التميز ⚖️ NEWS Telegram-Beiträge

((((( بطلب الافراج و بالائحة التمييزية تم نقض قرار )))))))
((((((((جريمة التشهير بزوجة المشتكي قبل وفاتها))))))))))
ان الحق بتقديم الشكوى بمثل هكذا جرائم يسقط بوفاته المجنى عليها لصراحة النص المادة ٦/الشق الاخير الاصولية كما أن الحق بتقديم الشكوى لا ينتقل لورثتها بحسب الفقرة (د من المادة ٩ ) الأصولية ومن جهة ثانية وجد أن المتهم سبق وان اتخذت الإجراءات القانونية بحقه عن ذات القضية وفق احكام المادة ٤٠٨ من قانون العقوبات بحسب الاوراق التحقيقية المرفقة بالدعوى

( بالائحة التمييزية تم نقض قرار )
(كان على المحكمة تكليف المدعيةرفع التناقض)
التناقض بيهن مهر الزوجة المعجل وقيمة الاثاث المطالب بها
ان ادعاء المدعية بأن جميع الاثاث هي من مهرها المعجل والبالغ خمسة ملايين دينار في حين انها طالبت بأثاث زوجية قدرت بأكثر من خمسين مليون في ذلك تناقض واضح في طلباتها وكان على المحكمة تكليف المدعية برفع هذاالتناقض.

اللجنة المركزية الثانية المختصة بتطبيق القانون العفو العام تشمول المحكوم وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ثانياً/١ واستدلالا بأحكام المادة ٢/١٣٢ من قانون العقوبات

(( عدم شمول بالعفو العام))
رد طلب الكفيل الشمول بالعفو العام لإخلاله بشروط الكفاله لأنه اكراه بدني وليس حبسا جزائيا

(( شمول المتهم بدعوى الخطف ))
محكمة جنايات كركوك الهيئة الاولى شمول المتهم بالعفو العام وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات

( تفسير نص ويخلى سبيله)
تفسير لنص قانون العفو (ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة(8) من هذا القانون بعد إكتساب قرارها درجة البتات.)

(لا يشمل بالعفو مرتكب الجريمة مرتين)
رفض شمول المحكوم بقانون العفو العام التعديل الثاني وفق احكام المادة ٢٨ /اولامن قانون المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه محكوم سابقاً وفق احكام المادة ٣٢من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية كما تشير صحيفة سوابقة

إن إنكار المتهم الذي تأيّد بعدم وجود اتصالات أو رسائل فيما بين خط هاتف المشتكي وخط هاتف المتهم بتاريخ الحادث، ومن ثم يكون قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده متفقاً وحكم القانون ...

استحصال قرار في غاية الروعة من الديانة #المسيحية بعد ان غير ديانته الى الدين #الاسلامي الحنيف وتزوج من زوجة مسلمة خارج القطر في دولة #السويد وانجب منها اطفال وعند مراجعة دوائر النفوس في العراق لم يتم اعتماد اشهار الاسلام ولم يتم تاشير الزواج لمخالفته للقانون والشرع حيث ان الديانة في دوائر النفوس والاحوال المدنية مسيحية للزوج ومسلمة للزوجة.
وبعد ها تم#تصديق لاشهار الاسلام امام محكمة المواد الشخصية في #الكرخ من تاريخ نطق الشهادتين منذ عام 1992 وصدر قرار الحكم بذلك وهذا القرار سابقة قضائية في محاكم المواد الشخصية

(((رد دعوى المطاوعة بسبب العلاقات النسائية المشبوهة)))
قرار تمييزي يقضي برد دعوى المطاوعه في حالة كون الزوج متعسف في طلبها ويعتبر من قبيل التعسف ممارسة الزوج علاقات غراميه مع نساء من خلال المراسلات