وهو بعينه الملحوظ في التفريق بين الإمامة الجامعة بين الحديث والسنة، والإمامة في أحدهما دون الآخر.
ومن لم يعرف الفرق بين الحديث والسنة وكون الأول مجرد وسيلة للثاني فهو أجنبي عن هذا الباب أصلا.
فالإمامة في السنة تقتضي معرفة الحديث -ثبوتا ودلالة- برسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أن الإمامة في الحديث تقتضي معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث.
ولا كمال في الامامة إلا باجتماع الأمرين
ولذا كان أكابر أئمة الحديث المتفقهين فيه لا تهولهم ظواهر الأسانيد والمتون ولو كانت عند غيرهم كالشمس جمالا وجلالا، بل خاصتهم تمييز علل ذلك التي تخفى على غيرهم لعدم الجمع بين المعرفتين والإمامة فيهما.