مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚

✴️ فقهای شورای نگهبان نامه سازمان امور اراضی کشور درخصوص اخذ عوارض تغییر کاربری از دیوارکشی باغات را مغایر شرع دانستند

🔸در پی طرح شکایتی نسبت به نامه شماره ۵۳/‍۰۲۸/۴۶۲۴۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۵/۱‍۰ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، فقهای شورای نگهبان اطلاق این نامه را مغایر شرع دانستند.

📚 کتاب کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از ۱۳۲۳ تا پایان آبان ۱۴۰۳

بیش از ۵۷۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا

تعداد صفحات: ۵۹۷

توجه: دو رای وحدت رویه ۸۵۳ و ۸۵۴ را نیز دارا می‌باشد.

🔵 نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول و مقررات قانون الزام به ثبت رسمی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ به سه سوال در رابطه با حق فسخ موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

استعلام:

۱- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و ۱۰ قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟

۲- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی می‌کند و یا آنکه احکام قانونی مذکور هم چنان به قوت خود باقی است؟

۳- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است.

۲- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است.

۳- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیرمنقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.

✴️ فقهای شورای نگهبان «ممنوع‌کردن تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری» را مغایر شرع دانستند

🔸در پی طرح شکایتی نسبت به آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان اطلاق ۲ تبصره از این مصوبه را مغایر شرع دانست.

🔸این دو تبصره به شرح زیر بودند:

- تبصره ۲ ماده ۱۹: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

- تبصره ۲ ماده ۲۸: تحصیل همزمان دانشجوی این دوره [دکتری تخصصی] در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است.

🔵 ابطال بخشنامه الزام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به صدور رأی تخریب بناهایی که مسقف نیستند

🔹️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (ابلاغی وزیر کشور) ابطال شد.

در این بند آمده بود:

... تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد «بنا» نرسیده‌اند قابلیت جریمه نداشته و على الاصول رأی تخریب برای آنها صادر می‌شود... تخلفات ساختمانی که فاقد سقف می‌باشند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده صد را نخواهند داشت.

🔵 شرایط مطالبه حق الوکاله براساس ارزش واقعی خواسته

در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد، مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان ۱-م. ن. ۲- م. ن. ۲-م. خ. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱-۱۳۹۲/۸/۱۸ و اصلاحی آن به شماره ۷۸۵-۹۲/۹/۱۶ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک ... فرعی از .. اصلی بخش.. تهران بر مأخذ ۶۷۰ میلیارد ریال (۷% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به عنوان حق الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر ۱۲۶ میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست می‌باشد با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آن ها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پرونده‌ها به کلاسه ۸۹۶/۸۴ در شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره ۸۵/۷۳۶ در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به نفع تجدیدنظرخواه (مؤسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجائی که بین طرفین در مورد حق الوکاله قراردادی وجود نداشته آئین نامه میزان حق الوکاله مصوب ۱۳۷۸ بین آنان حاکم است و به موجب مواد ۳ و ۱۲ این آئین نامه رقم حق الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (۷%) تعیین شود ... علی‌ای حال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد)) که این ماده در سال ۱۳۸۰ اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می‌شود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجه‌ای که از ماده ۱۲ و اصلاحی آن استنباط می‌گردد این است که تجدیدنظرخوانده (به عنوان وکیل مؤسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگی های به عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۵ آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده ۱۲ آئین نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانوناً وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فی الواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله می‌باشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق الوکاله از طرف مقابل (محکوم علیه) دریافت گردیده بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده، زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-۸۴- به صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق الوکاله از موکل صرف نظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فی مابین آنان است مع ذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده ۱۲، محق در دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمی‌داند و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر شده مخدوش می‌داند مستنداً به قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن ها حکم بر بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر می‌کند.

✅️جدول کامل نرخ دیه در سال ۱۴۰۳

🔵 نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص «درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت»

سردفتران اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی بلافاصله درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت انجام و از ارجاع متقاضیان به ادارات ثبت اسناد و املاک خودداری نمایند.

✍🏻 نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم وکالت‌نامه مسموع است؟

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/476
شماره پرونده : 1403-32-476ک
تاریخ نظریه : 1403/08/14

استعلام :

همانگونه که مستحضرید از تاریخ ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نحوه صدور مجوز سقط قانونی منوط به تشکیل کمیسیون ویژه سقط با حضور قاضی کمیسیون است. این موضوع سبب ضرورت تغییر در رویکرد به پرونده‌هایی می‌شود که مربوط به قصور کادر درمان بوده و در آن خطای تشخیصی - آزمایشگاهی احتمالی باعث تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است. این سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطای تشخیصی – آزمایشگاهی، موضوع امکان صدور مجوز سقط قانونی برای ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی نوزاد را از کمیسیون ویژه سقط مرکز استان استعلام و در صورتی که قاضی کمیسیون مشکل نوزاد را از مصادیق حرج بداند، نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم مرجع قضایی در دعوای مطالبه هزینه درمان از مرتکب خطا ارسال کند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در دعوای مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی – آزمایشگاهی منتهی به تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی، می‌توان احراز حرج را به قاضی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون صدرالذکر ارجاع داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که در نتیجه خطای تشخیصی - آزمایشگاهی، ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین تشخیص داده نشده و به تولد طفلی با ناهنجاری‌های مذکور منجر شده است و اولیای طفل به سبب تقصیر در تشخیص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛ اولاً، صلاحیت پیش‌بینی شده برای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، ناظر بر اتخاذ تصمیم در خصوص جواز یا عدم جواز سقط قانونی است و این کمیسیون برای اتخاذ تصمیم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحیت است. ثانیاً، در پرونده‌های مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضی رسیدگی‌کننده نظر کمیسیون‌های پزشکی قانونی را به عنوان نظر کارشناسی اخذ می‌کند و با توجه به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محدوده اظهار نظر کارشناس (در فرض سؤال پزشکی قانونی) توسط قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود و کارشناس نیز موظف است در همان محدوده اظهار نظر کند. ثالثاً، اینکه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درمانی مصوب 1384 و همچنین ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 حسب مورد وجود حرج برای مادر و ‌فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر را برای صدور چنین مجوزی ضروری دانسته است، موجب نمی‌شود در پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی - آزمایشگاهی در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین، تشخیص وجود حرج برای مادر به قاضی عضو کمیسیون موضوع ماده 56 قانون اخیرالذکر ارجاع و محول شود. رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای جبران خسارت، در مقام ارزیابی حرج مادر به ترتیب مذکور در استعلام نیست؛ بلکه از آنجا که خطای تشخیصی - آزمایشگاهی (تقصیر) در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین به تولد کودک دارای این قسم از ناهنجاری منتهی شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاری کودک و تأثیر آن در احراز یا عدم احراز حرج مادر از سوی مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنین از سوی این مرجع (حسب مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1386 و یا کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400) و همچنین با لحاظ رابطه سببیت بین تولد کودک دارای ناهنجاری یادشده و میزان خطا (تقصیر) پزشکی در این امر، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

🌐 آیا دادگاه صلح در خصوص املاکی که سابقه ثبتی ندارند صلاحیت رسیدگی دارد؟

🔹به استناد اطلاق بند یک ماده ۱۲ شورای حل اختلاف جدید، در صورتی که خواسته در خصوص اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارند، تا یک میلیارد ریال تقویم شود، دادگاه صلح صالح به رسیدگی است.

🔹با این حال، برخی به اشتباه معتقدند که بر اساس حکم تبصره ۴ ماده ۲۰، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. این در حالی است که این تبصره با توجه به مواد ۱۳، ۱۵ و صدر ماده ۲۰ به عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در زمینه سازش نسبت به این املاک اشاره دارد و هیچ ارتباطی به دادگاه صلح ندارد.

🔹نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ موید این نظر است

🌐 اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد

🔹نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.

🔹دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود

🔹راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد.امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد،
می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

🔹مرد جوانی که بامداد امروز در خیابان پیروزی تهران، یک اقدام هولناک مادر خود را با ۸ ضربه چاقو به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

🌐 در چه صورتی می توان دعوای الزام به اخذ پایان کار را طرح کرد؟


🔹گواهی پایان کار سندی است که بعد از اتمام عملیات ساخت و ساز و بررسی اینکه ، خلافی در ساخت و ساز صورت نگرفته باشد و ساختمان بدهی به شهرداری نداشته باشد ،توسط شهرداری صادر می شود. اصولا گرفتن پایان کار با درخواست مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری صورت می گیرد مگر در مواردی که ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت، ساخته شده باشد که در این صورت سازنده متعهد به گرفتن پایان کار است.

🔹گواهی پایان کار ساختمان مقدمه ای است برای صدور سند صورت مجلس تفکیکی و امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، به همین دلیل می توان ضمن یک دادخواست هرسه دعوا را طرح نمود.

🔹فردی که ملک نوساز بدون پایان کار را خریداری کرده و یا ملکی را خریداری کرده که اعتبار پایان کار آن به پایان رسیده می تواند علیه مالک رسمی ملک و شخصی که طبق قرارداد متعهد به گرفتن پایان کار برای ملک بوده دادخواست الزام به اخذ پایان کار را طرح نماید.

مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت⚖📚 pinned «📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ، دوره شامل موارد زیر میباشد : 📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر . 📌نحوه ی صحیح تست زنی 📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس 📌مرور و تست زنی از…»

📢ثبت نام دوره ی برنامه ریزی و پشتیبانی برای آزمون مرکز وکلایِ آذر ماه ،

دوره شامل موارد زیر میباشد :
📌چارت بندی و سرفصل بندی تمامی دروس با الویت قرار دادن مطالب مهم تر .

📌نحوه ی صحیح تست زنی

📌آموزش صحیح برای نحوه ی مطالعه ی هر درس

📌مرور و تست زنی از ابتدای گرفتن برنامه

📌برنامه به صورت شخصی متناسب با زمان و سطح علمی هر فرد تنظیم میشود

📌روزانه برنامه دریافت میکنید تا شب آزمون

📌تحویل گزارش درسی هروزه توسط داوطلب تا شب آزمون

📌پاسخ به سوالات درسی شما

📌برنامه شخصی و خصوصی متخص به هرفرد میباشد.

📢ثبت نام تا ۲۰ آبان میباشد .

هزینه ی ثبت نام ۵۰۰ تومان است .

شروع دوره از ۲۲ آبان ماه میباشد.

ظرفیت ثبت نام محدود است و بعد از فرایند تعیین سطح شما ، ثبت نام شما کامل میگردد .

برای ثبت نام به آیدی توی بیو کانال پیام بدید .

به تمامی پیام ها به ترتیب و به نوبت پاسخ داده خواهد شد .

کانال رو به دوستان خودتون معرفی کنین تا از این فرصت استفاده کنند .

📌 مهلت جدید ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴

🔸با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره امکان ثبت‌نام قبولی‌های دوره روزانه کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۳ در آزمون ۱۴۰۴، سازمان سنجش اعلام کرد:

به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای این‌ دسته از پذیرفته‌شدگان و همچنین متقاضیانی که در مهلت مقرر (۱۴۰۳/۰۷/۲۲لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۰لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۳نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

شایان ذکر است داوطلبانی که در آزمون سال ۱۴۰۳ قبول شده‌اند، در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام نموده و در ردیف قبولین این آزمون قرار گیرند، قبولی سال ۱۴۰۳ آنها لغو خواهد شد.

📌 مهلت جدید ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۴

🔸با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره امکان ثبت‌نام قبولی‌های دوره روزانه دکتری ۱۴۰۳ در آزمون ۱۴۰۴، سازمان سنجش اعلام کرد:

به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای این دسته از پذیرفته‌شدگان و همچنین متقاضیانی که در مهلت مقرر ۲۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۳ برای ثبت‌نام در برنامه پذیرش دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ اقدام کرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند از روز دوشنبه ۲۱ آبان تا روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبانی که در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۳ قبول شده‌اند، در صورتی که در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و در ردیف قبولی‌های این آزمون قرار گیرند، قبولی سال ۱۴۰۳ آنها لغو خواهد شد.