قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... الهجرُ التَّأديبيُّ ـ كما تمَّ تقريرُه ـ مشروعٌ على مَنْ أَظهرَ المُنكَراتِ والحوادِثَ، وهذا يختلِفُ باختلافِ الأمكِنةِ الَّتي ظهرتْ فيها البِدَعُ والمُنكَراتُ، ويختلِفُ باختلافِ حالِ المُبتدِعِ ككونه مِنَ الأئمَّةِ المُطاعِينَ أو مِنْ غيرِهم، وبحالِ الهاجرِينَ قوَّةً وضعفًا، ويُنظَر فيهِ إلى المصلَحَةِ الشرعيَّة الرَّاجحةِ المتمثِّلةِ في تحقُّقِ ارتداعِ المُبتدِعِ وغيرِه بالهجرِ عن البِدعةِ، ووقايةِ الهاجرِ وغيرِه منها، وتقليلِ الشَّرِّ وتضيِيقِ مجراه، فإِنْ تَحقَّقَ مقصودُهُ غلَّبَ أَمْرَ الهجرِ في ردعِ المهجورِ وزجرِهِ وتأديبِهِ ورجوعِ المتأثِّرينَ بمِثلِ حالِهِ مِنْ عامَّةِ النَّاسِ.

وأمَّا إِنْ كانت مفسدَةُ الهجرِ راجحةً ولا تَزيدُ الشَّرَّ إلَّا اتِّساعًا ولا البدعةَ إلَّا انتشارًا، ويبعُدُ معها حصولُ المقصودِ مِنْ زجرِ المهجورِ وتأديبِهِ، كانَ التَّأليفُ أَوْلى مَقامًا وأنفعَ مصلحَةً مِنَ الهجرِ، على نحوِ ما جاءَ في المقاصِدِ المذكورَةِ مِنْ رسالتي: «ضوابطُ هجرِ المُبتدعِ»، ولا بُدَّ مِنْ مراعاةِ هذه المقاصِدِ لئلَّا يُفضِيَ الأمرُ إلى حظوظِ النَّفسِ والانتصارِ لها أو تركِها تسرح في أعراضِ الناسِ على هواهَا، أو تميِّع الثوابتَ وتُداهِنُ دون خِطامٍ ولا زِمامٍ، أو تَكيلُ بمِكيالَيْن مكيالٍ للموافق ومكيالٍ للمخالف "

الجواب عن الاعتراض على مراعاة المقاصد الشَّرعيَّةِ للهجرِ.

https://t.me/ferkous_06

الفتوى رقم (١٣٩٨)

الصنف : فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ الإحرام.

" في حكمِ مَنْ تعمَّد تَرْكَ ارتداءِ لباسِ الإحرامِ عند الميقاتِ "

#السؤال :

ما حكمُ مَنْ ترَكَ لُبْسَ الإحرامِ متعمِّدًا إلى أَنْ تَجاوَزَ الميقاتَ بلِباسِه العاديِّ المَخيط؟ وماذا يترتَّب عليه ؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

فقد ذكرتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الأفضلَ: الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لِفعلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي أَحرمَ مِنْ ذي الحُلَيْفة، ويُكرَهُ الإحرامُ قبل الميقاتِ على الصَّحيحِ مِنْ أقوال الفُقَهاءِ، وبهذا قال مالكٌ والحنابلةُ وبعضُ الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة(٢).

أمَّا مَنْ كان مُريدًا لأداءِ نُسُكِ العُمرةِ أو الحجِّ فلا يجوزُ له مُجاوَزةُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ قولًا واحدًا؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا انتهى الآفاقِيُّ إلى المِيقاتِ وهو يريدُ الحجَّ أو العُمرةَ أوِ القِرانَ حَرُمَ عليه مُجاوَزتُهُ غيرَ مُحْرِمٍ بالإجماعِ؛ فإِنْ جاوزه فهو مُسيءٌ»(٣).

أمَّا إذا جاوز الميقاتَ ـ سواءٌ كان عالمًا أو جاهلًا ـ وهو يريد الحجَّ والعُمرةَ ولم يُحرِم، ثمَّ رَجَع إلى الميقاتِ فأَحرمَ منه فلا شيءَ عليه؛ وهو مذهبُ عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا»(٤).

أمَّا إذا جاوز المِيقاتَ ـ عامدًا أو ناسيًا وهو مُريدٌ للنُّسكِ ـ وأَحرمَ مِنْ موضعه بعد مجاوزته، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ أقوالِ العلماء أنَّ عليه دمًا أي: فديةَ ذبحِ شاةٍ ـ مع إثمِ المجاوزةِ والإحرامِ بعد المِيقات للعامدِ دون النَّاسي ـ لِتَركِ مَنْ جاوز الميقاتَ واجبًا وهو الإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والواجبُ يُجبَرُ بالدَّمِ الَّذي يَلْزَمُه ـ على الصَّحيح ـ سواءٌ رَجَعَ إلى المِيقاتِ بعد الإحرامِ أو لم يَرجِع(٥).

أمَّا إذا أَحرمَ مِنَ الميقاتِ ولم يتجرَّد مِنَ المَخيطِ أو المُحيطِ المعدودِ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ، وقام بفعلِ ذلك المحظورِ بعذرٍ سواءٌ لمرضٍ أو دفعِ أذًى أو نحوِهما فقد صحَّ إحرامُه، وعليهِ الفِديةُ مِنْ غيرِ إثمٍ على الخيارِ اتِّفاقًا: إمَّا أَنْ يذبحَ هديًا، أو يتصدَّقَ بإطعامِ سِتَّةِ مساكينَ، أو يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولِمَا ورَدَ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ البَلَويِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له حين رأى هوامَّ رأسِهِ زمنَ الحُدَيْبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَال: قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَال: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»(٦).

ويستوي المعذورُ مع العامدِ الَّذي لَا عُذْرَ له في حكمِ الفديةِ على التَّخيير، إلَّا أنَّ على العامدِ إثمًا على ما فعَلَه مِنْ محظورٍ، أي: أنَّ المعذورَ يَفدي ولا يَأثمُ، بينما غيرُ المعذورِ أو العامدُ يَفدي ويَأثمُ، وهو مذهبُ الجمهور، وهو الصَّحيحُ مِنْ قولَيِ العلماءِ خلافًا للحنفيَّةِ(٧).

وللعلمِ، فقد تَقدَّم في الفتوَى السَّالفِ ذِكرُها أنَّه: إذا جاوز الرَّجلُ الميقاتَ لحاجةٍ يريد قضاءَها وهو لا ينوي حجًّا ولا عُمرةً فالعلماءُ لا يختلفون في أنَّه لا يَلْزَمه الإحرامُ، ولا يترتَّب على تركِه للإحرام شيءٌ لأنَّه ليس مُريدًا للحجِّ ولا للعُمرة، وإنَّما يَلزَمُ مَنْ أرادهما ممَّنْ أراد دخولَ مكَّةَ أو جاوز المِيقاتَ، لكِنْ لو طَرَأ عليه التَّفكيرُ في الحجِّ أو العُمرة ـ وهو دون المِيقات ـ ثمَّ عَزَم على تنفيذِ ما عَزَم عليه فإنَّه لا يُشترَط عليه الرُّجوعُ إلى المِيقات، بل يُحرِمُ مِنْ موضعه ـ ولو كان دون المِيقات ـ ولا شيءَ عليه، وهو أرجحُ قولَيِ العلماء، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحِبَا أبي حنيفة رحمهم الله(٨)، لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»(٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتـمبر ٢٠٢٤م

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_06

#جديد _الفتاوى رقم (١٣٩٨)

" في حكمِ مَنْ تعمَّد تَرْكَ ارتداءِ لباسِ الإحرامِ عند الميقاتِ "

لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1398


https://t.me/ferkous_06

" في حكم تشييخ الحدث "

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.

#السـؤال :

قد كَثُرَ في هذا الزمانِ التلقيبُ بالشيخ على كُلِّ مَنْ تَصَدَّرَ للتدريس أو الدعوة، حتَّى ولو كان مستواه عاديًّا جدًّا، فأرجو مِن فضيلتكم بيانَ مدلولِ هذه الكلمةِ ومَن يَسْتَحِقُّها ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

#الجـواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد :

فالشيخ هو كُلُّ مَن زادَ على الخمسين، وهو فوق الكهلِ ودون الهَرِمِ الذي فَنِيَتْ قوَّتُه، وهو يُسَمَّى بالشيخ الفاني(١).
وفي مَقامِ العلم يُطْلَق هذا اللقبُ على كُلِّ كبيرِ السنِّ المَهيبِ الوَقورِ الذي اكتسب التجربةَ في مُخْتَلَفِ العلوم واستصحب الخبرةَ في مجالاتها، ويتمتَّع غالبًا بقوَّةٍ في رَدِّ الشبهة وتقريرِ الحُجَّة، ويظهر ذلك في إنتاجه العلميِّ والتربويِّ والتوجيهيِّ، بعيدًا عن الهوى واستمالةِ النفس به إلى الطمع بما في أيدي الناس.
وتأسيسًا على هذا المعيار فلا يَليقُ تلقيبُ طالبٍ مبتدئٍ في العلوم أو شابٍّ حديثِ السِّنِّ ﺑ «الشيخ» بالمعنى الاصطلاحيِّ، ولو اكتسب بعضَ العلوم أو تخرَّج مِن جامعةٍ شرعيةٍ أو مركزٍ للعلوم أو زاويةٍ لحفظِ كتاب الله وبعضِ سنن المصطفى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، أو وُسِم بشهاداتٍ وإجازاتٍ وتزكياتٍ؛ لأنَّ المناهج الدراسية المتَّبعة حاليًّا قصيرةُ المدَّة لا تَفي بالغرض ولا تغطِّي المطلوبَ، وجوانبُ النقص في الطالب على العموم بارزةٌ بل حتَّى في أستاذه فهو ـ في الجملة ـ يحتاج بدوره إلى إعادة تأهيلٍ. وقد نُقِلَ عن الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ قوله: «مَن طَلَبَ الرئاسةَ فرَّتْ منه، وإذا تَصَدَّرَ الحَدَثُ فاتَهُ علمٌ كثيرٌ»(٢).
وفي تعليقٍ لابن قتيبة ـ رحمه الله ـ على أثَرِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قولُه: «لا يَزال الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العِلْمَ عن أكابرهم وأُمَنائهم وعلمائهم»(٣)، قال رحمه الله ـ شارحًا معنى الأثر ـ: «لأنَّ الشيخ قد زالت عنه متعةُ الشباب وحِدَّتُه وعجلتُه وسَفَهُه، واستصحب التجربةَ والخبرة؛ فلا يدخل عليه في عِلْمِه الشبهةُ، ولا يَغْلِب عليه الهوى، ولا يَميل به الطمعُ، ولا يستزلُّه الشيطانُ استزلالَ الحدث، فمع السنِّ والوقار والجلالة والهيبة، والحَدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمورُ التي أُمِنَتْ على الشيخ، فإذا دَخَلَتْ عليه وأفتى هَلَكَ وأهلك»(٤).
وعليه، فإنَّ تلقيبَ مَن لا يَليق برتبة المشيخة يندرج تحت «وضعِ الأشياء في غير موضعها الصحيح» مع فتحِ مَداخِلِ الشيطان في نَفْسِ الطالب المتطلِّع وتُورِّثُه هذه التلقيباتُ مِن أنواع أمراض القلوب ما لا يخفى مِن العُجب والغرور والاكتفاء بالنفس والتكبُّر عند الطلب ونحوِ ذلك مِن آفات العلم، وقد ينعكس الأمرُ سلبًا على سلوكه النفسيِّ والتربويِّ؛ فيؤدِّي إلى التشنيع بالأكابر والتنقُّص منهم والنيلِ مِن مَناصِبِهم.
وفي مَقامِ الرئاسة والفضل والمكانة فإنَّ إطلاق لفظِ «الشيخ» يكون غالبًا مُضافًا إلى مكانٍ أو مكانةٍ كشيخ البلد فإنه يُطْلَق على منصبٍ إداريٍّ في القرية وهو دون العمدة، وشيخِ الفضل والإحسان وما يُقابِلُ ذلك في باب الرذيلة كشيخ الضلالة والغواية والفساد ونحو ذلك.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٥ جمادى الثانية ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ جوان ٢٠٠٩م

https://t.me/ferkous_06

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... العلماء يفرِّقون بين «قيام الحجَّة» و«فهم الحجَّة»: ﻓ «قيام الحجَّة» يقتضي العِلمَ والإدراك وفَهْمَ الدلالة والإرشاد، و«فهمُ الحجَّة» يقتضي الانتفاعَ والاهتداء والتوفيق؛ ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيۡنَٰهُمۡ فَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡعَمَىٰ عَلَى ٱلۡهُدَىٰ﴾، ولا تَلازُمَ بينهما، أي: أنه لا يَلْزَم مِنْ قيام الحجَّة فهمُها؛ فقيامُ الحجَّة وبلوغُها أمرٌ غيرُ فهمِه لها، وكفرُه ببلوغها ـ وإِنْ لم يفهمها ـ أمرٌ آخَرُ؛ إذ إنَّ الكُفَّار والمنافقين قامَتْ عليهم الحجَّةُ بالقرآن مع أنهم لم يفهموها؛ قال تعالى: ﴿أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾؛ كما أَخبرَ اللهُ تعالى أنَّ الكُفَّار مع قيام الحجَّة عليهم لم يفهموها، حيث جَعَلَ اللهُ على قلوبهم أَكِنَّةً أَنْ يفقهوه، في قوله ـ جلَّ وعلا : ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ ﴾ "

الفتوى رقم (١١٥٦)

https://t.me/ferkous_06

الفتوى رقم (١٠٣٧)
الصنف : فتاوى الأسرة - عقد الزواج - موانع الزواج - الرضاع.

" في تحقُّق الرضاع الشرعيِّ المنتج لآثاره "

#السـؤال :

بعد زواجي بمدة، طلب منِّي شابٌّ من أقارب زوجتي رؤيتها؛ بحجّة أنّه رضع من والدتها لما كانا صغيرين، لكني لَمَّا علمت بأنَّ هذا الشابَّ لم يرَ زوجتي مذ كانا صغيرين، شعرتُ كأنّه أجنبي عنها فلم آذن لها برؤيته، فأرجو بيان الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.

#الجـواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

فإذا ثبت الرضاعُ على الوجهِ الشرعيِّ المتمثِّلِ في خمسِ رضعاتٍ في الحولينِ(١) على أرجحِ أقوالِ العلماءِ فإنَّ الرجُلَ يُعدُّ مَحرَمًا لأختهِ من الرَّضاعِ، لقولهِ تَعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، ولقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٢)، ولا تحتجب منه أُخته إلاَّ إذا قَلَّ عددُ رضعاتِه عن المقدار المحرِّم، لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»(٣)، أو خُشِيَ منه شيءٌ كأن تظهرَ عليهِ علاماتُ الفِسقِ أو الفجورِ أو الخبثِ في أفعاله وتصرُّفاته.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ من المحرَّم ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

https://t.me/ferkous_06

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... 🔹 إنَّ قاعدةَ : «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ» يُرادُ بها: أنَّ الشَّارعَ ـ سبحانه وتعالى ـ لم يَجعل السُّكوتَ كالنُّطق باللَّفظِ الَّذي تَنبني عليه الأحكامُ، وإنَّما الأصلُ في الحُكمِ أَنْ يكونَ مبنيًّا على الألفاظِ المَنطوقِ بها ذاتِ الدَّلالاتِ والمَقاصدِ، دون السُّكوتِ؛ فليسَ له حكمُ اللَّفظِ المَنطوقِ به، لِأَنَّ السُّكوتَ عَدَمٌ مَحضٌ، والأحكامُ لَا تَترَتَّبُ على العَدَمِ، وَلَا يُستَفادُ مِنهُ الأقوَالُ.

🔹 وأمَّا قاعدةُ : «السُّكوتُ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بيانٌ» فهي قاعدةٌ مُستثناةٌ أو مُخصِّصةٌ لسابِقتِها، وهي تدلُّ على أنَّ السُّكوتَ يقومُ مَقامَ النُّطقِ والكلامِ مِنْ حيثُ البيانُ، إمَّا للدَّلالةِ على حالٍ في المُتكلِّمِ: كسُكوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمرٍ عايَنَه مِنْ غيرِ نكيرٍ، فإنَّ سكوتَه يدلُّ على الإباحةِ أو الإذنِ به؛ ومثلُه في بابِ الاجتهاد: فإنَّ سكوتَ المُجتهدِ عن قولِ مجتهدٍ آخَرَ في مسألةٍ ـ بعد انتشارِ قولِه وقيامِ الحاجةِ إلى البيان ـ فهذا السُّكوتُ يُعَدُّ إقرارًا منه وموافقةً له، وإمَّا مراعاةً لحال السَّاكتِ، حيث يُعتبَر سكوتُه نُطقًا لأجل حاله: مِثلَ سُكوتِ البِكْرِ البالغةِ في تجويزِ الزَّواجِ، فإنَّ سُكوتَها يُعَدُّ رضًا وإقرارًا مراعاةً لحالها، ولهذا جاءَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُها سُكُوتُها»، وكذلك في ردِّ العَيبِ وخيارِ الشُّفعةِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه رضًا وإقرارًا؛ وكذلك في إثباتِ النَّسَبِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه إقرارًا، لأنَّ مَنْ بُشِّرَ بولدٍ فسَكَتَ لَحِقَهُ كما لو كان أَقرَّ به؛ وكذلك سكوتُ الجاني المُتَّهَمِ عمَّا اتَّهَمَه به غيرُه؛ فسكوتُه في مَعرِضِ التُّهمةِ إقرارٌ بالجِنايةِ الَّتي اتُّهِم بها "

في بيان قاعدة : " لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولٌ " ومستثنياتها.

https://t.me/ferkous_06

" في اكتمال العقد الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ "

#السؤال :

هل يكفي العقدُ الشرعيُّ للخروج مع الزوجة أو الخلوةِ بها بدون عقدٍ مدنيٍّ؟ أفيدونا. وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالذي يقتضيه الواجبُ أن يقالَ بعدمِ كفاية العقد الشرعيِّ أو العُرْفيِّ إلَّا إذا اكتملَ بالعقد المدنيِّ أو الاكتفاءُ بالعقد المدنيِّ ليكون مُنْتِجًا لآثار العقد؛ ذلك لأنَّ العقدَ الشرعيَّ مجرَّدُ خِطْبةٍ في نظرِ القضاء الجزائريِّ؛ فلا يكون به للمرأة الحصانةُ القضائية الكافيةُ للمطالَبة بحقوقها فيما إذا تُوفِّي زوجُها أو حَدَثَ نزاعٌ بينهما أَدَّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط؛ لذلك يجب إتمامُ العقدِ الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ، ومع ذلك أكرهُ له الخروجَ معها ـ بالنظر إلى تغيُّر الأزمان وفسادِها ـ وخُلوتَه بها في أماكنِ التُّهم التي تنعكس سَلْبًا على عموم المستقيمين مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أخرى ففَسْحُ المَجالِ له لقضاءِ مَآربه قد يورِّثه بُغْضًا وكراهةً لها، و«مَنِ اسْتَعْجَلَ الأَمْرَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»؛ الأمر الذي يُعجِّل في انحلالِ عَقْدِ الزواج القائمِ بينهما؛ كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة وصيانةً لعِرْض المسلم. وقد أفتى بعضُ علماءِ الأحنافِ ـ بناءً على جوازِ تغيير الحُكم بتغيُّر الزمان ـ بأنه لا تخرج المرأةُ إلى الصلاة في المساجد خشيةَ الافتتان، وممَّا يؤكِّد ذلك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّجَ عائشةَ رضي الله عنها وهي بنتُ ستٍّ مكتمِلةٍ وداخلةٌ في السابعة، ودَخَلَ بها وهي بنتُ تسعِ سنين(١) في شوَّالٍ في السنة الأولى مِن الهجرة(٢)، ولم يُعْلَمْ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه خَرَجَ معها أو اختلى بها، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم.

هذا إذا كان لم يَخْلُ بها ولم يخرج معها قبل السؤال، أمَّا إذا كان قد فَعَلَ ذلك فيُنصح ألَّا يعود، ولا يترتَّب على فعلِه إثمٌ لوجود العقد الرابط بينهما شرعًا.

والحاصلُ: أنَّ العقدَ يُجيزُ له ما لا يُجيز لغيرِ العاقد، لكن يُمْنَع ممَّا يباح له أصالةً تأسِّيًا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وخشيةَ تضرُّرِ المرأةِ بعدم الحصانةِ، وما يترتَّب عليه في ظِلِّ فسادِ الزمان والمجتمع.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م

الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-246

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... نصيحتي ـ باختصارٍ ـ: أنَّ على طالبِ العلمِ أَنْ لا يُبدِّد وقتَه وجُهْدَه فيما يهواه النَّاسُ ويَرغَبون فيه مِنْ سفاسفِ الأمُورِ وجهالاتِ السُّفهاءِ، الَّذين يَخبطونَ في أعمالِهم بلا هُدًى، ويَضَعونَ الأمورَ في غيرِ مواضعِها، بل عليه أَنْ يملأ قلبَه بالعلمِ النَّافع ويسلكَ الهُدى العاصمَ بالعلمِ مِنَ الضلالِ؛ والعملَ الصَّالحَ المُنجِيَ مِنَ الغيِّ إلى السَّداد والرَّشاد، ويُنمِّيَ البصرَ النافذَ عند مجيء الشَّهَوَاتِ، والعقلَ الكاملَ الرَّاجحَ عند نُزولِ الشُّبُهات، ليكونَ على بصيرةٍ بالمَطالِبِ الشرعيَّة، ودرايةٍ بمَواضِع المَصالحِ والمَضارِّ، مميِّزًا في ذلك بين الحقِّ والباطلِ، والهدى والضَّلالِ، والصَّحيحِ والسَّقيم ونحوِها؛ حتَّى يكونَ على بَيِّنةٍ واضحةٍ بحَقيقَةِ دِينِه وأحكامِه.

وعليه أَنْ يحذرَ مِنْ مخالطةِ الجُهَّالِ والسُّفَهاءِ، والعُصَاةِ المُصِرِّينَ والمُجاهِرينَ، والخَرِفين والمُهتَرِئين والمُستَهْتِرِين الَّذين فَقَدُوا العقلَ والبصيرةَ؛ ولا يدَ لهم في الخيرِ ولا قدَمَ صدقٍ لهم في الدَّعوةِ إلى الله، فإنَّ هؤلاء لا يَسْلَمُ مَنْ خالَطَهم ـ في الغالبِ ـ مِنَ الإثم وإفسادِ الدَّعوةِ وتَفريقِ السَّلفيِّين وتشتيتِ صفِّهم باللَّدَد في الخُصومةِ والفجورِ فيها، والكذبِ في الحديث، وتضييعِ الأمانات، وتزويرِ الحقائقِ، وتزويقِ الأكاذيب، وكتمِ الحقِّ ولَبْسِه بالباطل، والافتراءِ على الصَّادقين وتكذيبِهم، والبغيِ على أهل الحقوق، وعدمِ قبول النَّصيحةِ والرُّجوعِ إلى الحقِّ، وأخذِ العزَّةِ إيَّاه بالإثم، وما يعقبه مِنْ مكرِ اللَّيلِ والنَّهارِ، فإنَّ ذلك مِنْ علاماتِ أهلِ النِّفاقِ والشِّقاقِ وسُوءِ الأخلاقِ وصفًا لهم، فالواجبُ أَنْ يكون بمَنأًى عنهم. "

في الموقفِ الشَّرعيِّ، ومسؤولية الدَّاعيةِ.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ العلامة أبو عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله :

" ... فلقد حرصت كثيرا على أن تكون الأبحاث و الفتاوى التي أحرّرها مبنيّة على الكتاب و السّنة بفهم السّلف الصالح ، مجتنبا فيها كلّ ما يحاكي التّقليد و التعصّب و التحزّب و التبعيّة ، مع مجانبة الهوى ، سائرا على بصيرة و علم مؤيّد بالدّليل و مقوّى بالحجّة في حدود الاستطاعة و الإمكان من كلام الله و رسوله ﷺ دون تقديم عليهما و لا تقدّم بين يديهما و لا مخالفة عنهما إلى قول غيرهما كائنا من كان ، حتّى يستقيم عملي في الدّعوة إلى الله تعالى على المنهج السّويّ الموصل إلى الله و دار كرامته ، المؤصّل على المردّ إلى كتاب الله و سنّة رسوله ﷺ ، المتضمّن للعلم بالحقّ و العمل به و إيثاره ، و إخلاص الدّين لله وحده لا شريك له ، سعيا منّي لأكون أداة خير و لبنة صلاح في بنيان التمكين لدين الإسلام ، عملا بقوله تعالى : [ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين ] { يوسف : ١٠٨ } باذلا جهدي و مستفرغا طاقتي في تحقيق الوسطيّة الحقّة الّتي يدعو إليها الإسلام بوسائل الاجتهاد المتاحة ، بعيدا عن الغلوّ و الجفاء و الإفراط و التفريط "

الفتح الرّبّاني في الرّدّ على شبهات الجاني ( ص ٠٧ )

https://t.me/ferkous_06

في نصيحةٍ إلى متردِّدٍ بين #الارتقاء_في_طلب_العلم_أو_الزواج

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... فإذا كان طالِبُ العلم اقترنَتْ به مُميِّزاتٌ حَبَاهُ اللهُ بها مِنْ: دِقَّةِ الفهم وقوَّةِ الحفظ، وحُسْنِ السيرة وطِيبِ السريرة، واحتاج أهلُ منطقته مِنَ العلم الشرعيِّ إلى ما يُقيمون به دِينَهم على الوجه الأكمل الصحيح؛ تَعيَّنَ وجوبُ طلبِه للعلم تعيينًا شخصيًّا، والإعراضُ عن كُلِّ ما يشغله عنه، وبَذْلُ الجهد في تحصيله، والتفاني في سعيِه؛ لأنَّ العلم إذا أعطيتَهُ كُلَّك أعطاكَ بعضَه، مع قيام الإخلاص في نَفْسِه لرفعِ الجهل عنه، والعملِ بمقتضى العلم الذي يعلمه، ورفعِ الجهل عن غيرِه؛ فإنه مَنْ صَفَتْ نيَّتُه إلى ذلك فُتِحَتْ له أبوابُ الخير وأتَتْهُ الدنيا راغمةً.
أمَّا إذا لم يَجِدْ في نَفْسِه القدراتِ التي خصَّ اللهُ تعالى بها بعضَ عِبادِه، وأحَسَّ بعدم القدرة على الارتقاء في مَدارِجِ العلم والكمال؛ فإنه إِنْ أَصْلَحَ نَفْسَه بالكفاية بالعلم المطلوب جازَ له أَنْ يعدل عنه إلى أمورٍ يسعى إليها لتحقيقِ أسرةٍ، وعليه أَنْ يختار منها ما يُساعِدُه على الاحتفاظ بما حصَّل والمَزيدِ إِنْ قَدَرَ على ما لم يحصِّلْ، والسائلُ أَعْلَمُ بحالِه، وهو موكولٌ إلى دِينِه في اختيارِ النهجين، واللهَ أسأل أَنْ يُثبِّتَه على الجادَّة، وأَنْ يُوفِّقه لِمَا يُحِبُّ ويرضى؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه "

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-618


https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... استئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» "

الفتوى رقم (٦١٤)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... استطاعت موجة العلمانية أن تجرف معظم المجتمع الإسلامي، وتصيبه في الصميم في ميدان النُّظُم والحُكم وفي مجال الشريعة والقضاء وعلى ساحة التعليم بما أثارته من شبهات حول الإسلام وقُرْآنِهِ ورسوله ولغتِه السالفة البيان، وقد تأثَّرت كثيرٌ من المؤسَّسات الاجتماعية والسياسية بهذه المفاهيم الخبيثة، وَسَعَتْ إلى النهوض بمجتمعاتها بالتركيز على علمانية الدولة، متشكّلة بصورة الوطنية أو الاشتراكية أو القومية أو غيرها، أمَّا المؤسّسات الأخرى ذات الطابع الإسلامي فقد تأثّرت هي الأخرى بموجة العلمانية ـ إلَّا من رحم ربُّك ـ حيث جعلت مفهوم الدين مقصورًا على الإسلام الحضاري "

الكلمة الشهرية رقم (١٣)

العلمانية حقيقتها وخطورتها.

https://t.me/ferkous_06

تَجَسَّسُواْ﴾ [الحُجُرات: ١٢]، وهو يدخل ـ بلا شكٍّ ـ في «نهيِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن قِيلَ وقال»(١٠)، وقد ثبَتَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا»(١١)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنْ حَدَّثَ [عَنِّي] بِحَدِيثٍ وَهُوَ يرَى(١٢) أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» وفي روايةٍ: «فَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ»(١٣)؛ فضلًا عن المَثالِبِ الأخرى: مِنْ إهدارٍ للواجبات وتضييعٍ للعلم النَّافعِ وتركِ العمل الصَّالحِ بحجَّةِ معرفة الواقع وفقهِه، وتبذيرِ الجهودِ والأوقاتِ بالحديث عن أنبائها وتخرُّصاتِها، لا تفوته منها شاردةٌ ولا واردةٌ، وقد جاء في الحديث: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا: أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(١٤)، فهذه المَناهي والمَثالِبُ المُتقدِّمةُ يُسأَلُ عنها المسلمُ يومَ القيامةِ لحديثِ ابنِ مسعودٍ وأَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهما عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قال: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ [عَنْ خمسٍ]: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ [وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]، وَعَن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَه؟ [وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]»(١٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_06

السُّؤَالِ»(٧)، وحديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي [اليُسْرِ وَالعُسْرِ وَ]المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، [وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا]، وَ[عَلَى] أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَ[عَلَى] أَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالحَقِّ حَيْثُـ[مَا] كُنَّا، لَا نَخَافُ [فِي اللهِ] لَوْمَةَ لَائِمٍ»(٨).

هذا، ولا يَلزَمُ ـ مِنِ اهتمامِ المسلم بما يجري حولَه ويدور مِنَ القضايا السِّياسيَّةِ ـ الانشغالُ بها عن واجباتِه ولا الانخراطُ في الأحزاب، واللَّحاقُ بالعُضويَّةِ فيها للقيام بالعمل السِّياسيِّ بحجَّةِ التَّغيير والإصلاح في زعمه، لكونها طريقةً غيرَ شرعيَّةٍ للتَّغيير مُستورَدةً مِنَ النُّظُمِ الغربيَّةِ والشَّرقيَّة، فضلًا عنِ الإدمانِ على مشاهدةِ البرامجِ السِّياسيَّةِ والمُناظراتِ التَّحليليَّةِ ومتابعةِ نشراتِ الأخبارِ بما فيها مِنْ مُخالَفاتٍ شرعيَّةٍ في البثِّ والمحتوى، وكذا التَّعوُّد المستديم لشراء الجرائدِ والصُّحُف يوميًّا، والاشتغال بقراءةِ الأحداث السِّياسيَّةِ والأخبارِ الرِّياضيَّة والتَّرفيهيَّة ونحو ذلك؛ الأمر الَّذي يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى هجرِ القرآنِ، والزُّهدِ في أداء الأورادِ والأذكار، والعزوفِ عن مطالعة المُفيدِ النَّافع مِنَ الكُتُب والصُّحُفِ والمَجَلَّات، وتضييعِ الواجباتِ وحقوقِ الآخَرِين؛ وإنَّما على المسلم السَّلفيِّ أَنْ يحيط علمًا بكُلِّ شيء ممَّا يدخلُ خصوصًا في واجباتِه الدِّينيَّةِ والأخلاقيَّةِ والتَّربويَّة والعملِ بها مِنْ جهةٍ، وله أَنْ يُدرِكَ ما يحيط بالمسلمين عمومًا ويدور في مُجرَيَاتِ أمورهم ويهتمَّ بواقعِهم المَعيشِ مِنْ جميع النَّواحي خاصَّةً الدِّيني والأخلاقي والتَّربوي والفكري، ويُحرِّزَهم مِنَ الأخطار المُحدِقة بهم مِنْ جهةٍ أخرى، وليس المعنيُّ بذلك خصوصَ الأخبارِ السِّياسيَّةِ لأنَّ مُعظَمَها خالٍ مِنَ المَعاييرِ الشَّرعيَّة للثُّبوت، لِاختلاطِ الحقائق بالأوهام والوقائعِ بالإشاعات، وما ثبَتَ منها مِنْ قضايا فلا تستوي في ذلك أهليَّةُ المُتتبِّعين لها والمُتكلِّمين فيها في تشخيصِها ومُعالَجتِها بالطَّريقة الشَّرعيَّةِ المُثلى للتَّفاعل معها إيجابًا وسلبًا، بالنَّظر إلى تفاوُتِ توجُّهاتهم ومُنطلَقاتِهم ومُستويَاتِهم ومؤهِّلاتهم، واختلافِ درجاتِهم ومراكزِهم مِنَ المسؤوليَّة، ومدى قُربِهم مِنَ الدَّائرة السِّياسيَّة وصُنَّاعِ القرار واطِّلاعِهم على خبايا الأمور ومستورِها، والمُشتغِلُ بذلك إنَّما هو مَنْ بِيَدِه الحقائقُ ويمتلك التَّأثيرَ والقدرةَ على الإصلاح والتَّغييرِ وفقَ الشَّرعِ بمُشارَكتِه الفعَّالةِ لِانكشاف الصَّواب له، فيكونُ ـ غالبًا ـ أَبعدَ عن الخطإ وأكثرَ تجرُّدًا للحقِّ، دون مَنْ يتخبَّط في الأخبار بالوهم والتَّخمين واتِّباعِ الهوى وإعجابِ المرءِ بنفسه وحِرصِه على مصالحِه الخاصَّةِ على حساب المصلحة العامَّة، ويُبادِرُ إلى إشاعتها ونشرِها والإخبارِ بها قبل تحقُّقها، أو يزيد فيها زياداتٍ لا تنفكُّ عن الكذب والإضرار، وقد يكون الخبرُ عاريًا مِنَ الصِّحَّة مِنْ أساسِه لا أصلَ له مِنَ الصَّواب؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [النِّساء: ٨٣]؛ قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ: «وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّةٍ، وهي أنَّه إذا حصَلَ بحثٌ في أمرٍ مِنَ الأمور ينبغي أَنْ يُولَّى مَنْ هو أهلٌ لذلك ويُجعَلَ إلى أهله، ولا يُتقدَّم بين أيديهم، فإنَّه أَقرَبُ إلى الصَّوابِ وأحرى للسَّلامةِ مِنَ الخطإ، وفيه النَّهيُ عنِ العَجَلةِ والتَّسرُّعِ لنشرِ الأمورِ مِنْ حينِ سماعِها، والأمرُ بالتَّأمُّلِ قبلَ الكلامِ والنَّظرِ فيه: هل هو مصلحةٌ فيُقْدِمَ عليه الإنسانُ؟ أم لا فيُحجِمَ عنهُ؟»(٩)؛ وعليه فإنَّ التَّعاملَ بالأخبار السِّياسيَّةِ دائرٌ بين الجواز والمنع؛ إذ قد يُمنَع على البعضِ ما يجوز أو قد يجب على آخَرِين بحسبِ ما تَقدَّم مِنْ تَفاوُتٍ في الدَّرجةِ والأهليَّةِ وغيرِهما؛ لذلك يحذر غيرُ المُؤهَّلِ للنَّظر والاستنباطِ الَّذي ليس بِيَدِه صِحَّةُ معلوماتِ القضايا السِّياسيَّةِ ومُعطيَاتِها أَنْ يشتغل بأخبارِها وتَتبُّعِ تفاصيلها، كما يحذر أَشدَّ الحذرِ مِنَ الحديث مِنْ غيرِ تثبُّتٍ ولا تدبُّرٍ ولا تبيُّنٍ، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحُجُرات]، وقولِه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا

الفتوى رقم : (١٣٩٦)

الصنف : فتاوى منهجيَّة.

" في حكمِ اهتمامِ السَّلفيِّ بالسِّياسة وتَتبُّعِ أخبارِها "

#السؤال :

هناك قولٌ سائدٌ ومُنتشِرٌ عند الكثير مِنَ الشَّبابِ السَّلفيِّ، مَفادُه: أنَّ الَّذي ينبغي على السَّلفيِّ: الابتعادُ عن السِّياسةِ(١)، وعدمُ الاهتمامِ بأمورِها، وتركُ الكلامِ في قضاياها، وعدمُ تَتبُّعِ أخبارِها وما يدور فيها، لأنَّ مُعظَمَها مبنيٌّ على الكذبِ والنِّفاقِ والمُغالَطةِ والإشاعةِ الباطلةِ والتَّحاليلِ السِّياسيَّةِ الكاسدةِ والآراءِ المُتعارِضةِ والمُضطرِبة، وليس فيها سبيلٌ لمعرفةِ الوقائعِ على الوجه الحقيقيِّ إلَّا النَّزرَ اليسير؛ لذلك كان الاشتغالُ بالسِّياسةِ إهدارًا للواجباتِ وتبديدًا للوقت وتضييعًا للعلمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالح، وطعنًا في النَّوايا بِسُوءِ الظَّنِّ ونحوها، فضلًا عن أنَّه يجري عندهم على السَّاحةِ الدَّعويَّة: أنَّ مَنْ تَكلَّم في السِّياسةِ ففي سلفيَّتِه شيءٌ، ولا ندري: هل يصحُّ هذا أم لا؟ فما توجيهُكم حَفِظكم اللهُ وبارك فيكم.

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

فكونُ هذا المفهومِ مُنتشِرا في النَّاس أو في الشَّبابِ السَّلفيين منهم لا يعني ـ بالضَّرورةِ ـ صِحَّتَه، وإنَّما العِبرةُ في القبولِ والرَّدِّ بمُوافَقةِ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ ومُخالَفتِها، وبخصوصِ المسألةِ المطروحةِ فلا بأسَ بالاطِّلاعِ على مُجرَيَاتِ الأحداثِ السِّياسيَّةِ ما لم يُفضِ إلى تفويتِ واجبٍ أو الوقوعِ في محظورٍ، كما أنَّ العنايةَ بأمرِ المسلمين والاهتمامَ بشؤونهم لا يَلزَمُ منه الاقتصارُ على تَتبُّعِ الأخبارِ السِّياسيَّةِ بجُزئيَّاتِها وتفاصيلها وما يدور فيها، دون معرفةِ ما يَترتَّبُ عليهم بخصوصِها وسائرِ أمورِهم الدينيةِ وقضاياهم الاجتماعيَّةِ المَعيشةِ، وتحذيرِهم مِنَ الأخطار، والدِّفاعِ عن المظلوم ونُصْرَتِه إذا حصَلَ عليه ظلمٌ أو خطرٌ، وردعِ الظَّالم أو العاصي وردِّه عن الظُّلمِ أو العصيانِ وكفِّ يدِه عنه، والاهتمامِ بشؤونهم الشَّرعيَّةِ بمساعدتهم بالمعروف في مَعادِهم ومَعاشِهم، ومُواساةِ ضعيفهم وفقيرِهم وسَدِّ حاجتهم وخَلَّتِهم، والرَّأفةِ بصغيرهم، وتوقيرِ كبيرهم، والحثِّ على التَّراحُمِ بين المسلمين، والتَّعاونِ فيما بينهم على البِرِّ والتَّقوى وسائرِ المُباحات، والحزنِ لآلامهم والفرحِ بأفراحهم ونحوِ ذلك، والإسهامِ فيها بالنَّصيحةِ للمسلمين الَّتي تُعَدُّ مِنْ أهمِّ الواجبات والخصالِ الحميدةِ فيما بينهم؛ والتَّواصي بالخيرِ والتَّعاونُ على البِرِّ والتَّقوى كُله داخلٌ في التَّواصي بالحقِّ، والأمرِ بالمعروف والنَّهيِ عن المُنكَرِ بحسب القدرة وفي حدود الطَّاقَّة بما لا يُفضي إلى مفسدةٍ أعظمَ؛ فشأنُ المسلمين أَنْ يَعتنِيَ بعضُهم بما يهمُّ البعضَ الآخَرَ؛ ويشهد لذلك ما رُوِيَ فيما أَخرجَ الطَّبرانيُّ وغيرُه مِنْ حديثِ حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» وبنحوه عن غيرِ حُذيفةَ(٢)، وهذا الحديثُ وإِنْ كان لفظُه ضعيفًا سندًا وروايةً إلَّا أنَّ معناه صحيحٌ تشهد له أحاديثُ أخرى صحيحةٌ، منها:

بالنِّسبة للشِّقِّ الأوَّلِ مِنَ الحديث: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ: يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا»(٤).

أمَّا الشِّقُّ الثَّاني منه فيَتعلَّقُ بالنَّصيحةِ والتَّواصي بالحقِّ والأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المُنكَرِ، وقد جاءت أحاديثُ صحيحةٌ أيضًا، منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «لِلَّهِ وِلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٥)، وقولُ جريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»(٦)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ

‏🔹 الفتوى رقم (١٣٩٦)

🔹 الصنف : فتاوى منهجيَّة.

🔹 العنوان : " في حكمِ اهتمامِ السَّلفيِّ بالسِّياسة وتَتبُّعِ أخبارِها "


🔹 الرابط :

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1396


https://t.me/ferkous_06

عدمُ الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا.

٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧).

وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم كالوجه واليدين والعينين وغيرِها مِنْ صفات الذَّات، والنُّزولِ والاستواء وغيرِهما مِنْ صفات الفعل الَّتي لم تدلَّ عقولُهُم على إثباتِها فهي ـ عندهم ـ منفيَّةٌ.

وأمَّا التَّوحيد الَّذي يُقرِّرُه السَّنوسيُّ في كتابه فهو نفيُ الكُمومِ السِّتَّة، ولم يُعرِّج مُؤلِّفُ الكتاب على التَّوحيد الَّذي جاءَتْ به الرُّسُلُ الكرامُ وأُنزِلَتْ ـ لأجله ـ الكُتُبُ، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ والعبادة؛ وغايةُ ما في مُؤلَّفِه منه: إثباتُ الصَّانع بدلائلَ عقليَّةٍ هي أغاليطُ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ أو دلائلُ صحيحةٌ إلَّا أنَّها كثيرةُ العَنَاءِ قليلةُ الغَنَاءِ، وصِيَغٍ منطقيَّةٍ خاليةٍ مِنَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ إلَّا النَّزرَ اليسير.

والجدير بالتَّنبيهِ والملاحظة: أنَّه كما لا يجوز نسبةُ مذهبِ الاعتزال إلى الأشعريِّ بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته الأولى ـ وهي مرحلة النَّشأة ـ فكذلك لا يجوز نسبةُ مذهبِ ابنِ كُلَّابٍ إليه بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته المتوسِّطةِ بعد توبتِه ورجوعِه إلى مذهب السَّلف الصَّالح وعقيدتِهم الصَّحيحة، وموتِه عليها؛ لأنَّه لا يُنسَبُ إلى المرء إلَّا ما اعتقده أخيرًا ومات عليه؛ وبالمُقابِلِ لا يُوصَفُ الأشعريُّ ـ في عقيدته الأولى ـ بأنَّه سلفيٌّ مُطلَقًا، ولا ـ في عقيدته المتوسِّطة ـ بأنَّه سلفيٌّ محضٌ؛ لِمَا في ذلك مِنَ الإيهام؛ وإيضاحُه: أنَّ مَنْ كان على عقيدةِ مُتأخِّري الأشاعرة، وانتسب إلى أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلته الأخيرةِ على أنَّه سلفيُّ العقيدة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ بدعةً منهيًّا عنها، وإخبارًا بخلاف الواقعِ لمُبايَنةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لعقيدةِ الأشعريِّ الَّتي مات عليها، وهي تُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى امتداحِ عقيدة الأشاعرة ـ وخاصَّةً المُتأخِّرين منهم ـ الممزوجةِ بأدران الاعتزال؛ وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ مُجرَّدَ الانتسابِ إلى الأشعريِّ بدعةٌ، لا سيَّما وأنَّه بذلك يُوهِمُ حُسنًا بكُلِّ مَنِ انتسب هذه النِّسبةَ، وينفتح بذلك أبوابُ شرٍّ»(٨).

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف على الحقيقة، الَّذين تَطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحيِ والفطرةِ والعقلِ الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنةِ والحيرةِ والاضطراب الَّذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤م

https://t.me/ferkous_06

" في حكمِ الأخذِ بالمتنِ العَقَديِّ لابنِ عاشرٍ "

#السؤال :

شيخنَا: هل نأخذُ بطريقةِ ابنِ عاشِرٍ في الاعتقادِ، وهل هُو ممَّن يَتَّبِعُ طريقةَ السَّلفِ في العقيدةِ وتوحيدِ الله في الأسماءِ والصفاتِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فصاحبُ المتنِ الرَّجَزيِّ العَقَديِّ والفِقهيِّ والسُّلوكيِّ هو: أبو محمَّدٍ عبدُ الواحدِ بنُ أحمدَ بنِ عاشرٍ الفاسيُّ الأنصاريُّ الأندلسيُّ؛ وُلِدَ بفاسٍ سَنَةَ: (٩٩٠ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها سَنَةَ: (١٠٤٠ﻫ)، وهذا المتنُ مُشتَهرٌ ﺑ «المُرشِد المُعين على الضَّروريِّ مِنْ علومِ الدِّين»، غير أنَّ لُبَّ الإشكالَ في هذا المتنِ يكمنُ ـ بالدَّرجةِ الأولى ـ في جانبِه العَقَديِّ، فقد افتتحَ متنَه ﺑ (٤٢) بيتًا في العقيدةِ، واختتمَه ﺑ (٢٧) بيتًا في التَّصوُّفِ، وأمَّا ما تَناوَله في متنِه مِنْ فقهٍ فهو لا يُخالِفُ المشهورَ مِنْ مذهبِ مالكٍ في الجملةِ.

هذا، وقد حوى متنُه المذهبَ الأشعريَّ في العقيدةِ، واعتصر فيها مُقدِّماتِ السَّنوسيِّ الأشعريِّ صاحبِ «أُمِّ البراهين»(١) في الأحكام العقليَّة، كما حوى المتنُ مذهبَ مالكٍ في الفقه، ومسلكَ الجُنَيدِ في التَّصوُّفِ بحسَبِ ما بلَغَ إلى النَّاظم، ولهذا قال في متنِه:

ـ في عَقدِ الأشعَري وفقهِ مالِك . . . وفي طريقةِ الجُنَيدِ السَّالِك ـ

وهكذا ترى أنَّ ابنَ عاشرٍ لم يَكن على عقيدةِ مالكٍ السَّلفيَّةِ ولا على مسلكِه في التَّعبُّدِ، بل كان على مذهبٍ منسوبٍ إلى أبي الحسنِ الأشعريِّ في مرحلتِه الثَّانيةِ(٢)، ومذهبُه فيها على خلافِ مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في الاعتقاد والتَّوحيدِ.

والمعلومُ أنَّ الأئمَّةَ كُلَّهم على مذهبِ السَّلَفِ، بل هُم السَّلفُ، وهُم على مذهبِ مَنْ قبلهم مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم والتَّابعين ومَنْ سَلَكَ طريقَهم.

وممَّا ذكرتُه بشيءٍ مِنَ التَّصرُّف في بعضِ تعليقاتي بشأنِ هذه المسألةِ أنَّ:

العقيدة السَّنوسيَّة في «أمِّ البراهين» لا تُمثِّلُ ـ في الحقيقة ـ مذهبَ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ولا تُقرِّرُ عقيدتَهم، وإنَّما تُقرِّرُ عقيدةَ الأشاعرةِ في أصولهم، وهي ـ على الأصحِّ ـ تعكس مذهبَ الأشاعرةِ على عقيدةِ إمامِ الحرمَيْن أبي المَعالي عبدِ المَلِك بنِ عبد الله الجُوَيْنيِّ (ت: ٤٧٨ﻫ)، الَّذي كان أوَّلَ مَنْ توسَّع في وضعِ القواعد الفلسفيَّةِ والكلاميَّةِ وقانونِ تأويلِ الصِّفَاتِ بعد الجهميَّةِ والمُعتزِلة، فمَزَج بين العقيدةِ الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، أي: أنَّه خَلَط بين العقيدةِ المُتوسِّطةِ [وهي العقيدةُ الكُلَّابيَّةُ الَّتي انتقل إليها أبو الحسنِ الأشعريُّ في مرحلته الثَّانية] وعقيدتِه في المرحلة الأولى الَّتي كان فيها على مذهبِ المعتزلةِ بحكمِ كونِه ربيبَ أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ شيخِ المعتزلة، فقام أبو المَعالي بخلطِ عقيدةِ أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلتَيْه معًا: الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، فأَصبحَ أوَّلَ مَنْ نَفَى الصِّفاتِ الخبريَّةَ مِنَ الأشاعرة(٣)؛ ذلك لأنَّ أبا المَعالي كان كثيرَ المُطالَعةِ لكُتُبِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ المُعتزِليِّ، قليلَ المعرفةِ بالآثار؛ فأثَّر فيه مجموعُ الأمرين(٤).

ثمَّ أَتمَّ هذا المنهجَ الكلاميَّ الممزوجَ فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ الَّذي غالى في دفعِ نصوص الشَّرع في الصِّفات الإلهيَّة بالعقليَّات كما في كتابه: «أساس التَّقديس»، وقد انبرى له ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ فرَدَّ عليه وعلى أمثاله في كتابَيْه: «بيان تلبيس الجهميَّة» وفي «درء تَعارُض العقل والنَّقل».

هذا، والعقيدة المنسوبةُ إلى الأشعريِّ ـ اليومَ ـ ما هي ـ في الحقيقة ـ إلَّا عقيدةُ أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ المُثبِتةُ لعشرين صفةً فقط(٥)، وهي مُقسَّمةٌ إلى أربعةِ أقسامٍ:

١) إثبات صفة الوجود، وتُسمَّى: صفةً نفسيَّةً.

٢) إثبات سبعِ صِفَاتٍ تُسمَّى عندهم: صفاتِ المَعاني، وهي الحياة، والسَّمع، والبصر، والإرادة، والقدرة، والعلم، والكلام؛ مع التَّحفُّظ على صفةِ إثباتهم لبعضِ هذه الصِّفات، فقَدْ أَثبتُوها بخلافِ ما هو مُقرَّرٌ عند أهل السُّنَّة، وهُم لا يُثبِتون مِنَ الصِّفات الخبريَّةِ إلَّا الصِّفاتِ السَّبْعَ الَّتي هي صفاتُ المَعاني(٦).

٣) إثبات الصِّفاتِ السَّلبيَّةِ أي: الَّتي يقتضي إثباتُها نفيَ نقيضِها مِنَ النَّقائص، وهي: القِدَمُ المُقتضي لنفي الحدوث، والبقاءُ المُقتضي لنفي العدم والزَّوال، ومُخالَفةُ الحوادث الَّذي يقتضي نفيَ مُماثَلتِه للمُحدَثات أي: المخلوقات، وقيامُه بنفسه المُقتضي لِاستغنائه وعدمِ افتقاره إلى غيرِه، ووحدانيَّتُه المُقتضيةُ لعدم الانقسام والتَّعدُّدِ والشَّريكِ والمثيل والشَّبيهِ والكُفء، وتُسمَّى: الصِّفاتِ السَّلبيَّةَ لأنَّ معناها نفيُ أضدادِها مِنَ النَّقائص؛ فالقِدَم ـ عندهم ـ هو:

#جــديــــد_الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه.

🔹 التبويب الفقهي للفتاوى : فتاوى متنوعة > العلم والعلماء

🔹 الفتوى رقم (١٣٩٥)

🔹 الصنف : فتاوى متنوِّعة ـ العلم والعلماء.

" في حكمِ الأخذِ بالمتنِ العَقَديِّ لابنِ عاشر "


https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1395


https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... على العاقد أَنْ يتوخَّى أوقاتًا يكون فيها أهلُ الزوجةِ على استعدادٍ لأَنْ يرحِّبُوا به، ولا يُزعِجَهم بإرادةِ الجلوس مع زوجته، وإذا استعجلَ أَمْرَه بتحصينِ نَفْسِه وفَرْجِه فعليه أَنْ يُهيِّئ نَفْسَه وبيتَه لنَقْلِ زوجته إليه؛ لذلك أنصحُ الإخوةَ العاقدين أَنْ لا يُحْرِجوا أهاليَ زوجاتِهم بما يُخالِف طبائعَهم وعاداتِهم غيرَ المُنافِيَةِ للشرع، وَلْيعلموا أنه ما دامَتِ الزوجةُ في بيتِ وليِّها قبل الدخول بها فإنَّ وليَّها هو المتصرِّفُ في شأنها وله كامِلُ الطاعة في المعروف لقيامه بالنفقة عليها، وإنما طاعةُ الزوجِ واجبةٌ عليها بعد الدخول بها والنفقةِ عليها. "

الفتوى رقم (208)

https://t.me/ferkous_06

حكم تحية العلم الوطني ؟

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... فشأنُ الرايةِ كغيرِها مِنْ وسائلِ الحربِ: كالسيفِ والرمحِ والقوسِ والنَّبلِ ونحوِ ذلك، ولم يَثْبُت في هذه الجماداتِ الحربيةِ أيُّ مُستنَدٍ شرعيٍّ أو تاريخيٍّ يدلُّ على مظاهرِ التعظيمِ والعبادةِ مِنَ الوقوفِ لها والانحناءِ بطأطأةِ الرأسِ أو الخشوعِ لها بقطعِ الأنفاسِ وتركِ الحركة، أو حملِ العَلَمِ في وسادةٍ والانبطاحِ على الأرضِ إذا ما سَقَط العَلَمُ، وغيرِها ممَّا هو معروفٌ عند المخالِفين والمموِّهين وأضرابِهم.

الرايةُ تختصُّ بالجيوشِ والحروبِ، فهي اسمٌ على عَلَمٍ يحمله القائدُ في الحربِ بعلامةٍ متميِّزةٍ  تجتمع جماعتُه تحته ويُعرَف مكانُه؛ ليتماسكَ أفرادُ الجيشِ ويعرفوا مدى توغُّلِه في وسطِ المعركةِ بارتفاعِ الرايةِ عاليةً؛ ليكونَ مرجعًا لمَن تحت قيادتِه، على نحوِ ما تُرفَع الراياتُ في الحجِّ لتَعرفَ كُلُّ مجموعةٍ مِنَ الحُجَّاجِ مرجعَها لتتبعَه إلى الغرضِ الذي جاء مِن أجلِه، فقولُ بعضِهم: «إنَّ أغلبَ الشُّهَداءِ كانوا يردِّدون كلمةَ «اللهُ أكبرُ» والرايةُ الوطنيةُ بأيديهم» لا يتنافى مع ما تقرَّر مِنْ جهةِ الإعداد، ولكنَّ موردَ المسألةِ مِن جهةِ التعظيمِ والتقديس، لا مِن جهةِ الإعدادِ والاختصاص.

الرايةُ وسيلةُ حربٍ وقتالٍ، وليست محلَّ تقديسٍ وتعظيمٍ، فلم يُعهَد عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه خلَّف سيفَه أو رايتَه للتقديسِ والتعظيم، بل مات النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودرعُه مرهونةٌ عند يهوديٍّ في قوتٍ لأهلِه ، كما لم يُعهَد ممَّن بعده مِن خيرةِ الناسِ ولا في سيرةِ الأوَّلين والآخِرين مِنَ المسلمين في تاريخِهم الحافلِ بالانتصاراتِ والبطولاتِ أَن رفعوا وسائلَ الجهادِ والراياتِ ـ على وجهِ التقديسِ ـ فوق البيوتِ والبناياتِ أو أماكنِ الاجتماعاتِ أو على الساحاتِ العموميَّةِ أو على المدارسِ والمعاهدِ والجامعاتِ أو ألزموا الناسَ بمظاهرَ مُبايِنةٍ لإخلاصِ العبوديةِ للهِ الواحدِ القهَّار، وإنَّما عُرِفَت مظاهرُ التقديسِ عند المُعاصِرين المتأثِّرين بالمدنيةِ العلمانيةِ الغربية، فقلَّدوهم في الأعيادِ والاحتفالاتِ الرسميةِ والمراسيمِ الدوليةِ شبرًا بشبرٍ وحذوَ القذَّةِ بالقذَّةِ كما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

ولا يخفى أنَّ السيفَ والعَلَمَ وغيرَهما في مضامينِ القوانينِ الجاريةِ في المجتمعاتِ العربيةِ والإسلاميةِ معدودٌ مِنَ المقدَّساتِ الوطنيةِ بلا خلافٍ مُوافَقةً للدساتيرِ والقوانينِ الغربيةِ الأجنبيةِ التي تُعَدُّ امتدادًا للوثنياتِ اليونانيةِ والرومانيةِ وغيرِهما؛ لأنَّ أصولَها قامَت على تأليهِ الهوى؛ لذلك كانَت مقدَّساتُها الوطنيةُ أقوى تعظيمًا وأشدَّ عقوبةً مِنَ المقدَّساتِ الشرعية؛ بدليلِ حكايةِ حالِ مَنِ امتنع عن أداءِ المراسيمِ الموضوعة أو أبى القيامَ للعَلَمِ أو للنُّصُب فقَدِ ارتكب ـ في نظرِ مَنْ يُؤَلِّه الهوى ـ أَعظمَ جريمةٍ ونَقَموا منه ونَسَبوه إلى الخيانةِ العُظمى وكان مِنَ المخذولين المُبعَدين، في حينِ أنَّ مَنِ اقترف كُلَّ المخازي والمهالكِ مِنِ انتهاكٍ واختلاسٍ ونهبٍ.. وهو في ظاهرِ حالِه يُعظِّم العَلَمَ ويتظاهر بمحبَّةِ الوطن، وأعمالُه وتصرُّفاتُه لا تعكس بحالٍ حقيقةَ المحبَّةِ، كان هذا مِنَ المنصورين المقرَّبين، أم كيف يُحكَم بمعاقبةِ مَنْ لم يَقُم للعَلَمِ الجماديِّ الذي لم نُؤْمَر شرعًا بالقيامِ له، ويُعدَلُ عن معاقَبةِ مَن لم يَقُم للهِ ربِّ العالَمين؟! فأيُّ الميزانَين أحقُّ بالاتِّباعِ؟ ميزانُ الهوى أم ميزانُ الحقِّ والعدلِ؟! فإلى اللهِ المشتكى.

غيرَ أنَّ الذي يُؤْسَفُ له أنَّ أَمرَ التابعِ لا يختلف في شكلِه ومظهرِه عن حالِ المتبوعِ، واللهُ المستعانُ. والعلمُ عند الله تعالى "

الفتوى رقم (٥٦)

https://t.me/ferkous_06

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... يبدأ اليومُ الآخِرُ بانتهاءِ وجود العالَمِ الدنيويّ، وذلك حين يأذن اللهُ بقيام الساعة، فيأمر مَلَكًا مِنَ الملائكة - وهو «صاحبُ القرن» أو «صاحبُ الصور» كما وصفه النبي ﷺ بذلك في أحاديثَ صحيحةٍ - لينفخ في الصور؛ فيَصْعَقُ مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض إِلَّا مَنْ شاء اللهُ، وقد اشتهر بأنَّ صاحِبَ الصورِ هو «إسرافيل» عليه السلام، ونَقَل القرطبي رحمه الله في [«تفسيره» (۲۰/۷)] الإجماعَ على ذلك بقوله: «الأُمَمُ مُجْمِعةٌ على أنَّ الذي ينفخ في الصور: إسرافيل عليه السلام، قال أبو الهيثم: مَنْ أنكر أَنْ يكون الصورُ قرنًا فهو كمَنْ ينكر العرشَ والميزان والصراط، وطَلَب لها تأويلات) [ انظر -أيضًا- : «الفتح» لابن حجر (٣٦٨/١١)]، والمؤكَّدُ أنه لا يُوجَدُ حديثٌ صحيحٌ ينصُّ على تعيينِ اسْمِ المَلَكِ الموكَّل بالنفخ في الصور، إِلَّا ما تَقدَّم مِنْ وصف النبيِّ ﷺ له. "

تنوير التأسيس (٢٥٨)

https://t.me/ferkous_06

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... إنَّ الأُمَّةَ اليومَ تشكو مِنْ تَدَاعي الأممِ عليها بدياناتها ولُغاتِها وثقافاتها وأنواعِ سلوكاتها وأنماطِ أخلاقها؛ فتبعيَّةُ أُمَّتِنا المقهورةِ لها تبعيَّةُ ذُلٍّ وصَغَارٍ وضعفٍ، والمعروفُ مِنَ السنن الكونيَّة أنَّ القويَّ يَسْتَحْوِذُ على الضعيف ويُهينُه، وهذا الخَطَرُ المُحْدِقُ بأُمَّتنا راجعٌ إلى بُعْدِها عن دِينها وثوابتها، وانسلاخِها مِنْ تراثها وقِيَم دِينها، وانصهارِها في حضاراتِ غيرِها مِنَ الأُمَمِ نتيجةَ الغزوِ الإعلاميِّ والثقافيِّ، وتوسيعِ دائرة نشاطات التنصير وشبكاته؛ الأمرُ الذي ـ إِنْ لم يُسْتَدرك ـ قد يُفْضِي إلى الإبادة كما أُبيدَتْ أُمَمٌ مِنْ قبلها. "

الكلمة الشهرية رقم (٢) سبيل إصلاح الأمَّة.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... الرَّجعة تصحُّ بالقول الدَّال عليها بغير خلافٍ، سواء كانت الرَّجعة باللَّفظ الصَّريح أو الكنائيِّ.

أمَّا الرَّجعة بالفِعل الحِسِّي أو المَادِّيِّ فهو موضعُ خلافٍ بين أهل العلم، وأصحُّ الأقوال ـ في تقديري ـ أنَّ الرَّجعة تحصل بجماع الزَّوج مُطلَّقتَه الرَّجعية فقط دون مُقدِّماته سواء نوى الرَّجعةَ أو لم ينوها، وهو قولُ الحسنِ وابنِ سيرين والزُّهْرِيِّ وعطاءٍ وطاووسٍ والثوريِّ والأوزاعيِّ وهو المشهور عند الحنابلة؛ ذلك لأنَّ الرَّجعة استمرارٌ لعقد الزَّواج القائم، وقطعٌ لمُضيِّه إلى البَينونة، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه ابتداءُ النِّكاح مِن صِيغةٍ قوليةٍ وغيرها، أي: أنَّ استدامته لا تتوقَّف على القول بل يدخل الوطء الدَّال على ارتجاع مُطلَّقته دلالةً ظاهرة، وبه تحصل الرَّجعةُ مِن غير توقُّف على النِّية، فأَشْبهَ انقطاعَ التوكيل في طلاقها بمجرَّد الوطء مِن غير حاجةٍ إلى النِّية، وقد عَلَّل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ صِحَّةَ هذا المذهب بقوله: «لأنَّ هذه مُدَّةٌ تُفضي إلى بينونةٍ، فترتفع بالوطء، كمُدَّة الإيلاء، ولأنَّ الطَّلاق سببٌ لزوال المِلك ومعه خيار، فتصرُّف المالك بالوطء يمنع عملَه، كوطء البائع الأَمَةَ المبيعةَ في مُدَّة الخيار».

وأمَّا مُقدِّمات الجِماع مِن لَمْسٍ وتقبيلٍ بشهوةٍ وغيرها فلا تصحُّ بها الرَّجعة؛ لأنَّها ليست بمنزلة الوطء ولا تدخل في معناه، إذ لا يترتَّب عليها ما يترتَّب على الجِماع مِن أحكامٍ كإيجاب العِدَّة والمهر ونحوهما. "

في حكم الرَّجعة بالفعل الحِسي.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... عبارة «غضب السَّماء»، و«رحمة السَّماء»، و«عدالة السَّماء»، وغيرها يَكثُرُ استعمالُهَا على لسان الكُفَّار الملحدين، وكذلك تجري في مقالات الأدباء المعاصرين والشُّعراء المُحدَثين وفي كُتبهم، وما جاء في السُّؤال من شِعر عن الأمِّ واحدٌ منها، ولا يصحُّ ـ شرعًا ـ نسبةُ الغضب أو الرَّحمة أو العدالة وغيرها إلى السَّماء ولو على سبيل الإسناد المجازي؛ لأنَّ السَّماء والأرض وغيرَهما مِن الكائنات هي مفعولات الله ومخلوقاتُه ـ أوَّلًا ـ فلا إرادةَ لها مطلقة ولا اختيار، وإنّما هي خاضعة لأمر الله وتدبيره وتقديره كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ١١﴾ [فُصِّلت]، ولِمَا فيه ـ ثانيًا ـ مِن إضافة غضب الله أو رحمة الله أو عدلِ الله إلى غيره، أو تشبيهه به سبحانه، وهو يُؤدِّي ـ بطريق أو آخَرَ ـ إلى معنًى شركيٍّ فاسدٍ في الرُّبوبية. "

في حكم عبارة " غضب السماء "

https://t.me/ferkous_06

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... نصيحتي لِمَن أراد أَنْ يلتزمَ ـ حقيقةً ـ منهجَ أهلِ السُّنَّةِ في تقريرِ المَسائلِ العِلميَّةِ وتحريرِ أحكامِها وتفنيدِ شُبُهاتِها ـ سواءٌ كانت عقَديَّةً أو منهجيَّةً أو فِقهيَّةً أو غيرَها ـ: أَنْ يتجرَّد عن الهوى والتَّعصُّبِ، وأن يتحرَّر مِن تأثيراتِ المُعرِضين عن الحقِّ من المُرجِفين المُتربصين، وإملاءاتِ المُغرِضين بالباطل من الشَّانئينَ والمُناوئين، ويَتجنَّب مكرَ الحاقدين مِنَ المُخذِّلين وأضرابِهم وأشباهِهم وأذنابِهم، وأن يُعظِّمَ نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ، ويعتقدَ في كلِّ ما تتضمَّنه النُّصوصُ وتَحتويه وتدلُّ عليه أنَّه هو الحقُّ والهُدَى والصَّواب؛ لأنَّ الحقَّ والصَّوابَ ما وافقَ الدَّليلَ مِنْ غيرِ النَّظرِ إلى قِلَّةِ المُقبلينَ ومحبَّةِ المُوافقينَ ولو كثُروا، ولا الْتفاتٍ إلى كَثرةِ المُعرضين أو نفورِ المُعارِضين ولو قلُّوا، كما قال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِع طُرُقَ الهدى، لا يَضرُّك قِلَّةُ السَّالكين، وإيَّاكَ وطرقَ الضَّلالةِ ولا تغترَّ بكثرةِ الهالكين»، فالحقُّ ـ إذن ـ لا يوزن بالرِّجالِ، وإنَّما يوزن الرِّجالُ بالحقِّ، فاعرفِ الحقَّ تعرفْ رجالَهُ، كما عليه أَنْ يعتقد أنَّ في مخالفةِ النُّصوصِ الخطأَ والباطل والضَّلال ﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ ﴾ [يونس: ٣٢]، وأنَّ معارضةَ نصوصِ الوحيِ بآراءِ الرِّجالِ والأهواءِ هو صنيعُ أهلِ البِدعِ والمقلِّدة، وأَنْ يُصدِّقَ بجميعِ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ ويؤمنَ بها على مُراد الله ورسولِه، ومَتَى استبانَ الحقُّ مِنَ الشَّرعِ وجبَ اتِّباعُهُ وتقديمُهُ على غيره كائنًا مَنْ كان، فالشَّرعُ حاكمٌ بإطلاقٍ مُقدَّمٌ بإطلاقٍ، إذ كلُّ قولٍ يُحتجُّ له خلا قولَ النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم فإنَّه يُحتجُّ به؛ قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ١﴾ [الحجرات]، وينبغي عليه ـ أيضًا ـ أَنْ يَستدِلَّ بالنُّصوص الشَّرعية مُجتمعةً فلا يأخذُ بعضَها ويُهمِلُ بعضَها الآخرَ ما لم يَكُنْ منسوخًا؛ لقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إِنَّ القُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»، والسُّنَّةُ في ذلك كالقرآن، لأنَّ هذه النُّصوصَ خرجت مِن مِشكاةٍ واحدةٍ، وإعمالُ الأدلَّةِ كلِّها أَولَى مِن إهمالِها أو إهمالِ بعضِها على ما تجري عليه قواعدُ دفعِ التَّعارضِ. "

في توضيح إشكال معترض على حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... مُجْمَل الدعاوى التي تعلَّق بها أهلُ العلمنة تعمل على تعطيل شرع الله تعالى بمختلف وسائلها من شخصيات ومجلَّات وصحافة وأجهزة أخرى، وفصلِ دينه الحنيف عن حياة المجتمع برُمَّته، وحصرِه في أضيق الحدود والمجالات، وذلك تبعًا للغرب في توجّهاته وممارساته التي تهدف إلى نقض عُرى الإسلام والتحلّل من التزاماته وقيمه، ومسخ هوية المسلمين، وقطع صِلتهم بدينهم، والذهاب بولائهم للدِّين وانتمائهم لأُمَّتهم من خلال موالاة الغرب الحاقد، واستبدال القِيَم والمفاهيم والمصطلحات والتصوُّرات الإسلامية الأصيلة بقِيَمٍ ومفاهيمَ ومصطلحاتٍ وتصوُّراتٍ غربية، ليكون أسلوب المعيشة والحياة مُسايِرًا للنمط الغربي، وتغيير أسلوب التفكير والعمل لتصبح طريقته موافقةً للتفكير والعمل الغربي، وتكريس دعوى التجديد بهذا المفهوم من تغيير أساليب التعامل الأخلاقي والاجتماعي وتجديد الأنظمة التشريعية والقضائية والجزائية على نحوٍ يتلاءم مع الأسلوب الحضاري باستمدادها من الأنظمة والتشريعات الغربية، كلّ ذلك تحت غطاء التطوّر والتجديد "

الكلمة الشهرية رقم : (١٣)

العلمانية حقيقتها وخطورتها.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... تكبيرات الانتقال واجبةٌ على الصحيح؛ لأمر المُسِيءِ صَلَاتَهُ بها، ولِمُواظبته صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عليها، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

فإذا تقرَّر ذلك فإنَّ مَن ترك تكبيرةَ الانتقال سهوًا ولم يسجد للسَّهو وانتقض وضوؤه بعد السَّلام مِن هذه الصَّلاة النَّاقصة، ـ سواء طال الفصلُ أو لم يَطُلْ ـ بَطَلت صلاتُه واستأنف مِن جديدٍ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: «فإن طال الفصلُ أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاةَ، وكذلك قال الشافعيُّ: إن ذكر قريبًا مثل ما فعل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يوم ذي اليدين؛ قال مالك وقال يحيى الأنصاري واللَّيث والأوزاعي: يبني ما لم يُنقَض وضوؤه "

الفتوى رقم (١٢٥١)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... دمُ الاستحاضة ـ إذن ـ هو دمٌ ليس بعادةٍ ولا طَبْعٍ ولا خِلقةٍ، وإنَّما هو عِرْقٌ انقطعَ، سائله دمٌ أحمرُ مستمرٌّ لا انقطاعَ له إلَّا عند البُرْءِ منه، تجري فيه أحكامُ الاستحاضةِ المُبَيّنةُ في الفتوى رقم: (٥٩٧).

أمَّا دَمُ الحيض الأصليُّ الجبليُّ الذي يخرج على وجه الصِّحة فليس بعرق منقطع كما هو شأن الاستحاضة قد يزيد على العادة تارةً بيومٍ ـ كما وَرَدَ في السؤال للفتوى رقم ١١٣٣ ـ أو يومين أو أكثرَ، فإن لم تكن المرأة قادرةً على التمييز بين الدَّمِ الأسود الثَّخين المنتن وبين الأحمر، ولم تطهُر ـ أي: لم ينقطع الدَّمُ ـ فإنَّها تستصحب الحيضَ حتى تُثبِت غيرَه؛ لأنَّ الدَّمَ ـ هاهنا ـ لم يخرج على جهة المرض، ولم يستمرَّ سيلانه حتى البرء منه؛ ولأنَّه لا حدَّ لأكثر الحيض على ما بيَّنتُه في الجواب. "

في دفع التعارض بين من استمر بها دم الحيض والمستحاضة.


https://t.me/ferkous_06

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة أهل الحق.

https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.

قال الشيخ أبي عبد المعز محمد فركوس حفظه الله :

" .. الدعاءُ سببٌ في ردِّ الأمر المقدَّر، والبِرُّ سببٌ في الزيادة في العُمُر الذي كان يَقْصُرُ لولا بِرُّه؛ فالدعاءُ والبِرُّ وغيرُهما : مِنَ الأسباب التي لها تأثيرٌ في تغيير الأمر المقدَّر، غيرَ أنَّ ذلك التغييرَ هو أيضًا مكتوبٌ بسبب الدعاء؛ فلا يخرج عمَّا قدَّره اللهُ سبحانه وتعالى : كالدواء للمريض فهو سببٌ في الشِّفاء وله تأثيرٌ فيه، لكِنْ لا يخرج عمَّا قدَّره اللهُ تعالى؛ لقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ ﴾ القمر "

https://t.me/ferkous_06

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد فَرْكُوس حَفِظَهُ اللهُ تَعَالىٰ :

" .. الشَّكوَىٰ والجَزَعُ إلىٰ الخَلْقِ دونَ الخالق تُضاعِفُ المصيبةَ ولا تدفعها، وتُضْعِف النَّفْسَ، وتُغْضِبُ الربَّ وتَسُرُّ الشيطان، وتُشْمِت العَدُوَّ وتَسُوءُ الصديقَ، وتُحْبِطُ العملَ.

لذلك كان السلفُ يكرهون الشكوى إلى الخَلْق، واللهُ تعالى يمقت مَن يَشكُوهُ إلى خَلْقِه ويحبُّ مَن يشكو ما به إليه "

الكَلمة الشَّهريَّة (٩٧)


https://t.me/ferkous_06

#السؤال :

ما حكم تشميت المرأة الأجنبية ؟

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد :

فالصحيح من قولي أهل العلم أنَّ تشميت العاطس واجبٌ على كلِّ من سمعه عطس وحمد الله، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ»(١)، ونصُّ الحديث عامٌّ يشمل الذكورَ والإناث من غير تفريقٍ، ويؤيِّده قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٢): أي في الأحكام، ومن عمل السلف ما يفيد هذا المعنى، فعن أبي بُردة قال: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: «عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا»، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَمْ أُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللهَ فَشَمَّتُّهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ»»»(٣)، وقد بوَّب له البخاريُّ في الأدب المفرد(٤) «باب تشميت الرجل المرأةَ»، وقيَّده الجمهور بما إذا أُمنت الفتنة. ويدخل في هذا المعنى إلقاءُ السلام وَردُّه عليها وتعزِيتُها مقرونًا بالقيد السابق.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٣ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٥م

https://t.me/ferkous_06

في حكم مسِّ الراقي للمرأة الأجنبية أثناء الرقية.

#السؤال :

هل يجوز للراقي مَسُّ رأسِ المرأة وذَقْنِها مع وجود حائلٍ؟ وهل هذا الجوازُ على إطلاقه أم أنه للضرورة، كضرورة تداوي المرأة عند الطبيب عند انعدام الطبيبة؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي أَنْ تكون الرقيةُ خاليةً مِنَ المَنْهِيَّات والمحرَّمات، والنظرُ إلى العَوْراتِ مُحرَّمٌ شرعًا، والمسُّ أَعْظَمُ منه في جَلْبِ المفسدة، ولا يُتذرَّعُ بالقياس على طِبِّ الأبدانِ في جوازِ المسِّ والنظر بدعوى قُوَّةِ تأثيرِ المسِّ والنظر في نجاعة العلاج؛ لأنَّ الطبَّ الروحانيَّ ـ وإِنْ كان له شَبَهٌ بالطبِّ الجسمانيِّ مِنْ جهةِ أنَّ مَدارَهما على التجربة الفعلية المبنيَّة على ظنٍّ غالبٍ ـ إلَّا أنَّ الطبَّ الجسمانيَّ مِنْ أَهَمِّ خصائصه اعتمادُه على ما خَلَقَهُ اللهُ مِنَ الميزان الطبيعيِّ للأشياء، وإعمالِ مَسْلَكِ الدوران الذي تَوَصَّلَ ـ بواسطته ـ الأطِبَّاءُ إلى ما عَلِموه مِنْ فوائدِ الأدوية والأغذيةِ حيث دارَتْ معها آثارُها وجودًا وعدمًا(١).

فالحاصل: أنَّ طِبَّ الأبدانِ مُؤَسَّسٌ على مجموعِ ما يُدْرَكُ بالحواسِّ؛ فهو مِنْ قبيلِ عالَمِ الشهادة، وهو عالَمُ الأكوانِ الظاهرة، بخلافِ أمرِ الرقيةِ فهي مُعالَجةُ الأمراضِ والآلام بالدعاء والالتجاءِ إلى الله تعالى، وتَترتَّبُ عليها آثارٌ عجيبةٌ تَتقاعدُ العقولُ عن الوصول إلى كُنْهِها؛ فهي إِذَنْ مِنَ الطبِّ الروحانيِّ الذي هو مِنْ قبيلِ عالَمِ الغيب، ولا يخفى أنَّ قياسَ عالَمِ الغيب على عالَمِ الشهادة ظاهرُ الفساد لاختلالِ رُكْنِه وشَرْطِه؛ ذلك لأنَّ العلَّةَ الغائبةَ مستورةٌ ومقصورةٌ على مَحَلِّها في عالَمِ الغيب، ومِنْ شرطِ العلَّة: أَنْ تكون وصفًا ظاهرًا ومتعدِّيًّا، ولمَّا انتفى الظهورُ والتعدِّي في الوصف اختلَّ ـ حالتئذٍ ـ البناءُ القياسيُّ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جوان ٢٠١١م


https://t.me/ferkous_06

في نصيحةٍ إلى متردِّدٍ بين #الارتقاء_في_طلب_العلم_أو_الزواج

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... فإذا كان طالِبُ العلم اقترنَتْ به مُميِّزاتٌ حَبَاهُ اللهُ بها مِنْ: دِقَّةِ الفهم وقوَّةِ الحفظ، وحُسْنِ السيرة وطِيبِ السريرة، واحتاج أهلُ منطقته مِنَ العلم الشرعيِّ إلى ما يُقيمون به دِينَهم على الوجه الأكمل الصحيح؛ تَعيَّنَ وجوبُ طلبِه للعلم تعيينًا شخصيًّا، والإعراضُ عن كُلِّ ما يشغله عنه، وبَذْلُ الجهد في تحصيله، والتفاني في سعيِه؛ لأنَّ العلم إذا أعطيتَهُ كُلَّك أعطاكَ بعضَه، مع قيام الإخلاص في نَفْسِه لرفعِ الجهل عنه، والعملِ بمقتضى العلم الذي يعلمه، ورفعِ الجهل عن غيرِه؛ فإنه مَنْ صَفَتْ نيَّتُه إلى ذلك فُتِحَتْ له أبوابُ الخير وأتَتْهُ الدنيا راغمةً.
أمَّا إذا لم يَجِدْ في نَفْسِه القدراتِ التي خصَّ اللهُ تعالى بها بعضَ عِبادِه، وأحَسَّ بعدم القدرة على الارتقاء في مَدارِجِ العلم والكمال؛ فإنه إِنْ أَصْلَحَ نَفْسَه بالكفاية بالعلم المطلوب جازَ له أَنْ يعدل عنه إلى أمورٍ يسعى إليها لتحقيقِ أسرةٍ، وعليه أَنْ يختار منها ما يُساعِدُه على الاحتفاظ بما حصَّل والمَزيدِ إِنْ قَدَرَ على ما لم يحصِّلْ، والسائلُ أَعْلَمُ بحالِه، وهو موكولٌ إلى دِينِه في اختيارِ النهجين، واللهَ أسأل أَنْ يُثبِّتَه على الجادَّة، وأَنْ يُوفِّقه لِمَا يُحِبُّ ويرضى؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه "

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-618

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... إنَّ الكثرة لا تعني ـ بالضرورة ـ صحَّةَ المنهج وسلامةَ الطريقِ المُتَّبَع؛ والمتأمِّلُ في كتاب الله يَلْحَظ أنَّ الذمَّ على الكثرة واقعٌ، والمدحَ للقِلَّة ما له مِنْ دافعٍ؛ قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨٧﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٧﴾ [هود]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [يوسف]، وقال: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٨٩﴾ [الإسراء]، وغيرها مِنَ الآيات المنفِّرة عن زيفِ الكثرة؛ وقال تعالى في شأن نوحٍ عليه السلام: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ٤٠﴾ [هود]، وقال جندُ فرعون يتنقَّصون أتباعَ موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ ٥٤﴾ [الشُّعَراء]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ﴾ [ص: ٢٤]، وقال: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبأ]، وغيرها مِنَ النصوص المادحة للقلَّة المُستمسِكة بالحقِّ؛ وفي الحديث: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» [البخاري (٥٧٥٢) ومسلم (٢٢٠) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما]، وضمن هذا المعنى قال الفضيل بنُ عياضٍ ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ»(١).
فلا يَفتتِنُ بالكثرة ـ إذًا ـ إلَّا الغافلون عن القوَّة الروحية الناشئة عن اليقين، قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «وعَلِمْنَا أَنْ لا ننظرَ إلى ظواهرِ الأمور دون بواطنها، وإلى الجسمانيَّات الحسِّيَّة دون ما وراءها مِنْ معانٍ عقلية، بل نعبر مِنَ الظواهر إلى البواطن، وننظر مِنَ المحسوس إلى المعقول، ونجعل حواسَّنا خادمةً لعقولنا، ونجعل عقولَنا هي المتصرِّفةَ الحاكمة بالنظر والتفكير؛ وعَلِمْنا هذا بقوله تعالى: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فلا ينظر إلى بهرجة الكثرة، ولكِنْ إلى حقيقةِ وحالة الشيء الكثير، فيعتبر بحسَبِهما»(٢).
على أنَّ القول بانفضاض الناس عن دعوة الحقِّ هو مجرَّدُ دعوى.
وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا *** بَيِّنَاتٍ أَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ
فإنَّ الواقع لا يصدِّق ذلك بل يخالفه ويحكم بضدِّه؛ والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ "

القول المبين في ردِّ سفسطة المناوئين وأوهام المتخاذلين وعناد المُبغِضين.

https://t.me/ferkous_06

" في حكم الطلاق التعسُّفي "

#السؤال :

امرأةٌ طلَّقها زوجُها من غير أسبابٍ شرعيةٍ مقبولةٍ، وفرضت المحكمة على الزوج مبالغَ ماليةً أثقلت كَاهِلَه بدعوى الطلاق التعسُّفي، فهل للزوجة حقٌّ في هذه الأموال أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد :

فإنَّ الطلاق من حقِّ الشرع جعله بيد الرَّجل إن شاء أَمْسَكَ وإن شاء طلَّق، و " الجَوَازُ يُنَافِي الضَّمَانَ»ط " أو التعويض كما هو مقرَّرٌ في القواعد، ولأنَّه على فرض تقدير المسئولية على الزوج في إساءة استعماله حقَّ الطلاق فإنَّما هي مسئوليةٌ دينيةٌ لا تدخل تحت سلطان القضاء، لذلك فليس للمرأة من حقٍّ في أموال زوجها إلاَّ المهر والنفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة المطالبة بالتعويض لكونه مشمولاً بالنهي في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ النساء (٢٩)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "

وبناءً عليه فالواجب على المرأة ردُّ الأموال إلى صاحبها، إلاَّ إذا أَذِنَ الرجل بطيب نفسه وتكرُّمٍ، فحينئذٍ تكون حلالاً عليها ومشمولاً بعموم قول الله تعالى : ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ البقرة (٢٢٩)

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م

الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... وجَب على إخواني أَنْ يأتلفوا ولا يختلفوا، وأَنْ يتحابُّوا ولا يتعادَوْا، وأَنْ يتناصروا ولا يتخاذلوا، وأَنْ يتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وعليهم أَنْ يُلازِموا الجماعةَ ويتركوا الفُرْقةَ؛ حتَّى يَسَعَهم إقامةُ دِينهم، وحفظُ أموالهم وديارِهم، وصيانةُ أعراضهم، وقد ثَبَت عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : « قَضْمُ الملح في الجماعة أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ آكُلَ الفالوذَجَ(٨) في الفُرْقة »(٩) "

الكلمة الشهرية رقم (١١٨) وصيَّةٌ أخويةٌ جامعة ونصيحةٌ حبِّيَّةٌ نافعة.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... لا يجوزُ شرعًا الدعاءُ بالشرِّ والهلاكِ على النفسِ والأولادِ والأموالِ، لِمَا فيهِ منَ الاعتداءِ الذي ثَبَتَ النهيُ القرآنيُّ عنهُ في قولِه تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وإذَا كانَ اللهُ سبحانه وتعالى أخبرَ عن حِلْمِه ولُطفهِ ورحمتِه بالعبادِ أنَّه لا يستجيبُ لهم إذَا دَعَوْا عَلى أَنْفُسهم أو أولادهم بالشرِّ حالَ غَضبهِم وضَجَرِهم؛ لأنَّه يعلم ـ سبحانه ـ أنَّ مَا صَدَر منهم غيرُ مقصودٍ منهم ولا يُريدونَه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ [يونس: ١١]، فهو ـ سبحانه ـ لا يستجيبُ في الشرِّ كما يستجيبُ في الخيرِ لطفًا منهُ ورحمةً؛ إذْ لو استجابَ لهم كلَّما دَعَوْهُ به لقُضيَ إليهِمْ أجلُهُم وأهلكَهُم.

ومعَ ذَلكَ فإنَّه ينبغي الحذرُ مِن الوقوعِ في مثلِ هذا الدعاءِ بالشرِّ والإثم، خشيةَ مُوافَقةِ ساعةِ الاستجابةِ فيحصلُ الهلاكُ غير المرغوبِ، وجاءَ مِن حديثِ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، [وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ]، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ "

في الدعاء على النفس والأولاد بالشر.

https://t.me/ferkous_06

الفتوى رقم (١٣٩٢)

الصنف : فتاوى متنوِّعة ـ ألفاظٌ في الميزان.

" في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم "

#السؤال :

المشهور في عموم التَّخاطب بين النَّاس أَنْ نترضَّى عن الصَّحابة رضي الله عنهم ونترحَّمَ على مَنْ بعدهم، وهذا ما يجري به العُرفُ عندنا، لكنَّ وجهَ السُّؤالِ الَّذي أُريدُ طَرْحَه يكمنُ في حُكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم مِنَ الأئمَّةِ والعلماء المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؟ جزاكم الله خيرًا؛ وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيُفرَّق في المُراد بالتَّرضية: بين الإخبار والتَّحقيق والحسمِ، وبين التَّوسُّلِ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء أو التَّضرُّع ونحوِها.

فلا أَعلَمُ خلافًا في استحباب التَّرضِّي على صحابةِ رسول الله مِنَ الخلفاءِ الرَّاشدين وسائرِ العَشَرةِ مِنَ الصَّحابةِ المُبشَّرين بالجنَّةِ، أو أهلِ بدرٍ أو أُحُدٍ أو أهلِ بَيْعةِ الرِّضوان أو المُهاجِرين أو الأنصار وغيرِهم، بشرطِ أَنْ يلقى أحدُهم النَّبيَّ مسلمًا مؤمنًا به ويموتَ على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ ليصحَّ وصفُه بالصُّحبة، لجواز الأمرين فيهم: التَّرضِّي والتَّرحُّم؛ ذلك لأنَّ رِضَا اللهِ عنهم مُتحِّققٌ ومحسومٌ وحاصلٌ بالنَّصِّ كما أَخبرَ به اللهُ تعالى في قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠]، وقولِه تعالى: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، فالتَّرضِّي ـ بهذا الاعتبارِ أي: باب الإخبار ـ يختصُّ بالصَّحابة رضي الله عنهم؛ ولا يُستدَلُّ بالآية الأولى في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠] على أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ عن الصَّحابة وعمَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ بعَيْنه؛ لأنَّ المَقولَ فيه قد حُسِم أمرُه في جنسه وأفرادِه مِنَ المهاجرين والأنصارِ، بخلافِ مَنْ جاء مِنْ بعدِهم فالإخبارُ به في آحادهم مشروطٌ بالعلم باتِّباعهم بإحسانٍ، ولا يكون ذلك إلَّا بالموت على ذلك الإحسانِ ظاهرًا وباطنًا، ولا سبيلَ إلى العلم بذلك في الأفراد دون نصٍّ؛ ولذلك قصَرَها بعضُ العلماء ـ بهذا المعنى ـ على الصَّحابة دون غيرهم حسمًا للشُّبهة.

أمَّا غيرُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم فالتَّرضيةُ عنهم محلُّ خلافٍ؛ والَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُ التَّرضِّي والتَّرحُّمِ على الصَّحابةِ رضي الله عنهم وغيرِهم مِنَ التَّابعين لهم بإحسانٍ مِنَ الأئمَّةِ والعلماء والصَّالحين وغيرهم فيما سبيلُه التَّوسُّلُ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء، وهو اختيارُ النَّوويِّ ـ رحمه الله ـ حيث قال: «يُستحَبُّ التَّرضِّي والتَّرحُّمُ على الصَّحابة والتَّابعين فمَنْ بعدَهم مِنَ العلماء والعُبَّادِ وسائرِ الأخيار، فيقال: «رضي الله عنه» أو «رحمةُ اللهِ عليه» أو «رَحِمَه اللهُ» ونحوُ ذلك؛ وأمَّا ما قاله بعضُ العلماء: إنَّ قولَ: «رضي الله عنه» مخصوصٌ بالصَّحابة، ويقال في غيرهم: «رحمه الله» فقط، فليس كما قال ولا يُوافَقُ عليه؛ بل الصَّحيحُ الَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُه؛ ودلائلُه أكثرُ مِنْ أَنْ تُحصَر»(١).

هذا، وإنَّما يُشرَع إطلاقُ التَّرضِّي على غيرِ الصَّحابة إذا كان مِنْ باب الدُّعاءِ لهم، لا مِنْ باب الإخبار والتَّحقيقِ لخصوصه بالصَّحابة ـ كما تقدَّم ـ إذ إنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أَخبرَانا أنَّ أَمْرَ الرِّضا مُتحقِّقٌ في حقِّهم ومحسومٌ في جميعهم إذا ثبتت الصُّحبةُ وماتوا على الإسلام، بينما قيَّد إخبارَه في مَنْ بعدَهم بوصفِ الإحسان في اتِّباعهم، ولا سبيلَ لنا إلى الجزم به في آحادهم في ظاهرِ كُلِّ واحدٍ وباطنِه دون نصٍّ على كونه مُحسِنًا في الاتِّباع أو ما يدلُّ عليه كما في أُوَيْسِ بنِ عامرٍ المُراديِّ القَرَنيِّ مِنَ الإخبارِ بعَيْنِه بأنَّه خيرُ التَّابعين.

غير أنَّه إذا درَجَ النَّاسُ في عُرفِ تَخاطُبهم واصطلاحِهم على إطلاق الصَّلاة على الأنبياء والمُرسَلين، والتَّرضي على الصَّحابةِ، والتَّرحُّمِ على مَنْ بعدهم، واعتادوه وأَلِفُوه؛ فلا مُشاحَّةَ في ذلك بعد فهم المعنى، وخاصَّةً أنَّ التَّرضِّيَ والتَّرحُّمَ لهما معانٍ مُتقارِبةٌ مِنْ حيثُ الأثرُ؛ قال الخطيبُ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «والصَّلاةُ والرِّضوانُ والرَّحمةُ مِنَ اللهِ بمعنًى واحدٍ، إلَّا أنَّها وإِنْ كانَتْ كذلك فإنَّا نَستحِبُّ أَنْ يُقالَ للصَّحابيِّ: «رضيَ اللهُ عنه» وللنَّبيِّ: «صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» تشريفًا لهُ

وتعظيمًا»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٤ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ م

للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_06

#جديد_الفتاوى رقم (١٣٩٢)

" في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم "

فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1392


https://t.me/ferkous_06

وأكَّد الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «إنَّ زلَّةَ العالِمِ لا يصحُّ اعتمادُها مِنْ جهةٍ ولا الأخذُ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع؛ ولذلك عُدَّتْ زلَّةً، وإلَّا فلو كانَتْ مُعتَدًّا بها لم يُجْعَلْ لها هذه الرتبةُ، ولا نُسِب إلى صاحِبِها الزللُ فيها، كما أنه لا ينبغي أَنْ يُنْسَب صاحبُها إلى التقصير، ولا أَنْ يُشنَّع عليه بها، ولا ينتقص مِنْ أجلها، أو يُعتقَدَ فيه الإقدامُ على المخالفة بحتًا؛ فإنَّ هذا كُلَّه خلافُ ما تقتضي رتبتُه في الدين»(٨).
فالحاصل أنَّ علماء الإسلام مِنْ أئمَّة المسلمين، وهُمْ خيرُ الأمَّة؛ فالواجب تُجاهَهم الْتِماسُ العذرِ لهم، وإحسانُ الظنِّ بهم؛ لأنهم حَمَلةُ الدِّينِ العاملون به، ومِنْ حقِّهم ـ إِنْ وقعوا في خطإٍ أو غلطٍ أو هفوةٍ ـ أَنْ يُنْصَحوا فيها، وتُبيَّنَ أخطاؤهم على وجه الإنصاف والعدل، وبالأسلوب الأدبيِّ اللائق بمَقامِهم، المؤدِّي إلى الغرض المطلوب، بعيدًا عن دوافع الهوى والتشهِّي والحيف؛ تحاشيًا لكُلِّ ما مِنْ شأنه أَنْ يَحُطَّ مِنْ قَدْرهم ومنزلتِهم أو أَنْ تُمَسَّ كرامتُهم وعِرْضُهم.

ومضاتٌ توضيحيةٌ على العقائد الإسلامية
مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
لابن باديس رحمه الله تنبيهات واستدراكات الحلقة الأولى.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

#فالعلماء_ورثة_الأنبياء ، فاحترامُهم وتقديرهم وتوقيرهم والتأدُّب معهم سنَّةٌ ماضيةٌ حضَّ عليها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودَرَج عليها سلفُ الأمَّة؛ فقَدْ جاء في السنَّة المطهَّرة قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ»(١)، وأخذُ العلمِ عن العلماء هو السبيلُ الممهِّد لصنعِهم، والطريقُ المقرِّب إلى الله تعالى؛ فقَدْ جاء في الحديث قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «.. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»(٢).
لذلك يَحْرُم إيذاءُ العلماء والقدحُ في أعراضهم وذواتِهم أو الانتقاصُ مِنْ قَدْرِهم أو التهوينُ بمَنْصِبهم وسُمْعتِهم، أو الاستخفافُ بشأنهم والاستهزاءُ بمنزلتهم ومكانتِهم، أو غِيبَتُهم والافتراءُ عليهم، أو تعييرُهم بالأوصاف الشنيعة والخصالِ القبيحة ونحو ذلك؛ لأنَّ القدح فيهم طعنٌ في الدين، ومنقصةٌ في سنَّةِ سيِّد المُرْسَلين، وذمٌّ للدعوة إلى الله التي يحملونها، ومَسَبَّةٌ للمِلَّة التي ينتسبون إليها؛ قال ابنُ المبارك ـ رحمه الله ـ: «حقٌّ على العاقل أَنْ لا يَستخِفَّ بثلاثةٍ: العلماء والسلاطين والإخوان؛ فإنه مَنِ استخف بالعلماء ذَهَبَتْ آخِرَتُه، ومَنِ استخفَّ بالسلطان ذهبَتْ دنياه، ومَنِ استخفَّ بالإخوان ذهبَتْ مروءتُه»(٣)، ولا يخفى أنَّ إيذاء العلماء هو إيذاءٌ لأولياء الله الصالحين، وسبيلُ الولاية والصلاحِ: الإيمان والتقوى، وهما لا يتمَّان إلَّا بالعلم، وذلك صفةُ العلماء العاملين؛ ويوضِّحه قولُه تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ [يونس]، ومعاداتُهم سبيلٌ مَقيتٌ وخطيرٌ لا يسلكه إلَّا أهلُ الزيغ والضلال، وخطورتُه تظهر في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فيما يرويه عن ربِّه عزَّ وجلَّ ـ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»(٤).
غير أنَّ العلماء ـ مهما تَفاضلوا في العلم والفضل ـ فهُمْ بشرٌ غيرُ معصومين في اجتهاداتهم وأعمالِهِم، وهُم عُرضةٌ لكُلِّ ما يدخل في الطبيعة البشرية مِنْ سهوٍ وغفلةٍ وتقصيرٍ ونحوِ ذلك مِنْ صُوَر النقص؛ ممَّا يُفْضي إلى الوقوع في الهفوات والهَنَات والأخطاء والزلَّات؛ فالنقصُ طبيعةُ البشر، وقدرةُ البشرِ محدودةٌ مهما عَلَتْ وارتفعَتْ؛ فهُمْ مجبولون على النقص؛ فالكمالُ لله وَحْده، والعصمةُ لمَنْ عَصَمه اللهُ.
لذلك لا ينبغي اتِّباعُ نوادرِ العلماء وزلَّاتِهم وهَفَواتِهم وأخطائهم بعد ثبوتها، ولا العملُ بمُوجَبها على وجه الانقياد والطاعة؛ لِمَا فيها مِنْ مخالفةِ شرعِ الله تعالى؛ إذ المعلومُ أنَّ طاعة العلماءِ ليسَتْ على إطلاقها، بل ليس للعالم مِنَ الطاعة إلَّا لأنه مبلِّغٌ عن اللهِ دِينَه وشَرْعَه، وإنما تجب الطاعةُ المُطْلَقةُ العامَّةُ لله تعالى ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ليس إلَّا، هذا مِنْ جهةٍ.
ولا ينبغي ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ أَنْ تُهْدَرَ للعالِمِ محاسنُه وفضائلُه بالاستنقاص مِنْ وزنه العلميِّ وقيمته الأدبية بسببِ غلَطِه أو سقطتِه وهفوتِه، فيشنَّعَ عليه بها بدعوَى الغفلة والتقصير والجهل ونحوِ ذلك مِنْ أساليب الإقصاء، فتُرَدَّ بسببها بقيَّةُ آرائه وجملةُ أقواله وفتاويه؛ إذ لا يسلمُ العالِمُ مِنَ الخطإ، ولا يكاد يُفْلِتُ مِنَ الغلط أحَدٌ، وهذا مسلكٌ غيرُ مَرْضيٍّ، وضِمْنَ هذا المعنى قال سعيد بنُ المسيِّب ـ رحمه الله ـ: «ليس مِنْ عالمٍ ولا شريفٍ ولا ذي فضلٍ إلَّا وفيه عيبٌ، ولكِنْ مَنْ كان فضلُه أكثرَ مِنْ نقصِه ذَهَب نقصُه لفضلِه، كما أنَّ مَنْ غَلَب عليه نقصانُه ذَهَب فضلُه»(٥)، وقال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «.. ومَنْ له علمٌ بالشرع والواقع يعلم ـ قطعًا ـ أنَّ الرجل الجليل الذي له ـ في الإسلام ـ قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنةٌ وهو مِنَ الإسلامِ وأهلِه بمكانٍ قد تكون منه الهَفْوَةُ والزَّلَّةُ هو فيها معذورٌ بل ومأجورٌ لاجتهاده؛ فلا يجوز أَنْ يُتَّبَعَ فيها، ولا يجوز أَنْ تُهْدَر مكانتُه وإمامتُه ومنزلتُه مِنْ قلوب المسلمين»(٦)، وقال رحمه الله ـ أيضًا ـ: «.. فلو كان كُلُّ مَنْ أخطأ أو غَلِط تُرِك جملةً وأُهدِرَتْ محاسنُه لَفسَدَتِ العلومُ والصناعاتُ والحِكَمُ وتعطَّلَتْ مَعالِمُها»(٧).

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... صِفَةُ العدلِ والتسويةِ بين الأولاد أَنْ يُعطى للذَّكَرِ ضِعْفُ قَدْرِ ما يُعْطى للأنثى على صورةِ قسمةِ المواريث على الراجح؛ إِذْ هذه الصفةُ كانَتْ معروفةً في العهود المفضَّلة، قال عطاءٌ: «لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، وهو خبرٌ عن جميعهم.

هذا، ومُوجِبُ المنعِ مِن التخصيص والتفضيل بين الأولاد ما إذا اشتركوا فيما لهم فيه حاجةٌ مِن نفقةٍ وتزويجٍ وتَكَسُّبٍ ونحوِ ذلك؛ فإنَّ التخصيص والتفضيل ـ على سبيل الأَثَرَةِ ـ مُنافٍ للتقوى، وهو مِن الجَوْر والظلم، وهو ذريعةٌ إلى العداوة والبغضاء وقطيعةِ الرَّحِمِ نتيجةَ الإحساس بالتفاضل السلبيِّ والحرمان والتهميش.

أمَّا إذا وُجِدَ مُوجِبُ التخصيص والتفضيل بين الأولاد لمسوِّغٍ شرعيٍّ يدعو إلى ذلك كأَنْ يكون أحَدُ الأولاد مريضًا محتاجًا لمَصارِيفِ العلاج والآخَرون ليسوا كذلك، أو كان ذا عاهةٍ لا يعمل معها، أو ذا عائلةٍ لا يُغَطِّي حاجياتِها والباقون أغنياءُ ليسوا مِثْلَه، أو كان زَمِنًا أو أعمى أو طالِبَ علم متفرِّغًا له دونَ بقيَّةِ الأولاد المُنْشَغِلين بالتكسُّب والاسترزاق؛ فإِنْ فُضِّلَ لشيءٍ مِن هذه المَقاصِدِ أو خُصِّصَ فلا حَرَجَ في ذلك، والعدلُ ـ في هذا الجانب ـ أَنْ يُعطى كُلُّ واحدٍ بحسَبِ ما يحتاج إليه، وينبغي التفريقُ بين محتاجِ قليلٍ أو كثيرٍ، ويشهد له تفضيلُ أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه ابنتَه عائشةَ رضي الله عنها بجُذَاذِ عشرين وَسْقًا نَحَلَها إيَّاها دونَ بقيَّةِ أولاده، وتفضيلُ عمر رضي الله عنه ابنَه عاصمًا بعطيَّةٍ مَنَحَها له، وتفضيلُ عبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه ولَدَ أمِّ كُلْثومٍ بنتِ عُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، واشتهر ذلك عند الصحابةِ ولم يَرِدْ نكيرٌ؛ فكان ذلك إجماعًا على جوازه للمَعاني السالفةِ البيان.

كما يجوز التخصيصُ والتفضيل ـ مِن جهةٍ أخرى ـ إذا رضي أولادُه غيرُ الموهوبِ لهم بما خصَّه والِدُهم للبعض المُعْطى لهم لانتفاءِ المعنى الذي مِن أَجْله مُنِعَ التخصيصُ "

الفتوى رقم (١١٥٨)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال العلّامة أبو عبد المُعرّ محمد علي فركوس وفّقه اللّه :

" ... وإذا كانَتْ مُصافَحةُ المرأةِ الأجنبيَّة لا تجوز فتقبيلُها يَحْرُم مِنْ بابٍ أَوْلى اتِّفاقًا؛ لِمَا أخرجه أبو داود وغيرُه مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا.. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ»؛ أمَّا إلقاءُ السلام عليهنَّ إذا أُمِنَتِ الفتنةُ ودَعَتِ الحاجةُ فالأصلُ فيه الجوازُ؛ لحديثِ أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»، ولحديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: «أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ»، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»»، ولحديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ.. فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا..»، ولحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: «وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لَا نَرَى»، وقد كان جبريلُ عليه السلام يأتي النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على صورةِ رَجلٍ، وقد بوَّب البخاريُّ لهذا الحديثِ وما قبله: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساءِ على الرجال "

الفتوى رقم (232)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... إنَّ الكثرة لا تعني ـ بالضرورة ـ صحَّةَ المنهج وسلامةَ الطريقِ المُتَّبَع؛ والمتأمِّلُ في كتاب الله يَلْحَظ أنَّ الذمَّ على الكثرة واقعٌ، والمدحَ للقِلَّة ما له مِنْ دافعٍ؛ قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨٧﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٧﴾ [هود]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [يوسف]، وقال: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٨٩﴾ [الإسراء]، وغيرها مِنَ الآيات المنفِّرة عن زيفِ الكثرة؛ وقال تعالى في شأن نوحٍ عليه السلام: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ٤٠﴾ [هود]، وقال جندُ فرعون يتنقَّصون أتباعَ موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ ٥٤﴾ [الشُّعَراء]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ﴾ [ص: ٢٤]، وقال: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبأ]، وغيرها مِنَ النصوص المادحة للقلَّة المُستمسِكة بالحقِّ؛ وفي الحديث: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» [البخاري (٥٧٥٢) ومسلم (٢٢٠) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما]، وضمن هذا المعنى قال الفضيل بنُ عياضٍ ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ»(١).
فلا يَفتتِنُ بالكثرة ـ إذًا ـ إلَّا الغافلون عن القوَّة الروحية الناشئة عن اليقين، قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «وعَلِمْنَا أَنْ لا ننظرَ إلى ظواهرِ الأمور دون بواطنها، وإلى الجسمانيَّات الحسِّيَّة دون ما وراءها مِنْ معانٍ عقلية، بل نعبر مِنَ الظواهر إلى البواطن، وننظر مِنَ المحسوس إلى المعقول، ونجعل حواسَّنا خادمةً لعقولنا، ونجعل عقولَنا هي المتصرِّفةَ الحاكمة بالنظر والتفكير؛ وعَلِمْنا هذا بقوله تعالى: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فلا ينظر إلى بهرجة الكثرة، ولكِنْ إلى حقيقةِ وحالة الشيء الكثير، فيعتبر بحسَبِهما»(٢).
على أنَّ القول بانفضاض الناس عن دعوة الحقِّ هو مجرَّدُ دعوى.
وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا *** بَيِّنَاتٍ أَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ
فإنَّ الواقع لا يصدِّق ذلك بل يخالفه ويحكم بضدِّه؛ والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ "

القول المبين في ردِّ سفسطة المناوئين وأوهام المتخاذلين وعناد المُبغِضين.

https://t.me/ferkous_06

ما هو حكم تحية العلم الوطني ؟

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... فشأنُ الرايةِ كغيرِها مِنْ وسائلِ الحربِ: كالسيفِ والرمحِ والقوسِ والنَّبلِ ونحوِ ذلك، ولم يَثْبُت في هذه الجماداتِ الحربيةِ أيُّ مُستنَدٍ شرعيٍّ أو تاريخيٍّ يدلُّ على مظاهرِ التعظيمِ والعبادةِ مِنَ الوقوفِ لها والانحناءِ بطأطأةِ الرأسِ أو الخشوعِ لها بقطعِ الأنفاسِ وتركِ الحركة، أو حملِ العَلَمِ في وسادةٍ والانبطاحِ على الأرضِ إذا ما سَقَط العَلَمُ، وغيرِها ممَّا هو معروفٌ عند المخالِفين والمموِّهين وأضرابِهم.

الرايةُ تختصُّ بالجيوشِ والحروبِ، فهي اسمٌ على عَلَمٍ يحمله القائدُ في الحربِ بعلامةٍ متميِّزةٍ  تجتمع جماعتُه تحته ويُعرَف مكانُه؛ ليتماسكَ أفرادُ الجيشِ ويعرفوا مدى توغُّلِه في وسطِ المعركةِ بارتفاعِ الرايةِ عاليةً؛ ليكونَ مرجعًا لمَن تحت قيادتِه، على نحوِ ما تُرفَع الراياتُ في الحجِّ لتَعرفَ كُلُّ مجموعةٍ مِنَ الحُجَّاجِ مرجعَها لتتبعَه إلى الغرضِ الذي جاء مِن أجلِه، فقولُ بعضِهم: «إنَّ أغلبَ الشُّهَداءِ كانوا يردِّدون كلمةَ «اللهُ أكبرُ» والرايةُ الوطنيةُ بأيديهم» لا يتنافى مع ما تقرَّر مِنْ جهةِ الإعداد، ولكنَّ موردَ المسألةِ مِن جهةِ التعظيمِ والتقديس، لا مِن جهةِ الإعدادِ والاختصاص.

الرايةُ وسيلةُ حربٍ وقتالٍ، وليست محلَّ تقديسٍ وتعظيمٍ، فلم يُعهَد عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه خلَّف سيفَه أو رايتَه للتقديسِ والتعظيم، بل مات النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودرعُه مرهونةٌ عند يهوديٍّ في قوتٍ لأهلِه ، كما لم يُعهَد ممَّن بعده مِن خيرةِ الناسِ ولا في سيرةِ الأوَّلين والآخِرين مِنَ المسلمين في تاريخِهم الحافلِ بالانتصاراتِ والبطولاتِ أَن رفعوا وسائلَ الجهادِ والراياتِ ـ على وجهِ التقديسِ ـ فوق البيوتِ والبناياتِ أو أماكنِ الاجتماعاتِ أو على الساحاتِ العموميَّةِ أو على المدارسِ والمعاهدِ والجامعاتِ أو ألزموا الناسَ بمظاهرَ مُبايِنةٍ لإخلاصِ العبوديةِ للهِ الواحدِ القهَّار، وإنَّما عُرِفَت مظاهرُ التقديسِ عند المُعاصِرين المتأثِّرين بالمدنيةِ العلمانيةِ الغربية، فقلَّدوهم في الأعيادِ والاحتفالاتِ الرسميةِ والمراسيمِ الدوليةِ شبرًا بشبرٍ وحذوَ القذَّةِ بالقذَّةِ كما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

ولا يخفى أنَّ السيفَ والعَلَمَ وغيرَهما في مضامينِ القوانينِ الجاريةِ في المجتمعاتِ العربيةِ والإسلاميةِ معدودٌ مِنَ المقدَّساتِ الوطنيةِ بلا خلافٍ مُوافَقةً للدساتيرِ والقوانينِ الغربيةِ الأجنبيةِ التي تُعَدُّ امتدادًا للوثنياتِ اليونانيةِ والرومانيةِ وغيرِهما؛ لأنَّ أصولَها قامَت على تأليهِ الهوى؛ لذلك كانَت مقدَّساتُها الوطنيةُ أقوى تعظيمًا وأشدَّ عقوبةً مِنَ المقدَّساتِ الشرعية؛ بدليلِ حكايةِ حالِ مَنِ امتنع عن أداءِ المراسيمِ الموضوعة أو أبى القيامَ للعَلَمِ أو للنُّصُب فقَدِ ارتكب ـ في نظرِ مَنْ يُؤَلِّه الهوى ـ أَعظمَ جريمةٍ ونَقَموا منه ونَسَبوه إلى الخيانةِ العُظمى وكان مِنَ المخذولين المُبعَدين، في حينِ أنَّ مَنِ اقترف كُلَّ المخازي والمهالكِ مِنِ انتهاكٍ واختلاسٍ ونهبٍ.. وهو في ظاهرِ حالِه يُعظِّم العَلَمَ ويتظاهر بمحبَّةِ الوطن، وأعمالُه وتصرُّفاتُه لا تعكس بحالٍ حقيقةَ المحبَّةِ، كان هذا مِنَ المنصورين المقرَّبين، أم كيف يُحكَم بمعاقبةِ مَنْ لم يَقُم للعَلَمِ الجماديِّ الذي لم نُؤْمَر شرعًا بالقيامِ له، ويُعدَلُ عن معاقَبةِ مَن لم يَقُم للهِ ربِّ العالَمين؟! فأيُّ الميزانَين أحقُّ بالاتِّباعِ؟ ميزانُ الهوى أم ميزانُ الحقِّ والعدلِ؟! فإلى اللهِ المشتكى.

غيرَ أنَّ الذي يُؤْسَفُ له أنَّ أَمرَ التابعِ لا يختلف في شكلِه ومظهرِه عن حالِ المتبوعِ، واللهُ المستعانُ. والعلمُ عند الله تعالى "

الفتوى رقم (٥٦)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... اتَّفق العلماءُ على جواز التيمُّم بالتراب الطيِّب الطاهر، والأصلُ تقديمُه في التيمُّم؛ تقديمًا للمُجْمَع عليه على غيره أوَّلًا، واختلفوا فيما عدَاهُ مِنْ أجزاء الأرض المتولِّدة عنها.

ومَرَدُّ الخلاف ـ في هذه المسألة ـ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء: ٤٣؛ المائدة: ٦]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»:

ـ فمِنَ العلماء مَنْ أَعْمَلَ دلالةَ الاشتقاقِ في الصعيد وهو الصعودُ، وعمَّم ذلك في كُلِّ ما صَعِدَ على وجه الأرض ممَّا هو مِنْ جنسها، وهو مذهبُ المالكية والحنفية.

ـ ومنهم مَنْ يرى أنَّ العموم غيرُ مُرادٍ، وإنما الصعيدُ هو خصوصُ الترابِ ومُرادِفٌ له؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»، ولأنَّ الله تعالى وَصَف الصعيدَ بأنه طيِّبٌ، و«الطيِّبُ» ـ عندهم ـ هو المُنْبِتُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا﴾ [الأعراف: ٥٨]، وهو مذهبُ الشافعيِّ ومَنْ وافَقَه.

ومَنَع الآخَرُون تفسيرَ «الطيِّب» بالمُنْبِت؛ لأنَّ وَصْفَ «الصعيد» إنما جاء في مَعْرِضِ الطهارة؛ فلَزِمَ حملُه على معناها؛ فيُفَسَّرُ بالصعيد الطاهر لا بالتراب المُنْبِت، وأيَّدوا هذا الفهمَ بحديثِ عائشة رضي الله عنها ـ في شأن الهجرة ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ»، يعني: المدينة، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة: طَيْبَةَ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ السبخة ـ وهي الأرضُ المالحةُ التي لا تكاد تُنْبِتُ ـ تدخل في الطيِّبِ الذي يجوز التيمُّمُ به، ولأنَّ الصعيد إذا كان مُرادِفًا للتراب فيَلْزَمُ منه مخالَفةُ الأصلِ في الألفاظ، وهو أَنْ تكون مُتبايِنةً لا مُترادِفةً؛ فوَجَب كونُ لفظِ الصعيد مُبايِنًا للَفظِ التراب، وإِنْ شَمِلَه لعموم الاشتقاق "

الفتوى رقم (٦٢٦)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... وأقوى الأقوال ـ في تقديري ـ جوازُ التيمُّم بكُلِّ ما صَعِدَ على وجه الأرض مِنْ جنس التراب ممَّا له غبارٌ يَعْلَقُ باليد ثانيًا، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابنُ تيمية، تقديمًا ترتيبيًّا لمَحَلِّ الوفاق. فإذا تَعذَّرَ ذلك فيجوز ـ ثالثًا ـ التيمُّمُ بكُلِّ ما صَعِدَ على وجه الأرض ولو لم يكن له غبارٌ يَعْلَقُ باليد.

وعليه، فإنه يجوز التيمُّمُ بالتراب والرمل والأحجار والسبخة والجدار والصخرة ونحوِ ذلك، مع مراعاة الترتيب السابق البيان "

الفتوى رقم (٦٢٦)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... إنَّ الكثرة لا تعني ـ بالضرورة ـ صحَّةَ المنهج وسلامةَ الطريقِ المُتَّبَع؛ والمتأمِّلُ في كتاب الله يَلْحَظ أنَّ الذمَّ على الكثرة واقعٌ، والمدحَ للقِلَّة ما له مِنْ دافعٍ؛ قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨٧﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٧﴾ [هود]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [يوسف]، وقال: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٨٩﴾ [الإسراء]، وغيرها مِنَ الآيات المنفِّرة عن زيفِ الكثرة؛ وقال تعالى في شأن نوحٍ عليه السلام: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ٤٠﴾ [هود]، وقال جندُ فرعون يتنقَّصون أتباعَ موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ ٥٤﴾ [الشُّعَراء]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ﴾ [ص: ٢٤]، وقال: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبأ]، وغيرها مِنَ النصوص المادحة للقلَّة المُستمسِكة بالحقِّ؛ وفي الحديث: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» [البخاري (٥٧٥٢) ومسلم (٢٢٠) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما]، وضمن هذا المعنى قال الفضيل بنُ عياضٍ ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ»(١).
فلا يَفتتِنُ بالكثرة ـ إذًا ـ إلَّا الغافلون عن القوَّة الروحية الناشئة عن اليقين، قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «وعَلِمْنَا أَنْ لا ننظرَ إلى ظواهرِ الأمور دون بواطنها، وإلى الجسمانيَّات الحسِّيَّة دون ما وراءها مِنْ معانٍ عقلية، بل نعبر مِنَ الظواهر إلى البواطن، وننظر مِنَ المحسوس إلى المعقول، ونجعل حواسَّنا خادمةً لعقولنا، ونجعل عقولَنا هي المتصرِّفةَ الحاكمة بالنظر والتفكير؛ وعَلِمْنا هذا بقوله تعالى: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فلا ينظر إلى بهرجة الكثرة، ولكِنْ إلى حقيقةِ وحالة الشيء الكثير، فيعتبر بحسَبِهما»(٢).
على أنَّ القول بانفضاض الناس عن دعوة الحقِّ هو مجرَّدُ دعوى.
وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا *** بَيِّنَاتٍ أَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ
فإنَّ الواقع لا يصدِّق ذلك بل يخالفه ويحكم بضدِّه؛ والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ "

القول المبين في ردِّ سفسطة المناوئين وأوهام المتخاذلين وعناد المُبغِضين.

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... فلا يخفى على ذِي لُبٍّ أنَّه إذا ذُكِر لفظُ «الاجتهاد» فإنَّ الذِّهنَ ينصرفُ إلى الظَّاهرِ، وهو الاجتهادُ الصَّحيح دون الفاسِدِ، وهو بذلُ الوُسْعِ مِنْ متأهِّلٍ للنَّظرِ في الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ لاستنباطِ حكمِ الشَّرع منها على الواقعة المبحوثِ فيها لتَحرِّي استجلاءِ حكم الله ورسولِه فيها، وإذا ذُكِرَ المُجتهدُ فإنما يَنصرِفُ إلى الفقيهِ المُؤهَّلِ للنَّظرِ في الأدلَّة ممَّنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ الاجتهادِ، منها: إحاطتُهُ بمداركِ الشَّرع، وعِلمُهُ بالأدلَّةِ وكيفيَّةِ الاستنباط منها، مع تقيُّدِه بطلبِ استنباطِ حكمِ الله ورسولِه، فلا تكون باتِّباع الغرض والهوى إرضاءً لفلانٍ أو حطًّا على فلانٍ "

الفتوى رقم : (١٢٧٣)

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ العلامة أبو عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله :

" ... فلقد حرصت كثيرا على أن تكون الأبحاث و الفتاوى التي أحرّرها مبنيّة على الكتاب و السّنة بفهم السّلف الصالح ، مجتنبا فيها كلّ ما يحاكي التّقليد و التعصّب و التحزّب و التبعيّة ، مع مجانبة الهوى ، سائرا على بصيرة و علم مؤيّد بالدّليل و مقوّى بالحجّة في حدود الاستطاعة و الإمكان من كلام الله و رسوله ﷺ دون تقديم عليهما و لا تقدّم بين يديهما و لا مخالفة عنهما إلى قول غيرهما كائنا من كان ، حتّى يستقيم عملي في الدّعوة إلى الله تعالى على المنهج السّويّ الموصل إلى الله و دار كرامته ، المؤصّل على المردّ إلى كتاب الله و سنّة رسوله ﷺ ، المتضمّن للعلم بالحقّ و العمل به و إيثاره ، و إخلاص الدّين لله وحده لا شريك له ، سعيا منّي لأكون أداة خير و لبنة صلاح في بنيان التمكين لدين الإسلام ، عملا بقوله تعالى : [ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين ] { يوسف : ١٠٨ } باذلا جهدي و مستفرغا طاقتي في تحقيق الوسطيّة الحقّة الّتي يدعو إليها الإسلام بوسائل الاجتهاد المتاحة ، بعيدا عن الغلوّ و الجفاء و الإفراط و التفريط "

الفتح الرّبّاني في الرّدّ على شبهات الجاني ( ص ٠٧ )

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله عن الشيخ الألباني رحمه الله :

" ... والمعروفُ عن الشيخ الألباني -رحمه الله- أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح، وفقهِ الدليل الصحيح. وكان فعلاً محدِّثًا فقيهًا، تشهد له مؤلَّفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنيَّة بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبنيَّة على مقاصد الشريعة وقواعدها، وهذا ممَّا يدلُّ على فقهه -رحمه الله- وعلمه بأحوال زمانه.

وأمَّا القول بأعجميَّته فهو ليس بدعًا من أولئك الأعاجم حَمَلَة السُّنَّة والإسلام الذين نالوا المنزلةَ العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، إذ «بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» لا بكونه عربيًّا أو أعجميًّا، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، ومن أمثال الأعاجم الذين جعل الله عمادَ الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا: الإمام محمَّد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم بن الحجَّاج النيسابوري، وكثيرٌ من أهل الحديث كالنسائي والترمذي والحاكم النيسابوري وغيرهم كثيرٌ، الذين كانوا أعاجم نشروا السنَّةَ والإسلام، وهم باقون ما بقي الدهر، «أعيانهم مفقودةٌ، وآثارهم في القلوب موجودةٌ» كما أُثر ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه(أخرجه أبو نعيمٍ في «الحلية» (١/ ٨٠)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقِّه» (١٩٨)، وابن عبد البرِّ في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٢٠) "

من مقال الكلمة الشهرية رقم (٧٦)
في بيان خطورة التأصيل قبل التأهيل.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://ferkous.com/home/?q=art-mois-76


https://t.me/ferkous_06

الفتوى رقم (١٣٨٩)

الصنف : فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ الطَّواف والسَّعي.

" في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ "

#السؤال :

طاف أحدُ الحُجَّاجِ طوافَ نافلةٍ، ثمَّ ظهَرَ له ـ لأسبابٍ صِحِّيَّةٍ ـ أَنْ يُعجِّلَ سفرَه في الحالِ، فهل يُجزِئُه تبديلُ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى طوافِ الوداعِ أم لا ؟ أفيدونا رَحِمَكمُ اللهُ.

#الجواب :

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا طافَ الحاجُّ طوافَ النَّافلةِ، ثمَّ تَبيَّن له ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ ضرورةُ تعجيلِ سفرِهِ، فإمَّا أَنْ يكونَ أجلُ سفرِه بعيدًا بحيث يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فإنَّ الأَوْلى أَنْ يُتِمَّ طوافَ التَّطوُّعِ إِنْ كان قادرًا لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، ثمَّ يُؤدِّي بعدَهُ طوافَ الوداعَ، ليحصلَ على أجرِ العبادتَيْنِ.

وإمَّا أَنْ يكونَ سفرُه في الحالِ بحيث لا يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فله ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يكتفيَ بالأشواطِ الَّتي أدَّاها تطوُّعًا سواءٌ كانت واحدًا أو أكثرَ(١)، ثمَّ يَشرعُ استئنافًا في طوافِ الوداعِ، وهذا أحبُّ إليَّ مِنِ احتسابِ أشواطِ التَّطوُّع وإدخالِهَا في طوافِ الوداعِ وبناءِ ما بقيَ عليها؛ وتقريرُ ذلك: للخروجِ مِنَ الاختلافِ في مسألةِ تبديلِ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى نيَّةِ طوافِ الوداعِ الواجبِ مِنْ جهةٍ، والخروجِ ـ أيضًا ـ مِنَ الاختلاف في مسألةِ الجمعِ بين عِبادتَيْن أو قُربتَيْنِ بعملٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م

https://t.me/ferkous_06

#جديد_الفتاوى رقم (١٣٨٩)

" في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ "

لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1389


https://t.me/ferkous_06

في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج ؟

الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

#السؤال :

هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا، سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)؛ ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف].

هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م

https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" ... المبدأ الصحيح الجامع للأمَّةِ الذي أراده الشرعُ هو الإسلامُ، وأنَّ الصِّلَةَ التي على أساسِها يقوم المجتمعُ إنَّما هي رابطةُ الأخوَّةِ الإيمانية، والتي أثبتها اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه الكريمِ للمؤمنين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَة ﴾، وهي رابطةٌ مقدَّمةٌ على غيرِها مِنَ الروابطِ الأخرى؛ فالأخوَّةُ النَّسَبِيَّةُ الطينيةُ والعصبيةُ قوميةً كانت أو حزبيةً أو وطنيةً لا تتماسك مع قوَّةِ رابطةِ الدِّينِ التي هي الصِّلَةُ الباقيةُ بين الناسِ يومَ القيامة، وما عَدَاها فمُنقطِعٌ "

الكلمة الشهرية رقم (٥٨)

https://t.me/ferkous_06