حزب الله الإلكتروني - مقالات

وبحسب الموقع، "إن النقاط الثلاث عشرة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار تظهر بوضوح أنه يستند إلى حد كبير إلى القرار 1701 الذي وافق لبنان على تنفيذه منذ الأيام الأولى للحرب دون "أي تعديل"، كما أكد بري.

وعلى النقيض من ادعاءات نتنياهو، فإن الاتفاق لا يمنح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في الأراضي اللبنانية، كما ويضمن أحد بنوده "الحق الطبيعي لإسرائيل ولبنان في الدفاع عن النفس".

من جانبه، حذر النائب في حزب الله حسن فضل الله في مقابلة تلفزيونية الأربعاء من أن "المقاومة لها الحق في الدفاع عن نفسها" في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي".

وأضاف الموقع، "لا يذكر الاتفاق صراحة نزع سلاح حزب الله، بل ينص على "تفكيك كل المرافق غير المرخصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة".

ويضيف أيضا أن "كل البنى التحتية والمواقع العسكرية غير الملتزمة سيتم تفكيكها، ومصادرة كل الأسلحة غير المرخصة".

إن هذين البندين غامضان، حيث أن حزب الله وأمل ممثلان داخل السلطة التنفيذية، ومبدأ "المقاومة" تم إضفاء الشرعية عليه من قبل كافة الحكومات اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990.

ومن خلال هذا الخرق الذي يدعو إلى تفكيك البنى التحتية العسكرية ومصادرة الأسلحة، من المرجح أن ينتهز خصوم حزب الله داخل لبنان، الذين غالباً ما يرتبطون بأجندات سياسية خارجية، الفرصة".

وبحسب الموقع، "رغم خيبة أمل خصوم الحزب من نتائج هذه الحرب، فإنهم لا يعتبرون أنفسهم مهزومين وهم يستعدون بالفعل للاشتباك مع حزب الله وحلفائه في قضايا داخلية، وخاصة في مايتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية.

ويعتقد معارضو حزب الله أن الحزب، في ظل ضعفه وانشغاله بمعالجة جراحه وجراح قاعدته الشعبية، سوف يسحب دعمه لترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.

أما مرشحهم المفضل فهو قائد الجيش العماد جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة".

الأسئلة المتبقية

بحسب الموقع، "هناك سؤال آخر بالغ الأهمية يتعلق بدور الجيش في الفترة المقبلة.

فهل يقبل الجيش المواجهة مع حزب الله الذي يدعمه أكثر من نصف سكان لبنان، بالتحول إلى حرس حدود؟ أم أنه سيستمر في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على النظام الاجتماعي في لبنان ومنع تبلور الظروف المؤدية إلى حرب أهلية؟ من المبكر جداً الإجابة على هذه الأسئلة.

كما وإن التحدي الرئيسي الآخر الذي سيواجهه حزب الله هو إعادة إعمار المناطق ذات الأغلبية الشيعية، والتي تعرضت لأضرار كبيرة.

إذاً، ستحمل الأشهر المقبلة الإجابات على كل هذه الأسئلة".

رغم الخسائر والدمار.. حزب الله لم يخسر الحرب

المصدر: لبنان ٢٤

ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "المواجهة المستمرة منذ 14 شهراً بين حزب الله وإسرائيل، والتي تصاعدت إلى حرب مفتوحة في الشهرين الماضيين، أسفرت عن مقتل 3800 شخص وإصابة أكثر من 15 ألف في لبنان.

وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النصر. ولكن هل خسر حزب الله هذه الحرب؟"

وبحسب الموقع، "في وقت مبكر من الفجر، بعد ساعتين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، بدأت آلاف العائلات النازحة رحلتها عائدة إلى قراها المدمرة في جنوب لبنان، ووادي البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.

ورغم الدمار والدموع وفقدان الأحبة، بدا الحشد مبتهجا. فلم ينتظر السكان انسحاب القوات الإسرائيلية ليعودوا إلى أرضهم، ولم يستمعوا إلى نصيحة الجيش اللبناني الذي أصدر بيانا صباحيا حث فيه السكان على عدم العودة إلى منازلهم حتى تغادر قوات العدوّ.

وبدلا من ذلك، اتبعوا مشاعرهم، كما عبر عن ذلك ببلاغة رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطاب متلفز: "عودوا إلى قراكم، وابحثوا عن أشجار التين والزيتون، وعودوا بفخر إلى قراكم لأنكم هزمتم العدوّ".

فهل خرج حزب الله حقا منتصرا من هذه الحرب ليُحتفل به كبطل؟"

الخسائر والمكاسب

وبحسب الموقع، "في خطابه مساء الثلاثاء، الذي أعلن فيه قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار، ادعى نتنياهو النصر: "لقد أعدنا حزب الله إلى الوراء عقداً من الزمن.

قبل ثلاثة أشهر، كان هذا ليبدو وكأنه من الخيال، لكننا نجحنا، حزب الله لم يعد كما كان".

لقد اغتالت إسرائيل كبار القادة السياسيين والعسكريين لحزب الله، ودمرت مؤسساته الاجتماعية والمالية والطبية، وقصفت بنيته التحتية العسكرية، وقتلت وأصابت الآلاف من مقاتليه.

كما وتم محو عشرات القرى من على الخريطة، وتحولت آلاف المنازل إلى أنقاض، ودُمرت أعداد لا حصر لها من الشركات.

ولكن "النصر لا يمكن قياسه بعدد الشهداء أو حجم الدمار، بل يجب أن يستند إلى الأهداف الأولية للحرب"، بحسب أحمد نور الدين، أستاذ التاريخ في جنوب لبنان.

وأوضح: "لقد دمرت ستالينغراد ودُمرت لندن خلال الحرب العالمية الثانية، ولقي أكثر من عشرين مليون سوفييتي حتفهم. ومع ذلك، انتصرت روسيا وإنكلترا في الحرب".

وتابع الموقع، "قال إلياس فرحات، وهو جنرال متقاعد في الجيش، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها.

وأضاف: "بعد اغتيال نصر الله وغيره من القادة الرفيعي المستوى، صرح نتنياهو أنه يريد إعادة تشكيل الشرق الأوسط. وخلال جولة على الحدود اللبنانية، قال: "سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إليه، فإن مفتاح إعادة شعبنا إلى الشمال هو دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ومنعه من إعادة التسلح".

لكن إسرائيل لم تحقق أيًا من هذه الأهداف".

إن عودة المستوطنين إلى "الجليل الشمالي" كانت مجرد هدف معلن، ووفقًا للعديد من الخبراء والمحللين، فإن الهدف الحقيقي لإسرائيل كان تفكيك ترسانة حزب الله من الصواريخ الباليستية، والتي تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل.وقال المحلل وليد شرارة "لم يتم تحقيق هذا الهدف فحسب، بل واجهت إسرائيل أيضًا تحديًا جديدًا: الطائرات من دون طيار، التي لم تتمكن القبة الحديدية من تحييدها"."

أهداف فاشلة

وبحسب الموقع، "قال عبد الحليم فضل الله، مدير المركز الاستشاري للأبحاث والتوثيق، وهو مركز أبحاث تابع لحزب الله: "هذه الحرب الإسرائيلية لم تكن لها أهداف عسكرية فقط لم تتحقق بل كانت لها أهداف سياسية أيضاً".

وأضاف: "لقد عبر نتنياهو بوضوح عن أهدافه عندما أخبر حلفاءه الغربيين أن هذه الحرب ستكون مقدمة لتغييرات سياسية جذرية في لبنان.

لقد فشل هذا الهدف، وكان حزب الله، ولا يزال، الحزب الأكبر في لبنان من حيث التمثيل الشعبي، كما أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة.

وسيظل الحزب الأكبر من حيث المؤسسات، كما أثبت من خلال ملء المناصب العسكرية والسياسية بسرعة".

ورأى الموقع أن "حزب الله سيظل لاعباً أساسياً في السياسة الداخلية اللبنانية، وستفشل كل المحاولات الرامية إلى تهميشه سياسياً.

وقال فضل الله: "إن حزب الله، إلى جانب حركة أمل، يحتفظ بكل المقاعد البرلمانية المخصصة للطائفة الشيعية في المجلس النيابي.

ولديه حلفاء في الطوائف الأخرى، المسيحية والإسلامية، بسبب رؤيته الإصلاحية والتزامه بالمقاومة ضد إسرائيل.

ونظراً للتركيبة السياسية الطائفية في لبنان، فإن حزب الله وحركة أمل سيحتفظان بدور مهم في عملية صنع القرار الوطني"."

الاتفاق المحتمل بشأن تسوية في لبنان: ما أبرز نقاط الخلاف؟

"إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان"، إذ إن تل أبيب "تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءًا من الاتفاق، ولا جزءًا من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه".
لا تزال قضية تشكيل لجنة من شأنها الإشراف على تنفيذ اتفاق مُحتمَل لإطلاق النار، قد يتمّ التوصّل إليه، "خلال الأيام المقبلة"، بين إسرائيل ولبنان، وما يُطلق عليه "حرية العمل الإسرائيلية"، بعد الاتفاق، نقاط خلاف رئيسية بين الأطراف.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن "إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان"، مشيرة إلى أن تل أبيب "تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءًا من الاتفاق، ولا جزءًا من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه".
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي ذلك في أعقاب المواقف الفرنسية الرسمية التي وصفها بالمناهضة لإسرائيل، من قِبل إدارة الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون.
وذكر أن هناك قضية أخرى لم يتم حلّها بعد، وهي مطالبة إسرائيل بصياغة تسمح لها بعدم فتح مفاوضات، بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها.
واشار إلى أن المبعوث الأميركيّ، عاموس هوكشتاين، قد توجّه بعد زيارته إسرائيل، إلى واشنطن، لا إلى بيروت، وبذلك "يمكن التقدير بأن وقف إطلاق النار، إن تمّ، لن يُتَوصَّل إليه قبل الأسبوع المقبل".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم برفيعي المستوى، أنه "تم الاتفاق على معظم التفاصيل، لكن ما ظلّ مفتوحًا حسّاس للغاية، ولا يزال من الممكن أن يُسقِط (يتسبب بانهيار) الاتفاق".
وذكر المسؤولون ذاتهم، أنه "تم تحديد تشكيل لجنة المراقبة الدولية لتنفيذ الاتفاق بشكل أو بآخر"، غير أنهم لفتوا إلى أنه "لا استنتاجَ نهائيًا في ما يتعلّق بحريّة العمل الإسرائيلية في حالة حدوث انتهاكات".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، عن مصدر وصفته بالمطّلع كذلك، أن هوكشتاين "أتمّ الأمور مع لبنان، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب إتمامها".
وأضاف التقرير أن "هناك ثغرات صغيرة أخرى، مثل رفض إسرائيل شمل فرنسا باتفاق وقف إطلاق النار، واندماجها في آلية التنفيذ الدوليّة التي ستراقب الانتهاكات".
ونقل الموقع عن مصدر القول إن "فرنسا لن تكون جزءا من الاتفاق، وسترسل جنودا على الأكثر إلى لبنان".
وبحسب التقرير، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي، الذي وقّع الخميس على مذكرة الاعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، "لم يكن ليجرؤ على القيام بذلك، دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".
كما لفت التقرير إلى أن هناك "غضبا في إسرائيل من سلوك فرنسا تجاه الصناعات الأمنيّة الإسرائيلية، واستبعادها من معارض الأسلحة الفرنسية".
كما ترى تل أبيب أن باريس "ألحقت الضرر بمفاوضات التسوية، من خلال إجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، من دون التنسيق مع الولايات المتحدة".
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا في المفاوضات جدال بشأن العبارات المتعلقة بالنقاط الحدودية المتنازع عليها.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن هناك ما لا يقل عن 13 نقطة بريّة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، متنازع عليها، بدءا من النقطة "B1" الواقعة في رأس الناقورة، مرورا بعدة نقاط أخرى تقع بالقرب من شلومي و"حانيتا"، وهناك نقاط أخرى أمام كريات شمونة، وكذلك نزاع على قرية الغجر، ومزارع شبعا المحتلة.

مازن أنيس النقاش:
‏الإحتلال الرقمي

الحقيقة الصادمة: نحن تحت الاحتلال الرقمي، والمراقبة ليست مجرد تكنولوجيا بل أداة للسيطرة الكاملة

‏ما نعيشه اليوم ليس تطورًا تكنولوجيًا أو مجرد مراقبة لأسباب أمنية. نحن تحت احتلال رقمي بقيادة صهيونية، تملك أدوات تجسس متطورة مثل بيغاسوس، هدفها إخضاع البشرية وتحويلنا إلى أدوات في مشروعهم التوسعي.

‏برامج التجسس والتعرف على الوجه والقياسات الحيوية ليست "تقنيات حديثة"، بل أسلحة استعمارية تُستخدم لإعادة تشكيل المجتمعات وفرض نظام رقابي لا يُمكن الهروب منه. هذا ليس احتلالًا للحدود، بل احتلالٌ للعقول والأرواح.

‏بينما أنتم مشغولون بـ"من قال ماذا في السياسة اللبنانية"، وبالحديث عن "إيران تركتنا أم لا" و"السعودية ستضخ أموال أم لا"، و"إذا كان القرار 1701 جيدًا أو سيئًا"... الحقيقة هي أنكم تُساقون في سيرك. مشغولون بالنقاشات الفارغة بينما يتم بناء قفص رقمي يُغلق عليكم ببطء.

‏إن الشركات الصهيونية ليست "شركات تكنولوجيا مستقلة". إنها أذرع استخباراتية تعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن الغربية. الهدف؟ السيطرة على الفضاء الرقمي، تجميع البيانات، والتحكم في كل قرار سياسي واقتصادي في الشرق الأوسط والعالم.

‏الحقيقة المُرة؟ كل من يرفع صوته ضد هذا النظام الرقابي سيُستهدف. الأمثلة لا تُحصى:

‏جمال خاشقجي: قُتل بعد مراقبته باستخدام بيغاسوس.
‏شيرين أبو عاقلة: اغتيلت بعد تغطيتها لأحداث جنين تحت المراقبة.

‏دافني كاروانا: فجرت فساد الحكومات، قُتلت بتفجير سيارتها.

‏إدوارد سنودن: كشف النظام الرقابي العالمي وتعرض لملاحقة مستمرة.

‏الحلول ليست في "تغيير التطبيقات" أو "استخدام هاتف آمن". إذا كان الجهاز متصلًا، فهو مُراقَب. الحل هو التحرر من هذا النظام بالكامل. العودة إلى أساليب تواصل لا يمكن مراقبتها، بناء شبكة مقاومة لامركزية تعتمد على الأساليب التقليدية والتقنيات المفتوحة المصدر.

‏إذا لم نستيقظ الآن وندرك حجم الخطر الذي نواجهه، سأقولها بوضوح: الفاتحة على أرواحنا جميعًا من اليوم. استمروا في السيرك السياسي، لكن اعلموا أن العبودية الرقمية قادمة، ولن ينجو أحد من قبضتها.

‏في النهاية، الخيار واضح: نقاوم الآن، نبني نظامًا موازيًا، أو نقول وداعًا لحريتنا. إذا استمرينا في هذا الطريق، فأهلاً بكم في العبودية السعيدة.