Aly Abdelaziz

The owner of this channel has been inactive for the last 11 months. If they remain inactive for the next 28 days, they may lose their account and admin rights in this channel. The contents of the channel will remain accessible for all users.

-فى 2016 انهارت قيمة الجنيه 50% وارتفع سعر الدولار من 8 إلى 16 جنيه بسبب نقص العملة الأجنبية وارتفاع الدين الخارجى 40% حيث بلغ وقتها 67.3 مليار دولار، ونقص الدولار كان نتيجة مباشرة لإنشاء تفريعة قناة السويس وشراء سلاح بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار، ولم تكن وقتها كورونا ولا الحرب الروسية الأوكرانية.

-وفى 2022 انهارت قيمة الجنيه 50% وارتفع السعر من 16 إلى 31 جنيه وفى السوق الآن تجاوز 53 جنيه لنفس أسباب انهيار قيمة الجنيه فى 2016 حيث نقص العملة الأجنبية وارتفاع الدين الخارجى بنسبة 145% حيث بلغ 165 مليار دولار وايضا نقص الدولار نتيجة مباشرة لإنشاء العاصمة الإدارية والقصور والطائرات ومشروعات أخرى عديمة العائد وغير ذات أولوية.

-أى أن تأثير كورونا والحرب فى أوكرانيا على انهيار قيمة الجنيه لا يتجاوز 5% وكل ما فى الأمر أن هيكل الاقتصاد المصرى ضعيف وغير منتج والديون الخارجية زادت من ضعفه، والتضخيم من تأثير كورونا والحرب فى أوكرانيا والآن الحرب على غzة على أزمة الدولار ما هو إلا تهرب من المسئولية وتغطية متعمدة للفساد والفشل.

-مهما تكرر تخفيض قيمة الجنيه لمستوى ال50 و ال 100 وال 500 وأكثر وسيحدث لن تنتهى الأزمة وسيخلقون فى كل مرة مبررات جديدة لأن مقابل التخفيض فى قيمة الجنيه يتم إهدار عشرات المليارات من الدولارات دون رقيب ما بين فساد وخريطة مشروعات لا علاقة لها بعلم أو دراسة وكلها تحت مظلة الإنفراد المطلق بالسلطة.

زى النهارده من سنة جرام الذهب عيار 21 كان سعره ب 1640 جنيه، والنهارده سعره وصل ل 3150 جنيه، بنسبة ارتفاع 92%، يعنى على الأقل بالمعدل ده ولنفس الأسباب بعد سنة وشهور السعر ممكن يوصل ل 6048 جنيه.

ملخص مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال 2023

لقد كان عام 2023 صعبا على المصريين حيث حقق الاقتصاد المصرى مؤشرات ونتائج سيئة للغاية أثرت على مستوى معيشة المصريين وأثرت على تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار من 24.7 جنيه فى نهاية 2022 إلى 31 جنيه فى البنوك ومن 35 جنيه إلى 53 جنيه فى السوق السوداء مع صعوبات فى توفير الدولار للأسواق وتكدست البضائع فى الموانى أكثر من مرة واخرهم بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضى.

وارتفع التضخم لمستويات قياسية فبلغ التضخم الأساسي 36% على أساس سنوى خلال نوفمبر الماضى، وانخفضت توقعات النمو بين 3% و 4% خلال عامى 2023 و2024 وفوق كل ذلك ازدادت فجوة التمويل الخارجى وأصبحت مصر فى حاجة ل 42.3 مليار دولار فقط للوفاء بخدمة الدين الخارجى خلال 2024 من رقم مقدر خلال 2022 فقط 25 مليار دولار أى أن الفارق تم اقتراضه خلال عام واحد.

وفى نفس الوقت خفضت وكالات التصنيف قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها فوكالة ستاندرد أند بورز خفضت التصنيف من B إلى -B ونفس التصنيف من فيتش ووكالة موديز خفضت التصنيف من B3 إلى CAA1 وكل هذا له أثره على تكلفة الاقتراض وأصبحت مصر فى حاجة ملحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية لتخفيف الضغط على السيولة الدولارية المحدودة وهنا جرت مفاوضات لتعديل برنامج الإنقاذ من صندوق النقد ليصبح 6 أو 10 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار مع شروط جديدة تعزز مرونة سعر الصرف وسرعة تنفيذ الطروحات الحكومية لجذب 6 مليار دولار أخرى خلال 2024.

ولا شك أن اخطر القرارات الاقتصادية خلال 2023 هو تأجيل تنفيذ برنامج صندوق النقد حيث تأجلت مراجعتين خلال مارس وسبتمبر الماضيين وذلك خوفا من تنفيذ مرونة سعر الصرف قبل الانتخابات الرئاسية والتى انتهت منذ أيام وفى الوقت نفسه زيادة انفاقات النظام الدولارية على مشروعات وصفقات على أقل تقدير ب 30 مليار دولار والسعى الحثيث للاقتراض من جهات كثيرة كطرح سندات الساموراي والباندا وبالروبية لجمع 1.5 مليار دولار ولازال النظام بحاجة لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل احتياجاته لتغطية خدمة الدين الخارجى خلال 2024 والتى وصلت فقط خلال النصف الأول من 2024 إلى 26 مليار دولار وأكثر من 16 مليار دولار خلال النصف الثانى، وحتما كل ذلك له انعكاساته على سعر الصرف حيث مضاعفة السعر الحالى فى السوق السوداء لما فوق ال 100 جنيه خلال الشهور والسنوات القادمة، واستمرار ارتفاع التضخم وزيادة هشاشة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر ضعفا أمام أى صدمات خارجية.

حتما لم تكن مصر فى حاجة لكثير من قرارات السيسى السيئة والتى تسير فى إطار نفس سياسات إهدار الثروة وتجويع الشعب وتخريب الاقتصاد.

الذهب عيار 21 يسجل الآن 3150 جنيه بسبب ارتفاع الطلب

القفزة فى سعر الصرف بعد قرض ال 372 مليون دولار من صندوق النقد سنة 1991 كانت من 1.5 ل 3 جنيه يعنى 100% من السعر الرسمى .. والقفزة فى سعر الصرف بعد قرض ال 12 مليار دولار من صندوق النقد سنة 2016 كانت من 8 جنيه ل 16 جنيه يعنى 100% أيضا من السعر الرسمى .. حاليا قرض ال 3 مليار دولار سواء تمت زيادته ليصبح 6 أو 10 مليار دولار أم لا فمتوقع أثناء المراجعات القادمة زيادة السعر الرسمى ال 31 جنيه خلال مرحلتين بنسبة 100% أيضا ليتجاوز ال60 جنيه وحتما لن تكون الزيادة الأخيرة.

عام 2027 سيكون عام صعب للغاية على أى دولارات مودعة فى البنوك المصرية (شهادات أو ودائع دولارية) بسبب زيادة ضعف قدرة البنوك على توفير الدولارات لأصحابها فى وقت استحقاقها، وقد يتم خلال نفس العام أو العام التالى استبدالها بالجنيه بسعر البنك وقتها.

-أزمة تخفيض الجنيه فى ظل نقص حاد للدولار.
-مستوى الفائدة المتوقع بين تضخم 35% ونقص المعروض.
-استحقاق أصل وعائد شهادات ال 25% فى يناير القادم بعد خسارة أصحابها 30% من الأصل والعائد معا.

النظام يسعى الآن لجمع 10 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة قبل تخفيض الجنيه المتوقع قريبا، وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق وإن كانت الفجوة الدولارية خلال النصف الأول من 2024 أضعاف هذا الرقم تقريبا 30 مليار دولار، وهو ما يعنى أن تخفيض الجنيه لن يضع حدا لسعر السوق الحر ومؤكد أن السعر الرسمى لن يصل إلى ال 50 جنيه خلال المرحلة الأولى وهو ما سيدفع السعر فى السوق الحر لسعر توازن جديد بين 58 و 65 جنيه خلال الربع الأول.

وفى نفس الوقت توجد ضغوط تضخمية بلغت 35% فى نوفمبر تعود فى الأصل لخلل فى المعروض وليس لارتفاع الطلب وهى معضلة كبيرة لحركة ونشاط السوق إذا تم رفع الفائدة فى ظل انخفاض معدل نمو الناتج المحلى إلى 3.8% خلال 2023/2022 خصوصا ونحن أمام دخول ما يقارب 600 مليار جنيه للأسواق أصول وفوائد شهادات ال 25% خلال موعد استحقاقها فى يناير القادم وبالتالى مستوى الفائدة الحالى 19.25% ومستوى عائد الشهادات السابق 25% حيث كان الدولار فى السوق الحر فى يناير الماضى وقت شرائها بقيمة 30 جنيه والآن بقيمة 53 جنيه بما يعنى خسارة 30% محققة لأصل الشهادات والعائد معا، أى أن أصحاب الشهادات لن يكونوا متقبلين لنفس الأسعار وأن جذب السيولة المطروحة والتى ستتجه للدولار والذهب ستحتاج إلى معدلات فائدة مرتفعة على الأقل لمستوى 30% أو أعلى للشهادات.

ورغم جمع 5.6 مليار دولار من الطروحات الحكومية فهو ايضا غير كافى والآن النظام يعد 50 شركة أخرى لبيعها أو بيع حصص منها للقطاع الخاص والمستثمرين الخليجيين من اجمالى 705 شركة خلال 5 سنوات وهو أمر سيأخذ وقت طويل ويهدد على الأجل الطويل الإيرادات والأرباح الحكومية ويزيد من أزمة خروج الدولار، أى أن الأزمة الحالية لن تنتهى عند مستوى سعر دولار 50 جنيه بل ممتدة لتجاوز سعر ال 100 جنيه خلال عام ونصف تقريبا كنتيجة لفجوة دولار قد تتجاوز 60 مليار دولار وهو ما يمثل ضغوط متزايدة على الشعب وعلى مناعة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

ونقول نفس ما قولناه سابقا أن الأزمة ليست فى المتغيرات الاقتصادية انما فى صانع السياسات السيسى المتحكم فى مصير المصريين الآن ويقودهم للغرق معه فى أعمق نقطة مظلمة وسط المحيط.

بتوجيهات من البنك المركزى، البنوك المصرية تقرر وقف الاستخدام الخارجي (خارج مصر) لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا لمدة 6 أشهر من استخراجها حيث إن القرار يسري على البطاقات التي تم إصدراها اعتبارا من 20 ديسمبر الجارى بسبب الضغط المتزايد لحاملي هذه البطاقات على الدولار المحدود لدى البنوك.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض في الاجتماع الأخير خلال عام 2023، إن لم يتم طرح شهادات بمعدلات عوائد مرتفعة أعلى من 25% فقرار التثبيت يزيد الطلب على الدولار والذهب كأدوات تحوط من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه فى السوق الحر.

العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهر ترتفع إلى 50.5 جنيه للدولار الواحد لأول مرة (وهى عقود يتم تسويتها وقت الإستحقاق بفارق سعر الصرف بين الفعلى والمتوقع فى العقد وليس بكل قيمة العقد)، ارتفاع سعر صرف الدولار فى هذه العقود يؤكد ارتفاع المخاطر حول قيمة الجنيه وأن مستويات ال 55 وال 60 جنيه وأكثر للدولار غير بعيدة.

الذهب والدولار لازالا فرصا مقارنة بسعر 6000 جنيه للجرام و 100 جنيه للدولار قريبا.

ارتفع التضخم خلال الشهور الماضية لمستويات ال 40% وال 38% وال 36% وهى تمثل مشكلة كبيرة إن فهمنا أسبابها حيث انخفضت قيمة الجنيه فى السوق الحر ووصل الدولار لسعر 53 جنيه وكثير من الأسواق تسعر بناء على ذلك، بالإضافة إلى مصاعب الاستيراد لكثير من السلع وهو أمر يدفع لمزيد من التضخم، بجانب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة المعروض النقدى، والأهم أنه لا توجد أوعية استثمارية تعوض الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة الحالى عند 19.25% وهو أمر يدفع للتحوط بالدولار والذهب من مزيد من انخفاض الجنيه خصوصا ونحن أمام تخفيض قريب للجنيه، ومتوقع ارتفاع كبير جديد فى التضخم، وعند مقارنة مستويات التضخم الحالية بمستوى التضخم فى 2013 و 2014 سنجدها عند مستوى ال 10% ولا شك أن ارتفاع التضخم بهذا الشكل المتكرر خلال 10 سنوات تابع لمتغيرات السياسة الإقتصادية والتى تعتمد على مشروعات لا توفر دولار ولا تنتج ما يحتاجه السوق بشكل كافى أو لا تنتج من الأساس وبنائها يستنزف من الثروة الدولارية المحدودة، ومع كل انخفاض لقيمة الجنيه سنجد ارتفاعات كبيرة للتضخم من جديد، ومزيد من التحوط بالدولار والذهب لذا فمن الصعب توقع انخفاض للدولار مع التخفيض القادم لسببين هما صعوبة مساواة الفرق مع السوق الحر والذى وصل ل 22 جنيه وعدم وجود دولار كافى لسد احتياجات السوق والالتزامات الخارجية والمقدران خلال النصف الأول من 2024 باجمالى 62 مليار دولار.

الفيدرالي الأميركى يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% وذلك لانخفاض التضخم عند مستوى 3% مع توقعات بتخفيض بسيط للفائدة خلال 2024 إن استمر انخفاض التضخم للمستهدف عند 2%، وهو ما يعنى أن سعر الفائدة الحالى قد يستمر عند نفس المستوى حتى الربع الأول أو الثانى من 2024.

خلال أيام سأعلن عن موعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر إلى 500 جنيه.

خدمة الدين الخارجى بين 2014 و 2024

كانت خدمة الدين الخارجى (أقساط وفوائد) 5.6 مليار دولار فى 2014 وخلال 2024 ستتجاوز 46 مليار دولار أى زيادة سبعة أضعاف، وهو ما تسبب بجانب عوامل أخرى فى أزمة نقص الدولار والتى يعانى منها الشعب المصرى كله الآن، وأصبحت مصر اقرب للدول الغير قادرة على خدمة الدين الخارجى وقد يجبرها ذلك على التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الدائنين بهدف مد آجال الدين أو تخفيض سعر الفائدة أو تقليص حجم الدين والفائدة، وأمر كهذا سيعطى فرصة أوسع لصندوق النقد ليضمن مصر عند الدائنين بشروط جديدة وبرنامج جديد وقرض جديد بهدف سد فجوة التمويل، وهذه الخطوة بشكل كبير ستضعف الثقة فى الاقتصاد المصرى أكثر مما هو الآن.

الدين الخارجى لمصر بين 2014 و 2023

وصل الدين الخارجى إلى 165 مليار دولار فى 2023 وهو رقم ضخم يمثل زيادة أكثر من ضعفين ونصف ما كان عليه الدين الخارجى فى 2014 حيث كان فقط 46 مليار دولار، وهو يمثل الآن 40.3% من الناتج المحلي الإجمالى أي أقل 10% من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، واستمرار نفس المعطيات الحالية حيث يعتمد النظام على سياسة الإقتراض الخارجى المفتوحة دون سقف أو قيود لتمويل مشروعاته التى يسميها قومية ولتمويل العجز فى القدرة على تغطية خدمة الدين الخارجى، وبنفس معدل الاقتراض الحالى سنصل خلال سنوات لمستويات 200 أو 250 مليار دولار أو أكثر، والكارثة أنه من الصعب رؤية أو إحصاء أثر هذه الديون على الاقتصاد ومعيشة المواطنين بل العكس هو الصحيح أزمات متتالية ومستوى معيشة غاية فى الصعوبة.
#الدين_الخارجى #الدولار #الجنيه

فيما يبدو أن النظام سيحاول عمل حل جزئى لأزمة سداد الإلتزامات الخارجية للسنوات القادمة بإعادة هيكلة الدين الخارجى وهو أسلوب تفاوضى مع الدائنين تلجأ إليه الدول التى تعانى من عدم القدرة على خدمة ديونها (أى غير قادرة على سداد الأقساط أو الأصول والفوائد)، حيث أن مصر تعانى من فجوة تزيد عن 50 مليار دولار ودين خارجى بلغ 165 مليار دولار وخدمة دين متوقعة خلال 2024 تزيد عن 46 مليار دولار منها 26 مليار دولار حتى يونيو القادم ومعدل متزايد للفائدة خلال السنوات القادمة. وإعادة هيكلة الدين الخارجى تكون بهدف الوصول إلى: تمديد آجال الدين أو خفض أسعار الفائدة أو تقليص أصل الدين والفائدة، وهنا قد يتدخل صندوق النقد ببرنامج جديد لتخفيف الديون وسد فجوة التمويل حتى تعود مصر قادرة على الحصول على قروض من الدائنين مرة أخرى، هذا وقد توقع بنك مورغان ستانلى أن تتم اجراءات اقتصادية قاسية بعد الانتخابات مع بدء عملية إعادة هيكلة الديون لأغراض استباقية قبل تفاقم أزمة خدمة الدين خلال السنوات القادمة.

Channel photo updated

حسب النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2022 والتى يعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع إجمالى واردات مصر (بترولية وغير بترولية) إلى 96.2 مليار دولار مقارنة ب 89.2 مليار دولار خلال عام 2021، بينما بلغ إجمالى الصادرات (بترولية وغير بترولية) 52.1 مليار دولار مقارنة ب 43.6 مليار دولار عام 2021، أى أن إجمال العجز التجارى خلال عام 2022 بلغ 44.1 مليار دولار مقارنة ب 45.6 مليار دولار خلال عام 2021.

حققت مصر عجزا تجاريا بقيمة 27.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2023، حيث بلغت الواردات 58.6 مليار دولار انخفاضا من 72.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى حين اقتصرت الصادرات فقط على 30.7 مليار دولار انخفاضا من 38.7 مليار دولار، ويعتبر هذا مؤشرا على أثر أزمة الدولار على الواردات والصادرات معا.