قناة تبسيط وتلخيص مواد ألقانون "زينب علي"

المادة 84
اولا : يجوز سحب الحوالة مستحقة الوفاء :
ا‌- لدى الاطلاع.
ب‌- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج - بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.
د - في يوم معين.
ثانيا : الحوالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

نموذج

الي عندة نماذج للاوراق التجارية ياريت يرسلها

المادة 40مهمة جدا
يجب ان تشتمل الحوالة التجارية (السفتجة) والتي تعرف فيما بعد بـ(الحوالة)، على البيانات الاتية :
اولا : لفظ (حوالة تجارية) او (سفتجة) مكتوبا في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها.
ثانيا : امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود.
ثالثا : اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه).
رابعا : ميعاد الاستحقاق.
خامسا : مكان الاداء.
سادسا : اسم من يجب الاداء اليه او لامره (المستفيد).
سابعا : تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها.
ثامنا : اسم وتوقيع من انشا الحوالة (الساحب)

المادة 48
اولا : يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها. ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون.
ثانيا : يرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الحوالة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته. فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة الواجبة التطبيق.
ثالثا : اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الاهلية فان التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية.

اهليه الشخص الاجنبي
نصه الفقره الثانيه من الماده 48 القانون التجاره العراقي على انه( يرجع في تحديد اهليه الملتزم بمقتضى الحواله الى قانون الدوله التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته فاذا احال هذا القانون الى قانون دوله اخرى كانت القواعد الموضوعيه في قانون تلك الدوله هي الواجبه التطبيق)

الاهليه في انشاء الحواله
* اهليه الشخص العراقي/
تحكم اهليه الشخص العراقي قاعدتين
الاولى من بلغ سن الرشد بتمام الثامن عشر من عمره ولم تعتريه احد عوارض الاهليه تثبت اهليته بحكم القانون.
القاعده الثانيه هي من اتم 15 من عمره واذن له وليه بالتجاره بقدر امواله وترخيص من المحكمه فان تصرفاته الداخله تحت الاذن تكون بمنزل التصرفات من بلغ سن الرشد ويدخل ضمن هذه القاعده من اكمل الخامسه عشر من عمره وتزوج باذن المحكمه فانه يعد كامل الاهليه وتكون هذه الاهليه اهليه قضائيه كونها لا تصدر الا بقرار من المحكمه المختصه.

(الحواله هي السفتجه هي البوليصة)

(الكمبياله هي السند لأمر)

( الشيك هو الصك )

الاوراق التجارية:
‏ الشروط الموضوعية لإنشاء الحوالة التجارية

‏الرضا والمحل والسبب

‏الرضا
يقصد به التعبير عن الإرادة
‏التعبير عن إرادة الساحب يتجسد في التوقيع على الحوالة

‏
يعتبر الرضا غير قائم ولا يرتب على إنشاء الحوالة أي التزام على الساحب
إذا تبين أن توقيعه كان مزور ما لم يثبت أنه ساهم عن طريق الإهمال في تسهيل عملية التزوير فيلتزم بناء على خطئه التقصيري
مختصر ركن الرضا

وجود الرضا (الارادة)
…. يتمثل بتوقيع الساحب

صحة الرضا
…. عدم وجود عيب من عيوب الرضا( الاكراه والغلط والغبن مع التغرير و….. الخ)

وظائف الاوراق التجاريه
1_ اداه لنقل النقود
2_ اداه للوفاه
3_ اداه ائتمان

الصك المسطر هو عباره عن صك عادي مع وضع خطين متوازيين عليه بينهما فراغ وهذا الصك لا يمكن وفاء قيمته الا الى مصرف او الى احد عملاء المصرف نفسه يعني( تقييد الوفاء)
وسبب هذا التسطير هو تلافي ضياع الصك

ملاحظه المسحوب عليه في الصك دائما شخص معنوي (مصرف)

(الاوراق التجارية)
ملخص صفحات البداية

تعريف الاوراق التجاريه /قانون التجاره رقم 30 لسنه 1984
في الماده 39
عرف الورقة التجاريه على انها/ محرر شكلي بصيغه معينه يتعهد بمقتضاه شخص او يامر شخص اخر فيه باداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معين ويكون قابل للتداول بالتظهير او المناوله

لاول مره المشرع العراقي يورد تعريف للورقه التجاريه في هذا القانون وليس هناك تعريف لها في القوانين السابقه

حصر المشرع العراقي الاوراق التجاريه في
الحواله التجاريه (السفتجه)
والسند للامر (الكمبياله)
والشيك ( الصك)


لكي يعتبر السند ورقه تجاريه يجب ان تتوفر فيه الصفات الاتيه /
1_ ان يكون قابل للتداول والطرق التجاريه التظهير او المناوله اليدويه ٠
2_ ان يتضمن حقا يتمثل بمبلغ من النقود او يكون معين تعيين كافي وغير معلق على شرط
3_ ان يكون الحق الذي يتضمنها السند مبلغ من النقود مستحق الدفع في زمان ومكان معين .

قانون الصرف هو مصطلح يطلق على القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري الخاص بانشاء الورقه التجاريه وقبولها وتحويلها وضمانها والاجراءات الواجب اتباعها في حاله الامتناع عن الوفاء واحكام الدفوع والتقادم

اهم وظائف الاوراق التجاريه
1_ تعتبر اداة لنقل النقود
2_ تعتبر اداة وفاء
3_ تعتبر اداة ائتمان

اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف
1_ الشكليه
2_ مبدا استقلال التواقيع
3_ مبدا التشدد على المدين للوفاء بقيمه الورقه التجاريه

الفرق بين الاوراق التجاريه والاوراق الاخرى

الاوراق الماليه/
هي الاسهم والسندات الصادره من المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه ولا تجري عليها المصارف عمليات الخصم القلب اسعارها تبعا للمركز المالي ويمكن بيعها في السوق عندما يريد حاملها ان يحصل على ثمنها

اما الاوراق التجاريه /
هي مبلغ من النقود مستحق الدفع في اجل قصير تقوم المصارف بخصمها وهي اداه وفاء تقوم مقام النقود في المبادلات

تختلف الاوراق التجاريه من حيث الضمان/
فبائع السند او السهم في الشركات المساهمه لا يضمن ملاءة المؤسسه التي اصدرته
اما في الاوراق التجاريه فكل موقع على الورقه التجاريه كالساحب او المظهر يكون ضامن بحكم القانون لقيمة الورقه التجاريه عند عدم الوفاء

تصدر الاوراق الماليه بمجموعات لا تختلف كل واحده عن الاخرى الا برقم التسلسل ويتم اداء قيمتها عادة بريق القرعة
اما الاوراق التجاريه فتدفع في ميعاد استحقاقها

الاوراق النقديه تكون صادره عاده من البنك المركزي الذي يضمن قيمته

انواع الاوراق التجاريه/
التي جاء ذكرها في قانون التجاره هي ثلاثه
1_ الحواله التجاريه السفتجه
2_ السند لامر الكمبياله
3_ الصك الشيك

١/الحواله التجاريه
هي سند محرر وفق شروط شكليه نص عليها القانون بموجبه يطلب شخص يقال له الساحب من شخص يسمى المسحوب عليه ان يدفع لشخص ثالث يقال له المستفيد او الحامل مبلغ من النقود في ميعاد معين او عند الاطلاع

اذا في الحواله التجاريه ثلاث اشخاص
1_ الساحب
2_ المسحوب عليه
3_ المستفيد

٢/السند للامر الكمبياله
هومحرر بالشكل الذي يتطلبه القانون بموجبه يتعهد محرر السند بدفع مبلغ معين لشخص اخر في تاريخ معين او عند الاطلاع

تقتصر الكمبياله عند تحريرها على وجود شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد

٣/ الصك
عباره عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يامر الساحب شخص مسحوب عليه بان يدفع مبلغ معين لشخص ثالث او لحامله المستفيد ويكون دائما مستحق الاداء لدى الاطلاع

في الصك ايضا يوجد ثلاث اشخاص كما في الحواله لكن الفرق هو كون المسحوب عليه دائما احد المصارف الموجود فيه رصيد للساحب ويكون الصك دائما مستحق الاداء عند الاطلاع فلا يمكن تعيين تاريخ معين يكون تاريخ للاداء كما في الحوالة التجاريه

نبذه تاريخيه عن نشاه الاوراق التجاريه

لم يعرف تاريخ ظهور الاوراق التجاريه بالتحديد

اول ورقه تجاريه عرفت هي الحواله السفتجه ثم ظهر السند للامر ولحامله ولم يكن الشيك معروفا لكنه ظهر عندما نشات البنوك

اهم محاوله لتوحيد احكام قانون الصرف على الصعيد الدولي هي التي تمثلت في عقد مؤتمر لاهاي في 23 حزيران 1910
مشتركه فيه 32 دوله

العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمه هذا العقار واستغلاله .
وله شرطين
الاول /تخصيص منقول بطبيعته لخدمه عقار او استغلاله
الثاني هو وحده المالك (ان يمتلك العقار والمنقول شخص واحد)

الفرق بين الفرق بين العقار والمنقول
العقار هو كل شيء مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقاريه.
والمنقول/هو كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقوله.

الفرق بين الاشياء والاموال
المال هو الحق ذو القيمه الماليه ايا كان نوعه ومحله سواء كان حق عيني او حق شخصي او حق ذهني او فكري.
اما الشيء يراد به الدلاله على محل الحق .

مقارنه للتمييز بين الحق العيني والحق الشخصي

الحق الشخصي هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما داء والاخر مدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل

الحق العينين / هي سلطه يقررها القانون لشخص على شيء مادي معين تمكنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به على النحو او على الاخر وان الاصل في الحق العينين ان صاحبه يستطيع مباشره حقه واستعمال سلطاته على الشيء محل الحق دون اساطه احد

س/ما الفرق بين الشيء والمال؟
ج/المقصود بالمال هو الحق ذو القيمه الماليه ايا كان نوعه ومحله اي سواء كان حق عيني ام حق شخصي ام حق ذهني.
اما الشيء فهو الدلاله على محل ذلك الحق سواء كان الشيء مادي او غير مادي.

س/ما المقصود بالحق العيني وما الفرق بينه وبين الحق الشخصي؟
الحق العيني سلطه يقررها القانون لشخص على شيء مادي معين يمكنه من استعمال هذا الشيء من الانتفاع به .

_اما عن الفرق بين الحق العيني والشخصي!

1_الحق العيني سلطه تنصب مباشره على شيء معين بالذات ولصاحب الحق العيني حق تتبع الشيء ٫اما الحق الشخصي لا يخول صاحبه مثل هذا الحق بل يخول الدائن مطالبه مدينه بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل
2_الحق العيني يخول صاحبه حق الافضليه اما الحق الشخصي فلا يخول صاحبه افضليه ما.
3_الحق العيني حق مؤبد اما الحق الشخصي هو حق مؤقت.
4_الحق العيني يكتسب بالتقادم بخلاف الحق الشخصي.

راح نبلش حقوق عينية شي بسيط ...

مساء الخير والعافية
سنة دراسية سعيدة .. والله يجعلها سنة سهلة ومليئة بالنجاحات ...

قناة طباعة بحوث متميزة جدا *

هذي القناة متخصصة بالبحوث والتقارير لمجموعة من زملائنا القانونين أن شاءالله تستفادون منها ..

مستعدون لطباعة تقرير التدريب الصيفي لطلاب المراحل الثالثة ✨ بكادر متميز وبوقت قياسي 🔥

اعزائي الاوائل المقدمين على التقديم من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بقبول الطلبة الاوائل على المعاهد للقبول بالجامعات والكليات الحكومية ، في حال كونك غير قادر على التقديم يمكنك التواصل معنا وسيكون هنالك اشخاص متخصصون لديهم المعلومات اللازمة لمساعدتك في تقديمك وبأسعار مناسبة✨

للطلب على اعادة الترشيح لطلاب السادس الاعادي
بأمكاننا الان مساعدتكم في التقديم على استمارة اعادة الترشيح وبأسعار مناسبة ✨🔥

https://t.me/+JzBjbZkgPVVkOTRi

Scan me - QR 💻

مساء الخير
حبايب هذا الحساب متخصص بالطباعه وتعديل بحوث التخرج وإعداد السيرة الذاتية بأنسب الاسعار وشغلة جدا راقي وكلش يفيدكم ببحث التخرج🤍

العقوبات الانضباطية العقوبات واثارها واجراءات فرضها

المادة 8 من قانون انضباط الدولة

العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :

1- : لفت النظر : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر.

2- : الانذار : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفية مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او زيادة مدة ستة اشهر

3- : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يلي

أ خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام

ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .

4- : التوبيخ : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخافة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرضو يطاب الية وجوب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفع او زيادة مدة سنة واحدة .

خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبة الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .

سادسا : تنزيل درجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة

أ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجة المباشرة وعلى منحة العلاوات التي ينالها في الدرجة المنزل منها ( بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها ) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه فبل التنزيل درجته بعد قضائية ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة .

ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتيين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التنزيل درجة بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة .

ج بالنسبة للموظف الخاضع للقوانين او الأنظمة او القواعد او التعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة ,

سابعا: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة علية على النحو الاتي :

أ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبة بإحداهما

التوبيخ انقاص الراتب تنزيل الدرجة
ب مدة بقائه في السجن اذا حكم علية بالحبس او السجن عن جريمة مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم علية . ويعتبر مدة موقوفتيه من ضمن مدة الفصل و لا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد

ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام ،وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات لاتيه :

أ اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .

ب اذا حكم علية عن جناية ناشئة عن وظيفة او ارتكبها بصفة رسمية

ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى

المادة 9

اولا : تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) منذ القانون اعتبار من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة

ثانيا : اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابعة .

مادة 11 انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله

ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لا حكام هذا القانون ( أ- لفت النظر ب- الانذار ج- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام د- التوبيخ )

✳️ شروط التظلم الاداري
اولا /يجب ان يكون محل التظلم الاداري قرارا اداريا
ثانيا /يجب ان يتضمن التظلم عرضا واضحا للموضوع مع تحديد القرار محل التظلم والطلبات التي يسعى المتظلم الى تحقيقها
ثالثا / ان يكون التظلم مجديا
رابعا /يجب ان يقدم التظلم الى الجهه الاداريه المختصه التي اصدرت القرار او الجهه الرئاسيه لها
خامسا /يجب ان يقدم التظلم الاداري في الميعاد المحدد قانونا والا عده تظلم منعدما وغير منتج لاثاره

✳️ نصت الماده سبعه/سابعا/أ/على انه يشترط قبول تقديم الطعن الى محكمه القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهه الاداريه المختصه خلال ((30)) يوم من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعوم فيه او اعتباره مبلغا.

المعيار الشكلي و الموضوعي في تدرج القواعد القانونية

( المعيار شكلي) يعتمد على ( سلطة التي أصدرت التشريع و الاجراءات )
( معيار موضوعي) يعتمد على موضوع القاعد القانونية و محتوها ( عمومية وتجريد القاعد القانونية)


في العراق و مصر و فرنسا المعاير المعتمد في تدرج القواعد القانونية هو ( المعاير الشكلي)

( معيار موضوعي هو معايير تكميلي) في حالة عجز المعاير الشكلي ( العضوي) عن تحديد المرتبة العمل او تصرف
أي اندماج السلطتين التنفيذية والتشريعية

العيب الجسيم يؤدي الى انعدام القرار

العيب البسيط يؤدي الى بطلان القرار

العيب في الاجراءات الشكلية العيب جوهري يؤدي الى ابطال القرار مثل تشكيل لجنه تحقيقيه تتكون من 4 اشخاص والمفروض 3 اشخاص هذا عيب شكلي يؤدي الى ابطال القرار

✳️ اغفل المشرع تحديد ميعاد معين لتقديم التظلم فترك باب التظلم مفتوحا لصاحب الشان تقديمه متى يشاء لكنه اشترط على الجهه الاداريه ان تبث في التظلم خلال(( 30)) يوما من تاريخ تسجيله لديها كما اشترط على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمه خلال مده ((60 ))يوما من تاريخ انتهاء البت في التظلم

✳️ في العراق التظلم امام جهه الاداره المختصه يعد شرط المشروط قبول دعوه الالغاء امام محكمه القضاء الاداري.