1. تعزيز الأمن السيبراني:
استخدام تقنيات التشفير لتأمين المراسلات والبيانات.
الاعتماد على منصات آمنة لإدارة إجراءات التحكيم.
2. التحقق من الأدلة الرقمية:
إجراء فحص تقني للأدلة الرقمية للتأكد من صحتها وسلامتها.
3. إجراءات قانونية:
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة الجرائم المعلوماتية (مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية).
4. تضمين بنود حماية البيانات:
وضع شروط صريحة في اتفاق التحكيم لضمان حماية البيانات وسرية المعلومات.
5. تدريب المحكمين:
تدريب المحكمين على التعامل مع الأدلة الرقمية والوعي بمخاطر الجرائم السيبرانية.
الإطار القانوني السعودي:
يعتمد مكافحة الجرائم السيبرانية على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
يمكن تطبيق أحكام هذا النظام على أي جرائم سيبرانية تؤثر على نزاهة أو سرية التحكيم.
باختصار الجرائم السيبرانية في التحكيم التجاري تمثل تهديدًا جديدًا يتطلب تكاتف الجهود القانونية والتقنية لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف.
( القانون الرقمي...)