نقاشات غنية وحوارات تفاعلية شهدها اليوم الأخير للدورة التدريبية في مرحلتها الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات، الدفاع والنقل، والموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والسياحة، والدولة لشؤون الاستثمار، والدولة لشؤون مجلس الشعب.
وركز اليوم الأخير على السياسة القطاعية للجنة الخدمات والبنى التحتية والطاقة، بحضور #وزيري_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام سفاف #والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة الخدمات، حيث تمحورت النقاشات حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة لهذا القطاع ولاسيما في ظل الظروف الحالية، والحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة حلالات القصور.
ورشة العمل الحوارية التخصصية لم تخل من #طرح_الأسئلة الجريئة وحتى غير المألوفة في مثل هكذا ندوات تدريبية تعليمية، حيث أبدى المشاركون مستوى عالياً من القدرة على التفاعل مع الموضوعات المطروحة واقتراح العديد من الحلول للكثير من الإشكاليات التي تعترض قطاع الخدمات على مستوى الدولة، في المقابل قدم وزيرا التنمية الإدارية والسياحة أجوبة لمجمل التساؤلات والنقاط التي تم طرحها بمنتهى الشفافية.
تم الحديث خلال الندوة عن دور السياسات القطاعية ومهمتها في وضع حل أو حلول لمشكلة أو قضية في قطاع وزاري معين، وبما ينسجم ويتكامل مع السياسات القطاعية الأخرى، ويعكس التوجه الحكومي في المواضيع ذات الصلة.
#وزير_السياحة استعرض السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة.
من جهتها قدمت #وزيرة_التنمية_الإدارية في جلسة الحوار الثانية شرحاً عن دور الدولة ومراحل تطوره في القطاعات كافة، وأهمية رسم دور جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية
يذكر أن ورشة العمل التدريبية، استمرت ثلاثة أيام، وتناولت عدداً من المحاور العلمية والعملية، منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.
وركز اليوم الأخير على السياسة القطاعية للجنة الخدمات والبنى التحتية والطاقة، بحضور #وزيري_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام سفاف #والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة الخدمات، حيث تمحورت النقاشات حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة لهذا القطاع ولاسيما في ظل الظروف الحالية، والحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة حلالات القصور.
ورشة العمل الحوارية التخصصية لم تخل من #طرح_الأسئلة الجريئة وحتى غير المألوفة في مثل هكذا ندوات تدريبية تعليمية، حيث أبدى المشاركون مستوى عالياً من القدرة على التفاعل مع الموضوعات المطروحة واقتراح العديد من الحلول للكثير من الإشكاليات التي تعترض قطاع الخدمات على مستوى الدولة، في المقابل قدم وزيرا التنمية الإدارية والسياحة أجوبة لمجمل التساؤلات والنقاط التي تم طرحها بمنتهى الشفافية.
تم الحديث خلال الندوة عن دور السياسات القطاعية ومهمتها في وضع حل أو حلول لمشكلة أو قضية في قطاع وزاري معين، وبما ينسجم ويتكامل مع السياسات القطاعية الأخرى، ويعكس التوجه الحكومي في المواضيع ذات الصلة.
#وزير_السياحة استعرض السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة.
من جهتها قدمت #وزيرة_التنمية_الإدارية في جلسة الحوار الثانية شرحاً عن دور الدولة ومراحل تطوره في القطاعات كافة، وأهمية رسم دور جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية
يذكر أن ورشة العمل التدريبية، استمرت ثلاثة أيام، وتناولت عدداً من المحاور العلمية والعملية، منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.
