وزارة الصناعة السورية

المكلّف بمتابعة شركة الإسمنت (عمران) المهندس "محمود فضيلة" يلتقي مع مجموعة "سمانترا" للإسمنت خلال جولة في معمل إسمنت عدرا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في معامل الإسمنت في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الصناعة

مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة يلتقي وفدا من رجال الأعمال من السويداء لمناقشة الوضع الاقتصادي والخدمي في المحافظة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الصناعة

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يزور شركة زنوبيا للسيراميك في مدينة دمشق للاطلاع على واقعها وتذليل العقبات لاستئناف العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يزور شركة مدار للمنظفات، للاطلاع على خطوط الإنتاج وآلية العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

مسؤول منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر، يلتقي ممثلين عن المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية، بحضور المكلف بمتابعة عمل المدن الصناعية في سوريا المهندس مؤيد البنا، لمناقشة الواقع الصناعي في المدينة والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، والحلول المناسبة لمعالجتها.

#سانا

أجرى وفد ماليزي زيارة لوزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" لبحث الواقع الاقتصادي في سوريا، وسبل الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

التقى وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" السفير الباكستاني في دمشق لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يستقبل السفير الإيطالي بدمشق لبحث بعض القضايا الاستثمارية التي تهم البلدين وزيادة التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" برفقة وفدٍ حكومي  يزور عدداً من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية للاطلاع على سير العمل وتذليل العقبات.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

قرار بحل غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة لوجود غرفة تجارة وصناعة في مدينة إدلب قائمة على أعمالها بما يخص التجار والصناعيين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الصناعة

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يجري جولة على معمل دهانات أمية للوقوف على واقعه وسبل تطويره وإعادة تفعيله.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يزور محلج العاصي في حماة، ويلتقي بالعاملين فيه، للاطلاع على واقعه وآلية تطويره.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يلتقي السفير التركي بدمشق لبحث المواضيع الاقتصادية في سوريا وسبل تنميتها.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

معامل حلب تستعيد نشاطها الصناعي بعد زوال النظام البائد.

#سانا

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" يجري زيارة لأحد المعامل في مدينة دمشق للوقوف على آلية عمله وسبل تطويره.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" برفقة محافظة اللاذقية يجريان جولة على عدة منشآت صناعية نسيجية في محافظة اللاذقية، للوقوف على واقعها وسبل النهوض بها.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد المهندس "باسل عبد الحنان" يلتقي بصناعيي محافظة اللاذقية وتجارها لبحث الواقع الاقتصادي والمرحلة المقبلة والحديث عن الرسوم الجمركية، بحضور محافظ اللاذقية الأستاذ "محمد عثمان".

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد الحنان" وبحضور محافظ حماة، يلتقي بصناعيي وتجار المدينة لبحث سبل النهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز أفق التنمية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

أجرى المكلف بمتابعة معامل الإسمنت المهندس "محمود فضيلة" والمدير العام للشركة العامة لتسويق الإسمنت (عمران) بجولة ميدانية لمعمل إسمنت عدرا للاطلاع على آلية العمل ومراحل التصنيع والصعوبات و الحلول المطروحة لرفع كفاءة المعمل وسوية الإنتاج.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الصناعة

زار السيد وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبدالحنان" برفقة وفد من الوزارة معملا لإنتاج الخميرة في مدينة حمص، والتقى العاملين فيه وتفقد أقسام المعمل وسبل إعادة تفعيله.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

خلال جولته على منشآت ومعامل بحماة… وفد من وزارة الاقتصاد يؤكد دعم الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي فرضها النظام البائد

التفاصيل على الرابط:
sana.sy/?p=2181490

#سانا

وزير الاقتصاد يلتقي وفدا من UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث سبل التنمية الاقتصادية في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

المكلف بمتابعة عمل المدن الصناعية المهندس "مؤيد البنا" يلتقي بمسؤولي المدن الصناعية في سوريا لوضع أسس العمل في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبدالعزيز عبد الحنان" يلتقي بصناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبدالعزيز عبد الحنان" يجري جولة على عدد من المديريات والمنشآت الصناعية في القطاع الحكومي بمدينة حماة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

وضعنا خطة عمل أولية لتشكيل ورشات عمل ضمن كل من غرف الصناعة والتجارة، أخذاً بالخطط المستقبلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد سوق حر، يعزز التنمية الاقتصادية ويعيد القطاع الصناعي إلى دوره الريادي.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصــريــح

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

سنعمل على استقرار القطاع الصناعي من خلال توفير البنية التحتية وتخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات من تأمين مواد أولية وفتح أبواب التصدير ومعالجة موضوع العمالة لتوفير فرص العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصــريــح

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

عقدنا جلسة مع صناعي مدينة حسياء الصناعية، لبحث سبل النهوض بواقع المدينة والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي كانت تقف عائقا في سبيل التنمية الاقتصادية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصريــح

وزير الاقتصاد "باسل عبدالعزيز عبدالحنان" يلتقي مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية، لمناقشة أهم الاقتراحات المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا الحرة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان" يلتقي عددا من المنظمات والشركات التركية لبحث عدة خطط تنموية في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

#تعميم

تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#بيان

تدعو وزارة الصناعة العاملين في القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص للعودة إلى مواقع العمل في المعامل والشركات والمراكز الإنتاجية للعمل يدا واحدة في الحفاظ على منشآتنا الصناعية والإقتصادية واستعادة نشاطها تلبية لاحتياجات بلدنا العزيز والغالي، ولنكون يدا واحدة في بناء وطننا سورية .

متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم "جبهة النصرة" المدرج على لوائح الإرهاب الدولية والعصابات الإرهابية المسلحة المرتبطة به، على عدد من المدن والمناطق، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب للسكان الآمنين وإشاعة أجواء عدم استقرار..

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية جدد خلالها الثقة الكاملة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتهم على تحقيق النصر في المعركة الوطنية المقدسة ضد الإرهاب وداعميه، ووقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل الجيش العربي السوري.

وتركزت الجلسة على مناقشة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والإجراءات الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، وتأمين كل المتطلبات الإغاثية للمهجرين من جراء الإرهاب، كذلك توفير المستلزمات الضرورية لاستمرار العمل والإنتاج في المؤسسات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن الحكومة تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الأوضاع الطارئة والمستجدات التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق، وقال الجلالي إن الحكومة لا تجتمع لتناقش السياسات والاستراتيجيات والخطط، إذ لدى الحكومة حالياً سياسة واحدة وهدف واحد هو دعم صمود جيشنا وقواتنا المسلحة وتقديم كامل التسهيلات والدعم والرعاية للإخوة المهجرين داخلياً بين المحافظات هرباً من العصابات الإرهابية.

وشدد الدكتور الجلالي على أن المعركة الحقيقية التي يخوضها بلدنا.. هي معركة السيطرة على القرار السيادي للدولة السورية، هي معركة الوعي ومعركة الإيمان بالوطن والتمسك بالهوية الوطنية، وأن معركة الجغرافيا هي معركة تفصيلية لا يزال يخوضها بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة منذ العام 2011 حتى هذه اللحظة.

وأكد الوزراء في مداخلات خلال الجلسة أن البلد مر بظروف أصعب وأعقد من الظروف الحالية وتمكن بفضل حكمة السيد الرئيس بشار الأسد وصمود وقوة مؤسسات الدولة من السير بالبلد نحو مزيد من الاستقرار والصمود.

وأشار عدد من الوزراء إلى أن هجوم العصابات الإرهابية على المحاكم والعدليات ودور القضاء في المحافظات وتهريب الموقوفين يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه العصابات وعدم قدرتها على التعامل مع مؤسسات القانون.

ولفت بعض الوزراء إلى أن جزءاً من الحرب التي تتعرض لها سورية حالياً، هو حرب إعلامية نفسية تستهدف التأثير على معنويات أبناء الشعب السوري، وتقودها الدول المشغلة للتنظيمات الإرهابية، وأن تلك العصابات الإرهابية بفكرها وإجرامها، هي بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع السوري وتاريخه وحضارته ورغبته بتطوير بلده ومؤسساته وتحسين أوضاعه على المستويات كافة.

تم خلال الجلسة أيضاً استعراض واقع الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات المعنية لضمان توفير جميع المواد والسلع بكميات كافية.

متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم "جبهة النصرة" والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم استقرار للسكان الآمنين..

ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع تتبع حضره كل من وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد ووزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ووزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

تناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب، وبسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها. وتسببت الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وتراجع كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخراً والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة.

كما استعرض وزير النفط والثروة المعدنية واقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين والتي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية ولا سيما من الغاز الصناعي. بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفاً من إرهاب العصابات المجرمة.

بدوره شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حالياً بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق. وأشار المنجد إلى ما رافق هذا من زيادة كبيرة في الطلب في السوق سعياً من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علماً أن المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر. كما عرض الوزير المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير كافة المواد المطلوبة.

من جهته عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة لخطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها.

أكد الاجتماع على وقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية المقدسة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما وجه المجتمعون أسمى آيات الشكر والعرفان للمواطنين الشرفاء الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء، أو لجهة توفر المشتقات النفطية. كما أكد الاجتماع على ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، فالحكومة تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة تنسيق وإدارة المرافق العامة وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم غد السبت لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مجدداً الثقة المطلقة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع بلدنا الحبيب.

إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها

لجنة تدخل سريع لتبسيط الإجراءات على صعيد التخليص الجمركي وتخزين البضائع وتسريع عمليات تمويل المستوردات

في إطار متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها ونتيجة الأوضاع الأمنية السائدة فيها بسبب هجوم العصابات الإرهابية المسلحة عليها، وحفاظاً وصوناً لحقوق المواطنين والمال العام وبناء على مقتضيات المصلحة العامة...
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 3-12-2024 توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها، وقرر... 
تكليف وزير المالية بتوجيه مدير الجمارك العامة الإيعاز لمن يلزم للاستمرار بالسماح بمرور الحاويات الواصلة إلى المرافئ البحرية والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية إلى إحدى الأمانات الداخلية لتلافي تراكمها -في حال رغبة المستورد بذلك-على أن يتم التقيد بتخليص تلك البضائع لاحقاً وفقاً للأصول المتبعة وتبعاً لقرارات مصرف سورية المركزي.
في سياق متصل، قرر المجلس خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها...
تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل لجنة تدخل سريع ودائمة الانعقاد برئاسة معاون الوزير المختص وعضوية معاوني وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية ونائب حاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام مديرية الجمارك العامة ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.
مهمة اللجنة متابعة المستجدات المتعلقة بالواقع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ولا سيما التي تؤثر على النشاط الصناعي في محافظة حلب وموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالمقترحات بهذا الشأن ولاسيما تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات على صعيد التخليص الجمركي في المرافئ والمعابر البرية وتخزين البضائع وتسريع إجراءات عمليات تمويل المستوردات ومعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد. وكذلك عرض الحالات الخاصة والمقترحات بشأنها.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجال الخدمات والصحة والكهرباء والزراعة والمتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية الخدمات الفنية بحمص لتقديم حاويات حجم (1000-1100) لتر عدد /500/ لزوم عمل الوحدات الإدارية، بقيمة إجمالية 3 مليارات و425 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالرقة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتزفيت طريق القادسية –المثان- جب الغولي-حقل الثورة من الـ كم (0) إلى الـ كم (7.500)، وذلك بقيمة إجمالية 7 مليارات و865 مليون ليرة سورية. ويعتبر هذا الطريق الشريان الذي يربط الريف الغربي بالريف الشرقي المحررين في المحافظة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتوريد المواد المخبرية اللازمة لتشغيل أجهزة الكيمياء الآلية MINDRAY BS المستخدمة في مخبر المزة والإسعاف والمخبر المركزي في المشفى، وذلك للاستمرار بإجراء التحاليل الكيموحيوية المختلفة للمرضى بشكل مجاني، وضمان عمل الأجهزة المذكورة وعدم توقفها والمحافظة على سوية عملها بشكل جيد، وذلك بقيمة تتجاوز مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتوريد المواد المخبرية اللازمة لتشغيل الجهاز المستخدم في وحدة الهرمونات والواسمات السرطانية في شعبة المخبر في المشفى، وذلك لضمان استمرار عمل الجهاز وعدم توقفه والحفاظ على سوية العمل بشكل جيد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل، وذلك بقيمة نحو ملياري ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتنفيذ أعمال الكشف الدوري والصيانة والإصلاح لجهاز المسرع الخطي موديل True Beam STX الموجود في مركز المعالجة الشعاعية في قسم حرستا بالمشفى، بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بشكل مجاني، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 950 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتوريد /33/ آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع الثروة الحيوانية، بقيمة إجمالية حوالي مليار و330 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد (102.8) كم كابلات ألمنيوم تورساديه (3 × 120) +50 مم مربع بقيمة 44 مليار ليرة سورية، علماً أن هذه الكابلات تستخدم لتغذية مراكز التحويل ضمن المدن في الأماكن التي لا يمكن مد شبكات توتر متوسط هوائية.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتسهيل نقل وبيع المنتجات الزراعية بين المحافظات وشملت:

أولاً: الموافقة على مقترحات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة الآتي:

1- تشميل المنتجات الزراعية الطازجة والجافة غير المصنعة التي يقوم الفلاح أو المزارع بتسويقها بصورة ذاتية أو من خلال تجار من الحقل إلى أسواق "الجملة/ نصف الجملة/ المفرق" بالآلية المعتمدة لدى الوزارة بشأن نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات.

2- في حال شراء التاجر من أسواق الجملة ونصف الجملة يكتفي بفاتورة الشراء الصادرة عن المحلات والمصدقة أصولاً من الأسواق المذكورة.

3- يتم منح منتجات الزراعات الاستوائية وثائق نقل أصولية من الوحدات الاسترشادية بعد إجراء الكشوف الفنية على حجم الإنتاج الفعلي وللموسم الحالي فقط على أن تتم دراسة واقعها في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم واتخاذ إجراء يترافق مع أهمية الحفاظ على التراكيب المحصولية المعتمدة في المنطقة الساحلية

ثانياً: يتم التنسيق المشترك بين وزارتي (التجارة الداخلية وحماية المستهلك - الزراعة والإصلاح الزراعي) ومديرية الجمارك العامة، لإقرار اللازم بشأن مقترح الاكتفاء بفاتورة مصدقة أصولاً من المراكز المرخصة أصولاً فيما يخص الأعلاف المصنعة الناتجة من المراكز العلفية.

ثالثاً: تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإصدار القرار اللازم وفقاً لما ورد أعلاه.

عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم اجتماعا برئاسة غسان ساكت رئيس اللجنة وحضور غالبية أعضاءها ، لمناقشة قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳ لوزارة الصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد سامر الخليل وزير الصناعة وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة .

#جلسة_مجلس_الوزراء

وجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لرجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة الذين يقدمون التضحيات الجسام دفاعاً عن التراب الوطني المقدس وصوناً لسيادة البلاد ووحدة ترابها وقرارها الوطني المستقل، ويتصدون بكل بسالة واقتدار لمجرمي العصر من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها "جبهة النصرة" المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، ويُكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مؤكداً الحرص على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي التحية لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً أن قوى العدوان والإرهاب لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري المؤمن بوطنه ومبادئه والذي لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة من أرضه المقدسة، وسيستمر في الوقوف خلف رجال الجيش والقوات المسلحة حتى تحرير كل شبر دنسها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية لمواجهة ما يحاول الإرهاب ومشغلوه فرضه على أرض الواقع، فالشعب السوري بكافة أطيافه سيبقى كما عرفه العالم أجمع مدافعاً عن مبادئه وأرضه وكرامته وعزة وسلامة وطنه.

وطلب الدكتور الجلالي من جميع الوزارات تقديم كل ما يعزز صمود الأهالي في محافظة حلب والتعاطي بمرونة مع منعكسات الأوضاع على المواطنين من النواحي المعيشية والحياتية.

مجلس الوزراء ركز خلال جلسته الأسبوعية على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توفر المواد الغذائية دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كافة الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.

تم خلال الجلسة استعراض واقع الأسواق في مختلف المحافظات والتأكيد على إيلاء العناية الكاملة لتوفير جميع المواد والسلع بكميات كافية واستمرار سلاسل التوريدات والاحتياجات وفق البرامج المقررة مسبقاً، مع العمل لزيادة الكميات المعروضة وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات احتكار أو رفع بالأسعار.

ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية، والتي تضمنت.. السماح للطلاب والتلاميذ الذين غادروا مناطقهم أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية دون الحاجة لأوراق ثبوتية أو لسبر معلومات، ووضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها وما تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية المتواجدين فيها أو في المحافظات التي توجهوا إليها، وتعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية الخاصة بوزارة التربية والموقع الالكتروني للوزارة.

كما أقر المجلس مقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضمنت فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها، ومنح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة، واستضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والمعيدين في كافة الجامعات الحكومية مع المساعدة في تأمين إقامة مؤقتة، ومعاملة طلاب التعليم المفتوح معاملة طلاب التعليم النظامي في معالجة أوضاعهم، ودراسة واقع الجامعات الخاصة في مدينة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات لإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن حقوق الطلاب.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اجتماعاً صباح اليوم الاثنين الموافق ل 2024/12/2 برئاسة السيد همام دبّيات ومشاركة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل وعدد من المعنيين في الوزارة وحضور غالبية أعضاء اللجنة .
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ما لديها من أعمال.

فيديو- جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ناقش خلالها تداعيات هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها "جبهة النصرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقة بالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهابية على حلب ومحيطها.

الرئيس بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن سورية دولةً وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها، مشدداً على أن مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سورية وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها وأمنها وسلامة دولها.
وبيّن الرئيس الأسد أن الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها.
ونقل الوزير عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف إيران الثابت إلى جانب سورية في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك. منوهاً إلى أن سورية واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه. وجدد عراقجي التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

تم التأكيد خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية:

-مؤسسات الدولة عملت بكل إخلاص وتفانٍ يداً بيد مع مؤسسة الجيش والقوات المسلحة، لكن الظروف كانت قاسية وصعبة والتحضير من دول وأجهزة استخبارات عالمية وتمويل ودعم غير محدود جعل التعامل معها صعباً في بداياتها.
-الحكومة ملتزمة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة.
-متابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعم للمنظومة الصحية.
-تقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم، وتكليف وزارتي النفط والكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إقامة وتخديم الإخوة المهجرين.
-تكليف وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.
-تكليف وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ على الآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.

مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني

ناقش المجلس بشكل موسع مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، وقدم عدد من الوزراء مداخلات ركزوا فيها على أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها لاسيما ما يتعلق بالخصوصية المكانية وطبيعة التجمعات العمرانية، وبروز الحاجة لتحديث وتطوير أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً لتحاكي التجمعات العمرانية العصرية.

واعتبرت بعض المداخلات أن الوقت قد حان لإصدار أسس التخطيط العمراني بعد تأخير دام لسنوات عديدة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطبيعية التي حصلت خلال العقود الماضية من ندرة للموارد الطبيعية وانحسار الأراضي الزراعية وما خلفته الحرب على سورية والكوارث الطبيعية... وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع الصك واتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره بهدف وضع أسس ومعايير تخطيطية أكثر كفاءة ومرونة يكون لها الدور الأساسي في تحديث البيئة العمرانية، ومراعاة دخول مفاهيم عمرانية مستدامة تساهم في تخفيض تكلفة السكن وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

-الموافقة على مقترح وزارة التربية تعيين المقبولين من خريجي معاهد إعداد المدرسين لصالح المناطق التعليمية الواقعة ضمن مراكز مدينتي دمشق والحسكة وتشميل محافظة دمشق ومركز مدينة الحسكة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلة.

-استعراض مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع العمل في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمنشآت العاملة في مجال المقالع والعقود المبرمة في هذا المجال، وتم التأكيد على أهمية التوسع باستثمار الثروات الباطنية التي تشكل مأمولاً اقتصادياً واعداً مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية وتطوير عمل المؤسسة من خلال إعادة الهيكلة واستمرار محاربة الفساد.

-الموافقة على تمديد عمل لجنة إعادة الاعمار لمدة شهرين لاستكمال تنفيذ كامل مهامها وصرف الكشوف لعدد من المشاريع قيد الاستكمال حالياً.

-الموافقة على تخصيص الاتحاد الرياضي العام بمليار ليرة سورية لاستكمال مشروع تأهيل المرافق العامة للملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بدرعا.

-ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في قطاعي الأبنية السكنية والمنشآت الحرفية والصناعية بما يضمن منع حدوث أضرار نتيجة الظروف الجوية.

-تقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في الرقابة المالية لإنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل بما يحافظ على المال العام ويضمن سلامة الإنفاق واكتشاف أي تجاوزات وإعداد الموازنات والقوائم المالية في أوقاتها المحددة.

-تقديم الدعم الممكن لتحويل أي شركه عائلية أو شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة ما يساهم في تعبئة المدخرات الوطنية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

#جلسة_مجلس_الوزراء

الدكتور الجلالي يطلب من الوزراء تجاوز سياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الدكتور الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً على ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً، "فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها".

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم كل من وزير الدفاع العماد علي محمود عباس والخارجية والمغتربين بسام صباغ عرضاً حول التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على دول وشعوب المنطقة.

وأكد الوزيران على أن الفكر والسلوك الإجراميين للعدو الإسرائيلي لا يمكن أن يهزما إرادة المقاومة والحياة والحفاظ على السيادة والاستقرار لدى دول وشعوب المنطقة.

#تنويه

ورد في إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر غير صحيح حول تورط أحد وزراء الصناعة السابقين بملف فساد في إحدى شركات الوزارة.
وهنا يوضح المكتب الإعلامي في الوزارة بأن كل ماتم ذكره في هذا الخبر حول علاقة للسيد الوزير السابق بهذا الملف غير سليم، بل على العكس فقد كان له دور إيجابي بالتقاط خيوط المخالفات التي يتم معالجتها الآن واسترداد المبالغ لصالح الدولة.
وينوه المكتب الإعلامي بأن كل من يريد استقاء المعلومات الحقيقية والصحيحة حول أية قضية تخص القطاع العام الصناعي فيمكن له متابعة القنوات الرسمية للوزارة ووسائل الإعلام الوطني وصفحة الوزارة على وسائل التواصل.

#دائرة_الإعلام_والعلاقات_العامة
#وزارة_الصناعة

مخرجات ورشة عمل "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره"

http://pministry.gov.sy?id=30630

أصدر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل القرارات المتضمنة:

- إلغاء تكليف المهندس " عبد الرحمن يوسف" بمهام وأعمال وظيفة مدير معمل العربية المتحدة للصناعة / الدبس _ فرع المنطقة الجنوبية لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية.
وتكليف المهندس "نورس علي حسن" العامل من الفئة الأولى بمهام وأعمال مدير المعمل المذكور لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية _ فرع المنطقة الجنوبية.

- إلغاء تكليف المهندس " أيمن هيثم سليمان" بمهام وأعمال وظيفة مدير معمل الشرق للألبسة الداخلية _ فرع المنطقة الجنوبية لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية. .
وتكليف المهندس "محسن سليمان الحلاق" بوظيفة مدير المعمل المذكور لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية_ فرع المنطقة الجنوبية.

اختتمت اليوم ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

وخلال حضوره الجلسة الختامية للورشة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بذات البساطة التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض خاصة إذا كان هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات لأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والضمانات، أوضح الدكتور الجلالي أن المشروع ذاته من الممكن أن يضمن نفسه، ولا بد من تفعيل الصيغ المناسبة من الكفالات أو ضمان مخاطر القروض وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً ليس فقط للمؤسسات الحكومية وإنما أيضاً للمؤسسات الخاصة كما في بعض الدول التي أنشأت شركات وظيفتها أن تقدم الضمانات للمشاريع الصغيرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تساهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.

ورأى بعض المراقبين المتابعين للورشة وجلسات الحوار التي شهدتها أن كافة نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل باعتبار أن كافة النتائج والتوصيات جاءت في حقل التدخلات والبرامج ولم تكن في مستوى السياسات الحكومية التي بدت متوافقة مع متطلبات دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يعني أن لدى الحكومة سياسة مالية ونقدية واضحة المعالم تتسم بالتوسع لتغطية متطلبات الاستثمار العام والخاص ضمن الحدود الممكنة بما في ذلك متطلبات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمطالبة بتعديل بعض التشريعات يحتاج لإقامة التوازن بين ضرورة استقرار التشريع من جهة وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، كما أن تسهيل وتبسيط إجراءات العمل وتعزيز سبل التنسيق بين الأطراف الفاعلة في قطاع المشروعات الصغيرة هي قضايا "تحت سياساتية" غالباً ما تكون قابلة للتحقق على المدى القصير وتحتاج فقط إلى برامج متابعة جدية ودقيقة لطالما أنها تقع ضمن نطاق السياسات العامة المعتمدة للحكومة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي يصدر قراراً بإلغاء تكليف المهندس عدنان حسن أبو نامير بوظيفة مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، وذلك بسبب ضعف الأداء.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

🔹المصادقة على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.7 مليار ليرة.

🔹العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار (9342) في منطقة طرطوس العقارية (مرحلة أولى)، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة.

🔹العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى بقيمة إجمالية 2.6 مليار ليرة.

🔹العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية نحو 9.6 مليار ليرة.

🔹العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور لتزويد محطة تصفية مياه الدوير النموذجية بمنظومة الطاقة الشمسية.

🔹العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية (فرع المنطقة الشمالية) لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليار ليرة.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

🔹العقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء "عمران" لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك.ف استطاعة 4200 ك.و سرعة 597 دورة بالدقيقة لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى، معمل إسمنت حماة، بقيمة إجمالية 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية لبحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها

نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا مالية وتشغيلية وإدارية متقدمة تساعد في إدارة التمويل والاستثمار بكفاءة وفاعلية... ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الاقتصادية، تمت خلاله مناقشة ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول واقع الشركات المساهمة في البلد، من حيث عددها، وآليات عملها، وأهم الصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها، بالإضافة إلى مقترحات تعزيز حضور هذه الشركات في النشاط الاقتصادي الوطني.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشركات المساهمة في بنية الاقتصاد الوطني، كما جرى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتوفير البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المناسبة للتوسع في هذا النوع من الشركات.

وتناول الاجتماع تقييماً دقيقاً لنتائج تطبيق أحكام كل من القانون رقم /11/ لعام 2023 الذي منح محفزات هامة وإعفاءات ضريبية لإعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات القائمة التي تقوم بالتحول والاندماج على أن ينتج عنها شركات مساهمة مغفلة، وأيضاً أحكام القانون رقم /3/ لعام 2024 الذي سمح للجهات العامة بالتعاقد مع شركات مساهمة عامة قابضة لإدارة مرافق عامة اقتصادية.

وشدد الدكتور الجلالي على أهمية وضع أحكام النصوص التشريعية موضع التنفيذ، مؤكداً على مسؤولية الجهات العامة المعنية عن حسن متابعة تنفيذ هذه الأحكام وضرورة تقديم تغذية راجعة موضوعية ومسؤولة حول كفاءة التنفيذ ومدى قدرة الصكوك التشريعية النافذة على تلبية الغرض من صدورها، فالأحكام التشريعية يمكن اقتراح تعديلها، والسلطة التشريعية أبوابها مفتوحة لأي مقترحات لتعديل هذه الصكوك في حال توفر الأسباب الموجبة المقنعة لذلك".

كما توقف الجلالي عند التمييز بين عدم كفاية النصوص التشريعية والقانونية من جهة، وعدم قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الأحكام من جهة أخرى. ففي كثير من الأحيان يتسبب تقاعس الجهات المعنية وتعاملها الجامد مع النص القانوني في تعطيل الأحكام القانونية.

واستعرض الدكتور الجلالي أهمية فلسفة الشركات المساهمة في الانتقال من الحالة الاستثمارية الفردية إلى الحالة المؤسسية المترافقة مع حالة متقدمة من التنظيم والإدارة الجماعية للتمويل والاستثمار، وأكد حرص وجدية الحكومة في تعزيز حضور الشركات المساهمة في البلد والتوجه لتحديث بنية السوق الاستثمارية فيه، ونقل الكثير من الأنشطة من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي الذي تعد الشركات المساهمة من أهم أركانه وحوامله لما تتمتع به من مزايا إدارية وقانونية وتنظيمية متقدمة مدعومة ببنية حوكمة مالية متطورة، تحت رعاية ومتابعة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

شهد الاجتماع مناقشة شفافة حول أهم أسباب ضعف الإقبال على إحداث الشركات المساهمة، حيث بينت بعض المداخلات أن الرغبة في التهرب الضريبي الناتج عن الأعباء الضريبية الكبيرة التي تتحملها هذه الشركات، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي يتطلبها إحداث الشركات المساهمة، من أهم تلك الأسباب. كما تناول الاجتماع بعض الآثار السلبية لمحددات إعادة تقييم أصول الشركات القائمة في تحفيزها لتحولها إلى شركات مساهمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الخروج من دائرة النظر إلى الشركات المساهمة باعتبارها محلاً لجباية الضرائب فحسب، والتركيز على دورها الاقتصادي والتشغيلي والإنتاجي، وعلى وجه الخصوص دورها الإيجابي في تعبئة الادخار الوطني، وتحويله إلى استثمار وإلى قيمة مضافة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه إلى جانب الاهتمام الحكومي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تولي الحكومة أيضاً اهتماماً بالغاً لضبط قطاع الشركات المساهمة وتنظيمه لضمان تناغمه مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى إدارة وتوجيه كافة الموارد نحو الأهداف التنموية الشاملة.

في نهاية الاجتماع تم تكليف اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة مختصة من ماليين، وقانونيين، ومعنيين بالأسواق المالية وإدارة الاستثمار والتمويل، على أن يكون الأعضاء من القطاع الحكومي ومن قطاع الأعمال، بهدف تقديم دراسة مفصلة حول سبل تعزيز إحداث هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني في ضوء مناقشات اللجنة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة محددة من الزمن.

ملف قطاع الإسكان والبناء على طاولة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء بشكل مستفيض الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة ليأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وبما يساهم في تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل عملية استكمال إنشاء الأبنية وإكسائها وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة بشكل مباشر في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه.

النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا القطاع، محذرة من خطورة عدم استثمار المساكن الفارغة أو عدم استكمال إنشاء العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل الحديد واهتراء الطبقة البيتونية نتيجة العوامل الجوية، وهذا ما تمت ملاحظته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما تواجد المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

ورأى الدكتور الجلالي أن توظيف الكتلة المالية الموجودة في المصارف والمخصصة للبناء والتشييد حالياً ربما يكون غير مجدٍ، ومن الأفضل الذهاب للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حيث أن دوران عجلة الإنتاج يخلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف الحالية.

من جهته رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع البناء والإسكان له أهمية كبيرة وتنشيط هذا القطاع يحقق مجموعة من الأهداف بحيث يساهم في تحريك كتلة مالية كبيرة غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع السكن والبناء يطور موضوع استثمار السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن المتزايدة ويتم تحريك السوق بشكل عام من خلال تشغيل الكثير من المهن، والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة في هذا القطاع، بهدف خلق منتج سكني يتناسب مع مستويات الطلب الحالي ودخول طالبي السكن في البلد.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، بينما أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

فيديو- جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع كافة الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية...
الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: "عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك"، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

فيديو- رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي يترأس اجتماعاً مصغراً لدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، حيث تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة #الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

🔹الحكومة تخطط للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية فيها

🔹الجلالي يطلب من الوزارات المعنية تحضير ملفاتها: نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وتضمن الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المعنية


سعياً من الحكومة للاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء، بل أيضاً لخلق منتجات تصديرية قادرة على خلق موارد مستدامة من القطع الأجنبي...

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً مصغراً لدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، حيث تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

وفي هذا السياق، تخطط الحكومة للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية مائية وزراعية وصناعية هادفة لتحريك العجلة التنموية فيها، وخلق سلسلة إنتاج زراعي وصناعي-زراعي، يعزز إنتاجية الريف ويخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الغاب.

وأفادت مجريات الاجتماع أن الحكومة تخطط بهدوء وكفاءة لأن تكون الزيارة المزمع القيام بها إلى منطقة الغاب نقطة تحول عملية وحقيقية لإطلاق الطاقات الكامنة في تلك المنطقة، حيث سيتم ضخ كتلة مالية، يُقال إنها كبيرة ووازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات تلك المنطقة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار الزراعي، والزراعي الصناعي.

كما أظهرت مجريات الاجتماع أنه سيكون للقطاع الخاص مساحة واسعة من التحرك الحكومي إيماناً بالتشاركية الرابحة بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إشراك فعاليات قطاع الأعمال في مثل هذه المشاريع التنموية الحيوية، فالحكومة لا تخطط لأن تقوم بكافة المشاريع الاستثمارية بمفردها، بقدر ما تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة للفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تحضير ملفاتها المدروسة المطلوبة لتحقيق الغاية المذكورة، بالتنسيق مع وزارة المالية بحيث تكون المشاريع المطروحة، ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وذات أولوية تضمن الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المعنية، وكذلك متناسبة مع الإمكانات المالية المتوفرة لضمان قابلية المشاريع المطروحة للتنفيذ.

ولم يرغب رئيس مجلس الوزراء باستعراض المشروعات الاستثمارية المقترح إطلاقها للإعلام حالياً، مفضّلا التريث حالياً ريثما يتم استكمال الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى تمهيداً لعرض تفاصيل هذه المشاريع عند طرحها واعتمادها خلال الزيارة المرتقبة إلى منطقة الغاب، والتي من المقرر أن تتم قبل نهاية العام الحالي.

وتأتي التحضيرات الحكومية لزيارة منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية، حرصاً من الحكومة على تعزيز الاستثمار الزراعي، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، هو قاطرة للنمو الاقتصادي، وبهدف تعزيز القيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع من خلال العمل على إدخالها في سلسلة الإنتاج الصناعية، التزاماً بمضمون البيان الحكومي أمام مجلس الشعب الذي ركز على عدد من النقاط المتعلقة بالقطاع الزراعي وضرورة تكامله مع القطاع الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، ومنها..
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراض غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.

خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات
الدكتور الجلالي:
-التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقسيمات القطاعين العام والخاص
-شعار "صنع في سورية" هو هوية وطنية قبل أن يكون وثيقة تسويقية
-مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم

شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني قبل الدخول في الأحاديث عن تقسيمات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن معيار المنفعة الوطنية العليا مبني على حوامل القطاعين العام والخاص في آن معاً وهو ما يهمنا، مشدداً على أن القطاع الصناعي الخاص شريك وطني حقيقي في النشاط الاقتصادي الوطني، وحريصون على أن يحقق هذا القطاع أرباحاً وعوائد تتيح له إمكانية الاستمرار والتطور".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضرورة بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية"، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة "صنع في سورية" هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

من جهتهم رحب ممثلو اتحاد غرف الصناعة بما ورد في البيان الحكومي من لغة إيجابية ومنفتحة ومشجعة للقطاع الخاص، وأعربوا عن أملهم أن تتمكن الحكومة من تحويل هذا البيان إلى واقع ملموس.

وانتقد ممثلو الاتحاد بعض التشريعات النافذة، ورأوا أن فيها قصوراً يعيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية، ومن هذه التشريعات التي تم انتقادها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيرين إلى أنهم شاركوا خلال الأشهر الأخيرة بجهود كبيرة لإعادة صياغة أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2021 إلا أنه عاد إلى نقطة الصفر مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب بعض الأعضاء التعامل بشفافية وطنية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل عملي وموضوعي، ولا سيما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وعقوبات مخالفات أحكام التجارة الداخلية.

أشار الدكتور الجلالي إلى أن العنصر الأكثر أهمية من تناول موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم وقيم الغرامات هو مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين من قطاع الأعمال، فعندما نتمتع بثقافة الالتزام من منظور وطني، وتسود الثقة بين السلطة المالية من جهة والمكلفين من جهة أخرى تتشكل القناعة بوجود تكامل بين طرفي المعادلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وأن نمو وتطور أي من طرفي المعادلة هو شرط لازم لنمو وتطور الطرف الثاني، وما يتبقى من شكاوى أو اعتراضات سيبقى في الحدود الفنية والتقنية أو حتى القانونية والتشريعية أو حتى التجاوزات والأخطاء الفردية ومن السهولة بمكان التعامل معها ومعالجتها.

كما شدد الجلالي على أن الاجتماع مع الأسرة الصناعية الوطنية يجب أن يبدأ بالتوافق على ضرورة تنظيم القطاع الصناعي الوطني بشقيه العام والخاص، وكيفية تكامل الأدوار بما يحقق أعلى قيمة مضافة من هذا القطاع ورفع قيمة ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ما نريده هو بناء قطاع صناعي مخطط وموضوعي ومجدٍ، فبلدنا ليس بلداً صناعياً، ومن غير الموضوعي أن نسعى لإقامة كافة الصناعات وأن نطالب بدعم كافة القطاعات والمعامل والأشغال الصناعية، مضيفاً: تكمن قدرتنا على تعزيز قدرة القطاع الصناعي الوطني بالقدرة على تحديد المزايا النسبية والتنافسية التي يجب أن نكون فيها وكذلك تحديد تلك القطاعات التي يجب أن نتخلى عنها أو نتحاشى الدخول فيها، فمن أهم المشاكل التي نعاني منها أن ندخل بشكل خاطئ في بعض القطاعات ثم تبدأ سلسلة غير متناهية من الإجراءات والخطوات الترقيعية لإنجاح هذه القطاعات وهي أساساً غير قابلة للنجاح.

كما لفت الدكتور الجلالي إلى التوجه نحو تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للدولة في مجال القطاعات الاقتصادية والابتعاد عن الدور التشغيلي بشكل تدريجي، موضحاً أن الهدف النهائي للتوجهات الحكومية هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وشهد موضوع الصناعات الدوائية نقاشاً مستفيضاً، حيث طالب الصناعيون باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، إلا أن رؤية الحكومة لم تكن منسجمة مع هذه الطروحات، حيث أشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة مراجعة السياسات السعرية الدوائية وضرورة وضعها في سياقها الطبيعي بعيداً عن القرارات الإدارية، بينما أوضح وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي هو للابتعاد عن المسار الاستثنائي والعودة إلى المسار التصحيحي الذي يتعاطى بشفافية مع تحركات أسعار الصرف ومع الالتزامات الجمركية والضريبية، وكذلك مع المنظومة السعرية التي تلحظ التكاليف والأرباح بشكل منطقي وموضوعي، وبما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12-11-2024 بشكل موسع موضوع التمديد للعاملين في الدولة (المهندسون على سبيل المثال)، وأهمية إعادة النظر بالقرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة بهذا الخصوص، بما يضمن التوازن بين الاحتياجات الفعلية من جهة والاختصاصات المتوفرة في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها من جهة ثانية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الوزراء مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للتمديد لأنهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل، على أن يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين، حيث طرح بعض أعضاء المجلس سؤالاً عن نسبة المهندسين المفرزين الذين يعملون فنيين باختصاصاتهم والمهندسين الذين يعملون بصفة إدارية، في إشارة إلى ضرورة أن ينحصر التمديد للمهندسين القائمين على الأعمال الفنية حصراً، مع الحرص على تأمين البدائل للمواقع التي يتم شغورها.

ورأى بعض أعضاء المجلس ضرورة ترك مسألة التمديد للوزارات والجهات العامة باعتبارها الأقدر على تقدير احتياجاتها، لا أن يُترك تقدير الموضوع والبت به لجهة واحدة بعينها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء الشابة من الكوادر الهندسية من جهة والتمديد للمهندسين أصحاب الخبرات في المجال الفني حصراً من جهة ثانية، وبما يحقق مصلحة الجهة العامة. أي عدم فتح التمديد لجميع المهندسين بكل الاختصاصات، بل من الضروري أن يكون التمديد بالأماكن التي تحددها الوزارة المعنية وحسب الاختصاص والاحتياج.

بينما طلب عدد من الوزراء ضرورة وجود آليات محددة لموضوع التمديد، فالأساس هنا أن يتم وضع استمارة لضبط الموضوع، ليكون باستطاعة الوزير المعني معرفة من تنطبق عليه شروط التمديد، بناء على الاستمارة الموضوعة وفق معايير وضوابط محددة بكل دقة وشفافية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، دراسة موضوع التمديد وتقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الفنية الخبيرة في مواقع العمل والإنتاج الفعلي وفق معايير تضمن الكفاءة وحسن تنفيذ الإجراءات في هذا المجال.

عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم اجتماعا برئاسة غسان الساكت رئيس اللجنة وحضور غالبية أعضاء اللجنة، ناقشت خلاله الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 2025 لوزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل وعدد من المدراء المعنيين .

#جلسة_مجلس_الوزراء

شهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات التالية:
-ربان عمليات رسو /جيولوجي/ جيوفيزيائي/ كيميائي/.
-عامل مهني بحار/عامل مهني غطيس/عامل مهني مشغل آلات تسوية/عامل مهني لحيم/.
-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارات الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.

أصدر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل القرارات التالية:
- قرارا بإعفاء المهندس "سومر توفيق الخطيب" من مهامه كمعاون مدير عام مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية ومدير مديرية الصناعات الهندسية.
- قرارا بإعفاء "سميرة دحدل" من مهامها كرئيس لدائرة الإسمنت ومواد البناء في المخبر لدى مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية.
- قرارا بإعفاء "فاتن جمول" من مهامها كرئيس للديوان العام لدى مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي قرارا بإلغاء تكليف "أيمن غالب قريشي" بوظيفة مدير عام مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية.

النص الكامل لكلمة الرئيس الأسد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30504

بحث الرئيس بشار الأسد مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة. وشدّدا على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة.
كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

فيديو- جلسة مجلس الوزراء

#جلسة_مجلس_الوزراء

تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:

-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.

-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.

-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة  تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.

-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.

وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.

وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".

واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.

من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.

بينما أيّد #وزير_الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد #وزير_الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".

مشاهدات من اجتماع الحكومة مع ممثلي العمال

-شكك أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بقدرة القطاع الخاص على النهوض بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية الوطنية كتلك التي يمتلكها القطاع العام.

-رأى أحد المشاركين في الاجتماع، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما طرحه عضو المكتب التنفيذي ينطوي على ظلم كبير للقطاع الخاص الوطني وفيه نظرة سلبية في غير مكانها، مع الإشارة إلى المبادرات الواسعة التي قام بها القطاع الخاص الوطني والقطاع الأهلي والمجتمع المحلي خلال كارثة الزلزال، أو جائحة كورونا أو خلال الأزمة منذ 2011 حتى اليوم في سياق الحرب ضد الإرهاب وداعميه.

رداً على طروحات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد...
بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.

أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.

طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تركزت على الآتي:

-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.

-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي "العلاج بالصدمة" لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.

-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.

-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.

الجلالي خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال:

-الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية
-يجب العمل لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب
-انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وإنتاجية

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستهل الدكتور الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التنظيم العمالي هو ضرورة وطنية في كافة النظم السياسية الليبرالية أو التدخلية، ليس فقط للعناية بحقوق الطبقة العاملة بل لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.

ورأى الدكتور الجلالي أنه "من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا".. فهناك سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "ثمة طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرها من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟".

أصدر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يتضمن تكليف المهندس "حيان الخطيب أبو فخر" العامل من الفئة الأولى لدى الشركة العامة للصناعات النسيجية بمهام وأعمال وظيفة مدير معمل السورية للألبسة الجاهزة "وسيم"- فرع المنطقة الجنوبية لدى الشركة المذكورة.

وافقت #رئاسة_مجلس_الوزراء على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:

الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية منح الشركة العامة للصناعات النسيجية قرضاً والسماح لها باستخدام الجزء المتبقي من القرض السابق لتمويل استلام القطن المحبوب لعام 2024

وتضمنت الموافقة:

1-تأييد مقترح وزارة الصناعة بقيام الشركة العامة للصناعات النسيجية بتأمين مبلغ قدره 150 مليار ليرة سورية عن طريق قرض من أحد المصارف العامة بمعدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ المنح، مضافاً إليه هامشاً يتراوح بين ( 1% - 2% ) بحيث يتم استجرار مبلغ القرض حسب الكميات المستجرة من المادة وحسب الحاجة وأن يتم السداد من الموارد المتاحة فور تحققها.

2-تكليف وزارة الصناعة بتوجيه الشركة العامة للصناعات النسيجية للتنسيق مع المصرف المانح للقرض السابق بشأن استخدام الجزء المتبقي منه والبالغ 20 مليار ليرة سورية لتمويل عمليات استلام القطن المحبوب لموسم هذا العام.

يُذكر أنه تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10000 ل. س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

أولاً- الاستمرار بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية PVC لحين استكمال وزارة الصناعة الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنشآت الوطنية التي تنتج المادة والتأكد من قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية بما لا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ثانياً- بالنسبة لاستيراد مستلزمات صناعة الأحذية يتم العمل وفق التالي:

1-يتم حصر استيراد أوجه الأحذية بالمنشآت الصناعية فقط ووفق طاقتها الإنتاجية وحسب المخصصات السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية مع التأكيد على ضرورة عدم السماح ببيع أي جزء من هذه المخصصات للغير.
2-يُسمح لأصحاب المنشآت الحرفية العاملة المرخصة بصناعة الأحذية باستيراد الأنعال والأكعاب حسب مخصصاتها السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية بشكل شخصي أو عن طريق الجمعية الحرفية.
3-السماح للشركة العامة لصناعة الأحذية باستيراد أوجه الأحذية الرياضية (التريكو والمشمع) بعد قيامها بتوريد آلات الحقن.
4-السماح بتمويل أوجه الأحذية (التريكو والمشمع) عبر المنصة، وتكليف مصرف سورية المركزي بإضافتها إلى القائمة السادسة المرفقة بالقرار رقم 1130/ ل.ا لعام 2023 وتعديلاته.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات التربية والصحة والنقل والكهرباء والإعلام وتضمنت:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.

أصدر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يتضمن تكليف المهندس "محمد معشوق أحمد الوقاع" العامل من الفئة الأولى لدى #مديرية_صناعة_الحسكة بمهام وأعمال وظيفة مدير الصناعة في المديرية المذكورة.

#هام
حذّرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) من تأثير مستويات خطورة #مرتفعة و #مرتفعة_جداً لحدوث الحرائق اليوم الجمعة وغداً السبت.

ودعت المنصة #لعدم #إشعال أية #نيران، والحذر من ممارسة أي أنشطة مسببة لنشوب الحرائق.
والإبلاغ عن أي لهب أودخان على الأرقام المجانية:
الحراج (188) فوج الإطفاء (113) والدفاع المدني(109) ،
▪️والمساهمة في إخماد الحرائق.

فيديو- اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

استعرض المجتمعون توزع إجازات الاستثمار الممنوحة وتوزعها القطاعي والجغرافي، والصعوبات التي تعترض العمل في بعض المشاريع لاسيما لناحية الآليات والاشتراطات والمحددات الموضوعة من قبل الجهات العامة، وتم الاستناد إلى هذه المؤشرات في رسم محددات لإعادة التوزيع الجغرافي والقطاعي. كما تم استعراض واقع قطاع التطوير العقاري وآلية رفع مؤشرات الجذب ومساعدة شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة سابقاً على توفيق أوضاعها بموجب القانون 2 لعام 2023، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات العامة لوضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 ملياراً وحد أدنى 10 باصات، كذلك تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة، وإعادة النظر بموضوع نقل المنشآت إلى المدن والمناطق الصناعية بما يضمن مصلحة أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إعادة دراسة تصنيف الأراضي الزراعية ومدى ملاءمتها للمشاريع الاستثمارية، بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستثمرة.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..

قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025

خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.

الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.

الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.

تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية الزراعية...

-فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت
-حالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه
-لا يزال القسم الأكبر من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل
-هل ستلحظ الحكومة زيادة في الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية؟

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ل.س/ل إلى 5000 ل.س/ل، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ل.س/ل إلى سعر التكلفة.
وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء تركزت على الأفكار التالية:

-ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

-سيؤدي رفع أسعار المازوت كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.

-لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

-هناك حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.

-بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.

-هناك واقع حالي حكومي صعب يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

-لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل.

-الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

-انتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير القوانين وتحديثها.

كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول الأداء للقطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.

وناقش المجلس موضوع حرائق الأراضي الزراعية والحراجية لناحية المسببات والإجراءات اللازمة للحد من خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والدورية للآليات المخصصة لعمليات الإطفاء.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

مجلس الوزراء يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً في جلسة مجلس الوزراء، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كافة تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.

وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن "الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن"، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

#المؤسسة_العامة_للتبغ

بين معاون مدير عام #الشركة_الصناعية_للزيوت_النباتية_بحلب محمد أوسو أنه يتم انتاج حوالي 30 طن شهرياً من زيت القطن، وسنوياً حوالي 220 طن، حيث يتم مع بداية العام توريد كميات من بذر القطن من محالج تشرين و العاصي و محردة والمقدرة بحوالي 4000 طن ليتم عصرها في معمل النيرب وإنتاج الزيت المكرر والنهائي.
وأشار أوسو إلى أنه يتم انتاج عبوات مختلفة الاحجام / 1-2-4/ ليتر، سعر مبيع الليتر الواحد منها 20ألف ل.س، وتباع في منافذ البيع التابعة للشركة والكائنة في السبع بحرات وباب جنين، إضافة إلى تزويد السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بما يلزمها من كميات.

الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.

عمليات استلام محصول القطن مستمرة في #محلج_تشرين بمحافظة حلب.
بتوجيه ومتابعة من وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل قام المهندس حسن السيد مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية بمتابعة عمليات استلام الأقطان والكشف على #محلج_تشرين التابع للشركة للوقوف على الواقع الفعلي وحصر الاضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب يوم الجمعة بأحد مستودعات المحلج.
حيث افاد بأن الكمية الموجودة ضمن المستودع والبالغة 100طن من القطن المحبوب تضرر جزء منها, وسيتم حصر الكميات المتضررة بشكل دقيق.
وتم العمل من قبل عمال المحلج وعناصر فوج إطفاء حلب على اطفاء والسيطرة على الحريق واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع أي إصابة .
كما جرى سحب كامل الكمية من الاقطان المحبوبة من المستودع ونشرها في ساحات المحلج من اجل تبريدها ومراقبتها لمدة 72 ساعة ليصار لفرزها وتصنيفها والاستفادة منها في عملية الحلج .
ووجه مدير عام الشركة إدارة المحلج لأخذ الحيطة والحذر وتكثيف الحراسة وتأمين كافة وسائل الامن والسلامة المهنية في المحلج لتلافي أي حوادث قد تحدث مستقبلا, واستمرار عمليات الاستلام للاقطان المحبوبة من الفلاحين و الموردة أيضا من مراكز الاستلام في المحافظات للبدء بعملية حلج الاقطان .
وتوجه بالشكر للسيد محافظ حلب وكافة الجهات التي ساهمت وساعدت في إطفاء الحريق, وتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين في عملهم.

#متابعة

أشار المهندس عمار اليوسف مدير فرع المنطقة الشمالية للشركة العامة للصناعات النسيجية أن كمية الأقطان الموجودة في الهنكار الذي نشب فيه الحريق في محلج تشرين تبلغ / 120 /طن، احتراق 25% من الموجودات في الهنكار،
وتم اخراج 75% من الموجودات الى خارج الهنكار حيث يتم العمل على نشرها وتجفيفها لاعادة تصنيفها كونها تعرضت للمياه، والكمية المذكورة تم استلامها يوم أمس. وأضاف أنه يمكن الاستفادة منها في مابعد بالحلج.
وأفاد قائد فوج الإطفاء خالد المصري ان الاحتراق ناجم عن احتراق ذاتي ضمن شلول القطن.
ويتم العمل مع الجهات المعنية بتواصل مباشر مع وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل ومحافظ حلب حسين دياب لمتابعة التحقيقات بأسباب الحريق وحصر حجم الأضرار بشكل دقيق.

#دائرة_الإعلام_والعلاقات_العامة
#وزارة_الصناعة

نشب صباح اليوم حريق في #محلج_تشرين التابع للشركة العامة للصناعات النسيجية في محافظة حلب.
وأوضح مدير فرع المنطقة الشمالية في الشركة المهندس عمار اليوسف أن فوج إطفاء محافظة حلب تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده ودخل مرحلة التبريد.
وبين اليوسف أنه بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل ومحافظ حلب حسين دياب تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع إدارة الشركة العامة للصناعات النسيجية بالتحقيق بأسباب الحريق وحصر الأضرار الناجمة عنه.

بين مدير #صناعة_ريف_دمشق المهندس محمد فياض أن مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون /21/ بلغ 25 منشأة برأس مال 7 مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و428 مليون ليرة، وعدد العمال 99، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توزعت إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة.
وأوضح فياض أن المشاريع المرخصة وفق القانون رقم /21/ الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48 ملياراً و 642 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار، فقد كان القطاع الهندسي الأكثر نشاطاً، وتم تأسيس مشروع واحد بقيمة آلات قدرها 8 مليارات ليرة، وعدد عمال 440، بينما لم يُسجل أي مشروع في القطاعات الغذائية، الكيماوية، أو النسيجية خلال هذه الفترة.
أما ما يخص المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، بلغ مجموعها، وفقاً لمدير صناعة ريف دمشق، 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم /47/، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز 1 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي 625 مليون، وعدد العمال 59.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024) كتاباً إلى الوزراء طلب فيه الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.

كما طلب الدكتور الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء وفقاً لذلك.

وفي كتاب آخر، طلب الدكتور الجلالي من وزراء (الداخلية، النقل، الإدارة المحلية والبيئة، المالية) العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة وخاصة لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى البلد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي رسالة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، عبّر خلالها عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وحرصها على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق تطوراً جديداً ومستمراً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: "تربط الصين وسورية صداقة تاريخية راسخة، وحققت العلاقات الثنائية تطوراً متميزاً خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة والعناية المشتركة من قبل الرئيس شي جينبينغ والرئيس بشار الأسد، وتحرص الحكومة الصينية على بذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتطبيق التوافقات المهمة بين الرئيسين وتبادل الدعم بكل ثبات".
الدكتور الجلالي أكد خلال تسلمه الرسالة من السفير الصيني بدمشق، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وحرص الحكومة السورية وتطلعها لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها مشاركة الشركات الصينية بإعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أهمية الدعم المتبادل لمواقف البلدين وقضاياهما المحقة والتمسك بسيادتهما ووحدة أراضيهما ورفض التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

وزير الإعلام زياد غصن في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء:

-ناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد.

-الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.

-الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة.. هذه السياسة سيتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية ووسائل الإعلام العامة والخاصة.

-تضمنت الورقة ما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة... ما هي السبل والإجراءات التي تكفل هذا الأمر.

-جزء من النقاش تمحور حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها، ووضع خطة تدريبية للعاملين في المكاتب الصحفية وتطوير عملهم من خلال الانتقال من مرحلة التغطية الإخبارية إلى مرحلة صناعة المحتوى الإعلامي الخاص بكل وزارة ومؤسسة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الشعب بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض قطاعات العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ووضع المقترحات والحلول وفق الإمكانات المتوفرة مع أولوية تحسين الواقع المعيشي للتخفيف من معاناة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن كل البرامج الحكومية مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.

ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية "تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق" والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن "زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات" والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة غير نظامية بالمادة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.

#جلسة_مجلس_الوزراء

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة استثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمن قيام قطاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الدكتور الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن يتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوزان بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوفرة.

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء... استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً ‏لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب

على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30256