✍️ آرمان ذاکری
🔺خصوصیسازی در ایران بعد از جنگ، در همهی دولتها و همهی شرایط پیش رفته است. خصوصیسازان اغلب از بحرانها هم برای خود فرصت ساختهاند. بهگونهای که در آخرین مرحلهی آن تا امروز حتی در روزهایی که اعتراضات خیابانی در ایران در جریان بود فرآیند «خصوصیسازی» داراییهای دولت، نه فقط متوقف نشد بلکه با شدت و سرعتی بیسابقه پیش رفت. واگذاریهای مهمی صورت گرفت، تصمیماتی نو گرفته شد و مصوبات جدیدی تهیه و ابلاغ شد و برخی از آن اقدامات انتقادهایی برانگیخت.
🔺در همین روزهایی که خصوصیسازی در دولت و تراکمفروشی در شهرداری و کوپنیسازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در کشوری با تورم رسمی اعلامشدهی بالای ۴۰ درصد، خواهیم دید چگونه در حوزهی دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا قیمت نیروی کار ارزان و ارزانتر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج فارس مقایسه نمیشود یکی از ارزانترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که موضوع مقایسه با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.
🔺«سلب مالکیت» از عموم مردم، افزایش نابرابری، ثروتمندتر شدنِ اقلیتِ ثروتمند متصل به ساختار قدرت و ناتوانساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاستهایی است که به آنها اشاره شد. دولتهای ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سالها نشان دادهاند نه فقط در گرفتن تصمیماتِ مهم و جابهجاییهای بزرگ مالی ناتوان نیستند، بلکه بسیار منسجم و مقتدرند. اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانهای است جدی بر اجماعی که در همهی سطوح بر اجرایِ این سیاستها وجود دارد. اجماعی که یگانه غایب آن مردمانِ جامعهی ایرانند. بهرغم این غیاب، آیندهی اقتصادی کشور و ربط آن با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ ایران باید آیندهی اقتصادیشان را نیز به گفتوگو بگذارند. ایبسا دوگانههای جدیدی در سیاست و ائتلافهای جدیدی در جامعه متولد شود.
📌 ادامه مطلب در اینجا
👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید.