🇾🇪اللجنة الاقتصادية العُليا

إنفوجرافيك |
الجانب الاقتصادي من كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط
بمناسبة العيد الـ 62 لثورة الـ 26 من سبتمر المجيدة

#٢٦سبتمبر

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
🔹 t.me/SECYem

إنفوجرافيك | 
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي
بمناسبة العيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمر المجيدة

#٢١سبتمبر_حرية_واستقلال

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
🔹 t.me/SECYem

إنفوجرافيك |
الجانب الاقتصادي من كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط
بمناسبة العيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمر المجيدة

#٢١سبتمبر_حرية_واستقلال

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
🔹 t.me/SECYem

يسر اللجنة الاقتصادية العليا أن ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط وإلى أبناء الشعب اليمني كافة والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1446هـ
على صاحبها وآله أفضل الصلوات والتسليم سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

#المولد_النبوي_الشريف

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

‏📉 إنفوجرافيك |
مصدر باللجنة الاقتصادية العليا: لا يوجد أي اتفاق لتصدير النفط ونحذر المرتزقة والشركات المحلية والأجنبية

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

مصدر باللجنة الاقتصادية العليا: لا يوجد أي اتفاق لتصدير النفط ونحذر المرتزقة والشركات المحلية والأجنبية

الإثنين 29 يوليو 2024م

نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ما يروج له مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.

وأضاف المصدر " إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".

وحذّر المصدر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.

كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.

وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.

‏📉 إنفوجرافيك |
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة بداية العام الهجري وآخر المستجدات.

(عملياتنا البحرية أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني)

##الهجرة_النبوية 1446هـ
#سيد_القول_والفعل

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

‏📉 إنفوجرافيك |
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة بداية العام الهجري وآخر المستجدات.

(نعمل على تشكيل الحكومة والانطلاقة لتصحيح القضاء)

#الهجرة_النبوية 1446هـ
#سيد_القول_والفعل

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

‏📉 إنفوجرافيك |
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة بداية العام الهجري وآخر المستجدات.

(لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطوات النظام السعودي الجنونية)

#الهجرة_النبوية 1446هـ
#سيد_القول_والفعل

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

اللجنة الاقتصادية العليا تهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك

البنك المركزي يعلن عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها بالمحافظات المحتلة
الثلاثاء 4 يونيو 2024م

‏أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:
- مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز.
- مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
- مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
- المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:
([email protected])

ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:

centralbank.gov.ye/upldImgAndFile‎

ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445هـ
الموافق 04/06/2024م

قرار محافظ البنك المركزي رقم (٤) لسنة ١٤٤٥هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون

الجمعة 31 مايو 2024م

البنك المركزي اليمني يصدر بياناً مهماً

الجمعة 31 مايو 2024م

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات المحتلة ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية.

فيما يلي نصه:
حافظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلة والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام ما يسمى بالبنك المركزي - عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية والوطنية، فإن البنك المركزي يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.

علماً أن البنك المركزي سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء تاريخ 27 ذي القعدة 1445هـ/ الموافق الرابع من يونيو 2024م.

‏📉 إنفوجرافيك |
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر المستجدات.

(عملياتنا العسكرية في تصاعد وتأثيرها الاقتصادي واضح على الأعداء)

#لستم_وحدكم
#سيد_القول_والفعل

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

‏📉 إنفوجرافيك |
من كلمة #قائد_الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر المستجدات.

(استهداف البنوك خطوة عدوانية وإذا تورط السعودي سيقع في مشكلة كبيرة)

#لستم_وحدكم
#سيد_القول_والفعل

🇾🇪 اللجنة الاقتصادية العُليا
t.me/SECYem

البنك المركزي اليمني يحمِّل النظام السعودي مسؤولية استهداف القطاع المصرفي

الثلاثاء 28 مايو 2024م

حذَّر البنك المركزي اليمني من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف بلادنا الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المصدر أن البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي.

ولفت المصدر إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، بل إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.

وحمّل المصدر النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات.

اللجنة الاقتصادية العليا تهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الـ 34 للوحدة اليمنية المجيدة
#وحدة_شعب

اللجنة الاقتصادية العليا تهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك

بيان هام

يدين البنك المركزي اليمني المواقف الصادرة عن السفارتين الأمريكية والبريطانية بشأن إصدار البنك للعملة المعدنية فئة 100 ريال، ويعتبر تلك المواقف تدخلاً سافراً وغيرَ مشروع في شؤون الجمهورية اليمنية، واستمراراً لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمني منذ تسعة أعوام.

إن وقوف الولايات المتحدة ضد خطوة إصدار العملة المعدنية وما لاقته من ارتياح شعبي واسع، ليس إلا دليلاً آخر على الموقف العدائي الأمريكي للشعب اليمني، فقد قادت بشكل مباشر الحرب على الاقتصاد والعملة الوطنية.

إن البنك المركزي اليمني لم يستغرب صدور تلك المواقف كونها تؤكد ما بات واضحاً للشعب اليمني من أن ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا هي التي خططت وأدارت الحرب الاقتصادية على اليمن، منذ نقل وظائف البنك المركزي، واستهداف العملة الوطنية بالتزوير والتزييف والإصدار غير القانوني، واستخدمت في التنفيذ أدواتها الرخيصة من المرتزقة والخونة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانزعاج الواضح الذي ظهر في تلك المواقف تجاه العملة المعدنية يكشف رفض دول العدوان الأمريكي السعودي ومن معهم لأي خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحسُّن الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو ما يتسق تماماً مع كونها صانعَ ومخطِطَ تلك المعاناة.

لقد جاءت تلك المواقف لتظهر تناقض دول ما يسمى بالرباعية الدولية بقيادة أمريكا التي انزعجت من إصدار العملة المعدنية كحلٍ بديلٍ للعملة التالفة، وهي التي خططت وأدارت طباعة ما يزيد عن خمسة تريليون ريال يمني من العملة غير القانونية والمزورة، وما تسببت به من انهيار لقيمتها وما تبع ذلك من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني، وخصوصاً في المناطق المحتلة.
إن البنك المركزي اليمني ليؤكد أنه سيستمر في أداء دوره الوطني والمهني، مستعيناً بالله وبالوعي الشعبي، وسيواجه أي مؤامرات جديدة، تستهدف اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، ويحمِّل دول العدوان الأمريكي السعودي المسئولية المباشرة تجاه أي تداعيات ستطال جميع المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات المحتلة.

إن من يدعي حرصه على الشعب اليمني فعليه الانتقال من التهدئة إلى خطوات السلام والتي هي مصلحة الجميع بدلاً من المماطلة وخلق العراقيل، ويؤكد البنك أنه سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام.

أخيراً، يجدد البنك المركزي اليمني الشكر لأبناء الشعب اليمني الذين سارعوا إلى الرد على الموقف الأمريكي والبريطاني تجاه العملة المعدنية في مختلف المنصات، وعبّروا عن وعيهم بالحرب الأمريكية على اقتصادهم وعملتهم، وتعبيرهم عن دعمهم لاستمرار البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

صادر عن البنك المركزي اليمني
صنعاء
الجمعة/ 26 رمضان 1445 هـ
الموافق 5 أبريل 2024 م