في مداخلة بمنتدى اليمن الدولي الثالث..
الهجري يقدم رؤية الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه للقيام بمهامه
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، على رؤية الإصلاح ومقترحاته، لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، وفي مقدمتها وجود رؤية واضحة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية سلماً أو حرباً، تتضمن سردية واحدة للقضية اليمنية أمام الخارج.
وشدد الهجري، في مداخلته، خلال فعاليات منتدى اليمن الدولي الثالث في دورته الثالثة الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات، على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي.
ونوه بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها.
وأوضح الهجري أن رؤية الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، تضمنت التأكيد على منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
وفي حديثه عن القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، أشار الهجري إلى تزاحم المشاريع السياسية، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي، معتبراً ذلك إشكالية أثرت على أداء المجلس، موضحاً أن أي مشروع سياسي لن يكتب له النجاح إلا بإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة.
ومضى قائلاً: "لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين".
واستطرد بالقول: "أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين"، لافتاً إلى أنه يبدو أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى مجلس القيادة الرئاسي.
وقال عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن هناك عوائق موضوعية وأخرى ذاتية.
واعتبر أن عدم استكمال بعض بنود اتفاق الرياض 2019 المتعلق بتهيئتها أمنياً وعسكرياً، وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشخاص والمؤسسات في العودة إلى عدن والاستقرار فيها، واحدة من الأسباب التي أضعفت أداء المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن الحكومة أكثر حضوراً من غيرها من حيث التواجد على الأرض، بينما مجلس الرئاسة شبه متنقل، فيما مجلس النواب لم يُسمح له أن يعود ليمارس دوره من داخل اليمن، لا في عدن ولا في غيرها.
وقال إن هيئة التشاور والمصالحة بذلت جهدا أفضل من غيرها في الحضور وأنتجت ثلاث وثائق، تعرقلت نتيجة ملاحظات لم تُستكمل.
وأوضح الهجري أن من الأسباب التي أضعفت مجلس القيادة أنه لم يقر اللائحة المنظمة لعمله، والتي هي الفيصل لضبط المسار، مع أن قرار نقل السلطة كان يحدد 45 يوماً لإنجازها.
وأكد الهجري في مداخلته، أن يشترط لتقييم مدى نجاح مجلس القيادة الرئاسي في مهامه، العودة إلى قرار نقل السلطة والوقوف على المهام التي أُوكلت إلى المجلس، موضحاً أن عددا كبيرا من هذه المهام لم يتم تنفيذها.
وبين أن مهمة المجلس هي العمل على استعادة الدولة ومؤسساتها سلماً أو حرباً، من مليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن أسفه أن ذلك لم يحدث بالشكل المرضي، مشيراً إلى جوانب إيجابية لمجلس القيادة الرئاسي، حيث توقفت المواجهات العسكرية في بعض المحافظات، وأصبحت المواجهات في المؤسسات وفي النقاش والآراء والمشاريع.
وأكد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، أن من القضايا التي تسببت في عدم فاعلية مجلس القيادة الرئاسي، هي عدم توحيد القوى العسكرية التي تتبع أعضاء في مجلس القيادة.
وتابع قائلاً: "أصبحنا اليوم متواضعين، لا نطالب بدمجها، وإنما بتوحيد قرارها العسكري، وإيجاد غرفة عمليات تضبط أداء هذه القوى المسلحة العديدة، لتكون عامل قوة للمجلس، وتفرض وجودها، فيما بقاؤها بهذا الشكل المشتت تصبح إشكالا للمجلس وليست عامل نجاح".
الهجري يقدم رؤية الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه للقيام بمهامه
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، على رؤية الإصلاح ومقترحاته، لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، وفي مقدمتها وجود رؤية واضحة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية سلماً أو حرباً، تتضمن سردية واحدة للقضية اليمنية أمام الخارج.
وشدد الهجري، في مداخلته، خلال فعاليات منتدى اليمن الدولي الثالث في دورته الثالثة الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات، على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي.
ونوه بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها.
وأوضح الهجري أن رؤية الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، تضمنت التأكيد على منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
وفي حديثه عن القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، أشار الهجري إلى تزاحم المشاريع السياسية، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي، معتبراً ذلك إشكالية أثرت على أداء المجلس، موضحاً أن أي مشروع سياسي لن يكتب له النجاح إلا بإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة.
ومضى قائلاً: "لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين".
واستطرد بالقول: "أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين"، لافتاً إلى أنه يبدو أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى مجلس القيادة الرئاسي.
وقال عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن هناك عوائق موضوعية وأخرى ذاتية.
واعتبر أن عدم استكمال بعض بنود اتفاق الرياض 2019 المتعلق بتهيئتها أمنياً وعسكرياً، وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشخاص والمؤسسات في العودة إلى عدن والاستقرار فيها، واحدة من الأسباب التي أضعفت أداء المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن الحكومة أكثر حضوراً من غيرها من حيث التواجد على الأرض، بينما مجلس الرئاسة شبه متنقل، فيما مجلس النواب لم يُسمح له أن يعود ليمارس دوره من داخل اليمن، لا في عدن ولا في غيرها.
وقال إن هيئة التشاور والمصالحة بذلت جهدا أفضل من غيرها في الحضور وأنتجت ثلاث وثائق، تعرقلت نتيجة ملاحظات لم تُستكمل.
وأوضح الهجري أن من الأسباب التي أضعفت مجلس القيادة أنه لم يقر اللائحة المنظمة لعمله، والتي هي الفيصل لضبط المسار، مع أن قرار نقل السلطة كان يحدد 45 يوماً لإنجازها.
وأكد الهجري في مداخلته، أن يشترط لتقييم مدى نجاح مجلس القيادة الرئاسي في مهامه، العودة إلى قرار نقل السلطة والوقوف على المهام التي أُوكلت إلى المجلس، موضحاً أن عددا كبيرا من هذه المهام لم يتم تنفيذها.
وبين أن مهمة المجلس هي العمل على استعادة الدولة ومؤسساتها سلماً أو حرباً، من مليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن أسفه أن ذلك لم يحدث بالشكل المرضي، مشيراً إلى جوانب إيجابية لمجلس القيادة الرئاسي، حيث توقفت المواجهات العسكرية في بعض المحافظات، وأصبحت المواجهات في المؤسسات وفي النقاش والآراء والمشاريع.
وأكد عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، أن من القضايا التي تسببت في عدم فاعلية مجلس القيادة الرئاسي، هي عدم توحيد القوى العسكرية التي تتبع أعضاء في مجلس القيادة.
وتابع قائلاً: "أصبحنا اليوم متواضعين، لا نطالب بدمجها، وإنما بتوحيد قرارها العسكري، وإيجاد غرفة عمليات تضبط أداء هذه القوى المسلحة العديدة، لتكون عامل قوة للمجلس، وتفرض وجودها، فيما بقاؤها بهذا الشكل المشتت تصبح إشكالا للمجلس وليست عامل نجاح".
