آیین دادرسی کیفری کاربردی

۲۴۲--جبران خسارت افرادبازداشت شده «بی گناه» درکمیسیون جبران خسارت در حقوق کیفری ایران

پس از سالها بحث در محافل علمی و دانشگاهی درباره جبران خسارت افراد بازداشت شده بی گناه درحقوق کیفری ایران قانونگذار ایرانی بانقض سکوت خویش برای اولین بار راهی را برای جبران خسارت افرادی که بدون ارتکاب جرم بازداشت می شوندودرنتیجه تحقیقات یادادرسی باصدورقرارمنع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند گشودودر ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اشعارداشت :

«اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

ونیزبه موجب ماده۲۵۷قانون آیین دادرسی کیفری «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، (متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه) تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت و جبران خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند»

وبرابرماده ۲۵۸قانون آیین دادرسی کیفری
«رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.»

لازم بذکراست وظیفه این کمیسیون احرازتقصیر یا اشتباه قاضی بازداشت کننده فردبی گناه نیست ووظیفه ای هم دراین خصوص نداشته و اظهارنظری نیزدراین مورد نمی کند زیرااحرازتقصیریا اشتباه قاضی صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است زیرا وظیفه این کمیسیون بعدازاحرازموضوع حکم به جبران خسارت فردبازداشت شده است و تنها تصمیماتی که موجب پرداخت خسارت برای اشخاص یادشده می شود صدور حکم برائت یاقرارمنع تعقیب قطعی است نه قرار موقوفی تعقیب.

ضمنا تصمیم کمیسیون استانی زمانی قابل اعتراض درکمیسیون ملی است که تقاضای متقاضی ردشده باشدواعتراض درموردکمیت جبران خسارت قابل پذیرش نمی باشد.

@CRIMINALATALOU

۲۴۱-محدودیت قانونی درارسال دادنامه به ذینفع درجرایم منافی عفت وعلیه امنیت داخلی و خارجی ولزوم بهره برداری ازآن بصورت استنساخ(یاداشت برداری)

ماده۳۸۰قانون آیین دادرسی کیفری

«دادنامه به طرفین یا وکیل آنان ودادستان ابلاغ می‌شودودر صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رای یاتصویر مصدق آن به طرفین الزامی است.

در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.»

تبصره۱

«مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.»

تبصره۲

«در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع می‌تواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.»


ضمنا مصادیق حرام بودن اطلاع شاکی دراین ماده یادرمواد قانونی دیگر بیان نشده وموردازمحل ابهام است.

@CRIMINALATALOU

شرح فوق الذکر) ونظریه اداره حقوقی قوه قضاییه (به شرحی که گذشت) حکم شایسته ومقتضی رادرراستای حقوق موکل مطابق دادخواست تقدیمی صادرفرمایید.

توفیق قضات شایسته وعادل راازخداوند متعال مسئلت می نمایم.


محمدسعیدعطالو
وکیل آقای ن.ص۱۴۰۳۰۸۰۱۵

@CRIMINALATALOU

۱-رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شرح ذیل درچنین موردی ونیزدرمواردمشابه تلف حکمی رامنتفی میداند.

"مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود....." 

که بادقت به مفادرای وحدت رویه فوق ملاحظه می شودچنانچه دریک بیع خیاری(که ازعقودصحیح است) چنانچه خریدارمبیع رابه شخص دیگری منتقل نموده ومعامله فسخ یامنفسخ شده باشد مبیع رادرحکم تلف یاتلف حکمی ندانسته بلکه آن رادرید وتصرف هرکسی باشدبه بایع قابل استرداد می داندتاچه رسدبه بیع باطل وفاسدکه اثری درتملک ندارد وتجدیدنظرخوانده بدون سمت قانونی وغاصبانه وبه بیع فاسد ملک موکل به آقای س منتقل نموده تلف حکمی بدانیم!!! بنابرین درمانحن فیه هیچ مصداقی ازتلف حکمی  وجودندارد وصرف انتقال ملک وتغیرسندرسمی ملک تلف حکمی محسوب نمی شود.

۲-بااینکه تعریفی ازتلف حکمی ویامصادیق آن درقوانین ایران به چشم نمی خورد ولی فقها ودکترین حقوقی صرف انتقال مال به شخص ثالث راتلف حکمی نمیداند ومعتقدند که  منظور از تلف حکمی این است که مبیع به صورت مادی و فیزیکی از بین نرفته بلکه بخاطر تغییر ماهیت آن یا خارج شدن آن از دسترس خریدار اول امکان استرداد عین آن وجود ندارد در این صورت فقها و حقوقدانان معتقدند که مبیع در حکم تلف قرار گرفته است درحالیکه درمانحن فیه صرفا تجدیدنظرخواه باعلم به رفتارغاصبانه خود درجریان دادرسی وکشمکش های آن باجسارت تمام، ملکی که هیچ حقی دیگردرآن نداشته به دیگری انتقال داده وهیچ تغییری درماهیت مبیع صورت نگرفته وبه هیچ وجه ازدسترس خارج نشده وصرف فروش آن راازمصادیق تلف حکمی محسوب نمی شود.

۳-نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ ۱۳۹۹۰۸۰۲۰اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه انتقال راتلف حکمی نمیداند

لازم بذکراست رویه قضایی واندیشمندان اداره حقوقی قوه قضائیه "صرف احداث بناراهم راتلف حکمی ندانسته اندمگراینکه تغییرات ومستحدثات ملک به گونه ای باشدکه حکم براستردادآن موجب ضررجبران ناپدیری به خریداری شودکه به اعتبارمالکیت درملک تصرفات مالکانه داشته باشد" که دراین پرونده چنین وصفی وجود ندارد وجزانتقال ملک به ثالث هیچ نشانه ای ازمواردمرقوم که آن خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است وجودندارد.

۴-موضوع یقینا"مشمول ماده ۳۲۳قانون مدنی است وانتقال ملک موکل به شخص ثالث تلف حکمی محسوب نشده وموجب بطلان دعوی نمی شود ودعاوی موکل به درستی طرح وبه درستی ادامه پیداکرده زیرا ماده مرقوم اشعارمیدارد "اگر کسی مال مغصوب را از غاصب آن بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده....."ودرمانحن فیه موکل به تجدیدنظرخوانده که موعودتسلیم مبیع سپری شده وازتسلیم آن امتناع نموده ویدوی ضمانی بوده (نه امانی) رجوع کرده واستردادمالش راخواسته وهیچ منع قانونی نیزبرای عمل به ماده فوق وجودندارد وعمل به آن عمل به نفس قانون است.

۵-آرای قضایی صادره درمحاکم شناخته شده کشورنیزباتاسی ازمقررات شرعی ،قانونی ،عرفی وآموزه های حقوقی درمواردمشابه انتقال مال به کیفیت مرقوم رابه هیچ وجه تلف حکمی ندانسته اند

الف)رای مشهورصادره درپرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۱۵۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتصمیم نهایی شماره
۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۰۵۳۲۱۳ که باتشریح مبانی ومقررات راجع به تلف حکمی چنین موردی راتلف حکمی ندانسته است.

ب)پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران با تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۵۰۱۳۸۱۹وپرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۷۰۲۸۰۹۸ که موردمشابه راازمصادیق تلف حکمی ندانسته است

(لازم بذکراست آرای متعددی دراین موردصادرشده است که به لحاظ پرهیزازاطاله کلام ازذکرآنها خوداری می شود

باعنایت به مراتب مارالذکروامعان به اینکه موردازموارد تلف حکمی نبوده و رفتارغاصبانه بامبیع وامتناع ازتسلیم آن به مشتری وفروش فوری آن به شخص ثالث درجریان دادرسی وکشمکش های آن به جهت فرارازمسوولیت قانونی وشرعی آن ووقوع اکل مال به باطل وتغلب به قانون یابه اصطلاح دورزدن آن ولوباتنظیم سندرسمی بنام ثالث ازمصادیق تلف حکمی نبوده ونمی باشد مستدعی است بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دراجرای مواد۱۰-۲۱۹-۳۰۸-۳۲۳-۳۶۲قانون مدنی ورای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور(به

۲۴۰-آیادرحقوق ایران چنانچه بایع مال غیرمنقول فروخته شده به مشتری را مجددا‌ً به شخص ثالثی فروخته وبه نام اوسندرسمی هم تنظیم کرده باشدمبیع تلف حکمی محسوب می شود؟

بامطالعه لایحه ذیل موضوع راتعقیب می کنیم.


بسم الله الرحمن الرحیم

"يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ....."

ریاست ومستشاران محترم شعبه ..........دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی

سلام علیکم


احتراما عطف به پرونده کلاسه        راجع به دعوی موکل آقای ن.ص بخواسته های "تسلیم وتحویل مبیع  موردمعامله والزام به تنظیم سندرسمی" شش دانگ آپارتمان دوبلکس به پلاک ثبتی .....فرعی ۴۰۳۱اصلی مفروز ومجزی شده از......فرعی ازاصلی مذکور قطعه ....احداثی درطبقه چهار واقع دربخش ۱تبریز به مساحت ۱۳۴/۲۹مترمربع به انضمام پارکینگ به مساحت ۹مترمربع واقع درکوی ولی عصر....... طبقه ۴و۵که منجربه صدورحکم بربطلان دعوی وقراراستماع دعوی (برحسب مورد)دردادگاه بدوی گردیده به استحضارعالی می رساند موکل این ملک رابه موجب مبایعه نامه شماره ۱۷/۴۵۰۸۶۹مورخ۱۳۹۷۰۱۲۰۱۶ ازآقای م.آ. فرزندح خریداری نموده وبلحاظ امتناع بایع ازتسلیم وتحویل  مبیع به وی ناچارشده درمورخه ۱۳۹۸۰۱۲۰۲۱ مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم قضایی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ......دادگاه محترم عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده وآقای م.آ نیزدرمورخه۱۳۹۹۰۵۰۲۲دادخواست تاییدوتنفید فسخ معامله به دادگاه یادشده داده که بطورتوامان مورد رسیدگی واقع وبه موجب دادنامه......درپرونده های کلاسه .....دعوی آقای م.آمحکوم به بطلان وبااحرازادامه بقاءوحیات قرارداد ولزوم اجرای تعهدات طرفین امابه لحاظ عدم مطابقت شماره طبقات درستون خواسته وقرارداد استنادی موکل واینکه مبیع پس ازفروش به موکل به آقای ع.س.منتقل به لحاظ عدم قابلیت تحویل وتسلیم مبیع دعوی موکل منجربه قرارعدم استماع دعوی گردیده است وشعبه .....دادگاه محترم تجدیدنظراستان باعدم پذیرش استدلال دادگاه بدوی آنرانقض وجهت ادامه  رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده نموده وکارشناس منتخب دادگاه نیز واحدمسکونی موردنظررادرطبقات چهارم وپنج اعلام کرده ودادگاه بدوی بدون استدلال حقوقی دریک عبارت کوتاه انتقال ملک موکل راازجانب تجدیدنظرخوانده آقای م.آ.تلف حکمی تلقی وحکم بربطلان دعوی موکل دایربرتسلیم مبیع صادرنموده است که این تصمیم دادگاه بدوی کاملا مخدوش وخلاف موازین شرعی وقانونی ورویه قضایی وغیرمنصفانه وخلاف اقتضای مالکیت واحترام به آن بوده چه اینکه به دلایل ذیل درمانحن فیه بحث "تلف حکمی" به کلی منتفی بوده واستنادبه آن وصدورحکم بربطلان دعوی ناصحیح وفاقدوجاهت قانونی وشرعی است زیرا:

۲۳۹-نمونه تقاضای تعیین وقت رسیدگی بعدازوصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان


بسمه تعالی

ریاست ومستشاران محترم شعبه دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی

سلام علیکم

موضوع :

تقاضای تعیین وقت رسیدگی به لحاظ تعیین حبس طویل المدت به علت تطبیق اشتباهی در عنوان جزایی موکل


احتراما عطف به پرونده کلاسه......... بایگانی نظربه اینکه موکل آقای......... به تحمل یک فقره شش سال حبس تعزیری به اتهام سرقت مقرون به آزار ویک فقره یکسال وچهارماه حبس تعزیری به اتهام تهدیدوپرداخت دیه درحق شاکی خصوصی به اتهام ایرادصدمه عمدی بدنی محکوم گردیده واین میزان مجارات به موجب بندث ماده ۴۵۰اصلاحی ۱۳۹۴۰۳۰۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ونحوه رسیدگی دردادگاه بدوی واشتباه درتطبیق عنصر قانونی جرم باعمل ارتکابی موکل وضرورت استماع پاره ای از دفاعیات وی ازموارد تعیین وقت رسیدگی است خواهشمند است جهت رعایت احوال موکل واستماع بخشی ازمسائل گفته نشده وقت رسیدگی تعیین وامربه ابلاغ فرمایید. توفیق تان راازخداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمدسعید عطالو وکیل..........

@CRIMINALATALOU

۲۳۸- ضرورت انتخاب یاتعیین وکیل برای متهم درجرایم مستوجب سلب حیات یاحبس ابددر مرحله تحقیقات مقدماتی


حسب تکلیف تبصره ۲ماده۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.»

اماضمانت اجرایی برای عدم رعایت حکم این تبصره درقانون آیین دادرسی کیفری منظور نشده که آیا عدم رعایت آن موجب بی اعتباری تحقیقات به عمل آمده یاتجدیدآن خواهد شد یانه وآیامی توان ضمانت اجرای موضوع تبصره ۲ماده واحده ذیل الذکر رابه آن تسری داد؟وبامقام قضایی تارک این تکلیف چه برخورد انتظامی به عمل می آید که مستلزم بازنگری درقانون ااست


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاورقی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده‌واحده

اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاه‌هایی كه به‌موجب قانون تشكیل می‌شوند مكلف به پذیرش وكیل می‌باشند.

تبصره ۱

اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وكیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به‌عنوان وكیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وكیل انتخاب گردد.

تبصره ۲

هرگاه به تشخیص دیوان عالی كشور، محکمه‌ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.

تبصره ۳

وكیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.


@CRIMINALATALOU

« رای دادگاه »
در خصوص تجديدنظرخواهی آقايان ......و محمدسعید عطالو به وکالت از آقای م.
ن. به طرفیت آقايان و خانمها----------- از دادنامه شماره--------- کلاسه
شعبه ------دادگاه عمومی حقوقی ..........که طی آن در مورد دعوی تجديدنظرخواه داير بر رفع مزاحمت ملکی از
راهرو اشتراکی از طريق برداشتن سقف راهرو با خسارت دادرسی حکم بطلان دعوی صادر شده است بدين خلاصه که
تجديدنظرخواه سال 86 سه دانگ ملک را از خانم س.ر خريداری مینمايد در مبايعه نامه قید میگردد که راهرو ملک
قسمتی ديگر نیز توسط تجديدنظر
( طرفین ) اشتراکی است موقع خريد قسمتی از سقف راهرو مسقف بوده است اخیرًاتوسط
خواندگان مسقف گرديده است حال تجديدنظرخواه در صدد رفع مزاحمت ملکی به شرح فوق اقدام به اقامه دعوی نموده
است دعوی نامبرده در پرونده کیفری داير بر مزاحمت ملکی علیه خانم س.ر. منتهی به حکم برائت گرديده است با
عنايت به مراتب و محتويات پرونده و ماده 160 قانون آيین دادرسی مدنی مزاحمت تجديدنظر خواندگان در ايجاد سقف به
مقدار 50/11 متر محرز است زيرا در فضای اشتراکی و متصرفی تجديدنظرخواه سقف ايجاد کرده و مانع استفاده کامل
از محل مانند سايه اندازی میشوند لذا به استناد مواد 358 - 519 - 160 قانون آيین دادرسی مدنی با نقض رأی معترض
حکم محکومیت تجديدنظر خواندگان به رفع مزاحمت از طريق برداشتن سقف به متراژ 50/11 متر ، محکومیت آنان به
پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ /10000000 ریال، هزينه کارشناسی /40000000 ریال حق الوکاله دومیلیون تومان صادر
و اعلام میگردد رأی صادره نسبت به آقايان ------و ------ قطعی و نسبت به بقیه ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی
قابل اعتراض در اين دادگاه است اما نسبت به بقیه سقف راهرو نظر به اين تجديدنظرخواه موقع خريد آن قسمت از راهرو
رويت و با همان وضع خريداری نموده است لذا مشمول تعريف مزاحمت قانونی نبوده به استناد ماده 358 قانون اعلامی با
رد تجديد نظر خواهی رأی بدوی تأيید میگردد. رای صادره قطعی است .


رئیس و مستشار شعبه ----دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي


@CRIMINALATALOU

۲۳۷- لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم بطلان دعوی صادره ازدادگاه بدوی ونتیجه آن در دادگاه تجدیدنظراستان


بسمه تعالی

ریاست معزز ومستشاران محترم شعبه----------- دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی

سلام علیکم:

احتراماً عطف به پرونده کلاسه
----------------در خصوص تجدید نظرخواهی موکل آقای م. ن. فرزند------ (ضمن تاکید بر مفادومطالب لایحه مستدل وموجه تجدید نظرخواهی همکار محترم جناب آقای--------وکیل دیگر موکل) به استحضارعالی می‌رساند با عنایت به محتویات پرونده ومسلم بودن حقوق قانونی موکل (اعم از مالکیت وارتفاقی) در محل متنازع فیه؛ آنچه محرزومسلم می‌باشد تجدید نظر خوانده آقای ح. ک.بدون مجوز قانونی و بدون در نظر گرفتن حقوق مشاعی سایر شرکاازجمله موکل(علیرغم تعهد قبلی خویش در شورای حل اختلاف شهرستان----- مبنی بر عدم مبادرت به ساخت وساز در مشترکات ساختمان یادشده در مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۱ درضمن رسیدگی به پرونده دیگری)فضاوسقف راهروی مشاعی ومشترک و محل تردد شرکا (که هم درمبایعه نامه ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ وهم درسندرسمی موکل به اشتراکی بودن آن صراحت کامل وجود دارد و کمترین شبهه ای در مشاعی بودن آن وجود ندارد) به طورغیرمجاز وبه نفع خود مسقف،تصرف و تصاحب نموده و در روی آن بدون رعایت اصول ومقررات ایمنی و به صورت خطرناک اقدام به احداث بنا نموده است (که تولیدخطرات جانی و مالی هرآن متصوراست)همانطوری که استحضار دارید مالک یامالکان مشاعی شرعاً و قانوناً حق ندارند در قسمت‌های مشاعی ساختمان از قبیل راهرو،پله‌ها، پاگردها،نما،پنجره های ساختمان، پشت بام و غیره بدون کسب نظر و توافق دیگر شرکا ایجاد تغییرات نموده یا آنها را به نفع خود تصاحب و تملک یا ایجاد مزاحمت و ممانعت نمایند در حالی که تجدید نظر خوانده بدون مجوز قانونی و شرعی بعد از مسقف کردن راهرو اشتراکی و محل تردد شرکا اقدام به احداث بنا در روی سقف راهرو نموده و خویش را در مقابل رفتار غیر قانونی خویش پاسخگو نمی‌داند نظر به اینکه کارشناس بدوی تعرض وعملیات واقدامات غیرقانونی و مسقف نمودن و احداث بنا توسط تجدید نظر خوانده در قسمت مشاعی ملک رابه طور دقیق وصریح وشفاف گزارش نموده ومزاحمت به قسمت مشاعی را محرز و مسلم دانسته ولی متاسفانه هیئت سه نفره کارشناسان در اقدام تامل برانگیز و تعجب آور (که موکل شخصاً می‌خواهد علل خاص آن را برای دادگاه محترم درصورت صلاحدیدبیان نماید) با وجود گزارش ساخت وسازدر آن مزاحمت را منتفی دانسته!!! که این گونه اظهار نظر بر خلاف اصول و مبانی کارشناسی و برخلاف واقعیت امر بوده و نوع کتمان حق و تضییع حقوق موکل و اظهار نظر در جایگاه قضاوت می‌باشد که با وجود مسقف نمودن مشترکات و احداث بنامزاحمت را منتفی دانسته باشندکه باعث ایجاد شبهه گردیده و متأسفانه دادگاه محترم بدوی هم دراثرکم تجربگی وعدم پختگی درامرقضادریک حرکت غیرحقوقی به راحتی از کنارآن عبور کرده وبا تبعیت محض از نظریه غیر اصولی و خلاف واقع وغیرمنطقی هیأت سه نفره کارشناسان وباتضییع حق مسلم موکل حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است!!! لذا از محضر قضات فرهیخته دادگاه تجدید نظر استان،مراتب اخذ توضیح یا اخذ نظریه تکمیلی از هیئت سه نفره کارشناسان رسمی(در خصوص اینکه چرا ساخت و سازسقف راهرو مشاع و مشترک توسط تجدید نظرخوانده مزاحمت ملکی تلقی نشده است) یابا ارجاع امر به هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری یاباکنار گذاشتن نظریه موصوف (که قابل متابعت نبوده ومغایرباواقعیتهای موجود ومسلم می باشد)واتخاذ تصمیم بر اساس نظر متقن و صحیح و منطبق با واقع کارشناس بدوی مورد استدعاست.

توفیق همه قضات زحمتکش وعادل و شایسته راازخداوند متعال مسئلت می نمایم

محمد سعید عطالو وکیل آقای م. ن.


@CRIMINALATALOU

۲۳۶-مجازات قتل عمدی فردمجنون ودادگاه صالح برای رسیدگی

چنانچه شخصی(بالغ وعاقل)عمدا"فرد مجنونی رابه قتل برساند چه مجازاتی دارد ودرکدام دادگاه رسیدگی می شود؟

چون فردمجنون درشرع وقانون بافردعاقل برابر وهمسنگ محسوب نمی شود درنتیجه به موجب مواد۳۰۱و۳۰۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مرتکب چنین قتلی قصاص نمی شود بلکه به پرداخت دیه درحق اولیای دم مقتول وازسه تاده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

بااینکه مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵درجه ۴محسوب می شود باستناد بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ورای وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به این جرم دردادگاه کیفری ۱صورت می گیردومرجع فرجام خواهی از آن نیز دیوان عالی کشورمی باشد.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

پاورقی


ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

"قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد."


ماده ۳۰۵قانون مجازات اسلامی

"مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود."


رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل بطریق مقتضی و سایرشرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، از خصائص دادگاه کیفری استان می باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدید نظر خواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است . بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد..."

ماده ۳۰۲قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی 1394/03/24)-

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

@CRIMINALATALOU

۲۳۵-رای وحدت رویه شماره 853 مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی


"طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

@CRIMINALATALOU

۲۳۴--سقوط قصاص ودیه فردمهاجم وامکان اتخاذتصمیم دردادسرا

•برای فردمتجاوز وکسی که تجاوزاوقریب الوقوع است درمقام دفاع مشروع( به شرح مقرر درماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)کشته یامصدوم شود برای مدافع آن نه قصاص وجوددارد ونه دیه.

(ماده ۳۰۲قانون مجازات اسلامی)

استثنائاامااگرمهاجم دیوانه باشددیه اوازبیت المال پرداخت میشود.[۱]

(تبصره۳ماده ۱۵۶ق.م.ا)

•هرگاه اصل دفاع محرزشودولی شرایط آن محرزنباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

(تبصره ۲ ماده ۱۵۶ ق.م.ا)

•چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی ازمراتب آن تجاوز شودقصاص منتفی امامرتکب به شرح مقرر درقانون به دیه ومجازات تعزیری محکوم می شود[۲].

(تبصره۱ماده ۳۰۲ ق.م.ا)

•چون دفاع مشروع ازعلل مشروعیت و موجهه جرم محسوب‌ می شود مقامات قضایی دادسراهم می تواننددراین باره اتخاد تصمیم نموده وبااحراز شرایط آن قرارمنع تعقیب مدافع راصادر نمایند

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

پاورقی

۱-به نظرمی رسدقانونگذار دولت اسلامی راازبابت عدم نگه داری مجنون وعدم پیشگیری مرتکب ازجرم مقصردانسته ودیه اوراازبیت المال پرداخت می کند.

۲-به نظرمی رسدتعیین تعزیربرای مدافعی که ناچاربه دفاع درمقابل فرد مهاجم بوده ولی نتوانسته شرایط آن رارعایت نماید چندان موجه نبوده ومستلزم بازنگري تقنینی باشد.بنابراین بهتربود برای مدافع مجازات‌ تعزیری منظور نمی شد.

@CRIMINALATALOU