان

   ✍ علی محمد پناهی

🌈🌈

🔴 تئوری #قانون_یا_بی_قانونی توهم یا واقعیت؟

ایران عزیز مهد تمدن با تنوع قومی نژادی و مذهبی با پیکره نظام سیاسی واحد بنام نظام جمهوری اسلامی است با دو شاخصه اصلی جمهوریت و اسلامیت بدین توضیح که تمام ارکان حاکمیت از مقام رهبری تا قوای مجریه و مقننه و قضائیه و مسلحه آن چه مستقیم چه غیر مستقیم با رای مردم بر مبانی دین مبین اسلام انتخاب می گردد.


نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که رهبر نظام را انتخاب می نماید و حق عزل و نصب رهبر را برابر قانون دارد مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند رؤسای قوه مقننه و مجریه نیز بصورت مستقیم با نظر و رای مردم انتخاب می گردد انتخاب رئیس قوه قضائیه بموجب قانون از اختیارات رهبری است و رهبری فرمانده کل قوای مسلحه با اختیار نصب و عزل فرماندهان بلند پایه نطامی بموجب قانون است ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان را رهبری مستقیما نصب می نماید و ۶ حقوقدان این مجلس به پیشنهاد قوه قضائیه با تائید مجلس بموجب قانون انتخاب می گردند بعلاوه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مستقیما مقام رهبری بموجب قانونا نصب می نماید

شورای عالی امنیت ملی نیز بموجب قانون از رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه با ریاست رئیس جمهور بموجب قانون تشکیل می شود و ....

پس نظام جمهوری اسلامی از نطر نظام های سیاسی جهان در شمار نظام ریاستی بر مبنای مردم سالاری است و اساس حاکمیت بموجب قانون و نظم شکل می گیرد.

تاکید روی کلمه #قانون هشدار دادن به مردم عزیز نا آگاه و بی اطلاعي است که در جریان نیستند ایران دارای رهبری است که حتی برخی از وزرای کلیدی دولت نیز با مشورت ایشان انتخاب می گردد بعلاوه مقام رهبری هماهنگ کننده قوای کشور نیز می باشد .

و #تذکر_وتنبه به جریانات خود محور و تاریک اندیش انحصار طلب آگاهی است که آنقدر در سایه و تاریکی بودند که متوجه نبودند به چه علت به زیر کشیده شدند تا دیگر فکر تشکیل دولت سایه در کل حاکمیت به ذهن بیمار آنان خطور نکند!!!
نظام جمهوری اسلامی ثابت نموده که با اشکال مختلف هرج و مرج از طرف هر کس و هر جریانی باشد بشدت مخالف است و تهدید و توهين به افراد شخصیت نظام و رفتار هنجار شکنانه در هر مکان و با هدایت هر فرد یا جریانی مردود و وهن و توهین به انتخاب و شعور مردم آگاه ایران تلقی می نماید و در هر صورت با قانون شکنان #برابر_قانون رفتار می گردد.

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

🔴 مرزهای شرق چالش پیش روی ایران

  ما در ایران دچار بحران آب و خاک و امنیت غذایی فقر و تورم و بیکاری وبحران‌ روستایی
بحران مرزهای شرق را داریم شر فرهنگ بیگانه  و آشفتگی فرهنگی باید از این سرزمین پاک شود

طالبان حقابه هیرمند ایران را سه سال است قطع نموده و عامل کوچ دستجمعی مردم سیستان و بلوچستان  و عامل بحران آب و  خاک و خشکیدن طالاب هامون و محیط زیست آن شده  و با رفتار وهن آمیز به رئیس جمهور فقید  ایران بزرک با نشان دادن بشکه آب جسارت نمودند

دولت ایران لازم است تیم کمیساریای آب قوی در امور افغانستان انتخاب نماید و هر نوع ترانزیت کالا و خدمات عبوری از سیستان و بلوچستان را منوط به اجرای قرارداد ۱۳۵۱ دو کشور و جریان حقابه هیرمند  ایران نماید

بعلاوه طالبان عامل قدرت های انگلیس و آمریکا هستند و در دوحه قطر با آن کشورها توافقنامه امنیتی راهبردی دارند
حتی با برنامه هدایت شده گروه‌های تروریستی داعش و القاعده را نیز از سوریه و عراق به افغانستان کوچاندند

ایران باید مرزهای شرقی خود با حصار کشی مسدود نماید و با تقویت و استقرار نیروهای نظامی مرزبان کار آمد از ورود عوامل تروریستی و عبور قاچاق مواد مخدر و اتباع بیگانه  از مرز های ایران و پاکستان را بطور کامل  قطع نماید

حدود ۷ میلیون از ۸ میلیون افاغنه ساکن در ایران را باید اخراج نماید یک میلیون باقیمانده را در مناطق کم خطر و کمپ ها ساماندهی نماید
در دادن تابعیت به افاغنه حتی مجوز اقامت باید قوانین داخلی کاملا رعایت شود و از دادن شناسنامه به فرزندان افاغنه که زن ایرانی دارند  باید اجتناب گردد چون طالبان جوانان مرد خود را با هدف شوم  به ایران گسیل نموده  با بیان روشن  ساده ترین راه تسخیر یک سرزمین و فرهنگ آن این راه است

ایران دچار ابر تورم اقتصادی است و نیاز به ورود سرمایه دارد اتباع بیگانه عامل خروج سرمایه و بیکاری کارگران ایرانی است عجیب است ما سرمایه و نیروی انسانی متخصص و ماهر خود را صادر می نمائیم و عوامل خارجی و تروریستی سربار  جامعه ایران را با سوء مدیریت وارد کشور می‌کنیم

دولت  ایران اگر چه در این راه با مشکلات جدی  روبرو است اما حاکمیت و قوای مسلح  آن  اخراج ۷ میلیون مهاجر افغان و انسداد 2000 مرزهای شرقی از خراسان تا سیستان و بلوچستان را بعنوان خطر مسلم باید جدی بگیرند  

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

🔴 اختیارات ریاست جمهوری در ایران

برخی منتقدان و معترضان به وضع موجود و روش حکمرانی فعلی، در مقابل دعوت به مشارکت در انتخابات، غالبا می‌پرسند: فرق می‌‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد؟ خوب دقت کنید:
۱- رئیس‌جمهور، انتخاب‌کننده ۱۸ وزیر و ده‌ها معاون و رئیس دستگاه است، . رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یکی از مهم‌ترین رئیس سازمان‌هاست.
۲- رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر سرنوشت آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه‌ها، فیلم، تئاتر، موسیقی، هنر و کل بخش فرهنگ و اهالی فرهنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد.
۳- رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که دبیر این شورا را انتخاب می‌کند، و بر حیاتی‌ترین تصمیمات امنیتی، سیاست خارجی و سیاست داخلی، نوع برخورد با رسانه‌ها و ... تأثیر تعیین‌کننده دارد.
۴- رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی محیط‌زیست است که برخی از مهم‌ترین تصمیمات درباره محیط‌زیست و ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین در آن گرفته می‌شود.

۵- رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی آب است که تصمیمات مهم آبی در آن اتخاذ می‌شود و ظرفیت زیادی برای هماهنگی‌های مربوط به مسائل آبی دارد.
۶- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان حوزه بهداشت، سلامت و امنیت غذایی را تعیین می‌کند.
۶- شورای عالی فضای مجازی نیز به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی نیز در این شورا انجام می‌شود.
۷- شورای عالی آموزش و پرورش. یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری در امر حیاتی آموزش و پرورش در کشور است.
۸- برخی دیگر از شوراهای عالی که رئیس‌جمهور ریاست آن‌ها را بر عهده دارد عبارتند از: شورای عالی اداری، شورای عالی اشتغال، شورای عالی جوانان، شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی صنایع دریایی کشور.
۹- رئیس‌جمهور در تعیین سفرای ایران در کشورهای دیگر نقش تعیین‌کننده دارد.
۱۰- رئیس‌جمهور در جلسه سران سه قوه شرکت می‌کند و بیشترین ظرفیت برای ارائه مهم‌ترین گزارش‌ها از وضعیت کشور در این جلسه را دارد.
۱۱- رئیس‌جمهور در جلساتی با رهبری شرکت می‌کند و ظرفیت دارد که گزارش‌هایی درباره وضعیت کشور ارائه کند و مهم‌ترین مسائل مردم را با ایشان طرح کند.
۱۲- رئیس‌جمهور در انتخاب همه استانداران نقش تعیین‌کننده دارد. اگرچه معتقدم انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها باید بر اساس نظرات اعضای هیئت علمی صورت گیرد، اما در حال حاضر، انتخاب تمامی رؤسای دانشگاه‌های دولتی تحت تأثیر نظر رئیس‌جمهور (و در قالب تأثیرگذاری رئیس‌‌جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی) است.
این‌ها فقط بخشی از اختیارات رسمی رئیس‌جمهور است. بهتر است اصلح ترین و کاردان ترین فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم.

علی محمد پناهی- وکیل دادگستری

منافع در انتخابات ها را به طور خاص، ایجاب و طلب می­کند.
پی نوشت:
1-    حسین هاشمیان در نطقی در جلسه بیست و هفتم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ 05/04/1368 در مخالفت با وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری می­گوید:«...شورا فقط کارش این باشد که دستور انتخابات بدهد؟ شما در قبل هم که شورا می­داشتید نخست­وزیر دستور انتخابت می­داد به وزارت کشور، هماهنگی می­کردند و انتخابات را انجام می­دادند و دستوری از ریاست جمهوری صادر نمی­شد. حالا هم شما دلیلی ندارد که شورا را اینجا بگذارید فقط برای اینکه دستور انتخابات را انجام بدهد. خوب دستور انتخابات را همین معاون اول انجام میدهد، اگر بناست او انجام بدهد[اختیارات و وظایف رئیس جمهور]. بنابراین بنده معتقدم که این جا اصلا وجود شورا ضروری نیست و زیادی است.»: در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، ص 1061.
2-    امیرارجمند، اردشیر و زرگوش، مشتاق، نظریه اضطراری حقوق اداری؛«تصمیم گیری، اجرا و نظارت»، در نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 47، بهار و تابستان 1387، ص 16.
3-    هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ 29، 1398، ص 286.
4-    محقق داماد، سید مصطفی و درویش زاده، محمد، حقوق را جدی بگیریم(جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)، در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره 10، بهار 1400، ص 133.
5-    همان، ص 142.
6-    مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1369، صص 1047 و 1063-1064.
7-    برای فهم تمایز بین انتخاب ناپذیری مطلق و نسبی و همچنین تفاوت آن با مانعه الجمع بودن، رجوع کنید به: قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ 15، 1398، ص 600.

داوطلبی قالیباف در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری قانونی است؟
یوسف حسینی – کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق عمومی
 
درگذشت رئیس جمهور و همراهان او در آخرین روز ماه اردیبهشت، برای نخستین بار اصل 131 قانون اساسی را که مقرراتی در خصوص کفالت ریاست جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات معین کرده، عملی ساخت و مباحث فنی-حقوقی جدیدی را برای اندیشه­ورزی حقوقدانان و پژوهشگران حقوق اساسی به میان آورد.
اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی، علاوه بر معین کردن وضعیت کفالت ریاست جمهوری، شورایی را متشکل از معاون اول(کفیل ریاست جمهوری)، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه، برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تا حداکثر پنجاه روز تاسیس می­کند که بعضی از صاحب­نظران حقوق اساسی ایران از آن به نام «شورای انتخابات ریاست جمهوری» یاد می­کنند.
ثبت نام محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و عضو شورای انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات پیش­رو، پرسشی حقوقی به میان آورده است؛ اینکه آیا عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در انتخابات محسوب می­شود؟ با دو نگاه متفاوت می­توان پاسخی مجمل به این پرسش اساسی داد.
اول اینکه، مطابق با مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شدن «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند» منوط به استعفا از آن سمت یا شغل خود پیش از ثبت نام است. بنابراین بدیهی است که چنانچه وزیر کشور(به عنوان مجری) یا یکی از اعضای شورای نگهبان(به عنوان ناظر) تصمیم بر داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری بگیرند، لاجرم زمانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که پیش از آن از سمت خود استعفا کنند. اما آیا حکم این ماده قانون، در مورد اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری نیز جاری است؟ تعیین ماهیت عمل شورای انتخابات ریاست جمهوری کلید حل این معماست؛ عمل این شورا آیا شان اجرایی دارد یا نظارتی؟ و یا شانی غیر از این دو؟
قانون اساسی صرفا این شورا را موظف کرده تا «ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود» و هیچ حکم دیگری راجع به کیفیت کار و عمل این شورا مشخص نکرده است. قوانین عادی نیز درمورد این شرایط اضطراری و عمل و صلاحیت این نهاد موقت و استثنائی ساکت اند. لذا، برای دستیابی به پاسخ، ناگزیر از تمسک به قوة تحلیل و دکترین های حقوقی هستیم.
عبارت «ترتیبی دهد» آنچنان مبهم و مجمل است که جایی فراخ برای هرگونه تفسیر و تعبیر درمورد آن وجود دارد؛ باری، از آنجا که قانون اساسی به صراحت شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات تعیین کرده(اصل یکصدوهجدهم) و مطابق با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، و با توجه به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، به این معنا که هیچ مقام یا نهادی صلاحیتی برای انجام اَعمال حاکمیتی ندارد مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد، شورای انتخابات ریاست جمهوری هیچ صلاحیتی در حوزة اجرا و نظارت در امر انتخابات ندارد و دستگاه­های صلاحیت­دار در دوران استثنائی کفالت ریاست جمهوری هم، همانند زمان عادی فعالیت می­کنند، با این تفاوت که اجرای انتخابات و نظارت بر آن در این شرایط، فشرده­تر و سریع­تر انجام می­پذیرد. با این حساب، اساسا وجود چنین شورایی عبث می­باشد(1)، و از آن رو که قانون­گذار حکیم است و عمل عبث انجام نمی­دهد، شایسته است این­گونه تحلیل نمود که در این وضعیت فوق­العاده، با تاکید بر این فرض بدیهی که قانونگذار صلاحیت دارد برای تصمیم­گیری در شرایط اضطراری و استثنائی مرجعی را برای این امر تاسیس کند(2)، بین تصمیم و اجرا باید تفکیک قائل شد؛ با این توضیح که اگرچه وزارت کشور مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، اما ممکن است، اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات و فرایندهای اجرایی انتخابات دچار معطلی و تاخیر شود و وجود شورای مذکور می­تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد.(3) در ساحت عمل نیز این شورا اقداماتی را نیز انجام داده که می­توان آن اقدامات را مصداقی از تصمیمات مذکور برشمرد؛ از جمله، تهیه و تعیین تقویم انتخابات و زمان­های اجرای مراحل انتخابات. بنابراین، اگر شورای مذکور را واجد هیچ صلاحیتی ندانیم، حکمت قانون­گذار اساسی­مان را زیر سوال برده­ایم و چنانچه این تحلیل را بپذیریم که صلاحیت این شورا صرفا تصمیم­گیری برای انتخابات است، کما اینکه در عمل نیز چنین بوده؛ بنابراین با تفکیک امر تصمیم گیری از امر اجرا، بدیهی است که اگر بخواهیم در تفسیر قانون متن­گرا باشیم، مطابق با منطوق مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در این انتخابات نیست.

با این حال، دورة تصلب فکری در تفسیر قانون و تحلیل حقوقی به سر آمده است؛ نیک می­دانیم که قانون را جمعی از انسان ها مطابق با شرایط زمانه خود وضع کردند و هیچ قانون کامل و مناسب برای همه اعصار و امصار و شرایط وجود ندارد و تحولات و امور مستحدثه، تفسیری پویا و منطبق با روح قانون و اصول و ارزش های قانون اساسی و گاهی فراقانون اساسی را اقتضا می­کند.
به نظر می­رسد که داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با عضویت در شورای این انتخابات(موضوع اصل 131 قانون اساسی) اگرچه مشمول حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمی شود، اما بدیهی است که این همزمانی موجب ایجاد وضعیت «تعارض منافع» می­شود. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه ای شخص، تحت تاثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. در این شرایط افراد در موقعیت انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار میگیرند.(4) ایجاد وضعیت تعارض منافع معمولا از خلاهای قانونی یا نقض قوانین و مقررات نشئت می­گیرد.(5) در موضوع مورد بحث نیز، اگرچه نقض قانونی اتفاق نیفتاده، اما خلا و اجمال و ابهام قانون است که شرایط بروز وضعیت تعارض منافع را رقم زده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم تعارض منافع و نظریات مدیریت تعارض منافع، پرواضح است که رقابت عضوی از شورای انتخابات ریاست جمهوری که نظراً و عملا به صورت استثنائی عهده­دار تصمیم گیری راجع به آن انتخابات شده، به عنوان نامزد با دیگر داوطلبان، وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است؛ چرا که او را در شرایطی گذارده که از طرفی باید منافع عمومی را مدنظر داشته و از طرفی نمی­تواند بی توجه به منافع شخصی خود باشد و همین امر، شائبة دخالت انگیزه های شخصی عضو یا اعضای شورا را در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات ایجاد می­کند. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به وجهی اراده و مقصود اعضای آن شورا را از تاسیس شورای انتخابات ریاست­جمهوری روشن می­کند؛ میرحسین موسوی، نخست­وزیر وقت و یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، در دو نطق خود در یک جلسه، تاکید می­کند که وجود شورای انتخابات ریاست جمهوری لازم است، چون معاون اول به سبب ارتباطش با رئیس­جمهور خصوصا در مواردی که بنا به اتهاماتی عزل شده باشد، در مظان این اتهام قرار خواهد گرفت که شریک رئیس جمهور است و یا بی­طرفی در امور انتخابات ندارد و وجود شورای مذکور از باب تضمین صحت انتخابات و اطمینان افکار عمومی به صحت و سلامتی آن می باشد(6)، لذا محرز است که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، برای احتراز از شائبة ناسالم بودن یا جانبدارانه بودن انتخابات، از به وجودآمدن وضعیت تعارض منافع با متمرکز کردن مسئولیت برگزاری انتخابات در ید معاون اول اجتناب کردند. در موضوع کنونی نیز، حضور یکی از اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری در رقابت های انتخاباتی این نوع شائبه را ایجاد و تقویت می­کند. همچنین، وقتی قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 40 خود خویشاوندی با داوطلب را مانعی برای عضویت در هیئت های اجرایی شهرستان ها و هیئت ناظرین شورای نگهبان تلقی می­کند و این گونه از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری می­کند، به طریق اولی وضعیت پیش آمده(عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داوطلب شدن در این انتخابات)، چیزی جز وضعیت تعارض منافع نیست و با این نگاه میتوان اینگونه تحلیل کرد که در نظم حقوقی کنونی، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری، موجب «انتخاب ناپذیری» مطلق(7) شخص مزبور در انتخابات ریاست جمهوری می­شود.
از باب دفع دخل مقدر، باید اشاره کرد که اگرچه در حالت عادی طبق قوانین، رئیس­جمهور مستقر می­تواند داوطلب انتخابات شود، اما باید دقت کرد که به دو دلیل نمی­توان از این حکم برای موضوع مانحن فیه وحدت ملاک گرفت؛ اول آنکه، این وزارت کشور است که مسئول اعلام شروع فرایند انتخابات و امور اجرایی آن است و نه شخص رئیس جمهور، هرچند به لحاظ سلسله مراتب اداری رئیس جمهور بالاتر از وزیر قرار می­گیرد، اما مجلس شورای اسلامی به طور کلی ناظر بر عملکرد وزارت بوده و شورای نگهبان نیز به طور خاص ناظر بر عملکرد آن در اجرای انتخابات. دوم آنکه، امکان نامزدی رئیس­جمهور مستقر را قانون اساسی حکم کرده و مشکل بتوان از چنین احکام خاص و استثنائی قانون اساسی ملاکی واحد اتخاذ کرده و بر موضوعات دیگر حمل کرد.
در هر حال، آنچه که عملا در حال رخ دادن است، مغایر با نتیجه ای است که نگارنده گرفته است. وضعیت کنونی و آنچه که اعمال می­شود، واقعیت ملموسی است که برای نرمش های ذهنی حقوق دانان و پژوهشگران حقوق عمومی بسیار مغتنم بوده و از سویی دیگر تلاش نهادهای حاکمیتی صلاحیت دار در امر تفسیر قانون اساسی و تقنین را، یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تفسیر قانون اساسی و تقنین درمورد چنین شرایط استثنائی و مدیریت تعارض منافع به طور کلی و مدیریت تعارض

#پیشنهاد_روز
مقاله ی امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادهاو مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
از آقایان محمد سهرابی، محمدجواد حسینی، ولی الله حیدرنژاد

💠مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری موسسه حامی علوم انسانی و مرکز ملی رقابت برگزار می‌کند:

🔸مدرسه تنظیم‌گری و حقوق رقابت

🔺با حضور اساتید داخل و خارج از کشور

▪️رویه‌‌ بررسی دعاوی رقابتی
▪️مبانی اقتصادی رقابت و انحصار
▪️بررسی انواع رفتارهای ضدرقابتی
▪️حدود صلاحیت شورای رقابت
▪️تحلیل اقتصادی حقوق رقابت
▪️انحصار و رقابت پلتفرم‌های دیجیتال
▪️تملکات نابودگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازارهای دیجیتال
▪️چالش‌‌های آیین دادرسی شورای رقابت در عمل
▪️رقابت در تأمین خدمات دولتی

🗓چهارشنبه و پنجشنبه، ۹ و ۱۰ خرداد

📍تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالن آزادی

🔻مهلت ثبت‌نام تا ۸ خردادماه

❗️تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان

‼️برای ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف به آیدی @Moein_shakeri پیام دهید و یا با شماره ۰۹۳۰۳۶۱۵۹۲۶ تماس

🔴قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟

🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
حقوق عمومی