آیین دادرسی کیفری کاربردی

۲۶۷-آیاپیشنهادواعمال ماده۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دایر بر«تشدید، تخفیف ،تبدیل وتوقف مجازات موردحکم درکلیه محکومیت های قطعی امکان پذیراست؟

در این مورددورویه دردادگاههاجود دارد

نظراقلیت:

اعمال ماده ۷۷قانون مجازات اسلامی درکلیه محکومیت ها امکان پذیراست.

نظراکثریت:

ماده۷۷ قانون مجازات اسلامی فقط وفقط ناظربه محکومیت های متضمن مجازات های جایگزین حبس است ودرسایرمحکومیت هاقابلیت اعمال ندارند که به استناد مواد قانونی راجع به مجازات های جایگزین حبس حکم مقتضی صادرشده است چه اینکه این ماده درفصل راجع به مجازات‌های جایگزین حبس بیان شده و به سایر مجازاتها مانند محکومان به کیفری جرایم کلاهبرداری وآدم ربایی وامثال آن تسری ندارد.

بنده با نظر دوم موافق می باشم ودرطول تصدی دادگاه تجدیدنظر استان نیزبراین نظر معتقد وپایبند بودم.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
پاورقی

ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی

«قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.»

@CRIMINALATALOU

۲۶۶-خودآزمایی برای کارآموزان قضایی ووکالت

آقای(الف) یک واحدآپارتمان به انگیزه فرارازپرداخت دین به آقای(ب) فروخته وثمن آن رااخذ ومبیع را تسلیم نموده ونامبردگان به موجب شکایت محکوم له یک دعوی مالی به جرم موضوع موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند وباصدورقرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسراپرونده در دادگاه کیفری ۲ مطرح ورسیدگی وحکم برمحکومیت آقای(الف) به تحمل شش ماه ویک روز حبس تعزیری درجه شش وآقای (ب) به پرداخت جزای نقدی درجه شش و «ردآپارتمان موضوع انتقال» به عنوان جریمه جهت استیفای محکوم به محکومیت یافته اند


اگردادگاه تجدیدنظراستان عقیده به برائت آقای (ب)به لحاظ فقدان علم به موضوع  داشته باشد و بخواهد حکم محکومیت  صادره نسبت به وی را نقض نمایدتکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در «حکم به ردآپارتمان» جهت استیفای محکوم به مالی یاعدم آن باوجود صدور حکم بربرائت آقای(ب)چیست؟


پاسخ)

دراین باره می توان دونظربه شرح ذیل ارائه‌کرد.

نظراول)اگردادگاه حکم بربرائت متهم (ب) به جهت عدم احرازعلم وی ازموضوع انتقال مال به اعتبار فرارازدین صادرکرده باشد صدورحکم به ردمال جهت استیفای محکوم به درراستای ماده ۲۱ قانون مرقوم بلااشکال است.

نظردوم)وقتی دادگاه عقیده به برائت متهم (ب)داشته باشد باوجود صدورحکم برائت وی برائت دیگردرباره وی نمی توان آثار دیگری ازجمله ردمال براوتحمیل کرد وشاکی خصوصی درمانحن فیه برای بطلان معامله محتاج تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درموردتصرف عدوانی؛ علیرغم صدورحکم بر برائت متهم ازجرم عقیده به صدور حکم به رفع تصرف دارداما این نظر با اصول حاکم برحقوق جزا وحداقلی بودن آن سازگارنمی باشد به عقیده بنده نظر دوم صحیح وصائب بوده وبااصول حاکم برجزا نیزسازگاربوده ودرزمان تصدی امر قضا نیزدردادگاه تجدیداستان چنین آرایی(برطبق نظردوم) صادر کرده ایم.

@CRIMINALATALOU

۲۶۶-خودآزمایی برای کارآموزان قضایی ووکالت

آقای(الف) یک واحدآپارتمان به انگیزه فرارازپرداخت دین به آقای(ب) فروخته وثمن آن رااخذ ومبیع را تسلیم نموده ونامبردگان به موجب شکایت محکوم له یک دعوی مالی به جرم موضوع موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند وباصدورقرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسراپرونده در دادگاه کیفری ۲ مطرح ورسیدگی وحکم برمحکومیت آقای(الف) به تحمل شش ماه ویک روز حبس تعزیری درجه شش وآقای (ب) به پرداخت جزای نقدی درجه شش و «ردآپارتمان موضوع انتقال» به عنوان جریمه جهت استیفای محکوم به محکومیت یافته اند


اگردادگاه تجدیدنظراستان عقیده به برائت آقای (ب)به لحاظ فقدان علم به موضوع داشته باشد و بخواهد حکم محکومیت صادره نسبت به وی را نقض نمایدتکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در «حکم به ردآپارتمان» جهت استیفای محکوم به مالی یاعدم آن باوجود صدور حکم بربرائت آقای(ب)چیست؟

@CRIMINALATALOU

۲۶۵--عدم تاثیر تکرار جرم درمجازات متهمان سیاسی ومطبوعاتی در مقام تعیین کیفر

به لحاظ انگیزه خاص که مرتکبان جرایم سیاسی ومطبوعاتی از ارتکاب جرم دارند تکرار جرم ازسوی این محکومان موجب تشدید مجازات آنان نمی شود که ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعارمیدارد

«مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.»
@CRIMINALATALOU

۲۶۴-اگرسارق ضمن سرقت از منزلی بااستفاده از چاقو صاحب مال راهم مجروح کرده باشد به «چندمجازات عمومی» محکوم می شود؟

به مجازات سرقت مسلحانه یامقرون به آزار یا علاوه برآن به مجازات جرم جرح باچاقو هم محکوم می شود؟


باتوجه به حکم خاص مندرج در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ چنانچه توام با سرقت تعزیری جرحی هم واقع شده باشد سارق به حداکثر مجازات مندرج درآن ماده محکوم می شود به نظر می‌رسد تنها جنبه خصوصی جرم ایراد جرح باچاقو ملاک باشد زیراجرح با چاقو یک بار در ماده مرقوم باعث تشدید مجازات جرم سرقت شده و سارق به حداکثر مجازات مندرج در ماده مذکور محکوم می‌گرددو دیگر اعمال حبس موضوع تبصره ماده۶۱۴ قانون مرقوم همراه با آن خلاف انصاف است وتفسیر به نفع متهم نیز اقتضای چنین امری را دارد

همچنین است اگر سرقت توام با تهدید به وسیله چاقو باشد به عبارتی این گونه موارد مشمول قواعد تعدد جرم نیست و یکی از دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران با تاسی از این دیدگاه ایراد جرح عمدی با چاقو را موجب تشدید مجازات سرقت دانسته ومجازات علی حده عمومی برآن قائل نشده است.(شماره۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰-۱۳۹۲/۹/۱۷)

در رای دیگری در فرضی که مرتکب در زمان سرقت بزه دیده را به وسیله چاقو تهدید نموده با توجه به اینکه اتهام تهدید به وسیله چاقو در سرقت مقرون به آزار لحاظ گردیده از موارد تعدد معنوی دانسته شده است (رای۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۱مورخ۹۱/۱۰/۲ شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران)


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پاورقی

ماده۶۵۲قانون مجازات اسلامی (تعزیراات)

«هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد»

تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵

«در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»

@CRIMINALATALOU

۲۶۳-رای وحدت رویه ۸۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


هیات عمومی دیوان عالی کشور


@CRIMINALATALOU

https://behtoshdavarpanah.com/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/

۲۶۲-بازنگری وتجدیدنظر قانونگذاراسلامی درجرایم مستلزم حدود وقصاص مرتکبان بالغ زیر۱۸ سال در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

«در جرائم موجب حدیاقصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل[دهم-مجازات هاواقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان] محکوم می‌شوند.

تبصره-دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

چند نکته:

•بعدازانقلاب اسلامی برای اولین باربعد ازاجرای مجازات های شرعی در ایران ازافراد بالغ مستوجب حدود وقصاص مجازات‌های مرقوم تحت شرایطی زدوده شده است

•معافیت ازحدود وقصاص صرفا ناظرفقط بر افراد بالغ زیر۱۸سال می باشد زیرابرای افراد نابالغ حدود وقصاص اجرا نمی شودتااین ماده درموردآنان قابلیت اجرا داشته باشد.

•رسیدگی به جرایم این افراد در دادگاه کیفری ۱ویژه نوجوانان به عمل می آید.

•تشخیص اینکه متهم نوجوان ماهیت عمل ارتکابی یاحرمت آن را درک نکرده یادررشد وکمال عقل شبهه ای وجود داردیانه با دادگاه است نه بادادسرا یا مقامات دیگر

•زدودن مجازات‌های سنگین مانند قصاص واعدام ناشی ازحدود الهی از نوجوانان با مقررات کنوانسیون حقوق کودک (پیمان نامه کودک)که افراد زیر ۱۸سال راکودک می شناسد وکشورایران نیز به این کنوانسیون تحت شرایطی پیوسته سازگاری دارد.


•معاینات ،اظهارنظر پزشکی قانونی؛روان پزشکی، اظهارات متهمان به قتل وجرایم مستلزم حدودواولیا و سرپرستان آنان وفهم و استنباط وتشخیص وعلم قاضی دراین امربسیارمفید ورهگشا خواهد بود.


•وجود ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وامکان پذیرش شبهه درعناصرمتشکله جرم به حکم ماده ۹۱آن کمک شایانی می کند.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پاورقی
 
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک

کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند.

«الف‌) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد....»


‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک
‌ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

@CRIMINALATALOU

🔻رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی مهره‌های گردن

🔹 دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ای جدید اعلام کرد که دیه شکستگی هر یک از مهره‌های گردن، حتی اگر ناشی از یک ضربه باشد، معادل یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.



@vakileiranii

جزئیات خبر در وکیل ایرانی ‌⤵️⁩

https://www.vakileirani.ir/11121/

علاوه بر کلاهبرداری های شناخته شده باید مراقب این نوع کلاهبرداری هم باشیم



کلاهبرداری مثلثی چیست؟

با توسعه اینترنت و فناوری‌های پیرامون آن، جرائم اقتصادی شکل جدیدی به خود گرفته است. این جرائم از کلاهبرداری پیامکی شروع می‌شود تا کلاهبرداری مثلثی که یکی از تازه‌ترین جرائم سایبری اقتصادی در کشور است.

کلاهبرداری مثلثی چیست؟

مختاررضایی درباره کلاهبرداری مثلثی به‌عنوان یکی از روش‌های رایج بیان کرد: «در کلاهبرداری مثلثی یک فروشنده واقعی کالا را آگهی می‌کند و یک خریدار واقعی نیز قصد خرید دارد که هر دو سالم‌اند. فرد کلاهبردار آگهی فروشنده واقعی را عیناً کپی کرده و مجدد در پلتفرم‌های ثبت آگهی، آگهی می‌کند. خریدار واقعی با آگهی اشتباهی تماس می‌گیرد. مجرم حتی شماره کارت واقعی فروشنده را برای خریدار ارسال می‌کند. مبلغ هم واقعاً به حساب فروشنده واریز می‌شود. اما رسید را مجرم می‌گیرد و به فروشنده تحویل می‌دهد. فروشنده اما کالا را به جای خریدار واقعی به مجرم تحویل می‌دهد. بعد از چند روز خریدار از طریق پلیس فتا ثبت شکایت می‌کند و مشخص می‌شود کلاهبرداری مثلثی رخ داده است.»

پرداخت بیعانه دومین ریسک خطرناک در خرید اینترنتی

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، مورد دوم از پرخطرترین روش‌ها، پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی از سایت‌های آگهی‌محور است که می‌تواند منجر به کلاهبرداری شود. به طور مثال یکی از این روش‌ها در حوزه خودرو رخ می‌دهد. به این ترتیب همچون مورد اول فرد قیمت خودرو را ارزان‌تر آگهی می‌کند، وقتی متقاضی درخواست می‌کند خودرو را ببیند فرد خاطی می‌گوید اگر تا آن موقع فروش نرفت خودرو را به شما می‌فروشم. بعضاً خود شخص متقاضی درخواست می‌کند بیعانه واریز کند. در بسیاری از موارد فرد پس از دریافت مبلغ، دیگر پاسخگو و در دسترس نخواهد بود و یا پس از خریدن زمان به بهانه‌های مختلف، کالایی را به این فرد تحویل نخواهد داد.

او همچنین در رابطه با خطرات دانلود برنامه از طریق پیام‌رسان‌ها یادآور شد: « یکی از بزرگ‌ترین مشکلات رایج این حوزه این است که مردم بسیاری از نرم‌افزارها را یا در گوگل جست‌وجو یا فایل آن را در پیام‌رسان‌ها دانلود می‌کنند. این فایل‌ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند؛ به ویژه در حوزه نرم‌افزارهای خود پیام‌رسان‌ها. برای مثال بعضا یک نرم‌افزار را عیناً مثل یک پیام‌رسان خارجی می‌زنند که کار می‌کند، اما از کل اطلاعات افراد سوءاستفاده می‌کنند. در کم‌ترین حالت از حساب کاربری افراد سوءاستفاده کرده و فرد را در کانال‌های دیگر عضو می‌کند. این کانال‌ها می‌توانند مبتذل هم باشند.»


🆔 https://t.me/refahighozat https://t.me/refahighozat/7762

ماده مرقوم رامنحصربه عمل ومباشرت شخص مدیون ندانسته ودربیان حکم انتقال مال به غیر راباانگیزه فرارازدین به هرنحو راموجب تحقق جرم دانسته و در صورتی که شخص ثالث به معنای منتقلٌ الیه را نیز باعلم به موضوع اقدام کرده باشددر حکم شریک جرم دانسته است همانطوری که برخورد مشابه رادر تبصره
۳الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰به ماده ۶۳ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز  داشته واشعارداشته است «چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یاسفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.»

بنابراین اگر چنین تفسیر و باب شود که منظورقانون گذارازعبارت »به نحوی« چیز خاصی نبوده وانتقال مال به قصد فرار از دین فقط با مباشرت مدیون جرم بوده ولی انتقال مال به همان قصدونیت وانگیزه توسط نایبان وکلای آنهادیگر جرم نمی باشد محکومان حرفه ای ضمن دورشدن از قلمرو اجرای احکام وعزیمت به خارج ازکشور می‌توانند با اعطای وکالت به افرادحرفه ای یاوکلای خویش یا نزدیک‌ترین بستگان خویش (اعم از همسر یاخواهر و برادر یاپدر و مادر و سایر بستگان دیگر) اموال مورد نظرخود را منتقل نموده وضمن تبانی در مقابل قانون واضرارصاحبان حق  از عواقب مجازات مورد نظر درماده ۲۱ قانون مرقوم نیزرهایی پیدا نمایند بنابراین تفسیر دادگاه صادر کننده رای دراین مقوله وصدورحکم برائت متهمان براساس آن به هیچ وجه با نیت و منظور قانونگذار کیفری منطبق وسازگار نبوده و نوعی انحراف ازاجرای قانون و بدعت گذاری درمانحن فیه بوده وباب اجرای ماده مرقوم بسته می شود.

ونکته مهم دیگر اینکه دادگاه صادر کننده رای در متن رای تجدیدنظرخواسته بیان نموده است که معلوم نیست سایراموال محکوم علیها برای پرداخت مبالغ محکومیت کافی بوده یانه وبا این وصف مبادرت به صدور رای نموده جدا جای تاسف است که  بدون احراز ارکان وشرایط تحقق جرم یاد شده ورکن رکین آن وبدون توجه وبدون رفع نقص تحقیقاتی مورد نظر خویش ومحل ابهام به صدور رای مبادرت نموده است بنابراین چنانچه برای دادگاه یاد شده چنین امری مبهم بوده یا محرز  بود نباید به صدور رای بدون رفع آن مبادرت می کرد که از دادگاه محترم تقاضای تعیین وقت رسیدگی وانجام دادرسی وصدور رای عادلانه و منطبق با قانون مورد استدعاست.


محمد سعید عطالووسیدحجت حسینی وکلای تجدید نظرخواه

@CRIMINALATALOU

آیاانتقال مال به قصد فرارازپرداخت دین بعداز«محکومیت قطعی» ازطریق «وکیل عرفی» دارای سونیت خارج ازشمول حکم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می باشد؟

توضیح مختصر

دادگاه بدوی به اعتبار اینکه مال محکوم علیه توسط وکیل وی بعدازمحکومیت قطعی منتقل شده حکم بربرائت متهم باسونیت صادر نموده است.


«تقاضای تجدیدنظر خواهی»



بسمه تعالی

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی

سلام علیکم


موضوع:

تقاضای تجدیدنظر خواهی ازدادنامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰مورخ ۱۴۰۳۰۹۰۴در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۰ صادره ازشعبه ۰۰۰۰۹دادگاه کیفری ۲ شهرستان ۰۰۰۰۰در اجرای ماده ۴۳۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

احتراما به استحضار می رساندحسب دادنامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰مورخ ۱۳۹۹/۵/۲درپرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۰صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ۰۰۰۰۰۰ وتاییدآن به موجب دادنامه۰۰۰۰۰۰۰مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶صادره از شعبه ۰۰۰۰۰۰دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی۱-خانم «ا»۰۰۰۰۰ ۲-آقای «ع»۰۰۰۰۰حسب موردبه پرداخت بیش از ده میلیارد تومان درحق موکل آقای «م. س »محکوم قطعیت یافته ودرمورخه ۱۴۰۰۰۴۰۱۳اجراییه علیه نامبردگان صادروودرمورخه ۱۴۰۰۰۴۰۱۴ابلاغ شده است نامبردگان بلافاصله تقاضای اعساروتقسیط نموده اند که درخواست آنان به خاطرتاجربودن شأن پذیرفته نشده است ونامبردگان بامشاهده اوضاع واحوال به منظور ازبین بردن موجبات اجرای حکم صادره واضرارموکل باسونیت وبه قصد متواری شدن ازکشورآقای «ع» احدازمحکومان به همسرش «ا» محکوم علیهای دیگر در مورخه ۱۴۰۰۰۸۰۰۹ اجازه تهیه وتدارک واخذگذرنامه وخروج از کشور راصادرومشارالیهانیز درمورخه ۱۴۰۰۰۸۰۱۹ ازکشورخارج ومتواری وحسب اعلان مراجع قانونی هنوزمراجعت نکرده است ومشارالیها بابرنامه ریزی تمام یک هفته قبل از خروج ازکشور (یعنی در مورخه ۱۴۰۰۰۹۰۱۳) وکالت نامه رسمی به شماره۵۸۱۱۳ انتقال اموال خود را به خواهرش م فرزند«ج» اعطا کرده وخانم یادشده شده نیز بلافاصله دست به کارشده وبااستفاده ازاین وکالت نامه رسمی به قصد جابجا کردن اموال وفرارازپرداخت اقدام به فروش۲دانگ مشاع از۶دانگ سهمی محکوم علیها خانم «ا» به آقای «ع» محکوم علیه دیگر نموده است!! و آقای «ع» نیز با علم به بدهکاربودن همسرش ااقدام به خرید آن کرده و سپس یک دانگ دیگرملک مشاع ازملک خانم ارا به وکالت آقای «ع» سابق به خواهرش م فروخته و انتقال داده است و خانم م نیز با علم بدهی بدهکاری خواهرخویش اقدام به خرید آن کرده است(ایجادیک دورنقل و انتقال درداخل گروه متبانی باقصد مجرمانه وباعلم به موضوع) وسپس برای پیچیده کردن قضیه وترس وواهمه ووحشت ازاعاده اموال به محکوم له در اجرای احکام نامبردگان آن رابه آقای «س» یکی ازافرادداخل مجموعه خودشان منتقل نموده اند تاکاراجرای حکم را پیچیده تر نموده تاحق وحقوق موکل راضایع وموجبات اجرای اجرای حکم قطعی راازبین ببرند و به خوبی مشخص است که این محکومان(خانم او«ع» وبادخالت دادن وواردکردن خانم «م» به عنوان وکیل عرفی  به ماجرادربین خویش چه ترفند ونقشی رابازی کرده اند(دورزدن قانون) یعنی اینکه که هم عملا متواری وازکشورخارج شده اند وهم اموال خودشان رابعدازقطعیت حکم توسط اقارب خویش جابجاکرده اندندوهمه این امور متقلبانه بعدازملاحظه محکومیت قطعی وقابل اجرای خودو برخلاف ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ورای وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۳۹۸۰۱۰۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صورت داده اند.

ریاست محترم دادگاه ومستشاران معزز

علیرغم شکایت موکل  واقدامات تعقیبی وصدورقرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا وقابل مجازات بودن متهمان(جهت عبرت خود و دیگران) وقابل مشاهده بودن صحنه گردانی وافعال پیاپی مجرمانه(اعم ازخود محکومان مالی ودارودسته آنها)متاسفانه دادگاه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته بایک تفسیرنابجاوناروا؛غیرمنطقی؛غیرعقلایی وغیرحقوقی ودورازذهن وانتظار ازماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معافیت خوبی رابه این  مجرمان حرفه ای و اعمال ارتکابی موصوف وفعالیت های مجرمانه آنان داده وانجام این همه اعمال مجرمانه باقصد ونیت مجرمانه وبااعمال تقلب ونیرنگ ودورزدن قانون راباساده اندیشی وبسیط نگری محض به موضوع خارج از ازشمول ماده ۲۱ قانون مرقوم اعلام وانشای رای کرده وباچیدن صغری وکبرای نادرست و ناصحیح  بلاجهت حکم برتبرئه مجرمان متبانی صادر کرده است!
درحالیکه قانون گذارباداشتن تجارب کافی در طول اجرای قانون درکشور؛ بطورمطلق وبطورکلی درماده۲۱قانون مرقوم راه فرار رابرمجرمان بسته و «انتقال مال به دیگری چه درقالب بیع چه درقالب صلح وچه درقالب هبه وچه درقالب وکالت وچه درقالب دیگر باآوردن ووضع عبارات  «به هر نحو»اعم ازمباشرت مدیون یامشارکت مدیون با دیگری یاازطریق سبییت یاوکالت ونیابت به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، جرم دانسته و هرگزحکم

۲۶۱-ضرورت آشنایی دانش جویان و کارآموزان بایک قانون دوماده ای قدیمی واما پرکاربرد در مراجع قضایی

قانون مجازات
اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند
‌مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی


‌ماده اول:

-هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر
است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای
بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی[ماده ۱قانون تشدید مجازات ارتشا اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷] پیش‌بینی شده است محسوب و
به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.


‌ماده دوم:

-اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث
بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات
آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی
باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم
خواهند بود.


‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب
به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.


‌تبصره - اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون
نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن
اقدامات را تعقیب نمایند.

@CRIMINALATALOU

۲۶۰-ممنوعیت خروج افراد کلاهبردار ازکشور

ماده ۱۶ قانون گذرنامه

(اصلاحی 1362/8/3) - به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:


۱-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.

۲-کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.

۳-کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1362/8/3) - رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان:

1- وزارت امور خارجه.
2- وزارت دادگستری.
3- وزارت کشور.
4- شهربانی جمهوری اسلامی.
5- وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می‌باشد.

@CRIMINALATALOU

۲۵۹-انسجام بخشی و ساماندهی ممنوعیت خروج از کشور دربخشنامه معاون اول قوه قضائيه در خصوص قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
مصوب 1400,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي


«در اجراي بند دوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383، مواد 3،‌ 4 و 7 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، سند امنيت قضايي مصوب 21 /7 /1399 و سند تحول قوه قضائيه، مقرر مي دارد:

۱. قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج از كشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعايت دقيق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري، با ذكر زمان حداكثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسيدگي به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.

۲ . در مواردي كه قبل از احضار متهم، دستور ممنوعيت خروج از كشور صادر شود، در اجراي ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري، اين دستور مقيد به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضايي يا صدور قرار موقوفي، ترك يا منع تعقيب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در اين موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعيت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج صادر و ابلاغ شود. در هر حال، دستور ممنوعيت خروج قبل از احضار، از طريق سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به اطلاع متهم برسد، مگر اين كه اطلاع رساني موجب بيم فرار يا تباني وي يا امحاء آثار و ادله جرم گردد، كه در اين صورت مراتب در صورتمجلس قيد شود.

۳ . نظر به اينكه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اعتبار دستور يا قرار ممنوعيت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاريخ صدور و عدم تمديد آن منتفي مي شود، دادستاني كل كشور و مرجع قضايي مربوطه در اجراي تبصره ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري، با استفاده از سامانه سمپ به گونه اي اعمال نظارت كنند تا با سپري شدن مدت مذكور و عدم تمديد آن، از ممنوعيت خروج افراد از كشور خود به خود رفع اثر شود.

۴ . دادستان ها و رؤساي حوزه هاي قضايي مكلفند بر حسن اجراي ماده ي ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي در رابطه ممنوع الخروج كردن افراد، اعمال نظارت كنند، به نحوي كه حقوق و آزادي هاي مشروع افراد تضمين و از اعمال محدوديت هاي غيرضروري و غيرقانوني جلوگيري شود و علاوه بر اعلام دقيق شروع و خاتمه ممنوعيت خروج افراد به دادستاني كل كشور، مراتب از طريق سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به آنان نيز اعلام گردد.

۵. احكام محكوميت قطعي صادره از دادگاه مبني بر ممنوعيت خروج افراد از كشور يا محروميت آنان از دريافت گذرنامه، با ذكر شروع و خاتمه دقيق زمان ممنوعيت يا محروميت، توسط قاضي مجري حكم از طريق سامانه سمپ به دادستاني كل كشور اعلام گردد.

۶ . در اجراي ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري كليه موارد تصميم، قرار يا احكام محكوميت مبني بر ممنوعيت خروج از كشور، موضوع اين بخشنامه كه از سوي مراجع قضايي يا شبه قضايي يا تعزيرات حكومتي صادر مي شود، فوراً و به صورت برخط با ذكر تاريخ شروع و خاتمه ممنوعيت و مدت اعتبار آن به دادستاني كل كشور ارسال تا از آن طريق به مراجع ذي صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپري شدن مدت ممنوعيت از آن رفع اثر شود. مراجع مذكور از مكاتبه مستقيم با اداره گذرنامه، ضابطان و ساير نهادها درمورد ممنوع الخروج كردن افراد اكيداً خودداري نمايند.

۷ . مركز آمار و فناوري اطلاعات با همكاري دادستاني كل كشور و ساير مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه هاي موجود يا ايجاد سامانه هاي الكترونيك مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع رساني فوري و برخط دستورات، قرارها و احكام ممنوعيت خروج از كشور و رفع اثر از آن ها و نيز اعلام اين موارد به مراجع مربوطه اقدام كند، به طوري كه همه افرادي كه توسط مراجع ذي صلاح ممنوع الخروج مي شوند، بتوانند به فوريت و به صورت برخط از ممنوعيت خروج خود از كشور يا رفع اثر از آن، مطلع شوند.

۸. نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستان كل كشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذي صلاح اعلام مي نمايد. دادستان كل كشور هر شش ماه يك بار گزارش نحوه ي اجراي بخشنامه را به رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند.»

معاون اول قوه قضائيه ـ محمد مصدق


@CRIMINALATALOU

۲۵۸-تصدی عدم خروج ازکشور باکدام مرجع قضایی است؟

ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

«کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.»

@CRIMINALATALOU

۲۵۷ -ممنوعیت خروج افرادازکشور درماده ۲۰۱ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


«در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌ بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌ گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می‌ شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.»

@CRIMINALATALOU

۲۵۶-‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب ۵۹.۲.۲۰

‌ماده واحده - «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.»


@CRIMINALATALOU

۲۵۵- امکان ممنوعیت خروج افراد ازکشور درماده ۱۷قانون گذرنامه

«دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»

@CRIMINALATALOU

۲۵۴-امکان ممنوعیت خروج محکوم علیه مالی ازکشور بعد از قطعیت حکم صادره

ماده ۲۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۳۰۷۰۱۵اشعار می دارد:

»مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است»

تبصره - در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری،دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.


@CRIMINALATALOU

۲۵۳-امکان ممنوعیت خروج متهم اژکشوربعداز حضور وی نزدمقام قضایی در قالب قرارنظارت قضایی


ماده ۲۴۷قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث - [«ممنوعیت خروج از کشور»]


@CRIMINALATALOU

۲۵۲-امکان ممنوعیت خروج متهم ازکشورقبل ازدستگیری وی وعلل آن

به موجب ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی کیفری


«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.

مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، قرارترک تعثیب و یا قرارمنع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

@CRIMINALATALOU

۲۵۱-آیابه نظر شما قراربازداشت موقت تجویزشده درتبصره۳ماده ۱۸قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹و اصلاحات بعدی که در مورد کشف داروی تقلبی بوده و اشعارمیدارد:

«تحقیقات متهمین مزبور بفوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت بعمل میآید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است‌قرار توقیف متهم را صادر نماید ودرمورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند حق اعتراض متهم بقرار توقیف خود طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ می باشد.»

به اعتبار خویش باقی است؟

به عبارت دیگر قراربازداشت موقت موردنظر به قوت خویش باقی است یانه؟

قانونگذار باتصویب مقرره مزبور به بازپرس اجازه داده بود در صورت کشف داروی تقلبی بتواند تاپایان تحقیقات مقدماتی بتواندمتهم راباصدورقراربازداشت موقت در بازداشت نگه دارداما باتاسی از شرایط زمان وباتصویب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اصلاحی ۱۳۹۴۰۳۰۲۴ تصمیم گرفت موارد قراربازداشت موقت مطروحه درکلیه قوانین را تحت لوای واحد قرارداده وبابیان موارد وشرایط وومدت نظارت وغیره انسجام بخشی نماید ودر تبصره این ماده موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظربرجرایم نیروهای مسلح ازتاریخ لازم الاجراشدن این قانون ملغی نموده است و بدین ترتیب به حیات تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی خاتمه داده است وجزو قوانین منسوخ بوده وقابل استناد نمی باشد و درصورت لزوم مقام قضایی مکلف است عمل ارتکابی متهم راباماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۴ تطبیق دهد.


ضمنا تبصره ۲ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات وتبصره۵ماده۳وتبصره۵ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشا وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷درموردارتشا واختلاس وبندج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق نیر به همین سرنوشت دچار شده اند.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ج-درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه
دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود‌دلالت بر توجه اتهام به
آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۴۴ به تصویب رسید

تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است ....

(این تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)


تبصره ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند

(ین تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصره ۲ماده ۶۹۰قانون تعزیرات – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

.@CRIMINALATALOU

۲۵۰- تاملی در بخشی ازماده ۳۰۴قانون آیین دادرسی کیفری که علی الاصول کمتر به آن پرداخته می شود

«به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.........


تبصره ۲-هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد.

منظورقانونگذار از

«چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد»

چیست؟

یعنی اگر بعدازطرح پرونده در دادگاه اطفال ونوجوانان واماقبل ازدستورتعیین وقت رسیدگی سن متهم از۱۸سال تمام عبور نماید دراین صورت دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی خود رادراین موردازدست داده و پرونده برحسب نوع جرم ارتکابی به دادگاه کیفری ۲ یادادگاه انقلاب برحسب مورد صلاحیت ارجاع می شود. بنابراین تنها دراین صورت است که دادگاه انقلاب درمورداطفال ونوجوانان صلاحیت رسیدگی پیدا می نماید‌ولاغیر.

@CRIMINALATALOU

https://vokalapress.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88/

۲۴۹-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۸۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸

استعلام:

۱-با توجه به صلاحیت‌های احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه می‌باشد؟


۲- با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند ۱ در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد یا خیر؟


۳- با توجه به بندهای ۹ و ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی می‌بایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامه‌های قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟


پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد ۱۷ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود.

۲- به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است.

۳- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.


@CRIMINALATALOU

۲۴۸-جرایم مذکور درقوانین خاص که درصلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرارگرفته است

کلیه جرایم مذکور در «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب ۱۳۳۴واصلاحات بعدی» آن(که در پاورقی آورده می شود) به موجب تبصره ۶الحاقی به ماده ۳این قانون در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرارگرفته است

لازم به بیان است جرایم مرقوم دراین قانون غیر قابل گذشت بوده وجرم قابل گذشتی دراین قانون وجود ندارد.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پاورقی


قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88/


@CRIMINALATALOU

۲۴۷-جرایمی که مجازات آن فقط جزای نقدی نسبی(متغیر) است ازجرایم تعزیری درجه۷ محسوب ورسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است

رأی وحدت رویة شماره۷۵۹ـ ۱۳۹۶۰۴۰۲۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعارمی دارد:

«مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ٣ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه ھفت محسوب میشود و رسیدگی به آن به موجب مادة ۳۴۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة ھفدھم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغھا به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.»


در شرایط کنونی وقانون شورای حل اختلاف جدید رسیدگی به این جرایم درصلاخیت دادگاه صلح است نه دادگاه کیفری ۲

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پاورقی


ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
(اصلاحی 1385/08/01)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ‌ماه محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌ شوند.


@CRIMINALATALOU

۲۴۶-یک دادگاه برای رسیدگی به مطلق جرایم اطفال واما دودادگاه برای رسیدگی به جرایم نوجوانان:

الف)به تمامی جرایم اطفال و افراد[بالغ] کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

ب)اگر نوجوانان[نه اطفال] مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باتعدد قضات شوند براساس ماده۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی می‌شود، متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پاورقی


ماده ۳۰۴قانون آیین دادرسی کیفری

«به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱-طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره۲-هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد.

چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد.....


ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.»

@CRIMINALATALOU

۲۴۵-به موجب ماده۳ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵۰۰۲۰۲۰ رفتارهای ذیل به هیچ عنوان جرم سیاسی محسوب نمی شود.

«مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:

الف-جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ-آدم ربایی و گروگان گیری

ت-بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث-سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج-حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ-رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح-جاسوسی و افشای اسرار

خ-تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د-اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ-کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

لازم به ذکر است رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه کیفری ۱ مرکز استان و دادگاه یژه روحانیت بر حسب مورد به عمل می‌آید و دادگاه انقلاب به هیچ عنوان وتحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد.


@CRIMINALATALOU

۲۴۴-تاثیرمعرفی متهم به مرجع قضایی پس ازصدوردستورقطعی دادستان درباره اخذ وجه التزام یاوجه الکفاله یاضبط وثیقه قبل از پایان عملیات اجرایی (اخذیا ضبط تامین)


به موجب ماده ۲۳۶قانون آیین دادرسی کیفری

«درصورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله ویاضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.

در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است.

هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند

وچنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده ویاایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند.

در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند.

تبصره۱(اصلاحی 1394/03/24)

هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تامین صادره به‌ صورت کامل به قوت خود باقی است.

@CRIMINALATALOU

۲۴۵-افرادبازداشت شده بی گناه درمواردذیل مستحق دریافت خسارت نمی باشند

ماده 256قانون آیین دادرسی کیفری

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

@CRIMINALATALOU

۲۴۴-حق شکایت ولی یا سرپرست افرادبالغ زیر۱۸سال درجرایم منافی عفت

درامورکیفری افرادی که به سن بلوغ شرعی میرسند(نه سال قمری در دختران و۱۵سال قمری درپسران) درصورت مجنون نبودن بدون نیاز به دخالت اشخاص دیگر راساحق شکایت کیفری دارند وامادرجرایمی که جنبه مالی دارند تارسیدن آنها به۱۸سالگی ولی یاقیم شان دخالت می نمایند (مگراینکه رشدشان احراز شده باشد) اما درجرایم منافی عفت موضوع ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با حمایت ویژه از اینگونه افراد علیرغم رسیدن آنهابه سن بلوغ به ولی یا سرپرست آنها (افراد بالغ زیر۱۸سال)به موجب تبصره ۳ماده مرقوم اجازه داده است تارسیدن آنها به ۱۸سالگی حق علان جرم واقامه شکایت داشته باشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی

ماده ۱۰۲قانون آیین دادرسی کیفری
(اصلاحی 1394/03/24) انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱(اصلاحی 1394/03/24)-« در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.»

تبصره ۲ـ «قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد».

تبصره ۳ـ«در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد.

در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»


@CRIMINALATALOU

۲۴۳-پرداخت خسارت افراد بازداشت شده بی گناه پس ازصدورحکم کمیسیون جبران خسارت برعهده کیست واین خسارت چگونه تامین می شود؟

ماده ۲۵۹قانون آیین دادرسی کیفری
جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون رابر عهده دولت قرارداده است

وبه موجب ماده ۲۶۰ قانون مرقوم
به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵)این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می‌گردد.این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است

ونیزدرصورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

مضافابراینکه این امر مانع مراجعه فردبازداشت شده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت احرازتقصیریااشتباه قاضی صادرکننده بازداشت کننده نمی باشد.

................................................................
پاورقی

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


@CRIMINALATALOU


«آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در سایت ذیل«

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1003974

۲۴۲--جبران خسارت افرادبازداشت شده «بی گناه» درکمیسیون جبران خسارت در حقوق کیفری ایران

پس از سالها بحث در محافل علمی و دانشگاهی درباره جبران خسارت افراد بازداشت شده بی گناه درحقوق کیفری ایران قانونگذار ایرانی بانقض سکوت خویش برای اولین بار راهی را برای جبران خسارت افرادی که بدون ارتکاب جرم بازداشت می شوندودرنتیجه تحقیقات یادادرسی باصدورقرارمنع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند گشودودر ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اشعارداشت :

«اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

ونیزبه موجب ماده۲۵۷قانون آیین دادرسی کیفری «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، (متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه) تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت و جبران خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند»

وبرابرماده ۲۵۸قانون آیین دادرسی کیفری
«رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.»

لازم بذکراست وظیفه این کمیسیون احرازتقصیر یا اشتباه قاضی بازداشت کننده فردبی گناه نیست ووظیفه ای هم دراین خصوص نداشته و اظهارنظری نیزدراین مورد نمی کند فقط می تواند مراتب تخلف قاضی رابه دادسرای انتظامی قضات اعلام کند(ماده ۲۶ آیین نامه شیوه رسیدگی ... )زیرااحرازتقصیریا اشتباه قاضی صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است زیرا وظیفه این کمیسیون بعدازاحرازموضوع حکم به جبران خسارت فردبازداشت شده است و تنها تصمیماتی که موجب پرداخت خسارت برای اشخاص یادشده می شود صدور حکم برائت یاقرارمنع تعقیب قطعی است نه قرار موقوفی تعقیب.

ضمنا تصمیم کمیسیون استانی زمانی قابل اعتراض درکمیسیون ملی است که تقاضای متقاضی ردشده باشدواعتراض درموردکمیت جبران خسارت قابل پذیرش نمی باشد.

@CRIMINALATALOU

۲۴۱-محدودیت قانونی درارسال دادنامه به ذینفع درجرایم منافی عفت وعلیه امنیت داخلی و خارجی ولزوم بهره برداری ازآن بصورت استنساخ(یاداشت برداری)

ماده۳۸۰قانون آیین دادرسی کیفری

«دادنامه به طرفین یا وکیل آنان ودادستان ابلاغ می‌شودودر صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رای یاتصویر مصدق آن به طرفین الزامی است.

در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.»

تبصره۱

«مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.»

تبصره۲

«در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می‌تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.»


ضمنا مصادیق حرام بودن اطلاع شاکی دراین ماده یادرمواد قانونی دیگر بیان نشده وموردازمحل ابهام است.

@CRIMINALATALOU

شرح فوق الذکر) ونظریه اداره حقوقی قوه قضاییه (به شرحی که گذشت) حکم شایسته ومقتضی رادرراستای حقوق موکل مطابق دادخواست تقدیمی صادرفرمایید.

توفیق قضات شایسته وعادل راازخداوند متعال مسئلت می نمایم.


محمدسعیدعطالو
وکیل آقای ن.ص۱۴۰۳۰۸۰۱۵

@CRIMINALATALOU

۲۴۰-آیادرحقوق ایران چنانچه بایع مال غیرمنقول فروخته شده به مشتری را مجددا‌ً به شخص ثالثی فروخته وبه نام اوسندرسمی هم تنظیم کرده باشدمبیع تلف حکمی محسوب می شود؟

بامطالعه لایحه ذیل موضوع راتعقیب می کنیم.


بسم الله الرحمن الرحیم

"يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ....."

ریاست ومستشاران محترم شعبه ..........دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی

سلام علیکم


احتراما عطف به پرونده کلاسه        راجع به دعوی موکل آقای ن.ص بخواسته های "تسلیم وتحویل مبیع  موردمعامله والزام به تنظیم سندرسمی" شش دانگ آپارتمان دوبلکس به پلاک ثبتی .....فرعی ۴۰۳۱اصلی مفروز ومجزی شده از......فرعی ازاصلی مذکور قطعه ....احداثی درطبقه چهار واقع دربخش ۱تبریز به مساحت ۱۳۴/۲۹مترمربع به انضمام پارکینگ به مساحت ۹مترمربع واقع درکوی ولی عصر....... طبقه ۴و۵که منجربه صدورحکم بربطلان دعوی وقراراستماع دعوی (برحسب مورد)دردادگاه بدوی گردیده به استحضارعالی می رساند موکل این ملک رابه موجب مبایعه نامه شماره ۱۷/۴۵۰۸۶۹مورخ۱۳۹۷۰۱۲۰۱۶ ازآقای م.آ. فرزندح خریداری نموده وبلحاظ امتناع بایع ازتسلیم وتحویل  مبیع به وی ناچارشده درمورخه ۱۳۹۸۰۱۲۰۲۱ مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم قضایی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ......دادگاه محترم عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده وآقای م.آ نیزدرمورخه۱۳۹۹۰۵۰۲۲دادخواست تاییدوتنفید فسخ معامله به دادگاه یادشده داده که بطورتوامان مورد رسیدگی واقع وبه موجب دادنامه......درپرونده های کلاسه .....دعوی آقای م.آمحکوم به بطلان وبااحرازادامه بقاءوحیات قرارداد ولزوم اجرای تعهدات طرفین امابه لحاظ عدم مطابقت شماره طبقات درستون خواسته وقرارداد استنادی موکل واینکه مبیع پس ازفروش به موکل به آقای ع.س.منتقل به لحاظ عدم قابلیت تحویل وتسلیم مبیع دعوی موکل منجربه قرارعدم استماع دعوی گردیده است وشعبه .....دادگاه محترم تجدیدنظراستان باعدم پذیرش استدلال دادگاه بدوی آنرانقض وجهت ادامه  رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده نموده وکارشناس منتخب دادگاه نیز واحدمسکونی موردنظررادرطبقات چهارم وپنج اعلام کرده ودادگاه بدوی بدون استدلال حقوقی دریک عبارت کوتاه انتقال ملک موکل راازجانب تجدیدنظرخوانده آقای م.آ.تلف حکمی تلقی وحکم بربطلان دعوی موکل دایربرتسلیم مبیع صادرنموده است که این تصمیم دادگاه بدوی کاملا مخدوش وخلاف موازین شرعی وقانونی ورویه قضایی وغیرمنصفانه وخلاف اقتضای مالکیت واحترام به آن بوده چه اینکه به دلایل ذیل درمانحن فیه بحث "تلف حکمی" به کلی منتفی بوده واستنادبه آن وصدورحکم بربطلان دعوی ناصحیح وفاقدوجاهت قانونی وشرعی است زیرا:

۱-رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شرح ذیل درچنین موردی ونیزدرمواردمشابه تلف حکمی رامنتفی میداند.

"مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود....." 

که بادقت به مفادرای وحدت رویه فوق ملاحظه می شودچنانچه دریک بیع خیاری(که ازعقودصحیح است) چنانچه خریدارمبیع رابه شخص دیگری منتقل نموده ومعامله فسخ یامنفسخ شده باشد مبیع رادرحکم تلف یاتلف حکمی ندانسته بلکه آن رادرید وتصرف هرکسی باشدبه بایع قابل استرداد می داندتاچه رسدبه بیع باطل وفاسدکه اثری درتملک ندارد وتجدیدنظرخوانده بدون سمت قانونی وغاصبانه وبه بیع فاسد ملک موکل به آقای س منتقل نموده تلف حکمی بدانیم!!! بنابرین درمانحن فیه هیچ مصداقی ازتلف حکمی  وجودندارد وصرف انتقال ملک وتغیرسندرسمی ملک تلف حکمی محسوب نمی شود.

۲-بااینکه تعریفی ازتلف حکمی ویامصادیق آن درقوانین ایران به چشم نمی خورد ولی فقها ودکترین حقوقی صرف انتقال مال به شخص ثالث راتلف حکمی نمیداند ومعتقدند که  منظور از تلف حکمی این است که مبیع به صورت مادی و فیزیکی از بین نرفته بلکه بخاطر تغییر ماهیت آن یا خارج شدن آن از دسترس خریدار اول امکان استرداد عین آن وجود ندارد در این صورت فقها و حقوقدانان معتقدند که مبیع در حکم تلف قرار گرفته است درحالیکه درمانحن فیه صرفا تجدیدنظرخواه باعلم به رفتارغاصبانه خود درجریان دادرسی وکشمکش های آن باجسارت تمام، ملکی که هیچ حقی دیگردرآن نداشته به دیگری انتقال داده وهیچ تغییری درماهیت مبیع صورت نگرفته وبه هیچ وجه ازدسترس خارج نشده وصرف فروش آن راازمصادیق تلف حکمی محسوب نمی شود.

۳-نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ ۱۳۹۹۰۸۰۲۰اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه انتقال راتلف حکمی نمیداند

لازم بذکراست رویه قضایی واندیشمندان اداره حقوقی قوه قضائیه "صرف احداث بناراهم راتلف حکمی ندانسته اندمگراینکه تغییرات ومستحدثات ملک به گونه ای باشدکه حکم براستردادآن موجب ضررجبران ناپدیری به خریداری شودکه به اعتبارمالکیت درملک تصرفات مالکانه داشته باشد" که دراین پرونده چنین وصفی وجود ندارد وجزانتقال ملک به ثالث هیچ نشانه ای ازمواردمرقوم که آن خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است وجودندارد.

۴-موضوع یقینا"مشمول ماده ۳۲۳قانون مدنی است وانتقال ملک موکل به شخص ثالث تلف حکمی محسوب نشده وموجب بطلان دعوی نمی شود ودعاوی موکل به درستی طرح وبه درستی ادامه پیداکرده زیرا ماده مرقوم اشعارمیدارد "اگر کسی مال مغصوب را از غاصب آن بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده....."ودرمانحن فیه موکل به تجدیدنظرخوانده که موعودتسلیم مبیع سپری شده وازتسلیم آن امتناع نموده ویدوی ضمانی بوده (نه امانی) رجوع کرده واستردادمالش راخواسته وهیچ منع قانونی نیزبرای عمل به ماده فوق وجودندارد وعمل به آن عمل به نفس قانون است.

۵-آرای قضایی صادره درمحاکم شناخته شده کشورنیزباتاسی ازمقررات شرعی ،قانونی ،عرفی وآموزه های حقوقی درمواردمشابه انتقال مال به کیفیت مرقوم رابه هیچ وجه تلف حکمی ندانسته اند

الف)رای مشهورصادره درپرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۱۵۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتصمیم نهایی شماره
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۰۵۳۲۱۳ که باتشریح مبانی ومقررات راجع به تلف حکمی چنین موردی راتلف حکمی ندانسته است.

ب)پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران با تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۵۰۱۳۸۱۹وپرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۷۰۲۸۰۹۸ که موردمشابه راازمصادیق تلف حکمی ندانسته است

(لازم بذکراست آرای متعددی دراین موردصادرشده است که به لحاظ پرهیزازاطاله کلام ازذکرآنها خوداری می شود

باعنایت به مراتب مارالذکروامعان به اینکه موردازموارد تلف حکمی نبوده و رفتارغاصبانه بامبیع وامتناع ازتسلیم آن به مشتری وفروش فوری آن به شخص ثالث درجریان دادرسی وکشمکش های آن به جهت فرارازمسوولیت قانونی وشرعی آن ووقوع اکل مال به باطل وتغلب به قانون یابه اصطلاح دورزدن آن ولوباتنظیم سندرسمی بنام ثالث ازمصادیق تلف حکمی نبوده ونمی باشد مستدعی است بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دراجرای مواد۱۰-۲۱۹-۳۰۸-۳۲۳-۳۶۲قانون مدنی ورای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور(به

۲۳۹-نمونه تقاضای تعیین وقت رسیدگی بعدازوصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان


بسمه تعالی

ریاست ومستشاران محترم شعبه دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی

سلام علیکم

موضوع :

تقاضای تعیین وقت رسیدگی به لحاظ تعیین حبس طویل المدت به علت تطبیق اشتباهی در عنوان جزایی موکل


احتراما عطف به پرونده کلاسه......... بایگانی نظربه اینکه موکل آقای......... به تحمل یک فقره شش سال حبس تعزیری به اتهام سرقت مقرون به آزار ویک فقره یکسال وچهارماه حبس تعزیری به اتهام تهدیدوپرداخت دیه درحق شاکی خصوصی به اتهام ایرادصدمه عمدی بدنی محکوم گردیده واین میزان مجارات به موجب بندث ماده ۴۵۰اصلاحی ۱۳۹۴۰۳۰۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ونحوه رسیدگی دردادگاه بدوی واشتباه درتطبیق عنصر قانونی جرم باعمل ارتکابی موکل وضرورت استماع پاره ای از دفاعیات وی ازموارد تعیین وقت رسیدگی است خواهشمند است جهت رعایت احوال موکل واستماع بخشی ازمسائل گفته نشده وقت رسیدگی تعیین وامربه ابلاغ فرمایید. توفیق تان راازخداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدسعید عطالو وکیل..........

@CRIMINALATALOU

۲۳۸- ضرورت انتخاب یاتعیین وکیل برای متهم درجرایم مستوجب سلب حیات یاحبس ابددر مرحله تحقیقات مقدماتی


حسب تکلیف تبصره ۲ماده۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.»

اماضمانت اجرایی برای عدم رعایت حکم این تبصره درقانون آیین دادرسی کیفری منظور نشده که آیا عدم رعایت آن موجب بی اعتباری تحقیقات به عمل آمده یاتجدیدآن خواهد شد یانه وآیامی توان ضمانت اجرای موضوع تبصره ۲ماده واحده ذیل الذکر رابه آن تسری داد؟وبامقام قضایی تارک این تکلیف چه برخورد انتظامی به عمل می آید که مستلزم بازنگری درقانون ااست


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده‌واحده

اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاه‌هایی كه به‌موجب قانون تشكیل می‌شوند مكلف به پذیرش وكیل می‌باشند.

تبصره ۱

اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وكیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به‌عنوان وكیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وكیل انتخاب گردد.

تبصره ۲

هرگاه به تشخیص دیوان عالی كشور، محکمه‌ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.

تبصره ۳

وكیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.


@CRIMINALATALOU

۲۳۷- لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم بطلان دعوی صادره ازدادگاه بدوی ونتیجه آن در دادگاه تجدیدنظراستان


بسمه تعالی

ریاست معزز ومستشاران محترم شعبه----------- دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی

سلام علیکم:

احتراماً عطف به پرونده کلاسه
----------------در خصوص تجدید نظرخواهی موکل آقای م. ن. فرزند------ (ضمن تاکید بر مفادومطالب لایحه مستدل وموجه تجدید نظرخواهی همکار محترم جناب آقای--------وکیل دیگر موکل) به استحضارعالی می‌رساند با عنایت به محتویات پرونده ومسلم بودن حقوق قانونی موکل (اعم از مالکیت وارتفاقی) در محل متنازع فیه؛ آنچه محرزومسلم می‌باشد تجدید نظر خوانده آقای ح. ک.بدون مجوز قانونی و بدون در نظر گرفتن حقوق مشاعی سایر شرکاازجمله موکل(علیرغم تعهد قبلی خویش در شورای حل اختلاف شهرستان----- مبنی بر عدم مبادرت به ساخت وساز در مشترکات ساختمان یادشده در مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۱ درضمن رسیدگی به پرونده دیگری)فضاوسقف راهروی مشاعی ومشترک و محل تردد شرکا (که هم درمبایعه نامه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ وهم درسندرسمی موکل به اشتراکی بودن آن صراحت کامل وجود دارد و کمترین شبهه ای در مشاعی بودن آن وجود ندارد) به طورغیرمجاز وبه نفع خود مسقف،تصرف و تصاحب نموده و در روی آن بدون رعایت اصول ومقررات ایمنی و به صورت خطرناک اقدام به احداث بنا نموده است (که تولیدخطرات جانی و مالی هرآن متصوراست)همانطوری که استحضار دارید مالک یامالکان مشاعی شرعاً و قانوناً حق ندارند در قسمت‌های مشاعی ساختمان از قبیل راهرو،پله‌ها، پاگردها،نما،پنجره های ساختمان، پشت بام و غیره بدون کسب نظر و توافق دیگر شرکا ایجاد تغییرات نموده یا آنها را به نفع خود تصاحب و تملک یا ایجاد مزاحمت و ممانعت نمایند در حالی که تجدید نظر خوانده بدون مجوز قانونی و شرعی بعد از مسقف کردن راهرو اشتراکی و محل تردد شرکا اقدام به احداث بنا در روی سقف راهرو نموده و خویش را در مقابل رفتار غیر قانونی خویش پاسخگو نمی‌داند نظر به اینکه کارشناس بدوی تعرض وعملیات واقدامات غیرقانونی و مسقف نمودن و احداث بنا توسط تجدید نظر خوانده در قسمت مشاعی ملک رابه طور دقیق وصریح وشفاف گزارش نموده ومزاحمت به قسمت مشاعی را محرز و مسلم دانسته ولی متاسفانه هیئت سه نفره کارشناسان در اقدام تامل برانگیز و تعجب آور (که موکل شخصاً می‌خواهد علل خاص آن را برای دادگاه محترم درصورت صلاحدیدبیان نماید) با وجود گزارش ساخت وسازدر آن مزاحمت را منتفی دانسته!!! که این گونه اظهار نظر بر خلاف اصول و مبانی کارشناسی و برخلاف واقعیت امر بوده و نوع کتمان حق و تضییع حقوق موکل و اظهار نظر در جایگاه قضاوت می‌باشد که با وجود مسقف نمودن مشترکات و احداث بنامزاحمت را منتفی دانسته باشندکه باعث ایجاد شبهه گردیده و متأسفانه دادگاه محترم بدوی هم دراثرکم تجربگی وعدم پختگی درامرقضادریک حرکت غیرحقوقی به راحتی از کنارآن عبور کرده وبا تبعیت محض از نظریه غیر اصولی و خلاف واقع وغیرمنطقی هیأت سه نفره کارشناسان وباتضییع حق مسلم موکل حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است!!! لذا از محضر قضات فرهیخته دادگاه تجدید نظر استان،مراتب اخذ توضیح یا اخذ نظریه تکمیلی از هیئت سه نفره کارشناسان رسمی(در خصوص اینکه چرا ساخت و سازسقف راهرو مشاع و مشترک توسط تجدید نظرخوانده مزاحمت ملکی تلقی نشده است) یابا ارجاع امر به هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری یاباکنار گذاشتن نظریه موصوف (که قابل متابعت نبوده ومغایرباواقعیتهای موجود ومسلم می باشد)واتخاذ تصمیم بر اساس نظر متقن و صحیح و منطبق با واقع کارشناس بدوی مورد استدعاست.

توفیق همه قضات زحمتکش وعادل و شایسته راازخداوند متعال مسئلت می نمایم

محمد سعید عطالو وکیل آقای م. ن.


@CRIMINALATALOU

« رای دادگاه »
در خصوص تجديدنظرخواهی آقايان ......و محمدسعید عطالو به وکالت از آقای م.
ن. به طرفیت آقايان و خانمها----------- از دادنامه شماره--------- کلاسه
شعبه ------دادگاه عمومی حقوقی ..........که طی آن در مورد دعوی تجديدنظرخواه داير بر رفع مزاحمت ملکی از
راهرو اشتراکی از طريق برداشتن سقف راهرو با خسارت دادرسی حکم بطلان دعوی صادر شده است بدين خلاصه که
تجديدنظرخواه سال 86 سه دانگ ملک را از خانم س.ر خريداری مینمايد در مبايعه نامه قید میگردد که راهرو ملک
قسمتی ديگر نیز توسط تجديدنظر
( طرفین ) اشتراکی است موقع خريد قسمتی از سقف راهرو مسقف بوده است اخیرًاتوسط
خواندگان مسقف گرديده است حال تجديدنظرخواه در صدد رفع مزاحمت ملکی به شرح فوق اقدام به اقامه دعوی نموده
است دعوی نامبرده در پرونده کیفری داير بر مزاحمت ملکی علیه خانم س.ر. منتهی به حکم برائت گرديده است با
عنايت به مراتب و محتويات پرونده و ماده 160 قانون آيین دادرسی مدنی مزاحمت تجديدنظر خواندگان در ايجاد سقف به
مقدار 50/11 متر محرز است زيرا در فضای اشتراکی و متصرفی تجديدنظرخواه سقف ايجاد کرده و مانع استفاده کامل
از محل مانند سايه اندازی میشوند لذا به استناد مواد 358 - 519 - 160 قانون آيین دادرسی مدنی با نقض رأی معترض
حکم محکومیت تجديدنظر خواندگان به رفع مزاحمت از طريق برداشتن سقف به متراژ 50/11 متر ، محکومیت آنان به
پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ /10000000 ریال، هزينه کارشناسی /40000000 ریال حق الوکاله دومیلیون تومان صادر
و اعلام میگردد رأی صادره نسبت به آقايان ------و ------ قطعی و نسبت به بقیه ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی
قابل اعتراض در اين دادگاه است اما نسبت به بقیه سقف راهرو نظر به اين تجديدنظرخواه موقع خريد آن قسمت از راهرو
رويت و با همان وضع خريداری نموده است لذا مشمول تعريف مزاحمت قانونی نبوده به استناد ماده 358 قانون اعلامی با
رد تجديد نظر خواهی رأی بدوی تأيید میگردد. رای صادره قطعی است .


رئیس و مستشار شعبه ----دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي


@CRIMINALATALOU

۲۳۶-مجازات قتل عمدی فردمجنون ودادگاه صالح برای رسیدگی

چنانچه شخصی(بالغ وعاقل)عمدا"فرد مجنونی رابه قتل برساند چه مجازاتی دارد ودرکدام دادگاه رسیدگی می شود؟

چون فردمجنون درشرع وقانون بافردعاقل برابر وهمسنگ محسوب نمی شود درنتیجه به موجب مواد۳۰۱و۳۰۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مرتکب چنین قتلی قصاص نمی شود بلکه به پرداخت دیه درحق اولیای دم مقتول وازسه تاده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

بااینکه مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵درجه ۴محسوب می شود باستناد بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ورای وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به این جرم دردادگاه کیفری ۱صورت می گیردومرجع فرجام خواهی از آن نیز دیوان عالی کشورمی باشد.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

پاورقی


ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

"قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد."


ماده ۳۰۵قانون مجازات اسلامی

"مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود."


رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل بطریق مقتضی و سایرشرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، از خصائص دادگاه کیفری استان می باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدید نظر خواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است . بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد..."

ماده ۳۰۲قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی 1394/03/24)-

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

@CRIMINALATALOU

۲۳۵-رای وحدت رویه شماره 853 مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی


"طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

@CRIMINALATALOU

۲۳۴--سقوط قصاص ودیه فردمهاجم وامکان اتخاذتصمیم دردادسرا

•برای فردمتجاوز وکسی که تجاوزاوقریب الوقوع است درمقام دفاع مشروع( به شرح مقرر درماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)کشته یامصدوم شود برای مدافع آن نه قصاص وجوددارد ونه دیه.

(ماده ۳۰۲قانون مجازات اسلامی)

استثنائاامااگرمهاجم دیوانه باشددیه اوازبیت المال پرداخت میشود.[۱]

(تبصره۳ماده ۱۵۶ق.م.ا)

•هرگاه اصل دفاع محرزشودولی شرایط آن محرزنباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

(تبصره ۲ ماده ۱۵۶ ق.م.ا)

•چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی ازمراتب آن تجاوز شودقصاص منتفی امامرتکب به شرح مقرر درقانون به دیه ومجازات تعزیری محکوم می شود[۲].

(تبصره۱ماده ۳۰۲ ق.م.ا)

•چون دفاع مشروع ازعلل مشروعیت و موجهه جرم محسوب‌ می شود مقامات قضایی دادسراهم می تواننددراین باره اتخاد تصمیم نموده وبااحراز شرایط آن قرارمنع تعقیب مدافع راصادر نمایند

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

پاورقی

۱-به نظرمی رسدقانونگذار دولت اسلامی راازبابت عدم نگه داری مجنون وعدم پیشگیری مرتکب ازجرم مقصردانسته ودیه اوراازبیت المال پرداخت می کند.

۲-به نظرمی رسدتعیین تعزیربرای مدافعی که ناچاربه دفاع درمقابل فرد مهاجم بوده ولی نتوانسته شرایط آن رارعایت نماید چندان موجه نبوده ومستلزم بازنگري تقنینی باشد.بنابراین بهتربود برای مدافع مجازات‌ تعزیری منظور نمی شد.

@CRIMINALATALOU

۲۳۳-یک رای وحدت رویه نسبتاقدیمی (درباره عدم حاکمیت مقررات تکرار جرم درباره جرایم غیر عمدی) که در شرایط حاضر نیز دارای اعتبار بوده و قابل استفاده می باشد.


رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۵۵/۱۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی):

«نظر به این‌که به موجب ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به این‌که در ماده (۵۷) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده‌است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه یازدهم مبنی بر اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده واحده قانون مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


-----------------------------------------------------------------------پاورقی


ماده 137 قانون مجازات اسلامی

(اصلاحی 1399/02/23)- «هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.»


@CRIMINALATALOU

۲۳۲-نحوه احضاراشخاص حقوقی وتبیین اتهام(تفهیم اتهام)به آن وجایگاه قانونی نماینده قانونی درآن و مقررات حاکم برآن.

به موجب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

«هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.»

تبصره‌

«فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.»


ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری

«پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود.

حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است

وهیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود»


-------------------------------------------------------------------------------------

پاورقی

ماده- 690 قانون آیین دادرسی کیفری

«در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است


@CRIMINALATALOU

۲۳۱-رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشوردرباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده

«مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»


@CRIMINALATALOU

آرای وحدت رویه صادره درسال جاری(۱۴۰۳) طی شماره‌های ۸۴۶لغایت ۸۵۲ خدمت عزیزان برای مروروبازخوانی درج گردید ومتن کامل آخرین رای وحدت رویه که شماره اش۸۵۳ -۱۴۰۳/۶/۲۰ می باشد هنوز منتشرنشده است که به محض انتشار درج خواهد بود

توفیق همه اساتید؛ قضات؛وکلا؛ کارآموزان قضایی و وکالت؛دانشجویان و داوطلبان آزمون ها راازخداوند تبارک و تعالی مسئلت می نمایم 🌺

محمد سعید عطالو

۱۴.۳/۷/۲۰

@CRIMINALATALOU

۲۳۰-رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه

«مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
»

@CRIMINALATALOU

۲۳۲-رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیا‌ت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

@CRIMINALATALOU

۲۲۹-رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
«به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین  شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»


رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری


@CRIMINALATALOU

۲۲۸- رای وحدت‌ رویه شماره 848 - 1403/03/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


«قانونگذار به موجب ماده 30  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

محمدجعفر منتظری

رئیس هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@CRIMINALATALOU

۲۲۷-رای وحدت‌ رویه شماره 847 - 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


«طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رای، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»


@CRIMINALATALOU

«مروری برآرای وحدت رویه سال ۱۴۰۳»


۲۲۶-رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶–۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

«مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
محمّدجعفر منتظری


@CRIMINALATALOU

۲۲۵--آیاصدورقرارتامین کیفری برای اشخاص حقوقی امکان پذیراست یاخیر؟


برخلاف مقررات قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته

به موجب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷):

«در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف-قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب-قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود.

تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.»



(۱)از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.



۲-نظریه مشورتی
7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا:
با توجه به عبارت در صورت اقتضاء در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

ثانیا:
مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف علی الاصول فرع بر تفهیم اتهام است.

۳-قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس ماده ۸۰ قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.


@CRIMINALATALOU

۲۲۴-هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح رسیدگی به آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستورجلسه پرونده وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با موضوع تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که پس از بحث و تبادل  نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.



متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق،۸ درج شده است.

وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.


@CRIMINALATALOU

۲۲۳ـدستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و روز ۱۵ مهر ماه منتشر شد.


این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»،‌ به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده‌ها، در حوزه‌هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.


ماده۲ـ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود

ماده۳ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.


ماده۴ـ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی‌نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ‌دهد.

ماده۵ ـ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.


ماده۶ ـ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌نماید.


ماده۷ـ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت‌برداری ‌نماید.


ماده ۸-در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده۹ـ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

ماده۱۰ـ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

ماده۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان‌ها؛

ب ـ طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد؛

پ-قرار دادن احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛

ت ـ اطلاع‌رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده‌های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.


ماده۱۲ـ پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده۱۳ـ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع  ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.

ماده۱۴ـ  معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره ‌ های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می ‌ گذارد.

ماده۱۵ـ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده۱۶ـ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.


ماده۱۷ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.

این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است
.
رئیس قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه ای

@CRIMINALATALOU

۲۲۲ـتمامی آرای دادگاههای اطفال و نوجوانان(برحسب مورد) قابل تجدیدنظر ویافرجام می باشند


ماده ۴۲۷قانون آیین دادرسی کیفری:

«آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

ماده۴۴۵قانون آیین دادرسی کیفری:

«آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظرخواهی است.»

--------------------------------------------------------------------

پاورقی
تبصره ۵ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲/۶/۲۲

- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.


@CRIMINALATALOU