سفينة النجاة (وثائق) のテレグラム投稿

من قال عن أبو جهل مؤمن وشهيد فهو منحرف ضال كمن قال عن الرافضة الشيعة الاثناعشرية الزنادقة شهداء الأمة وهم أكفر من أبو جهل وأشد شركاً من كفار قريش وطعنوا في عرض رسول الله وأبو جهل لم يتجرأ على ذلك، فلماذا الصياح واللطم على كلام الشيخ عثمان الخميس؟

في دين الشيعة الاثناعشرية: آيات الشرك في القرآن معناها الشرك بآلهتهم علي بن أبي طالب وليس الشرك بالله سبحانه وتعالى!

#الشرك

من كتب الاباضية: وجوب البراءة من علي بن أبي طالب والحكم عليه بأنه ضال مضل.

قالوا: من الأمور الموجبة لضلاله مخالفته لأمر الله في قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله حيث ترك القتال وعقد الصلح مع معاوية

سؤال للشيعة: هل معاوية فاء إلى أمر الله ورجع للحق أم لا؟ إذا رجع للحق فسلام الله عليه تائب مغفور له؛ وإذا لم يرجع فما حكم علي عندما خالف أمر الله في قتال الفئة الباغية حتى ترجع للحق؟

الشيعي النجس يلف ويدور ويهرب من السؤال لكي لا يصرح بعقيدته في كفر جميع المسلمين

🔸 حول عصمة الإمام من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر:

"وإن ادعيتم (= يعني الباطنية) معرفة ذلك بنظر العقل، فنظر العقل عندكم باطل.

وإن سمعتم من قول إمامكم: (إن العصمة واجبة للإمام)، فلم صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر؟ وكيف يجوز أن تعرف إمامته وعصمته بمجرد قوله؟

على أنا نقول: أي نظر عرفكم وجوب عصمة الإمام؟

فإن قيل: الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما؛ ولم نحكم بوجوب عصمته إلا لأنا بواسطته نعرف الحق … ولو جوزنا عليه الخطأ والمعصية سقطت الثقة بقوله، فما من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال: لعله أخطأ فيه … فكذلك الإمام منه نلتقي الحق وإليه مرجع في المشكلات.

قلنا: مثار غلطكم ظنكم أنا نحتاج إلى الإمام لنستفيد منه العلوم ونصدقه فيها؛ وليس الأمر كما زعمتم؛ فإن العلوم منقسمة إلى عقلية وسمعية.

أما العقلية؛ فتنقسم إلى قطعية وظنية؛ ولكل واحد من القطع والظن مسلك يفضي إليه ويدل عليه، وتعلّم ذلك من كل من يعلمه ولو من أفسق الخلق ممكن؛ فإنه لا تقليد فيه، وإنما المتبع وجه الدليل.

وأما السمعيات؛ فمستندها سماع؛ إما متواتر وإما آحاد. والمتواتر تشترك الكافة في دركه، ولا فرق بين الإمام وبين غيره. والآحاد لا تفيد إلا ظنا سواء كان المبلغ أو المبلغ الإمام أو غيره، والعمل بالظن فيما يتعلق بالعمليات واجب شرعا، والوصول إلى العلم فيه ليس بشرط؛ ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة المنبثين في أقطار الأرض، مع أنه لا عصمة لهم أصلا، وكذلك كان ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه"

وقال قبل ذلك: "القسم الثالث (= من أقسام العلوم): العلوم الشرعية الفقهية، وهو معرفة الحلال والحرام، والواجب والندب، وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع، والسماع منه يورث العلم؛ إلا أن هذا لا يمكن تحصيل العلم القطعي فيه على الإطلاق في حق كل شخص وفي كل واقعة، فلا بد من الاكتفاء بالظن فيه ضرورة من طرفين:

أحدهما في المستمعين، فإن الخلق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى من شاهد؛ فسمع وتحقق وعرف، وإلى من غاب؛ فسمع من المبلغين وآحاد الأمراء والولاة، فاستفادوا ظنا من قول الآحاد، ولكن وجب عليهم العمل بالظن ضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن إسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة، ولم يشترط أن تتواتر عنه كل كلمة في كل واقعة؛ لتعذره، والعلم بأحد هذين المسلكين، وهو متعذر قطعا.

والطرف الثاني: في نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة؛ إذ ما من واقعة إلا وفيها تكليف، والوقائع لا حصر لها، بل هي في الإمكان غير متناهية، والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية ولا يحيط قط ما يتناهى بما لا يتناهى، وغاية صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم مثلا أن ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين في الفقه إلى عصرنا هذا، ولو فعل ذلك واستوفاه لكانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصنيف أكثر من المسطورات فيها بل لا نسبة لها إليها، فإن المسطورات محصورة والممكنات لا حصر لها، فكيف يُستوفى ما لا يتناهى بالنص، فبالضروة لا بد من تحكيم الظن في التعلق بصيغ العموم، وإن كان يحتمل أنها أطلقت لإرادة الخصوص إذ عليها أكثر العمومات.

هذا بيان هذا القسم ولا حاجة فيه إلى إمام معصوم، بل لا يغني الإمام المعصوم شيئا؛ فإنه لا يزيد عن صاحب الشرع … ولا قدرة على استيعاب الصور بالنصوص، ولا قدرة على مشافهة جميع الخلق، ولا على تكليفهم اشتراط التواتر في كل ما ينقل عنه عليه السلام.

فليت شعري معلمهم المعصوم ماذا يغني عن هذين الطرفين؟! أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله وهم في أقصى الشرق والغرب بقول آحاد هؤلاء الدعاة ولا عصمة لهم حتى يوثق بهم؟!

أو يشترط التواتر عنه في كل كلمة وهو في نفسه محتجب لا يلقاه إلا الآحاد والشواذ"

[أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية]

🔸 من الأوجه الإجمالية والمختصرة في إبطال الأدلة العقلية على الإمامة عند الإمامية:

قال الرازي: "اللطف الذي قررتموه إنما يحصل من نصب إمام قاهر سائس، يرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام. أما الإمام الذي لا يرى له في الدنيا أثر ولا خبر، فلا نسلم أنه لطف البتة. فإذن الإمام الذي يمكن بيان كونه لطفا لا توجبون وجوده، والذي توجبون وجوده لا يمكن بيان كونه لطفا".

ثم قال: "فثبت أن هذه التمويهات التي يذكرها هؤلاء الاثنا عشرية تمويهات محضة، وأنه متى بحث محل عن محل الخلاف على التعيين، لا يمكنهم أن يذكروا في تقرير مذهبهم بعد التلخيص: خيالا، فضلا عن حجة".

[فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين]

قلت: والجواب على هذا النوع من الإشكالات صعب جدا عليهم. ولهذا اقتصر جماعة منهم (لاسيما المعاصرون) عند نقاش أهل السنة على الاحتجاج بالمنقول. ودفع جميع احتجاجاتهم بالمنقول على النص بتقرير عدالة الصحابة، وبلزوم العلم به لو كان (قاعدة: لو كان لبان)، وبإنكار الزيدية له مع فرط حبهم للإمام علي كما ذكر الشيخ يحيى بن حمزة الزيدي. فلم يبق لهم كما قال الرازي إلا الخيالات (أو التشغيب عن طريق بث الشبهات على عدالة الصحابة، والتي هي من جنس شبهات النواصب والخوارج على الإمام علي كما بين ذلك بأحسن بيان شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة).

🔸 كيفية حفظ الدين عند عدم وجود إمام معصوم كما تدعي الإمامية:

"قواعد الشريعة معلومة من الدين بالضرورة، بسبب الشهرة، وإفادة الشهرة للضرورة لا يحتاج إلى إجماع ولا معصوم، كما يعلم بالشهرة سخاء حاتم وشجاعة علي، وأما فروع الشريعة الزائدة على القواعد فيكفي فيها الظن الناشئ من نقل العدول، ولا حاجة إلى معصوم البتة"

[شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، شرح الأربعين في أصول الدين]

قلت: هذا الكلام معلوم، لكني أردت أن أوسعه ببيان مسألة أشار إليها القاضي البهلولي الزيدي في كتاب "إيضاح المنهاج في فوائد المعراج" عندما أراد الاستدلال على أن الدعوة طريق الإمامة، فقال: "الدعوة لو لم تكن طريقا لأدى إلى خروج الحق عن أيدي الأمة، وذلك لا يجوز" ثم شرع في إبطال سائر المحتملات غير الدعوة.

هنا أقول: لو لم يكن الظن الناشئ من نقل العدول حجة بدون المعصوم لأدى ذلك إلى خروج الحق عن أيدي الأمة. وهذه الدلالة مبنية على بطلان مذهب الإمامية وعدم محفوظية الدين في تراثهم.

فمن هنا يظهر أن الاستدلال بمحفوظية الدين على وجوب الإمام المعصوم لا تتم حتى يثبت الإمامية محفوظية الدين عندهم. ومن هنا لزم لمخالفي الإمامية أن يناقشوا مبانيهم الحديثية والرجالية والأصولية عند إبطال استدلالاتهم بمحفوظية الدين.

ومن غريب ما يفعله بعض مخالفي الإمامية أن الإمامي عندما يذكر هذا الاستدلال يقوم مخالفه بالدفاع فقط ومحاولة تثبيت حجية الظن دون الحاجة إلى المعصوم، في حين أنه لو أشكل على مباني الإمامي في حفظ الدين لوجد عشرات الثغرات.

قناة الأخ أمجد فيها فوائد عامة عن الإمامية وغيرهم وفيها مقالات ونقاشات للأمامية وردود المعتزلة والزيدية عليهم ( التي تعتبر من أفضل الردود وأمتنها في مسائل الإمامة ) وما وجدت أحد يفعل هذا نادرا .

تفسيرات الأئمة الكلاوجية عند أتباع دين آل متعة شيعة أهل البيض

#تفسيرات_الشيعة

فاصل إعلاني كوميدي مع تفسيرات الشيعة..

#تفسيرات_الشيعة