المهندس محمد شياع السوداني

استقبلنا، اليوم الخميس، رئيس صندوق النقد العربي السيد فهد بن محمد التركي.

قدمنا التهنئة إلى السيد التركي بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الصندوق، وتمنينا له النجاح في مهامّه.

أكدنا دعم حكومتنا لمهام صندوق النقد العربي، الذي يعد العراق من المؤسسين له، وثاني أكبر المساهمين فيه، بعد المملكة العربية السعودية.

وأشرنا إلى تطلع العراق نحو مزيد من التعاون مع الصندوق، وأن تنعكس آثار عمله على الساحة العراقية، من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية التي شرعت بها حكومتنا، لاسيما في مجال البُنى التحتية، وكذلك الرغبة في أن يعمل الصندوق على توسيع مساهمة الكوادر العراقية في عمله، وبناء الجسور مع المؤسسات المالية العراقية.

كما أكدنا أهمية أن يساهم الصندوق في تعزيز الأواصر العربية، عبر تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة بينها.

ترأسنا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأول لهذا العام للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور ممثلي شركة أوليفر وايمن، المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية.

استعرضنا آخر الإجراءات الخاصة بطريق التنمية، وناقشنا آخر ما وصلت إليه مراحل الإنجاز في المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، وأبرز التحديات التي تواجه سير التنفيذ والتوجيه بسرعة معالجتها؛ من أجل الالتزام بالسقوف الزمنية المعتمدة.

استمعنا إلى عرض مفصل قدمته الشركة الاستشارية بشأن خططها التي تتعلق بالموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، الذي يتيح للمشروع مميزات أكبر، وضمان مواكبة آخر التطوّرات في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

ووجّهنا وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بمشروع طريق التنمية، أن تقدّم بياناتها إلى شركة أوليفر وايمن، من أجل إعداد رؤية متكاملة للمشروع.

كما استعرضنا الخطة الأمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية، وكذلك اطلعنا على أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير لمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء النقل من؛ العراق، والإمارات، وتركيا، وقطر.

وتابع مجلس الوزراء مشروع إنشاء المدينة الطبية المتكاملة في محافظة ذي قار، وأقر التوصية المعنية بالإحالة من اللجنة المعنية في صندوق إعمار محافظة ذي قار، لمشروع المدينة الطبية/ تسليم المفتاح، إلى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، استنادًا إلى أحكام تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).

ولغرض إنهاء المتعلقات المالية التي تخص لقاحات كوفيد-19، أقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية التعاقد مع منظمة اليونيسف لتجهيز وزارة الصحة باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية، والاحتياجات الأخرى، بحسب حاجة الوزارة من احتياطي مبالغ اللقاحات المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وغيرها من اللقاحات للسنوات السابقة المجتمعة لدى منظمة اليونيسف والبالغ مقدارها (28.154000) مليون دولار، استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية.

ومن أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد الموقعة في دولة قطر (تشرين الثاني 2024)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية، وإنهاء ملف المشاريع المتلكئة وإتمامها، وأقر ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمعات أقسام داخلية عدد 2 للبنين والبنات في جامعة تكريت).
2- تخفيض كلفة مكوّن (تأهيل مشروع البديري الإروائي)، وإدراج مكون جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع البديري الإروائي) في محافظة المثنى.
3- تخفيض كلفة مكوّن (تبطين نهر أبو علامة في منطقة آل بو خضير)، وإدراج مكوّن جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع تبطين النهر) في محافظة المثنى.

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة للعام الحالي.

وقرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

ومتابعة لسير تنفيذ البرنامج الحكومي والبيانات الرقمية المتعلقة بالمنجز، اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي الرابع للبرنامج الحكومي من حيث الإنجاز والتنفيذ للبرنامج وتم إقراره، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمستهدفات في عمر الحكومة (73%)، بينما وصلت نسبة الإنجاز المرحلي لعموم المستهدفات إلى (86%)، وتثبتت بيانات الإنجاز الكليّ لـ (403) مستهدف من البرنامج.

وبشأن رفع وزارات ومؤسسات الدولة لتقارير تنفيذ البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على إبداء الوزارات كافة، والجهات ذات العلاقة، ملحوظاتها بشأن التقرير النصف سنوي الرابع لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كلّ حسب تخصصه، لغاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني 2025، على أن تتولى سكرتارية فريق متابعة تنفيذ البرنامج إجراء التعديلات اللازمة على وفق الأصول، ورفع التقرير موضوع البحث بصيغته النهائية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.

وواصل مجلس الوزراء نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وفق الأسس التي سبق إقرارها، وصوت على تثبيت (14) مديراً عاماً بعد التقييم، في مختلف دوائر الدولة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، أقر المجلس مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار اينرجي)، والمضي بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتخويل وزارة الكهرباء الصلاحية اللازمة للتعاقد مع الشركة المذكورة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو، وأن يدخل العقد حيز النفاذ عند توفر التخصيصات المالية.

وكذلك تقرر إدراج وزارتي المالية والتخطيط، مبادئ التعاون حول الطاقة ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2025، بمبلغ ملياري دولار، للمرحلة الأولى، على أن يجري استكمال المرحلة الثانية من القرض ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء صلاحية الإجازة اللاحقة بشأن التوقيع على مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار إينرجي)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وضمن ملف تطوير مشاريع القطاع النفطي، تابع المجلس مشروع توسعة حقل الناصرية، بطاقة (100 ألف ب/ يوم- شركة نفط ذي قار)، حيث جرى إقرار تعديل قرار مجلس الوزراء (30 لسنة 2021) ليتضمن اعتماد أسلوب التنفيذ (EPC )، بدلاً من (EPCF)، مع تعديل الكلفة الكلية للمشروع، وحذف الفقرات من القرار آنفاً، المتعلقة بمصادر التمويل، كون المشروع مدرجاً ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، كما تقرر إرسال وزارتي التخطيط والمالية كتاب إطلاق التمويل لفتح الاعتماد المستندي، بحسب المستحقات المترتبة للمشروع ضمن السنة المالية لعام 2025 والسنوات اللاحقة، والتزام وزارة المالية بتمويل الاعتماد المستندي المذكور آنفاً.

وبشأن تطوير حقلي بن عمر والسندباد النفطيين في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء توقيع اتفاقية المبادئ (HOA) مع شركة (هاليبرتون) لتطوير الحقلين، وبأسلوب الإدارة المتكاملة (IFMS)، والهندسة والإنشاءات والتوريد (EPCM) بالجهد الوطني، ويعامل معاملة جولات التراخيص.

وفي مجال تسوية المتعلقات المالية والإدارية لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة، أقر مجلس الوزراء شطب مبلغ الدين التابع إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق المترتب بذمة وزارة الكهرباء، وقدره (12.448608) مليار دينار، بشأن غرامات وأرضيات معدّات مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة عن إرساليتين اثنتين؛ لكونها احتوت على معدات اختصاصية ذات أوزان عالية، وأحجام قياسية كبيرة؛ استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن شراء معدات تخصصية للخدمات الأرضية تخص وزارة النقل، على وفق ما مثبت في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025.

ومتابعةً للشأن البيئي، وتفعيل عمل الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، قرر مجلس الوزراء إدراج وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار، إلى وزارة البيئة/ الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، ضمن تقديرات جداول الموازنة لعام 2025، من أجل سد النفقات التشغيلية التأسيسية، ولتحقيق أهداف الشركة المبينة في البيان التأسيسي، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4764) في 11 آذار 2024.

نهنئ جهاز المخابرات الوطني العراقي، ضباطًا ومنتسبين، بمناسبة تصويت مجلس النواب على قانون الجهاز.

إن هذا القانون إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات الدولة العراقية وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، كما يشكل استحقاقًا لهذا الجهاز المهم، للمهام الوطنية الكبيرة التي يؤديها، الى جانب صولاته ضد أعداء العراق والديمقراطية، وقد قدم الكثير من الشهداء في سبيل حفظ أمن العراق ودعم استقراره.

ترأسنا اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، وتابعنا الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأكدنا، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..

وشددنا على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.

وتابعنا الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات،
واتخذنا المقررات التالية بشأنها...

تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.

وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.

وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.

وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، ومستشارنا القانوني

وتابعنا الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.

التقينا في لندن مساء اليوم الخميس، عدداً من الطلبة العراقيين المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية.

اطلعنا على سير الأحوال الدراسية والمتطلبات الضرورية للطلبة واحتياجاتهم، ووجّهنا بحل العقبات الإدارية التي تواجه البعض منهم، وأكدنا أن الحكومة تولي اهتماماً استثنائياً للطلبة المبتعثين، وتعوّل على ما سيحققونه على الصعيد العلمي والأكاديمي، والخبرة التي سيكتسبونها في مختلف المجالات الدراسية والعلمية، وتوظيفها لخدمة العراق.

وبينا أنّ مجلس الوزراء أقر إضافة مبلغ 62 مليار دينار إلى جداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم، وتأمين استمرار رواتبهم، وذلك تأكيداً على الاهتمام العالي الذي توليه الحكومة للابتعاث وفرص حصول الطلبة العراقيين على شهادات عليا من الجامعات العالمية الرصينة.

استقبلنا،اليوم الخميس، بالعاصمة لندن، رؤساء 26 جامعة بريطانية من مختلف التخصصات.

أكدنا توجه الحكومة نحو ترصين التعليم من خلال الانفتاح على أهم الجامعات العالمية، خصوصاً الجامعات البريطانية التي لها تاريخ طويل مع التعليم في العراق، وهو ما تجسد في مبادرة الابتعاث التي أطلقها العراق وشملت (5) آلاف مبتعث ومبتعثة.

جامعة غرينيتش منحت 20 مقعداً دراسياً لطلبة الماجستير العراقيين في مختلف التخصصات.

كرمنا البروفيسور العراقي بشير الهاشمي نائب رئيس جامعة (كلية الملك في لندن) للأبحاث والابتكار، وذلك لحصوله على لقب (فارس) من ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

جرى توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات البريطانية من مختلف التخصصات، وقعها عن الجانب العراقي رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق بواقع 8 مذكرات مع جامعات هي:

1-جامعة ليفربول
2-جامعة نيوكاسل
3-جامعة غرينيتش
4-جامعة كينغز كوليدج لندن
5- جامعة كوين ماري لندن
6-جامعة أكستر
7- جامعة ليفبره
8-جامعة برونيل
و(4) مذكرات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعات :
1-جامعة ليفبره
2-جامعة كيل
3- جامعة غرب انكلترا بريستول
4- شبكة النهرين جامعة لندن

استقبلنا، مساء أمس الثلاثاء، ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارتنا الى العاصمة البريطانية لندن.

رحبنا بعمل الشركات البريطانية في العراق،وأكدنا أن البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية.

وأوضحنا خلال حديثنا الى ممثلي الشركات البريطانية ورجال الأعمال :

🔷 اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص.

🔷 نفذنا اصلاحات في الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية.

🔷 قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة.

🔷 خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية.

🔷 حرصنا على إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة.

🔷 لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات.

🔷 العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص.

🔷 بريطانيا شريك ستراتيجي للعراق، وندعو الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة.

🔷 وصل حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق خلال عامين الى 63 مليار دولار.

🔷 لدينا مشروع كبير مع فودافون، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل ارجاء العراق.

🔷 العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الإستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

🔷 هناك مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية.

🔷 لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال.

🔷 تتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم اصدار اجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة.

🔷 هناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الانشائية، و 30% من الاستيرادات ذهبت الى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران.

استقبلنا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

بحثنا آفاق التعاون بين العراق وبريطانيا على الصعد كافة، وسبل تعزيزه في ضوء ماجرى اليوم من تفاهمات شملت مختلف المجالات.

وجرت عقب اللقاء مراسم توقيع مذكرة تعاون بشأن التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكاربون، بين العراق وبريطانيا، وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، فيما وقعها عن الجانب البريطاني السيد ديفيد لامي، وتهدف المذكرة الى تعميق التعاون في مجال زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة، بما في ذلك تعزيز فرص التنمية والتجارة والاستثمار، والتكامل الصناعي ذي الصلة.

وتتضمن المذكرة ايضا التعاون على خارطة طريق مدتها 5 سنوات للحد من حرق الغاز، والحد من البصمة الكربونية قصيرة الأجل للعراق خصوصا عبر إنهاء حرق وتنفيس الغاز المصاحب، وكذلك زيادة كفاءة الطاقة، وتسريع عملية الاعتماد على الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، وتعزيز تدريب القوى العاملة لتحقيق التحول في مجال الطاقة، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي وتنمية اسواق الكاربون.

البيان المشترك بين رئيس وزراء جمهورية العراق ورئيس وزراء المملكة المتحدة


الهجرة وجرائم الهجرة المنظمة*

يلتزم رئيسا الوزراء، السيد السوداني، والسيد ستارمر، بشأن تعزيز التعاون الحيوي في مجال الهجرة بين العراق والمملكة المتحدة، نظرا لأهمية هذه الشراكة الثنائية الستراتيجية في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال معالجات جذرية، والعمل الكبير الذي تقوده الحكومة العراقية لتوفير دعم إعادة الإدماج للعائدين.
واتفق رئيسا الوزراء على مبادئ اتفاقية العودة عبر التزام مشترك بضمان إمكانية إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة بالسرعة الممكنة، وناقشا الخطوات العملية القادمة حول كيفية القيام بذلك، بناء على زيارة وزيرة الداخلية البريطانية الأخيرة، التي وضعت الاتفاقات الرئيسة حول سبل تعزيز البلدين لأمن الحدود والتعاون في إنفاذ القانون للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة لتهريب البشر.
كما اتفقا على أن الطبيعة العالمية المتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تؤكد الحاجة لمنع عصابات تهريب البشر من تعريض الكثير من الأرواح للخطر، وأن تعزيز أمن الحدود لدولنا هو جزء أساسي من هذا الجهد، وتلعب خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة دوراً مهماً في هذا المسعى، معلنة عن توفير معدات اتصالات الشرطة، تكنولوجيا الحدود وبرامج التدريب الشاملة لوزارة الداخلية العراقية، ما يضمن امتلاك العراق لأحدث التقنيات والقدرة على الاستجابة للطوارئ لدعم هدفنا المشترك المتمثل بتعزيز أمن الحدود، مع المساهمة أيضا في نمو المملكة المتحدة.

الثقافة والتعليم*

أشار رئيسا الوزراء، السيد السوداني والسيد ستارمر، إلى أهمية التبادل التعليمي والثقافي في بناء الفرص المشتركة والثقة والتفاهم المتبادلين، وأقرّا بالعلاقات القوية بين شعبي البلدين، وناقش الجانبان تاريخ الإنجازات العلمية للعراق، ورحب رئيس الوزراء السيد ستارمر بشدة باستثمار العراق في المنح الدراسية الدولية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000 طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة، وأشارا كذلك إلى إمكانية التعاون في مجال التدريس والتعليم والبحث عالي الجودة بين الجامعات والأكاديميين في المملكة المتحدة والعراق، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات رفيعة المستوى مع جامعات المملكة المتحدة، وناقشا أهمية تعلم اللغة الإنجليزية ومؤهلات المدارس الدولية في المملكة المتحدة، والتي تفتح فرصاً لمزيد من التبادل التعليمي والثقافي، واعترفا بعمل المؤسسات البريطانية والعراقية التي تعمل على توسيع نطاق الوصول.

المرأة والسلام والأمن*

التزم رئيسا الوزراء، السيد السوداني والسيد ستارمر، بتعميق التعاون بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن، حيث رحب رئيس الوزراء السيد ستارمر بخطط العراق لإطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة وشبكة من بناة السلام العراقيات في آذار 2025، واتفق رئيسا الوزراء على أهمية دعم المنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة، وأقرّا الحاجة إلى الدعم المستمر وضمان العدالة والمساءلة لجميع الناجين من العنف الجنسي الذي ارتكبه كيان داعش الارهابي، بما في ذلك الأمهات وأطفالهن المولودون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومواصلة الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، واتفقا على أهمية إتمام الفتيات تعليماً جيداً وتمكين المرأة اقتصادياً، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

المناخ والبيئة*

وأكد رئيسا الوزراء السيد السوداني والسيد ستارمر على أهمية العمل معاً لمعالجة قضايا المناخ والبيئة، والترحيب بالتزام الحكومة العراقية بإنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، كجزء من انتقالها نحو نظام طاقة أنظف، وتنفيس الغاز الجاف، الذي له عواقب بيئية واقتصادية سلبية، والتزام المملكة المتحدة بالتحول إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ووقع الجانبان مذكرة تعاون بشأن تغير المناخ والبيئة والتحول في الطاقة واقتصاد الكربون، وسيؤدي ذلك إلى تعميق التعاون بشأن مجموعة واسعة من قضايا المناخ والبيئة، وعلى وجه الخصوص، اتفقا على تعزيز الشراكة لتعزيز التعاون للوفاء بالتزام العراق بإنهاء حرق الغاز.

التعاون الرياضي*

أكد رئيسا الوزراء أهمية تطوير التبادل الرياضي بما يعود بالفائدة المتبادلة على البلدين، وشجعا على المزيد من التواصل وتطوير التعاون في الشؤون الرياضية، وشجعا كذلك اتحاداتهما الرياضية على تنسيق أنشطتها وتعزيز التبادل والتعاون، بما في ذلك العلوم الرياضية والطب الرياضي، وأعرب رئيسا الوزراء عن اهتمامهما القوي بتبادل الزيارات بين الفرق الرياضية في البلدين.

البيان المشترك بين رئيس وزراء جمهورية العراق ورئيس وزراء المملكة المتحدة


استضاف رئيس وزراء المملكة المتحدة، سعادة السيد السير كير ستارمر، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، سيادة محمد شياع السوداني، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى المملكة المتحدة للمدة من 14 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2025.

وهنّأ رئيس الوزراء السيد ستارمر، رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني على الاستقرار والنمو اللذين يتمتع بهما العراق تحت قيادته.

وأكد رئيسا الوزراء على التزامهما بدعم رؤية عراق مزدهر وذي سيادة من خلال شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار، وتعميق الروابط التعليمية والثقافية، فضلاً عن معالجة تحديات الأمن والهجرة والتغير المناخي.
وتؤكد هذه الزيارة، من جديد، التزام العراق والمملكة المتحدة بالعمل معاً على تحقيق المصالح الإقليمية والعالمية المشتركة، وتؤكد الالتزام المتبادل بازدهار العلاقة الستراتيجية الثنائية.

ووقّع رئيسا الوزراء اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية، وهي اتفاقية واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والستراتيجي، كما تم الاتفاق على حزمة تجارية بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين، كما اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك:

التجارة والاقتصاد والاستثمار*

ناقش رئيسا الوزراء السيد السوداني والسيد ستارمر، هدفاً مشتركاً يتمثل في زيادة الازدهار والتزامهما بتوسيع التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة، واتفقا على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة في البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة والاتصالات والدفاع، وتأمين مشاريع استثمارية مستقبلية في قطاعات الطاقة النظيفة والأدوية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، سيتم دعم ذلك من خلال مذكرة تعاون لتمويل الصادرات البريطانية (UKEF) من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتمويله في العراق، ورحّب رئيسا الوزراء بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين الحكومة العراقية وشركة بريتيش بتروليوم للاستثمار طويل الأمد في العراق.

وأعلن رئيسا الوزراء حزمة التجارة والتصدير بقيمة(12.3) مليار جنيه إسترليني، التي تعادل أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي، وتتضمن المشاريع التالية التي تقودها المملكة المتحدة في العراق:

● إزالة الألغام: تم تعيين شركات بريطانية لإزالة حقول الألغام القديمة في جميع أنحاء العراق، بعقد قيمته 330 مليون جنيه استرليني.
● إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية: سيقوم خبراء من القطاع الخاص البريطاني بإعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، بما يوفر للعراق تغطية دفاعية جوية.
● مشروع المياه الشامل: سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى (5.3) مليار جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وريّ الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين.
● مشروع مياه البصرة: تم تعيين شركة بريطانية لإنشاء البُنية التحتية واسعة النطاق لمحطّات تحلية ومعالجة المياه، بما يوفر المياه النظيفة لثلاثة ملايين عراقي في محافظة البصرة، وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يصل إلى (3.3) مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية.
● الربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية: ستربط أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع بين الشبكتين العراقية والسعودية، وهو مشـروع تبـلغ قيمـته (1.2) مليار جنيه إسترليني على الأقل.
● تعزيز الشبكة الوطنية العراقية للكهرباء: ستقوم جنرال إلكتريك فيرنوفا بتوريد وتركيب محطات فرعية للطاقة بقيمة (82) مليون جنيه إسترليني لتحسين شبكة الكهرباء في العراق.
● شبكة 5G: تم تعيين شركة فودافون لتصميم شبكة 5G الجديدة التي خططت لها الحكومة في مشروع من المقرر أن تبلغ قيمته (410) مليون جنيه إسترليني على مدى عشرين عاماً.
● مشروع السكة الحديد العراقية: ستقوم شركة بريطانية بالمباشرة بمشروع مد سكة حديد جديدة في العراق بقيمة (82) مليون جنيه إسترليني.
● المرحلة 2 من مشروع مياه الحلة: تم التعاقد مع شركة بريطانية لتقديم حلول معالجة مياه الصرف الصحي والمياه التي تخدم ثلاثة ملايين عراقي بقيمة (260) مليون جنيه إسترليني من الصادرات.
● مشروع بغداد للصرف الصحي: تم التعاقد مع شركة بريطانية لتوفير حلول إدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لأمانة بغداد بقيمة (655) مليون جنيه إسترليني.
● توفير مركبات مكافحة الحرائق البريطانية: سيتم تصدير 62 مركبة إطفاء بريطانية الصنع إلى العراق، بتسهيل من UKEF بقيمة (27.

5) مليون جنيه إسترليني.
● توفير معدات الاتصالات اللاسلكية: ستقوم الشركات البريطانية بتصدير تكنولوجيا اتصالات بقيمة (98) مليون جنيه إسترليني، لتزويد خدمات الطوارئ العراقية بالمعدات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ والحوادث بشكل أكثر كفاءة في جميع أنحاء العراق.
● تكنولوجيا الحدود: ستوفر الشركات البريطانية معدات لضمان أمن الحدود بقيمة (66.5) مليون جنيه إسترليني لوزارة الداخلية العراقية، لجعل المعابر ونقاط التفتيش والمطارات العراقية أكثر أماناً.

تقدم المملكة المتحدة الدعم لجمهورية العراق للقيام بالإصلاحات طويلة الأمد، اللازمة لتنمية اقتصاده، وستسخّر المملكة المتحدة خبراتها المالية العالمية الرائدة لدعم صندوق العراق للتنمية، أول صندوق استثمار استراتيجي في العراق، الذي أسسه رئيس الوزراء السيد السوداني، ويتمتع الصندوق بالقدرة على دعم مشاريع تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتوفير بوابة للعالم لجذب الاستثمار الخاص.

الدفاع والأمن*

أكد رئيسا الوزراء السيد السوداني والسيد ستارمر على العلاقة الأمنية التاريخية القوية بين البلدين، وأشار رئيسا الوزراء إلى أن عام 2025 يمثل مرور أكثر من عقد من الزمن على بدء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتناولا كذلك النجاحات التاريخية التي حققتها قوات الأمن العراقية والتحالف في تحقيق الهزيمة الميدانية لداعش في العراق، وكرّما التضحيات التي قدمتها القوات العراقية والبريطانية وغيرها من القوات في تحقيق هذا الهدف.
وبهذا المجال، وقّع رئيسا الوزراء على البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الستراتيجية الثنائية، الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني ويمهد الطريق لاتفاق جديد يعكس طموح البلدين، بما يعمّق التعاون الأمني المستقبلي، وذلك من خلال توفير تبادل التعليم العسكري بين المملكة المتحدة والعراق، والدعم الاستشاري البريطاني في مجال تعزيز القدرات والإصلاح المؤسسي، وتطوير الشراكات الصناعية الدفاعية، ويشدد البيان المشترك على الأهداف المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وعراق قوي ومزدهر، وأعرب رئيسا الوزراء السيد السوداني والسيد ستارمر، بصورة مشتركة، عن أهمية السلامة والمعايير الأمنية للطيران.

التقينا، اليوم الأربعاء، في مبنى البرلمان الإيراني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد محمد باقر قاليباف.

بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، وأكدنا على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين.

تناولنا خلال اللقاء تطورات الأحداث في سوريا، وأكدنا على وحدة الأراضي السورية، ودعم الأمن والاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطياف السورية، وكذلك العمل المشترك من أجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود إرساء السلم والأمن الإقليمي والدولي.

دعونا الى إقامة حوار إقليمي شامل، واعتماد لُغة الحوار كأسلوب أمثل لحل الخلافات بين الدول، وأكدنا خلال التصريح الصحفي المشترك مع الرئيس الايراني الذي عقد اليوم الاربعاء ،أن العراق يحرص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية، وبما يحقق مصالح الجميع.

وشددنا على رفض لغة التهديد واستخدامها في العلاقات الدولية، إذ أنها لا تؤدي إلّا الى المزيد من الأزمات والتوترات، كما أكدنا على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعونا الى حوار إقليمي شامل يعزز الثقة بين دول المنطقة، ويضمن الأمن والسلام للجميع، وأكدنا أن العراق يسعى الى إقامة مؤتمر دولي في بغداد بهذا الشأن.

وعبرنا عن التقدير للرئيس مسعود بزشكيان على دعوته لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقة بين البلدين، وأشرنا الى الاجتماع الموسع الذي عقد بين وفدي البلدين، وناقش العلاقات الثنائية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما فيها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لاسيما وان هناك مخرجات في الزيارة الاخيرة للرئيس بزشكيان الى العراق، وأكدنا أن الاجتماعات الثنائية ستعقد على مستوى الوزراء من أجل البحث في التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المشتركة في مجال الكهرباء والتعاون بتجهيز العراق بالغاز.

وأوضحنا ايضا خلال التصريح الصحفي المشترك:


🔷 نتابع المشاريع التي سبق أن بدأنا العمل بها، وخصوصاً الربط السككي البصرة- شلامجة لنقل المسافرين، والمدن الصناعية المشتركة، والطرق البرية والتبادل التجاري بين البلدين ودول المنطقة.

🔷 أكدنا على أن التنمية والشراكات الاقتصادية هي السبيل للأمن والاستقرار في المنطقة.

🔷 ناقشنا القضايا الاقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها الاوضاع في المنطقة.

🔷 يؤكد العراق موقفه الثابت في إدانة حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزّة والأراضي المحتلة.

🔷 هناك استهداف ممنهج للمدنيين العزل، امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي فشل في أداء واجبه بوقف الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي.

🔷 إن سبيل استقرار المنطقة بوقف هذه الحرب المدمرة، وبضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الحرة.

🔷 يؤكد العراق موقفه الثابت وجهوده في دعم الهدنة والتهدئة التي حصلت في لبنان، ويؤكد دوره في إعمار لبنان وغزّة.

🔷 استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة بأكملها، وندعو الى حل سياسي شامل يحفظ لسوريا استقلالها وسيادتها، ويحد من التدخلات الخارجية.

🔷 نحترم ارادة الشعب السوري، وندعم أي نظام سياسي أو دستوري يختاره السوريون، دون تدخلات خارجية.

🔷 العراق مستعد للتعاون مع جميع الاطراف لتعزيز الاستقرار في سوريا، وتحقيق إنتقالة سلمية سلسة لنظام يعكس ارادة الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه، وفي عملية إعادة الاعمار وعودة اللاجئين.

🔷 موقفنا ثابت في اعتماد لغة الحوار كأسلوب امثل لحل الخلافات بين الدول، ونرفض لغة التهديد كونها تؤدي للمزيد من التوترات والازمات.

🔷 يتحرك العراق انطلاقاً من مصالحه العليا، وبسياسة مستقلة ومتوازنة تسعى لتعزيز الاستقرار الاقليمي وبناء علاقات دولية تقوم على الحوار والتفاهم.

التقينا، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان، في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران التي وصلناها اليوم في زيارة رسمية.

بحثنا العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناءة، بما يعزز مصالح البلدين الجارين.

كما ناقشنا التعاون والتنسيق في المواقف بين البلدين بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما الأوضاع في سوريا وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على وحدة أراضيها.

كما بحثنا تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار جهود العراق، استناداً إلى علاقات التعاون البناء مع الجمهورية الإسلامية ومحيطه العربي والإقليمي، من أجل فرض التهدئة والاستقرار في عموم المنطقة.

ترأسناالوفد الحكومي العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في طهران، فيما ترأس الوفد الإيراني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان، وتناولنا مجالات التعاون والشراكة بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات.

وحضر المباحثات عن الوفد العراقي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسادة؛ وزيرا الكهرباء والتجارة، ومستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط.

استعرضت المباحثات الإجراءات المتخدة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم، التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في أيلول الماضي، خصوصاً التي تتركز في مجالات؛ الربط السككي لنقل الزائرين، والأمن وضبط الحدود، ومجالات الطاقة، والمدن الصناعية المشتركة.

وفي إطار الجهود المستمرة للحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير وتبليط الشوارع في ناحية الزهور/ محافظة بغداد)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز.

وضمن نهج الحكومة الخاص بإكمال مشاريع المستسفيات، جرت الموافقة على إقرار توصيات محضر الاجتماع (39) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) الخاصة بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإبرام ملحق عقد اضافي لمشروع مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة/ ذي قار، يتضمن تكليف الشركة المنفذة الحالية للمشروع بأعمال تجهيز الأجهزة الطبّية والأثاث الطبي.

وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي :
أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام .
ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها).
جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية:
أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.
ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.
ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.
رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.
خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.
سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.
سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.
2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.
3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة.

وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل السيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا.
ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري.
ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020).

رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.

الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA).
4.تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
5.تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ.

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد.

وفي مستهل الجلسة، عبرنا عن تمنياتنا بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق، وبينا أنّ الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة.

كما استعرضنا المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه،وأكدنا أن ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة.

أشرنا الى دور الشرطة التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني،وبينا أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم.

وجددنا التأكيد على التزام حكومتنا في تأمين كل المستلزمات التسليحية والفنية، وكل جوانب عمل الأجهزة الأمنية خصوصاً الجيش والشرطة، وحرصها على تنفيذ واجبات الشرطة ضمن المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مهما كانت التجاوزات أو الاعتداءات، وشددنا على أن تنفيذ القانون يجب أن يكون وفق هذه المبادئ، وثمنا جهود العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وواصل المجلس النظر في القرارات المعروضة من أجل إقرارها.

ففي الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّهنا بإجراء ما يأتي:

1- تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة.
2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها.

وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي:

1.قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD).
2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع.

وضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب.

وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي:

1.تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار.
2.تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
3.

رعينا، اليوم الاثنين، الحفل المركزي الذي اقامته وزارة الدفاع في العاصمة بغداد تحت شعار (يد للسلام والأمان ويد للبناء والعمران)، بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي، وحضر الحفل السادة وزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب، وعدد من القادة العسكريين.

أطلقنا بهذه المناسبة، الاعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية التي ستشيد في معسكر التاجي، الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، كما افتتحنا عدداً من مشاريع البنى التحتية للوزارة، وأشرنا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وجه من خلاله بتخصيص قطع أراض لتوزيعها على ابناء وزارة الدفاع في باقي المحافظات، وأكدنا أن كل ما يتم تقديمه للجيش هو استحقاق وليس منة أوتفضلاً من أحد .

قدمنا التحية في ذكرى التأسيس للجيش العراقي، الذي ترافق مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة، حيث ولد أول تشكيل للقوات المسلحة قبل 104 سنوات ليصبح الجيش عنواناً بارزاً ومن بين أهم ملامح الدولة.

أشرنا الى الوقفة البطولية لجيشنا عندما تعرض العراق للإرهاب الداعشي، وكان في مقدمة القوات التي واجهت الإرهاب واقتلعت جذوره، ووصينا القيادات العسكرية بمواصلة الاستعداد من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في عموم العراق الذي انطلقت الحكومة معه بمشاريع خدمية وتنموية، وأنجزت الكثير بفضل التضحيات العظيمة لقواتنا الأمنية.

وأوضحنا في كلمتنا خلال المناسبة:

🔷 مر الجيش العراقي بمنعطفات وتحولات، وعاش لسنوات أسير السياسة والحروب العبثية، بسبب تسلط النظام الدكتاتوري، ليخوض حروباً لا أخلاقية أنهكته وجعلته مفككاً.

🔷 وقف الكثير من رجال القوات المسلحة في ذلك الوقت ضد النظام المباد، وتعرضوا بسبب هذا الموقف للإعدام والتنكيل.

🔷 بعد بزوغ فجر الحرية على العراق، عاد جيشنا ليكون في المكانة التي تليق به، ويكون مدافعاً عن وطنه وشعبه.

🔷 مع سقوط النظام الدكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد.

🔷 حين ضرب الإرهاب العراق، كان الخيار الأول والأمثل هو إعادة بناء جيشنا، وجمع كل عناصره الوطنية المهنية، وإسناد وجود الدولة العراقية ومؤسساتها.

🔷 توسعت وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلبات المرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن.

🔷 خاص جيشنا البطل خلال سنوات ما بعد الدكتاتورية الكثير من المنازلات، وقدم التضحيات، مسترشداً بعقيدة وطنية وإنسانية تحكمها القوانين ومبادئ حقوق الإنسان.

🔷 لم يبخل أبناء جيشنا لا بالأرواح ولا بالدماء من أجل أن يبقى كل عراقي مرفوع الراس، يفتخر بما خاضهُ جيشنا من اجل الأمن والاستقرار.

🔷 حرصت الحكومة منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين.

🔷 عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد.

🔷 أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا.

🔷 جعلت الحكومة واجب رعاية أبناء جيشنا في مقدمة الواجبات، لأنّ العراق عاد اليوم الى مكانته الطبيعية كدولة محورية بفضلكم.

🔷 رعاية عوائل شهداء الجيش، والاهتمام بالجرحى مسؤولية والتزام أخلاقي من قبلنا.

التقينا، اليوم السبت، مجموعة من الطبيبات العراقيات.

وثمّنا الدور الكبير الذي تبذله الملاكات الطبية، خصوصاً الطبيبات، كونهنّ الأعلى نسبة قياساً بالأطباء في تأمين الخدمات الصحية بجميع أشكالها لكل المواطنين، مع تسخير الجهود والإمكانيات لتأسيس نظام صحي وطني متطور ومتكامل.

استذكرنا دور ومهامّ الملاكات الطبية في مواجهة تحديات الإرهاب، والمرحلة التي شهدت معارك التحرير، وأكدنا أنّ الدور المهم للطبيبة العراقية كان حاضراً، وأشرنا إلى مكانة المرأة في المجتمع وما تمثله من أولوية للحكومة، وهو ليس شعاراً وإنما مسؤولية.

وبينا أنّ حكومتنا تحركت في عدة مسارات من أجل تطوير القطاع الصحي، ولاسيما من خلال إكمال البنى التحتية للمستشفيات قيد التنفيذ والمراكز الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة، وأكدنا إدخال ثلاث مستشفيات للخدمة في العاصمة بغداد خلال العام الحالي.

وشددنا في حديثنا خلال الاستقبال على ان :

🔷 المرأة جزء من عملية البناء، ونحرص على التواصل مع هذه الفئة، والمجلس الأعلى للمرأة بوابة الحكومة معها.

🔷 يجب أن تكون للطبية العراقية مكانة مهمة في تولي مناصب قيادية بوزارة الصحة، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية.

🔷 أعطينا اهتماماً كبيراً للمستشفيات المتلكئة، ولاسيما منذ سنوات طويلة، والحكومة تنجز بين فترة وأخرى مستشفى جديداً.

🔷 أولت الحكومة اهتماماً بإنجاز المراكز التخصصية وديمومة تشغيلها، وفصل موازنتها عن المديريات الأخرى.

🔷 قانون الضمان الصحي خطوة مهمة في قطاع الصحة، والحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

🔷 رفعت حكومتنا عنوان الخدمة، وجميع الشركاء يتعاونون معها من أجل تحقيق هذا الهدف.

🔷 أفضل مدخل لتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة يكون عبر توفير الخدمات الصحية.

🔷 لم يكن بحساباتنا التعامل مع المستشفيات المتلكئة على أنها تابعة للحكومات السابقة، وإنما عملنا على إنجازها.

🔷 اعتمدنا نظام الإدارة والتشغيل المشترك؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب الخبرة، وتم تفعيله في سبع مستشفيات.

🔷 حققنا طفرة مهمة في توطين الصناعة الدوائية، وهناك استجابة كبيرة من قبل منتجي الصناعة الدوائية.

🔷 الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، من خلال قرارات أصدرها مجلس الوزراء.

🔷 حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية، وهو عامل مشجع لتطوير خطوط الإنتاج.

🔷 يجب أن يكون أداء الملاكات الطبية والفنية والإدارية هو الفيصل في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

🔷 وضعنا إجراءات عديدة لزيادة وعي المواطنين في التعامل مع المؤسسات الصحية.

استقبلنا اليوم الخميس، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.

وناقشنا ماقدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة.

ووجهنا رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022.

وشددنا على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.

افتتحنا اليوم الأربعاء، مشروع نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد -الزعفرانية، أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد/ المرحلة الأولى.كما افتتحنا مشروع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة المحاذي لطريق السندباد، وهو أحد مشاريع وزارة الموارد المائية، وبطول 2.1 كم.

وثمنا، جهود ملاكات وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات، والموارد المائية، في تحقيق هذين المنجزين، والجهات الساندة من أمانة بغداد ومديرية المرور وفريق المتابعة، وكل الجهات القطاعية، كما وقدمنا شكرنا للشركة المنفذةللمشروع.

وباركنا لأهالي بغداد افتتاح مجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية، معبرين عن شكرنا لتحملهم معاناة الازدحامات طيلة فترة التنفيذ، وأكدنا استمرار العمل ليلاً ونهاراً لتنفيذ باقي مشاريع البرنامج الحكومي.

وأشرنا الى أنّ مشاريع فكّ الاختناقات وفرت الحلول في تسهيلات طرق النقل، ومنحت جانباً جمالياً للعاصمة بغداد، كما أوجدت جيلاً من المهندسين الذين عملوا في هذه المشاريع بدقتها الفنية والعمرانية، ما سيؤهّلهم لإنجاز مشاريع جديدة في المستقبل.

وأبرز ما تحدثنا به:

🔷 مشروع تقاطع معسكر الرشيد– الزعفرانية، هو المشروع التاسع من الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية البالغة (16) مشروعاً.
🔷 المشروع الثاني نفذته وزارة الموارد المائية، بالتكسية الحجرية للجانب الأيسر من نهر دجلة، الممتد إلى جانب طريق السندباد.
🔷 بدأنا بالحزمة الثانية من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
🔷 مشروع تقاطع الزعفرانية، بمكوناته من الجسر والنفق وباقي التفاصيل، من المشاريع المعقدة عمرانياً، وتطلب دقة فنية عالية بالتنفيذ.
🔷 استغرق المشروع وقتاً لإزالة التعارضات والمشاكل الفنية في منطقة مكتظة تتداخل فيها الخدمات، وعانى الفريق الفني كثيراً لإنجاز المهمة.
🔷 تم إنجاز المشروع وتحققت الانسيابية وسهولة التنقل، بالنسبة للمواطنين في هذه المنطقة المهمة والحيوية من بغداد.
🔷 طريق السندباد كان مغلقاً طيلة عقود، والحكومة تبحث دائماً عن الحلول لأهم المشاكل، خصوصاً ما يتعلق بالنقل والحركة.
🔷 مشروع تكسية ضفاف دجلة تم تنفيذه من قبل ملاكات وزارة الموارد المائية، بجهد وطني وكلفة واطئة بالقياس لنوعية هذا المشروع.
🔷 المشاريع الخدمية ستستمر، وهذا هو مسار عمل حكومتنا، وهدفنا إظهار العاصمة، وكل محافظاتنا، بالصورة الأجمل والأفضل.
🔷 نعمل على جعل صورة العاصمة ومدن العراق مكتملة من ناحية مشاريع البنى التحتية، وتوفر عامل جذب لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية.‎

التقينا اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي.

وبحثنا الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم على مستوى تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي التي تصبّ في صالح المواطن، والإسراع بعجلة النمو الاقتصادي للبلد.

وتناولنا تطورات الأوضاع في المنطقة عموماً، والساحة السورية، وموقف العراق الثابت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات قواتنا لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

استقبلنا ، اليوم الاثنين، ممثلي شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية.

وأكدنا حرص الحكومة على التعاون مع الشركة، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية.

وأشارنا إلى حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

التقينا في مدينة الموصل، اليوم الأحد، مجموعة من شيوخ العشائر وممثلي المكونات والأطياف المختلفة في محافظة نينوى.

واكدنا حرصنا على لقاء الشيوخ والوجهاء ورجال الدين والنخبة من أبناء المحافظة

وبينا أن زيارتنا إلى نينوى تأتي ضمن منهجية عمل الحكومة لمتابعة شؤون المواطنين في مختلف المحافظات، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، ومتابعة العمل في مطار الموصل الدولي، وحددنا يوم العاشر من حزيران القادم موعداً لافتتاحه.

وأشارنا إلى أنّ جميع المشاريع التي أُطلق العمل بها اليوم في نينوى، كانت مدمرة من قبل الإرهاب، ونحن في أيام الاحتفال بيوم النصر على العصابات الإرهابية، نعمر خراب حقبة داعش المظلمة ونعمل على إطلاق مشاريع جديدة.

كما وأكدنا، أنه ستنطلق خلال 30 يوماً سلسلة من مشاريع البنى التحتية بالمحافظة، وستتم المباشرة بمشروع الطريق الحولي - المرحلة الثانية لتخفيف الازحامات المرورية بالمدينة، وشددنا على أن عجلة البناء والإعمار بالمحافظة مستمرة بتكاتف أبنائها.

وفي ما يأتي أبرز ما تحدثنا به اثناء اللقاء:

🔷 الصورة الحقيقية للشعب العراقي انتصرت على ما أراده الإرهاب في استهداف الأمن والتعايش السلمي بين جميع المكونات والطوائف.

🔷 فتنة الإرهاب والأجندة الخارجية أساءت للمجتمع في نينوى، وحاولت دق إسفين الفرقة بين العراقيين.

🔷 اليوم العراق على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن، وتلزم بالدستور، وتبني مؤسساتها بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين.

🔷 استعاد العراق دوره الريادي في المنطقة وأصبح بلداً مؤثراً وفاعلاً في محيطه.

🔷العراق اليوم يطرح المبادرات والحلول والمواقف التي تتناسب مع التحديات في المنطقة.

🔷 بادرنا بإجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة، وأطلقنا مبادرة لإرساء الأمن في سوريا، وقدمنا ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا، وحظيت بترحيب جميع الأشقاء.

ترأسنا اليوم الأحد، اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى.

وأكدنا خلال الاجتماع، ضرورة المحافظة على المنجز الأمني الذي تحقق بفضل التضحيات العظيمة للعراقيين، وعدم التهاون مع أيّ حدث مهما كان، من أجل إدامة الاستقرار الذي انطلقت الحكومة معه بمشاريع تنموية وخدمية.

وشددنا على أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة، وعدم السماح لأي اعتبار آخر غير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية، وكذلك الاهتمام بالمنتسبين وجهوزيتهم، وأكدنا على استمرار العلاقة الممتازة مع المواطنين، والتعامل معهم بما يعكس الوجه الناصع للدولة.

وأشارنا إلى أن الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق، خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات أمنية، من بينها التحول الذي حصل في سوريا.

افتتحنا اليوم الأحد، مبنى محافظة نينوى الجديد، أحد أبرز المشاريع المتوقفة التي أعيد العمل بها ضمن النهج الحكومي المعتمد في إكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة عن العمل.

وأجرينا جولة في المبنى الجديد، واطلعنا على أقسامه وما تضمنه من مرافق، واشدنا بما تحقق من إنجاز مهم ضمن مساعي إعادة البناء والإعمار.

ويعد مشروع مبنى ديوان محافظة نينوى الجديد أحد المشاريع التي أطلقت قبل عام 2014 ضمن برنامج تنمية الأقاليم للمحافظة، وتعرض المشروع لتدمير جزء كبير منه، خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المدينة.

ويتكون المشروع، الذي يعد صرحاً عمرانياً يرمز إلى تاريخ وحضارة نينوى، من خمسة طوابق، ويحتوي على (120) غرفة، و(10) قاعات للاجتماعات مختلفة الأحجام، ودار ضيافة منفصلة مع جميع الملحقات الأخرى.

وفي قطاع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.استثناء وزارة الكهرباء من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) بشأن تسديد الدفعة المقدمة المثبتة في العقدين لمحطتي كهرباء (خور الزبير، وجنوب بغداد الغازية/ 1) لتحويلهما من الدورة البسيطة إلى المركبة، لتتمكن الوزارة من منح السلفة التشغيلية الأولية لتفعيل عقودهما؛ لإهميتهما في رفد المنظومة الكهربائية بالطاقة.
2.تقدم الشركة المنفذة لمشروع المحطتين في الفقرة (1) كفالة مصرفية غير مشروطة، صادرة من مصرف معتمد تعادل مبلغ السلفة النقدية الأولية، استنادًا إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

ووافق المجلس على اعتماد ضوابط المشروعات المستثناة من الإعلان والمنافسة، وفق كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار، المؤرخ في 19 تشرين الثاني 2024، باستثناء الفقرة (2) التي تطلب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفعها من الضوابط موضوع البحث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات السادة أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع. 

وفي المسار نفسه، جرى التصويت على تعديل المادة (8) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم
(6 لسنة 2017) المعدل، من خلال إضافة بند جديد لها يكون تحت التسلسل (ثالثًا) ينص على بقاء سريان النظام (7) لسنة 2010 قبل التعديل وبعد التعديل على مشروعات الاستثمار الحاصلة على إجازة استثمار في ظل نفاذ كل منهما.

كما جرى إقرار توصية محضر الاجتماع السادس عشر للجنة مبادرة الضمانات السيادية في 3 تشرين الثاني 2024، بشأن المشروعات الصناعية والزراعية للقطاع الخاص المراد تمويلها من القرض الياباني، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات السيدة وزيرة المالية، والسيد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية، التي تتضمن شرط خضوع هذه المشاريع لضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأن تكون الضمانة لكل مشروع على حدة، وكذلك التزام المصرف العراقي للتجارة/ TBI، بتمويل المشاريع التي تتمّ المصادقة عليها، من القرض الياباني، وأن تكون متوافقة مع اتفاقية القرض مع وكالة ضمان الصادرات اليابانية/ جايكا.

وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (هدم وإعادة بناء جامع الحسين/ الصقلاوية/ الأنبار)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
2.استحداث مكون باسم (تأهيل مصانع الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة)، ضمن مشروع (إنتاج معدات الاتصالات والقدرة) المدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وفي ملف المباني المدرسية، أقرّ مجلس الوزراء استثناء مشروع هدم وإعادة بناء وتأثيث (38 مدرسة في مدينة الكاظمية) من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وتمت الموافقة على استثناء ديوان الوقف الشيعي من أحكام التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للتعاقد مع فندق الرشيد، لغرض سكن وإقامة الوفود المشاركة في مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وفي الشأن البيئي، صادق مجلس الوزراء على تقرير التقييم الأوليّ لاتفاقية ميناماتا (MIA) الذي أعدته وزارة البيئة، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات التي أبدتها الجهات العراقية، وتحديد موعد للجهات المعنية لبيان رأيها وتضمينها بالتقرير إذا تطلب ذلك، وإرسال التقرير بشكله النهائي إلى سكرتارية اتفاقية ميناماتا لاعتماده كتقرير وطني.

وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية والتبادل التجاري مع الدول، وافق مجلس الوزراء على إلغاء عدد من قراراته السابقة بشأن مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهوريات كل من (التشيك، و سلوفاكيا، ورومانيا، والسنغال، وأذربيجان، وأرمينيا) المبينة في أدناه (على الترتيب):
(298 لسنة 2014) و (17 لسنة 2015) و(32 لسنة 2017) و (19 و 39 لسنة 2020) و (101 لسنة 2022).

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء،.

وتحدثنا عن التطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في سوريا التي تمثل أمناً قومياً للعراق، واكدنا أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية.

وأشرنا إلى إجراء سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام، وبينا أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.

وواصل مجلس الوزراء النظر في مقررات جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات.

حيث أقرّ المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية.

وتنفيذاً لتوجيهاتنا، أقرّ مجلس الوزراء تسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وبهدف مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر عن البلد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ (31) مليار دينار من احتياطي الطوارئ، إلى وزارة الداخلية.
2- قيام وزارة التخطيط، وبشكل عاجل، بإدراج مشروع تطوير حماية الحدود الغربية للعراق، مع إنشاء جسر على نهر الفرات، استثناءً من متطلبات الإدراج.
3- تخويل وزارة الداخلية التنفيذ، استثناءً من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود رقم (22 لسنة 2014)، والإحالة إلى إحدى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر.

وفي المجال الوظيفي، تمت الموافقة على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظف، استناداً إلى أحكام المادة (17) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بحسب الآتي:

-يكون أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي:

أولًا: أ. (5000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (4000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:
أ. (6000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
مع منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين (10%- 20%) موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية.
ثالثاً/ تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.

وضمن جهود الحكومة الخاصة بتنفيذ ميناء الفاو والمشاريع الملحقة به، جرت الموافقة على شمول القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير بقرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2019)، المعدل بقرار مجلس الوزراء (220 لسنة 2020) التي تعتبر من البنى التحتية الضرورية لميناء الفاو الكبير؛ لتوفير الحماية المطلوبة للميناء عند التشغيل وتعزيز السيطرة والحماية عند مدخل خور عبد الله والمياه الإقليمية للعراق.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تولي شركة غاز الجنوب مسؤولية إنشاء منصة ثابتة لاستيراد الغاز المسال، وتخويلها بالمهمات الآتية:

1. التنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق لتحديد إحداثيات موقع المنصة ومخازن الغاز والمواصفات اللازمة، لتهيئة المكان والتفاوض مع الشركة المذكورة آنفًا للقيام بأعمال تهيئة مكان المنصة (أعمال الحفر والدفن وإنشاء الرصيف).
2.  توجيه وزارة النفط الدعوات المباشرة إلى الشركات العالمية الرصينة، واختيار المؤهل منها للتعاقد بشكل مباشر.
3. تكليف شركة (KBR) المتعاقدة مع وزارة التخطيط للعمل كاستشاري للمشروع وللأمور التنظيمية والتعاقدية.
4.تتولى دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة تنفيذ قرار المجلس ورفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

أجرينا، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، تركّزت على آخر التطورات الأمنية والميدانية في سوريا والمنطقة.

وأبلغنا السيد أردوغان، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك، وشددنا على أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك، وأكدنا أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا.

وشددنا على أن الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الأرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزّة.

وأكدنا على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين، وضرورة دعم الأمن والاستقرار في سوريا، كونه يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار العراق و جميع بلدان المنطقة.

استقبلنا، اليوم الاثنين، أمير الإيزيديين في العراق والعالم السيد حازم تحسين بيك والوفد المرافق له.

أكدنا خلال اللقاء، أنّ أبناء الإيزيديين هم من المكونات الأصيلة في بلدنا،وشددنا على ضرورة العمل من أجل إنصافهم وتعويضهم لما قدموه من تضحيات إبان الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وبينا أنّ الحكومة ملتزمة برعاية المكون الإيزيدي، عبر إقامة مشاريع خدمية واقتصادية في مناطقهم؛ لتأمين إعادة العوائل الإيزيدية النازحة إلى محل سكناها، فضلاً عن استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الإيزيديين، وحسم هذا الملف لما له من تداعيات إنسانية واجتماعية وقانونية.

جرى، اليوم الاثنين، برعايتنا حفل إطلاق مشروع "إيدوبا" بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية،

وسيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ.

وجرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة "ماينهارد" الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار.

وأشرنا في كلمتنا خلال الحفل، إلى أن صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص.

واكدنا :
🔷 بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة (8 - 10) آلاف مدرسة.

🔷 أنجزنا الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، ونعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب.

🔷 القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية.

🔷 البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصمايم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة.

🔷 نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي.

🔷 لدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس.

🔷 نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ.

🔷 وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن.

🔷 سنتوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى.

🔷 منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.

🔷 وقعنا في إسبانيا اتفاقاً مع مؤسسة تيستا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة.

🔷 أمام القطاع الخاص الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل لأبنائنا.

اجرينا ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحثنا في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة.

وأكدنا ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات، واكدنا أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة، منوها إلى ضروة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد.

أجرينا، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري السيد بشار الأسد.

بحثنا تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة،وأكدنا أنّ أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الاقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما ناقشنا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

استقبلنا في مدريد، اليوم الجمعة، وفداً يمثل شركة إيماثيا كونسلترانس المختصة بالقطارات.

وأكدنا أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق،وأشرنا إلى أن توقيع عقدين سابقين مع شركة إيماثيا، يندرج ضمن الثقة التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في القطاع الاستثماري في العراق.

بحثنا مع الشركة مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف -كربلاء الاستثماري ومقترحهم بأن يمتد الخط إلى بغداد، حيث سبق أن تم التعاقد مع الشركة لإنشاء خطي سكة حديد(بصرة -شلامجة)، ومذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد (مهران- كوت- كربلاء).

تلقينا، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين.

بحثنا خلال الاتصال العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

تناولنا تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدنا على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرقنا خلال الاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة أوبك بلس، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة.

اجرينا، اليوم الخميس، جولة في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، تابعنا فيها تنفيذ حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، كما تابعنا سير التنفيذ في عدد من مواقع المشاريع الخدمية.

وتجوّلنا في أحياء وشوارع مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من أسواقها ومحالها التجارية، والتقينا بعدد من المواطنين، واستمعنا منهم إلى أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجوانب الخدمية والمعاشية.

كما زرنا عدداً من مواقع المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها في مناطق عدّة من العاصمة، وجددنا سابق توجيهاتنا بوجوب الإنجاز ضمن الجداول الزمنية المعدّة مسبقاً لإتمام المشاريع، والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية ومتطلبات التنفيذ، من أجل تقديم منجز مستدام للعاصمة وسكّانها، وفق التطوير المخطط له.

أجرينا، اليوم الأربعاء، زيارة الى وزارة التخطيط، واطلعنا على سير تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، في يومه الأول، بإشراف هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.

باركنا للشعب العراقي يوم التعداد السكاني، الذي ينفذ بطريقة شاملة، بعدما تعطل لعقود، وثمنا دور العاملين في وزارة التخطيط الاتحادية، ووزارة التخطيط في اقليم كردستان العراق، وجهازي الإحصاء في بغداد والإقليم، ودور الوزارات والجهات الساندة والوزراء والمحافظين، كما ثمّنا جهود بعثة الأمم المتحدة وتواصلها في انجاز التعداد السكاني.

اشدنا بالمرجعيات والمؤسسات الدينية بكل طوائفها، وكل الفعاليات الاجتماعية، لجهودها في حث المواطنين على المساهمة بإنجاح التعداد، والتوعية بأهميته.

وأكدنا أن هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية.

وبينا أن الحكومة بإجرائها التعداد السكّاني، لم تنجز استحقاقاً معطلاً منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرّة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج، وأكدنا سلامة ودقة إجراءات تحليل البيانات، وأشرنا الى الغاء حقل المذهب والقومية، لكون العملية تعداداً تنموياً وليست إحصاء.

وعبّرنا عن الشكر للمواطنين على تجاوبهم، وحثهم على التعاون، وأن يكونوا عاملاً مساعداً لفرق التعداد لإنجاح هذا المشروع الوطني، كما وجهنا العاملين في الوزارة بالاستمرار في ذات الهمة والدقة لإكمال عملية التعداد وصولاً لإعلان نتائجه.

أجرينا، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع بعثة منتخبنا الوطني المتواجدة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك عقب الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره العماني، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقدمنا التهنئة للاعبي المنتخب والكادر التدريبي ووجهنا بتكريمهم، كما ثمنا جهود الاتحاد العراقي لكرة القدم، ودعونا اللاعبين الى بذل كل الجهود من أجل الفوز في المباريات المقبلة والحاسمة من التصفيات، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في التأهل للمونديال القادم.

أكدنا دعم الحكومة للمنتخب في استحقاقاته القادمة لاسيما بطولة خليجي 26 الشهر المقبل في الكويت، وإسناد مهمته الوطنية في رحلة التأهل لنهائيات كأس العالم.

استقبلنا اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي شريحة قرّاء المقاييس العاملين في قطاع جباية أجور الطاقة الكهربائية بصفة عقود.

واستمعنا ، إلى عرض عن الأوضاع الإدارية والتعاقدية للعاملين في هذا المجال، وأبرز العقبات التي تواجه تكييف أوضاعهم الوظيفية، وفق التخصيصات المالية المتعلقة بهم، ووجهنا بمتابعة ملف المتعاقدين في هذا القطاع وتذليل العقبات أمام استمرارهم بالعمل.

وأشارنا إلى أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية، مؤكداً عزم الحكومة على المضي في تنظيم الجباية بشكل عادل ومُنصف، وبما يعزز القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بساعات أعلى في التجهيز، وتحسين قطاع التوزيع، بوصفه مستهدفًا أساسيًّا في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء.

1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.

2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء.

وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، وأكدنا أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.

وشددنا على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجهنا بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.

ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيهنا، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024

وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.

وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:

1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).

2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.

واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:

تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.

ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.

وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:

أكدنا في كلمتنا، اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني، بمناسبة انطلاق عملية التعداد السكّاني التنموي في العراق 2024:


🔷 نخطو غداً خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليمَ كردستان العراق.

🔷 نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكّان، لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة.

🔷 نجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدِّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني.

🔷 نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة، وأنْ يصبح التعداد العامُ للسكّان والمساكن أداةً علميةً في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيداً عن التقديرات والاجتهاد غير المستند للحقائق.

🔷 اتخذنا قرار تنفيذ التعداد لثقتنا بقدرات أجهزتنا الحكومية.

🔷 مصممون على خدمة شعبنا وفق أرقى المناهج العلمية، وتشخيص نقاط الخلل، ووضع الخدمات الصحيحة للمواطن.

🔷 اعتمدنا أفضل الوسائل الحديثة لإجراء التعداد بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم.

🔷 ستكون قاعدة البيانات بخدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجةً للخدمات، وتشخيص بؤر الأزمات، ورسم خريطة العراق التنموية.

🔷 التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالةً.

🔷 ندعو المواطن إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، والالتزام بحظر التجوال، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة.

🔷 التأكيد على عدم الإنصات للشائعات عبر ربط التعداد بقضايا تتعلق بالضرائب، أو الحماية الاجتماعية، وهذا منافٍ للصحة.

🔷 أثمّن دور وزارة التخطيط، وهيأة الإحصاءِ ونظم المعلومات، لجهودهم طيلة الشهور الماضية في الاعداد والتهيئة للتعداد.

🔷 اثمن الدور الكبير لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، وهيأة الإحصاء في الإقليم.

🔷 نوجه شكرنا الى صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعم والإسناد لجميع المراحل.

🔷 نثمن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة مستقرةٍ، والدور المتميز للإعلام والصحافة الوطنية في دعم هذا المشروع التخطيطي المتميز.

سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).

سابعاً/ تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.

ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.

وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:

أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).

ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.

ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:

1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.

خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.

ترأسنا ، اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم،وناقشنا الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها.

ثمنا جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكدنا على ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية.

وأكدنا على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات، وأوضحنا أنّ اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرقنا إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما.

وشددنا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، ووجهنا المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن، فيما أوعزنا إلى وزارة المالية بتهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّهنا بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية.

وأشرنا إلى تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجهنا وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها.

وفي الشأن الرياضي، أكدنا على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية.

واستضافت الجلسة السيد رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّهنا المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، واكدنا على أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً.

وشهدت الجلسة التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:

1-تجتمع الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2- قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيأة التنسيقية المحلية إلى الهيأة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات.

ونوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:

أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.

ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيأة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.

ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.

رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.

خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 4 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.

كما وافق المجلس على اختيار السيدة إسلام حسن السعدي عضواً سادساً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والتوصية إلى مجلس النواب للتصويت عليها أصالةً وفقاً لقانون شبكة الإعلام.

وضمن متابعة المجلس لستكمالَ المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-استحداث مكوّن (تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبية)، ضمن مشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ السليمانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (هدم الأبنية غير النظامية عدد (411) بناية، وإعادة بناء مدارس بديلة (229) مدرسة (بأسلوب البناء التقليدي) و(182) مدرسة بأسلوب البناء الكونكريتي في بغداد والمحافظات.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته/ المرحلة الاولى).
4-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في بغداد).
5-إدراج مشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (100) سرير في قضاء علي الشرقي/ محافظة ميسان (البنى التحتية) في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام /2024.

ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأقرّ ما يأتي:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، أو سحب مشروع قانون الطيران المدني الصادر بحسب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) وتعديلاته من مجلس النواب.

ثانياً/ تعديل سعر زيت الغاز المجهز لعجلات ومولّدات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ليصبح 400 دينار، بدلاً من 750 ديناراً للّتر الواحد.

ثالثاً/ إبرام وزارتي التجارة والصناعة والمعادن عقودَ إيجار مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمخازن المشغولة من قبلها، وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وفي مجال دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10%) إلى (20%) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية .

وفي مسار دعم القطاع الصحي بالموارد البشرية المتخصصة، وافق مجلس الوزراء على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى، مع عدم الإخلال بإعادة التحقيق أصولياً وتعديل النظام النافذ بأثر رجعي، ولمجلس الوزراء استحداث المعاهد في الأقضية بناءً على اقتراح وزير الصحة، استثناءً من نظام التعديل الأول لنظام معاهد المهن الصحية العالية (3 لسنة 2011).

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء تقديم ضمانة سيادية، مع قيمة الفوائد المترتبة على القرض لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، لغرض إنشاء مصنع لتصنيع الزجاج، بالتعاون مع مؤسستي (آكا بنك، وكومارزي بنك) المقرضتين.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس على شمول مادة الحبيبات البلاستيكية (المطحونة والحبيبات كليهما) بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لتكون الرسوم الكمركية بمقدار (0.05%).

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء.

فضمن متابعة المجلس للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، في 20 تشرين الثاني الجاري، أقرّ المجلس ما يلي:

1-التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.
2-يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
3-تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في:
أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.
ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
4-نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل.
5-الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.
6-لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية.
7-التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.

وأقر مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:

1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

وضمن التوجه الحكومي لتطوير عمل الدفاع المدني في العراق، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار، لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات/ المرحلة الثانية، من احتياطي الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة الثلاثية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتخطيط، لتزويد وزارة المالية بتفاصيل الإضافة للمناقلة المطلوبة للمبلغ المذكور.

وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة (SANY) الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل.

كما وافق المجلس على قيام تشكيلات وزارة الداخلية ذات الموازنات المستقلة بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة؛ لتأمين احتياجاتها من البدلات المنتجة من الصندوق آنفًا والتجهيزات الأخرى التي تجهز من خلاله، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 .

استقبلنا، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان،واستعرضنا العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسبل المضي بها في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة اليونامي.

كما بحثنا في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وما يحدث من عدوان على غزّة وجنوب لبنان، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة.

أشدنا بما قدمته بعثة الأمم المتحدة من عون للعراق في مواجهة التحديات عبر السنوات التي تلت عام 2003، وأبرز المنعطفات والمصاعب التي مرّ بها الشعب العراقي، وأهمية ما طرحه سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني خلال استقباله السيد الحسان، من تشخيص لاحتياجات العراق والرؤى الواقعية لتطلعات الشعب العراقي، التي أوجزتها الحكومة في أولويات برنامجها العامل والجاري تنفيذه.

ترأسنا، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الكمارك، استعرضنا خلاله الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة.

كما ناقشنا الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، وجرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً وأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني.

وجّهنا باستكمال مدّ الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ.

أكدنا على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك، واعتماد التعامل الإلكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهمّ محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة.

استقبلنا اليوم الأحد، رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

وبحثنا خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وأهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية، لاسيما بعد استكمال انتخاب رئيس مجلس النواب، وما يشكله من خطوة مهمة في دعم وإسناد الحكومة لاستكمال إنجاز مستهدفاتها، وتنفيذ خططها التنموية وبرامجها في محاربة الفقر والبطالة، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الاقتصاديّ الشامل، بما يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي في عموم العراق.

وتناولنا تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير؛ لاستمرار العدوان الصهيوني بارتكاب جرائمه في غزّة ولبنان، واستهداف المواطنين الأبرياء هناك.

ترأسنا، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للذكاء الاصطناعي.

واستمعنا، في مستهل الاجتماع، إلى الخطط الحكومية المتعلقة بتطوير الجوانب الخاصة بالذكاء الاصطناعي للموظفين والقطاعات التعليمية والتربوية وقطاع الزراعة والموارد المائية، بجانب اطلاعنا على السياسة التشريعية؛ من أجل إعداد مسوّدة قانون ينظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما اطلعنا على التفاصيل والمقترحات المتعلقة بإدخال مادة الحاسوب والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج وزارة التربية في العام الدراسي المقبل، واكدنا ضرورة أن تتوفر في كل مدرسة شاشة ذكية ووصلة إنترنت لإنشاء مختبر خاص بالذكاء الاصطناعي، وشددنا على ضرورة تعزيز موقع العراق ليكون في مقدمة دول المنطقة في الجانب التكنولوجي، بما يمتلكه من قدرات وإمكانيات متنوعة في هذا المجال.

وافقنا على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج في القطاعين الحكومي والخاص، من قيادات وموظفين، من خلال تدريب 100 قائد رقمي كمرحلة أولى، واطلاعهم على أحدث التجارب في هذا المجال، بإشراف خبراء دوليين، وذلك من أجل صناعة السياسات وتنفيذها في سبيل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تمرّ علينا اليوم الذكرى الـتاسعة لرحيل رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، والشخصية الوطنية الدكتور أحمد عبد الهادي الچلبي رحمه الله.

‏ومع استذكارنا الطيّب لسيرته في النزال ضدّ الدكتاتورية والطغيان، نستذكر إسهاماته الجلية في البناء الدستوري والديمقراطي للعراق الجديد، ودوره، إلى جانب باقي القوى السياسية والوطنية، في تجاوز تحديات المراحل المختلفة التي مرّ بها وطننا، سواء في مواجهة الإرهاب أو في تخطي صعوبات التأسيس لدولة الدستور والقانون، وتحقيق المساواة، وترسيخ التآخي الاجتماعي.

‏نسأل الباري عزّ وجلّ لروحه المغفرة والرحمة.

تلقينا دعوة رسمية من العاهل السعودي، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمّة عربية إسلامية تستضيفها الرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان واستمرار العدوان الصهيوني.

ونقل الدعوة إلينا، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية في بغداد السيد عبد العزيز الشمري خلال استقبالنا له.

وبحثنا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، واكدنا على تنسيق المواقف ومواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المنفعة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

ترأسنا اليوم الخميس، اجتماعاً لرؤساء الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة واسط.

واستمعنا لإيجاز من السادة مديري التشكيلات الخدمية عن الواقع الخدمي في المحافظة، بمختلف المجالات، كما اطلعنا على طبيعة الخطط والمشاريع في جميع القطاعات، ووجّهنا بأهمية إنجاز المشاريع ضمن مواصفات فنية عالية وفي توقياتها الزمنية المحددة.

وأعلنا، خلال الاجتماع، عن إدراج (8) مشاريع جديدة في عدد من أقضية ونواحي المحافظة، ضمن تخصيصات المحافظة أو الوزارات، بجانب مشاريع البنى التحتية التي استحدثتها الحكومة، بكلفة 236 مليار دينار، تضمنت مشاريعَ للمجاري ومحطاتِ معالجة.

أجرينا اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى واسط (المستشفى التركي) سعة 400 سرير بعد استئناف العمل به.

ووجّهنا بإكمال العمل به خلال مدة أقلّ من سنة، أوعزنا بمعالجة العقبات التي تعترض التنفيذ، وبذل أقصى الجهود لإكماله، لما للمستشفى من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة.

على بركة الله
افتتحنا اليوم الخميس، مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي لمدينة الكوت (المرحلة الثانية) وذلك خلال زيارتنا الى محافظة واسط.

حيث تضمن المشروع إنشاء جسرين بطول (528) م بممرين ذهاباً وإياباً بطول (1128)م وعرض (28)م، مع المقتربات، وهو يندرج ضمن مشاريع البرنامج الحكومي الخاص بإنشاء الطرق الحولية للمساهمة بشكل كبير في فكّ الاختناقات المرورية.

ترأسنا، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية.

راجعنا مستجدات المشروع وتقدم مراحل العمل فيه، وتابعنا عمل اللجان المنبثقة بخصوص مشاريع الطاقة والغاز والكهرباء والإنترنت، التي تمثل جزءاً أساسياً من هذا المشروع الستراتيجي الكبير، واطلعنا على نسب الإنجاز المتحققة في تصاميم عدد من المشاريع الخاصة والملحقة بالمشروع، منها التصاميم الأولية للسكة الحديدية التي بلغت نسبة إنجازها 100%، وتصاميم الطريق البري التي أنجزت بنسبة 75%.

وجهنا الجهة المصممة لمشروع طريق التنمية بعمل جدول للاستملاكات على طول مسار المشروع، وتحديد الكلفة التقريبية لتلك الاستملاكات (حكومية خاصة) مع وضع جدول زمنـي تقريبي للاستملاكات بموجــب مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهنا سكرتيرنا الشخصي (كقائد عام للقوات المسلحة) بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بشأن إعداد الرؤية في تأمين كامل مسار مشروع طريق التنمية.

وتم خلال الاجتماع تحديد 1-تشرين الثاني-2024 ليكون موعداً لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الرباعية لطريق التنمية في بغداد، والمتكونة من العراق وقطر والإمارات وتركيا، وكذلك تشكيل لجنة من الوزارات لوضع الرؤية المستقبلية لكل وزارة تجاه مشروع طريق التنمية، وتشكيل لجنة لإعداد دراسة كاملة حول استثمار الطاقة على طول مسار المشروع تضم وزارات الكهرباء والنفط والاتصالات والنقل والعمل من خلال التنسيق مع المصمم الاستشاري للمشروع، بجانب الإشارة لترحيب البنك الدولي بمبادرة الحكومة بإدراج المشروع في وزارة التخطيط.

أجرينا، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة وتابعنا اجراءات تأمين زيارة إحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم) في النجف الأشرف.

اطلعنا على تقرير قدّمه رئيس اللجنة الأمنية العليا السيد وزير الداخلية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الاستعدادات التي تضمن انسيابية أداء الزيارة، وسهولة نقل وتفويج الزائرين، كما قدم نائب قائد العمليات المشتركة إيجازاً بخصوص الإجراءات والخطة الأمنية، كذلك قدّم السادة؛ محافظ النجف، ورئيس هيأة الحج والعمرة مسؤول ملف النقل، ورئيس اللجنة الخدمية، وعدد من القادة الميدانيين، إيجازات في ذات المسار، لتأمين كل متطلبات التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تفد إلى ضريح الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وشددنا على أهمية التزام الجوانب المهنية وتطبيق القانون بما يرتقي الى أهمية المناسبة، وضمن جميع قواطع المهام والواجبات، وأن تتكامل الجهود الخدمية مع الجهد الأمني لتقديم أفضل صورة إيجابية أكدها العراقيون بسخائهم وتفانيهم، وتكشف واقع الاستقرار، وتسهّل من انتقال جموع الزائرين القادمين من مختلف محافظات العراق.

بيّنا أن الجهود المتميّزة التي شهدتها زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وما رافقها من نجاح وانتظام، يجب أن تُستثمر في كل مفاصلها لتأمين الزيارة، ورفد عمل اللجنة العليا للزيارات المليونية وتعزيزه،وأشرنا إلى ضرورة التكامل الحيوي في جوانب القيادة والسيطرة بين القطعات الأمنية، والتزام التوجيهات، وتجاوز السلبيات ضمن رؤية شاملة تعتمد التحضيرات المسبقة.

ثمنا كل الجهود الكبيرة والمخلصة التي قدّمت مصحلة العراق أولاً، وسعت إلى تلبية طموحات شعبه وأبنائه، وثوابت هذه المناسبات العظيمة، قبل كل اعتبار.