وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار - اليمن

تدشين دورات مدونة السلوك الوظيفي لكوادر وزارة الاقتصاد


دشن نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، اليوم ، الدورات التدريبية لموظفي الوزارة في مجال مضامين السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل .

وتهدف الدورات التدريبية التي تقام على مدى شهرين إكساب موظفي الوزارة مهارات وقدرات جديدة لتطبيق مبادئ ومضامين مدونة السلوك الوظيفي، للارتقاء بالعمل الإداري وتحسين مستوى الأداء .

وخلال فعالية تدشين أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية وعكس المفاهيم والمعارف على تحسين واقع وسلوك الموظف وتحسين قدراته .

وشدد على أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الوظيفة العامة وان يعي الموظف بأساسيات مضامين مدونة السلوك الوظيفي دوره في خدمة المجتمع .

كما اكد على أهمية العمل على الارتقاء بالأداء وتجويد العمل والخدمات وتأهيل كوادر الوزارة ليكونوا عند مستوى المسؤولية لقيام بدورهم في ظل التوجهات الجديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ويمكنهم من الاضطلاع بدورهم في إنجاح المهام، والنهوض بالوزارة و القطاع والاقتصادي .

حضر التدشين مدير عام الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خالد عبيد .

دشن نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، اليوم ، الدورات التدريبية لموظفي الوزارة في مجال مضامين السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل .

نائب وزير الاقتصاد يتفقد أضرار الحريق في سوق هايبر شملان

تفقد نائب وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري اليوم الاضرار التي لحقت بسوق هايبر شملان في مديرية همدان بمحافظة صنعاء جراء الحريق الذي تعرض له السوق التجاري أمس الخميس .

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها وكيل محافظة صنعاء لشئون الوحدات الإدارية مدير مديرية همدان جبران غوبر، و مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة صنعاء فهد الغرباني، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري أن الزيارة للسوق جاءت بتكليف من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري للوقوف على الحادث وبحث سبل مساعدة إدارة السوق لمعالجة وتخفيف تداعيات الأضرار .

وعبر نائب وزير الاقتصاد عن أسفه للحادث وما خلفه من خسائر مادية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل و بالتعاون مع إدارة السوق والغرفتين التجارية والصناعية بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة لتجاوز هذه المشكلة ومعالجة الأضرار والعمل على إعادة افتتاح السوق في إطار المسؤولية المشتركة للحفاظ على رأس المال الوطني .

ونوه بأن الوزارة ستعمل على تقديم تسهيلات وإعفاءات لادارة السوق لإصلاح الأضرار وعودة العمل بعد استكمال التحقيقات الأمنية حول الحادث .

وشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمعايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتفادي خسائر رأس المال الوطني بمثل هذه الحوادث المؤسفة .

وفي الزيارة بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء ،هاشم السواري، ومدير عام الغرفة مطر المطيري، عبر مالك سوق هيبر شملان عدنان محمد زياد عن شكره وامتنانه الكبيرين لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على هذه الزيارة و اللفتة الإنسانية وهذه المواقف التي أكدت قرب قيادة الوزارة من المستثمرين واستشعار همومهم ومشاكلهم.

رافق في الزيارة مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مديرية همدان عبدالقادر عبية وممثلو الجهات الأمنية .

تفقد نائب وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري اليوم الاضرار التي لحقت بسوق هايبر شملان في مديرية همدان بمحافظة صنعاء جراء الحريق الذي تعرض له السوق التجاري أمس الخميس .

مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، يوجه كلمة شكر وتقدير لوزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والإعلام على جهودهما خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة والخطوات التطورية الملموسة في الأداء العام للوزارتين .

لقاء تشاوري لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين والمستوردين

أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين وفق آليات تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتنعش النشاط التجاري والتسويقي وتخلق دورة اقتصادية تنعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.

وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.

وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .

وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.

واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .

من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.

وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .

بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.

واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .

لقاء تشاوري لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين والمستوردين

اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات والمقاييس


ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم آليات العمل في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وسبل تطويره.

واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام أحمد البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها والاحتياجات التى تتطلبها من اجل حماية المستهلك.

وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في حماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.

ووجه بوضع برنامج تنفيذي مزمن لرفد الهيئة بالاحتياجات التطورية للهيئة المطلوبة حتى تؤدى مهامها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

كما اطلع على اعمال الأتمتة الرقمية لخدمات الهيئة
الجاري استكمالها بشكل نهائي وتم مناقشة اجراءات اطلاق المنصة الرقمية للهيئة خلال الاسابيع القادمة .

وحث قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.

حضر الاجتماع نواب مدير الهيئة المهندس محمد عبدالله الديلمي والدكتور كمال عباس مرغم النائب للشؤون المالية والإدارية ، وريا العنسي النائب الفني وعدد من مدراء الدوائر .

اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات والمقاييس

ورشة عمل لوزارتي الاقتصاد والزراعة لإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد للذرة الشامية والسمسم

أقيمت بصنعاء، اليوم، ورشة عمل لإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد لمحصول الذرة الشامية والسمسم وصناعاته التحويلية وتنمية صادراته وإبرام عقود الزراعة التعاقدية بين المنتجين (الجمعيات) والمستوردين والمصنعين والمصدرين.

هدفت الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد التعاوني الزراعي، إلى استعراض خطة المرحلة القادمة للموسم 1446ه في إحلال المنتج المحلي بديلا عن المنتج الخارجي.

وفي الورشة أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أن الورشة تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى التي تؤكد على الاهتمام بالمنتج المحلي وتطويره واحلاله بديلا عن المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أن الورشة تركز على برنامج الزراعة التعاقدية وتدشين المرحلة الأولى من استراتيجية تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية بإحلال المنتج المحلي بديلا عن الخارجي.

وأكد الوزير الرباعي أن الحاجة أصبحت مُلحة وضرورية للنهوض بالمنتجات الزراعية المحلية بما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تكاتف الجهود من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية والجهات الرسمية المعنية في الدولة والقطاع الخاص من مصدرين ومستوردين لتوجيه الدعم نحو المنتج المحلي.

واعتبر الاهتمام بالممارسات السليمة في العمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية من أبرز العوامل التي تساعد على تطوير المنتج المحلي وتأهيله ليكون منتجا منافسا من حيث الكلفة والجودة، وقادرا على أن يكون بديلا عن المستور وبالتالي الإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد.

وحث الدكتور الرباعي على تكاتف جهود الجميع وتعزيز التدخلات البحثية والارشادية والأنشطة الإنتاجية لمعالجة المشاكل والتحديات، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وأن يكون المنتج المحلي هدفا استراتيجيا.

وقال " نحن أمام منافسة عالمية إذا لم يحقق برنامج سلاسل القيمة لمنتجاتنا الزراعية أهدافه في زيادة الإنتاج وخفض الكلفة وفي تحسين الجودة، فلن يكون هناك أي نجاح أو استدامة لأي برنامج" .

وشدد على الجمعيات الزراعية الوفاء بالتزامها بتوفير منتجات زراعية محلية ذات جودة عالية ومنافسة، كون الجمعيات محور أساسي وحجر الزاوية في نجاح برنامج إحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد.. مبينا أن من شروط برنامج الزراعة التعاقدية هو الوفاء بالعقود وفق الشروط والمعايير.

داعيا شركاء التنمية في العمل الرسمي وفي القطاع الخاص إلى مساندة برامج الجمعيات بما يساعد على إدارة البرنامج بالشكل المطلوب.. كما دعا التجار والمصدرين والمستوردين الى التعاقد مع الجمعيات لتشجيع إحلال المنتج المحلي بديلا عن الخارجي.

من جانبه أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري، إلى أهمية تكامل الجهود والعمل على استيعاب المنتج الزراعي المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

ولفت إلى أن الزراعة والصناعة جناحي الاقتصاد الوطني، مما يدعو الى المزيد من التعاون والعمل على الاستفادة من المنتجات المحلية في تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد الشوتري استعداد وزارة الصناعة بالعمل على استيعاب المنتجات الزراعية المحلية التي تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، مبينا أن بتعاون الجميع سننجح في توطين السلع والمنتجات الزراعية ذات الأولوية.

بدوره تطرق القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية وأهدافها والفوائد بالنسبة للمنتج والمهام والتزامات الجمعيات.

ولفت إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية، لضمان الاستمرارية في الزراعة، والتوسع في الإنتاج مع تحسين الجودة، وكذلك ضمان تسويق منتجات الجمعيات من المحاصيل الزراعية بشكل سلس ودون عوائق.

وكانت الورشة التي حضرها ممثلين عن القطاع الخاص والتجار والمستوردين وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والمهندسين والمختصين الزراعيين، قد تضمنت عرضا توضيحيا عن الإطار الاستراتيجي لمحصولي الذرة الشامية والسمسم.

إلى ذلك وقعت عدد من عقود الاتفاق للزراعة التعاقدية بين عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية والمستوردين بإشراف الوزارتين.

كما تم تكريم عدد من الجمعيات التعاونية التي ساهمت في إغاثة الأسر المتضررة من السيول في ملحان بالمحويت.

ورشة عمل لوزارتي الاقتصاد والزراعة لإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد للذرة الشامية والسمسم