🔎اتاق قاضی टेलीग्राम पोस्ट

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر  رفع سوء اثر از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟

✅ استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

✅ چکیده:
 احداث دامداری، طویله و انبار کاه و علوفه در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/24


✅خلاصه جریان پرونده:

شبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان *درخصوص اتهام اقای ع. خ. دایر به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی به متراژ ۱۷۰ متر مربع به لحاظ اینکه قسمتی از بنا جهت گذاشتن محصولات و ابزار الات *ی و قسمتی دیگر کاهدان وطویله برای امور مربوط به دامداری می باشد. که مانع از تداوم در امر تولید نیست به جهت جرم نبودن عمل انتسابی رای برائت صادر نموده که مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان *واقع شد شعبه *طی دادنامه شماره *ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته اقای ع. خ. را علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت مبلغ ۶۰/۸۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم کرده است.اقای م. ن. به وکالت از محکوم علیه طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و اعلام داشته است.بنای حاضر به عنوان دامداری و در راستای استفاده بهینه در تولیدات بخش کشاورزی بوده که بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تخلف نمی باشد. استشهادیه اهالی روستا نیز صراحتا مبنی بر عدم احداث بنای جدید و بازسازی بنای سابق می باشد. که مورد استفاده مورث موکل اینجانب به عنوان دامداری بوده مضافا اینکه تنها شغل و تنها ممر درامد موکل در قالب دامداری می باشد. مشروح لایحه تقدیمی اقای ن. در هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای

درخواست اقای م. ن. به وکالت از اقای ع. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *با توجه به مفاد لایحه تقدیمی و استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای اسلامی و با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موجه و درخور پذیرش می باشد. زیرا احداث دامداری و طویله و انبار کاه و علوفه در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می باشد. و تغییر کاربری محسوب نمی شود. لذا با انطباق مورد با بندهای ج و چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و درخور پذیرش می باشد. لذا به استناد ماده۴۷۶ قانون مرقوم اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان *ارجاع می گردد.
🔹شعبه *
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در قراردادی طرفین شرط کردند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله،صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه
دارد؟آیا ماهیت این دو متفاوت است؟
در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
وفق ماده ۳۸۴ قانون مدنی،در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟
مقصود از ثمن در ماده یاد شده س
ثمن المسمی است یا ثمن المثل؟چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵  و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
قانونگذار به موجب مواد ۱۶ تا ۲۰ قانون ثبت وآیین نامه قانون ثبت ترتیبات و مواعد خاصی را برای اعتراض به ثبت املاک و توقف عملیات ثبتی مقرر و مطابق ماده ۲۴ همان قانون اعلام داشته است پس از سپری شدن مدت اعتراض هیچ گونه دعوای تضییع حق از سوی اشخاص پذیرفته نخواهد شد.... استنباط می‌شود که اولاً: اعتراض باید در مهلت قانونی باشد ثانیا:مطابق تشریفات و ترتیبات لحاظ شده و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد و الا موجبی برای توقف عملیات ثبتی و ترتیب اثر دادن به اعتراض وجود نخواهد داشت به ویژه آنکه اصل، استمرار عملیات ثبتی است و توقف آن نیازمند دلیل است. با توجه به موارد پیش گفته و ترتیبات خاص مواد ۱۶ به بعد قانون ثبت اسناد در خصوص دعوای اعتراض به عملیات ثبتی، از آنجا که گاهی اشخاص بدون طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی ،صدور دستور موقت در خصوص توقف عملیات ثبتی ملک را خواستار می‌شوند، آیا این درخواست قابلیت اجابت و رسیدگی دارد؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
چنانچه در جرایم غیر مشهود، متهم قبل از احضار شخصاً در شعبه دادسرا حاضر شده و بیان دارد آماده دفاع از خود می‌باشد، می‌توان به وی تفهیم اتهام کرد یا الزاماً باید اول وی را احضار کرد و بعد تفهیم اتهام نمود؟

✅تغییر کاربری اراضی از طریق دیوارکشی

✅ چکیده:
صرف دیوار کشی اراضی زراعی، از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/23

✅خلاصه جریان پرونده:

اقای م. ع. بموجب رای شعبه *به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی ( عمدتا دیوارکشی ) به قلع و قمع بنا و جزای نقدی که بخشی از ان تعلیق شده که با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت بوده در شعبه *وجب دادنامه شماره *۰۰/۱۰/۱۹ قرار رد تجدیدنظرخواهی را تایید نموده است. اقای ی. ت. به وکالت ازمحکوم علیه طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و ضمن بیان شرح ماوقع اعلام داشته است: موکل ملکی به مساحت ۱۳۰۰متر مربع و دارای ۱۵۰اصله درخت میوه مثمر دارد. که بمنظور حفظ و حراست از درختان باغ اقدام به احداث یک متر و بیست سانت دیوار و همچنین احداث یک باب اتاق کارگری و محل نگهداری ادوات و تجهیزات کشاورزی نموده و بهیچ وجه قصد ویلاسازی نداشته مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای شعبه

درخواست اقای ی. ت. به وکالت از اقای م. ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۰۰/۷/۹ صادره از شعبه *با توجه به اینکه وفق بند ۶ ذیل تبصره یک دستورالعمل تعیین مصادیق موضوع ماده۱۰ ایین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دیوارکشی مشمول عنوان تغییرکاربری نمی باشد. و انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و درخور پذیرش می باشد. لذا به استناد ماده۴۷۶ قانون مرقوم اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو *ارجاع می گردد.

✅شرط تحقق عنوان مجرمانه فروش مال غیر

✅ چکیده:
 در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی بر ملک مورد ادعا، مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی خواهد بود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/15

✅خلاصه جریان پرونده:

۱- شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید.
۲- شعبه *دادنامه فوق را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تایید و ابرام نموده است.
۳- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وکیل محکوم علیه با این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رای شعبه

نظر به اینکه در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.باستناد بند چ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می شود.تجویز و با استناد ماده ۴۷۷ قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است.

✅در دعاوی خانواده برای اعسار از هزینه دادرسی نیازی به تنظیم دادخواست جداگانه نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران:

🔸 یکی از مواردی که سبب بروز نارضایتی در میان مراجعان و افزایش بدون توجیه پرونده‌ها می‌شود، این است که بعضا خوانش‌های نادرستی از قوانین و مقررات وجود دارد که یکی از این موارد، مرتبط با دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانواده است.

🔸بر اساس قانون حمایت خانواده، در خصوص دعاوی خانواده نیازی به تنظیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی به‌طور جداگانه نیست و شخص می‌تواند ضمن دادخواست اصلی خود درخواست اعسار را ارائه دهد.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
چنانچه مال موضوع رای داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم به توقیف شود، آیا شخص ذینفع رای داوری با استناد به عبارت حکم قطعی مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند به عبارت دیگر آیا عبارت حکم قطعی شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟