Publications du canal كانال حقوقي دكتر داوود سلطانيان

پاسخنامه تشریحی سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳

دکترداودسلطانیان

https://t.me/dr_soltanian27

لایحه دفاعیه پیرامون بطلان معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت

https://t.me/dr_soltanian27

لزوم رعایت مصلحت موکل تکلیفی است که ماده ۶۶۷ قانون مدنی برای وکیل شناسایی کرده است. یکی از مصادیق اجرای این ماده در جایی است که وکالتنامه حاوی اعطای اختیار فروش مال به هرقیمت باشد. اگرچه تا قبل از صدور رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، برخی از دادگاه ها وکیل را مجاز در فروش مال به هر قیمت می دانستند و معامله او را صحیح تلقی می نمودند اما اقتضای تکلیف رعایت مصلحت و تفسیر صحیح قصد مشترک طرفین این است که چنین اختیاری را ناظر به فروش مال به قیمت متعارف بدانیم. شعبه اول دادگاه عمومی نشتارود و شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران در سال ۱۴۰۰، با پذیرش همین دیدگاه حکم بر ابطال معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت صادر نمودند.


#رعایت_مصلحت_موکل
#شعبه_اول_دادگاه_نشتارود
#شعبه_۱۵_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

مدعیان بی سمت

https://t.me/dr_soltanian27

تفویض وکالت باعث زوال سمت وکیل مفوض می شود. فرق است بین تفویض وکالت و توکیل وکالت؛ تفویض وکالت مفهوما به معنای انتقال قرارداد و موقعیت قراردادی است و در نتیجه تحقق آن کلیه حقوق و تعهدات وکیل اول به وکیل دوم منتقل می گردد و وکیل دوم(مفوض الیه) قائم مقام وکیل اول ( مفوض) می شود. در واقع پس از تقویض وکالت، رابطه وکالتی به صورت مستقیم بین موکل اصلی و وکیل جدید( مفوض الیه) برقرار می شود و سمت وکیل قبلی زایل می گردد. حذف مفوض از رابطه باعث می شود که فوت و حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نداشته باشد و مفوض الیه با موکل رابطه حقوقی مستقیم پیدا کند. در حالی که توکیل وکالت، قرارداد فرعی است که میان وکیل اول و دوم منعقد می شود و وکیل اول با حفظ سمت و رابطه قراردادی خود با موکل اصلی، موکل وکالت ثانوی می شود. توکیل وکالت مفهوما به معنی اعطای نیابت از جانب «وکیل» به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت است و پس از آن اختیارات توکیل کننده و ‌تعهدات او نسبت به موکل اصلی باقی می ماند.

#تفویض_وکالت
#توکیل_وکالت
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد

امکان سنجی اسقاط انفساخ پس از تحقق

https://t.me/dr_soltanian27

درخصوص امکان اسقاط انفساخ پس از تحقق، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از دادگاه ها معتقدند انفساخ به صورت قهری باعث انحلال قرارداد می شود و اراده بعدی طرفین نمی تواند موجب احیای عقد گردد. درمقابل برخی دیگر معتقدند که اثربخشی انفساخ منوط به استناد مشروط له به آن در مدت متعارف و عدم انجام اعمال حاکی از رضایت به ابقای عقد است. به نظر ما، انفساخ پس از تحقق قابل اسقاط نیست و اقدامات بعدی مشروط له، می تواند کاشف از اسقاط شرط فاسخ قبل از تحقق انفساخ محسوب شود و یا نشانگر انعقاد یک عقد جدید با همان محتوای عقد قبلی باشد.

#اسقاط_انفساخ
#نظریه_مشورتی
#شعبه_۲۹_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران
#شعبه_۲۰_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

دفاع موثر در دعوای انفساخ ناشی از شرط فاسخ

https://t.me/dr_soltanian27

تحقق انفساخ قرارداد، نیازی به طرح دعوا و حکم دادگاه ندارد اما عدم شناسایی آثار و تبعات انفساخ از سوی مشروط علیه، لامحاله مشروط له را به سمت طرح دعوای اعلام انفساخ سوق می دهد. پس از اقامه دعوا، دغدغه خوانده این است که با چه دفاعیاتی می تواند مانع صدور حکم دادگاه به ضرر خود شود. به طور کلی ۴ دفاع موثر برای خوانده وجود دارد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.


#انفساخ
#شرط_فاسخ
#دفاع_موثر
#پرونده_پروژه_مکران
#پرونده_آپارتمان_قلهک

جایگاه دعوای بطلان قرارداد در مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن

@dr_soltanian27

درخصوص اینکه ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح است یا بطلان قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد. یکی از نتایج اختلاف مذکور، لزوم یا عدم لزوم طرح دعوای بطلان در مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن است. شعبه سوم دادگاه عمومی نشتارود دعوای بطلان را مقدمه واجب مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن می داند و برهمین مبنا قرار عدم استماع دعوای خسارت صرف را صادر می کند. از سوی دیگر در رای صادره به این مطلب اشاره شده که دعوای بطلان از طریق افزایش خواسته قابل اضافه شدن نیست و افزایش خواسته با مضمون بطلان قرارداد نمی تواند موجب رفع ایراد دعوا و مانع رد آن شود.

#خسارت_کاهش_ارزش_ثمن
#دعوای_بطلان_قرارداد
#شعبه_سوم_دادگاه_نشتارود

یادداشتی بر رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دکترداودسلطانیان

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.»
اختلاف زمینه ساز رای وحدت رویه ۸۵۴ بین شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور درخصوص این مساله مطرح شد که آیا آرائی که توسط شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ صادر شده، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد یا خیر؟
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ۷ جهت برای اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی محکومیت دادگاههای کیفری پیش بینی و تجویز کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در مواجهه با این مساله ، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن به جهت عدم وجود ادله کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴، قرار رد دادخواست را صادر کرده است اما شعبه سی و سوم اساسا اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
نماینده دادستان کل کشور در نظریه خود همسو با اعتقاد شعبه دوم دیوان عالی کشور می شود و در توجیه آن بیان می دارد؛ « هرچند که ماهیت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذات جنبه نظارتی و شکلی است و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاص آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی شود و لیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از باب حکومت در توسعه موضوع ماده ۴۷۴ ، به رئیس قوه قضاییه حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص و تعیین شعبی از دیوان عالی کشور برای رسیدگی را داده است. بنابراین می توان گفت شعب خاصی که برای رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند دارای دو صفت یا شان هستند. شان اولی و بالذات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی است که در راستای ماده ۴۷۷ جهت رسیدگی ماهیتی تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس قوه قضاییه وفق مقررات قانونی اعطا گردیده است. پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از اینگونه شعب نیز خواهد شد.»
با این حال اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرای تفکر شعبه دوم دیوان و نماینده دادستان نبودند و نتیجتا همین اندیشه اکثریت منتهی به تایید رای شعبه سی و سوم دیوان و صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ شد.
به موجب رای وحدت رویه :« نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آرا خلاف شرع بین و جز اختیارات رئیس قوه قضاییه است لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون درخواست اعاده دادرسی شخص ذینفع صرفا درصورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد پذیرفته خواهد شد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای مذکور با استناد به موارد مندرج درماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست . بنا به مراتب رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرا اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود…»
با توجه به رای وحدت رویه مذکور ؛ «درخواست اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ نسبت به آرای شعب خاص دیوان عالی کشور به جهت مغایرت رای با مسلمات فقهی (غیر از جهت قبلی)، قابل پذیرش است اما درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای مذکور با استناد به موارد مندرج درماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.»

@dr_soltanian27
@dr_soltanian27

#رای_وحدت_رویه_۸۵۴
#دیوان_عالی_کشور
#ماده_۴۷۷

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴

@dr_soltanian27

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

https://t.me/dr_soltanian27

#پاسخنامه
#آزمون_وکالت_۱۴۰۳
#حقوق_مدنی
#کانون_وکلا

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

https://t.me/dr_soltanian27

#پاسخنامه
#آزمون_وکالت
#کانون_وکلا_۱۴۰۳