فریبرز کلانتری

❌یار غار خاوری عازم بانک اقتصاد نوین❌
حسین‌زاده، یکی از نزدیکان و یاران محمود خاوری، با سابقه‌ای پرسش‌برانگیز در بانک ملی و بانک صادرات، اکنون در آستانه مدیرعاملی بانک اقتصاد نوین قرار دارد. این در حالی است که سابقه و عملکرد او، به‌ویژه ارتباط با شبکه‌های فساد، پرسش‌های جدی در مورد سلامت سیستم بانکی و نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی ایجاد کرده است.
حسین‌زاده در دوران مدیریت شعب بانک ملی اردبیل، به دلیل ارتباط نزدیک با محمود خاوری، توانست اعتماد او را جلب کند. این ارتباط در نهایت به انتقال حسین‌زاده به تهران و عضویت در هیات مدیره بانک ملی با حمایت مستقیم خاوری منجر شد.
در میان کارکنان بانک ملی، حسین‌زاده به‌عنوان چهره‌ای شناخته می‌شود که طی ده سال گذشته، نامش در کنار بسیاری از پرونده‌های فساد بانکی به چشم می‌خورد. هرچند پس از بازنشستگی از بانک ملی، او بلافاصله با لابی‌گری به هیات مدیره بانک صادرات پیوست.
تمامی اعضای خانواده حسین‌زاده به خارج از کشور منتقل شده‌اند و تابعیت مضاعف دارند. این اقدام معمولاً از سوی افرادی انجام می‌شود که نگران پیامدهای احتمالی کارهای خود هستند.
در دولت پزشکیان، حسین‌زاده با تلاش برای تصاحب مدیرعاملی بانک اقتصاد نوین، بار دیگر وارد میدان شده است. نهادهای نظارتی که به‌دلیل قانون مشاغل حساس باید مانع تایید او می‌شدند، تحت فشار دفتر رئیس‌جمهور، تاییدیه امنیتی او را صادر کردند.
حال پرسش اینجاست: آیا قانون مشاغل حساس، در مورد نزدیکان رئیس‌جمهور و افرادی با چنین سابقه‌ای به‌درستی اجرا شده است؟ چرا نهادهای نظارتی و امنیتی، با وجود سوابق حسین‌زاده، تاییدیه او را صادر کردند؟ آیا سیستم بانکی کشور همچنان قربانی نفوذ و رانت است؟
@kalantarifariborz

غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان بی‌راه نگفته بود که مهدی جهانگیری ریشه فساد است. وقتی نگاه می‌کنیم به پرونده‌های کلانی مثل چای دبش، مشخص می‌شود که چرا چنین جمله‌ای گفته شده. در این پرونده هم نام بانک خانوادگی جهانگیری‌ها، بانک گردشگری، به میان آمده و انگار نقش آن‌ها در تسهیل تخلفات ارزی و مالی غیرقابل انکار است.
@kalantarifariborz

📝کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
متأسفانه، در فضای مجازی گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شویم که به جای ارائه نقد سازنده، مسیر توهین و لجن‌پراکنی را انتخاب می‌کنند. به‌تازگی، یکی از شاخص‌های این رفتارها در رسانه‌های مرتبط با «عمو جعفر» نیز بازداشت شده است. بارها دوستان اسکرین‌شات‌ها و لینک‌هایی را برایم ارسال کردند که نشان می‌داد این کانال تحت مدیریت این فرد به من فحاشی می‌کند. همیشه گفته‌ام: اگر دلیلی و مستنداتی دارند، منتشر کنند؛ من استقبال می‌کنم. اما ظاهراً این فرد بازداشت شده و حالا «عمو جعفر» را تنها گذاشته است.
با این حال، من حتی بازداشت این فرد را هم محکوم می‌کنم. هیچ‌کس نباید صرفاً به‌خاطر نوشتن بازداشت شود. البته اگر موضوع فراتر از نوشتن باشد و جرم‌هایی مانند باج‌گیری در میان باشد، قضیه کاملاً متفاوت است.
در هر صورت، مهم این است که به‌جای تمرکز بر حواشی، بر اصل موضوعات متمرکز شویم و با نقدهای سازنده و مستند، فضای گفتگو را به سمت بهتر شدن پیش ببریم.
@kalantarifariborz

ما به مرگ هیچ‌کس راضی نیستیم، اما این روزها گاهی فقط با درگذشت یکی از مسئولین است که تازه متوجه می‌شویم شبکه دامادها چطور مثل موریانه به تار و پود مدیریت کلان کشور رسوخ کرده‌اند.
دیروز، با خبر درگذشت اسماعیل شوشتری، وزیر پیشین دادگستری، وقتی عکس جواد عطاران، رئیس هیئت‌مدیره بانک شهر، را دیدم که در صف اول استقبال از مدعوین مراسم ایشان ایستاده بود، یکم تحقیق کردم. جالب اینجاست که ایشون هم داماد مرحوم آقای شوشتری بودند!
شبکه‌های خانوادگی در مدیریت کشور ریشه‌های عمیقی دارند خیلی عمیق تر از آن چیزی که به ذهن ما می رسد.
@kalantarifariborz

معاون ارزی یکی از بانک‌ها، پس از بازگشت از سفر آلمان (جایی که خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کنند)، پس از توقف در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ناپدید شده است.
پس از ناپدید شدن او، بلومبرگ دو گزارش مفصل از شبکه هکتور شمخانی منتشر کرده است. اما باوجود این گزارش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در این پرونده، هیچ‌کس پاسخ روشنی نداده است. اوضاع به‌طرز عجیبی دارک است. #موقت
@kalantarifariborz

❌ بلعیده شدن زمین 100 هکتاری بانک مسکن ❌

یک روز در پشت درهای بسته، جایی که در آن هیچ‌کس جز چند نفر خاص نمی‌توانست وارد شود، یک شبکه فساد در حال شکل‌گیری بود. این بار، هدف بزرگتر از همیشه بود: یک زمین 100 هکتاری متعلق به بانک مسکن که در نهایت به دست کسانی افتاد که نه تنها از قدرت خود سوءاستفاده کردند، بلکه سیستم را به بازی گرفتند.
همه چیز از جلسات مخفیانه‌ای شروع شد که در منزل مرتضی صالحی، مشاور ویژه وزیر صمت، برگزار می‌شد. در این جلسات که تنها برخی از افراد خاص از آن خبر داشتند، جعفر آقا ملایی، که به "عمو جعفر" معروف بود، رهبری گروهی را برعهده داشت که تصمیم داشتند هرطور شده این زمین را تصاحب کنند.
در این نشست‌ها، دهقان دهنوی، معاون کنونی وزیر صمت، داود خلجستانی، مشاور ویژه او، و چند نفر دیگر از مقام‌های بانک مسکن و وزارت صمت حضور داشتند. آن‌ها برای پیشبرد اهدافشان تصمیمات بزرگی گرفتند:
🔹لوایح اعتراضی به نفع زمین‌خواران: نکاتی که وکلای زمین‌خواران پیشنهاد داده بودند، باید عیناً در لوایح اعتراضی بانک ثبت می‌شد.
🔹محکومیت بانک: یکی از اصلی‌ترین اهداف این گروه، محکوم کردن بانک مسکن بود. آنها تصمیم گرفتند لایحه اعتراضی را به شکلی تنظیم کنند که در مراجع قضائی به دلایل شکلی رد شود.
🔹عزل مدیران بانک: برای اینکه هیچ‌چیزی مانع برنامه‌ریزی آن‌ها نشود، مدیرعامل و وکلای اصلی شرکت مسکن تهران باید عزل می‌شدند.
🔹رانت‌خواری در وزارت صمت: انتقال دو نفر از این گروه به وزارت صمت، صرفاً برای بهره‌برداری از رانت‌های موجود در این وزارتخانه و استفاده از منابع آن برای پیشبرد اهداف شوم خودشان بود.
تمام این تصمیمات در کنار یکدیگر، تنها یک هدف داشت: تصاحب یک زمین 100 هکتاری و تبدیل آن به یک گنجینه خصوصی. در گزارش کارشناسی پیوست، شواهدی از جعل و سندسازی به وضوح به چشم می‌خورد.
این داستان پایان ناپذیر نخواهد بود. مستندات و مدارک این فساد به زودی برای عموم مردم منتشر خواهد شد تا همه بدانند چه کسانی در پس پرده این جنایت‌ها ایستاده‌اند.
@kalantarifariborz
https://t.me/kalantarifariborz/607

داستان شتر و پل
روزی روزگاری، در شهر کوچکی، مسولان دولتی برای جلوگیری از آسیب به پل و کاهش ترافیک، تصمیماتی گرفتند. از این رو، قانون جدیدی را تصویب کردند که:«شترها حق عبور از روی پل شهر را ندارند.» مردم هم با خودشان گفتند:«خب! قانون قانونه!» اما داستان واقعی، از جایی شروع شد که یک روز حاکم آن شهر تصمیم گرفت شتر خودش را به طرف دیگر رودخانه ببرد. اما مشکل این بود که قانون می گفت شتر از پل نمی تواند رد شود! حاکم که نمی خواست قانون را بشکند (چون قول داده بود همه در برابر قانون برابرند)، تصمیم گرفت راه حلی پیدا کند. پس با مشاورانش جلسه گذاشت.
یکی از مشاوران گفت: «پل را تخریب کنیم. وقتی پل نباشد، شتری هم نمی‌تواند از آن عبور کند.»
دیگری گفت: «راه رودخانه را عوض کنیم. شتر می‌تواند از خشکی عبور کند.»
سومی پیشنهاد داد: «برای شتر یک قایق ویژه بسازیم تا راحت از رودخانه رد شود.»
سرانجام،‌ پس از هفته‌ها تلاش، یک قایق برای شتر ساختند که هزینه ساخت قایق، خزانه شهر را خالی کرد. پل را تخریب کردند. حالا مردم شهر راهی برای عبور نداشتند. رودخانه را خشک کردند. از آن پس مزارع اطراف نابود شدند.
اما بالاخره شتر از رودخانه عبور کرد. حاکم با خوشحالی به مردم گفت:
"دیدید! من قانون را زیر پا نگذاشتم!"مردم این شهر اما، درمانده شده بودند. دیگر پلی نبود که از رودخانه رد شوند. رودخانه‌ای هم نبود که مزارعشان را سیراب کند و خزانه شهر خالی بود... با این حال، همه خوشحال و شاد بودند. چرا که قانون‌شان همچنان پابرجا مانده بود!
البته این داستان ما اصلا هیچ ربطی به تابعیت قهری جناب آقای دکتر ظریف و تابعیت فرزندانش در امریکا ندارد!
@kalantarifariborz

داستان شتر و پل
روزی روزگاری، در شهر کوچکی، مسولان دولتی برای جلوگیری از آسیب به پل و کاهش ترافیک، تصمیماتی گرفتند. از این رو، قانون جدیدی را تصویب کردند که:«شترها حق عبور از روی پل شهر را ندارند.» مردم هم با خودشان گفتند:«خب! قانون قانونه!» اما داستان واقعی، از جایی شروع شد که یک روز حاکم آن شهر تصمیم گرفت شتر خودش را به طرف دیگر رودخانه ببرد. اما مشکل این بود که قانون می گفت شتر از پل نمی تواند رد شود! حاکم که نمی خواست قانون را بشکند (چون قول داده بود همه در برابر قانون برابرند)، تصمیم گرفت راه حلی پیدا کند. پس با مشاورانش جلسه گذاشت.
یکی از مشاوران گفت: «پل را تخریب کنیم. وقتی پل نباشد، شتری هم نمی‌تواند از آن عبور کند.»
دیگری گفت: «راه رودخانه را عوض کنیم. شتر می‌تواند از خشکی عبور کند.»
سومی پیشنهاد داد: «برای شتر یک قایق ویژه بسازیم تا راحت از رودخانه رد شود.»
سرانجام،‌ پس از هفته‌ها تلاش، یک قایق برای شتر ساختند که هزینه ساخت قایق، خزانه شهر را خالی کرد. پل را تخریب کردند. حالا مردم شهر راهی برای عبور نداشتند. رودخانه را خشک کردند. از آن پس مزارع اطراف نابود شدند.
اما بالاخره شتر از رودخانه عبور کرد. حاکم با خوشحالی به مردم گفت:
"دیدید! من قانون را زیر پا نگذاشتم!"مردم این شهر اما، درمانده شده بودند. دیگر پلی نبود که از رودخانه رد شوند. رودخانه‌ای هم نبود که مزارعشان را سیراب کند و خزانه شهر خالی بود... با این حال، همه خوشحال و شاد بودند. چرا که قانون‌شان همچنان پابرجا مانده بود!
البته این داستان ما اصلا هیچ ربطی به تابعیت قهری جناب آقای دکتر ظریف و تابعیت فرزندانش در امریکا ندارد!
@kalantarifariborz

آیا باجناق بازی به تسهیلات معوق کلان بانکی هم رسیده است ؟
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت «هرمس تجارت آفاق قشم» یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که تا پایان شهریور ۱۴۰۳ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به بانک شهر دارد. در روزنامه رسمی، حسام‌الدین ملاصالحی به‌عنوان مدیرعامل و سید سعید احمدی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت معرفی شده‌اند.
حسام‌الدین ملاصالحی، فرزند برادر حجت‌الله ملاصالحی، از رؤسای پیشین سازمان زیباسازی شهرداری تهران و از افراد با سابقه امنیتی و نزدیک به محسن رضایی است. سید سعید احمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت، علاوه بر این سمت، عضو هیئت‌مدیره شرکت «پترو انرژی شهر» متعلق به بانک شهر نیز می‌باشد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از دو منبع مختلف، حسام‌الدین ملاصالحی، مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم، داماد محسن رضایی و باجناق مهدی احمدی است. همچنین سید سعید احمدی، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، به‌عنوان پسرعموی پدری سید مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر و داماد محسن رضایی، معرفی شده است. اگرچه این اطلاعات توسط دو منبع مختلف تأیید شده، اما هنوز امکان صحت‌سنجی قطعی آن‌ها وجود ندارد.
#پول_ما_کجاست
@kalantarifariborz

گناه دگران بر تو نخواهند نوشت؛ اما بر ما چه؟
گاهی به خودم می‌گویم، چطور چنین تخلفاتی می‌تواند در این ابعاد رخ دهد و کسی کاری نکند؟ پرونده‌ای که شاید بزرگ‌ترین تخلف گمرکی تاریخ کشور باشد، ولی هنوز در سکوت و بی‌توجهی قرار دارد.
ماجرا با شرکت ال‌جی (گلدیران) شروع شد؛ جایی که اسناد جعلی یکی پس از دیگری به گمرک ارائه می‌شد و همه، از بارنامه‌های دریایی گرفته تا فاکتور فروشنده، گواهی مبدأ، لیست عدلبندی و حتی پروفرما، ساختگی و جعلی بودند. خود پرسنل و چهار متهم اصلی این پرونده هم به این جعل اعتراف کرده‌اند.
اما در کمال ناباوری، دادسرا نقشه دیگری کشید:
به‌جای پیگیری جعل اسناد و قاچاق آشکار کالا، اقرار متهمان را نادیده گرفت و موضوع را به کم‌اظهاری ساده تقلیل داد؛ انگار نه انگار که این تخلفات مصداق روشن قاچاق کالا بوده است. حتی اسناد واقعی کشف‌شده از دفتر گلدیران در حال نابود شدن هستند تا راهی برای فرار از واقعیت باز کنند.
حتی گمرک هم به صراحت اعلام کرده که این پرونده به دلیل "عدم رعایت تشریفات گمرکی و جعل اسناد"، مصداق بارز قاچاق کالاست. ولی سوال اینجاست که چرا هیچ‌کس در این‌باره سکوت را نمی‌شکند؟
مساله فقط جعل اسناد نیست. بیش‌اظهاری‌های متعدد، فرار مالیاتی گسترده، پولشویی، ارتشا و حتی قاچاق ارز در این پرونده وجود دارد. مدارک و گردش‌های مالی مشکوکی که حتی توسط واجا نوشته و آماده شده‌اند، به دادسرا ارائه نشده‌اند.
کوتاژهای متعددی در همین پرونده با ارقام سرسام‌آور ۲۰ میلیارد دلاری ثبت شده‌اند. چنین تخلفی در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، اما چرا هنوز دادسرا حتی به این موضوعات وارد نشده است؟
ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم دیوان محاسبات، بدهی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت را به اجرای احکام ارسال و به گمرک اعلام کرده، اما باز هم هیچ اقدامی صورت نگرفته اس
چرا کسی درباره این تخلفات عظیم سخنی نمی‌گوید؟
چرا با جعل اسناد، قاچاق کالا و سوءاستفاده‌های مالی، چنین برخورد ملایمی می‌شود؟
چرا بدهی‌های کلان و فرار مالیاتی، با وجود مدارک روشن، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند؟
این سکوت دردناک است. این پرونده باید به عنوان یک نمونه عبرت‌آموز به سرانجام برسد؛ نه فقط برای بازگرداندن حق مردم، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی.
#حسابرسی_اجتماعی
@kalantarifariborz

چند خط بیشتر در مورد تخلفات احد عظیم زاده
پس از انتشار مطلبی درباره احد عظیم‌زاده با عنوان بدهکار بانکی یا شومن مجازی، واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی شکل گرفت. این واکنش‌ها، شامل حمایت‌های بی‌اساس و انتقادات جدی، نشان می‌دهد که شناخت کافی از ابعاد فساد چنین افرادی در جامعه وجود ندارد.
اما پشت پرده پولدار شدن افرادی مثل عظیم‌زاده، چیزی جز روابط پنهانی و استفاده غیرقانونی از منابع عمومی نیست. امروز به یکی دیگر از پرونده‌های وی می‌پردازیم:

15 میلیارد تومان تسهیلات بدون وثیقه واقعی
بر اساس اسناد، شرکت عظیم پترو انرژی کیان کیش، متعلق به احد عظیم‌زاده، مبلغ 15 میلیارد تومان معادل حدود ۴ میلیون دلار تسهیلات در سال ۱۳۹۵ از شرکت توسعه تجارت پایدار قشم، زیرمجموعه بانک سرمایه، دریافت کرده است. این تسهیلات با وجود تخلفات متعدد اعطا شده است:
1. وثیقه ملکی؟ کدام وثیقه؟
برخلاف ماده 5 قرارداد مشارکت مدنی که بر اخذ وثیقه ملکی معتبر تأکید دارد، تسهیلات پرداخت‌شده هیچ وثیقه ملکی واقعی نداشته است.
2. وکالت بی‌ارزش به‌جای وثیقه:
تنها یک وکالت ارائه شده که ملک مربوطه قبلاً در رهن بانک صادرات بوده و ارزش آن برای تضمین وام کافی نبوده است.
3. هزینه‌کرد نامعلوم:
هیچ مدرکی درباره نحوه هزینه‌کرد این مبلغ در چارچوب قرارداد ارائه نشده است.
4. تناقض زمانی در مصوبات:
چک تسهیلات در تاریخ 14/9/1395 صادر شده، در حالی که مصوبه هیئت‌مدیره مربوط به 6/9/1395 است، نشان از آشفتگی و غیرشفاف بودن این فرآیند دارد.
5. رابطه با مدیرعامل وقت بانک سرمایه:
گزارش‌ها حاکی از آن است که عظیم‌زاده در ازای این تسهیلات، فرش‌های نفیس و دستباف را به محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه، منتقل کرده است.

با استناد به مدارک موجود و گزارش‌های نظارتی، احد عظیم‌زاده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. این اتهام مستند به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.

این پرونده تنها یکی از زوایای فساد در حوزه تسهیلات بانکی است که نقش روابط پشت‌پرده و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی را آشکار می‌کند. افرادی مانند عظیم‌زاده، با تبدیل منابع عمومی به حیاط‌خلوت شخصی خود، نشان می‌دهند که برای دستیابی به اصلاحات واقعی در نظام بانکی، نظارت جدی‌تر و شفافیت بیشتری لازم است.
@kalantarifariborz

❌فروش هتل‌های بنیاد مستضعفان به قیمت ۴۷ هزار میلیارد تومان؛ گامی شفاف یا سوال‌برانگیز؟❌
🔸 حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که بنیاد در حال خروج از حوزه هتل‌داری است و تصمیم گرفته هتل‌های خود را به ارزش ۴۷ هزار میلیارد تومان (۴۷ همت) به فروش برساند.
چرا بنیاد سراغ فروش هتل‌ها رفته؟
دهقان توضیح داد که هدف از این فروش، تمرکز بیشتر بنیاد بر مأموریت اصلی خود یعنی حمایت از محرومان است. او همچنین تأکید کرد که قیمت‌گذاری این هتل‌ها به‌صورت کارشناسی و دقیق انجام شده است.
چه کسانی می‌توانند این هتل‌ها را بخرند؟
رئیس بنیاد مستضعفان گفت که فقط کسانی که اهلیت کافی دارند می‌توانند این هتل‌ها را خریداری کنند. به عبارت دیگر، خریداران باید تجربه و توانایی کافی در حوزه هتل‌داری داشته باشند تا بتوانند این دارایی‌ها را به درستی مدیریت کنند.
اما هنوز سوالاتی باقی است...
با وجود اعلام این تصمیم، سوالات مهمی همچنان بدون پاسخ باقی مانده است:
🔹معیار اهلیت چیست؟ آیا فرآیند انتخاب خریداران شفاف است؟
🔹قیمت‌گذاری چقدر واقعی است؟ آیا رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان ارزش واقعی این هتل‌ها را نشان می‌دهد؟
🔹پول فروش این هتل‌ها کجا می‌رود؟ آیا این مبلغ در مسیر کمک به محرومان هزینه خواهد شد؟
در پایان باید گفت :‌خروج بنیاد مستضعفان از هتل‌داری، در نگاه اول، تصمیمی مثبت به نظر می‌رسد. اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که عدم شفافیت در چنین واگذاری‌هایی می‌تواند سوالات و نگرانی‌های زیادی ایجاد کند. مردم منتظرند تا ببینند این بار چگونه عمل خواهد شد.
@kalantarifariborz

❌ نقش دهقان دهنوی در پرونده زمین‌خواری ۱۰۰ هکتاری بانک مسکن ❌
در سال ۱۳۹۷، مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل وقت بانک مسکن، نامه‌ای از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (زیرمجموعه بانک مسکن) دریافت کرد که پیشنهاد واگذاری زمینی ۱۰۰ هکتاری در بهترین نقطه شهریار را برای تسویه بدهی مطرح کرده بود. این موضوع برای بررسی به محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیئت‌مدیره وقت بانک، ارجاع داده شد. اما کسی تصور نمی‌کرد که دهقان دهنوی چه نقشه شومی برای این زمین ارزشمند خواهد کشید.
دهقان دهنوی، همراه با محمدعلی علمداری (مدیر اعتبارات وقت بانک)، داوود خلجستانی (مدیر حقوقی وقت بانک)، و جعفر آقا ملایی (عضو هیئت‌مدیره وقت)، تصمیم به غصب این زمین به نفع خودشان گرفتند. این افراد با هماهنگی کامل، اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال زمین به بانک را انجام دادند.
•برگزاری مزایده صوری برای زمین،
•تأسیس شرکت تعاونی صوری،
•دریافت تسهیلات از کارگزاری بانک و صندوق تأمین آتیه، و...
دهقان دهنوی و جعفر آقا ملایی تلاش کردند تا هیچ رد مشخصی از خود در این اقدامات به جا نگذارند و نقش مدیریت و پشتیبانی فساد را بر عهده گرفتند.
🔹دست آخر
•۱۵ هزار مترمربع زمین به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان (بیش از ۳ میلیون دلار) به دهقان دهنوی و همسرش، زهرا مرادی، واگذار شد.
•۲۲ هزار مترمربع دیگر نیز به همسر اول جعفر آقا ملایی، طیبه بهرامی، و بستگانش منتقل شد.
❗️ دهقان دهنوی اکنون معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت است، و داوود خلجستانی مشاور ویژه وی!
https://t.me/kalantarifariborz/592
@kalantarifariborz

❌نایب رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران در مرکز غارت منابع عمومی❌
در حال بررسی آخرین لیست ابر بدهکاران بانکی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ از بانک مرکزی هستم. یکی از ابر بدهکاران بانکی که نه به یک بانک بلکه به چند بانک (سپه، توسعه صادرات و ملی) بدهی معوق معادل ۳ هزار میلیارد تومان دارد، شرکت دیداس است. مالک این شرکت، محمد امیرزاده، نایب رئیس دوره قبل اتاق ایران است که از هیچ، به واسطه غارت منابع عمومی، به همه چیز رسیده است. رفیق تو دلی، مهدی جهانگیری، قاچاقچی حرفه‌ای ارز است.
از برادران امیرزاده، بانک‌های توسعه صادرات، مسکن، تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به اتهامات مختلف مالی از جمله پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال ارزی شکایت کرده‌اند.
#پول_ما_کجاست
@kalantarifariborz

حمایت از تولید یا تخفیف برای مفسدان اقتصادی؟ نگاهی به پرونده قاچاق سازمان‌یافته گلد ایران
اپیزود ششم: در پرونده قاچاق ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان‌یافته شرکت گلد ایران به سرکردگی حسین دیلمی، بازپرس پرونده در نامه‌ای با استناد به«منویات مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع تولید...» درخواست تخفیف در قرار وثیقه برای متهمان اصلی را ارائه کرده است. این در حالی است که تنها در سه ماه قبل از بازداشت حسین دیلمی و باند گلد ایران، در مورخه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور این شرکت را به دلیل اقدام به قاچاق سازمان‌یافته در سال ۱۳۹۶، به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
با توجه به اینکه کارشناسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهند این شرکت هیچ محصول تولیدی در داخل کشور ندارد، درخواست تخفیف در قرار وثیقه برای متهمان، به‌ویژه حسین دیلمی، با توجه به سوابق و اتهامات موجود، سؤالات جدی درباره رویکرد دستگاه قضائی در برخورد با مفسدان اقتصادی ایجاد می‌کند.
موضوعی که همه خبر دارند جز بازپرس این پرونده، و تخفیف قرار برای این مفسدان اقتصادی، را به ریش مقامات عالی نظام و ریاست قوه قضائیه می‌بندد. همین قدر تباه.
https://t.me/kalantarifariborz/584
@kalantarifariborz

❌ نقش عمو جعفر و همسرش در زمین‌خواری 100 هکتاری بانک مسکن❌
در حالی که وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی در برابر برخی مسائل مهم سکوت کرده‌اند و مدیرعامل جدید بانک مسکن، دکتر خورسندیان، در مورد برخی موضوعات حساس به نظر می‌رسد که واکنش مناسبی نشان نمی‌دهد، سوالاتی جدی پیرامون برخی افراد و روندهای مدیریتی بانک مسکن مطرح است.
عمو جعفر ملایی (ابوالمشاغل) که سابقه طولانی در هیئت مدیره بانک مسکن دارد، به همراه برخی همکارانش در حال برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در بانک و شرکت‌های تابعه است. اما سوالاتی پیرامون نقش او و همکارانش در مسائل مختلف از جمله زمین‌خواری 100 هکتاری بانک مسکن وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
سوالات مهم:
1. نقش همسرعمو جعفر، خانم طیبه بهرامی، در پروژه زمین‌خواری بانک مسکن چیست؟ آیا او به عنوان تاییدکننده مبایعنامه و خریدار زمین 7000 متری در این موضوع دخالت داشته است؟
2. منشاء مالی خرید زمین مذکور توسط ایشان و سایر مدیران دخیل در این فرآیند چگونه است؟ آیا استفاده از منابع بانک و شرکت‌های تابعه بانک در این قضیه ممکن است؟
3. چگونه می‌توان بررسی اموال و ثروت خانواده عمو جعفر و نزدیکانش در سطح کشور را به عنوان نشانه‌ای از عمق فساد در نظر گرفت؟
4. سندی که مشاهده می کنید دست خط آقای جعفر آقاملایی هست که با دست خط خودش اسم همسرش طیبه بهرامی رو نوشته و به جای زنش امضا کرده و قطعه در زمین ۱۰۰ هکتاری شهریار به نام زنش گرفته علت این جعل عنوان چیست؟
این سوالات، در کنار برخی شواهد و اسناد، نشان می‌دهند که ممکن است در این زمینه مشکلات جدی وجود داشته باشد. اسناد و مدارک در این زمینه باید با دقت بررسی شوند تا مشخص شود چه افرادی در این شبکه و فرآیند نقش داشته‌اند.
در این راستا، نام‌هایی همچون دهقان دهنوی (معاون وزیر صمت)، مرتضی صالحی، داوود خلجستانی، مالک آزادیان و دیگر افراد ممکن است در بررسی‌های بعدی مطرح شوند.
https://t.me/kalantarifariborz/582
@kalantarifariborz

وعده‌های بی‌سرانجام؛ بانک مسکن در بحران مدیریتی و سیستمی
چندین بار قبل از انتصاب عباس حسینی به مدیرعاملی بانک مسکن به مهرداد بذرپاش هشدار دادیم که با این انتصاب، وضعیت مسکن و بانک مسکن با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. بانک مسکن، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، اکنون با اختلالات سیستمی روزانه روبه‌روست. این مدیر اعلام کرده بود که تا پایان سال گذشته، سامانه بانکداری متمرکز بانک مسکن راه‌اندازی می‌شود. اکنون در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، خود او از سمتش برکنار شده و خبری از سامانه بانکداری متمرکز نیست و سیستم بانک مسکن همچنان با اختلال مواجه است. چند صد میلیارد تومان از منابع بانک هزینه شده و هیچ‌کس پاسخگو نیست.
@kalantarifariborz

❌گلرنگ؛ سلطان تسهیلات و شرکت‌بازی در اقتصاد ایران❌
گروه صنعتی گلرنگ، به‌عنوان سلطان تسهیلات‌گیری و شرکت‌بازی در اقتصاد ایران، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در حال بررسی آخرین لیست ابربدهکاران بانکی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ هستم، و مشخص شده که این گروه با دریافت تسهیلات بانکی از بانک‌های مختلف از جمله اقتصاد نوین، تجارت، خاورمیانه، دی، سامان، سپه، سینا، صادرات و کارآفرین، مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم، این گروه نقش کلیدی در شرکت‌بازی اقتصاد ایران ایفا می‌کند. تنوع بانک‌های وام‌دهنده و حجم بالای تسهیلات، یکی از اهداف این شرکت‌بازی را آشکارتر کرده است: سلطه بر منابع مالی و شبکه‌های بانکی.
با این حال، این موضوع تنها گوشه‌ای از معضل بزرگ فساد اقتصادی است که همچنان لاینحل باقی مانده و به نظر می‌رسد در آینده نیز حل نخواهد شد.
@kalantarifariborz