نبض الأخبار

تحت شعار "الغياب في الغياب"، تبدو تونس اليوم وكأنها تختفي تمامًا عن الساحة الدولية، في ظل سياسة العزلة التي ينتهجها قيس سعيد.

غياب تونس عن أبرز المحافل الدولية أصبح واقعًا مؤلمًا ينعكس على سمعة البلاد وموقعها في العالم، بل يعكس أيضًا فشلًا واضحًا في استغلال الفرص الاقتصادية والسياسية التي تتيحها هذه القمم والمفاوضات العالمية.

ففي أكتوبر الماضي، كانت تونس غائبة عن قمة البريكس الخاصة بالاقتصاديات الناشئة، ثم جاء نوفمبر ليُثبت مرة أخرى غيابها التام عن قمة الـ20 للدول الكبرى اقتصاديًا، وهي قمة كانت فرصة ذهبية لتوسيع نفوذ تونس على المستوى العالمي. لم تتوقف الإخفاقات هنا، بل استمرت في غياب تونس عن قمة المناخ كوب-29 في باكو بأذربيجان، التي تُعتبر واحدة من أبرز الأحداث العالمية التي تمس مستقبل الإنسانية بأكملها، حيث تم الاتفاق على سياسات وحلول لمواجهة تغير المناخ. وكان التمثيل التونسي هناك ضعيفًا للغاية، حيث لم يكن سوى وزير البيئة في حضور هامشي متأخر، بينما غابت أي مواقف أو آراء تونسية عن المفاوضات الحاسمة.

قيس سعيد قرر منذ توليه الحكم وخاصة بعد انقلابه على السلطة أن يدمر تونس بطريقة بشعة.. في الوقت الذي كانت فيه تونس قادرة على التأثير والإسهام في قضايا عالمية حيوية مثل تغير المناخ، اختار قيس سعيد وحكومته البقاء في عزلة لا تبرير لها غير الفشل والعجز التام..

وبينما تتبارى الدول للحصول على نصيبها من الاستثمارات الدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، يجد الشعب التونسي نفسه خارج هذه المعادلة، في غياب كامل لقيادة تؤمن بالتأثير الدولي وتنظر بعيدًا عن المصالح الضيقة. قيس سعيد يثبت مرة أخرى أنه غير معني بمستقبل تونس في الساحة الدولية، وهو ما يُعتبر فشلًا ذريعا له ولحكومته.

الرسالة واضحة: من غاب عن هذه المحافل الهامة، فقد غاب عن مستقبله ونصيبه في التنمية والفرص الدولية. وإن كان هناك من يتحمل مسؤولية هذا الغياب المؤلم، فهو قيس سعيد الذي يواصل عزل البلاد عن العالم لجعلها مزرعة خاصة به.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

خطير: تونس في مرحلة العنف السياسي.. هل أصبحت الدولة فريسة لأذرع قيس سعيد؟




#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في استمرار لحملات القمع الممنهجة التي يقودها نظام قيس سعيد ضد المعارضين السياسيين، تتكشف المزيد من الحقائق المؤلمة حول حياة المعتقلين السياسيين في السجون التونسية. آخر هذه القصص المأساوية تأتي من عبد الحميد الجلاصي، السياسي المعتقل منذ 21 شهرًا، والذي يعاني في صمت من تعذيب جسدي ونفسي متواصل في سجن لا يُراعي أدنى حقوق الإنسان.

مريم الجلاصي، ابنة عبد الحميد، كشفت في تدوينة عبر فيسبوك عن تدهور صحة والدها الذي يعاني منذ ماي الماضي من دوار حاد بسبب حالته الصحية، حيث أنه مريض بالسرطان. ورغم تاريخه الطبي الحافل بالمعاناة، فإن إدارة السجن ووزارة العدل تتعمد تجاهل طلباته للحصول على رعاية طبية متخصصة. لا علاج، ولا اهتمام، بل إصرار على إهمال حياته بشكل متعمد.

لم تقتصر المعاناة على الجوانب الصحية فقط، بل طالت أيضًا ظروف السجن القاسية. الجلاصي وزملاؤه في السجن يُجبرون على تناول طعام مثلج، دون أي وسيلة لتسخينه رغم أن بعض الجمعيات كانت قد عرضت تقديم أجهزة تسخين، لكن إدارة السجن رفضت ذلك. علاوة على ذلك، يُمنع المعتقلون من الحصول على الكتب والصحف، حتى كتبه الخاصة التي أصدرها، في سلوك يهدف إلى محاصرة الفكر وتكميم الأفواه.

تزداد المأساة مع القيود الصارمة على الزيارات، حيث لا يُسمح للمعتقلين إلا بربع ساعة من الزيارة الأسبوعية، وتتم تحت رقابة مشددة، مما يعكس رغبة النظام في عزل المعتقلين عن أي دعم نفسي أو معنوي من أسرهم. حتى الرسائل الموجهة إليهم قد تستغرق شهورًا لتصل، إن وصلت أصلاً.

ما يحدث اليوم في السجون التونسية هو تحول مؤسف للمؤسسة السجنية من دورها في تنفيذ عقوبات سلب الحرية إلى أداة للتنكيل بالمعارضين السياسيين. قيس سعيد ونظامه يواصلون استخدام السجون كأداة قمع ضد الخصوم السياسيين، ويستغلونها بشكل بشع لانتزاع الحقوق الأساسية للمواطنين التونسيين، بغض النظر عن دوافعهم السياسية.

هذه الانتهاكات الممنهجة لا تمثل فقط تعديًا على حقوق الإنسان، بل تهدد حياة المعتقلين الذين يُحتجزون في ظروف تهدد صحتهم وسلامتهم. ما يحدث في السجون هو انتهاك سافر للعدالة وحقوق الإنسان، وتكشف عن قسوة النظام الحالي في استخدام القضاء والسجون لتصفية الحسابات السياسية.

على المنظمات الحقوقية الدولية وكل من يرفض القمع أن يتحرك لفضح هذه الانتهاكات، وأن يضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف هذا الاستغلال البشع للسلطة. إن السكوت عن هذه الانتهاكات يعني التواطؤ في قتل الأبرياء داخل السجون التونسية.



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في تونس، أصبحت إدارة السجون، مثل الأجهزة الأمنية والقضائية، جزءًا من المنظومة التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، بدلًا من أن تؤدي دورها الأساسي في تنفيذ العقوبات القانونية. العديد من المعتقلين السياسيين يعانون من ظروف غير إنسانية داخل السجون، تشمل تقييد حقوقهم في التواصل مع العالم الخارجي، مثل منعهم من تلقي الرسائل أو الكتب، وكذلك التضييق على الزيارات العائلية. علاوة على ذلك، يواجه الكثير منهم إهمالًا طبيًا متعمدًا رغم تدهور حالتهم الصحية، مما يزيد من معاناتهم.

كمثال على ذلك، تقدمت مريم الجلاصي، ابنة السياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي، بشهادتها حول معاناة والدها الذي ما زال قيد الاعتقال منذ 21 شهرًا. في تدوينة نشرتها على فيسبوك، أوضحت مريم أن والدها احتُجز قسريًا لمدة 8 أشهر دون أي أدلة أو قرائن، ويعاني من تدهور شديد في حالته الصحية، حيث يعاني من دوار حاد منذ مايو الماضي، ولم يتم نقله إلى طبيب مختص رغم معاناته من مرض السرطان. ورغم تقديمه لعدة طلبات للعلاج، فقد قوبلت جميع محاولاته بالتجاهل.

و نددت مريم بالظروف القاسية التي يعاني منها والدها داخل السجن، حيث تم منع والدها من تلقي كتبه المنشورة، في خطوة تعكس التضييق على المعتقلين السياسيين ومنعهم من التعبير عن آرائهم. كما أكدت أن الزيارات تُحدد بربع ساعة فقط في ظل مراقبة مشددة، فيما تستغرق الرسائل بين المعتقلين وعائلاتهم مدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة شهور للوصول، إن وصلت. هذه الشهادات تعكس مدى تحوّل السجون في تونس من أماكن لتنفيذ عقوبات قانونية إلى أداة للتنكيل بالمعارضين السياسيين، في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة.



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

يعاني الصحفيون والصحفيات في تونس من مجموعة من التحديات التي تهدد قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية، حيث يتعرضون للمنع من العمل في إطار حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى المتابعات القضائية والمحاكمات الجائرة، وصولاً إلى التهديدات والهرسلة المستمرة. هذه الصعوبات تضاف إلى الأزمات المالية التي تفاقم من معاناتهم، مما يعزز القول الشائع بأن الصحافة في تونس أصبحت "مهنة المتاعب".

وفي هذا السياق، نظم صحفيو وصحفيات راديو IFM، يوم 18 نوفمبر 2024، حملة الشارة الحمراء احتجاجًا على تأخر صرف أجورهم لعدة أشهر، وعلى تردي أوضاعهم المهنية. خلال اجتماع لهم في مقر الإذاعة، أكد الصحفيون تمسكهم بحقهم في الاستمرار في وظائفهم والحصول على أجورهم في مواعيدها. من جهتها، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها الكامل لتحرك الصحفيين في IFM، مشيرة إلى أن هذا التحرك هو خطوة مشروعة وقانونية، وأكدت على ضرورة استجابة إدارة المؤسسة لمطالبهم، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم حل المشكلة سريعًا.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

الشابي: قريبا ستقع تحركات احتجاجية اجتماعية مطلبية ستغير المناخ وتخلق جيل آخر من الساسة

نجيب الشابي
رئيس جبهة الخلاص الوطني



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

الآلة القمعية التي يقودها قيس سعيد ستأتي على الأخضر و اليابس

سمير بن عمر
محامي


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتزايد القلق الشعبي حول مصير البلاد، منظومة قيس سعيد تسير بخطى واثقة نحو تدمير كل ما يمكن أن يُنقذ تونس.

اليوم، نرى القطاع الخاص في تونس يتعرض لهجوم ممنهج وغير مسبوق، بينما القطاع العام يعاني من غرقه في الفساد والانهيار، والقطاع التضامني يواجه التهميش.

في المقابل، ينتعش القطاع الموازي تحت حكم الفاشل قيس سعيد الذي يدعي محاربته، ليصبح القطاع الوحيد الذي سينجو في النهاية.

اليوم، لدينا عدة نماذح من الجهد الفردي والابتكار في القطاع الخاص، تم ضربها لمجرد أنها لم ترضخ لابتزاز منظومة قيس سعيد .

الشركات الناجحة، سواء في القطاع العام أو الخاص، هي ثروة وطنية تعود بالنفع على الجميع. عندما نسمح بتدمير هذه المؤسسات، فإننا لا نخدم مصالح المواطنين أو الاقتصاد الوطني، بل نفتح الباب لتدمير ما تبقى من فرص عمل ومشاريع تنموية. كيف نتوقع أن نُحفز الاستثمار أو نُحقق التنمية في ظل هذه السياسات المدمرة؟ لماذا يحطم قيس سعيد كل ما يتم بناؤه بيد المواطن التونسي بعد سنوات من الجهد والتحديات؟

ليس فقط القطاع الخاص الذي يعاني، بل القطاع التضامني الذي يُفترض به أن يكون بديلاً هامًا لخلق التوازن بين القطاعين العام والخاص، يعاني أيضًا من التهميش. مع أن القطاع الخاص كان في أغلب الأحيان القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، فإن محاربته بشدة يعني أن الاقتصاد الوطني سيكون في النهاية ضحية للفشل الذاتي.

ويبقى السؤال: هل من الحكمة أن نسمح لمجموعة اقتصادية ناجحة، تعمل على تطوير منتجات تونسية وتفتح لها أسواقًا عالمية، أن تتحطم لأن هناك شبهة فساد او تصفية حسابات ضيقة؟

رفيق عبد السلام:"حرب سعيد على الفساد مجرد شعارات فارغة في ظل ٱرتفاع منسوب الفساد في البلاد "



رفيق عبد السلام .

وزير سابق .

رئيس شبكة الوعي العربي .



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

سمير بن عمر: "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في تونس اليوم"

سمير بن عمر
محامي



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

سمير بن عمر: "المعتقلون في سجون سعيد في وضع خطير.. نحن أمام سلطة متوحشة"

سمير بن عمر
محامي




#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في خطوة مثيرة للجدل، أقر رئيس حكومة قيس سعيد، كمال المدوري، بتعديل قانون الأراضي الفلاحية لتسمح "للشركات الأهلية" بالاستفادة من الأراضي الدولية الفلاحية. هذه التعديلات تفتح الباب أمام استغلال هذه الأراضي لصالح شركات خاصة، تعمل لصالح منظومة قيس سعيد الفاسدة والفاشلة والعبثية ، في إطار تبييض صورته والدعاية له.

"الشركات الأهلية" التي يتم الترويج لها هي في الواقع مجرد واجهة لتمرير صفقات لصالح الأفراد المتنفذين والمرتزقة المقربين من قيس سعيد.

هذه الجرائم التي ترتكب في حق مقدرات الشعب وأملاك الدولة، قد تؤدي إلى التفريط في السيادة الاقتصادية وتوسيع الفجوة بين أبناء الشعب، خصوصًا في المناطق الريفية خدمة لمصالح قيس سعيد الضيقة.

في وقت تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة، تعكس هذه الخطوة حجم العبث الذي يلحقه قيس سعيد ومنظومته بالبلاد، وتفتح المجال لاستنزاف الموارد الفلاحية دون أي فائدة حقيقية للشعب التونسي.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

يبقى من الصعب فهم كيف يمكن للحكومة أن تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2% في 2025 في ظل هذا العجز الاقتصادي.

حيث اعتبر كمال المدوري خلال مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 أن نسبة النمو المتوقعة 3.2% لعام 2025 .

هذه القراءة، التي قدمها المدوري، تظهر وكأن المسؤولين في الحكومة يعيشون في عالم موازٍ بعيدًا عن الواقع المعيش في تونس، حيث تتناقض تمامًا مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الفعلية التي تعيشها البلاد.

فأين هو "الاستقرار الاقتصادي" الذي تحدث عنه المدوري، حيث تكشف البيانات الواقعية أن الوضع الاقتصادي في تونس بعيد تمامًا عن هذا التفاؤل مع ارتفاع المديونية بشكل متسارع، وانخفاض النمو الاقتصادي، وانتشار الفقر والبطالة.

من ناحية ثانية لم توضح وزارة المالية كيف ستحقق نسب نمو بـ 3 بالمئة، في ظل سنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وعجزا في توفير المواد والسلع الأساسية.

هذا وقد اعلنت الحكومة انها ستلجأ إلى الاقتراض لسد الفجوة المالية لاحتياجات المالية العمومية، تطبيقا لرؤية قيس سعيد بالاعتماد على الذات، والتقليص من الاقتراض الخارجي.

وهذا سيكون له تداعيات على النمو الاقتصادي الذي سيتراجع ويحدث ركودا سيؤثر على الموارد الجبائية للدولة، بالتالي سيسقط سياسة الاعتماد على الذات التي تعتمد أساسا على الموارد الجبائية في الفخ.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

مظاهر انعاكاسات سياسات قيس سعيد على الواقع الإقتصادي لتونس


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

تبدو تصريحات كمال المدوري حول "فرصة التحول الهيكلي" و"تحقيق تحول اقتصادي تاريخي" بعيدة عن الواقع الذي يعيشه التونسيون اليوم، وتأتي كوعود جوفاء في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة التي تعيشها البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد زمام الحكم.

فعلى الرغم من حديث المدوري عن "قانون مالي متوازن" وأهمية المرحلة الحالية، تظهر المؤشرات الاقتصادية الحقيقية واقعًا مختلفًا تمامًا: معدلات البطالة مرتفعة، التضخم مستمر في الارتفاع، والقدرة الشرائية للمواطن تتراجع بشكل كبير.

هذه التحديات، التي لم تتكمن الحكومة من معالجتها، تجعل تصريحات المدوري حول الإصلاحات الاقتصادية مجرد كلام للاستهلاك السياسي، وخصوصًا أن التونسيين يعانون من صعوبات يومية في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في وقت تشهد فيه البلاد ندرة في السلع الأساسية وارتفاعًا في الأسعار.

وفيما يتعلق بتصريحات المدوري حول "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وتحويل تونس إلى "وجهة استثمارية جاذبة"، نجد أن هذه الأهداف تبدو غير واقعية وسط تراجع الثقة العامة في المؤسسات الحكومية وغياب الاستقرار السياسي.

إن انتهاج سياسات قائمة على القمع وتقييد الحريات جعل البيئة التونسية غير جذابة للمستثمرين، بل وأدى إلى هجرة العديد من الكفاءات الوطنية.

أما وعود المدوري ببناء "دولة اجتماعية" وضمان "كرامة المواطن"، فهي تأتي في وقت يعاني فيه التونسيون من تراجع في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ومن أزمة اجتماعية حادة تتمثل في انتشار البطالة والفقر.

وعود كهذه تفتقر إلى خطط واقعية وتمويل واضح، ولا تتجاوز كونها شعارات زائفة في ظل غياب سياسات واضحة لتحسين الحياة اليومية للمواطن التونسي.

تصريحات المدوري تعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب الرسمي والأوضاع الفعلية التي تشهدها تونس اليوم، إذ تستخدم الحكومة خطاب "الإصلاح والتغيير" بينما تتفاقم الأزمات التي تدفع المواطن إلى فقدان الثقة بالأداء الحكومي، وتزداد الهوة بين التونسيين ووعود السلطة التي تتلاشى أمام الواقع الصعب.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

أنور الغربي: القدرة الوحيدة التي يملكها قيس سعيد هي الهدم..

أنور الغربي
حقوقي وناشط مدني



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

كتب السياسي التونسي عبد الوهاب الهاني:
وأخيرا وبعد ثلاثة أيام، تصريح رسمي حول حادثة اصطدام شاحنة تموين بطائرة مدني. على ارضية المطار في وضوخ الرؤية ووضح النهار..

بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على حادث اصطدام شاحنة تموين بطائرة الخطوط الجوية التونسية التي كانت تستعد لرحلة مونريال كندا يوم السبت 2 نوفمبر وإقعادها عن الطيران، في نفس التوقيت الذي حصلت فيه الطائرة الرئاسية قادمة من الجزائر..

وبعد ما تسبب فيه الحادث الغريب من تأخير تجاوز الأربعة وعشرين ساعة وإلغاء عديد الرحلات، وفي غياب ر.م.ع. الشركة القابع في السجن بسبب وشايات دولة الوشاية والوشاة..

وفي ظل الصمت المطبق لكل أجهزة الدولة.. بعد كل ما حصل، تنشر رئاسة الجمهورية بلاغا في ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء 5 نوفمبى تخبر فيه عن اجتماع لمجلس امن قومي انعقد ظهر (؟) الإثنين 4 نوفمبر، وتنسب لرئيس الجمهورية الممددة ولايته اعتباره ما حصل يرقى للجريمة :

"ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية وهو أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة"، نضيفا على عادته: "يتحمّل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية"..

وباعادة، بدون توضيح وبدون تحديد المسؤولين ولا الإعلان عن أية تحقيقات تقنية أو إدارية أو برلماني او قضائية لفهم ما حصل ولتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واستخلاص العبر للاصلاح واتخاذ التدابير الوقائية لعدم تكرار ما حدث..

واغتنم رئيس المجلس الفرصة للوقوف على فشل ما قام به سابقا من زيارات رقابية أشبه للغزوات: "عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين"..

كما اغتنم الفرصة لإبراز ما يتعرض له من صغوطات دولية في مجال التعاطي غير الإنساني مع الهجرة ورفضه للانتقادات الأممية على تردي أوضاع حقوق الإنسان وتآمل المنظومة الديمقراطية: "المنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات"..

واقر للأسف في نهاية بلاغ الاجتماع بقبوله بشروط ميلوني وتوابعها من رموز أقصى اليمين واليمين الاوروبي المتشدد المعادي للمهاجربن وللعرب والمسلمين: "ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين".. وهو ما يعني الخضوع لشروط الوفد التقني الإداري الذي زار تونس مؤخرا بطريقة سرية لتقييم "مذكرة التفاهم تحت رعاية "سعيد - ميلوني"..

فهل كان يلزمنا تواجد طاىرة رئيس الحمهورية على أرضية المطار لمعاينة حادث اصطدام شاحنة تموين بطائرة تستعد للإقلاع لمونريال وإقعادها عن الحرمة، والتسبب في كارثة تجارية واتصالية للخطوط الجوية التونسية وتعطيل وتنكيل بحرفائها؟؟؟

وهل كان يلزمنا أكثر من ثلاثة أيام لاستراق تصريح مقتضب تآمري لفهم ما حدث؟؟؟ ومن خلال بلاغ إعلامي متأخر بنصف يوم لمجلس الأمن القومي؟؟؟ في حين نشر المسافرون المتضررون وأهاليهم صيحات الفزع ونقلنا جزءا من شهاداتهم في إبانها!!!

أين الحكومة؟؟؟ أين الدولة؟؟؟ أين الإعلام؟؟؟
متى تنتهي "جمهورية الخوف واللامسؤولية" التي أرستها "دولة التدابير الاستثنائية التوسعية المظسترة الدائمة"؟؟؟
#تونس #انقلاب_تونس #قيس_سعيد

ماهر زيد: هناك تعتيم مريب على جرائم يرتكبها قيس سعيد وقرارات مصيرية تهدد البلاد

ماهر زيد
صحفي ومحلل


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

ماهر مذيوب: قيس سعيد بخّس تونس وهاجسه الوحيد البقاء في الكرسي

ماهر مذيوب
مساعد رئيس البرلمان الشرعي


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

تداخل السلطات في تونس: تأثير الصراع بين وزارتي الداخلية والعدل على استقلالية القضاء



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

الشعب يواجه غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وسط خطابات سعيد الشعبوية




#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

قيس سعيد خليط من الانفعالات وهو خطر على تونس

عادل اللطيفي
ناشط سياسي


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

الأرقام تتحدث: 70 شكوى دولية ضد سعيد تكشف قمعه لنواب البرلمان الشرعي

نشرت صفحة المارد التونسي لتطهير الداخلية معطيات خطيرة عن دخول الفرقاطة الروسية (الأميرال جورشكوف)، التي كانت تنفذ مهاما بحرية بعيدة، إلى ميناء بنزرت في تونس.

"وقالت إن الغرض الظاهري من الزيارة هو مشاركة البحارة الروس في الفعاليات التذكارية المخصصة للذكرى المئوية لوجود السرب الروسي في تونس".
لكن السبب الحقيقي ، هو أن قيس سعيد يعيد ترتيب أوراقه، بعد التأكد من عدم اعتراف أوروبا وأمريكا بانتخاباته الأخيرة المزورة، وعدم الاعتراف به كرئيس ، يلجأ الآن إلى لعبة المحاور للبحث عن شرعية دولية مفقودة، مقابل صفقات مشبوهة، وطبعا الثمن سيكون كالعادة باهظا على تونس ويضع أمنها وسيادتها في فوهة بركان ..

واوضحت صفحة المارد، أن الفرقاطة "الاميرال غورشكوف" هي أول سفينة بنيت على أساس مشروع 22350، وهي مختصة لتدمير السفن الحربية والغواصات والناقلات والقافلات البحرية، ومجموعات الإنزال البحري.

وزير الدفاع الروسي شويغو كشف أن هذه السفينة الحربية قادرة على توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد العدو برا وبحرا، والتغلب على على أي أنظمة متطورة للدفاع الجوي والصاروخي..



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

ماهر زيد : رغم استخدامه للقوى الصلبة والسلاح والدبابات ضد الشعب.. نهاية قيس سعيد حتمية

ماهر زيد
سياسي تونسي

نشر الصحفي محمد كريشان مقالا جاء فيه:

إذا كانت هناك من مهنة في تونس باتت تضيق على أهلها حقا فهي بالتأكيد مهنة الصحافة، وإذا كان هناك من صنف في هذه المهنة في كرب شديد فهو بلا جدال ذاك الذي يجمع عددا قليلا من الأصوات الناقدة للسياسات الرسمية المختلفة.
قبل بضعة أيام عقد مؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين التونسيين حمّل فيه النقيب زياد دبار وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية صحة الصحافي المسجون محمد بوغلاب الذي يعاني من أمراض مزمنة خطيرة باتت تهدد حياته، فهو في مرحلة متقدمة من مرض السكري فضلا عن أمراض عضوية وجرثومية أخرى أصيب بها بالسجن وباتت تهدد حياته فعلا.
وقد طالب عضو هيئة الدفاع رئيس الدولة، باعتباره أستاذ القانون الاطلاع على ملف بوغلاب، أن “يعاين بنفسه حجم الخروقات القانونية التي تشوبه، ويضع حدا لها، لأنه لا يليق بتونس أن يموت فيها صحافي بالسجن”.

القصة لا تقف عند هذا الحد، فوراء القضبان يقبع عدد من الصحافيين هم مراد الزغيدي وبرهان بسيّس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني التي هي بالأساس محامية لكنها تفرّغت للتعليق السياسي في محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة، هذا فضلا عن الصحافي زياد الهاني المحكوم عليه بالسجن المؤجل ونورالدين بوطار مدير إذاعة “موزاييك” الخاصة الذي أفرج عنه بكفالة في انتظار البت في قضيته، مع آخرين من الإعلام الرقمي تلاحقهم قضايا ما زالت جارية بشكل أو بآخر. هؤلاء السجناء، أشار إليهم نقيب الصحافيين باعتبارهم سجناء رأي تمت محاكمتهم بمقتضى المرسوم 54 الذي تطالب نقابة الصحافيين بإلغائه لأنه “يشكل خطرا على حرية التعبير عامة وليس على عمل الصحافيين فحسب”، لا سيما أن بعض الصحافيين المسجونين حوكموا استنادا إليه بمفعول رجعي، أي على أشياء “اقترفوها” قبل صدور هذا المرسوم أصلا!!
هؤلاء السجناء والملاحقون وآخرون كانوا حقيقة “ملح” المشهد الإعلامي في البلاد وكانوا قادرين على إعطاء نكهة مغايرة للخطاب الإعلامي الرسمي المغرم بالشعارات الشعبوية والتفسيرات التآمرية لكل شيء. ومن لم يُزج به في السجن أو يُلاحق آثر الانسحاب بهدوء لأنه بات يعتقد أنه لم يعد هناك من فرصة تسمح له بممارسة عمله دون ضغوط أو تحرّش أو ابتزاز، في حين ما زال البعض الآخر صامدا رغم كل شيء ومصرّا، بشجاعة تستحق التقدير، على السباحة ضد التيار الجارف، ولكن إلى متى؟ لا أحد يملك الجواب.
أجواء التضييق المتصاعد تجلّت كذلك حتى في عدد الميكروفونات التي وضعت على الطاولة خلال ذلك المؤتمر الصحافي الذي أشرنا إليه فقد كان عددها أربعة لا غير، وكلها تعود إلى وسائل إعلام أجنبية، بحيث أن لا إذاعة ولا تلفزيونا ممن عمل معهم بوغلاب لسنوات وكان نجمها الأبرز، بمحبيّه وكارهيه، حضر ذلك المؤتمر لينقل معاناته، مما يعكس درجة تفشي حالة الخوف بين الصحافيين والمجتمع عامة.
نجد الآن هذا العدد المرتفع من الصحافيين وراء القضبان، مع نشطاء آخرين سجنوا بسبب تدوينات أو آراء أدلوا بها على مواقع التواصل، وكثير منهم لم تصل حتى أخبار اعتقالهم وسجنهم، بينما كان سجن صحافي واحد زمن حكم الرئيس الراحل بن علي حدثا بارزا أثار ضجة داخلية وخارجية، مع إضافة طريفة قالها هذا الصحافي توفيق بن بريك حين قال ذات مرة بأن بن علي كان يأمر شخصيا بطلاء الغرفة التي سيودع بها في السجن، في وقت يشتكي فيه كل السجناء الحاليين من ظروف إقامة سيئة للغاية.
ومقابل هذا الانحسار في رقعة حرية التعبير عموما وحرية الصحافة بشكل خاص أمام كل صحافي يحترم نفسه ومهنته، نجد أن الساحة المقابلة والمؤيدة للسلطة، وللرئيس تحديدا، يصول ويجول فيها عدد من الدخلاء على المهنة ممن لا يحاسبون أبدا على تجاوزاتهم في حق الكثيرين. وفي التلفزيون، الذي عاد رسميا حكوميا بالكامل، تم تثبيت ثنائي صحافي، سيدة ورجل، باتا هما وحدهما المعلّقين القارين في التلفزيون لتبرير أي شيء والإشادة بكل شيء، في وقت اختفت فيه البرامج السياسية الحوارية في هذا التلفزيون وغيره، ولم يبق إلا عدد محدود للغاية في بعض الإذاعات الخاصة ولا شيء يضمن استمرارها طويلا.
وفي هذا التلفزيون الذي عاد لدور بوق الدعاية، صرنا نشاهد من جديد التقارير السمجة (تم مؤخرا احتفاء مبالغ فيه للغاية بترميم مسبح بلدي في العاصمة وكأنه إنجاز وطني خارق للعادة) وكذلك المقابلات المرتّبة مع ضيوف منتقين بعناية وأسئلة تطرح عليهم تستجدي المديح، وهو وضع ظن الصحافيون أنه ولى بدون رجعة بعد ثورة 2011.
وقس على ما سبق في الصحافة المكتوبة حيث “عادت حليمة إلى عادتها القديمة”، حيث لم يبق يكابد سوى عدد قليل للغاية من الصحافيين، فيما واصلت إحدى الصحف اليومية التي أدمنت لعقود، ومع كل العهود، التطبيل الفج والمسف للسلطة، مهما كانت، نشر نوع قميء للغاية من المقالات، على صفحات كاملة وبعناوين عريضة، تجمع بأعجوبة نادرة بين الهذيان والغباء والنفاق، وخاصة استحمار الناس، في وقت تضطر صحيفة جادة ومحترمة هي “الشارع المغاربي” الأسبوعية إ

علق وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام عن توقف صدور صحيفة "الشارع المغاربي"، مشيرًا إلى نهاية حقبة من النقد البناء والمساءلة.

قال عبد السلام: "آخر حلقات العنقود الشارع المغاربي تتوقف عن الصدور.
لقد انتهى زمن البطولات الإعلامية والنقد وتجريح المسؤولين ومساءلتهم، وحان وقت إعلام القطيع والدعاية الشعبوية، والعديد من الصحفيين مستعدون لأداء هذا الدور، فإما أن تتحول المؤسسات الإعلامية الى منابر مبايعة وتزلف أو تغلق مكاتبها وتتوقف عن الصدور.
مبروك عليكم الدكتاتورية الجديدة والعشرية البيضاء الناصعة."

تعكس كلماته واقعًا مؤلمًا: زمن البطولات الإعلامية انتهى، وحل محله إعلام القطيع والدعاية الشعبوية.

تجسد هذه الظاهرة ما يحدث في المشهد الإعلامي اليوم تحت حكم الدكتاتور الفاشل قيس سعيد، حيث تجد المؤسسات نفسها أمام خيارين مُرّين: إما أن تتحول إلى منابر للمدح والتزلف، أو تُغلق أبوابها. هذه الممارسات تعكس السياسة الممنهجة لقيس سعيد للسيطرة على الإعلام وكبح أي صوت يُعبر عن المعارضة.

ليس غريبًا أن يُطلق على هذه المرحلة "الدكتاتورية الجديدة" ، حيث يتم تهميش الصحافة الحرة، وتُستبدل بأصوات تُطبل للسلطة. إن غياب النقد والمساءلة يعيدنا إلى عصور القمع ويهدد مستقبل الديمقراطية في تونس.

من الضروري أن نرفع أصواتنا ضد هذا الاتجاه ونطالب بحماية حرية التعبير. لا يمكننا السماح بتكريس ثقافة الخوف والصمت، فالحرية الإعلامية هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي. لن نتراجع عن حقنا في الوصول إلى المعلومات ومساءلة المسؤولين، لأن مستقبل البلاد يعتمد على صوت الحقيقة.. تونس ليست مزرعة خاصة لقيس سعيد وعصابته والشعب التونسي الذي ثار من أجمل الحرية والكرامة لن يقبل بالعودة إلى القفص..



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

تم إطلاق سراح المدون نزار الوسلاتي المعروف بـ "الداكس" بعد تدخل وزيرة العدل ليلى جفال، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين السلطات ومدى استقلالية المؤسسات

. اعتُقل "الداكس" بسبب اعتدائه على عون أمن، ليظهر أن مصيره كان مرتبطًا بعلاقاته القريبة من النظام، مما يعكس تداخل السلطة التنفيذية في مسار العدالة.

تطرح هذه الحادثة علامات استفهام حول الصراع الخفي بين وزارتي الداخلية والعدل، حيث يبدو أن التدخلات السياسية تؤثر على تطبيق القانون، مما يبرز هشاشة مؤسسات الدولة وافتقارها للشفافية.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

مريم بن سالم :"قيس سعيد ٱعتمد على منطق وخطاب الشعبوية لتنفيذ مخططه الإنقلابي ."

د.مريم بن سالم
الأستاذة والباحثة في العلوم السياسية



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

عبد الوهاب معطر : "مقاطعة الإنتخابات خطأ كبير لأن التصويت شكل من أشكال النظام وآلية للتغيير ."

د.عبد الوهاب معطر .
وزير سابق .

هالة غربية : "الشعب سيعيش سنوات صعبة بسبب ضرب قدرته الشرائية "

هالة غربية : محللة سياسية و اقتصادية

بينما يتحرك القادة في المنطقة لبناء شراكات استراتيجية جديدة، تبقى تونس غائبة عن المشهد. زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر أسفرت عن شراكة استراتيجية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتها زيارته لعُمان لبناء شراكة أخرى في المقابل، استضاف المغرب الرئيس الفرنسي ماكرون مع وفد ضخم لتعزيز التعاون في مجالات واسعة.

وتثير هذه المبادرات قلقًا حيال موقع تونس كمحور استثماري وسياحي وتنموي إقليمي، خاصةً إذا بقيت مكتفية بزيارات بروتوكولية محلية. فبينما يتحرك جيرانها لعقد اتفاقيات تؤثر في المنطقة، يبدو أن تونس تُغفل دورها السيادي. هل سيستفيق قصر قرطاج لإدراك التهديدات الاقتصادية والسياسية قبل فوات الأوان؟


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

براءة محمد بوغلاب من التهمة المنسوبة إليه ثابتة ويجب إطلاق سراحه .


جمال الدين بوغلاب .
شقيق ومحامي محمد بوغلاب .



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

كتبت أسرار بن جويرة ؛ رئيسة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على صفحتها على موقع فيسبوك تفاعلا مع القرارات الأخيرة لوزارة العدل :

"المرى ضحية العنف الإلكتروني (تحرش، ابتزاز، هرسلة، تشويه..) باش تمشي تشكي بمعنفها لازمها: أولا، تمشي لعدل منفذ تعمل معاينة لكل المحادثات أو المنشروات المسيئة ليها (وطبعا هذا بفلوس)..

ثم تمشي لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية (بوليسية) تقدم شكاية وهي وزهرها كان باش ياخذوها عليها والا يقولولها برا بلوكيه وروح حكاية فارغة..
وطبعا كان عندها الزهر ياخذوا الشكاية اللي باش تقعد سنوات في الدرج والضحية ماتاخذش حقها للي تأيس وتنسى الموضوع وتولي تطبع مع أيّ شكل من العنف الإلكتروني..
واكيد هذا الكل "غير منافي للأخلاق الحميدة" وعادي محسوب شنية صار.. المهم وزارة العدل تمشي في تسكير التيك توك والعاقبة للفايسبوك والشعب يصفق خاطر يريد.."


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا جاء فيه:

يؤدي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1] تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.
يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.

يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.

يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي

ومصطفى الجمالي …)

يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.




#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في مواصلة لجرائم عصابة قيس سعيد التي توغلت في دواليب الدولة واستكرشت من عذابات الشعب وتغولت ، أقدم النائب في برلمان سعيد ، المجرم الفار من العدالة حمدي بن صالح على الاعتداء بالعنف الشديد على عامل بسيط، محاولاً إنهاء حياته، دون أن يُحاكم أو يُحاسب.

كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تُبقي على شخص مثل هذا فاراً من العدالة، متحصناً بحصانة البرلمان ودعم قيس سعيد؟

الواقع المؤلم هو أن النائب هذا لم يكتفِ بالتجاوزات القانونية، بل يهدد ويشوه ويتطاول، حتى وصل به الأمر إلى ممارسة العنف في أماكن العمل.

عمال النظافة الذين انتفضوا ضده يعبّرون عن حالة من الغضب واليأس من الفوضى السائدة.. قالوا:" لقد انتخبنا هؤلاء النواب ليكونوا صوتنا، لكنهم اختاروا أن يكونوا أدوات للعنف والتسلط..".

إن صمت النيابة العمومية وعدم تحركها السريع يُظهر تواطؤاً غير مقبول، إذا كانت هذه الجريمة تمر دون عقاب، فماذا ينتظر المواطن البسيط الذي يُعاني من قلة الحماية؟

الفصل 116 من القانون يُعاقب على الاعتداءات ضد الموظفين العموميين، لكن يبدو أن هناك من يعتبر نفسه فوق القانون، لمجرد انه تحت حماية المجرم الأكبر قيس سعيد ..هذه ليست مجرد انتهاكات فردية، بل هي إهانة للشعب التونسي ككل.

نطالب بتحرك عاجل من النيابة العمومية، نراها تتحرك بسرعة البرق لمجرد تدوينة ناقدة لفشل قيس سعيد ومنظومته، في حين نجدها لا تحرك ساكنا مع بيادقة وعصابة المنظومة..

تونس ليست ملك خاص لقيس سعيد وعصابته، يجب أن نُظهر أننا لن نسمح بتحويل بلادنا إلى ساحة للفوضى والعنف.. لا مكان للمتنفذين الذين يعتبرون أنفسهم فوق الجميع. العدالة ليست خياراً، بل هي حقٌ يجب أن نطالب به بكل قوة.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

تواصل الحكومة التونسية اعتمادها على سياسة استيراد القمح، حيث أعلنت مؤخرًا عن مناقصة عالمية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح اللين.

هذه السياسة ليست مجرد قرار اقتصادي بل تُعتبر عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة، إذ تصل تكاليف استيراد القمح إلى حوالي 1.5 مليار دينار سنويًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، كان يُفترض أن تُركز الحكومة جهودها على تعزيز الإنتاج المحلي للقمح بدلاً من استنزاف العملة الصعبة. تشير البيانات إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 50% فقط من الاحتياجات الوطنية، مما يعكس عدم كفاية السياسات الزراعية المتبعة.

تُظهر الدراسات أن زيادة المساحات المزروعة بالقمح في تونس، من خلال استغلال الأراضي الزراعية المُهملة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مثلاً، يُمكن لزيادة زراعة 200 ألف هكتار أن تُعزز الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات.

إن استمرار استيراد القمح على هذا النحو يُبرز ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية فعّالة في مجال الزراعة، بدلًا من الاستمرار في سياسة الاندماج في السوق العالمية، التي تُعرّض البلاد لمخاطر التقلبات الاقتصادية العالمية. في النهاية، يجب أن تُعيد الحكومة النظر في سياساتها الزراعية وتستثمر في تحسين الإنتاج المحلي، لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

نور الدين البحيري.. ضحية لأحكام قمعية جديدة من سلطة الانقلاب



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يتم تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية، ما يشير إلى استمرار قيس سعيد في عدم تركيز هذه الهيئة الهامة.

هذا الأمر يعكس تهربًا واضحًا من مبدأ المحاسبة الذي يدعو إليه في خطاباته ضد معارضيه، ويثير تساؤلات حول مصداقية هذه الدعوات. المحكمة الدستورية تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة مدى دستورية القوانين والقرارات، وغيابها يُعدّ محاولة لتجنب أي رقابة قانونية جدية على القرارات التي قد تثير انتقادات قانونية أو شعبية.



إن إقصاء المحكمة الدستورية من الميزانية، في ظل حكومة قيس سعيد، يعكس تناقضًا صارخًا بين شعارات "المحاسبة" و"محاربة الفساد" التي يرفعها وبين السياسات العملية التي يتبناها، والتي تميل أكثر نحو تعزيز السلطة المطلقة وإضعاف المؤسسات الرقابية. كما أن هذه الخطوة تدل على الرغبة في تركيز السلطة في يد الرئيس، بعيدًا عن أي معارضة أو محاسبة مؤسسية.



غياب المحكمة الدستورية، التي يُفترض أن تكون حجر الأساس في دولة القانون، يجعل النظام السياسي في تونس أكثر هشاشة ويعزز من هيمنة السلطة التنفيذية. هذه الاستراتيجية تسهم في تقويض أركان الديمقراطية وتحقيق التوازن بين السلطات، مما يزيد من تآكل الثقة بين المواطن والنظام السياسي ويعمّق الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

في ظل هذا التوجه، يبدو أن قيس سعيد مستمر في نهج السلطة المطلقة دون حسيب أو رقيب، وهو ما يعزز الخطر على المسار الديمقراطي ويثير التساؤلات حول مستقبل المحاسبة والشفافية في البلاد.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

اجتمع قيس سعيّد مع أعضاء الحكومة عقب أدائه اليمين الدستورية ، حيث أبرز ضرورة تسريع إعداد تشريعات جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لكنه، في الوقت نفسه، لم يقدم استراتيجيات واضحة لكيفية تحقيق هذه الأهداف.

فتصريحاته حول محاربة الفساد وتحرير الإدارة تبدو شعارات خالية من المضمون في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

لقد أدت فترة حكم سعيّد إلى تفاقم التحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يطرح تساؤلات حول جدية وعوده ببدء مرحلة جديدة.

إذ لا يزال التونسيون يواجهون يوميًا واقعًا مؤلمًا يتطلب حلولًا فعالة، وليس مجرد شعارات.

فكلما زادت حدة الوعود، زادت مخاوف الشعب من تكرار الفشل الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

كما أن تعزيز سلطته من خلال تكريس نمط حكم مركزي يؤدي إلى تفشي الفساد وعدم المحاسبة، مما يرسخ بيئة من عدم الثقة. في ظل استمرار المديونية وغياب رؤية شاملة للتنمية، يبدو أن سعيّد يسير على نفس الدرب الذي انتقده، مما يثير القلق بشأن المستقبل.

للشعب التونسي حق في أن يُحكم بنهج يستجيب لمطالبه وأحلامه، لكن يبدو أن وعود سعيّد لا تتجاوز حدود الخطابات الرسمية. إذا كان هناك حقًا رغبة في تغيير الواقع، فإن التنفيذ الفعلي للإصلاحات وفتح المجال أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

يُعتبر مشروع قانون المالية لعام 2025 نقطة تحول كارثية في مسار الاقتصاد التونسي، إذ يقوم على توسيع دائرة الاقتراض والتمويل غير المباشر من البنك المركزي، مما يعمق الأزمات المالية ويقتل أي أمل في تعزيز الاستثمار. تحت إشراف وزيرة المالية سهام نمصية، التي سبق وأن تم انتقاد كفاءتها، يتحول الاقتصاد التونسي إلى رهينة لقرارات غير مدروسة تفتقر للرؤية الاستراتيجية.

نمصية، التي تم تعيينها في منصب وزيرة المالية بعد إقالة علي الكعلي، لا تقدم أي حلول عملية لتخفيف عبء الدين أو تحفيز النمو. بدلاً من ذلك، تعمل على تضييق الخناق على الطبقة الوسطى وتوجيه موارد الدولة نحو الشركات الأهلية، التي أثبتت أنها مشاريع فاشلة لا تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

في ظل هذه السياسات، أصبح البنك المركزي خاضعًا لتعليمات نمصية، بتوجيه من قَيْسْ سْعَيِّدْ، ويتم استخدامه بشكل مباشر لتمويل العجز المالي الكبير دون أي ضوابط. هذا يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية وتوجيه البلاد نحو ركود تضخمي يهدد بمستقبل مشابه لمصير لبنان.

بينما يُسحَب الدعم من المؤسسات الحيوية وتُقتطع الأجور، تستمر الحكومة في دعم المشاريع غير المجدية التي لا تضيف شيئًا للاقتصاد الوطني. هذه السياسات العبثية تؤدي إلى تعميق الأزمات، بدلًا من تقديم حلول حقيقية، مما يجعل تونس تسير بخطى ثابتة نحو هاوية اقتصادية.

إن تونس اليوم بحاجة ماسة إلى قيادة حكيمة وعقلانية قادرة على تقديم رؤية اقتصادية حقيقية لإنقاذ البلاد من الانهيار، بعيدًا عن سياسات قَيْسْ سْعَيِّدْ الشعبوية التي تجر تونس نحو المزيد من الأزمات.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

بينما تعتمد الحكومة سياسة التقشف والتخفيض في ميزانية 2025، نجد أن الميزانية الرئاسية شهدت زيادة بنسبة 6.9%.

هذا الارتفاع يثير التساؤلات حول أولويات الحكومة ويعكس تضاربًا في الخطاب الرسمي.

في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يصبح من غير المقبول أن تُخصص مزيد من الموارد للإنفاق الرئاسي.

سياسة التقشف ينبغي أن تترافق مع إجراءات حقيقية لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وليس مع تعزيز ميزانيات حكومية تتجاهل احتياجات الشعب.

تتطلب المرحلة الحالية إعادة تقييم شاملة للسياسات المالية لضمان توزيع أكثر عدلاً للموارد، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بدلاً من تعميق الفجوة بين الحكومة والمجتمع.

إن فشل الحكومة في مواءمة سياساتها المالية مع احتياجات الشعب يعكس ضعفًا في الرؤية الاستراتيجية ويهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجًا أكثر شفافية في إدارتها للموارد، وتوضح كيف ستؤثر الميزانية الجديدة على حياة المواطنين اليومية.



#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في مشهد درامي مُستفز، شهدنا قيس سعيد وهو يُؤدي القسم، محاطًا بأجواء مشحونة بالأكاذيب والتهديدات. يتحدث عن إنجازات غير موجودة، بينما يُلقي اللوم على الآخرين كعادته، محاولًا تبرير فشله الذريع طوال العهدة الماضية.

ما يُثير القلق هو استخدامه الخطاب التحريضي والعنصري، الذي يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي. هذا النوع من الخطابات لا يُعزز الوحدة الوطنية، بل يزيد من الانقسامات والاحتقانات. تونس ليست ساحة لصراع الأنا، بل هي وطن يحق لنا جميعًا أن نحلم به ونعيش فيه بكرامة.

تحت هذا الغطاء من الأكاذيب، يُؤهل سعيد نفسه لفشل جديد، مُعتمدًا على نفس الاستراتيجيات التي أدت إلى تراجع البلاد. تونس إلى أين؟ إلى مستقبل غامض تكتنفه المخاوف والقلق من استمرار هذه السياسات الفاشلة.

لقد حان الوقت لكي نرفع أصواتنا ضد هذا الاستبداد المتمثل في قمع الحريات وضياع الحقوق. لن نكون ضحايا لخطاب يزرع الفتنة بيننا. يجب أن نطالب بمستقبل أفضل، نعيد فيه بناء الثقة بين الشعب ، ونعمل معًا من أجل تونس حرة ومزدهرة.

#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

عند تأدية قيس سعيد اليمين الدستورية للمرة الثانية، كرر نفس الخطاب الذي لطالما اعتمد عليه: شعاراته ضد "الخونة" و"الاستعمار".

لكن هذه المرة، تبدو هذه الشعارات أكثر تناقضًا مع الواقع الذي خلقه بنفسه. فبينما يرفع لواء السيادة والشعبوية، يطبق شروط ميلوني وصندوق النقد الدولي، ما يجعل تونس أشبه بمستعمرة اقتصادية جديدة تُدار من الخارج.



بدلاً من تقديم حلول ملموسة للأزمات المتعددة، يعتمد سعيد على إعادة تدوير نفس الخطابات والشعارات، محاولاً إلقاء اللوم على "أعداء الداخل" أو "المؤامرات الخارجية"

. ولكنه لا يعترف بأن سياساته، التي تعتمد على إضعاف المؤسسات الديمقراطية وتضييق الخناق على الحريات، هي ما يقوض أي إمكانية حقيقية لتحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي.

الشعب التونسي لم يعد بحاجة إلى شعارات فارغة أو وعود غير قابلة للتنفيذ، بل يحتاج إلى قيادة حقيقية تقدم حلولاً مستدامة وتدفع بالبلاد نحو الاستقرار والتنمية.

#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

كل الجرائم التي ارتكبها قيس سعيد في حق المجتمع المدني تثير اليوم قلقا دوليا ووطنيا .


محمود حسن
أستاذ القانون الخاص


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

نسب البطالة في تزايد مستمر في غياب سياسات جاذبة للإستثمار الأجنبي ...


خلود التومي .
باحثة متخصصة في الشؤون الإقتصادية .


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجنوب التونسي خاصة تداعيات غلق المعابر الحدودية مع ليبيا والتي تسبب في قطع موارد رزقهم، يواصل قيس سعيد سياسة الفشل والضحك على الشعب باتفاقيات واهية.

تدوينة مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، تعكس الحقيقة المرة: "عودة حركة الشاحنات لا تعني عودة حركة التجارة البينية".
العودة المبتورة..
مرة أخرى نسقط في فخ التحايل على الاتفاقيات وعلى الجميع تدارك الامر والعودة لما كان عليه الحال في شهر مارس الماضي اي قبل غلقه لأسباب امنية لا دخل لنا بها
والسلطات التونسبة مدعوة للنظر في ما يحصل و العمل على مساعدة التجار التونسيين من اجل احياء تجارتهم ومن منطلق التعامل بالمثل
حركة الشاحنات ليس لها اي مردود اقتصادي على صغار تجارنا ..".

هذه التدوينة تسلط الضوء على فشل النظام في تقديم حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها التجار التونسيون. من الواضح أن التحايل على الاتفاقيات لم يعد ينطلي على أحد، وأن الواقع يتطلب إجراءات فعالة وواقعية، لا مجرد شعارات رنانة.

تظل منظومة قيس سعيد الفاسدة والفاشلة والعبثية عاجزة عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، مما يزيد من معاناة التجار الصغار ويقوض آمال الشعب في تحسين أوضاعه المعيشية.


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

خطير: مساعي قيس سعيد للهيمنة على البنك المركزي تهدد استقرار تونس


#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس