⚛کانال علوم جنایی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
چنانچه نسبت به رای دادگاه کیفری دو اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شود و رای کیفری نیز سه نفر متهم داشته باشد و نسبت به متهم ردیف اول رای صادره در همان دادگاه بدوی و در خصوص دیگر متهمان در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه تجدید نظر است یا آنکه باید دادخواست جداگانه به طرفیت
خوانده (متهم) اول در دادگاه بدوی و نسبت به دیگر افراد در دادگاه تجدید نظر مطرح شود؟

✅ رای دیوان عدالت اداری

🔹موضوع:
دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا  با چه شرایطی می توانند قراردادهای عادی معاملات املاک را تائید کنند؟

🔹نظر مشورتی دیوان عدالت اداری

موضوع:
آیا اسناد عادی مربوط به اراضی روستایی فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی، می‌تواند مبنای اقدامات سازمان های مربوط جهت اموری مانند تغییر کاربری و... باشد؟ 

✅رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

✅چکیده :
شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد. مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالثدر کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه نظر به اینکه : در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است. دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.
باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازیملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است. به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

✅در برخی از قراردادها، شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع تعیین می گردد.حال اگر بعد از گذشت مدتی ،مستحق للغیر در آمدن مبیع ثابت گردد با باطل شدن قرارداد،آیا شرط ضمن عقد هم باطل می گردد یا شرط مستقل تلقی می گردد؟و از سوی دیگر آیا خریدار ، مستحق همان مبلغ تعیین شده می باشد و یا می تواند در اجرای آرای وحدت رویه با شماره های ۷۳۳و۸۱۱دیوان عالی کشور،درخواست مطالبه غرامت به قیمت روز درخواست نماید؟
🔹در رویه قضایی دو نظر متفاوت وجود دارد و برای هر نظر دلایل قابل تامل وجود دارد.اما به لحاظ اینکه فلسفه علم حقوق ،رساندن حق به ذیحق و ایجاد عدالت در پرتو آزادی اراده می باشد،شاید بتوان با دلایلی از سویی به استقلال شرط فوق نظر داد و همزمان هم به ناکارآمدی شرط وجه التزام و استحقاق خریدار به غرامت قانونی یا همان بهای روز نظر داد.سوءنیت فروشنده و عدم جبران واقعی خسارت  با وجه التزام تعیین شده و انقضای مدت زیاد از زمان وقوع قرارداد می تواند در ناکارآمدی شرط وجه التزام موثر باشد/منبع: کانال حقوقی دکتر حسن فضلی/منبع :حقوق بانکی