يوميات رجل محامي

- مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩

- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

مركز البيانات الوطني يطلق خدمة إلكترونية لاستثناء الموظفين من التبرعات الطوعية عبر بوابة أور

أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة أور، تسمح للموظفين تقديم طلبات استثنائهم من التبرعات، التي تُخصم طوعًا من الرواتب والمخصصات، و ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (24888) الصادر في 19 تشرين الثاني 2024، الذي ينص على استقطاع 1% من الرواتب لجميع موظفي الدولة كتبرع طوعي.

ويُشترط على الموظفين الراغبين في عدم المشاركة في هذا التبرع تقديم طلب رسمي لاستثنائهم من خلال هذه الخدمة.
واشار مركز البيانات الى ان الجهات الحكومية التي تشملها الخدمة في المرحلة الحالية هي (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الصناعة والمعادن، والمجمع العلمي العراقي، والهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والبايلوجية، ومجلس شؤون المنافسة والاحتكار)، مع إمكانية إضافة باقي الوزارات والمؤسسات عند اكتمال جاهزيتها.

للتقدم بطلب الاستثناء، يمكن الدخول عبر الرابط الإلكتروني آلاتي :
https://lgd.ur.gov.iq/

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
15 كانون الثاني 2025

قرار تمييزي : عدم سكن المطلقه في الدار موضوع حق السكنى سكنا مستمرا لايسقط حق السكنى كونه ليس شرطا من شروط حق السكنى الوارده حصرا في الماده الثانيه /1 من القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل .

يوميات رجل محامي pinned «نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::10163/الهيئة المدنية/2024 تاريخ اصدار الحكم ::28/10/2024 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدأ الحكم إعفاء المدير المفوض للشخص المعنوي وتعيين بدلاً عنه لا يؤثر على صحة خصومة الشخص المعنوي لان المدير المفوض يعد ممثلا عن إرادة…»

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10163/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::28/10/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

إعفاء المدير المفوض للشخص المعنوي وتعيين بدلاً عنه لا يؤثر على صحة خصومة الشخص المعنوي لان المدير المفوض يعد ممثلا عن إرادة الشخص المعنوي وفقاً لأحكام المادة (48) من القانون المدني.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من عريضة الدعوى والتحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته /المميز عليه بمستحقات مالية يدعي انها له بذمة المدعى عليه ناتجة عن اتفاق على عمل تكسية حجرية في مشروع سدة الزبيدية المحال بعهدة الشركة المدعى عليها وان المحكمة قضت برد الدعوى استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل لعدم توجه الخصومة بسبب اعفاء المدير المفوض السابق (م. ع. س) بتاريخ (12/12/2020) وتعيين (م. ع. س ) بدلاً عنه بالتاريخ اعلاه وحيث ان العبرة بالصفة للشخص المعنوي وفقاً لأحكام المادة (47) من القانون المدني وان اعفاء المدير المفوض للشخص المعنوي وتعين بدلاً عنه لا يؤثر على صحة خصومة الشخص المعنوي لأن المدير المفوض يعد ممثلاً عن ارادته وفقاً لأحكام المادة (48/1) من القانون اعلاه فتكون بذلك الخصومة متوجهة تجاه المدعى عليه /اضافة لوظيفته لاسيما وان كتاب وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات /قسم الشركات المحدودة والاشخاص المرقم (22860) في (19/8/2024) يشير الى ان شركة العيون للمقاولات العامة المحدودة مسجلة كشركة عراقية بموجب قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997) المعدل ولاتزال قائمة ومستمرة من الناحية القانونية لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لرؤيتها موضوعاً والفصل فيها على ضوء الوقائع والادلة على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/10/2024م.

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الاولى للعام 2025 ويقرر تمديد عمل أعضاء مجلس المفوضين

بغداد / إعلام القضاء  عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ 1 / 2027 لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وعدم الدخول في حالة فراغ دستوري او قانوني بالنظر لعدم انعقاد مجلس النواب والموافقة على طلب مجلس المفوضين بتمديد عملهم تطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

الرابط الخاص بإيقاف استقطاع "التبرع" من المتقاعدين

https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/21042

منقول من صفحة مسارات قانونية

#صبر_ايوب

من يلجأ الى القضاء يجب ان يتحلى بصبر ايوب كما يقول المثل العربي الشهير اشارة الى صبر النبي ايوب الذي صبر على بلاء فقد الاهل والمال والاصابة بالمرض بعد ان كان منعما فيهم.
لإن الاجراءات القانونية تقتضي المجادلة والمرافعة والتحقق والاستماع وخضوع الحكم لطرق الطعن المتعددة وهكذا ، هذه القضية تتوارد لنا اخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والاخر وعلى مااذكر صار اكثر من ثلاث سنوات يخوض الاب والام اللذان ابتليا في استبدال طفلتهما بإخرى في احدى مستشفيات المدن العراقية يخوضان معركة قانونية قوية ابتدأت بالدعوى الجزائية ومن ثم الاحوال الشخصية حتى وصلا الى محكمة البداءة وهكذا تنصفهم محكمة التمييز بنقض الحكم القاضي برد دعواهما بالتعويض لتقرر :

(فيعد بذاته خطأ ينسب الى إدارة المستشفى يتعين معه تحميله المسؤولية التقصيرية والزامه بالتعويض لما لحق المدعيين من ضرر مادي تمثل بما تكبداه من مصاريف عند مراجعتهم للتحقق من الموضوع وما أصابهم من ضرر معنوي عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم...)

متداول على وسائل التواصل الاجتماعية
عدم احالة مقدمي طلبات حجة الولادة الى محاكم التحقيق لعدم وجود نص قانوني لذلك

قرارات تمييزية / تحقيق / كمرك - المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى.

منقول للفائدة القانونية

منقول

تحية طيبة ،،،

الموضوع/ المادة (٣١) من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل

في قضاء لها بالعدد ( ٤٧٧/ ت/ تنفيذ/ ٢٠٢٤) مؤرخ في ( ١٦ /١٢/ ٢٠٢٤م)، تقول محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية:

"… ان الواجب اعمال الالزام الوارد في المادة (٣١) من قانون التنفيذ بتكليف المدين بحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى، وهذا الالزام مطلقا، ولهذا يسري على الاشخاص كافة، سواء اكانت طبيعية ام معنوية عدا الدولة …".

قرار تمييزي، احببت مشاركته معكم اساتذتي واصدقائي، مع كل احترام وتقدير ..

المحامي/ علي ثابت
غرفة محامي البصرة

منقول للفائدة

المحكمة الإدارية العليا تصدر امرا قضائيا بالغاء الامر الولائي الذي تقدمت به نقابة اطباء الاسنان والذي طالبت به بالسماح لاطباء الأسنان بممارسة حقن الفلر والبوتكس والميزوثرابي او المواد الاخرى المستخدمة في مجال التجميل من قبل اطباء الاسنان كافة

ينفى نسب الطفل من ((((التلقيح الاصطناعي ))))
نفي الطفل لكون الطفلة ليست من فراش الزوجية وأنها انجبتها عن طريق التلقيح الاصطناعي من حيمن رجل اخر وتم اجراء العملية في ايران وتقرير فحص البصمات الوراثية الصادرة من جهة مختصة بتعاكس العلامات الوراثية للبنت المذكورة مع العلامات الوراثية للمدعي المميز عليه فيكون نسب البنت المذكوة غير ثابتة للمدعي

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::133/الهيئة الموسعة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::8/5/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

((لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية))
عند حصول إعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة إنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الإختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فيجب عليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الإختصاص، حيث لا يجوز الإحالة في المرحلة الإعتراضية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لمحكمة بداءة الكوت وان اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 1508/ب/2021 في 29/6/2021 والذي يقضي بإلزام المدعى عليه (ع. ع. م) بتأديته للمدعي المدير المفوض لمصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته المبلغ الوارد في قرار الحكم والذي صدر غيابياً بحق المدعى عليه حيث بادر الى الاعتراض عليه أمام محكمة إصداره حيث قررت إبطال الحكم الغيابي وإحالة الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة حسب الاختصاص النوعي وان المحكمة الأخيرة قد رفضت الإحالة وأعادت اضبارة الدعوى إلى المحكمة المحيلة والتي بدورها طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناءً على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية لذا قرر إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمة بداءة الكوت لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالأكثرية في 8/5/2024 م.

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4179/ 4351/الهيئة الإستئنافية عقار/2024
تاريخ اصدار الحكم ::3/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

عندما يستند الحكم الإستئنافي في جزء منه على إجراءات معدومة في المرحلة البدائية فان هذا الإنعدام يمتد الى المرحلة الإستئنافية ويعيب الحكم الإستئنافي برمته بالإنعدام ولأن محكمة الإستئناف لم تذهب إلى تقرير إنعدام هذا الحكم الإستئنافي المذكور سلفاً فيقع على عاتق محكمة التمييز الإتحادية تقرير إنعدامه لأنها هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ولها الولاية العامة بتقرير إنعدام أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة في القضاء العادي أو الدستوري أو الإداري إذا أصاب الحكم عِوار الإنعدام.
 

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3303/الهيئة الاستئنافية منقول/2024
تاريخ اصدار الحكم ::27/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

دعوى إجراء المحاسبة من الدعاوى غير مقدرةَ القيمةَ والحكم الصادر فيها يكون بدرجة أخيرةَ قابل للطعن تمييزاً.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق لأحكام القانون. ذلك أن المميز طـلب فـي عريضة دعواه إجراء المحاسبة مع المميـز عليـه عـن أرباحه في معمل عصائر رانيا باعتبارهما شركـاء فيه مما تكون دعواه والحالة هذه غير مقدرة القيمة وأن الحكم الصادر فيها يكون بدرجة أخيرة قابل للطعن فيه تمييزاً (المادة 35/1 مرافعات) ولا يقبل الطعن بطريق الاستئناف (المادة 185 مرافعات) وإذ أنه لا عبرة بوصف المحكمة وإنما بنص القانون فأن الطعن الاستئنافي واجب الرد للسبب المتقدم. وهذا ما أنتهى اليه الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق إستناداً لأحكام المادتين 210/2و218 من قانون المرافعات المدنية في 27/8/2024م.

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::277 /الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::21/8/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، حيث انها قرينة ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الإقرار ويجب تقديم النصوص الشرعية عليها، وفي حال إستعمال البصمة الوراثية في مجال النسب إثباتاً أو نفياً لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة السرية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون حيث ان المدعي طلب في دعواه بأن طليقته المدعى عليها (ن. ا. ع) والتي انجبت الطفل (أ) وانه ليس من صلبه وطلب نفي نسب الطفل المذكور ولتحقيقات محكمة الاحوال الشخصية في حديثة ومنها ربط اضبارة دعوى المطالبة بالنفقة للمدعى عليها واولادها من المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) تبين انه في محضر جلسة 17/11/2021 اقر وكيل المدعى عليه بالزوجية والدخول وبنوة الاولاد ومنهم الولد (أ) تولد 8/8/2020 وحسمت بالحكم بالزام المدعى عليه بالنفقات للمدعية واولادها صلحاً وتنازلا عن طرق الطعن القانونية ولورود  التقرير الطبي العدلي بالعدد (د.ط.ع/1/ت.ع) والصادر بتاريخ 2/2/2023 المتضمن تطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للمدعو (أ) مع البصمة الوراثية للمدعى عليها (ن. ا. ع) وتعاكس البصمة الوراثية للولد (أ) مع العلامات الوراثية للمدعي (و. س. ع) وتطابق نتيجة البصمة الوراثية للولد (أ) مع البصمة الوراثية للمدعو (ح. س. س) وهو المدعى عليه الثاني والاطلاع على صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 الصادر من دائرة احوال الرمادي والمتضمن قيد المدعي والمدعى عليها الاولى واولادهم والاطلاع على شهادة ولادة الطفل (أ) المرقمة 816363 تولد 8/8/2020 والصادرة من مستشفى حديثة العام وثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها الاولى وكانت مستمرة لحين الطلاق بالعدد 16/ش/2022 في 2/6/2022 وان المدعي اقر في اقواله بانه كان حاضراً مع المدعى عليها زوجته عند حصول ولادة (أ) في مستشفى حديثة العام وهو من قام بتنظيم شهادة الولادة وتم الحكم بفرض نفقة للولد (أ) ولم يثير المدعي نفي نسبه من صلبه وان المدعي بقي ساكتاً بعد ولادة الطفل (أ) بما يقرب من سنتين من ولادة (أ) ولم يطالب بنفي نسبه وان المدعى اقر بأنه استمر يساكن المدعى عليها الاولى في دار الزوجية ولغاية عام 2021 وبذلك فأن الشرطين المنصوص عليهما في المادة الحادية والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من حيث مضي المدة على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان التلاقي بين الزوجين ممكناً اضافة الى ان تقرير البصمة الوراثية يعتبر قرينة فنية لا ترقى الى مستوى الدليل حيث للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية عملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وحسب ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار المرقم 8/الهيئة العامة/2018 في 29/4/2018 وبالتالي فأن ادلة اثبات النسب المعتبرة المنصوص عليها في قانون الاثبات ولا موجب يدعو لاجراء فحص البصمة الوراثية وهي فحص البصمة الوراثية قرينة لا يبنى عليها الحكم في مقابل الدليل حيث ان الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار عملاً بأحكام المادتين 67و68/ثانياً من قانون الاثبات ولا يمكن ان يكون فحص البصمة الوراثية بديلاً عن الاقرار وان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب اثباتاً او نفياً لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية وتقديم النصوص الشرعية على البصمة الوراثية ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ولكل ما تقدم شرحه وفق المنوال المتقدم لذا تكون دعوى المدعي (و. س. ع) فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز وجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في 21/8/2023م.

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11447/ 11448/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

وجود عيب خلقي ولادي في الزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر كون لا يد لها فيه فتكون دعوى التفريق واجبة الرد من هذه الناحية كون المادة (الأربعين/ 1) من قانون الاحوال الشخصية تشترط حصول تصرفات إرادية من احد الزوجية تلحق الضرر بالزوج الآخر.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الحكم والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان تطبيق احكام المادة (الأربعين/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات ارادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الاخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند اليه المدعي في دعواه لان وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في6/ صفر /1446هــ الموافق11/8/2024م.

يوميات رجل محامي pinned «نوع الحكم :: احوال شخصية رقم الحكم ::11709/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024 تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدأ الحكم إمتناع احد الشاهدين عن تأديته اليمين القانونية في دعوى تصديق طلاق خارجي يوجب على محكمة الموضوع…»

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11709/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::11/8/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم

إمتناع احد الشاهدين عن تأديته اليمين القانونية في دعوى تصديق طلاق خارجي يوجب على محكمة الموضوع تنبيهه بوجوب الإدلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة الى المادة (259) من قانون العقوبات ذات صلة بالموضوع.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان احد الشاهدين الذين احضرتهما المدعية لإثبات الطلاق امتنع عن الادلاء بشهادته مبيناً انه غير مستعد لتأدية اليمين القانونية وكان يقتضي بالمحكمة ولكون موضوع الدعوى يتعلق بالحل والحرمة تنبيهه لوجوب الادلاء بشهادته لتعلق الموضوع بالحل والحرمة مع الإشارة لأحكام  المادة ( 259 ) من قانون العقوبات ذات الصلة بالموضوع وإصدار حكمها في ضوء ذلك وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1446هــ الموافق 11/ 8 /2024 م .

سلب ولاية الاب عن الطفل كونه يتهرب من دفع النفقة

المبدأ :

فعل المواطن في عدم تسديد اجور الكهرباء لايعد جريمه وانما دينا حكوميا يستحصل وفقا لقانون تحصيل الديون الحكوميه رقم 56 لسنه 1977 المعدل

🛑 إعمام
إلى محامي تسجيل الشركات

#مجلس_الوزراء يحدد أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في العاصمة #بغداد، بحسب الآتي:

اولاً: اعتماد توقيتات بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد على وفق التفصيل الآتي:

أ‌. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني) الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية ظهرًا.

ب‌. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ووزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية) ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.

ج‌. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، وبقية الجهات غير المرتبطة بوزارة غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة عصرًا.

د‌. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
ثانيًا: يُنفذ اعتبارًا من 1/9/2024.

اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض والانكار وفقا لاحكام المادة 41 اثبات سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع تقدره حسب قناعتها بموضوع وادلة الدعوى

تجديد القوة التنفيذية

منقول
ازالة شيوع عقار

منقول من مسارات قانونية

▪️"الصباح" تنشر النص الكامل لقانون الملاك بعد تعديله/ الملف PDF
https://t.me/alsbaahiq

محكمة استئناف الأنبار بصفتها التمييزية تُصدّق حكمًا بحق موظف منع محاميًا من إدخال هاتفه المحمول أثناء التحقيق، وإدانة الموظف بجريمة تعمّد مخالفة واجباته الوظيفية وتجاهل تسهيل مهام المحامي

#دعوى_قضائية_بسبب_موال

قرار استئناف نينوى في دعوى المطرب علي العيساوي ضد حسين الجسمي، القضاء العراقي غير مختص في نظرها

منقول من مسارات قانونية

عيد سعيد عليكم

قرارات_محكمة_التمييز_في_دعاوى_البداءة_1.pdf

لايستحق العامل المستمر بالعمل حق التعويض عن الاجازات السنوية المتراكة والعطل الرسمية

#الخصومة
الخصومة في قانون المرافعات المدنية العراقي ر 83 س 1969 المعدل هي من النظام العام .

فالدعوى المقدمة من شخص غير ذي صفة وخصومته غير متوجهة فتكون دعواه حرية بالرد

في هذا القرار التمييزي الصادر من الهيئة المدنية في محكمة التمييزية الاتحادية الموقرة ابتداءا الدعوى كانت مقامة بشكل صحيح حيث انها اقامتها اضافة للتركة .
لكن المشكلة هي عند الطعن التمييزي تم تقديم الطعن بصفتها الشخصية وليس اضافة للتركة مما ادى الى نتيجة معلومة عند أهل القضاء و القانون وهي رد الطعن شكلا .

هذه القرارات هي دروس ممكن الاستفادة منها لانها دروس مجانية تعطى للزملاء المحامين وكذلك نتعلم منها شخصيا وبرأيي البسيط تجعلك محاميا ممتازا في مهنتك .

#القضاء
#القانون
#المحاماة
#ثقافة_قانونية
#العمل