كانال حقوقي دكتر داوود سلطانيان

قوانین بیمه ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ انگلستان در زمینه حدود تعهد اطلاع رسانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان:
دکترداودسلطانیان؛ گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

آیت الله دکترمحمدحسین بیاتی؛ گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات دانشگاه عدالت تهران

مجله حقوق پزشکی، دوره ۱۶، ویژه نامه تحولات حقوقی، سال ۱۴۰۱

مطالعه تطبیقی امنیت داده‌های سلامت در قوانین GDPR و HIPAA؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیاده‌سازی در ایران

نوع مقاله ؛ علمی پژوهشی

نویسندگان:
دکترداودسلطانیان؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

دکترابوالفضل قهاری؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

مجله حقوق سلامت، دوره ۲، شماره ۲، پاییز ۱۴۰۳

https://t.me/dr_soltanian27

قابلیت تسری مبانی و معیار آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ به انحلال قرارداد

https://t.me/dr_soltanian27

آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای انطباق قواعد حقوقی با واقعیت های اقتصادی صادر شده اند، استحقاق خریدار جاهل برای دریافت خسارت کاهش ارزش پول در فرض بطلان بیع را پذیرفته اند که می توان این آرا را تحول مهمی در همراهی قواعد حقوق با مسائل اقتصادی قلمداد کرد. با این حال پرسش اساسی این است که آیا مبانی و معیار این آرای وحدت رویه را می توان در موارد انحلال قرارداد نیز اعمال کرد؟ در این تحقیق پس از بررسی چالش ها و توجیهات گوناگون برای تسری، به این نتیجه رسیده ایم که مبانی و معیار آرای وحدت رویه مذکور قابل تعمیم به موارد فسخ و انفساخ ناشی از تخلف فروشنده نیز می باشند.

#رای_وحدت_رویه_۷۳۳_۸۱۱
#خسارت_کاهش_ارزش_ثمن
#تسری_به_انحلال_قرارداد

لایحه دفاعیه در اثبات بطلان قرارداد به جهت مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد

https://t.me/dr_soltanian27

به موجب توافق‌نامه‌ای، شوهر اقدام به انتقال مالکیت یک قطعه زمین به همسرش در ازای اسقاط مهریه می‌نماید. در این توافق‌نامه، دو شرط درج شده که به‌ وضوح با مقتضای ذات عقد مغایرت داشته و اساس اعتبار قرارداد را مخدوش می‌سازد. شرط اول مقرر می دارد:« زن در طول دوران زوجیت، حق فروش یا انتقال زمین را ندارد.» شرط دوم تصریح می کند که «پس از انحلال زوجیت، زمین باید میان فرزندان تقسیم شود.» همانطور که ملاحظه می شود شرط اول با محدود ساختن حقوق مالکانه زن در استفاده و انتقال زمین، به‌طور مستقیم با اصول بنیادین مالکیت و آزادی تصرف که از مقتضیات ذات عقد تملیکی است، در تعارض قرار دارد. شرط دوم نیز با بی‌اثر کردن انتقال مالکیت و الزام به تقسیم زمین میان فرزندان، مالکیت زن را عملاً بی‌اعتبار ساخته و از این جهت مخالف مقتضای ذات عقد تملیکی است. دعوای ابطال این قرارداد به‌دلیل مغایرت شروط یادشده با مقتضای ذات عقد، در شعبه دوم دادگاه عمومی عباس‌آباد اقامه و لایحه دفاعیه حاضر در جهت تبیین و اثبات دعوا ارائه شده است.

رای وحدت رویه ۸۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/dr_soltanian27

هم افزایی یا تداخل؛ تجمیع دعوای ابطال رای داور با سایر خواسته ها

https://t.me/dr_soltanian27

سوال این است که آیا در دعوای ابطال رای داور می توان خواسته های دیگری همچون بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مطرح کرد؟ در پاسخ به این سوال اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دعوای ابطال رای داور یک دعوای مبتنی بر اعتراض است و امکان تجمیع آن با سایر خواسته ها وجود ندارد. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی چالوس چنین اعتقادی دارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که امکان تجمیع و یکپارچه سازی دعاوی وجود دارد و چنین چیزی نباید به عنوان مانع و چالش ، بلکه باید به عنوان ابزاری کارآمد و یک فرصت برای تقویت مبانی و پیامدهای های دعوای ابطال رای داور و کاهش دعاوی در دادگستری درنظر گرفته شود. شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد ‌و شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در یکی از آرای خود از همین اندیشه تبعیت نموده اند.

#تجمیع_ابطال_رای_داور_سایرخواسته_ها
#شعبه_چهارم_دادگاه_چالوس
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد
#شعبه_۱۹_دادگاه_تجدیدنظر

بررسی نقش جلب ثالث در ترمیم و رفع ایراد دعوای اصلی

https://t.me/dr_soltanian27

برخی دعاوی مانند تقسیم ترکه به‌گونه‌ای هستند که باید به طرفیت تمامی اشخاص مرتبط اقامه شوند. در غیر این صورت، دعوا با نقص اساسی مواجه شده و دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان دارد خواهان با جلب ثالث، اشخاص جا‌مانده را به دادرسی فراخوانده و ایرادات دعوا را برطرف کند؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان برای نهاد جلب ثالث نقش ترمیمی و اصلاحی در زمینه رفع ایراد دعوای اصلی قائل شد؟ این مسأله در رویه قضایی با اختلاف نظر مواجه است: شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، چنین کارکردی را برای جلب ثالث پذیرفته و آن را ابزاری برای ترمیم نقص دادرسی می‌داند. در مقابل شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اداره حقوقی قوه قضاییه، این نقش ترمیمی را برای جلب ثالث قائل نیستند و اعتقاد دارند که ایراد دعوای اصلی از این طریق قابل رفع نیست. این تفاوت دیدگاه‌ها، ضرورت بررسی عمیق‌تر موضوع را در رویه قضایی و تحلیل‌های حقوقی روشن می‌سازد.

#جلب_ثالث
#شعبه_۵_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران
#شعبه_۶۲_دادگاه_تجدیدنظر_تهران

انفساخ به مثابه تیری در خشاب مشروط له

https://t.me/dr_soltanian27

سوال این است که آیا مشروط علیه شرط فاسخ می تواند پس از تخلف خود به انفساخ قرارداد استناد نماید و یا اینکه تحقق قطعی انفساخ منوط به استناد مشروط له است؟ در این نوشتار پس از تشریح یک پرونده قضایی و تحلیل رای دادگاه به این نتیجه رسیدیم که تخلف مشروط علیه بدون استناد مشروط له به انفساخ، نمی تواند منجر به انفساخ قرارداد گردد.

#شرط_فاسخ_انفساخ
#مشروط_له_مشروط_علیه
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد
#شعبه_۲۰_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صلح

https://t.me/dr_soltanian27

پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳

دکتر داودسلطانیان

https://t.me/dr_soltanian27

پاسخنامه تشریحی سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳

دکترداودسلطانیان

https://t.me/dr_soltanian27

لایحه دفاعیه پیرامون بطلان معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت

https://t.me/dr_soltanian27

لزوم رعایت مصلحت موکل تکلیفی است که ماده ۶۶۷ قانون مدنی برای وکیل شناسایی کرده است. یکی از مصادیق اجرای این ماده در جایی است که وکالتنامه حاوی اعطای اختیار فروش مال به هرقیمت باشد. اگرچه تا قبل از صدور رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، برخی از دادگاه ها وکیل را مجاز در فروش مال به هر قیمت می دانستند و معامله او را صحیح تلقی می نمودند اما اقتضای تکلیف رعایت مصلحت و تفسیر صحیح قصد مشترک طرفین این است که چنین اختیاری را ناظر به فروش مال به قیمت متعارف بدانیم. شعبه اول دادگاه عمومی نشتارود و شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران در سال ۱۴۰۰، با پذیرش همین دیدگاه حکم بر ابطال معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت صادر نمودند.


#رعایت_مصلحت_موکل
#شعبه_اول_دادگاه_نشتارود
#شعبه_۱۵_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

مدعیان بی سمت

https://t.me/dr_soltanian27

تفویض وکالت باعث زوال سمت وکیل مفوض می شود. فرق است بین تفویض وکالت و توکیل وکالت؛ تفویض وکالت مفهوما به معنای انتقال قرارداد و موقعیت قراردادی است و در نتیجه تحقق آن کلیه حقوق و تعهدات وکیل اول به وکیل دوم منتقل می گردد و وکیل دوم(مفوض الیه) قائم مقام وکیل اول ( مفوض) می شود. در واقع پس از تقویض وکالت، رابطه وکالتی به صورت مستقیم بین موکل اصلی و وکیل جدید( مفوض الیه) برقرار می شود و سمت وکیل قبلی زایل می گردد. حذف مفوض از رابطه باعث می شود که فوت و حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نداشته باشد و مفوض الیه با موکل رابطه حقوقی مستقیم پیدا کند. در حالی که توکیل وکالت، قرارداد فرعی است که میان وکیل اول و دوم منعقد می شود و وکیل اول با حفظ سمت و رابطه قراردادی خود با موکل اصلی، موکل وکالت ثانوی می شود. توکیل وکالت مفهوما به معنی اعطای نیابت از جانب «وکیل» به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت است و پس از آن اختیارات توکیل کننده و ‌تعهدات او نسبت به موکل اصلی باقی می ماند.

#تفویض_وکالت
#توکیل_وکالت
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد

امکان سنجی اسقاط انفساخ پس از تحقق

https://t.me/dr_soltanian27

درخصوص امکان اسقاط انفساخ پس از تحقق، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از دادگاه ها معتقدند انفساخ به صورت قهری باعث انحلال قرارداد می شود و اراده بعدی طرفین نمی تواند موجب احیای عقد گردد. درمقابل برخی دیگر معتقدند که اثربخشی انفساخ منوط به استناد مشروط له به آن در مدت متعارف و عدم انجام اعمال حاکی از رضایت به ابقای عقد است. به نظر ما، انفساخ پس از تحقق قابل اسقاط نیست و اقدامات بعدی مشروط له، می تواند کاشف از اسقاط شرط فاسخ قبل از تحقق انفساخ محسوب شود و یا نشانگر انعقاد یک عقد جدید با همان محتوای عقد قبلی باشد.

#اسقاط_انفساخ
#نظریه_مشورتی
#شعبه_۲۹_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران
#شعبه_۲۰_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

دفاع موثر در دعوای انفساخ ناشی از شرط فاسخ

https://t.me/dr_soltanian27

تحقق انفساخ قرارداد، نیازی به طرح دعوا و حکم دادگاه ندارد اما عدم شناسایی آثار و تبعات انفساخ از سوی مشروط علیه، لامحاله مشروط له را به سمت طرح دعوای اعلام انفساخ سوق می دهد. پس از اقامه دعوا، دغدغه خوانده این است که با چه دفاعیاتی می تواند مانع صدور حکم دادگاه به ضرر خود شود. به طور کلی ۴ دفاع موثر برای خوانده وجود دارد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.


#انفساخ
#شرط_فاسخ
#دفاع_موثر
#پرونده_پروژه_مکران
#پرونده_آپارتمان_قلهک

جایگاه دعوای بطلان قرارداد در مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن

@dr_soltanian27

درخصوص اینکه ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح است یا بطلان قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد. یکی از نتایج اختلاف مذکور، لزوم یا عدم لزوم طرح دعوای بطلان در مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن است. شعبه سوم دادگاه عمومی نشتارود دعوای بطلان را مقدمه واجب مطالبه خسارت کاهش ارزش ثمن می داند و برهمین مبنا قرار عدم استماع دعوای خسارت صرف را صادر می کند. از سوی دیگر در رای صادره به این مطلب اشاره شده که دعوای بطلان از طریق افزایش خواسته قابل اضافه شدن نیست و افزایش خواسته با مضمون بطلان قرارداد نمی تواند موجب رفع ایراد دعوا و مانع رد آن شود.

#خسارت_کاهش_ارزش_ثمن
#دعوای_بطلان_قرارداد
#شعبه_سوم_دادگاه_نشتارود

یادداشتی بر رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دکترداودسلطانیان

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.»
اختلاف زمینه ساز رای وحدت رویه ۸۵۴ بین شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور درخصوص این مساله مطرح شد که آیا آرائی که توسط شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ صادر شده، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد یا خیر؟
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ۷ جهت برای اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی محکومیت دادگاههای کیفری پیش بینی و تجویز کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در مواجهه با این مساله ، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن به جهت عدم وجود ادله کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴، قرار رد دادخواست را صادر کرده است اما شعبه سی و سوم اساسا اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
نماینده دادستان کل کشور در نظریه خود همسو با اعتقاد شعبه دوم دیوان عالی کشور می شود و در توجیه آن بیان می دارد؛ « هرچند که ماهیت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذات جنبه نظارتی و شکلی است و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاص آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی شود و لیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از باب حکومت در توسعه موضوع ماده ۴۷۴ ، به رئیس قوه قضاییه حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص و تعیین شعبی از دیوان عالی کشور برای رسیدگی را داده است. بنابراین می توان گفت شعب خاصی که برای رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند دارای دو صفت یا شان هستند. شان اولی و بالذات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی است که در راستای ماده ۴۷۷ جهت رسیدگی ماهیتی تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس قوه قضاییه وفق مقررات قانونی اعطا گردیده است. پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از اینگونه شعب نیز خواهد شد.»
با این حال اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرای تفکر شعبه دوم دیوان و نماینده دادستان نبودند و نتیجتا همین اندیشه اکثریت منتهی به تایید رای شعبه سی و سوم دیوان و صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ شد.
به موجب رای وحدت رویه :« نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آرا خلاف شرع بین و جز اختیارات رئیس قوه قضاییه است لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون درخواست اعاده دادرسی شخص ذینفع صرفا درصورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد پذیرفته خواهد شد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای مذکور با استناد به موارد مندرج درماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست . بنا به مراتب رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرا اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود…»
با توجه به رای وحدت رویه مذکور ؛ «درخواست اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ نسبت به آرای شعب خاص دیوان عالی کشور به جهت مغایرت رای با مسلمات فقهی (غیر از جهت قبلی)، قابل پذیرش است اما درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای مذکور با استناد به موارد مندرج درماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.»

@dr_soltanian27
@dr_soltanian27

#رای_وحدت_رویه_۸۵۴
#دیوان_عالی_کشور
#ماده_۴۷۷

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴

@dr_soltanian27

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

https://t.me/dr_soltanian27

#پاسخنامه
#آزمون_وکالت_۱۴۰۳
#حقوق_مدنی
#کانون_وکلا

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۳

https://t.me/dr_soltanian27

#پاسخنامه
#آزمون_وکالت
#کانون_وکلا_۱۴۰۳

نکاتی در مورد حق حبس

https://t.me/dr_soltanian27

#حق_حبس
#عقدمعوض
#ماده_۳۷۷_قانون_مدنی

تفاوت های دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی

https://t.me/dr_soltanian27

#دستورموقت
#دیوان_عدالت_اداری
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی

فسخ در ردای انفساخ

@dr_soltanian27

درخصوص این عبارت قراردادی؛ «در صورت برگشت خوردن چک، فروشنده می تواند یکطرفه قرارداد را منفسخ نماید» محاکم معتقدند که ماهیت شرط مذکور ، خیار فسخ است و برهمین اساس دعوای انفساخ را رد می کنند. اگرچه توصیف مذکور درست است اما با سه دلیل می توان اثبات نمود که دعوای انفساخ قابل استماع است و نبایستی رد شود. نام این شرط را «فسخ در ردای انفساخ» نهادیم.

#فسخ_منفسخ
#شعبه_چهارم_دادگاه_تنکابن
#شعبه_سوم_دادگاه_عباس_آباد

توصیف قرارداد ( نقدی بر قرار عدم استماع شعبه سوم دادگاه عمومی عباس آباد)

@dr_soltanian27

توصیف قرارداد از حیث اینکه بیع یا معاوضه محسوب می شود وظیفه قاضی دادگاه است. با این وجود شعبه سوم دادگاه عمومی عباس آباد در دادنامه خود، توصیف قرارداد را به خواهان دعوا محول می نماید و رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد را نیازمند طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات نوع قرارداد بر اساس توصیف خواهان می داند.

#توصیف_قرارداد
#شعبه_سوم_دادگاه_عباس_آباد

احتساب یا عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام در تعیین وقت رسیدگی

@dr_soltanian27

درخصوص اینکه حکم ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام در تعیین مواعد ، شامل موعد موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه دادرسی نباید کمتر از ۵ روز باشد.» می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ماده ۴۴۵ را باتوجه به اطلاق آن در مورد ماده ۶۴ نیز جاری می داند اما شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد در رای خود معتقد است که ماده ۴۴۵ در مورد موعد ماده ۶۴ قابل اجرا نیست و روز ابلاغ و اقدام نیز داخل در موعد است.

#ابلاغ_اقدام
#شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

@dr_soltanian27

#ورشکستگی
#اعسار

دفاع از حقوق فروشنده در دعوای فسخ قرارداد؛ لایحه دفاعیه و تحلیل حقوقی

@dr_soltanian27

#لایحه_دفاعیه
#فسخ_قرارداد
#شعبه_۳۹_دادگاه_تجدیدنظر_مازندران

لایحه پاسخ به درخواست تجدیدنظر درخصوص رای فسخ قرارداد

@dr_soltanian27

#فسخ_قرارداد
#تبادل_لایحه
#رای_شعبه_سوم_دادگاه_عباس_آباد

تملیک در مقام وفا

@dr_soltanian27
#تملیک_درمقام_وفا
#ایفابه_غیرجنس
#رای_شعبه_دوم_دادگاه_عباس_آباد

ضمانت اجرای معامله با انگیزه فرار از دین

@dr_soltanian27

#معامله_باانگیزه_فرارازدین
#ماده_۲۱_قانون_نحوه_اجرا_محکومیتهای_مالی
#معامله_صوری

شرط تحکیمی در قراردادها

@dr_soltanian27

#شرط_تحکیم
#خیار_شرط
#خیار_اشتراط

نگاهی به ماده ۲۶۵ قانون مدنی در رویه قضایی

@dr_soltanian27

#ماده_۲۶۵_قانون_مدنی
#اماره_مدیونیت
#عدم_تبرع

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

@dr_soltanian27

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
@dr_soltanian27

در ارتباط با رای وحدت رویه مذکور نکات ذیل قابل استنتاج است:
۱-ادغام بانک ها جهت نیل به اهداف گوناگون مانند افزایش صرفه اقتصادی، افزایش سرمایه بانک ها و خروج از بحران های بانکی انجام می شود و از یکسو به «ادغام ساده و مرکب» و از سوی دیگر به «کمکی و غیرکمکی» تقسیم می شود. منظور از ادغام ساده یا یک جانبه جذب یک یا چندبانک‌ در یک بانک موجود دیگر است. اما ادغام مرکب یا دوجانبه، به تشکیل یک بانک جدید در نتیجه ادغام و ترکیب دو یا چندبانک اطلاق می شود. ادغام بانک موضوع رای وحدت رویه از نوع ادغام ساده بوده است.
ادغام کمکی یا اضطراری یعنی ادغام بانک های بحران زده با بانک های سالم، اما ادغام غیرکمکی ادغامی است که در شرایط متعارف انجام می شود.
۲-نتایج حاصله از ادغام بانک ها عبارت است از: الف- ادغام باعث می شود که بانک ادغام شده بدون نیاز به انحلال و تصفیه، شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد و بانک ادغام کننده قائم مقام و جایگزین آن شود. ب-کلیه حقوق، تعهدات ، دارایی و دیون بانک ادغام شده بدون نیاز به موافقت طلبکاران به بانک جدید انتقال می یابد. ج- سهام سهامداران بانک ادغام شده بدون نیاز به موافقت آنان به بانک ادغام کننده انتقال می یابد.
۳-پذیره نویسی سهام بانک در واقع اعلام قبولی ایجابی است که بانک برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی ، قرارداد فروش سهام منعقد و بانک باید ورقه سهم را صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد به عنوان تعهد قراردادی مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعاوی راجع به آن در سه دادگاه( محل انعقاد عقد- محل انجام تعهد- محل اقامت شعبه بانک) قابل طرح است.
۴-ادغام بانک یا شرکتهای تجاری باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود.

@dr_soltanian27

یادداشتی بر رای وحدت رویه ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده : دکترداودسلطانیان
@dr_soltanian27

رای وحدت رویه ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در نتیجه تعارض آرای شعب ۱۷ و ۲۸ دیوان عالی کشور درخصوص «دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر » صادر شده است.
ماجرا از این قرار بود که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و اشخاص متعددی در پی این آگهی در شعبه بانک محل اقامت خود، سهام را پذیره نویسی و خریداری کرده اند. متعاقبا در راستای طرح ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، بانک مهراقتصاد در بانک سپه ادغام شد. تاخیر بانک ادغام کننده( بانک سپه) به عنوان قائم مقام بانک ادغام شده( بانک مهراقتصاد) در صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و سود حاصله از آن، اشخاص مختلف را ناچار به طرح دعوای الزام به ایفای تعهد به طرفیت شعبه بانک سپه محل اقامت خود نمود. اما بین دادگاه های بدوی درخصوص تعیین مرجع صالح ، اختلاف در صلاحیت بوجود آمد و همین اختلافات به شعب دیوان عالی کشور نیز کشیده شد. این اختلافات ناشی از تفسیر متفاوت از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بود. مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«…دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلاف حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و در نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.» ماده ۲۳ قانون مزبور نیز مقرر می دارد:«دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هرشعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود…»
اختلاف اول در این زمینه بین شعبه سوم دادگاه عمومی خرم آباد(دادگاه محل استقرار شعبه بانک و محل وقوع عقد) و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران ( دادگاه محل مرکز اصلی بانک ) حادث شد که سرانجام شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف با استناد به مواد۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی خرم آباد را به عنوان دادگاه محل وقوع عقد و استقرار شعبه بانک سپه، صالح به رسیدگی دانست.
دومین اختلاف بین شعبه دهم دادگاه عمومی همدان و شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی تهران حادث شد اما این بار شعبه ۲۸ دیوان در مقام حل اختلاف با استناد به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مرکز اصلی بانک مهراقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می باشد و دعوای مطروحه از مصادیق ماده فوق الذکر است دادگاه تهران را صالح به رسیدگی دانست.
بنابراین اختلاف آرا بین شعب دیوان کشور نسبت به موضوع واحد( دادگاه صالح درخصوص تعهدات ناشی از پذیره نویسی سهام بانک ) محقق شد. شعبه ۱۷ دیوان با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، این اختلاف را مربوط به تعهدات قراردادی شعبه بانک می داند و بدین ترتیب قائل به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و استقرارشعبه بانک است اما شعبه ۲۸ این اختلاف را اختلاف بین شرکت و شرکا توصیف می کند و مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت را صالح می داند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ اینگونه به اختلافات پایان داد: «مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هرشعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود ، لذا با ادغام بانک یا موسسه مالی در بانک دیگر ، شعب این بانک قائم مقام بانک یا موسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرا اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.»
@dr_soltanian27

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دعاوی مالی

@dr_soltanian27

#دادگاه_صلح
#دعاوی_مالی
#شورای_حل_اختلاف

مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه وجه چک( نقدی بر دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۰۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد)

@dr_soltanian27
#خسارت_تاخیرتادیه
#چک
#رای_وحدت_رویه
#شعبه_سوم_دادگاه_عباس_آباد

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد خسارت کاهش ارزش ثمن

دکترداودسلطانیان

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ : «… در تعیین میزان غرامت آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هردلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ : «…در تعیین میزان غرامت آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هردلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ در خصوص عدم اختصاص خسارت کاهش ارزش ثمن به فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع و تعمیم آن به سایر موارد بطلان از جمله موجود نبودن مبیع : « طبق ماده ۳۶۱ قانون مدنی اگر در مورد بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. بنابراین درخصوص مورد استعلام چنانچه بایع ثمن را دریافت کرده باشد باید آن را مسترد نماید و چنانچه ثمن وجه نقد باشد و ارزش آن کاهش یافته باشد طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مواردی که مستحق للغیر درآید، کاهش ارزش ثمن را داخل در غرامات و‌ بایع را مسئول جبران آن دانسته موید این امر است.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ : «… در مورد بزه فروش مال غیر ( که شاکی مبادرت به طرح شکایت در مرجع کیفری نموده ) دادگاه مکلف است براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ ، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال ، همان اصل ثمن پرداختی است نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرروزیان ناشی از جرم( باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳) تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارت قانونی از جمله مابه التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به جرم، مطابق مقررات قانونی را بنماید. بدیهی است درهرصورت این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ : «…در فرض سوال به لحاظ مستحق للغیردرآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن باید مسترد شود اما غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن آن با رعایت ترتیب مقرر در رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود. در هرصورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ : «…قیاس فسخ و انفساخ قرا‌رداد و یا اقاله آن با موار‌د بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رای وحدت رویه یادشده به غیر از موارد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رای وحدت رویه وجود ندارد.»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ : «آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام‌ بیان لزوم‌ پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع ( فساد بیع) و از جمله پرداخت خسارت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است…»
@dr_soltanian27

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰: « در آرای وحدت رویه شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع مستحق غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی ( دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم ارجاع به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت( تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می کند ‌و نمی تواند بدون تعیین غرامت ، تعیین آن را به زمان وصول ( درمرحله اجرای حکم) موکول کند.»

@dr_soltanian27

#نظریه_مشورتی
#خسارت_کاهش_ارزش_ثمن
#دکترداودسلطانیان

معیار مقطع ختم مذاکرات در دادرسی مدنی

@dr_soltanian27

#تحلیل_نقدرای
#ختم_مذاکرات
#استرداددعوا
#دکترداودسلطانیان

جمع حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

@dr_soltanian27

#حق_کسب_پیشه_تجارت
#حق_سرقفلی
#موجر_مستاجر
#دکترداودسلطانیان

@dr_soltanian27

شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ نسبت به شهر کلارآباد

@dr_soltanian27

#قانون_روابط_موجرومستاجر۵۶
#شهرکلارآبادمازندران
#دکترداودسلطانیان

ماهیت مزایده؛ ایجاب یا دعوت به ایجاب ( نقدی بر دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۷۳۹۰۰۰۳۵۵۵۹۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۹ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظراستان مازندران)

@dr_soltanian27

#مزایده
#ایجاب_دعوت_معامله
#دانشگاه_آزادتنکابن
#نقدرای
#دکترداودسلطانیان

تسری یا عدم تسری اصل ۱۳۹ قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی ؛ اختلاف در رویه قضایی( امکان سنجی صدور رای وحدت رویه)

@dr_soltanian27

#اصل_۱۳۹قانون_اساسی
#شرکت_دولتی
#شرط_داوری
#وحدت_رویه
#دکترداودسلطانیان

تسری یا عدم تسری اصل ۱۳۹ قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی؛ اختلاف در رویه قضایی و درخواست صدور رای وحدت رویه

@dr_soltanian27