- العلاقة التاريخية بين العراق والمملكة المتحدة تدفعنا إلى مزيد من التعاون لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
- هناك آفاق لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والأمنية.
- حافظ العراق على سياسة مستقلة ومتوازنة تضع المصالح العليا للبلد فوق كل اعتبار، رغم التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.
- زيارتنا إلى المملكة المتحدة ستؤسس لعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
- سنطرح عدة ملفات ثنائية، انطلاقاً من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي ستوقع لأول مرة بين البلدين، وستشمل خارطة طريق لمختلف المجالات.
- شهدت المنطقة أحداثاً عديدة بعد 7 أكتوبر، وآخرها في سوريا، وسنتبادل الأفكار والرؤى بهذا الشأن، والعراق يلجأ للحوارات والحلول السلمية.
- نحترم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، ويجب احترام حقوق جميع السوريين والتصدي للإرهاب.
- أرسلنا وفداً إلى سوريا، والملف الأمني هو الضاغط بسبب تواجد داعش الإرهابي في مناطق لا تخضع لسيطرة الإدارة السورية الجديدة.
- هناك وجود عسكري لأكثر من دولة في سوريا، ونحن بالضدّ من أي تدخل أجنبي في شؤون أي دولة عربية.
- من المهم للإدارة السورية الجديدة احترام إرادة الشعب السوري، وأن تضع مصالحه فوق كل اعتبار، وألّا تكون أداة بيد أي جهة أجنبية.
- لدينا علاقات جيدة مع المحيط الإقليمي والدولي، وإيران دولة جارة تربطنا معها الكثير من الشراكات والتعاون، كما لدينا تعاون مع السعودية والأردن ومصر.
- يمتلك العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإيران، وهذه ميزة تحسب للعراق، ونساهم في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.
- علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية وإستراتيجية، ويجمعنا اتفاق الإطار الاستراتيجي.
- العراق لديه استقلالية في قراره ولا يوجد نفوذ يسيطر على القرار العراقي، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه.
- تعمل حكومتنا، منذ عامين، على بناء مؤسسات الدولة وإقامة علاقات خارجية مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
- حكومة نتنياهو تحاول توسعة الصراعات، واستغلت صمت المجتمع الدولي بارتكاب الجرائم، والعالم فشل بإيقاف جرائمه، والإعلام الدولي والغربي يصمت إزاء الجرائم والانتهاكات الصهيونية.
- مشروع طريق التنمية الإستراتيجي تم طرحه لجميع دولة المنطقة ولن يكون له تأثير على دول أخرى، ونؤمن بالشراكات الاقتصادية.
.
- لدينا نموذج ناجح من التوافق السياسي ضمن الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، والوقت مبكر للحديث عن تحالفات سياسية، والجميع متفق على إكمال ما تم الاتفاق عليه.
- آثار النظام الدكتاتوري ما زالت قائمة إلى الآن.
- نجحت حكومتنا في رفع نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى (67%)، وسنصل إلى نسبة صفر بحرق الغاز عام 2028، بعد إنجاز المشاريع الخاصة بهذا الشأن.
- لأول مرة توجد رؤية للعراق في استثمار الغاز المصاحب.
- هدفنا منذ اليوم الأول لتشكيل حكومتنا هو إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وملتزمون بتنفيذ البرنامج الحكومي بكل فقراته.