Postagens do Canal 🔎اتاق قاضی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک (صادر کننده،ذینفع یا قائم مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ این قانون امکان‌پذیر است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:

به لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون عنه( مدیون ورشکسته) در مورد مقرر مسئولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تاخیر تادیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

✅رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر

✅چکیده :
بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220201020


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت1_خانم الف. ف. 2_آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دو سهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی
دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که
اولاً_طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود.
ثانیاً_استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد.
لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردیده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔹رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران_محمدحسن سودمند


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 1395/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست.
لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

🔹شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی

✅مطالبه مهریه ۱۳ کیلوگرم طلا در دادگستری کرمان

خالقی مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمان:

🔸چند روز گذشته پرونده‌هایی داشتیم که خانم مهریه خود را که ۱۳ کیلوگرم طلا بود را اجرا گذاشته است و یا مهریه‌های نامتعارفی از قبیل چند هزار شاخه گل، نوشتن چند جلد کتاب برای فردی که حتی سواد خواندن و نوشتن را ندارد و یا مهریه‌های سنگینی مثل چندهزار سکه تمام بهار آزادی و یا برعکس مهریه‌های سبکی از جمله ۲ شاخه نبات بوده است.

🔸دفاتر ازدواج، مهریه‌هایی که قابلیت اجرایی را ندارند ثبت نمی‌کنند، اما در مورد مهریه‌های نامتعارف و سنگین منع قانونی جهت ثبت آن‌ها وجود ندارد، ولی ضرورت دارد با افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی مردم و کار فرهنگی مهریه‌های نامتعارف مدیریت شوند./میزان

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
نسبت به رای داوری می‌توان اعاده دادرسی را درخواست کرد؟

✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه ابطال نشد


 🔹شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳
🔹شماره دادنامه :
 ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹      
🔹تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲
🔹طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


🔻 متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد:
۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.
۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است.
۳- چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.
به موجب این بخشنامه، بندهای ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (بند ۲ شماره ۵۱۰۵۹/۳۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ – ردیف ۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۱۰۴۴۰/۴۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ – ردیف ۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۲۶۸۰۴/۴۹ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ – ردیف ۱۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و (شماره ۳۲۰۱/۷۰ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ – ردیف ۲۲۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد.
مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.

🔹پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۸۳  هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد

✅رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ نوشته های مالی یعنی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده، تعهد یا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و دریافت و پرداخت هرگونه وجهی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد؛ نظر به اینکه اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، اقرارنامه و به معنی صرف نظر کردن از حق خود در طلب و اخذ مهریه است و اساساً پرداخت وجه یا تعهد به پرداخت آن به شمار نمی رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصریح قانونگذار فاقد مبنای قانونی است.
بنابراین مقرره مورد شکایت که متضمن غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه و متعاقباً پیش بینی و تعیین حق الثبت و حق التحریر بر همین مبناست مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
🔹رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

✅ تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تحقق رکن مادی یا معنوی جرم

✅چکیده:
در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/16

✅خلاصه جریان پرونده :

مستدعی اعاده دادرسی بر حسب شکایت اقای ک. ک. به اتهام فروش مال غیر ، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در گویم *تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور کیفر خواست درباره او در شعبه *محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره *به جهات و دلایل مذکور در ان او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری به چهارسال حبس و رد مبلغ ششصد میلیون ریال وجوه دریافتی به شاکی و پرداخت معادل ان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است.
از این رای متهم درخواست تجدید نظر نموده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و رای تجدید نظر خواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق به این شرح ( ( زمین مذکور توسط اقای م. ه. به اقای ک. ه. و ایشان نیز زمین را به اقای س. ا. ج. ( محکوم علیه ) واگذار و نامبرده با توجه به تجربه و شغل حرفه ای خود متوجه تعلق مذکور به غیر و ساخت زمین مذکور توسط دیگری می شود. و به همین علت به فروشنده اصلی اقای م. مراجعه نموده و پلاک دیگری به جای ان دریافت نموده لکن هر دو پلاک … توسط تجدید نظر خواه اصیل ( محکوم علیه ) واگذار گردیده … بدین ترتیب فروش مال غیر توسط س. ج. صورت گرفته … علیهذا … با رد تجدید نظر خواهی و اصلاح مبلغ استردادی و جزای نقدی به همان میزان ماخوذه یعنی ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) اصلاح و تایید کرده است.
اقای ک. پ. ، وکیل سازمان *لت محکوم علیه از سازمان *نسبت به رای قطعی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می شود. با بیان مطالبی در دفاع از او اظهار داشته که محکوم علیه دوقطعه زمین به شماره های ۱۸۸ و ۲۴۸ ( حسب اظهار وکیل محکوم علیه این قطعه جایگزین قطعه ۱۸۷ گردیده ) را که از اقای ک. ه. خریده عینا فروخته و ضامن هر گونه فساد فروشنده اولیه بوده و با ارائه اقرار نامه اقای ک. ه. و نیز یک برگ استشهادیه به استناد بندهای ث ، ج ، و چ ماده ۴۷۴ ق. ا. د. *پذیرش درخواست را نموده است. عضو ممیز – ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زیر رای می دهد:

✅رای شعبه

درخواست مستدعی اعاده دادرسی با توجه به مفاد لایحه وکیل او و دلایل استنادی موجه و در خور پذیرش نیست زیرا این که نامبرده زمین موضوع شکایت را از اقای ک. ه. خریده و به شاکی فروخته در مراحل رسیدگی ماهوی عنوان شده و مورد قبول قرار گرفته النهایه برحسب مفاد رای معترض عنه محکوم علیه با اطلاع از تعلق زمین به غیر ان را شاکی فروخته است.و اظهارات وکیل او در مورد این که بی گناه و فاقد سوی نیت بوده دفاع ماهوی است.که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد. و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهات مورد استناد و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ ق.ا.د.ک قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.

دانلود کنید

✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی

🔹این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است

✅قرار جلب به دادرسی

🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی

🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
شرط داوری با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اختلاف طرفین داور حکم صادر و سپس توسط دادگاه حکم بر ابطال رای داوری صادر شده باشد آیا در خصوص قسمت دیگر از اختلاف طرفین که قبلاً توسط داور اظهار نظر نشده است داور حق رسیدگی دارد و یا آنکه وفق تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟