توقف غیرقانونی تابعیت مادرانه
اولینبار در سال ۸۵ موضوع «اعطای تابعیت» به این فرزندان از طریق مادر مطرح شد و در سال ۹۱ هم این طرح بهدلیل اینکه اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون، مستلزم افزایش هزینههای عمومی است، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ درنهایت اما ماده واحدهای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم تحت عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و در سال ۹۸، در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، البته به این شرط که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم به نهادهای استعلامکننده برای ارائه شناسنامه اضافه شود.
این قانون درنهایت در ۱۵ مهرماه سال ۹۸ توسط مجلس ابلاغ و متن آن در اردیبهشتماه ۹۹ نهایی شد. در ۲۴ بهمنماه سال ۹۸، درحالیکه بیش از سهماه از ابلاغ این قانون گذشته بود، طیبه سیاوشی بهعنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب این قانون، از اینکه هیچ قدمی برای اجرا کردن این قانون برداشته نشده، انتقاد کرد. او که نایبرئیس فراکسیون زنان مجلس بود، در نامهای خطاب به رئیسجمهور وقت، خواستار صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد.
او با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، اجرای قانون را لازمالاجرا دانست و تاکید کرد که اقدامات اجرایی آن از سوی مراجع ذیصلاح انجام نشده است. سیاوشی همان زمان درباره دلایل اجرایی نشدن این قانون گفته بود که وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاههاییاند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چندماه اولین قدمها را برای اعطای شناسنامه به این افراد برمیداشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است. او در جای دیگری اجرا نشدن این قانون را تبعیض جنسیتی قلمداد کرد؛ زمانیکه گفت: «گرفتن تابعیت از پدر و نگرفتن آن از سوی مادر مبنای فقهی ندارد.»
نکته اما اینجا بود که مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما بنا بر اصلاحیهای که بعداً به آن اضافه شد، سازمان اطلاعات سپاه هم به متن مصوبه پیشین اضافه شد. بر این اساس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال خودشان، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی نداشتن مشکل امنیتی صادر کنند.
در اصلاحیه این قانون همچنین اضافه شد: درصورتیکه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدرغیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند. در سال ۹۹ یکسال پس از تصویب این قانون، اعلام شد که از بین ۸۶ هزار کودک، تنها برای ۵۷۰ نفرشان شناسنامه صادر شده، درحالیکه به استناد صحبتهای طیبه سیاوشی، آییننامه بهطور صریح به نهادهای امنیتی، حداکثر سهماه زمان بررسی داده بود.
ادامهی گزارش را در هممیهن بخوانید:
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-23721