قرارات قضائية # معلومات قانونية @z90ko Canal sur Telegram

قرارات قضائية # معلومات قانونية

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
5,877 abonnés
26 photos
3 vidéos
Dernière mise à jour 13.02.2025 17:48

أهمية نشر القرارات القضائية التمييزية في النظام القانوني

تمثل القرارات القضائية، وخاصة القرارات التمييزية منها، جزءًا حيويًا من النظام القانوني في أي دولة. تلعب هذه القرارات دورًا محوريًا في صياغة القوانين ومعايير تطبيقها، مما يؤثر على حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام. تهدف هذه القرارات إلى توضيح الأمور القانونية، وتسليط الضوء على كيفية معالجة القضايا المختلفة، مما يسهل على المحامين والقضاة والمواطنين فهم المعايير القانونية. في العديد من الأنظمة القانونية، يُعتبر نشر هذه القرارات التمييزية أمرًا ضروريًا لتوفير شفافية أكبر وتعزيز الثقة في النظام العدلي. من خلال نشر القوانين والقرارات، يتمكن الجميع من الاطلاع على توجيهات المحكمة وتفسيرها للقوانين، مما يساهم في تحسين العدالة القانونية.

ما هي القرارات القضائية التمييزية؟

القرارات القضائية التمييزية هي الأحكام التي تصدرها المحاكم العليا، مثل المحكمة العليا أو محكمة التمييز في نظام معين. هذه القرارات تُعتبر ملزمة للمحاكم الأدنى وتمثل سابقة قانونية يجب أن تُؤخذ في الاعتبار في الحالات المستقبلية. يتم إصدار هذه القرارات عندما تكون هناك حاجة لتفسير قانون معين أو لتوضيح كيفية تطبيق القانون في حالة معينة.

تساعد القرارات التمييزية في تحقيق التناسق والعدالة في تطبيق القوانين، حيث توفر لمحاكم الدرجة الأدنى توجيهات واضحة حول كيفية التعامل مع قضايا مشابهة. وبذلك، تُعزز هذه القرارات من مصداقية النظام القانوني وتساعد في تقليل الفوضى القانونية.

لماذا يُعتبر نشر القرارات القضائية أمرًا مهمًا؟

يُعتبر نشر القرارات القضائية ضروريًا لأنه يضمن الشفافية ويتيح للمحامين والمواطنين الاطلاع على كيفية تطبيق القوانين في حالات معينة. يسهل هذا الأمر على الجمهور فهم حقوقهم وواجباتهم، ويساعد على تعزيز الثقة في النظام القضائي حيث يُمكنهم رؤية كيفية تعامل المحاكم مع القضايا المماثلة.

علاوة على ذلك، فإن نشر القرارات يتيح للمحامين استخدام هذه السوابق القانونية في الدفاع عن موكليهم، مما يجعلهم أكثر كفاءة في تقديم المشورة القانونية. وبذلك، يُعتبر نشر القرارات أيضًا وسيلة لتحسين الكفاءة العامة للنظام القضائي.

كيف يؤثر نشر القرارات القضائية على المجتمع القانوني؟

يؤثر نشر القرارات القضائية بشكل كبير على المجتمع القانوني من خلال توفير مرجع قانوني للأطراف المعنية. يمكن للمحامين والباحثين القانونيين الوصول إلى هذه القرارات لدراسة تطور التشريعات وتفسير القوانين. الحكومة أيضًا تستفيد من هذه البيانات لتحسين السياسات القانونية.

يساعد نشر القرارات على تعزيز الثقافة القانونية بين المواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الوعي بحقوقهم القانونية. عندما يشعر الأفراد بأنهم مُعززون بالمعلومات القانونية، فإن ذلك يمكن أن يُحدث تغييرًا إيجابيًا في كيفية تفاعلهم مع النظام القانوني.

ما هي العلاقة بين القرارات القضائية التمييزية وحقوق الإنسان؟

تلعب القرارات القضائية التمييزية دورًا مهمًا في حماية حقوق الإنسان، حيث تضع المعايير القانونية التي تتيح للأفراد الدفاع عن حقوقهم. العديد من القرارات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتحدد كيفية تطبيق القانون لضمان حماية هذه الحقوق.

عندما تُنشر هذه القرارات، فإنها تُعزز من المساءلة وتعطي الأمل للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحق والعدالة. المحاكم تأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان في قراراتها، مما يساهم في دعم وتعزيز هذه الحقوق في المجتمع.

كيف يمكن للأفراد الوصول إلى القرارات القضائية؟

يمكن للأفراد الوصول إلى القرارات القضائية من خلال مواقع الإنترنت الرسمية التابعة للسلطات القضائية، حيث يتم نشر القرارات بشكل دوري. بعض المكتبات القانونية توفر أيضًا موارد تتعلق بهذه القرارات ومراجعات قانونية.

أيضًا، هناك العديد من المنصات القانونية التي توفر قواعد بيانات تحتوي على القرارات القضائية، مما يسهل على المحامين والباحثين الوصول إليها. من خلال هذه الموارد، يمكن للأفراد متابعة تطورات القوانين وفهم كيفية تطبيقها في قضاياهم.

Canal قرارات قضائية # معلومات قانونية sur Telegram

قناة 'قرارات قضائية # معلومات قانونية' هي المكان الأمثل لجميع الأشخاص الذين يهتمون بالقانون والقضايا القانونية. تهدف هذه القناة إلى نشر القرارات القضائية التمييزية لغرض الفائدة القانونية، حيث يمكن للأعضاء الاطلاع على أحدث القرارات والتحليلات القانونية المتعلقة بها. سواء كنت طالب قانون أو محامي محترف أو حتى شخص عادي يبحث عن فهم أفضل للأنظمة القانونية، فإن هذه القناة توفر لك كل المعلومات التي تحتاجها. ما يميز هذه القناة هو التركيز على القرارات التمييزية التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد المسارات القانونية المستقبلية. بفضل هذه القناة، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في عالم القانون والقضاء. انضم إلينا اليوم لتحصل على الفائدة القانونية والمعرفة الشاملة في هذا المجال الهام.

Dernières publications de قرارات قضائية # معلومات قانونية

Post image

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::9695/الهيئة المدنية/2024
تاريخ اصدار الحكم ::20/10/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
على المحكمة التحقق من إختصاصها الوظيفي والنوعي بنظر الدعوى قبل الخوض في موضوعها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك إن محكمة الموضوع قبلت الدعوى وخاضت بموضوعها وأصدرت حكمها المميز قبل التحقق من اختصاصها الوظيفي والنوعي لها اذ كان المتعين على محكمة الموضوع التحقق من شمول موضوع الدعوى بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي شكل بموجب احكام المادة (16) من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019 والمادة (42) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 حيث حددت المادة (2) منه اختصاصات المركز المذكور من تلك الاختصاصات المنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية – اللجنة الاولمبية – الاتحادات الرياضية – الاندية الرياضية – الجمعيات والمراكز والروابط, وكذلك بين تلك الهيئات وبين اعضاء جمعيتها العامة أو اعضاء هيئتها الادارية او اعضاء مكاتبها التنفيذية, وحيث ان الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل, لذا كان المتعين على محكمة الموضوع البحث عن الاختصاص أولاً ومن ثم المضي بنظر الدعوى طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 249/الهيئة الموسعة المدنية/2024 في 18/9/2024 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/10/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL

10 Jan, 07:05
835
Post image

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4888/الهيئة الاستئنافية عقار/2024
تاريخ اصدار الحكم ::17/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان تقديم المنفعة العامة لا تبيح للمدعى عليه إستغلال عقار لا يعود له والإنتفاع به بدون موافقة المالك.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان العقار المرقم 1/31م39 النجيدية مسجل باسم المدعي / إضافة لوظيفته / المميز وان المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليه يشغل بواسطة تابعية جزءاً منه بدون موافقة المدعي وبذلك يكون غاصباً والمغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله (المادة 197من القانون المدني) وان تقديم المنفعة العامة لا يبيح للمدعى عليه استغلال عقار لا يعود له والانتفاع به بدون موافقة المالك وإذ قضىٰ الحكم المميز خلاف ذلك قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية في 17/11/2024.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL

10 Jan, 07:05
1,210
Post image

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4457/الهيئة الاستئنافية منقول/
تاريخ اصدار الحكم ::13/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه أو تعديله إلا بنص القانون أو إتفاقهما.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون. لأن ما دفعه المميز / إضافة لوظيفته كان على وفق موجبات العقد المبرم بينهما والاتفاقية اللاحقة المرقمة (0163/0/20) المؤرخة في 15/4/2020 المستمرة لمدة عام والتي تسري بأثر رجعي حسب ما مدون فيها وبالتالي إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه أو تعديله إلا بنص القانون أو اتفاقهما وحيث أن فترة حظر التجوال والإجراءات المتخذة في جائحة كورونا كانت معلومة للطرفين وبالتالي يتوجب تأدية ما التزم به لا سيما وأن الحركة في الميناء مستمرة في فترة الجائحة على وفق ما ثبت من وقائع الدعوى والكتب الرسمية المبرزة عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/11/2024م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL

10 Jan, 07:05
1,522
Post image

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10602/الهيئة المدنية/ عمل/2024
تاريخ اصدار الحكم ::13/11/2024
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم
ان المدعي بوصفه عامل متعاقد على الملاك المؤقت وليس على الملاك الدائم فلا تسري عليه أحكام قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه يعمل لدى المدعى عليه / رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي / إضافة لوظيفته / المميز بصفة موظف الوحدة الصحية / فرع الانبار / مكتب الفلوجة منذ 14/2/2010 وتم انهاء خدماته لشموله بإجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وحيث يشير القرار التمييزي المرقم 113/تمييزية مساءلة وعدالة/2024 في 16/7/2024 المرفقة صورته مع اوليات الدعوى عدم شمول المدعي بأحكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المساءلة والعدالة اضافة الى ان المدعي بوصفه عامل متعاقد على الملاك المؤقت وليس على الملاك الدائم فلا تسري عليه احكام القانون المذكور اعلاه وبناءً على ما تقدم يكون انهاء خدمة المدعي جاء خلافاً للقانون لعدم توفر احد الاسباب الواردة في المادة (43) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 مما يقتضي إعادة المدعي الى عمله السابق ودفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل عملاً بأحكام المادة (47/أولاً)من قانون العمل المذكور اعلاه, وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة, لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر لقرار بالاتفاق في 13/11/2024 م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL

10 Jan, 07:05
566