ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی و
ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
بهترین ظرفیت و مهمترین مواد قانونی برای تضمین احقاق حقوق شکات و محکوم لهم پرونده است که متاسفانه با جهل و ندانم کاری و لجاجت غیرقابل توجیه و اطلاع رسانی غلط و خلاف قانون برخی از ادمین های گروه تبادل ....فرصت استفاده از آنها توسط عده ای از شکات که چشمشان به دهان اینهاست در مقطع قبلی که قیمت املاک پایین تر بود از بین رفت.
لذا
به کسانیکه تاکنون اقدامی در خصوص موارد مذکور نکرده اند توصیه و تاکید می گردد حتما لایحه ماده ۳ را که بالاتر در همین کانال قبلا گذاشته شده جستجو کنند و بدهند همچنین اگر چنانچه مایل به برگزاری و تجدید مزایده هستند براساس ماده ۱۳۱ ، درخواست تجدید مزایده و یا تقاضا برای برداشتن ملک مورد نظرشان را از طریق دفتر خدمات قضایی به شعبه یک اجرای احکام کیفری بدهند.
آرزوی سلامتی و بهروزی و احقاق حقوق همه مالباختگان را دارم.