دادخواستـــ Daadkhast

ادامه خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموس، وازدواج‌های اجباری در ایران نشان می‌دهد که تغییرات قانونی و فرهنگی عمیقی لازم است تا بتوان با این بحران مواجه شد. داستان‌های غم‌انگیزی مانند. برای پایان دادن به این وضعیت، لازم است که دولت و جامعه ایران با تعهد و قاطعیت بیشتری به حمایت از حقوق زنان و کودکان بپردازند و با ایجاد قوانین حمایتی، زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر و امن‌تر برای نسل‌های آینده باشند. نویسنده ی مطلب: لائبه آرام https://www.daadkhast.org/fa/editorial/5369/

ما از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به تعهدات خود طبق قوانین داخلی و بین‌المللی عمل کند، عدالت را تضمین کند، و از حقوق اساسی همه افراد محافظت نماید. حکم اعدام در این پرونده مجازاتی غیرقابل بازگشت است و با توجه به نقایص جدی در دادرسی، لغو این احکام و برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است. عدالت نمی‌تواند تحت فشار یا نفوذ به دست آید، بلکه باید از طریق رعایت دادرسی منصفانه، احترام به کرامت انسانی و تعهدی پایدار به حقیقت محقق شود.

صدایشان باشید
لطفا امضا کنید

از دخالت فراقضایی مأموران امنیتی است که اعتبار فرآیند قضایی را تضعیف کرده و منجر به صدور حکم ناعادلانه شده است.

از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم:

لغو حکم اعدام: حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک باید فوراً به دلیل نقص‌های متعدد در فرآیند دادرسی لغو شود.

تضمین محاکمه عادلانه: برای متهمان یک محاکمه عادلانه با رعایت استانداردهای قانونی بین‌المللی برگزار شود. متهمان باید حق انتخاب وکیل دلخواه خود را داشته باشند و تمام شواهد مرتبط در اختیار دفاع قرار گیرد.

تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و دخالت در فرآیند قضایی: یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه، فشار و دخالت در فرآیند قضایی صورت گیرد و هر مقامی که در این سوءاستفاده‌ها دخیل بوده است، پاسخگو باشد.

حفظ استقلال قضایی: اطمینان حاصل شود که دستگاه قضایی بدون دخالت، به ویژه از سوی نیروهای امنیتی، عمل می‌کند. قضات مستقل باید بتوانند بر اساس شواهد و بدون هیچ‌گونه ترس و تهدید، دادرسی کنند.

اصلاحات قانونی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا متهمان از حق انتخاب وکیل خود محروم نشوند و حقوق متهمان برای دفاع عادلانه تقویت شود.

به: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان

۳۰ آبان ۱۴۰۳
ما، امضاکنندگان زیر، با نگرانی عمیق، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به بررسی مجدد پرونده شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» بپردازد. متهمان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، و علیرضا برمرزپورناک، به دلیل ادعای مشارکت در قتل یک عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در اکباتان به اعدام محکوم شده‌اند. ما معتقدیم که در این پرونده، اصول دادرسی و عدالت نادیده گرفته شده است.

محکومیت این جوانان به دلایل زیر بسیار نگران‌کننده است:

نقض اصل برائت: قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه صالح، متهمان در خیابان گردانده شده و تحت فشار وادار به اعتراف در تلویزیون دولتی شده‌اند که این امر نقض آشکار اصل برائت است.

عدم برخورداری از نمایندگی حقوقی عادلانه: متهمان در مراحل ابتدایی تحقیقات از حق انتخاب وکیل محروم شدند و طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز از دسترسی به پرونده و ارائه دفاع مناسب محروم شدند. این امر به طور جدی حق دفاع متهمان را نقض کرده است.

اعترافات اجباری: متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی و حبس انفرادی قرار گرفته‌اند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. این گونه اعمال به وضوح نقض استانداردهای حقوق بشری است و هرگونه اعترافات تحت این شرایط غیرقابل قبول است.

جزئیات حادثه و تحریف واقعیت: در ادامه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱، یک روحانی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی با تجهیزات سرکوب به تنهایی به قلب یک اعتراض در شهرک مسکونی اکباتان در غرب تهران فرستاده شد تا با معترضان مقابله کند. مردم خشمگین به او پرخاش کرده و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بنا به محتویات پرونده که از سوی رضا شفاخواه، وکیل یکی از متهمان اکباتان، به صورت مستدل مطرح شده است، آرمان علی‌وردی مسافت یک‌ونیم کیلومتر از محل درگیری اولیه در «پارکینگ آ ۴» تا ورودی خیابان ورزش، جایی که احتمالاً دوستان بسیجی‌اش در آنجا بودند، را با پای خود طی کرده و حتی دویده است. سپس در آن محل، بر اساس فیلمی که توسط یکی دیگر از وکلا در دادگاه ارائه شده، علی‌وردی به دست مردان نقاب‌دار با سنگ بزرگی مورد ضرب قرار گرفته و نهایتاً در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخته است. پس از این واقعه، مأموران انتظامی گروهی ۵۰ تا ۶۰ نفره از ساکنان اکباتان را بازداشت کردند. گروهی ۱۰ نفره از این افراد به مدت دو سال از زندانی به زندان دیگر، از سلولی به سلول دیگر منتقل شدند و تحت شرایط سختی قرار گرفتند که اصول اساسی دادرسی عادلانه را به‌طور کامل نادیده گرفته است.

بی‌اعتنایی به فرایند قضایی: فراتر از نقض اصول دادرسی عادلانه و قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در این پرونده آشکارا مورد تحقیر و نادیده‌انگاری قرار گرفته، خود «امر قضا» است. نیروهای امنیتی بدون توجه به فرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری، وقوع قتل را مسلم فرض کرده، در رسانه‌ها و سطح شهر مقتول را مقدس‌سازی کرده و متهمان را پیش از اثبات جرم، در خیابان گردانده و در تلویزیون نشان داده‌اند. این اقدامات منجر به ایجاد دوگانگی اجتماعی خشونت‌بار، نفرت‌پراکنی و کینه‌ورزی شده است. در حالی که تنها مرجع قانونی برای تعیین وقوع قتل، نوع قتل، و نسبت دادن آن به فرد خاص، دادگاه صالح است، در این پرونده نیروهای امنیتی مستقل از دستگاه قضا عمل کرده و وقوع قتل و تعیین قاتل و مقتول را به‌طور مستقل اعلام کردند.

دخالت در فرآیند قضایی: گزارش‌های معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد استقلال قضایی در این پرونده تضعیف شده است. دو مستشار اصلی در جلسه نهایی دادگاه با مستشارانی که به نیروهای امنیتی وفادار بودند جایگزین شدند. رئیس شعبه که شواهد کافی برای محکومیت متهمان نیافت، نظر خود را نتوانست اعمال کند. استقلال قضایی برای یک دادرسی عادلانه ضروری است و در این مورد آشکارا نقض شده است.

پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد: شواهد ارائه‌شده توسط وکلای مدافع، از جمله فیلم‌هایی که به نظر می‌رسید بی‌گناهی متهمان را ثابت کند، توسط دادگاه نادیده گرفته شد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از ارائه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مکان حادثه که می‌توانست برای دفاع از متهمان حیاتی باشد، خودداری کردند. این نوع پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد نشان‌دهنده یک اشتباه قضایی است.

نگرانی‌های مطرح‌شده نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی و یکپارچگی قضایی است. مجازات اعدام به خودی خود غیرانسانی است، اما در چارچوب همین قوانین موجود در کشور نیز، با توجه به اینکه حکم اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است، لازم است که بالاترین استانداردهای عدالت و انصاف رعایت شود. شرایط پرونده شهرک اکباتان نشان‌دهنده الگویی

آزادی پوشش و انتخاب اینکه انسان چه لباسی بر تن کند، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسان‌ است اما این حق بدیهی از زنان ایران سلب شده است.

بدن زن ابژه‌ای نیست که شرع اسلام برایش تصمیم بگیرد. بدن زن به حکومت اسلامی تعلق ندارد. هر کس تنها مالک بدنِ خویش است و تنها اوست که حق دارد برای چگونه پوشاندن بدنش تصمیم ‌بگیرد.

قانون کشور باید به زنان این حق را اعطا کند که شیوه‌ی پوشش خود را انتخاب کنند. چگونگی انتخاب پوشش، مانند انتخاب چادر، روسری، مانتو و … نباید باعث امتیاز دهی حکومت به گروهی از زنان محجبه باشد، در حالی که زنانِ دیگر از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.

ما زنان و مردان ایرانی که امضاکنندگان این دادخواست هستیم از شارعان و سیاستگذاران حکومت ایران می‌خواهیم بدیهی‌ترین حق زنان را به آنان پس بدهند: حق آزادی پوشش.

اینجا امضا کنید: https://www.daadkhast.org/fa/petition/130/

ما امضاکنندگان این دادخواست، از تمامی فعالان، سازمان‌های حقوق بشر و افراد متعهد به عدالت، حقوق زنان و برابری جنسیتی می‌خواهیم که از این دادخواست حمایت کنند تا صدای ما در برابر زن‌کشی وخشونت‌های بی‌پایان علیه زنان به گوش جهانیان برسد و تغییری اساسی برای امنیت زنان وحفظ حقوق آن‌ها در ایران ایجاد شود.

برای پایان دادن به زن‌کشی و مطالبه حقوق زنان و کودکان در ایران، اکنون زمان اقدام است.

امضاکنندگان اولیه:


بلوچ زالبولانی زرمبش
کمپین حمایت از زنان بلوچ
برمش
انجمن زنان ترک
غزاله معتمد
کتایون کشاورزی
سارا افراسیابی
نگین شیخ الاسلامی وطنی
روزا ثابت
لائبه آرام
فریبا بلوچ
فریبا برهانزهی

با امضای خود به این کارزار بپیوندید

ما، فمنیست‌ها، فعالان حقوق زن و حقوق بشر از گروه‌ها و ملیت‌های عرب، کورد، فارس، تورک، و بلوچ، در حمایت از حقوق انسانی و عدالت اجتماعی، هم‌صدا در برابر خشونت‌های خانگی و قتل زنان در ایران ایستاده‌ایم. زن‌کشی‌های بی‌وقفه و نبود حمایت قانونی از زنان، نشان از بحران عمیق در ساختار حقوقی کشور دارد. ما با این دادخواست، خواستار اصلاحات فوری و اصولی در قوانین کشور و پایان دادن به این چرخه خشونت و تبعیض هستیم. این دادخواست بر آن است تا از قربانیان زن‌کشی و خانواده‌های آنان حمایت کند و قوانینی برای جلوگیری از زن‌کشی و مجازات جدی قاتلان به تصویب برساند.

۱- تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و محافظت از زنان

قوانین کنونی کشور زنان را در برابر کودک‌همسری، ازدواج اجباری، و خشونت خانگی بدون پشتوانه و حمایت قانونی رها می‌کند. ما خواستار بازنگری در قوانین مدنی، کیفری و خانوادگی هستیم تا با ایجاد چارچوب‌های حمایتی روشن، از حقوق زنان در برابر هر نوع خشونت و تبعیض حمایت کند.

۲- قانون‌گذاری جامع برای جلوگیری از زن‌کشی

نیاز فوری به قانونی جامع برای جلوگیری از زن‌کشی و خشونت خانگی در ایران به‌شدت احساس می‌شود. این قانون باید شامل مجازات‌های سنگین برای افرادی باشد که به دلیل نابرابری های جنسیتی برخاسته از آموزه‌های مردسالار در زیر چتر حمایتی قوانین کشور به قتل زنان اقدام می‌کنند و یا خشونت خانگی را مرتکب می‌شوند. ما خواستار آنیم که دولت، با تغییر قوانین و ضمانت اجرای جدی این قوانین، به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی این نوع خشونت‌ها بپردازد.

۳- اجرای عدالت و مجازات قاطع برای عاملان زن‌کشی

ما در کنار خانواده نازیلا خوشا ودیگر قربانیان زن‌کشی خواستار اجرای عدالت هستیم. قتل‌هایی مانند نازیلا که تنها در سن ۱۹ سالگی و در پی شکنجه و آزار و اذیت همسر و خانواده همسر به قتل رسید، و به طور مخفیانه دفن شد؛ نباید بدون پیگیری قانونی باقی بماند. ما خواستار آنیم که قاتلان نازیلا و دیگر زنان قربانی به‌طور علنی محاکمه شوند و مجازاتی عادلانه دریافت کنند تا الگویی برای مقابله با این خشونت‌ها ایجاد شود.

۴- حمایت روانی و مالی از خانواده‌های قربانیان

نهادهای دولتی و غیرانتفاعی باید از خانواده‌هایی که عزیزان خود را در اثر زن‌کُشی و خشونت خانگی از دست داده‌اند، حمایت کند. این خانواده‌ها نیازمند کمک‌های روانی، قانونی، و مالی هستند تا بتوانند از بار سنگین این جنایات عبور کنند و به زندگی ادامه دهند. در نمونه نازیلا خوشا، خانواده نازیلا از وضعیت مناسب مالی برخوردار نیستند و خواستار توجه دستگاه قضایی و پزشکی قانونی جهت بررسی و رسیدگی دقیق این موضوع هستند تا خون فرزندشان پایمال نشود.

۵- آگاهی‌بخشی عمومی و اصلاح باورهای تبعیض‌آمیز

برای مقابله با ریشه‌های فرهنگی زن‌کُشی و خشونت علیه زنان، به برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش در سطح جامعه نیاز است. ما از دولت و نهادهای آموزشی می‌خواهیم که با برنامه‌ریزی در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی، باورهای تبعیض‌آمیز را اصلاح کرده و جامعه را نسبت به حقوق و ارزش‌های زنان آگاه سازند.

۶- احداث خانه‌های امن برای زنان در معرض خطر

برای پیشگیری از زن‌کُشی و کاهش آسیب‌های ناشی از خشونت خانگی، نیاز به خانه‌های امنی برای پناه دادن به زنان آسیب‌دیده وجود دارد. این مراکز باید با نظارت و با امکانات لازم برای حمایت‌های قانونی، روانشناختی، و پزشکی از زنان و فرزندان آنان ایجاد شوند.

۷- درخواست نظارت بین‌المللی برای حفاظت از حقوق زنان در ایران

در شرایطی که قوانین داخلی و ساختارهای دولتی تاکنون حمایتی کافی از زنان در برابر زن‌کُشی و خشونت خانگی فراهم نکرده‌اند، ما از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل درخواست نظارت و حمایت بیشتر برای تضمین حقوق زنان در ایران و قوانین حمایتی از کودکان را داریم.

کارزار زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در مخالفت با اعدام با عنوان «#سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام» که به شکل اعتصاب غذا توسط زندانیان انجام می‌پذیرد، با پیوستن زندانیان زندان دستگرد اصفهان، در چهل‌ودومین هفته خود، همچنان ادامه دارد.

زندانیان سیاسی علیه صدور و اجرای حکم غیر انسانی اعدام و به ویژه در اعتراض به حکم اعدام صادره علیه #وریشه_مرادی، زندانی سیاسی، دست به اعتصاب غذا زدند.

در بیانیه صادر شده از سوی زندانیان مشارکت کننده در این کارزار با اشاره به حکم اعدام صادره علیه وریشه مرادی آمده:
«در چند روز گذشته شاهد صدور حکم ضدانسانی اعدام برای دو زندانی با اتهامات سیاسی و جاسوسی در زندانهای اوین و ارومیه بودیم. زندانی سیاسی وریشه مرادی، هموطن زن کُرد در زندان اوین، به اتهام واهی و حکومت ساخته بغی محکوم به اعدام شده است؛ در زندان ارومیه نیز ناصر بکرزاده به اتهام جاسوسی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است.»

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جلسات دادگاه این زندانی سیاسی در تاریخ‌های ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر ۱۴۰۳ برگزار و حکم اعدام امروز یکشنبه، ۲۰ آبان به وکلای وی ابلاغ شده است. در جلسات دادگاه وی اجازه دفاع از خود را نداشت و قاضی صلواتی حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد. همچنین وکلای پرونده که پیشتر از حق مطالعه پرونده محروم شده بودند، پس از پایان دومین جلسه دادگاه، تنها به مدت چند ساعت موفق به مطالعه پرونده موکل‌شان شدند.

صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر در کیفرخواست صادره، اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی درخواست شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است. اما قاضی صلواتی در روندی غیرقانونی، حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون صادر کرده است. وی همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری این زندانی سیاسی را از حق ملاقات با خانواده محروم کرده است. https://www.daadkhast.org/fa/petition/3355/

سینا یوسفی: وضعیت نامناسب وکلای زندانی و افزایش فشار و سرکوب نسبت به وکلای حقوق‌بشری

محمد نجفی، وکیل دادگستری که از زندان اراک به زندان اوین تبعید شده است، هنگام ملاقات با خانواده در زندان، پس از علایم سکته، ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس با پابند و دستبند و تحت تدابیر شدید امنیتی به بیمارستان لقمان حکیم تهران منتقل شده است.

طاهر نقوی وکیل محبوس در زندان اوین علیرغم آسیب از ناحیه مهره‌های گردن و نیاز به MRI و درمان و رسیدگی پزشکی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان و دستبند و پابند همچنان محروم از درمان و اعزام به بیمارستان است.

محمدرضا فقیهی نیز با تایید حکم ۵ سال حبس از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران و ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام، در آستانه اجرای حکم قرار دارد.

#محمد_نجفی
#طاهر_نقوی
#محمدرضا_فقیهی
#وکلای_در_معرض_خطر

جانشان در خطر است

۲۴ روز از انتقال ۴ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهوازمیگذرد و از سرنوشت آنها بی خبریم.

دادگاه انقلاب اهواز پیش‌تر این چهار زندانی را به همراه دو نفر دیگر به نام‌های حبیب دریس و سالم موسوی به اتهام مشارکت در قتل دو بسیجی، یک پرسنل نیروی انتظامی و یک سرباز به اعدام محکوم کرده بود. این افراد در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات در اهواز و شهرهای اطراف بازداشت شدند. با امضای خود صدایشان باشید: https://www.daadkhast.org/fa/petition/2238/

در دنیایی که هر روز شاهد نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها هستیم، صدای افرادی مانند حاتم اوزدمیر باید به گوش همگان برسد. او همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد و این موضوع نیازمند توجه و اقدام مستمر ماست. بیایید با هم برای حق زندگی و عدالت تلاش کنیم و صدای آنها باشیم که نمی‌توانند خود صحبت کنند. هر عمل کوچکی می‌تواند تغییر بزرگی به همراه داشته باشد.

اینجا امضا کنید: https://www.daadkhast.org/fa/petition/5224/

زهرا ساجدی‌نیا، فعال حقوق زنان ۳۸ ساله از بوکان، استان آذربایجان غربی، به ناحق به ۱۰ ماه حبس تعزیری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است. این حکم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری جمهوری اسلامی ایران در بوکان صادر و در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۳ به طور رسمی به او ابلاغ شده است.

زهرا در ابتدا در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات بوکان، بازداشت شد و سپس به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل گردید. او پس از چند روز بازداشت، با قرار وثیقه و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. زهرا از تاریخ ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارد تا به رأی دادگاه اعتراض کند.

اتهامات وارده به زهرا بی‌اساس و بدون هیچ مدرکی است و تنها هدف از آن خاموش کردن صدای او در دفاع از حقوق زنان است. بازداشت و محکومیت او نمایانگر نقض فاحش حقوق او و تلاشی برای سرکوب صدای زنان در ایران است.

ما، امضاکنندگان این درخواست، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط زهرا ساجدی‌نیا هستیم. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که تمام اتهامات علیه او را لغو کرده و به حق بنیادین او برای آزادی بیان و فعالیت مسالمت‌آمیز احترام بگذارند.

صدایش باشید

صدای #دختر_علوم_تحقیقات باشید

کانال خبرنامه امیرکبیر از ضرب و شتم و ربوده شدن یک دانشجوی دختر به دلیل حجاب اجباری از سوی ماموران حراست #دانشگاه_آزاد_علوم_تحقیقات خبر داد. ‌

به نوشته این کانال تلگرامی، آزار و اذیت یک نیروی بسیجی و پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشت توسط #حراست_دانشگاه، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد.
در پی این اقدام، نیروهای حراست با ضرب و شتم شدید که منجر به خونریزی شدید سر او شد، این دانشجوی دختر را سوار خودرو کرده و به محلی نامعلوم بردند.
از وضعیت عمومی، شرایط نگهداری و محل نگهداری این دانشجو اطلاعاتی در دسترس نیست.

اطلاعیه‌ای اعلام کرد که #جمشید_شارمهد، زندانی سیاسی دو تابعیتی بامداد دوشنبه اعدام شد.

جمشید شارمهد ۶۸ ساله در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که آقای شارمهد در یک «عملیات پیچیده» بازداشت شده است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.

دولت آلمان پیش از این به صدور حکم اعدام برای شارمهد را محکوم و در اعتراض به این اقدام ایران، دو دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده بود. ایران نیز در مقابل، دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد.

#اعدام_قتل_عمد_حکومتیست
#نه_به_اعدام

جمعی از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد که در شانزدهمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد، از او خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. این فعالان در بیانیه‌خود اعلام کرده‌اند که روز شنبه ٥ آبان همگام با وریشه مرادی اقدام به اعتصاب غذا خواهند کرد و از این زندانی سیاسی درخواست کرده‌اند که وی نیز پس از این روز به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از او می‌خواهیم که با پایان دادن به اعتصاب غذای خود، این فرصت را به ما و دیگران بدهد تا در کنار او و با استفاده از تمام توان و نیروی خود، مبارزه برای آزادی و عدالت را ادامه دهیم. هیچ چیزی نباید ارزشمندتر از جان انسان‌ها باشد، و ما به او نیاز داریم که با تمام وجودش، نه تنها در این لحظه، بلکه در طول مسیر مقاومت حضور داشته باشد.»

چهارده روز از اعتصاب غذای نامحدود #وریشه_مرادی در اعتراض به افزایش شمار #اعدام ها میگذرد.صدایش باشیم. لینک امضای پتیشن در حمایت از وریشه مرادی: https://www.daadkhast.org/fa/petition/3355/
#اعدام_قتل_حکومتی_است