آخرین پست‌های قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله (@ferkous_07) در تلگرام

پست‌های تلگرام قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
http://ferkous.com
1,176 مشترک
140 عکس
88 ویدیو
آخرین به‌روزرسانی 12.03.2025 09:33

آخرین محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله در تلگرام

قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

12 Nov, 13:17

241

🌸 قال الشيخ #محمد_فركوس الجزائري حفظه الله:

«إعلام الناسِ بوجود سجدةِ تلاوةٍ في الركعة الأولى أو الثانية مِنْ صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران، أي: كُلَّما وُجِدَتْ سجدةٌ مِنَ القرآن أخبر بها المصلِّين، فإنه لا يشهد على هذا الفعل سُنَّةٌ ولا عملٌ، وما ذُكِر مِنَ التعليلات فإنَّ المقتضيَ لِفعلِها كان موجودًا في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم مع انتفاء الموانع وانعدامِ وسائلِ تكبير الصوت، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فَعَلها أو أرشد إليها ولا فَعَلها مِنْ بعدِه صحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم ممَّنْ تَبِعهم بإحسانٍ».

الفتوى رقم: (٧٨٩)

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

12 Nov, 13:16

234

ومِنْ هذا المُنْطَلَقِ لا يصحُّ الجزمُ ببدعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوة، وأنَّ ذلك خطأٌ ظاهرٌ يردُّه ما ذَكَرْنا، وقد قرَّر شيخُ الإسلامِ ـ رحمه الله ـ في مسألةِ السنَّةِ والبدعة: أنَّ البدعةَ في الدِّينِ هي ما لم يَشْرَعْه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو ما لم يَأْمُرْ به أَمْرَ إيجابٍ أو استحبابٍ، فأمَّا ما أُمِرَ به أَمْرَ إيجابٍ واستحبابٍ وعُلِمَ الأمرُ بالأدلَّةِ الشرعيةِ فهو مِنَ الدِّين الذي شَرَعَه اللهُ، وإِنْ تَنازَعَ أولو الأمرِ في بعضِ ذلك.

والقولُ بمشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ هو ما أَخْتَارُه وأُرَجِّحُه، ولا أدَّعي القطعَ بصوابِ ترجيحي؛ فإنَّ مِثْلَ هذا القطعِ مجازفةٌ في القولِ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيح».

الجزائر في: ١١ رمضان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ١٩٩٦م

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

12 Nov, 13:16

235

في حكم التكبير لسجود التلاوة.

🌸 قال الشيخ #محمد_فركوس الجزائري حفظه الله:

«فإنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما(١) الذي يدلُّ على مشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ في إسنادِه العُمَرِيُّ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المكبَّرُ وهو ضعيفٌ، وقد ضعَّف إسنادَه النوويُّ(٢) والحافظُ(٣) ووافَقَهما الألبانيُّ(٤) رحمهم الله، وأخرجه الحاكمُ مِنْ روايةِ العُمَرِيِّ أيضًا، لكِنْ وَقَع عنده مُصَغَّرًا: عُبَيْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، والمصغَّرُ ثِقَةٌ؛ ولهذا قال الحاكمُ: «صحيحٌ على شرطِ الشيخين»، غيرَ أنه ليس في روايتِه لفظُ «كبَّر»، قال الحافظُ: «وأصلُه في الصحيحين مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ بلفظٍ آخَرَ»(٥).

وقد أورد الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ الأثرَ القوليَّ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ [رَأْسَكَ] فَكَبِّرْ»(٦)، وتعقَّبه(٧) بأنه لم يَجِدْ مَن عَزَاهُ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وإنما علَّقه البيهقيُّ لغيرِه، وفي سندِه الربيعُ بنُ صُبَيْحٍ، قال الحافظُ: «صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ»(٨)، ووَجَد له الألبانيُّ أصلاً مِنْ فعلِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، إلَّا أنَّ في سندِه ـ أيضًا ـ عطاءَ بنَ السائبِ: كان اختلط، ولَمَّا لم يَرِدْ عنِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتلاوةِ ذِكْرُ تكبيرِه للسجودِ مَالَ الشيخُ الألبانيُّ ورجَّح عَدَمَ مشروعيةِ التكبير، وهو روايةٌ عنِ الإمامِ أبي حنيفةَ ـ رحمه الله ـ(٩).

وفي تقديري: أنَّ أَمْرَ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ إذا لم يَثْبُتْ فيه نصٌّ خاصٌّ فإنه يَشْمَلُه النصُّ العامُّ المتضمِّن للتكبير للسجود مطلقًا، ولا يُصارُ إلى الأصل العدميِّ ما دام العامُّ يصدق على أفراده، ويتمثَّل النصُّ العامُّ في ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»(١٠).

والحديثُ أخرج نحوَه البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ ومِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهما، ورَفَعَ الترمذيُّ هذا عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم ومَنْ بعدَهم مِنَ التابعين، وهذا العمومُ هو عمومُ الجنسِ لأفرادِه وهو يصدق فيه الاسمُ العامُّ على آحادِه، فإنَّ قولَه: «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» يصدق في الفرضِ والنفلِ والفذِّ والجماعةِ، وقد احتجَّ به الجمهورُ في هذين الموضعين، كما يصدق في سجودِ الصلاةِ وسجودِ التلاوة.

ومثلُ هذا العمومِ معمولٌ به في مَواضِعَ مِنَ الصلاةِ كاحتجاجِ الشافعيةِ بعمومِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١١) على أنَّ المأمومَ يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، مع أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «.. وَإِذَا قَالَ ـ أي: الإمامُ ـ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»»(١٢)، ولم يُنْقَلْ عن الصحابة رضي الله عنهم أنَّ أحَدَهم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بل نُقِل عن بعضِهم قولُه: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»(١٣)، وكسجودِ السهوِ فقَدِ استدلَّ العلماءُ بعمومِ ما رواهُ مسلمٌ مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١٤)، فقَدْ عملوا بالزيادةِ والنقصانِ على تفصيلٍ بينهم في الصلاةِ فضلًا عن سجود السهو الثابت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

هذا، وينبغي العملُ بألفاظِ الشرعِ وعموماتِها، ولا يجوز صرفُها إلى تأويلٍ عارٍ عنِ الدليلِ أو تخصيصٍ خالٍ عن الحُجَّة، ولا يَلْزَمُ مِنْ عدمِ ذِكْرِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم للتلاوةِ تكبيرًا عدَمُ الوقوع؛ لاحتمالِ أنه تُرِكَ للعلمِ به أو للغفلة أو الذهولِ عنه أو ما إلى ذلك، ويُؤيِّد ذلك ـ عمومًا ـ الحديثُ السابقُ، والأحاديثُ المقطوعةُ عن بعضِ السلفِ كأبي قِلابةَ عبدِ الله بنِ زيدٍ والحسنِ وابنِ سيرينَ ومسلمِ بنِ يسارٍ، فضلًا عن أنَّ إقرار الجمهورِ له وأئمَّةِ الحديثِ دليلٌ على أنَّ فيه أصلًا محفوظًا، وأنَّ حالَهُم أنهم كانوا يكبِّرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لَنُقِلَ إلينا تَرْكُهم له؛ لأنه على خلافِ الأصل.

قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمورُ التي ذَكَرَها كُلُّها مُنْتَفِيَةٌ في سجودِ التلاوةِ والشكر»... إلى قولِه: «ولا جَعَلَ لها تكبيرَ افتتاحٍ، وإنما رُوِيَ عنه أنه كبَّر فيها إمَّا للرفع وإمَّا للخفض، والحديثُ في السُّنَن»(١٥).
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

02 Nov, 14:16

482

📚 *جديد الفتاوى /  رقم: ١٣٩٢* 📚

📗 *في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم*
      
✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1392


https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

02 Nov, 00:39

158

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة أهل الحق.

https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

01 Nov, 22:46

456

قال الشيخ العلامة أبو عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله :

" المسلمون الأوَّلون كانوا على الإسلام الصحيح قولًا وعملًا وسلوكًا وأخلاقًا لم يَدِبَّ فيهم الخلافُ العقديُّ والطائفيُّ، لذلك سُمُّوا بالمسلمين تمييزًا لهم عن أصحابالملل الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين، فكان معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ﴾ [الحج: ٧٨] ينطبق عليهم اسمًا ومسمًّى، قلبًا وقالبًا، ظاهرًا وباطنًا، لأنهم كانوا على الإسلام الذي شرعه الله لعباده مجرَّدًا عن الشركيات والبدعيات، وخاليًا من الحوادث والمنكرات، في العقيـدة والمنهج والفرعيات، فلم توجَد مسوِّغاتٌ حاجيةٌ إلى اتِّخاذ بديـلٍ عن التسمية بالمسلمين لأنهم كانـوا يمثِّلون الإسلامَ بحقٍّ.

لكن بعد ظهور الاختلافات العقدية والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين تمخَّض عنها وجود فِرَقٍ مختلفةٍ وطوائفَ عقديةٍ متناحرةٍ من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرِهم، كلٌّ منها تدَّعي الحقَّ وأنها على الهدى والسيرَ على نهج الكتاب والسنَّة، وترمي غيرَها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها ـ جميعًا ـ تفتقر إلى الاتِّصاف بالوصف الذي بيَّنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مخبرًا أمَّتَه عن حال هذه الفِرَق فقال: «تَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُوا: «وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟» قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ، فكان جوابه صلَّى الله عليه وسلَّم منصبًّا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يُفْصِح عن دلالةٍ واضحةٍ في أنَّ النجاة إنـما تعمُّ كلَّ من اتَّصف بأوصاف الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، وليست قاصرةَ الاختصاص بمن تقدَّم، بدليل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ".

شرف الانتساب إلى مذهب السّلف (١٠ - ١١)

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

01 Nov, 22:43

340

قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس فركوس حفظه الله :

" لا تجوز العطية أو الهدية إلى العمال مهما كانت صفتها ووجوه تبريرها ، لأن ذالك معدود من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عليه في كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم "

الفتوى رقم (٣١١)

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

01 Nov, 22:42

277

" في حكم العقد مِن غير تسمية المهر "

#السؤال :

عُقِد على امرأةٍ ولم يُسَمَّ لها مهرٌ أثناءَ العقد، فهل العقد باطلٌ ؟ مع العلم أنَّ أهلَ الرجل أحضروا بعد العقد خاتَمًا وأشياءَ أخرى. وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

فالعقد صحيحٌ لا غُبارَ عليه؛ لأنَّه نكاحُ التفويض وهو : العَقْدُ الذي لم يُسَمَّ فيه مهرٌ، ويجوز استمرارُه إلى ما بعد الدخول، وغايةُ ما في الأمر أنَّه يَختلف عن المهر المسمَّى في: أنَّ المرأة إذا طلَّقها قبل الدخول بها فلها المُتْعَةُ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة]، والمتعةُ هي: نصيبٌ مِن المال يقدِّره القاضي ومَن قام مَقامَه بحَسَب حالِ الرَّجل مِن اليسر أو الإعسار، أَمَّا إذا دَخَلَ بها ولم يُسَمِّ لها مهرًا فلها مهرُ المثل؛ أي: مِثْلِهَا مِن النساء في طبقتها.

وعليه، فإنَّ ما قدَّمه مِن خاتَمٍ وغيره مِن الأمتعة على وجهِ الصداق لا الهديَّة ودَخَلَ بها: فإن كان ذلك الخاتَمُ وغيرُه يساوي مَهْرَ المثلِ مِن النساء بمنزلتها وطبقتِها فقَدْ وفَّى الزَّوجُ مَهْرَه وأخَذَتْ حَقَّها منه، أمَّا إذا كان ما أعطى دون مهرِ المثل فمِن حقِّها أن تُطالِبه بزيادةِ المالِ استيفاءً لحقِّها.

وفي حالةِ حصول نزاعٍ فإنَّ للحَكَمَيْنِ مِن الطرفين فَكَّ النِّزاع بتقديرِ مَهْرِ المثل في حالةِ الدخول أو المتعة قبله لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: ٣٥]، وذلك كحلٍّ بالتراضي قبل اللجوء إلى الجهة القضائية لرفعِ الخصومة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م

الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه.

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

01 Nov, 22:41

198

الفتوى رقم: ٢٤٨
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة
في التحدُّث مع أجنبيةٍ بغرض الزواج

السؤال:

هل يجوز التحدُّثُ مع فتاةٍ أجنبيةٍ بغرضِ التعارف والزواج؟ وفي الأخير أشكركم على الاهتمام بتنوير الأمَّة، وحفظكم اللهُ ورعاكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التحدُّثُ مع الأجنبية لغيرِ حاجةٍ، والحاجةُ تُقَدَّر بقَدْرها، أي: إذا انتفَتِ الحاجةُ فينتفي الجوازُ خشيةَ الوقوع في الحرام، مع الانضباط بكافَّةِ الضوابط الشرعية مِن غَضِّ البصر وعدمِ الخضوع بالقول وقولِ المعروف، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢﴾ [الأحزاب]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وطُرُقُ التعرُّف على المرأةِ ممكِنةٌ مِن خلالِ إرسالِ أختٍ أو أُمٍّ أو غيرِهما مِن النساء.
أمَّا التعارف المقتضي للمجالَسة وتبادُل الكلمات والنظراتِ والرسائلِ وما إلى ذلك فهذا يُمْنَع شرعًا؛ لأنَّه يُفْضي إلى المحرَّم عملًا بقاعدةِ: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»، ولا يخفى أنَّ كلَّ محرَّمٍ له حريمٌ يحيط به، والحريمُ هو المحيط بالحرام: كالفَخِذين فإنَّهما حريمٌ للعَوْرة الكبرى، والاختلاطِ الآثم والخلوةِ بالأجنبية فإنَّهما حريمٌ للزنى، والقاعدةُ تنصُّ على أنَّ: «الحَرِيمَ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الإسراء].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م

(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه.
(٢) انظر القاعدةَ في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٢٥).

https://t.me/ferkous_07
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

01 Nov, 22:38

275

" في المال الذي أخذته المرأة من منحة البطالة جهلا "

#السؤال :

أخت تسأل عن منحة البطالة التي كانت تأخذها جهلا منها، تسأل عن المال هل ترجعه؟ مع العلم أنه بقي لها بعض المال ولم تستهلكه بعد

#الجواب :

منحة البطالة هذه مقرونة بشرط العمل، بمعنى الذي يأخذها بمجرد ما يجدون له عملا فإنه يلتحق بالعمل وتتوقف عنه منحة البطالة جريا على ما عليه هذه الصورة التي قُلّد فيها الصور التي في البلدان الأخرى التي كانت مستعمِرة لهذا البلد، بمعنى أننا نتبعهم في كل شيء، فوجدنا هذه الصورة الموجودة في الخارج موجودة هنا، ومثلها نظام الضرائب والبنوك "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ"؛ قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَمَن؟" أي فمن غير اليهود والنصارى

المهم أن هذه المنحة المعطاة مشروطة بالعمل بمعنى عندها حق إذا كانت تعمل، نحن لا نرى الشرط هذا ونرى العمل، نرى هل مكوث المرأة في البيت هو المطلوب شرعا أم خروجها لمصافّ العمل والاختلاط بالرجال ونحو ذلك هو المطلوب؟ وإذا تقرر أن المرأة هذه مُكثها في البيت وانتظار زواجها -إذا فُتحت لها الأبواب وإلا بقيت تحت نفقة أوليائها إلى أن تموت، فإذا انتقلت إلى زوجها فزوجها هو الكفيل بها بكل عناصر قوامة بدنها ونحو ذلك من مأكل ومشرب وأدوية و نفقة ومسكن- إذن هذا الشرط الأصل فيه لا ينبغي عليها تحقيقه، وإذا كان لا تحققه وليست لها نية أن تحققه فهذه هبة مشروطة بهذا الشرط والهبة إن كانت مشروطة بشرط لا تحققه فلا تجوز هذه الهبة سواء علمت أو جهلت، فإن قيل لها من المسؤولين وغير ذلك كل من كان شابا ولم يُذكر لها قيد العمل وأخذت الأموال بهذا المعنى وبهذا الوجه أولم تعلم وإنما سألت عن طريق وليها فقيل لها كل الجزائريين الذين هم شباب لهم حق في المنحة ولم يذكر لها أنها مقيدة فأخذت هذه المنحة ثم عملت بعد ذلك تدخل في قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} يعني المال الذي استهلك لا ترجعه لأنها لم تكن تعلم الحكم ولم يُذكر لها أنه مشروط بالعمل وإنما ظنت أن كل واحد يأخذه فما استهلكته استهلكته، لأن المال لما كان بين يديها لم يكن مغصوبا ومأخوذا بالغش والخداع، كانت يدها يد أمانة كما يقال، مثل الذي حُكم عليه بالموت الحكمي وقسموا إرثه وماله فأكل وارث من هذا المال فجاء فلا يسترد إلا ما بين يديه ولا يطالبه بكل المال لأن استهلاكه كان عن غير ظلم ولا غصب، كانت يده يد استحقاق، كان عنده حق بحكم أنه كان محكوما عليه بالموت، هذه نفس الشيء، ما أخذته واستهلكته لا تطالب برده، وما بين يديها بعد العلم تنفقه على المرافق العامة أو على الفقراء والمساكين، هذا حاصل الجواب بخصوص المرأة التي أخذت هذه الأموال ظنا منها أنها حق لها من غير عمل.
أما إن كانت تعرف بأنها تعمل :
فإما أن تعمل حقيقة وتأخذ ذلك المال ويترتب على عملها خروج عن الأصل
وإما أن تعرف أن هذا لا يجوز ويبقى أصل المال كما ذكرت، لا يسعها المال لأنه ليس في نيتها العمل حتى لا تخالف شرع الله.

(الخميس 16 المحرم 1445 هـ)

#منقول

https://t.me/ferkous_07