⬅️ ادامه پست قبلی:
✅ لطفاً برای دستگیری گوشی‌‌قاب خیابان استاد معین تلاش نکنید! (بخش ۲ از ۲)
محمد مطهری
🔹 جناب آقای اژه‌ای! لطفا خبر خبرگزاری میزان(کد خبر ۳۹۹۹۰۴) را ملاحظه کنید. فقط در طول دو ماه، پانزده مورد ضرب و شتم پرستاران همراه با شکستگی بینی، دنده، چاقو در بدن و ... توسط همراهان بیمار گزارش شده است. طبق همین گزارش مدیران بیمارستان‌ها به دلایلی، بسیاری از موارد را اصلا گزارش نمی‌کنند. حال، در سایت همان خبرگزاری میزان جستجو کنید. ببینید حتی یک مورد از اعلام مجازات عاملان ضرب و شتم کادر درمان را تا امروز (شهریور ۱۴۰۳) اطلاع‌رسانی کرده است؟! (گزارش مربوط به سال ۱۳۹۶ است). اگر قانونی وجود داشت که هر کس کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار دهد با تصویر معرفی خواهد شد کمتر کسی جرئت می‌کرد با پرستاران چنین کند.
🔸 عکسهای خصوصی یک دختر به خاطر انتقام‌جویی از طرف یک فرد خبیث، در جامعه می‌چرخد و گاهی به خودکشی او منجر میشود، اما تصویر عامل انتشار عکسها تا ابد در اسرارخانه قوه قضاییه باقی می‌ماند! آیا اگر عامل انتشار عکسها می‌دانست اولین مجازاتش انتشار تصویر خودش است چنین بی پروا اقدام می‌کرد؟
🔹 حتی در مورد قاپ‌زنی کیف و موبایل که از معضلات جامعه امروز شده است، قانون به رئیس قوه برای معرفی فرد سارق اختیار داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
🔸 پیشنهاد مشخص این یادداشت این است: تعدادی از جرائم که به شدت زندگی مردم را مختل کرده و با جان و مال و ناموس آنان سر و کار دارد و بسیاری افراد را گاهی تا آخر عمر از زندگی ساقط می‌کند ابتدا مشخص شود؛ جرائمی مانند اسیدپاشی، زورگیری، شهادت دروغ، تجاوز به عنف، حمله به کادر درمان توسط همراهان مریض، قمه کشی، انداختن عمدی خود جلوی ماشین برای خسارت، انتشار عکسهای خصوصی افراد، اجیر کردن شرخر و هر جرم دیگری که مردم را ذله کرده است.
🔹 سپس مرحله اساسی آغاز شود و آن سلب اختیار از قوه قضاییه برای مخفی نگه‌داشتن هویت این مجرمان پس از صدور حکم دادگاه است؛ یعنی دستگاه قضایی موظف به معرفی آنان - با رعایت حد و حدود و شیوه‌نامه مشخص - لااقل در یک پایگاه اطلاع‌رسانی خاص باشد.
🔸 طبعا این یک پیشنهاد اولیه و نیازمند به کار کارشناسی دقیق از جنبه‌های گوناگون است. اما به هر حال روشن است که اگر اساسا شبیه چنین قانونی اجرا نشود، همچنان عده‌ای ولو اندک، جامعه را به صورت جنگل می‌بینند و می‌دانند هر غلطی بکنند آبرویشان محفوظ است. در چنین جنگلی است که یک فرد به خود اجازه میدهد با خیال راحت، در مدت کوتاهی هفت هزار بار برای اورژانس مزاحمت تلفنی ایجاد کند و افرادی را به کام مرگ بکشاند و در عین حال هویتش مخفی بماند. البته مردم هم همچنان بی‌پناه و ناامید از اقدامات جدی دستگاه قضایی، فعلا چاره‌ای جز نگاه به آسمان نیافته‌اند.
🔻کانال محمد مطهری در تلگرام و ایتا:
http://t.me/m_motahari
http://eitaa.com/m_motahari
✅ لطفاً برای دستگیری گوشی‌‌قاب خیابان استاد معین تلاش نکنید! (بخش ۲ از ۲)
محمد مطهری
🔹 جناب آقای اژه‌ای! لطفا خبر خبرگزاری میزان(کد خبر ۳۹۹۹۰۴) را ملاحظه کنید. فقط در طول دو ماه، پانزده مورد ضرب و شتم پرستاران همراه با شکستگی بینی، دنده، چاقو در بدن و ... توسط همراهان بیمار گزارش شده است. طبق همین گزارش مدیران بیمارستان‌ها به دلایلی، بسیاری از موارد را اصلا گزارش نمی‌کنند. حال، در سایت همان خبرگزاری میزان جستجو کنید. ببینید حتی یک مورد از اعلام مجازات عاملان ضرب و شتم کادر درمان را تا امروز (شهریور ۱۴۰۳) اطلاع‌رسانی کرده است؟! (گزارش مربوط به سال ۱۳۹۶ است). اگر قانونی وجود داشت که هر کس کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار دهد با تصویر معرفی خواهد شد کمتر کسی جرئت می‌کرد با پرستاران چنین کند.
🔸 عکسهای خصوصی یک دختر به خاطر انتقام‌جویی از طرف یک فرد خبیث، در جامعه می‌چرخد و گاهی به خودکشی او منجر میشود، اما تصویر عامل انتشار عکسها تا ابد در اسرارخانه قوه قضاییه باقی می‌ماند! آیا اگر عامل انتشار عکسها می‌دانست اولین مجازاتش انتشار تصویر خودش است چنین بی پروا اقدام می‌کرد؟
🔹 حتی در مورد قاپ‌زنی کیف و موبایل که از معضلات جامعه امروز شده است، قانون به رئیس قوه برای معرفی فرد سارق اختیار داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
🔸 پیشنهاد مشخص این یادداشت این است: تعدادی از جرائم که به شدت زندگی مردم را مختل کرده و با جان و مال و ناموس آنان سر و کار دارد و بسیاری افراد را گاهی تا آخر عمر از زندگی ساقط می‌کند ابتدا مشخص شود؛ جرائمی مانند اسیدپاشی، زورگیری، شهادت دروغ، تجاوز به عنف، حمله به کادر درمان توسط همراهان مریض، قمه کشی، انداختن عمدی خود جلوی ماشین برای خسارت، انتشار عکسهای خصوصی افراد، اجیر کردن شرخر و هر جرم دیگری که مردم را ذله کرده است.
🔹 سپس مرحله اساسی آغاز شود و آن سلب اختیار از قوه قضاییه برای مخفی نگه‌داشتن هویت این مجرمان پس از صدور حکم دادگاه است؛ یعنی دستگاه قضایی موظف به معرفی آنان - با رعایت حد و حدود و شیوه‌نامه مشخص - لااقل در یک پایگاه اطلاع‌رسانی خاص باشد.
🔸 طبعا این یک پیشنهاد اولیه و نیازمند به کار کارشناسی دقیق از جنبه‌های گوناگون است. اما به هر حال روشن است که اگر اساسا شبیه چنین قانونی اجرا نشود، همچنان عده‌ای ولو اندک، جامعه را به صورت جنگل می‌بینند و می‌دانند هر غلطی بکنند آبرویشان محفوظ است. در چنین جنگلی است که یک فرد به خود اجازه میدهد با خیال راحت، در مدت کوتاهی هفت هزار بار برای اورژانس مزاحمت تلفنی ایجاد کند و افرادی را به کام مرگ بکشاند و در عین حال هویتش مخفی بماند. البته مردم هم همچنان بی‌پناه و ناامید از اقدامات جدی دستگاه قضایی، فعلا چاره‌ای جز نگاه به آسمان نیافته‌اند.
🔻کانال محمد مطهری در تلگرام و ایتا:
http://t.me/m_motahari
http://eitaa.com/m_motahari
