مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولّد‌سازی»؟

✍️ آرمان ذاکری

🔺خصوصی‌سازی در ایران بعد از جنگ، در همه‌ی دولت‌ها و همه‌ی شرایط پیش رفته است. خصوصی‌سازان اغلب از بحران‌ها هم برای خود فرصت ساخته‌‌اند. به‌گونه‌ای که در آخرین مرحله‌ی آن تا امروز حتی در روزهایی که اعتراضات خیابانی در ایران در جریان بود فرآیند «خصوصی‌سازی» دارایی‌های دولت، نه فقط متوقف نشد بلکه با شدت و سرعتی بی‌سابقه پیش رفت. واگذاری‌های مهمی صورت گرفت، تصمیماتی نو گرفته شد و مصوبات جدیدی تهیه و ابلاغ شد و برخی از آن اقدامات انتقادهایی برانگیخت.


🔺در همین روزهایی که خصوصی‌سازی در دولت و تراکم‌فروشی در شهرداری و کوپنی‌سازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در کشوری با تورم رسمی اعلام‌شده‌ی بالای ۴۰ درصد، خواهیم دید چگونه در حوزه‌ی دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا قیمت نیروی کار ارزان و ارزان‌تر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج فارس مقایسه نمی‌شود یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که موضوع مقایسه با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.

🔺«سلب مالکیت» از عموم مردم، افزایش نابرابری، ثروتمندتر شدنِ اقلیتِ ثروتمند متصل به ساختار قدرت و ناتوان‌ساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاست‌هایی است که به آنها اشاره شد. دولت‌های ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سال‌ها نشان داده‌اند نه فقط در گرفتن تصمیماتِ مهم و جابه‌جایی‌های بزرگ مالی ناتوان نیستند، بلکه بسیار منسجم و مقتدرند. اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانه‌ای است جدی بر اجماعی که در همه‌ی سطوح بر اجرایِ این سیاست‌ها وجود دارد. اجماعی که یگانه غایب آن مردمانِ جامعه‌ی ایرانند. به‌رغم این غیاب، آینده‌ی اقتصادی کشور و ربط آن با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ ایران باید آینده‌ی اقتصادیشان را نیز به گفت‌وگو بگذارند. ای‌بسا دوگانه‌های جدیدی در سیاست و ائتلاف‌های جدیدی در جامعه متولد شود.
📌 ادامه مطلب در اینجا

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران

✍🏼صندوق بین المللی پول

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ آیا جهانی شدن مرده است؟
بی‌رونقی نشست امسال داووس نمادی از وزش باد‌های تغییر برای جهانی شدن

👈 آیا جهانی شدن مرده است؟ این یکی از پرسش‌های بزرگی است که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مطرح می‌شود. انفجار در ارتباطات و تجارت جهانی که به طور گسترده برای چندین دهه امری بدیهی قلمداد می‌شد مطمئنا در حال حاضر تحت فشار قرار گرفته است. از پاندمی کووید -۱۹ گرفته تا رقابت میان ایالات متحده و چین، برگزیت (خروج بریتانیا از اتجادیه اروپا) و جنگ در اوکراین مجموعه‌ای از عواملی هستند که این فرض دیرینه را به چالش می‌کشند که تجارت و سرمایه‌گذاری باید آزادانه در سراسر مرز‌ها حرکت کنند. در جایی که زمانی هزینه انجام کسب و کار باعث تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری می‌شد اکنون شرکت‌ها باید عوامل ژئوپولیتیکی و امنیت ملی را که به طور فزاینده‌ای سیاستگذاری دولت‌ها را هدایت کرده و به آن شکل می‌دهند در نظر بگیرند.

🔸 با این وجود، یک پیام کلیدی از داووس آن است که جهانی شدن باید دوام بیاورد و شاید اعلام مرگ آن اغراق‌آمیز باشد. علیرغم آن که چین به سوی ناسیونالیسم (ملی گرایی) و حمایت بیش‌تر از صنایع داخلی خود روی آورده شی در سخنرانی مجازی‌اش در نشست داووس جهانی شدن را به عنوان «روند زمانه» و به اندازه جریان رودخانه به دریا «غیرقابل توقف» توصیف کرد. «لیو هه» معاون نخست وزیر چین نیز به صورت حضوری در نشست مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرد که چین به سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور «خوشامد» می‌گوید و «در‌های چین بیش از گذشته باز خواهند شد».

📌 متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ هدف دولت از تاسیس یک سازمان جدید اقتصادی چیست؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: از دید اقتصاد نهادی، همانقدر که بازارها ابزار ایجاد هماهنگی هستند، سازمان ها هم میتوانند ابزار هماهنگی باشند، درواقع بنا به توضیحات کوز درباره «هزینه مبادله»، فرایند تولید آمیخته با نوعی از هزینه های هماهنگی است که بازار از پس انجام آن بر نمی آید، پس بنگاه (به عنوان نوعی سازمان) جانشین بازار شده و در آن فرامین مدیر، جای هماهنگی خودانگیخته را می گیرد. دولت که خود نوعی ابرسازمان است، با مسائل هماهنگی به شیوه های گوناگون درگیر است، زیرا آنجا ایجاد انسجام در سطوح بخشی و بین بخشی یک معضل اساسی است. با این دید، مرتضی افقه، اقتصاددان، به بررسی تلاش دولت برای ایجاد سازمان بازرگانی پرداخته و آن را با محوریت نتیجه بخش بودن آن برای ایجاد هماهنگی یا ناتوانی در تحقق تنظیم گری مورد ارزیابی قرار داده است.


🔸 اخیراً بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفته است: «لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.» این دو وزارت‌خانه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد ادغام شده بودند و این نخستین بار نیست که صحبت از تفکیکشان می‌شو. دولت حسن روحانی نیز تلاش داشت این تفکیک را انجام شود. اما حالا به نظر می‌آید که دولت سیزدهم به دنبال تاسیس سازمان بازرگانی است تا این حوزه را مجزا و اختصاصی مدیریت کند.

🔸 مرتضی افقه، استاد اقتصاد، طی گفتگو با فرارو در خصوص تصمیم جدید دولت مبنی بر تاسیس سازمان بازرگانی، عنوان کرد: «این میزان از تغییر و تحول نشانگر بی برنامگی در مدیریت قوه مجریه است. اصلا هم موضوع جدیدی نیست و از همان سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها و نهاد‌های مختلف هرگاه نمی‌توانند در حل مشکلات مفید باشند و اقدام مناسبی انجام دهند، مداوم سراغ راهکار‌های کوچک و دم دستی می‌روند. اما هیچ وقت این اقدامات نتوانسته دستاوردی داشته باشد. دلیلش هم این است که عمدتا مسئولان به سراغ ریشه نمی‌‎روند صرفا در سطح به دنبال رفع مشکل هستند.»

🔸 این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «در خصوص تاسیس سازمان بازرگانی باید این سوال پرسیده شود که آیا وظایف این دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان بازرگانی، تخصصی است یا خیر؟ اگر تخصصی است پس قطعا باید این سازمان تاسیس شود و اصلا نباید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را با یکدیگر ادغام می‌کردند. از نظر من هم وظایف این دو دستگاه کاملا تخصصی است و باید تفکیک انجام شود. البته می‌شد در زمان ادغام این دو وزارتخانه، وزیر صمت، دو معاون خود را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس مسائل بازرگانی انتخاب می‌کرد. اما به نظر من اصلا مشکل اینجا نیست. مشکل افراد هستند.»

👈 متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.