مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚

⭕️کارت شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه منتشر شد

🔗لینک دریافت کارت:

https://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/Exam_Kan_krsh_family_Azr1403/kart/

✳ چکیده:

در تعیین میزان غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر بودن مبیع، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وي بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاك محاسبه غرامت یاد شده است و درصورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۱/۳/۱۶-۷/۱۴۰۱/۱۵۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۱۵۱ ح

🔹️ استعلام:

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یاد شده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟

✅️ پاسخ:

در آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریداراست و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاك محاسبه غرامت یاد شده است و درصورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال ۱۴۰۳

✅ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به منظور بهره‌مندی از توانمندی و قابلیت‌های جوانان جهت ایجاد تحول نوآورانه در عرصه بانکداری اکوسیستمی و هوشمند، در قالب عنوان‌های شغلی بانکدار (تمامی استان‌ها) و متصدی امور فناوری اطلاعات (صرفا استان تهران) از داوطلبان علاقمند به فعالیت در حوزه قرض‌الحسنه در سطح کشور دعوت به همکاری و همراهی می‌نماید.

✅ داوطلبان محترم واجد شرایط می‌توانند به منظور ثبت‌نام اینترنتی و شرکت در آزمون کتبی، به سایت بانک به نشانی www.qmb.ir مراجعه نمایند.

نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۳ فردا دوشنبه مورخ (۱۴۰۳/۹/۱۹ ) به صورت رسمی اعلام خواهد شد

#جزوه ثبت
#حقوق ثبت ملاکریمی ۱۴۰۳

#جزوه ثبت مشایخ

🔵 مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آیین دادرسی هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد. بنابراین تا زمانی که رأی یا حکم صادره از دادگاه قطعی نشده باشد امکان اجرای آن وجود ندارد. به بیان دیگر فقط حکم قطعی، حکم لازم‌الاجراست، اما این موضوع استثنائاتی هم دارد و در موارد معدودی حکم غیرقطعی نیز قابلیت اجرا دارد.

تعریف حکم قطعی و غیرقطعی

حکم زمانی حکم قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی و قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد، اعم از اینکه حکم به‌صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن به پایان رسیده باشد و یا مراحل تجدیدنظرخواهی آن سپری شده باشد. بنابراین احکامی که قابل تجدیدنظر و واخواهی باشند و قطعی نشده باشند، احکام غیرقطعی نامیده می‌شوند.

به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاه‌هاست.

آیا حکم غیرقطعی، قابل اجراست؟

طبق قانون، احکام دادگاه بعد از قطعیت حکم اجرا می‌شوند، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که اجرای حکم قبل از صدور حکم قطعی نیز ممکن است.

بر اساس ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام کرده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

در پنج مورد ذیل با اینکه حکم دادگاه قطعی نشده است، حکم غیرقطعی، قابل اجرا خواهد بود:

۱- حکم صادره در دعاوی ثلاث

مقصود از «دعاوی ثلاث» سه دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق است.

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود....

بنابراین طبق ماده مذکور، اجرای حکم در دعاوی ثلاث قبل از صدور حکم قطعی انجام می‌شود.

۲- حکم صادره در دعوای توقف در ورشکستگی

حکم ورشکستگی پیش از قطعیت حکم قابل اجراست، به این دلیل که تاجر ورشکسته فرصتی برای صرف اموالش به نفع خود یا افراد مورد نظرش نداشته باشد.

طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود. لذا دادگاه می‌تواند برای حفظ حقوق طلبکاران، قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی را قبل از قطعیت حکم، صادر کند؛ این موضوع موجب خروج این مورد از قواعد آیین دادرسی می‌شود که مقرر می‌دارد هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد.

۳- اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس

قابلیت اجرای حکم غیرقطعی در مورد اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس یعنی کسی که به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به در حبس است، اگر حکم اعسار وی در مرحله بدوی صادر شود با اینکه حکم اعسار او قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، اما این حکم غیرقطعی باعث می‌شود که این فرد از حبس آزاد شود.

طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند....

۴- رای داور

با وجود اینکه رای داور، رای قطعی نیست و قابل اعتراض است اما اگر مورد اعتراض واقع شود، مانع اجرای رای داور نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه دلایل ارائه شده را محکم بداند و اجرای حکم را متوقف کند.

بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

۵- صدور حکم بطلان رای داور

اگر دادگاه حکم به بطلان رای داور بدهد این حکم (یعنی بطلان رای داور) قابل تجدیدنظر است، ولی با اینکه حکم قطعی نشده و غیرقطعی است، باعث توقف اجرای رای داور می‌شود.

همانطور که مشخص است، در این مورد اثر تعلیقی آن سلبی است و مانع اجرای رای داور می‌شود با اینکه هنوز حکم قطعی نشده است.

مستند قانونی این امر، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی است.

منبع: میزان

🔵 یک مقام عالی قضایی: شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است:

۱-تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است.

۲-موضوع ارای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ دستور موقت صادره از دادگاه‌ها هم می‌تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قرار گیرد.

۳-با پذیرش رئیس قوه قضاییه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است.

۴-مطابق قانون، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی شکلی است نه ماهوی، ولی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اذن قانون‌گذار از حیث شکلی وماهوی به موضوع رسیدگی وحکم صادر می‌کند.

۵- اینکه رای را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رای، مرجع قضایی باشد.

۶-اعمال ماده ۴۷۷ صرفا به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ فقط یک بار قابل اعمال است ودرخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است.

۷- عموم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال کنند.

۸- در رویه عملی، رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه و حوزه معاونت قضایی اعلام می‌کند.

۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.

۱۰- شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای کند.

۱۱- بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب وپس از درج در پرونده، پرونده بایگانی می‌کنند.

منبع: میزان

🔵ثبت‌نام نهمین آزمون عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آغاز شد

✅رئیس مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز ثبت‌نام نهمین آزمون عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از ۱۲ آذرماه خبر داد.
   
🔵به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی رئیس مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:

🔹️ثبت‌نام دومین آزمون در سال جاری و نهمین آزمون متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۸ آذرماه جاری از طریق سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی:
 www.sanjesh.org 
انجام می‌شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت اقتصاد گفت: رشته‌های تحصیلی واجد شرایط برای شرکت در این آزمون شامل امور مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، IT ، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر، بانکداری، بیمه بازرگانی، فقه و حقوق اسلامی، امور گمرکی، علوم بانکی و علوم قضایی اعلام کرد.

🔹️امید است علاقه‌مندان به عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با آمادگی لازم و رعایت شرایط پیش‌بینی‌شده آگهی ثبت‌نام ظرف مهلت تعیین شده اقدام کنند.

🔹️این آزمون ۲۱ دی‌ماه سال جاری به‌صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

🔹️جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران یک نهاد حرفه‌ای برای ارائه مشاوره صحیح مالیاتی به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی است و تأثیرگذاری این نهاد مهم در ارتقاء فرهنگ مالیاتی و تمکین مالیاتی روزبه‌روز افزایش یابد.

🔵 #اطلاعیه | جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔹 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد از توان علمی و تخصصی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب جذب نیروهای امریه (کارکنان وظیفه) بهره‌مند شود.

🔹 این اقدام با هدف ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه، در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور انجام می‌شود.

✅ متقاضیان امریه سربازی می‌توانند جهت اعزام‌ اول اسفندماه تا تاریخ  ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با مراجعه به سامانه تعاون‌یار این وزارتخانه به آدرس اینترنتی زیر از شرایط پذیرش و جذب در ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اطلاع یابند:

🌐 taavonyar.mcls.gov.ir

🔻پلیس های قلابی گیر افتادند/ اعتراف به ۳۰ فقره دزدی

🔹باند ۳ نفره از سارقین که تحت عنوان مامور اقدام به سرقت می‌کردند توسط ماموران پلیس آگاهی تهران شناسایی شدند.

🔹این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو و با جعل کارت شناسایی اقدام به سرقت اموال، وجوه نقد و تلفن همراه شهروندان در معابر خلوت در مناطق جنوبی شهر می‌ کردند.

🌐 در قراردادها، اسقاط حق انجام یک عمل مؤثر تر از توافق بر عدم انجام آن عمل است

🔹به این معنا که به جای آنکه در قرارداد خرید و فروش قید شود [خریدار تا تسویه کامل ثمن، حق انتقال به غیر را ندارد] بهتر است چنین نگاشته شود: خریدار حق انتقال عین، منافع و هرگونه حقوق مفروض و غیر مفروض مبیع را تا تسویه کامل ثمن از خود سلب و ساقط کرد.

🔹ضمانت اجرای شرط اول به این صورت است که اگر خریدار تخلف از شرط کند، اقدام وی اصولا صحیح است و تنها ملزم به پرداخت خسارت به فروشنده می‌شود اما در شرط دوم، در صورت تخلف از شرط توسط خریدار، آن انتقال از طرف فروشنده قابل ابطال خواهد بود.

🔹مثال توافق بر عدم انجام عمل:
در یک قرارداد خودرو قید شده است که خریدار تا تصفیه کامل ثمن، حق فروش خودرو به دیگری را ندارد. در صورت نقض این شرط، خریدار باید به فروشنده خسارت بپردازد، اما فروش همچنان معتبر است

🔹مثال اسقاط حق انجام عمل:
در همان قرارداد خودرو، تصریح شده که خریدار حق فروش خودرو به دیگری را تا تسویه کامل ثمن از خود سلب و ساقط کرده است در این حالت، اگر خریدار اقدام به فروش کند، این فروش در مقابل فروشنده غیر نافذ است و توسط ایشان قابل ابطال است.

🔵 در پرونده‌های کیفری در دادسرا، اگر شما شاکی هستید، هرگز اعلام رضایت نکنید،
چون پرونده مختومه می شود و بار دیگر نمی‌توانید آن را به جریان بیندازید.به جای اعلام رضایت اگر قصد گذشت از متهم را دارید، از مقام قضایی تقاضای قرار ترک تعقیب متهم را داشته باشید یعنی رسیدگی فعلا متوقف میگردد، اما تا یکسال حق دارید دوباره آن را به جریان بیندازید

🔵 نحوه طرح شکایت اعاده حیثیت و نکات عملی و رویه ای مربوط به آن


🔹در صورتی که شخصی علیه دیگری مطالب دروغی منتشر کند و تهمت و افترایی مطرح نماید که نتواند صحت آن را اثبات کند، طرف مقابل میتواند با ارائه شکواییه به دادسرا علیه او اعاده حیثیت کند و پس از شکایت وی را به مجازات قانونی محکوم نماید.

🔹شکایت اعاده حیثیت تا یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است و باید دارای شرایط زیر باشد :

🔹️انتساب جرمی به شخص دیگر یعنی باید یک عملی که مطابق قانون جرم است به فرد نسبت داده شود مثل کلاهبرداری یا افترا
🔹️مشخص بودن شخصی که اتهام به او وارد شده است
🔹️عدم موفقیت در اثبات اتهام اولیه
🔹️همچنین اگر آبروی فردی در مکان عمومی، روزنامه و اوراق چاپی و فضای مجازی برود ، وی میتواند اعاده حیثیت نماید.

🔵 نکاتی مهم و کاربردی در خصوص دادگاه صلح :

۱: دادگاه‌های صلح فقط راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، صالح به رسیدگی است. یعنی راجع به دعاوی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری، صالح به رسیدگی نیست. البته استثنائا نسبت به دعاوی اصلاح شناسنامه و تغییرنام که خوانده آن ثبت‌احوال است صالح خواهد بود.

۲: دعاوی مالی با نصاب تا صدمیلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است و احکام محکومیت بیش از پنجاه‌میلیون تومان، آن در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدید نظرخواهی است.

۳: رسیدگی به دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیست مگر دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تخلیه عین مستاجره، حصروراثت، تحریرترکه، مهروموم و رفع آن و تامین دلیل.

۴: رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمدی ناشی از کار و تصادفات در صلاحیت دادگاه‌های صلح است. یعنی دادگاه صلح حق صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه کامل مجنی علیه را خواهد داشت.

۵: دعوی‌الزام به اخذ پایان کار مستقلا در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود، ولی بعنوان خواسته مقدماتی و تبعی دعاوی تنظیم سند، در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.

۶: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سندرسمی در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیست.

۷: اصلاح سهو قلم و اشتباهات تصمیمات و گزارشات اصلاحی شوراهای حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

۸: در دادگاه‌های صلح فقط اصحاب پرونده و وکلای دادگستری حق حضور و دفاع خواهند داشت. ولی در شوراهای حل‌اختلاف، وکلای مدنی هم حق حضور و دفاع دارند و هزینه دادرسی دادگاه‌های صلح همانند محاکم حقوقی است ولی هزینه دادرسی شورای حل‌اختلاف نصف آن خواهد بود.

۹: دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری هم حق رسیدگی خواهند داشت و در محل شورا هم امکان استقرار دارند.

۱۰: رفع اختلاف صلاحیت، بین دادگاه‌های صلح با مراجع قضایی و غیرقضایی در یک حوزه قضایی استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. ولی اختلاف بین آنها که خارج از یک استان باشد با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که آخرین قرار عدم صلاحیت در حوزه همان استان صادر شده باشد.

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای «تعدیل اجاره‌بها» در صلاحیت «دادگاه صلح» و قابل تجدیدنظرخواهی است

متن سوال مربوطه که در زمینه «تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت» طرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است.همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟ ۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند.

ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت، فاقد وجاهت قانونی است

✴️ فقهای شورای نگهبان نامه سازمان امور اراضی کشور درخصوص اخذ عوارض تغییر کاربری از دیوارکشی باغات را مغایر شرع دانستند

🔸در پی طرح شکایتی نسبت به نامه شماره ۵۳/‍۰۲۸/۴۶۲۴۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۵/۱‍۰ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، فقهای شورای نگهبان اطلاق این نامه را مغایر شرع دانستند.

📚 کتاب کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از ۱۳۲۳ تا پایان آبان ۱۴۰۳

بیش از ۵۷۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا

تعداد صفحات: ۵۹۷

توجه: دو رای وحدت رویه ۸۵۳ و ۸۵۴ را نیز دارا می‌باشد.

🔵 نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول و مقررات قانون الزام به ثبت رسمی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ به سه سوال در رابطه با حق فسخ موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

استعلام:

۱- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و ۱۰ قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟

۲- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی می‌کند و یا آنکه احکام قانونی مذکور هم چنان به قوت خود باقی است؟

۳- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است.

۲- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است.

۳- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیرمنقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.

✴️ فقهای شورای نگهبان «ممنوع‌کردن تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری» را مغایر شرع دانستند

🔸در پی طرح شکایتی نسبت به آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان اطلاق ۲ تبصره از این مصوبه را مغایر شرع دانست.

🔸این دو تبصره به شرح زیر بودند:

- تبصره ۲ ماده ۱۹: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

- تبصره ۲ ماده ۲۸: تحصیل همزمان دانشجوی این دوره [دکتری تخصصی] در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است.

🔵 ابطال بخشنامه الزام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به صدور رأی تخریب بناهایی که مسقف نیستند

🔹️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (ابلاغی وزیر کشور) ابطال شد.

در این بند آمده بود:

... تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد «بنا» نرسیده‌اند قابلیت جریمه نداشته و على الاصول رأی تخریب برای آنها صادر می‌شود... تخلفات ساختمانی که فاقد سقف می‌باشند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده صد را نخواهند داشت.

🔵 شرایط مطالبه حق الوکاله براساس ارزش واقعی خواسته

در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد، مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان ۱-م. ن. ۲- م. ن. ۲-م. خ. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱-۱۳۹۲/۸/۱۸ و اصلاحی آن به شماره ۷۸۵-۹۲/۹/۱۶ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک ... فرعی از .. اصلی بخش.. تهران بر مأخذ ۶۷۰ میلیارد ریال (۷% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به عنوان حق الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر ۱۲۶ میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست می‌باشد با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آن ها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پرونده‌ها به کلاسه ۸۹۶/۸۴ در شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره ۸۵/۷۳۶ در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به نفع تجدیدنظرخواه (مؤسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجائی که بین طرفین در مورد حق الوکاله قراردادی وجود نداشته آئین نامه میزان حق الوکاله مصوب ۱۳۷۸ بین آنان حاکم است و به موجب مواد ۳ و ۱۲ این آئین نامه رقم حق الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (۷%) تعیین شود ... علی‌ای حال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد)) که این ماده در سال ۱۳۸۰ اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می‌شود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجه‌ای که از ماده ۱۲ و اصلاحی آن استنباط می‌گردد این است که تجدیدنظرخوانده (به عنوان وکیل مؤسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگی های به عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۵ آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده ۱۲ آئین نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانوناً وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فی الواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله می‌باشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق الوکاله از طرف مقابل (محکوم علیه) دریافت گردیده بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده، زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-۸۴- به صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق الوکاله از موکل صرف نظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فی مابین آنان است مع ذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده ۱۲، محق در دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمی‌داند و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر شده مخدوش می‌داند مستنداً به قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن ها حکم بر بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر می‌کند.

✅️جدول کامل نرخ دیه در سال ۱۴۰۳

🔵 نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص «درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت»

سردفتران اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی بلافاصله درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت انجام و از ارجاع متقاضیان به ادارات ثبت اسناد و املاک خودداری نمایند.

✍🏻 نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم وکالت‌نامه مسموع است؟

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/476
شماره پرونده : 1403-32-476ک
تاریخ نظریه : 1403/08/14

استعلام :

همانگونه که مستحضرید از تاریخ ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نحوه صدور مجوز سقط قانونی منوط به تشکیل کمیسیون ویژه سقط با حضور قاضی کمیسیون است. این موضوع سبب ضرورت تغییر در رویکرد به پرونده‌هایی می‌شود که مربوط به قصور کادر درمان بوده و در آن خطای تشخیصی - آزمایشگاهی احتمالی باعث تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است. این سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطای تشخیصی – آزمایشگاهی، موضوع امکان صدور مجوز سقط قانونی برای ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی نوزاد را از کمیسیون ویژه سقط مرکز استان استعلام و در صورتی که قاضی کمیسیون مشکل نوزاد را از مصادیق حرج بداند، نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم مرجع قضایی در دعوای مطالبه هزینه درمان از مرتکب خطا ارسال کند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در دعوای مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی – آزمایشگاهی منتهی به تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی، می‌توان احراز حرج را به قاضی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون صدرالذکر ارجاع داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که در نتیجه خطای تشخیصی - آزمایشگاهی، ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین تشخیص داده نشده و به تولد طفلی با ناهنجاری‌های مذکور منجر شده است و اولیای طفل به سبب تقصیر در تشخیص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛ اولاً، صلاحیت پیش‌بینی شده برای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، ناظر بر اتخاذ تصمیم در خصوص جواز یا عدم جواز سقط قانونی است و این کمیسیون برای اتخاذ تصمیم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحیت است. ثانیاً، در پرونده‌های مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضی رسیدگی‌کننده نظر کمیسیون‌های پزشکی قانونی را به عنوان نظر کارشناسی اخذ می‌کند و با توجه به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محدوده اظهار نظر کارشناس (در فرض سؤال پزشکی قانونی) توسط قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود و کارشناس نیز موظف است در همان محدوده اظهار نظر کند. ثالثاً، اینکه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درمانی مصوب 1384 و همچنین ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 حسب مورد وجود حرج برای مادر و ‌فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر را برای صدور چنین مجوزی ضروری دانسته است، موجب نمی‌شود در پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی - آزمایشگاهی در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین، تشخیص وجود حرج برای مادر به قاضی عضو کمیسیون موضوع ماده 56 قانون اخیرالذکر ارجاع و محول شود. رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای جبران خسارت، در مقام ارزیابی حرج مادر به ترتیب مذکور در استعلام نیست؛ بلکه از آنجا که خطای تشخیصی - آزمایشگاهی (تقصیر) در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین به تولد کودک دارای این قسم از ناهنجاری منتهی شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاری کودک و تأثیر آن در احراز یا عدم احراز حرج مادر از سوی مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنین از سوی این مرجع (حسب مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1386 و یا کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400) و همچنین با لحاظ رابطه سببیت بین تولد کودک دارای ناهنجاری یادشده و میزان خطا (تقصیر) پزشکی در این امر، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

🌐 آیا دادگاه صلح در خصوص املاکی که سابقه ثبتی ندارند صلاحیت رسیدگی دارد؟

🔹به استناد اطلاق بند یک ماده ۱۲ شورای حل اختلاف جدید، در صورتی که خواسته در خصوص اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارند، تا یک میلیارد ریال تقویم شود، دادگاه صلح صالح به رسیدگی است.

🔹با این حال، برخی به اشتباه معتقدند که بر اساس حکم تبصره ۴ ماده ۲۰، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. این در حالی است که این تبصره با توجه به مواد ۱۳، ۱۵ و صدر ماده ۲۰ به عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در زمینه سازش نسبت به این املاک اشاره دارد و هیچ ارتباطی به دادگاه صلح ندارد.

🔹نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ موید این نظر است

🌐 اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد

🔹نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.

🔹دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود

🔹راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد.امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد،
می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

🔹مرد جوانی که بامداد امروز در خیابان پیروزی تهران، یک اقدام هولناک مادر خود را با ۸ ضربه چاقو به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

🌐 در چه صورتی می توان دعوای الزام به اخذ پایان کار را طرح کرد؟


🔹گواهی پایان کار سندی است که بعد از اتمام عملیات ساخت و ساز و بررسی اینکه ، خلافی در ساخت و ساز صورت نگرفته باشد و ساختمان بدهی به شهرداری نداشته باشد ،توسط شهرداری صادر می شود. اصولا گرفتن پایان کار با درخواست مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری صورت می گیرد مگر در مواردی که ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت، ساخته شده باشد که در این صورت سازنده متعهد به گرفتن پایان کار است.

🔹گواهی پایان کار ساختمان مقدمه ای است برای صدور سند صورت مجلس تفکیکی و امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، به همین دلیل می توان ضمن یک دادخواست هرسه دعوا را طرح نمود.

🔹فردی که ملک نوساز بدون پایان کار را خریداری کرده و یا ملکی را خریداری کرده که اعتبار پایان کار آن به پایان رسیده می تواند علیه مالک رسمی ملک و شخصی که طبق قرارداد متعهد به گرفتن پایان کار برای ملک بوده دادخواست الزام به اخذ پایان کار را طرح نماید.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned «📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ، دوره شامل موارد زیر میباشد : 📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر . 📌نحوه ی صحیح تست زنی 📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس 📌مرور و تست زنی از…»

📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ،

دوره شامل موارد زیر میباشد :
📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر .

📌نحوه ی صحیح تست زنی

📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس

📌مرور و تست زنی از ابتدای گرفتن برنامه

📌برنامه به صورت شخصی متناسب با زمان و سطح علمی هر فرد تنظیم میشود

📌روزانه برنامه دریافت میکنید تا شب آزمون

📌تحویل گزارش درسی هروزه توسط داوطلب تا شب آزمون

📌پاسخ به سوالات درسی شما

📌برنامه شخصی و خصوصی متخص به هرفرد میباشد.

📢ثبت نام تا ۲۰ آبان میباشد .

هزینه ی ثبت نام ۵۰۰ تومان است .

شروع دوره از ۲۲ آبان ماه میباشد.

ظرفیت ثبت نام محدود است و بعد از فرایند تعیین سطح شما ، ثبت نام شما کامل میگردد .

برای ثبت نام به آیدی توی بیو کانال پیام بدید .

به تمامی پیام ها به ترتیب و به نوبت پاسخ داده خواهد شد .

کانال رو به دوستان خودتون معرفی کنین تا از این فرصت استفاده کنند .

📌 مهلت جدید ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴

🔸با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره امکان ثبت‌نام قبولی‌های دوره روزانه کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۳ در آزمون ۱۴۰۴، سازمان سنجش اعلام کرد:

به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای این‌ دسته از پذیرفته‌شدگان و همچنین متقاضیانی که در مهلت مقرر (۱۴۰۳/۰۷/۲۲لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۰لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۳نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

شایان ذکر است داوطلبانی که در آزمون سال ۱۴۰۳ قبول شده‌اند، در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام نموده و در ردیف قبولین این آزمون قرار گیرند، قبولی سال ۱۴۰۳ آنها لغو خواهد شد.

📌 مهلت جدید ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۴

🔸با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره امکان ثبت‌نام قبولی‌های دوره روزانه دکتری ۱۴۰۳ در آزمون ۱۴۰۴، سازمان سنجش اعلام کرد:

به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای این دسته از پذیرفته‌شدگان و همچنین متقاضیانی که در مهلت مقرر ۲۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۳ برای ثبت‌نام در برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ اقدام کرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند از روز دوشنبه ۲۱ آبان تا روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبانی که در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۳ قبول شده‌اند، در صورتی که در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و در ردیف قبولی‌های این آزمون قرار گیرند، قبولی سال ۱۴۰۳ آنها لغو خواهد شد.

✳️✳️✳️ یکی از مشکلات صدور سند مالکیت تفکیکی برای آپارتمان‌ها، تخلفات ساختمانی سازنده و عدم صدور گواهی پایان‌کار و نتیجتاً عدم امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی آپارتمان می‌باشد
در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای حل این مشکل راه‌حل‌های ذیل پیش‌بینی شده است:

✅️ مطابق بند (پ) ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده ‌باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

✅️ مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و گواهی پایانکار صادر نشده باشد:
۱. در صورتی که در خصوص آپارتمان مورد نظر، رأی کمیسیون‌ماده ۹۹ یا ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه یا تخریب بدل از جریمه صادر شده باشد، شهرداری‌ یا بخشداری یا دهیاری و سازمان ثبت مکلف به صدور گواهی پایان‌کار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت تفکیکی می‌باشند‌. در این صورت میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و مشترک در گواهی پایان‌کار و سند مالکیت تفکیکی درج می‌شود و تنظیم سند انتقال آپارتمان مذکور منوط به پرداخت جریمه قسمت اختصاصی و سهم آپارتمان از جریمه قسمت‌های مشترک می‌باشد.
۲. اگر اخذ گواهی پایان‌کار برای آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید.

▪️پی‌نوشت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هنوز لازم‌الاجرا نگردیده و استفاده از ظرفیت آن منوط به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ثبت ادعای مالکیت در آن سامانه می‌باشد.
#گواهی_پایانکار #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول

کارت شرکت در آزمون وکالت منتشر شد

🔸کارت شرکت در آزمون وکالت (کانون‌های وکلای دادگستری) در سایت سازمان سنجش قرار گرفت🍁.

🔸این آزمون صبح روز پنجشنبه هفده آبان در شهرستان‌های مختلف سراسر کشور برگزار می‌شود.🍁

🔗 لینک دریافت کارت: https://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/karamoozi_vekalat_dadgostary1403/kart

شهادت مامور گشت کلانتری شهرک‌قدس

🔹مامور گشت کلانتری شهرک‌قدس که با شلیک گلوله توسط سارقان مجروح شده بود، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

🔹مامور گشت بعد از حادثه به بیمارستان بهمن منتقل شده اما اقدامات کادر درمان فایده‌ای نداشته و نهایتا به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

🔹پیکر شهید برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنان ادامه دارد.

دستگیری شهردار و عضو شورای شهر رامسر

🔹رئیس کل دادگستری مازندران: شهردار و یکی از اعضای شورای شهر رامسر به اتهام ارتشاء با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند.

🔹در این پرونده یک نفر که در حوزهٔ ساخت‌و‌ساز فعالیت داشته و همچنین معاون بانک ملت رامسر نیز بازداشت شده‌اند.

🔸کلاهبرداری با ترفند بسته اینترنت هدیه ۲۰ گیگابایتی

🔹کارشناس پلیس فتا فراجا به شهروندان: مراقب کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند دریافت هدیه ۲۰ گیگ اینترنت رایگان ریاست جمهوری باشید.

🔹مجرمان سایبری با ارسال پیامک یا پیام هایی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها برای دریافت هدیه ۲۰ گیگ اینترنت رایگان به دنبال فریب شهروندان و به دام انداختن طعمه های خود هستند.

🔸 حکم اعدام کارگردان سینما در دیوان عالی

همشهری نوشت:
حکم اعدام کارگردان و تهیه‌کننده سینما که با همدستی یک زن به ۴ دختر دانش‌آموز دست‌درازی کرده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.

▫️این پرونده از تابستان سال ۱۴۰۱ با شکایت دختر نوجوانی از یک کارگردان به اتهام آزار و اذیت تشکیل شد.

دختر دانش‌آموز:
▫️خانومی به نام فریبا که مربی یکی از رشته‌های هنری بود، مرا با کارگردانی آشنا کرد و گفت اگر می‌خواهی در این کار پیشرفت کنی این کارگردان می‌تواند کمکت کند او علاوه بر ارتباطات خوبی که در سینما دارد دارای یک قدرت ماورایی است و می‌تواند روح بازیگر را از بدی‌ها و گناه‌ها پاک کند.

▫️این اظهارات آنقدر در من تأثیر گذاشت که پذیرفتم برای موفقیت در کارم به اتفاق فریبا به خانه آن کارگردان برویم. آن روز دقایقی بعد از ورودمان به خانه کارگردان خانم مربی ما را به بهانه‌ای تنها گذاشت. آقای کارگردان هم به بهانه‌ای به من نزدیک شد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

🌐 نحوه دریافت سند برای املاک مسکونی فاقد سند رسمی در بافت روستایی:

🔹افرادی که داخل بافت مسکونی روستا دارای املاکی هستند و تا کنون نتوانسته‌اند سند مالکیت آن را دریافت کنند، می‌توانند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل وقوع ملک مراجعه کنند. پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمع آوری مدارک و تهیه نقشه این افراد طی یک معرفی‌نامه از بنیاد مسکن برای اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت معرفی می‌شوند.

🔹بررسی کارشناسی در ادارات ثبت صورت می‌گیرد و نهایتاً برای این گونه افراد توسط هیئتی که در این قانون تعریف شده آرایی صادر و این آرا در محل وقوع ملک نصب و الصاق می‌شود. پس از ۲۰ روز از الصاق چنانچه اعتراضی به درخواستی که داده شده واصل نشود ادارات ثبت اسناد این گونه املاک را که داخل بافت مسکونی روستا هستند صادر خواهد کرد.

🌐 در چه صورتی می توان دعوای الزام به اخذ پایان کار را طرح کرد؟


🔹گواهی پایان کار سندی است که بعد از اتمام عملیات ساخت و ساز و بررسی اینکه ، خلافی در ساخت و ساز صورت نگرفته باشد و ساختمان بدهی به شهرداری نداشته باشد ،توسط شهرداری صادر می شود. اصولا گرفتن پایان کار با درخواست مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری صورت می گیرد مگر در مواردی که ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت، ساخته شده باشد که در این صورت سازنده متعهد به گرفتن پایان کار است.

🔹گواهی پایان کار ساختمان مقدمه ای است برای صدور سند صورت مجلس تفکیکی و امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، به همین دلیل می توان ضمن یک دادخواست هرسه دعوا را طرح نمود.

🔹فردی که ملک نوساز بدون پایان کار را خریداری کرده و یا ملکی را خریداری کرده که اعتبار پایان کار آن به پایان رسیده می تواند علیه مالک رسمی ملک و شخصی که طبق قرارداد متعهد به گرفتن پایان کار برای ملک بوده دادخواست الزام به اخذ پایان کار را طرح نماید.

🌐 هشدار به مالکان و خریداران

🔹اگر سند ملکی بعد از تیر ماه ۱۴٠۳ صادر شده باشد، نسبت به آن ملک هیچ قرارداد عادی معتبر نخواهد بود.و تمام قراردادها و معاملات آن ملک می بایست در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. به غیر از بعضی موارد، مثل اجاره های زیر دو سال.

🔹لذا اگرسند ملکی بعد از تیر ماه ۱۴٠۳تنظیم شده، به هیچ عنوان نباید قرارداد عادی نسبت به آن ملک تنظیم کرد.

🌐 توضیحات دکتر خالقی پیرامون رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین

🔹دکتر علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین یادداشتی منتشر کرد.

▪️در بخشی از متن یادداشت آمده است:

🔹اعاده دادرسی با تجویز دیوان عالی کشور (ماده ۴٧۴ ق. آدک) یا رئیس قوه قضائیه (ماده ۴٧٧ ق. آدک) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصی از دیوان عالی کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر می‌کند و این حکم قطعی است. حال، آیا این حکم قطعی در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسی مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

🔹این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگستری (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

🔹به نظر می‌رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان برخلاف وظیفه اصلی اش، اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنی قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم.

🔹نتیجه رأی امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولی در آستانه اجرای قصاص، مقتول ادعایی زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعی دادگاهی ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمی تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانی درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طی کند، چون «دیوان، دادگاه نیست!»

میتونه یکی از سوالات آزمون امسال باشه 👆

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد

براساس رأی وحدت رویه امروز مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور، آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع آن، تشخیص خلاف شرع بین صادر می‌شوند، از قابلیت درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ این قانون برخوردار نیستند. این به این معناست که هیچ فردی نمی‌تواند بر اساس این آراء، درخواست اعاده دادرسی کند.

ارکان دفاع در قبال دعوی رفع تصرف از مشاعات آپارتمان
در مواردی ممکن است که مالک یکی از واحدهای آپارتمانی با این ادعا که با توافق کتبی با مالک اولیه ،ساختمان قسمتی از مشاعات مانند) (حیاط را از بدو حضور در آن آپارتمان در تصرف داشته است و بدین ترتیب مالک ،اولیه حق استفاده اختصاصی از قسمتی از مشاعات را از خود سلب و اختصاصاً به اعطا کرده است؛ دعوایی به طرفیت موکل ما دایر بر رفع تصرف مطرح و مدعی باشد که موکل ما وی حق استفاده از آن قسمت از مشاعات را ندارد.
🔹️برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید به سراغ قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن رفت و دفاعیات خویش را بر پایه مقررات این قانون استوار کرد.
🔹️نمونه یک دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی: عطف به تصریح مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۴ از آیین نامه اجرایی همان قانون قسمتهای مشترک تحت مالکیت مشاعی همه مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق استفاده از مشاعات از سوی مالک اولیه ساختمان و توافقات وی با احدی از مالکین دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی نمیباشد و از طرفی سند عادی توافق مستند دعوی خواهان که اسقاط مبين حق استفاده مالک اولیه از مثلاً حیاط توسط وی میباشد ناظر به زمانی است که وی و خواهان به تنهایی در آن ساختمان سکونت داشته اند در حالی که توافق اولیه مالک ساختمان با خواهان به مالکین بعد از ایشان قابل تسری نیست؛ زیرا قانون تملک آپارتمانها از جمله قوانین آمده است که توافق بر خلاف آن پذیرفتنی نیست؛ از این رو با توجه به تعریف مشاعات در قانون ،مرقوم کسی نمیتواند بر خلاف قانون ،آمره قسمتهای مشاعی را به قسمت اختصاصی تغییر دهد بر این اساس از آن مقام محترم درخواست میگردد نسبت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اقدام فرماید.

آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.



اولاً، قانونگذار در مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد.
ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع می‌تواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ خارج است.

🌐 نکات مهم و کاربردی در اثبات معاملات صوری اشخاص


🔹 انتقال گیرنده، اقوام، نزدیکان یا دوستان انتقال گیرنده است.

🔹 قرارداد شرایط درستی ندارد و در واقع غیر حرفه ای و عجولانه تنظیم شده است.

🔹 مراحل انتقال سند بسیار سریع انجام شده است و گاها استعلامات نیز به صورت صحیح و کامل انجام نشده است.

🔹 موضوع معامله (ملک، خودرو و...) در تصرف انتقال دهنده باقی مانده است.

🔹 ثمن معامله یا وجهی بابت این معامله رد و بدل نشده است و لذا هیچگونه مدرک و اسنادی مبنی بر انتقال وجه وجود ندارد.

🔹  اکثرا در قرارداد صوری ذکر شده، وجه نقدا دریافت شد یا وجه به صورت سکه، طلا و دلار پرداخت شد؛

🔹 که با توجه به مفاد بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور که مقرر میکند « همه معاملات بایستی بر اساس پول رایج کشور انجام شود...» این معامله قابل ابطال و صوری بودنش قابل اثبات است.

🌐 نحوه دریافت سند برای املاک مسکونی فاقد سند رسمی در بافت روستایی:

🔹افرادی که داخل بافت مسکونی روستا دارای املاکی هستند و تا کنون نتوانسته‌اند سند مالکیت آن را دریافت کنند، می‌توانند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل وقوع ملک مراجعه کنند. پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمع آوری مدارک و تهیه نقشه این افراد طی یک معرفی‌نامه از بنیاد مسکن برای اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت معرفی می‌شوند.

🔹بررسی کارشناسی در ادارات ثبت صورت می‌گیرد و نهایتاً برای این گونه افراد توسط هیئتی که در این قانون تعریف شده آرایی صادر و این آرا در محل وقوع ملک نصب و الصاق می‌شود. پس از ۲۰ روز از الصاق چنانچه اعتراضی به درخواستی که داده شده واصل نشود ادارات ثبت اسناد این گونه املاک را که داخل بافت مسکونی روستا هستند صادر خواهد کرد.

🌐 پنج قانون اصلی مربوط به ثبت اراضی و املاک روستایی:

🔹قوانین اصلاحات ارضی

🔹مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

🔹قوانین برنامه توسعه: قانون برنامه دوم توسعه (تبصره ماده ۷۱)، قانون برنامه سوم توسعه (ماده ۱۴۰) و قانون برنامه چهارم توسعه(ماده ۱۳۳)

🔹قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

🔹قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تبصره ۳ و ۹ ماده ۱۰) حاوی جدیدترین مقررات راجع به ثبت اراضی و املاک روستایی است که از سال آینده و پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، اجرایی خواهد شد.

🔵 تحولات قانونی در اعمال و آثار حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول

تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
«دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌ‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد.
چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می‌گردد»

نتایج تصویب و نکات مهم

۱- تشریفاتی شدن ایقاع فسخ
فسخ، در نظام کنونی حقوقی، ایقاعی غیرتشریفاتی است که به مجرد اعمال، موجب گسیختن معامله می‌شود، پس نیاز به تایید (یا تنفیذ) ندارد؛ اما همواره طرف مقابل، مدعی عدم تحقق شرایط است، پس مشروط‌له ناچار است تاییدیه مرجع داوری یا قضایی را، برای صحت ایقاع و رهایی از تعهدات قراردادی بگیرد.
با تصویب این قانون، نه تنها ثبت معاملات غیرمنقول، بلکه فسخ آن هم، مستلزم ثبت در سامانه معاملات رسمی است تا منشا اثر باشد، مگر اینکه بر اثر شرط ضمن عقد یا دلایل دیگر، ثبت فسخ منوط به تایید دادگاه یا داور باشد (مثلاً طرفین نوشته باشند مشروط له پس از تایید داور حق فسخ دارد) که در این فرض راهکاری محدود برای تنفیذ فسخ، در تبصره تعریف شده است

۲- «اظهارنامه» یگانه دلیل اجباری، برای اثبات اعمال فسخ
ماده ۴۴۹ قانون مدنی مقرر داشته: « فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود» اما در این تبصره، برای اثبات(تنفیذ) فسخ باید ظرف ۱۵ روز از اعمال فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود. پرسش این است که برای اثبات اینکه مهلت ۱۵ روزه بین اعمال فسخ و ارسال اظهارنامه رعایت شده یا خیر، چه اقدامی لازم است؟ در واقع اعمال حق فسخ (پیش از ارسال اظهارنامه) چگونه باید مستندسازی شود؟ عملاً حق فسخ باید ضمن و مقارن ارسال اظهارنامه اعمال گردد.
در هر صورت، چنانچه اظهارنامه ظرف ۱۵ روز از اعمال فسخ، ارسال نگردد، دیگر نمی توان مدعی فسخ بود و هیچ استثنا یا معاذیری برای تاخیر موجه پیش بینی نشده است.

۳- محدودیت زمانی در اقامه دعوای فسخ
اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارسال اظهارنامه، دعوای فسخ اقامه نشود، کار تمام است و دیگر نمی توان فسخ را اثبات کرد. اینکه چنین دعوایی مقید به مهلت باشد، پایداری قراردادها و اسناد را در پی دارد؛ اما مشروط‌له باید کمال مراقبت را از انجام صحیح فرآیند دعوای فسخ به عمل آورد

۴- شرط منع معامله مجدد
سامانه به تبعیت از قصد طرفین، تا مدت مقرر بین آنان (اعم از وجود یا فقدان حق فسخ) حق انتقال مال غیرمنقول را از خریدار سلب می کند

۵- اثر فسخ، پس از معامله مجدد در بازگشت عین مبیع
در نبود شرط منع معامله مجدد، خریدار می تواند مال غیرمنقول را به دیگری انتقال دهد؛ هرچند که در قرارداد نخست، برای فروشنده حق فسخ تعیین شده باشد.
در این صورت، چنانچه قرارداد نخست فسخ شود، مبیع در حکم تلف است و معاملات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
پس لازم است علاوه بر حق فسخ، شرط منع معامله مجدد در قرارداد گنجانده شود تا فروشنده بتواند به عین مال برسد

تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دقیقا در نقطه مقابل و در تضاد با رای وحدت رویه شماره ۸۱۰  هیات عمومی دیوان عالی کشور است

این ماده را باید استثنایی پیچیده بر رای وحدت رویه تلقی نمود؛ با این توضیح که
الف-  به طور خاص، نسبت به اموال غیرمنقول که سند حدنگار آن پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده است، هم اکنون مفاد تبصره ۱ماده۱ قانون مزبور حاکم است؛ یعنی با فسخ معامله نخست -پس از انجام معامله مجدد- دیگر مال به فروشنده باز نمی‌گردد

ب- در مورد معاملات املاکی که سند حدنگار پیش از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده و همچنین معاملات متکی به اسناد عادی مشمول سامانه یادشده، رای وحدت رویه حاکم است که در صورت فسخ، عین مبیع به فروشنده نخست بازمی‌گردد.

🌐 هنگام خرید املاک موروثی به این نکات باید توجه داشت:

🔹بررسی سند مالکیت

🔹بررسی گواهی انحصار وراثت

🔹حضور همگی وراث در لحظه انجام معامله

🔹پرداخت سهم هریک از وراث از معامله به خود آنها

🔹عدم وجود اشخاص مجنون یا صغیر بین وراث

🔹لزوم بررسی وجود یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

🔹بررسی مفاصا حساب مالیات بر ارث

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد

بر اساس رأی وحدت رویه‌ای که امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۳ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است. این رأی در پرونده وحدت رویه ۵/۱۴۰۳ مطرح شد که در آن دو شعبه دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کرده بودند.

شعبه ۹ دیوان عالی کشور معتقد بود که محل واریز وجه توسط شاکی تعیین‌کننده محل وقوع جرم و دادگاه صالح است، در حالی که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور نظری متفاوت ارائه داده بود. در نهایت، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت ۱۱۷ نفر از قضات با نظر شعبه ۹ موافقت کردند و آن را تایید نمودند، در حالی که اقلیتی متشکل از ۱۰ نفر، رأی شعبه ۵۲ را صحیح دانستند.

این رأی وحدت رویه به دلیل تفسیر یکسان از قوانین کیفری و جلوگیری از اختلاف نظر در پرونده‌های مشابه، از زمان انتشار در روزنامه رسمی به عنوان مبنای قانونی در محاکم قضایی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه‌قضائیه: فردی که با دادن نامهٔ جعلی به رئیس کل بانک مرکزی خواستار واریز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود دستگیر شد

🔹این فرد در استان فارس با جعل برخی از اسناد رسمی مدعی شده است که از طرف یکی از مقام‌های بلندپایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کرده است.

مهم

📌آگهی آزمون قضاوت ۱۴۰۳ منتشر شد/ آغاز ثبت‌نام از ۱۶ مهر

🔸آگهی آزمون قضاوت (جذب عمومی دانشگاهیان و حوزویان) منتشر شد.

🔸بر اساس این آگهی، ثبت‌نام داوطلبان از شانزده تا بیست‌وشش مهر انجام می‌شود و آزمون برای تمامی داوطلبان، اعم از دانشگاهی و حوزوی در آبان ماه آغاز می‌گردد.

🔸اطلاعات مربوط به زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

🔸هزینه ثبت‌نام پانصد هزار تومان تعیین شده و مهلت ثبت‌نام تمدید نمی‌شود.

🔸شرط سنی ۲۲ تا ۳۶ سال نیز برای متقاضیان تعیین شده که در مواردی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

آغاز ثبت‌نام کنکور ارشد از ۲۲ مهر

🔹ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ از ۲۲ مهر امسال آغاز می‌شود.
🔹این آزمون در صبح و عصر دوم و صبح سوم اسفند برگزار می‌شود.

۶ ماه تا یکسال حبس برای دستکاری در ارقام پلاک وسیله نقلیه

معاون اجتماعی پلیس راهور پایتخت:

🔹 قابل توجه اندک رانندگانی که ارقام پلاک خودرو یا موتورسیکلتشان را دستکاری می‌کنند، به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات، ۶ ماه تا یکسال حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned «📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ، دوره شامل موارد زیر میباشد : 📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر . 📌نحوه ی صحیح تست زنی 📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس 📌مرور و تست زنی از…»

📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ،

دوره شامل موارد زیر میباشد :
📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر .

📌نحوه ی صحیح تست زنی

📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس

📌مرور و تست زنی از ابتدای گرفتن برنامه

📌برنامه به صورت شخصی متناسب با زمان و سطح علمی هر فرد تنظیم میشود

📌روزانه برنامه دریافت میکنید تا شب آزمون

📌تحویل گزارش درسی هروزه توسط داوطلب تا شب آزمون

📌پاسخ به سوالات درسی شما

📌برنامه شخصی و خصوصی متخص به هرفرد میباشد.

📢ثبت نام تا پایان هفته میباشد .

هزینه ی ثبت نام ۱ میلیون تومان است .

شروع دوره از ۱۴ مهرماه ‌.

ظرفیت ثبت نام محدود است و بعد از فرایند تعیین سطح شما ، ثبت نام شما کامل میگردد .

برای ثبت نام به آیدی توی بیو کانال پیام بدید .

به تمامی پیام ها به ترتیب و به نوبت پاسخ داده خواهد شد .

کانال رو به دوستان خودتون معرفی کنین تا از این فرصت استفاده کنند .

اظهارنظر درباره حادثه معدن طبس ممنوع شد

دادستان کل کشور:
🔹باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس در مورد حادثه معدن طبس باشیم، تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned Deleted message

🔵 نکات مهم و کاربردی در اثبات معاملات صوری اشخاص


🔹 انتقال گیرنده، اقوام، نزدیکان یا دوستان انتقال گیرنده است.

🔹 قرارداد شرایط درستی ندارد و در واقع غیر حرفه ای و عجولانه تنظیم شده است.

🔹 مراحل انتقال سند بسیار سریع انجام شده است و گاها استعلامات نیز به صورت صحیح و کامل انجام نشده است.

🔹 موضوع معامله (ملک، خودرو و...) در تصرف انتقال دهنده باقی مانده است.

🔹 ثمن معامله یا وجهی بابت این معامله رد و بدل نشده است و لذا هیچگونه مدرک و اسنادی مبنی بر انتقال وجه وجود ندارد.

🔹  اکثرا در قرارداد صوری ذکر شده، وجه نقدا دریافت شد یا وجه به صورت سکه، طلا و دلار پرداخت شد؛

🔹 که با توجه به مفاد بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور که مقرر میکند « همه معاملات بایستی بر اساس پول رایج کشور انجام شود...» این معامله قابل ابطال و صوری بودنش قابل اثبات است.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned Deleted message

🔵 آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۳ (کانون‌های وکلای دادگستری)

🔹️ثبت‌نام آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۳ از امروز پنجشنبه ۵ مهر در سایت سازمان ملی سنجش و ارزیابی آغاز شده است.

🔹️آخرین مهلت ثبت‌نام روز شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ است

🔹️زمان برگزاری آزمون نیز طبق اعلام قبلی، روز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.

🔹️هزینه ثبت‌نام این آزمون ۵۰۰ هزار تومان است.

🔵دفاع از فردی که با تست الکل سنج متهم به شرب خمر شده است :


#بسیارمهم_و_کاربردی


حسب رویه معمول و فعلی، یکی از طرق احراز شرب خمر توسط افراد؛ استفاده از تست الکل از طریق بکار گیری دستگاه های الکل سنج بخصوص در مواردی است که فردی در حین رانندگی به واسطه مشکوک بودن به مستی متوقف و از وی تست الکل به عمل آمده باشد.
در چنین مواردی چانچه وکالت فردی را که متهم به شرب خمر است عهده دار باشیم و با مطالعه پرونده، مواجه با انکار موکل و عدم وجود دلیل اثباتی دیگر بزه شرب خمر یعنی شهادت شهود باشیم برای دفاع از موکل باید دفاعیات مؤثری به شرح آتی ارائه نمود:

🔹️اولاً: دلایل اثبات بزه شرب خمر موضوعیت داشته و بزه مرقوم جز با اقرار متهم یا شهادت شهود قابل اثبات نیست و علم قاضی نیز که در طول سایر ادله اثباتی قرار دارد در صورتی می تواند مستند صدور حکم قرار گیرد که مبتنی بر امارات قضایی و ظنیه قابل اتکاء باشد.

🔹️ثانیاً: تست الکل از طریق بکارگیری دستگاه الکل سنج در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد؛ از این رو همچنانکه به اجبار نمی توان افراد را ملزم به دادن تست اعتیاد کرد؛ الزام و اجبار ایشان به انجام تست الکل نیز فاقد توجیه بوده و معذالک در اوراق و محتویات پرونده نیز دلیلی دایر بر تفهیم اختیار انجام تست الکل به موکل ملاحظه نمی گردد.

🔹️ثالثاً: با عنایت به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروز خطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجّیت شرعی است؛ لذا نمی تواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.

🔹️ارائه چنین دفاعیاتی در پرونده هایی از این دست نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned Deleted message