المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي:
‏بتوجيه من وزير المالية السيد محمد أبازيد سيتم خلال الأسبوع القادم صرف معاشات شهر آذار الحالي للمتقاعدين ‏العسكريين المحالين على المعاش والمستحقين عنهم "الورثة" منذ ما قبل عام ‌‏2011.‏

#صحيفة_الثورة

المادة الخامسة - الأجر : يتقاضى العامل لقاء تنفيذه للأعمال المتوجبة عليه:
1- أجرا شهريا مقداره (00000) ......... ليرة سورية ،يشمل جميع ما نص عليه في تعريف الأجر في المادة (1) من قانون العمل رقم 17 لعلم 2010
2- وبدل سفريات يكلفه بها رب العمل أو من ينوب عنه مقداره ( 000)00000 وتدفع له كافة هذه المستحقات في نهاية كل شهر .
المادة السادسة - المرض والإجازة المرضية : يطـبق التشـريع السوري النافذ في حال مرض العامل ، مع مراعاة ما يلي :
أ) – يثبت المرض بتقرير طـبي صـادر عـن الطبيب المعـتمد من قبل رب العمل .
ب) - يتوجـب على العامل إبلاغ رب العمل خطـيا بحالته المرضية خلال أربع وعشرين ساعة من إصابته .
ج) - يتوجب على العامل إرسال التقرير الطبي المبحوث عنه في الفقرة /أ/ من هـذه المادة خلال أربعة وعشرين ساعة من الإصابة ، وذلـك بطريق البريد المضمون ، إلى رب العمل في عـنوانه المبين في هذا العقد .
د) - إذا لم يراع العامل هذه الإجراءات ، يعتبر هذا العقد موقوفا بدأ من تاريخ تغيب العامل عن العمل وحتى تاريخ وصول التقرير الطبي ، ولا يترتب للعامل عن هذه الفترة أي اجر أو تعويض .
المادة السابعة - وقف العقد : يعتبر هذا العـقد موقوفا حـكما ، في كل مـرة يخالف فيها العامل التزاماتـه التعاقدية ، وبصـورة خاصـة ، يعـتبر هـذا العقد موقوفا :
- بكتاب من رب العمل يحدد سبب الوقف .
- تطبيقا للمادة السادسة من هذا العقد .
- عند التحاق العامل بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية .
المادة الثامنة - إلغاء أو فسخ العقد : يعتبر هذا العقد لاغيا متى تغيب العامل عن عمله أو توقف عـنه أو امتنع عن أدائه ، مدة عشـرة أيام متصـلة لأي سبب كان ، ومن المتفق عـليه ما بين الفريقيـن ، إن إثبات الانقطاع أو الامتناع أو التوقف يكون ببيان موقع من رب العمل أو أحد ممثليه .
المادة التاسعة - الإجازات : إذا استمرت خدمة العامل لدى رب العمل طـوال مدة سريان هذا العقد فانه يستحق إجازة مأجورة تحسب وفق ما نص عليه في المادة (155) من القانون رقم 17 لعام 2010، كما وان للعامل الحـق في الاستفادة من ( 11 ) يوما مأجـورة لقاء العطل والأعياد الرسمية والدينية ، وفي حال توقف العمل بسبب العطل والأعياد الرسـمية والدينية مدة تجاوز ( 11 ) يوما ، فان الأيام التي يتوقف فيها العمل زيادة عـن ذلك تعـتبر جـزءا من إجازة العامل السنوية ويصار إلى حسمها منها.
المادة العاشرة - العقوبات والجزاءات : تطبق على كل مخالفة قد يرتكبها العامل احكام المادة 98 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والاحكام المحددة في النظام الداخلي لل....... .
المادة الحادية عشرة – الاختصاص القانوني والقضائي :
تخضع علاقة الفريقين إلى أحكام هذا العقد وأحكام النظام الداخلي لل..... العائدة لرب العمل ولاحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وللتشريع النافذ في الجمهورية العربية السورية ، كما وانه تطبيقا لاحكام المادة 205 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه.
المادة الثانية عشرة - نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل فريق بواحدة منهم ، وعلى أن تودع الثالثة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، بعد أن جرى التوقيع عليهم أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
العامل رب العمل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد عمل محدد المدة
في هذا اليوم ال......ال........ من شهر ...... عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : شركة {...........} يمثلها السيد ........... والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، مركز الشركة الكائن في دمشق – حي........- شارع .......- بناء ............. - طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم رب العمل .
الفريق الثاني : السيد ....... بن ........ والدته ...... والمسجـل بالمسكـن ....... خانه (000) ومن الجنسية ...... ، يحمل بطاقة شخصـية رقم (0000000/00000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمـتخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هذا العـقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ ، منزله الكائن في دمشق - حي ........... - شارع ........- بناء ...........- طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم العامل .
الأسباب الموجبة
يـملك رب العمل ال........ ، الكائن في دمشق - حي .......- شارع ........ ، ويمارس ضمنه أعمال .......، وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك النوع من العمل التجاري/الصناعي .
وكان رب العمل يحتاج في معرض إنجاز أعماله إلى عدد من العمال الفنيين وغيرهم من العمال العاديين ، ليعملوا لديه في ال ......المشار إليه أعلاه.
وكان العامل بعـد زيارته لل.......العائـد لرب العمل ، واطلاعه عـلى طـبيعة الأعمال التي تمارس ضمنه ، وبعد أن اطلع العامل على النظام الداخلي للشركة وأعلن أنه قد تفهمه وقبل بكافة بنوده وأحكامه، وهو يرغـب بالالتحـاق بالعمل في ال...... المذكور بصفة (.....) مؤكدا أن لديه في هذا النوع من العمل خبرة لا تقل عن (00 ) سنوات ، وملتزما بالتفرغ تفرغا مطلقا لعمله لدى رب العمل مع الامتناع كليا عن الالتحاق بأي عمل آخر لدى الغير ، طوال مدة نفاذ هذا العقد ، ويعلن بأنه غير محكوم بأية جناية أو جنحة شائنة ، ولم يجر فصله من عمله السابق لسوء سلوكه أو لارتكابه أية مخالفة لأحكام المادة64 من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
المادة الأولى – المقدمة : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجـع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
المادة الثانية - طبيعة العمل ونوعه : يلتحـق العامل بالعمل المبحوث عنه في مقدمة هذا العقد ، ويلتزم بتنفيذه عينا وبالذات وبكل أمانة و إخلاص مع التقيد بصورة مطلقة بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن رب العمل أو وكلائـه ، ويلتزم بتنفيذ تلك التعـليمات والأوامر .
و لرب العمل الحق بتكليف العامل خطيا بالقيام بأعمال مغايرة للعـمل الأصلي المشار إليه سابقا ، دون أن يرتب هـذا التكليف أي حـق مكتسب للعامل ، وتبقى شـروط هـذا العقد وحـدها النافذة على علاقة الفريقين ، ما لم يجر تعديلها خطيا باتفاق الفريقين .
المادة الثالثة - مدة العقد وفترة التجربة : مدة هـذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ في 00/00/ 200 وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/ 200 ، وإذا استمر العامل في ممارسة عمله بعـد هـذا التاريخ بدون موافقة خـطية من رب العمل ، أو تجـديد لهذا العقد باتفاق خـطي ما بين الفريقين ، أو توقيع عقد آخـر ، لا يترتب على هذا الاستمرار أي تجـديد للعلاقة التعاقدية ما بين الفريقين ، ويعتبر العامل متبرعا بالأعمال التي قام بها بعد تاريخ انتهاء هـذا العقد ، وبالتالي لا يستحـق أي تعويض أو أجر عنها .
كما يعتبر العامل في فترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التحاقه بعمله فعلا ، ويكون لرب العمل الحـق في إنهاء العقد خلال فترة التجـربة دون بيان الأسباب ، ودون أن يترتب للعامل أي حـق أو تعويض تجاه رب العمل .
المادة الرابعة - أوقات العمل :
آ) - تحدد ساعات عمل العامل ب ( 8 ) ساعات عمل فعلية يوميا على ألا تزيد مدة تواجد العامل في مقر العمل على (10) ساعات يومياً.
ب) - يحـدد رب العمل مواعيد العمل من حـيث البدء والانتهاء ويملك تعديلها وفقا لما يراه مناسبا أو توجبه مقتضيات تنفيذ العمل .
ج) - يلتزم العامل بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغا كليا ، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل ، مأجور أو بالمجان حتى خارج الأوقات المخصصة لتنفيذ الأعمال المتوجب على العامل القيام بها .
د) - يمتنع عـلى العامل القيام بأية ساعة عمل إضافية ، إلا بأمر خـطي من رب العمل ومقترن بموافقة العامل الخطـية ، كما يؤكد العامل بأنه لن يقوم بالعمل في أيام الراحـة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية إلا بأمر خطي من رب العمل . وكل ادعاء مخالف لما سـبق ذكـره يعـتبر ادعاءا غـير صحيح كما يعتبر العامل متبرعا بالعمل الذي قام به بدون إذن خطي .

المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن رفع إشارة منع تصرف
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان الجهة الطاعنة قبلت بالمبيع و هي عالمة انه مثقل بالاشارات الموضوعة عليه و ان هناك الكثير من الاجتهادات التي لا تمنع تثبيت هذا المبيع.
2- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث بموضوع الدعوى.
3- لقد بحث المطعون ضده الثاني بالسند لا يجوز انكاره و ان المحكمة لم تتطرق لهذا الموضوع.
4- المحكمة تجاهلت نص المادة 20 بينات.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت عقد شراء الشقة موضوع و المعادلة 2/520/24 سهما من العقار رقم 850 من منطقة شاغور بساتين و تسجيلها على اسم الجهة المدعية و تسليم الشقة المذكورة الى الجهة المدعية خالية من الشواغل و على الوضع الراهن كما جاء بوصفها في عقد البيع المبرز.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لسبق اوانها و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة
حيث ان محكمة الموضوع قد ردت دعوى المدعي لسبق اوانها بتعليل ان العقار موضوع الدعوى مثقل بائارة منع التصرف.
حيث تبين ان القيد العقاري موضوع الدعوى مثقلا بعدد من اشارات منع التصرف و خاضع للهدم على ملكية المدعى زينب و بقية المالكين لصالح المحافظة.
و حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع يتفق مع الاصول القانونية لان الاجتهاد القضائي مستقر ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من المراجع المختصة ( قرار 255 تاريخ 26/8/1991 محامون لعام 1991 ) و ان الاجتهاد الذي اوردته الجهة الطاعنة لا ينطبق على هذه الدعوى اذ يتعلق باشارة الاستملاك و ليس اشارة مانعة للتصرف.
الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى اليه و لا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرد.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 -


1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 -

- عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي.
- اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.
2 - الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.
3 - الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.
فعن ما ذكر في السبب الاول:
حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.
و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الطعن شكلا.
2 - رفضه موضوعا.
قرار 64 / 2005 - أساس 91 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 330 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 -

ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الاشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي.
قرار 255 / 1991 - أساس 3251 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 311 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT