آیین دادرسی کیفری کاربردی

۲۷۴-اختلاف بین بازپرس ومعاون دادستان درمصداق قتل ودفاعیات وکیل متهم دریک پرونده جاری:

...:
بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری ۲شهرستان ••••••••

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده کلاسه ••••••••••دردفاع حقوق موکل آقای •••• فرزند••••••به اتهام قتل عمدی که به لحاظ حدوث اختلاف بین بازپرس محترم تحقیق ومعاون محترم دادستان عمومی وانقلاب شهرستان •••••• درمقام اظهانظربه قرارنهایی درمصداق قتل مزبور جهت بررسی  وحل اختلاف فی‌مابین به محضر شریف تان ارسال شده است [بازپرس قتل را مصداق قتل عمدی ومعاون دادستان قتل موصوف راشبه عمدی تشخیص داده] نظر به اینکه توجها به دلایل ومستدات ومحتویات پرونده امرقتل موصوف یک قتل عمدی وقابل انطباق باشقوق سه گانه ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نبوده بلکه یک فعل غیرعمدی ویک حادثه وعمل اتفاقی منطبق باقتل خطای محض بوده نکاتی رابه استحضار می رساند:

موکل فردی متاهل؛ دارای سه نفرفرزند،اهل کسب ،کار وزندگی وازاقشارزحمتکش ومحترم جامعه بوده وهرگزوهیچگاه ازافراد شرور،اهل درگیری ومنازعه نبوده وفاقد هرگونه سابقه کیفری(اعم موثروغیرموثر) بوده وازسوی دیگرمقتول مرحوم ••••••هم که دوست وازافراد صمیمی ومورداحترام دائمی و مستمر موکل بوده وموکل درجریان تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس محترم واداره محترم آگاهی مرحوم یادشده رابرادرودوست خویش معرفی و اعلام کرده و هیچگونه سابقه ذهنی و روحی دال بر کدورت واختلاف و مشاجره ونزاع ودرگیری بااونداشته واحترام خاص وویژه ای به اوقائل بوده وازطرف دیگرکلیه اقدامات موکل درآن روز تالحظه حادثه (وقوع مرگ مرحوم ) صرفا وصرفادرراستای رفع ودفع شرارت و
افعال وحرکتهای غیرمتعارف آقای••••• برادرزن خود و کارگران به صحنه آورده شده توسط او (ازجمله •••••••) صورت گرفته که درموردپرداخت دستمزدکارگران بااودرکشمکش بوده اندکه مشارالیه با حرکت های ایذایی وغیرانسانی وتخریب خودروی وی واقدامات تهاجمی درآن روز اورابسیارعصبی کرده وهدف موکل هم از برداشتن سلاح شکاری مجاز خودونشان دادن آن صرفا و صرفا ازبابت اخافه و ترساندن آقای ••••••ورفع ودفع مانورهای ایذایی او صورت گرفته و هیچگونه قصد زدن وقتل یاصدمه بدنی کسی یاکسانی را نداشته ونیزقصدبکاربردن هیچ رفتاروفعل کشنده رانیز برای کسی یا کسانی ازجمله مقتول مرحوم نداشته واظهارات و شهادت صادقانه جملگی افرادحاضردرصحنه واعضای خانواده به شرح موجود در پرونده ومحتویات مستخرجه دوربین مداربسته موجوددرمحل ونظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته ادله دیجیتال درتفسیر محتویات دوربین موصوف مبنی براینکه« اسلحه در دستان و جلوی متهم بوده و دو نفر خانم درسمت راست و یک مرد در سمت چپ متهم مانع حرکت متهم به سمت جلو می‌شوند هر چهار نفر (متهم، ••••• و دو خانم دیگر) در کوچه و جلوی درب ورودی منزل قرار گرفته در حال کش و قوس می‌باشند که در آن حین مقتول از داخل حیاط به سمت کوچه از کنار آنها و حدود یک متری در حال عبور بوده و زمانی که قدم خود را از درب حیاط بیرون گذاشته سمت لوله اسلحه به طرف مقتول چرخیده و شلیک شده که هیچ کدام از چهار نفر متوجه شلیک به سمت مقتول نشده وجملگی به داخل حیاط رفته‌اند بعد از چندین قدم که مقتول در وسط کوچه  جلوی خانم •••••••افتاده متوجه امر شده‌اند و با بررسی چندین باره فیلم مضبوط مشخص گردیده مقتول دخالت در گرفتن اسلحه نداشته و فاصله حدود یک متری با اسلحه داشته و دستی به اسلحه نزده است »این ادعا راثابت می نماید که  نحوه وکیفیت و چگونگی شلیک از سلاح شکاری یادشده کلا درهاله ای ازابهام قرارگرفته وادنی اراده وقصد وعمدی درعمل ارتکابی درپشت آن وجود نداشته و هیچ رفتار کشنده ای نیز نسبت به آن مرحوم صورت نگرفته و معلوم نمی باشد که منشا شلیک گلوله ازاین تفنگ چه بوده واین شلیک کاملااتفاقی وغیرعمدی وغیرارادی توسط چه کسی ازافراد میانجیگر وچسبیده به موکل وسلاح وی صورت گرفته است (الله اعلم) وازاظهارت و شهادت کلیه افرادحاضر درصحنه وخود موکل وتحقیقات به عمل آمده و بازسازی صحنه قتل ونظریه کارشناس ادله دیجیتال ومحتویات دوربین مداربسته درمحل و اظهارات موکل چنین برمی آید که موکل هرگز
قصد شلیک یازدن مجنی علیه یاحتی دیگری رابه هیچ وجه نداشته وقصد اوفقط وفقط ترساندن ودفع کردن شرارت های مکررآقای •••••• بوده وبابقیه افرادکاری ومشکلی نداشته و خود مقتول مرحوم نیزازافرادباشخصیت وباحسن نیت وافراد میانجیگر دراین جریان بوده که برای رفع کدورت بین موکل و•••••• سخت درتلاش بوده بنابراین قتل ارتکابی چه از نظر علماو فقها ومجتهدین ازجمله شهیدین اول وشهید ثانی(رضوان الله علیهما) وحضرت امام خمینی(ره) وچه ازمنظر ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه ازمصادیق واقسام قتل عمدی نبوده وحتی انتساب شلیک موصوف به موکل متکی به دلیل شرعی وقانونی نمی باشد وحتی معلوم نشده ونمی شودکه این سلاح

درکشمکش بین میانجیگران وموکل

چگونه منجر ومنتهی به شلیک شده است به عبارت دیگر دست چه کسی سهوا وبی اختیار به ماشه آن خورده که توجه وعنایت ریاست محترم دادگاه رابه این امر مهم و سرنوشت سازبه اعتبارغیرعمدی حادثه بودن (ازنوع خطای محض) جلب می نمایم. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.



محمد سعید عطالو وکیل آقای ••••••••

@CRIMINALATALOU


لازم بذکراست

چنانچه بین بازپرس ودادستان درمصادیق قانونی جرم اختلاف حاصل شود دادگاه صالح برای حل اختلاف دادگاه کیفری ۲ شهرستان می باشد نه دادگاه کیفری ۱(ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری)


ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

«در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.»

۲۷۳- یک رای جالب از دیوان عالی کشور

"نمونه رای پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تعیین وجه التزام سنگین:
تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معامله ای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده است بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دار شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی میشود که با ممنوعیت ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه و نا معتبر است.

مشخصات دادنامه
شماره دادنامه:
140306390000886200
تاریخ تنظیم:
1403/۱۰/۱۵

رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور

منصرف از اینکه بر خلاف گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به موجب لایحه تقدیمی در اولین جلسه دادرسی (صفحه ۲۹) به خواسته های مندرج در دادخواست افزوده شده و هر چند به نحوی که در گزارش رئیس کل دادگستری استان اظهار و اعلام گردیده تعیین وجه التزام روزانه مبلغ دویست میلیون تومان (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان) در قبال معامله ای که کل ثمن آن دو میلیارد و نهصد میلیون تومان بوده آن هم برای تخلف از تنظیم سند رقمی بسیار نامتعارف و خلاف نظم عمومی جامعه و موجب دارای شدن غیر عادلانه در یک عقد معاوضی می‌گردد و با ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه است و این نحو توافق را غیر معتبر دانسته اند مع الوصف مستندات ابرازی و مدافعات دادخواه حاکی است در راستای ایفاء تعهد و تنظیم سند ملک به نام خریدار هم به نامبرده وکالت اعطاء کرده است که قطعا این امر مبتنی بر توافق است و هم جهت فک رهن از ملک – ملک دیگری در اختیار خواهان قرارداد و بدین سان تلاش خود را جهت ایفاء تعهد معمول داشته و با وضعیت مذکور مضاف بر آنچه فوقاً مذکور افتاد محکومیت نامبرده بابت پرداخت وجه التزام نامتعارف صحیح نمی‌باشد.

لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مبنیاً بر آن به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۲۵۸۸۹۳۷-۱۴۰۱/۹/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندر عباس و دادنامه شماره ۰۶۳۱۱۳۷-۱۴۰۲/۳/۱۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد سایر موارد مورد لحوق آراء به قوت خود باقی است.

این رأی قطعی می‌باشد.

شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور   رئیس شعبه: عنایت حیاتی   مستشار: محمد علمی


@CRIMINALATALOU

۲۷۲-برخورد اولیه دادگاه تجدیدنظراستان باهرپرونده کیفری مرجوع الیه وعدم اجرای یک اصل مهم قانونی لازم الاجرا دربرخی ازاین دادگاهها(بندث ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به موجب بخش نامه قوه قضاییه) وضرورت اجرای آن

به ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
رئیس شعبه[دادگاه تجدیدنظر]، پرونده های ارجاعی را[به نوبت] بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای [مستشاران]دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.


ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.


پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می کند.


ت- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.


ث (اصلاحی 1394/03/24)- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.»


به منظورپرهیز ازاطاله دادرسی وضرورت ارتقای سرعت دررسیدگی این دادگاهها وجلوگیری ازانباشته نشدن پرونده ها در نوبت رسیدگی ،رییس وقت قوه قضاییه طی بخش نامه ای به روسای کل دادگستری هاابلاغ کرده که تعیین وقت رسیدگی درمواردمقرر دربندث ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری الزامی نبوده بلکه منوط به تشخیص قضات دادگاه است... که انتظار می رود باتوجه اهمیت موضوع وتاثیر محکومیت کیفری در سرنوشت افراد-بویژه مجازات قصاص عضو وجرح ،اجرای حدودالهی دربین مردم، اعمال کیفرحبس درجرایم تعزیری درجات چهار،پنج وشش وغیره این بخش نامه توسط رییس محترم قوه قضائيه کان لم یکن تلقی شده تادادگاههای تجدیدنظراستان نسبت به اجرای بند "ث" این ماده ملزم باشند و افراد مستحق محکومیت وکیفر راازنزدیک دریافته باشند وبا استماع دفاعیات وبادرنظرگرفتن همه جوانب امر تصمیم بگیرندوازاظهارنظردرسرنوشت اشخاص دراوقات فوق العاده اجتناب نمایند.

البته برخی از قضات این دادگاهها علیرغم بخش نامه ابلاغی کما فی السابق خودراملزم به رعایت واجرای بند ث ماده ۴۵۰قانون مرقوم دانسته و نسبت به آن پای بند هستند

بنده نیز در ایام اشتغال در این دادگاه این امر قانونی را رعایت می کردم.

@CRIMINALATALOU