وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية

لقاء جمع السيد "غياث دياب" وزير النفط والثروة المعدنية مع أصحاب شركات المحروقات العاملة في مناطق إدلب وريفها وريف حلب، للحديث عن آخر المستجدات بهذا القطاع في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد النفط الخام الثقيل.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد مازوت ديزل.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد النفط الخام الخفيف.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد مادة الفيول أويل.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد الغاز المنزلي.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد بنزين أوكتان /90/ بالسرعث الكلية.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد النفط الخام الثقيل.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان
تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لتوريد مازوت ديزل.
للتقدم على المناقصة التواصل والاستفسار على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#إعلان

تعلن الشركة السورية لتوزيع المواد البترولية عن مناقصة توريد غاز منزلي، للتقدم على المناقصة التي تخص الشركة السورية لتوزيع المواد البترولية، يرجى متابعة الحسابات والمعرفات الآتية:

فيسبوك:
[https://www.facebook.com/mopmr.gov.sy?mibextid=ZbWKwL](https://www.facebook.com/mopmr.gov.sy?mibextid=ZbWKwL)

تلغرام:
[https://t.me/mopmr_syria](https://t.me/mopmr_syria)

للتواصل والاستفسار عن المناقصة على الإيميل التالي:
[email protected]

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

وزير النفط لـ سانا: إجراء صيانة لبعض معدات مصفاة بانياس لضمان استمرارية عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب أن الكوادر الفنية للوزارة تقوم بإجراء صيانة لبعض معدات مصفاة بانياس لاستثمار فترة توقفها عن العمل منذ الثالث عشر من كانون الأول الماضي، نتيجة نفاد مخزون النفط الخام، ريثما تصل الشحنات الجديدة لإعادة تشغيل المصفاة.

وقال الوزير دياب في تصريح لـ سانا: إنه في إطار استغلال الوقت الذي توقفت فيه المصفاة عن العمل، تم البدء بأعمال صيانة على المعدات التي تتطلب ذلك، وذلك ضمن فترة مؤقتة تهدف إلى ضمان استمرار التشغيل الآمن والمستمر للمصفاة حتى موعد العمرة السنوية القادمة.

وتشمل أعمال الصيانة الحالية في المصفاة حسب الوزير دياب تنظيف وصيانة وعاء نازع الأملاح في وحدة التقطير الجوي، وإعادة تأهيل المبرد المائي لمنتجات أعلى برج وحدة التقطير الجوي، وإصلاح العطل في مضخة أسفل برج وحدة الفصل في قسم التحسين، وإصلاح صمامات التحكم في فرن معالجة النفتا في قسم التحسين أيضاً.

كما تشمل الأعمال صيانة وحدة إنتاج النتروجين القديمة وإعادتها إلى العمل، وإصلاح الأعطال في شبكة البخار في جميع وحدات المصفاة، وترميم وصيانة جزء من القنوات الدخانية التي توصل المراجل البخارية مع مدخنة محطة القوى، إضافة إلى تجهيز دارة جديدة لإدخال خزان نفط خام جديد بالعمل بدلاً من الخزان الذي دخل الصيانة.

وأشار وزير النفط إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية العمل في المصفاة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ما يسهم في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.

#تعميم

تُعطل جميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافق لـ 1 و 2 كانون الثاني 2025، وتستثنى الوزارات والجهات العامة التي يتطلب عملها الاستمرار والمتابعة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزير النفط والثروة المعدنية الأستاذ "غياث دياب":

استمرار فرض العقوبات على الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد البائد يتسبب بحالة من القلة وعدم الاستقرار، إذ تسببت في توقف الاستيراد البحري للنفط.

#الجمهورية_العربية_السورية 
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية
#تصــريــح

وزير النفط والثروة المعدنية الأستاذ "غياث دياب":

لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا  بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، وكان النظام يعتمد على حلفاءه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية
#تصــريــح

وزير النفط والثروة المعدنية الأستاذ "غياث دياب":

ما تزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، والذي يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزهاويزيد في معاناة الأهالي.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية
#تصــريــح

وزير النفط والثروة المعدنية الأستاذ "غياث دياب":

يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد من عدة صعوبات وتحديات تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية
#تصــريــح

رئيس الحكومة السورية المهندس "محمد البشير" يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد "توم فلتشر".
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى شهر آذار 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

تتمثل مهام حكومة تسيير الأعمال في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

يستحق شعبنا أن يعيش حياة كريمة، وأن تُقدَّم له أفضل وأجود الخدمات، نأمل أن يكون الوزارء في حكومة النظام المخلوع عوناً للسادة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الملفات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأهلنا دون انقطاع.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

هناك تحديات كبيرة، لكن تجربتنا السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها أكسبتنا خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي نمتلكها، مما يجعلنا قادرين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إلينا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

اجتماع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية برئاسة المهندس "محمد البشير" مع حكومة النظام المخلوع لتحديد إجراءات استلام المؤسسات والبدء بنقل الصلاحيات وتسيير الأعمال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

كُلفنا من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، يهدف هذا التكليف إلى استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

وزارة النفط تدعو العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج

تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن دعوة جميع العاملين في مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير، إلى التوجه إلى مواقعهم اعتباراً من الغد. وقد تم تأمين الحماية اللازمة من قبل إدارة العمليات العسكرية لضمان سلامة العاملين.

كما نود أن نعلم العاملين في الإدارة المركزية بدمشق أن خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غداً على جميع الخطوط لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بمشروع دمر.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نحن اليوم في لحظات تاريخية نسطر فيها بداية عهد جديد ونعمل لبناء وطن المساواة والعدل بجهود كل السوريين المخلصين ليكون اسم سورية هو الأعلى و الأغلى.

تدعو وزارة النفط والثروة المعدنية جميع العاملين في مواقع العمل والإنتاج إلى التوجه إلى مواقع عملهم في الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وكل المواقع الإنتاجية.

إن عملكم يعد أساسياً في تشغيل المنشآت النفطية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الغاز والمشتقات النفطية. كما أن جهودكم تساهم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، والمشافي، ووسائل النقل، والأفران، ومضخات مياه الشرب، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

نحن نقدر عالياً تفانيكم وإخلاصكم في خدمة بلدنا، ونعتمد على جهودكم لضمان استمرارية العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

الدكتور فراس قدور
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

Channel photo updated

إتاحة إمكانية تغيير معتمد توزيع الغاز كل ثلاثة أيام

تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن إمكانية تغيير معتمد توزيع الغاز للاسطوانات المنزلية والارتباط بمعتمد آخر كل ثلاثة أيام، وذلك خلال شهر كانون الأول الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الناتجة عن الظروف الحالية.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

تحدث وزير النفط الدكتور فراس قدور عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل تسهيل حصول أهلنا في حلب على الوقود، وكذلك تسهيل حركة عبور المهجرين وتوفير محطات الوقود المتنقلة على الطرقات لتخديم السيارات التي تقلهم وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن عمل المنظومة الصحية في البلد وعن استعدادها لاستقبال المصابين والجرحى من مدنيين وعسكريين، مؤكداً أن الظروف الصعبة التي شهدها قطاع الصحة جعله يكتسب خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة، مؤكداً على توفير كافة مستلزمات العمليات الإسعافية في جميع المشافي الوطنية.

واستعرضت المهندسة سمر السباعي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهود التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها المعنية في المحافظات، وكذلك جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلي في استقبال المهجرين وتوفير مقومات إقامتهم المرحلية ريثما تتم إعادة استقرار الأوضاع في حلب ومحيطها.

تم التأكيد خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية:

-مؤسسات الدولة عملت بكل إخلاص وتفانٍ يداً بيد مع مؤسسة الجيش والقوات المسلحة، لكن الظروف كانت قاسية وصعبة والتحضير من دول وأجهزة استخبارات عالمية وتمويل ودعم غير محدود جعل التعامل معها صعباً في بداياتها.
-الحكومة ملتزمة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة.
-متابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعم للمنظومة الصحية.
-تقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم، وتكليف وزارتي النفط والكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إقامة وتخديم الإخوة المهجرين.
-تكليف وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.
-تكليف وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ على الآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.

قدم وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والدفاع العماد علي محمود عباس عرضاً عن الواقع الراهن والتطورات الميدانية، وتصدي قواتنا المسلحة للمجموعات الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة على أكثر من محور من محاور القتال ودفعها للتراجع.

من جانبه أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن سورية خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية عليها مرت بظروف أصعب وأقسى من الظرف اليوم لكنها صمدت وتخطت العقبات، مبيناً أهمية تسليط الضوء على خطورة ما تخفيه تلك التنظيمات الإرهابية من أفكار سوداء وأفعال لا تمت للإنسانية بصلة.

واستعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة الواقع الخدمي والإداري في محافظة حلب بعد دخول المجموعات الإرهابية إليها وسيطرتهم على معظم المباني الحكومية فيها، وترهيب العاملين والموظفين والمواطنين، وأشار إلى أن المحافظ والقيادات الإدارية في المحافظة يتابعون الوضع في المحافظة عن كثب من مواقعهم الحالية خارج مكاتبهم الرسمية، مؤكداً الحرص على استمرار قيام مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها حيث تسمح الظروف بذلك، وحيث لا تقوم مخاطر تهدد حياة العاملين فيها.

كما أشار المهندس خريطة إلى تهجير الأهالي من جراء ترويع وبطش العصابات الإرهابية وانتقالهم خارج مدينة حلب إلى المناطق الواقعة تحت كنف مؤسسات الدولة السورية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المواطنين في محافظة حلب، كما يتم تقديم الاستجابة الطارئة للمهجرين جراء الإرهاب.

ناقش مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم تداعيات هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها "جبهة النصرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقة بالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهابية على حلب ومحيطها.

ووجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً ثقته العالية بأنهم سيبقون كآثارها وتاريخها قلعةً عصية على الغزاة والإرهابيين، كما أكد مجلس الوزراء أنه وإن كان يحضِّر منذ ما يزيد على الشهر لعقد جلسة قادمة للمجلس في مدينة حلب الشهباء، فإنه اليوم أكثر تصميماً على استكمال التحضيرات لعقد جلسة قادمة قريبةٍ بهمة أبطال جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، في مدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني وعاصمة الثقافة والصمود.

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الجلسة بتوجيه تحية الإكبار والإجلال لشهداء جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة الذين ارتقوا دفاعاً عن حلب، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن ما قامت به عصابة جبهة النصرة الإرهابية وتوابعها ما هو إلا محاولة يائسة لإنعاش أحلامها ببسط فكرها وممارساتها الإرهابية المتطرفة على ترابنا الحبيب، معرباً عن الثقة بقدرات جيشنا وقواتنا المسلحة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وحرص الحكومة على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة المشرفة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.

تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من السيد بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سورية في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانب سورية دولةً وشعباً وقيادةً.
الرئيس الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه. منوّهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.

وزارة النفط والثروة المعدنية قامت بتأمين وحدات متنقلة على محور أثريا خناصر لتلبية احتياجات المواطنين من مدينة حلب وأريافها وتسهيل حصولهم على الوقود الضروري خلال هذه الظروف الصعبة.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

بدء توزيع مازوت التدفئة للمدارس في المحافظات اعتبارا من اليوم

في إطار الجهود لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والطلاب، وبالتنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة التربية بدأ اليوم توزيع مازوت التدفئة للمدارس في مختلف المحافظات وفقا لتقدير الاحتياجات حسب عدد الشعب الصفية في كل محافظة.

وستتم عملية التوزيع وفق الكميات المحددة لكل محافظة وعلى دفعات من قبل شركة محروقات، وذلك تحت إشراف مديريات التربية التي ستقوم بتحديد الأولويات في توزيع المازوت على المدارس.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

قامت وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز وزيادة مخصصات محطات الوقود في مدينة حماة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفر الوقود.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

أجرى الرئيس بشار الأسد والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سورية وعدداً من الملفات الإقليمية.
الرئيس الأسد شدد خلال الاتصال على أن سورية مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية.
الشيخ محمد بن زايد أكد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.
الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد، مشدداً على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكداً تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي.
إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية

استجابة للأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها بسبب هجوم "جبهة النصرة" وباقي التنظيمات الإرهابية المسلحة، قامت وزارة النفط والثروة المعدنية بتأمين محطة متنقلة وصهريجين من مادة البنزين في منطقة أثريا خناصر لتلبية احتياجات المواطنين من مدينة حلب وأريافها وتسهيل حصولهم على الوقود الضروري خلال هذه الظروف الصعبة.

كما قررت الوزارة إتاحة إمكانية تبديل توطين محطة البنزين للمواطنين ثلاث مرات، وذلك اعتباراً من الأول وحتى الخامس والعشرين من الشهر القادم، وذلك لتسهيل عملية التعبئة من المحطات التي يرغب بها المواطنون في جميع المحافظات، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

متابعةً لتطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها بسبب هجوم المجموعات الإرهابية مدفوعة بتوجيهات وأوامر خارجية معادية، عُقد في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع متابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي وحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي.

تم خلال الاجتماع تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين.

أكد الاجتماع على مجموعة من القضايا الأساسية والمحورية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

-يعيش بلدنا حالة الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ العام 2011 وحتى تاريخه، وإن ما حصل مؤخراً في الأيام الماضية من هجوم الإرهابيين على مدينة حلب ليس إلا حلقة في سلسلة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، وليس سوى محاولة إضافية من محاولات الإرهابيين لضرب السلم والاستقرار وترويع المواطنين. فقدسية ومحبة حلب هي من قدسية ومحبة إدلب التي ستعود كلها كما كل ذرة من تراب الوطن لتنعم تحت علم الوطن وسيادته بفضل همة جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة.

-ثقة مؤسسات الدولة بقدرات وحكمة وعبقرية بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة هي ثقة مطلقة، بمعزل عن المكان والزمان. فمكان وزمان الانتصارات والأمجاد يحددها هؤلاء الأبطال كما فعلوا ويفعلون منذ العام 2011 وحتى تاريخه. وتعمل الحكومة بكافة طاقاتها ومقدراتها لخدمة أبطال جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، وتشكل بكل مؤسساتها سنداً حقيقياً لبطولاتهم، وتسعى بكل جهدها لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النصر على أعداء الوطن والمواطنين.

-تم التأكيد على استمرار الوزراء بالتعاطي بكل مسؤولية ومرونة مع الأوضاع الحالية المرحلية بما يساعد إلى التخفيف عن الإخوة المواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار بعملها لخدمة المواطنين على النحو الأفضل وفق معطيات الواقع.

-التأكيد على استمرار التنسيق الواسع بين السادة المحافظين والمسؤولين العسكريين في المحافظة لاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من اعتداءات المجموعات الإرهابية.

-تعد اجتماعات خلية العمل الوزارية برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة الإخوة المواطنين وتقديم الخدمات لهم على النحو الأفضل.

-ناقش الاجتماع بكل شفافية الحرب الإعلامية التي تبثها المجموعات الإرهابية مع مشغليها وأدواتها وأذرعها الإعلامية، التي هدفها النيل من الروح المعنوية للمواطنين، ولمؤسسات الدولة التي كانت وستبقى في أعلى مستوياتها. وأن الثقة كبيرة بوعي الإخوة المواطنين وثقتهم بمؤسسات دولتهم التي حققت النصر تلو النصر، وحافظت على كرامة وسيادة البلد. فمواطننا سيربح معركة الوعي والثقة والروح العالية قبل أن نربح معركة الميدان المقدسة لا محالة. فلا مكان للانهزامية في محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية، ولا مكان للتردد في ضرب هذه المجموعات الخارجة عن فكر وتاريخ ومستقبل المواطن السوري الأصيل.

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة:

خلال الأيام الماضية، شنت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى " جبهة النصرة،" الإرهابية مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب، وخاضت قواتنا المسلحة ضدها معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأصيب آخرون.
إن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت بقواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد.
ومع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، وذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد.
إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته هو إجراء مؤقت وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب، وستواصل عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية لطردها واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها.

بدء تطبيق نظام الرسائل لتسهيل حصول المزارعين على المازوت الزراعي

في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الحصول على المازوت الزراعي، تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء تطبيق نظام الرسائل النصية الذي يتيح للمزارعين استلام مخصصاتهم من المادة عبر المنصات الرسمية الخاصة بنظام البطاقة الإلكترونية.
وفيما يلي الخطوات اللازمة لطلب واستلام المازوت بسهولة ويسر..

🛑الإخوة المزارعون:
نحيطكم علماً بأنه أصبح بإمكانكم استلام مخصّصاتكم من مادة المازوت الزراعي عبر "تطبيق وين" أو "قناة التلغرام التفاعلية"، وذلك عبر اختياركم للمحافظة والمحطة المناسبة لكم (من محطات المحافظات التي لديكم فيها مساحات أراضي زراعية ضمن الوحدات الإرشادية).
ويتعيّن على كل مزارع أن يسجّل دخوله إلى "تطبيق وين" أو "قناة التلغرام التفاعلية" برقم البطاقة التي تم تسجيل بياناته في الوحدة الإرشادية عليها، ثم تحديد المحافظة والمحطة المناسبة، ومن ثم انتظار وصول رسالة الاستلام النصية إلى جهازه الجوّال، تتضمّن رقم موبايل البطاقة وكافة معلومات الاستلام، ليتمكّن من استلام الكمية المطلوبة من المازوت الزراعي من مجمل الكمية الكلية.

🛑#طريقة_طلب_واستلام_مخصصات_المازوت_الزراعي_عبر_تطبيق_وين:
1️⃣الدخول إلى "تطبيق وين" والضغط على نافذة (بطاقاتي) لاستعراض البطاقة الخاصة بكم.
2️⃣اختيار نافذة "محروقات" من قائمة "المواد".
3️⃣اختيار مادة "المازوت الزراعي".
4️⃣اختيار المحافظة والمحطة المناسبة لكم، بالإضافة لظهور تفاصيل الموسم المتاح ضمن نفس الواجهة.
5️⃣بعد اختيار المحافظة والمحطة المطلوبتين، نضغط على زر "حفظ".
6️⃣تظهر رسالة "تمت العملية بنجاح" للتأكيد على نجاح عملية طلبكم للمادة عبر التطبيق.

⚠️ملاحظة:
☑️بعد إتمام عملية اختيار المحطة، سيتم تعديل حالة (إمكانية الشراء) بإظهار نص يعلمكم أن طلبكم بحالة الانتظار لوصول رسالة الشراء.
☑️وعند وصول الرسالة باستلام المادة سيتم تعديل حالة (إمكانية الشراء) بإظهار نص باسم المحطة والوقت المتاح لعملية الشراء.
☑️في حالة تأخّر استلام المادة او انتهاء مدة الرسالة، يمكنكم إعادة الطلب عن طريق الضغط على زر (إعادة الطلب) في أسفل الصفحة الخاصة بمادة المازوت الزراعي.

🛑#طريقة_طلب_واستلام_مخصصات_المازوت_الزراعي_عبر_قناة_التلغرام_التفاعلية:
1️⃣الدخول إلى قناة التلغرام التفاعلية عبر الرابط التالي: @takamolSocialBot
2️⃣الضغط على خيار "ابدأ"
3️⃣الضغط على خيار "خدمات البطاقة العائلية"
4️⃣اختيار "مازوت زراعي" من قائمة "العمليات"
5️⃣إدخال رقم البطاقة.
6️⃣إدخال الرقم الوطني لحامل البطاقة.
7️⃣اختيار "تعديل المحطة" من قائمة "خيارات المازوت الزراعي"
8️⃣اختيار المحافظة المطلوبة (من محطات المحافظات التي لديكم فيها مساحات أراضي زراعية ضمن الوحدات الإرشادية).
9️⃣اختيار المحطة المطلوبة.
🔟تظهر رسالة التأكيد: "تم تغيير المحطة بنجاح".

⚠️ملاحظة:
☑️يمكنكم معرفة حالة الطلب عن طريق إتباع نفس الخطوات السابقة، وفي الخطوة الأخيرة نضغط على خيار "حالة الطلب".
☑️في حالة تأخّر استلام المادة او انتهاء مدة الرسالة، يمكنكم إعادة الطلب باتباع نفس الخطوات السابقة، وفي الخطوة الأخيرة نضغط على خيار (إعادة طلب تعبئة) من قائمة "خيارات المازوت الزراعي".
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#جلسة_مجلس_الوزراء

الدكتور الجلالي يطلب من الوزراء تجاوز سياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الدكتور الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً على ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً، "فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها".

مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني

ناقش المجلس بشكل موسع مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، وقدم عدد من الوزراء مداخلات ركزوا فيها على أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها لاسيما ما يتعلق بالخصوصية المكانية وطبيعة التجمعات العمرانية، وبروز الحاجة لتحديث وتطوير أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً لتحاكي التجمعات العمرانية العصرية.

واعتبرت بعض المداخلات أن الوقت قد حان لإصدار أسس التخطيط العمراني بعد تأخير دام لسنوات عديدة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطبيعية التي حصلت خلال العقود الماضية من ندرة للموارد الطبيعية وانحسار الأراضي الزراعية وما خلفته الحرب على سورية والكوارث الطبيعية... وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع الصك واتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره بهدف وضع أسس ومعايير تخطيطية أكثر كفاءة ومرونة يكون لها الدور الأساسي في تحديث البيئة العمرانية، ومراعاة دخول مفاهيم عمرانية مستدامة تساهم في تخفيض تكلفة السكن وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم كل من وزير الدفاع العماد علي محمود عباس ووزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ عرضاً حول التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على دول وشعوب المنطقة.

وأكد الوزيران على أن الفكر والسلوك الإجراميين للعدو الإسرائيلي لا يمكن أن يهزما إرادة المقاومة والحياة والحفاظ على السيادة والاستقرار لدى دول وشعوب المنطقة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

-الموافقة على مقترح وزارة التربية تعيين المقبولين من خريجي معاهد إعداد المدرسين لصالح المناطق التعليمية الواقعة ضمن مراكز مدينتي دمشق والحسكة وتشميل محافظة دمشق ومركز مدينة الحسكة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلة.

-استعراض مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع العمل في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمنشآت العاملة في مجال المقالع والعقود المبرمة في هذا المجال، وتم التأكيد على أهمية التوسع باستثمار الثروات الباطنية التي تشكل مأمولاً اقتصادياً واعداً مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية وتطوير عمل المؤسسة من خلال إعادة الهيكلة واستمرار محاربة الفساد.

-الموافقة على تمديد عمل لجنة إعادة الاعمار لمدة شهرين لاستكمال تنفيذ كامل مهامها وصرف الكشوف لعدد من المشاريع قيد الاستكمال حالياً.

-الموافقة على تخصيص الاتحاد الرياضي العام بمليار ليرة سورية لاستكمال مشروع تأهيل المرافق العامة للملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بدرعا.

-ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في قطاعي الأبنية السكنية والمنشآت الحرفية والصناعية بما يضمن منع حدوث أضرار نتيجة الظروف الجوية.

-تقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في الرقابة المالية لإنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل بما يحافظ على المال العام ويضمن سلامة الإنفاق واكتشاف أي تجاوزات وإعداد الموازنات والقوائم المالية في أوقاتها المحددة.

-تقديم الدعم الممكن لتحويل أي شركه عائلية أو شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة ما يساهم في تعبئة المدخرات الوطنية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد، أشرف يوسف سليمان سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية...
الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: "عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك"، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع كافة الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. ويبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. ويؤكد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع العلمي الذي نظمته الشركة السورية للنفط على مدار خمسة أيام، حيث شمل تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات في مجالات النفط والغاز والجيولوجيا والثروة المعدنية.

وقد تم تكريم المحاضرين تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه الفعالية، والتي ساهمت في تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بين الكوادر النفطية.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز البحث العلمي في هذا القطاع الحيوي. مؤكدا ضرورة تعزيز الجانب العملي لدى طلاب الأقسام المختصة بالبترول والصناعات النفطية والجيولوجيا من بداية مرحلة التعليم الجامعي، وذلك لإعدادهم للانخراط في سوق العمل مباشرة بعد التخرج. لافتاً إلى أهمية الاستفادة من مواقع العمل والحقول التابعة لوزارة النفط لتوفير فرص التدريب العملي والمهني للطلاب.

كما دعا الوزير قدور إلى ضرورة أن تركز الدراسات العليا في هذه المجالات، وخاصة تلك التي يقوم بها العاملون في وزارة النفط، على التحديات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها إضافة إلى التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للخامات المتاحة في سورية وإحلال بدائل المستوردات لتصنيعها محلياً لتخفيض فاتورة الاستيراد.

وقدم الوزير الشكر للشركة السورية للنفط على التنظيم الناجح لهذه الفعالية، ولجميع المشاركين الذين ساهموا في نجاحها من خلال تقديم محاضرات قيمة، وكذلك للباحثين والطلاب من أقسام البترول في الجامعات الحكومية والخاصة على مشاركتهم الفعّالة في الأسبوع العلمي.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

في إطار تطوير عملية توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة، وضمان وصول هذه المادة للأخوة الفلاحين بسهولة.. تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم في الموسم القادم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية.

وبموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق "وين" أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان استلامها بكل يسر وسهولة.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات التالية:
-ربان عمليات رسو /جيولوجي/ جيوفيزيائي/ كيميائي/.
-عامل مهني بحار/عامل مهني غطيس/عامل مهني مشغل آلات تسوية/عامل مهني لحيم/.
-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارات الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

وزير النفط يتابع ميدانيا عمليات استخراج وإنتاج الفوسفات ويطلب وضع خطط لتحقيق أكبر كمية من الإنتاج

في إطار المتابعة الدورية لقطاع الفوسفات والمناجم الداعم المهم للاقتصاد الوطني تفقد وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، ميدانياً عمليات استخراج وإنتاج الفوسفات في مناجم الشرقية وخنفيس وجنوب الابتر والإجراءات التطويرية لزيادة الإنتاج ورفع القدرة التسويقية والتصديرية.

وجال الوزير قدور على جبهات العمل في هذه المناجم واطلع على عملية الانتاج بكل مفاصلها بدءاً من عمليات الحفر و التكشيف ونقل الفوسفات الخام المستخرج إلى الكسارات ومعامل الغسيل والتركيز والتجفيف بهدف الحصول على منتج فوسفاتي مركز قابل للتصدير.

وطلب من القائمين على العمل زيادة ساعات العمل واضافة ورديات جديدة وتقديم دراسات سريعة لتحقيق أكبر كمية من الإنتاج ووضع خطط وبرامج عمل لتعزيز الاداء والكفاءة وتلافي الملاحظات وتجاوز الصعوبات التي تواجه العمل .

ونوه الوزير بجهود العاملين في هذا القطاع وخاصة في ظل ظروف العمل المنجمية القاسية، واستمع إلى مطالبهم التي تركزت حول النقص الحاد بالكوادر والعمال والمعدات والاليات اللازمة وزيادة طبيعة العمل وبدل الاطعام وتأمين سيارات صحية وأدوية إسعافية وبعض التجهيزات الخدمية في مواقع العمل حيث اكد الوزير التزام الوزارة بتأمين كل ما يلزم واعطاء الأولوية لمتطلبات العاملين.
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

#جلسة_مجلس_الوزراء

تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:

-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.

-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.

-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.

-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.

وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.

وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".

واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.

من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.

بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".

#جلسة_مجلس_الوزراء

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة استثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمن قيام قطاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الدكتور الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن يتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوزان بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوفرة.

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء... استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً ‏لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب

على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30256

رئيس مجلس الوزراء: لا تكمن الكفاءة الحقيقية للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير، فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

#البيان_الحكومي

-في مجال التنمية البشرية والإدارية

تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية. وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجيةِ الآتيةِ:
-تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة.
-تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
-تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
-إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية.
-الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.

تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي:
-تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
-ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية.
-تسرّب الموارد البشرية المؤهلة.
-التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي.
-تراجع منظومة المرافق الثقافية.
-تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
-تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.

لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ:

-تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
-إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
-تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية).
-تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة.
-حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات.
-متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.

#البيان_الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
استقرار المستوى العام للأسعار.
تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

-تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها:

الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.
ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).
عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.
محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.
التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.
التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

-تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ:

-الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
-رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
-الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.
-معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
-الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
-تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
-تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
-التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
-التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
-العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
-تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
-الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
-إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
-السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

#البيان_الحكومي

في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات

تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ. وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية:
-تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا.
-تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ.
-بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.
-إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.

من المتوقع أن تواجَه جهودُ الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف بتحدياتٍ كثيرةٍ، أهمها:

-محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار.
-الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل.
-الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز.

ولتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات تعمل الحكومةُ على الآتي:

-إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.
- تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.
-تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.
-متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.
-الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.
-زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.
-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.
-تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.
-تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.
-تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

#البيان_الحكومي
على صعيد التنمية الإدارية
تولي الحكومة موضوع التنمية الإدارية في البلد كلَّ اهتمامٍ وعناية، بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري انطلاقاً من الحرص على بناء هياكلَ مؤسسيَّةٍ وإداريةٍ تنظيميةٍ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وعصريةٍ من الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية. وحرصاً على تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ستتولى الحكومة أيضاً مراجعةَ قرارات وإجراءات مشروع الإصلاح الإداري لتكريس الإيجابيات التي تحققت على صعيد عدالة شَغل الوظيفة العامة ولا سيما في مراكز عمل القيادات الإدارية، مع الحرص كذلك على تفادي أي سلبياتٍ أضرَّت بفاعلية كفاءة إدارة الموارد البشرية سواء أكان ذلك بسبب النصوص القانونية التي تم إقرارُها أم بسبب سوء التطبيق والتنفيذ، وصولاً إلى توفير بيئة عمل جاذبةٍ للكفاءات الوطنية وحاضنةٍ لها وراعيةٍ لإبداعها وعطائها باعتبارها من أهم مصادر الثروة الوطنية.