دانستنی های حقوقی

.

نکات مهم تنظیم وکالتنامه
اگر قصد تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی را دارید و این وکالت در راستای منافع شما تنظیم می گردد به این نکات مهم توجه کنید.

1- حتی الامکان از اعطاء وکالت بلاعزل پرهیز نمایید.
2- اگر طی وکالتنامه، اختیار انجام معامله نسبت به املاک خود را به دیگری می دهید، ضمن تعیین نوع معامله (بیع یا صلح و غیره …) به فروش ملک به قیمت روز و به عدم اختیار وکیل در دریافت ثمن اشاره نمایید، همچنین به جهت نظارت بر فروش ملک از طریق وکیل، فروش را منوط به اذن خود قرار دهید.
3- درخصوص اعطاء وکالت تام به دیگری برای انجام امور مالی و غیر مالی، به عدم اختیار وکیل در صلح و سازش بدون اخذ نظر کتبی خود اشاره کنید.
4- بدون تنظیم مبایعه نامه، از قالب وکالتنامه برای انجام معاملات پرهیز نمایید.وکالت در مقام انجام هر گونه معامله ای، به غیر از نیاز به اثبات وقوع آن معامله، با خطر انحلال قهری وکالت به دلیل جنون، سفه و فوت هر کدام از طرفین مواجه است.
5- اگر وکالتنامه بلاعزل در راستای منافع شما تنظیم می گردد، انجام موضوع وکالت و عمل منافی با موضوع وکالت را تا پایان امر وکالت از طرف مقابل سلب نمائید، این مدت می بایست مقید به زمان باشد که می توانید مدتی پنجاه ساله را برای آن تعیین نمائید.
6- به جهت جلوگیری از کاهش اختیارات طرف مقابل و انجام موضوع وکالت، حق ضم وکیل دیگر، ضم امین یا ضم ناظر استصوابی را از طرف مقابل ساقط نمائید.

ما بهترین مطلب را درباره بی اثر کردن وکالت بلاعزل برای شما آماده نموده ایم.توصیه ما در هنگام تنظیم هر گونه وکالتنامه، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه است.برای دریافت مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در تماس باشید.
@nazemi09133616269

❌❌مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت❌❌



ریاست محترم دادگاه خانواده...............
با سلام ؛
۱_احتراما اینجانب...................... به موجب سند ازدواج به شماره............... مورخ.........................
به عقد دائم خوانده محترم آقای.....‌..................
درآمدم.
۲_ از زمان شروع زندگی مشترک تا حال حاضر که ........ سال گذشته است به دستور ایشان و بدون قصد تبرع کلیه امور خانه داری اعم از آشپزی ، نظافت و نگهداری و تربیت فرزندان که به لحاظ شرعی و قانونی وظیفه اینجانب نبوده‌است را به انجام رسانده‌ام و تا کنون هیچ مزدی بابت انجام این امور دریافت نکرده‌ام.
۳_حال مستندا به مواد 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری  اجرت المثل ایام زوجیت به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می‌باشد.

🔴 چکیده:
*ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است*

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۷۷۸۱۹
🔹 تاریخ دادنامه:
۱۴۰۱/۱۲/۲۰

❌❌حضانت کودک ❌❌


✅بر خلاف تصور برخی، لزوما پس از هفت سالگی حضانت به پدر نمیرسد بلکه اگر پس از هفت سالگی ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودک و به تشخيص دادگاه است.

✔️البته در موارد متعددی حضانت طفل پس از ۷ سالگی هم به مادر سپرده شده است در این رابطه بعضا فرزند را هم به روانشناس ارجاع می‌کنند تا مصلحت طفل رعایت شود.

✅با رسیدن فرزند به سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

🔴 چکیده:
*ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است*

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۷۷۸۱۹
🔹 تاریخ دادنامه:
۱۴۰۱/۱۲/۲۰

 🔴 دادنامه
*به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۰۸۷۴۵۷۷۸۷ - ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش  به خواسته تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ۱۴ /۳ /۱۳۹۴ به این شرح که خواهان بیان داشته در تاریخ ۱۴/ ۳ /۱۳۹۴ فی مابین اینجانبان ن.ب  و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۱۷۸۸ واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ ۱۲۰متر واقع شده که مستند به بند ۲-۳ مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۵ خریدار تادیه نماید که در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است و خوانده در پاسخ مدعی پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند و دادگاه از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده و دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب  به استناد خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین و عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات، تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته و ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ ۳/۱۴/ ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. دادگاه بنا به مفاد بند ۲-۳ مبایعنانه عادی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل ۳۰ میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ ۱۲ میلیون تومان از ناحیه خریدار(خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده و شرط شده که الباقی مبلغ ثمن در مورخ های ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ به مبلغ ۹ میلیون تومان و باقی در مورخ  ۱۳۹۵/۲/۲ پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد و هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که اثبات فرض مخالف آن(پرداخت) امکان پذیر است و مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظرخواه دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده و ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است و افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده و تقدیم دادخواست تایید ِ فسخ معامله مقارن صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.*
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
   قدرتی  ... طهماسبی

نکات آیین نامه اجرایی ماده ۳قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول



*نکته یک:* در مورد امکان استعلام
ثبت ، توسط بنگاهها بیان داشته که : استعلام امکان انجام معامله توسط بنگاهها صورت گرفته و تنها پاسخ استعلام آری یا خیر خواهد بود
*نکته دو:* در مورد تقسیم اسناد، ملاک سقف دفترخانه خواهد بود، سردفتری که سقف دفترخانه اش پر باشد سیستم خودبخ‌د اجازه ارسال به کارتابل سردفتر نخواهد داد.  و اتوماتیک به دفترخانه دیگر ارجاع خواهد داد.

*نکته ۳:*  محتوای پیش نویسی که توسط سامانه تهیه پ در اختیار مشتری قرار می گیرد شامل: اعلام درج پیش نویس قرارداد، نام متعاملین، مشخصات دفتر، و مشخصات ثبتی ملک خواهد بود

نکته چهار: طرفین معامله موظف هستند حداکثر طرف ۵ روز از تاریخ درج پیشنویس در سامانه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمایند، و پس از حضور فیزیکی متعاملین در دفترخانه سردفتر پذیرش آن را اعلام می دارد، در صورت عدم حضور متعاملین ظرف پنج روز و عدم تایید سردفتر، خود به خود پیش نویس مذکور از سامانه حذف خواهد شد.


*نکته ۵:* پیش نویس قرار داد قبل از ثبت سردفتر در سامانه مذکور *فاقد آثار حقوقی* خواهد بود،
نکته ۶:سازمان موظف است امکان ثبت پیش قرارداد را به صورت شبانه روزی و آن لاین برای مشاورین املاک فراهم نماید، جهت این امر، وجود فیزیک سند مالکیت، امضاء الکترونیک متعاملین ، و حضور دو شاهد الزامیست.
*نکته ۷:*
در موارد زیر  مشاورین املاک  حق ثبت پیش نویس قرارداد یکسان را ندارند:
۱- معاملات غیر معوض
۲- املاک بازداشتی
۳- در صورتی که طرفین معامله توسط غیر اصیل صورت بگیرد: مثلا توسط ولی یا قیم یا وکیل یا وصی صورت بگیرد
۴- معامله اشخاص زیر ۱۸ سال

در موارد فوق تنظیم قرارداد در قالب مفاد یکسان در بنگاه های املاک ممنوع است

نکته ۸:
موارد ذیل باید در قرارداد حتما ذکر گردد:
۱- الزام حضور طرفین و تکمیل فرایند انتقال ظرف ۳ ماه از تاریخ ثبت قرارداد در دفترخانه
۲ - تعیین و تکلیف سرانجام معامله، در صورت عدم حضور متعاملین طرف ۶ ماه از تاریخ ثبت قرار داد
۳- ممنوعیت ثبت هر گونه عمل حقوقی توسط منتقل الیه یا متعهد له تا زمان حضور در دفتر اسناد رسمی

*نکته ۹:*
سازمان مکلف است امکانی فراهم آورد که خدماتی که قابلیت انجام غیر حضوری را دارند از طریق سکوها یا به طور مستقیم توسط دفاتر اسناد رسمی فراهم آورد. و سردفتر موظف است به طور غیر حضوری این امکان را فراهم آورد ( ماده ۲۷ آیین نامه)
*نکته ۱۰:*
در زمان  ثبت قرارداد های یکسان در مشاورین املاک ،  سامانه باید به طور آنی  و بر خط هزینه های مربوط به حق الثبت،، مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق عمومی  را اعلام نماید، تا سامانه در زمان انجام  قرارداد دریافت نماید ،

🔴
🔴 مدیرکل ثبت اسناد و املاک مرکزی: طق قانون الزام به ثبت رسمی ۱۴۰۳، اسنادی که از تاریخ سه تیر ماه صادر شده‌اند، سبز رنگ است و از این تاریخ، معاملات به صورت قولنامه‌ای در بنگاه‌های املاک انجام نمی‌شود.

تمامی مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و پیش نویس قراردادهای املاک را انجام می‌دهند و بعد از ثبت در سامانه، به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود. مردم در دفاتر اسناد رسمی، فرآیند خرید و فروش را کامل می‌کنند.

مطابق قانون، مشاورین املاک حق انعقاد قولنامه‌های عادی را ندارند. اوایل کار، مشاورین املاک خیلی در این موضوع از قانون تمکین نکردند ولی سعی کردیم با اعمال جرائمی این موضوع را کنترل کنیم.

قانون جدید می‌گوید اگر حتی ملکی جریمه از طرف کمیسیون‌های شهرداری نیز داشته باشد ما ملزم هستیم که سندش را صادر کنیم.

ما می‌خواهیم به سمتی برویم که دیگر هیچ سند عادی و قولنامه‌ای در دست مردم نباشد.
https://t.me/nazemi09133616269

♨️ محدویت رجوع به داوری در قانون جدید مالکیت صنعتی یکی از این محدویت های جدید برای رجوع به داوری با تصویب قانون مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ ایجاد گردید و در واقع با تصویب این قانون یک مورد به موارد که غیر قابل ارجاع به داوری می باشد در حقوق ایران اضافه گردید. مورد مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالکیت صنعتی بیان شده است و به موجب تبصره مذکور اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. به عبارت دیگر اختلافات مربوط به اصل اعتبار حقوق مربوط به مالکیت صنعتی در قانون جدید قابل ارجاع به داوری نمی باشد .

انواع کلاهبرداری در حوزه املاک*

🔵 ۱۸ اردیبهشت امسال، مادر و دختری با علائم مسمومیت شدید به یکی از بیمارستان‌های غرب تهران منتقل شدند، اما لحظاتی بعد مادر ۳۸ ساله و دختر ۱۳ ساله‌اش جان باختند.

در تحقیقات اولیه دختر ۱۸ ساله خانواده که به اورژانس زنگ زده بود، گفت: من و دوستم داخل اتاقم بودیم که فهمیدم مادر و خواهرم حالشان بد شده ظاهراً تن ماهی خورده بودند.

از آنجا که مسمومیت با تن ماهی بر اثر سم بوتولیسم است اما نظریه پزشکی قانونی اعلام کرد که علت مرگ مصرف سیانور است.

پدر خانواده با اشاره به مسمومیت‌های سریالی خانواده‌اش گفت: این بار من خانه نبودم اما قبل از این نیز دوبار من و خانواده‌ام دچار مسمومیت شده بودیم. دفعات قبلی به ما گفتند سم آرسنیک در بدنمان پیدا شده است اما این بار که سم سیانور تأیید شده این موضوع برای من گیج‌کننده است.

از آنجایی که دختر بزرگ خانواده و دوستش تنها کسانی بودند که در خانه بودند به آنها مشکوک شدند. در تحقیقات از آذر دختر ۱۸ ساله، او گفت: شاید دوستم دنیا به خاطر حسادت این کار را کرده باشد. او وضع مالی خوبی ندارد و به ما حسودی کرده است.

با اظهارات دختر جوان، کارآگاهان به سراغ دوست او رفته و در بازرسی از خانه‌اش مقداری سیانور پیدا کردند که او به ناچار لب به اعتراف گشود و مدعی شد به همراه آذر داخل غذای مادر و خواهر او سیانور ریخته و آنها را به قتل رسانده است.

با اعتراف دنیا، کارآگاهان جنایی به سراغ آذر رفته و دختر جوان به ناچار به قتل‌ها اعتراف کرد.

بنابر تحقیقات قضایی، آنها پشت کنکوری هستند و هر دو به اتهام قتل بازداشت شده‌اند. دخترانی که تصمیم داشتند پدر خانواده را نیز به قتل برسانند تا با ارثیه میلیاردی به خارج از کشور مهاجرت کنند. دو بار هم اقدام به این کار کردند اما موفق نشدند.

گفتنی است که مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

📌 منبع: دیده بان ایران

‼️اعترافات عجیب یک دختر ۱۸ ساله پس از قتل عام خانواده خود با کمک دوستش: انگیز خاصی نداشتم «طلسم شده بودم»

دختر ۱۸ ساله و دوستش برای بودن کنار هم سناریوی قتل عام خانواده اش را به اجرا گذاشت و مادر و خواهرش را سیانور به قتل رساند.

📌 منبع: رکنا

نرخ جدید جرائم رانندگی

🔴آیا در بیمه عمر میتوان شخصی را محروم کرد؟

بیمه عمر از جمله اموری است که با قانون ارث متفاوت است. یعنی فرد میتواند شخص یا اشخاص خاصی را منحصرا به عنوان ذینفع قرار دهد و در اینصورت بیمه عمر تنها به افراد تعیین شده خواهد رسید.

اما اگر فرد، شخص و یا اشخاصی را به عنوان ذی نفع مشخص نکرده باشد، بیمه عمر با توجه به قانون ارث بین وراث تقسیم میشود.

🔴مرور زمان دعاوی اسناد تجاری

«دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجّار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از

1 )تاریخ صدور اعتراضنامه

و یا

2 )آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر ای.که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان

3 )از تاریخ اقرار محسوب است.

4 )درصورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود».

نکته 1 -مقصود از دعاوی راجع به برات و سفته و چک، فقط دعوای مطالبه وجه نیست و کلیه دعواهای مربوط به اسناد تجاری مانند استرداد سند یا ابطال سند نیز میباشد. فلسفه. حفظ نظم تجاری درجامعه است.

نکته 2 - در صورتی که نتوان وجه سند تجاری را به واسطه مرور زمان پنج سال اسناد تجاری مطالبه کرد، دارنده سند تجاری میتواند وجه آن را از باب دارا شدن بلاجهت قواعد مسئولیت مدنی) از کسی که بلاجهت دارا شده است مطالبه کند.


البته در این خصوص چک مستثنا می باشد و با توجه به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاريخ سررسید چک محاسبه خواهد گردید
@nazemi09133616269

🔴توضیح و تشریح اشتباه در طرف معامله

قراردادها دو نوع اند : در برخی قراردادها شخصیت علت عمده عقد است یعنی شخص فقط حاضر است آن قرارداد را با شخص خاصی منعقد کند ولی در برخی قراردادها شخصیت طرف علت عمده عقد نیست یعنی شخص حاضر است آن قرارداد را با هرکسی
منعقد کند درقراردادهای غیر مالی مثل نکاح و قراردادهای رایگان مثل هبه شخصیت علت عمده عقد است
ولی در قراردادهای معوض معمولا شخصیت علت عمده عقد نیست ،مگر در مواردی که قرارداد با ملاحضه مهارت و توان و حسن شهرت شخص منعقد میشود مثل قرارداد با وکیل دادگستری و جراح و ایجاد شرکت تضامنی.

اشتباه درطرف معامله سه نوع است 👇

اشتباه در هویت مادی :منظور بدن است یعنی اشتباه گرفتن یک بدن با یک بدن دیگر بر اثر اشتباه ظاهری

اشتباه در هویت مدنی :یعنی اشتباه گرفتن یک اسم با اسم دیگر بر اثر تشابه اسمی یا این که شخص با جعل اوراق هویت خود را جای دیگری جا بزند.

اشتباه دراوصاف :مثل اینکه شخص بگوید من وکیل دادگستری هستم ولی وکیل نباشد.

در هر قراردادی که شخصیت علت عمده عقد است اشتباه در هویت مادی و مدنی طرف معامله منجر به بطلان قرارداد میشود اما اشتباه در اوصاف طرف مقابل در نکاح طبق ماده ۱۱۲۸ ق م منجر به حق فسخ میشود به شرطی که آن وصف به طور صریح یا تبانی در تراضی طرفین آمده باشد بنابراین اشتباه در وصف غیر اساسی و اشتباه در وصفی که در تراضی طرفین نیامده باشد تاثیری بر قرارداد ندارد.

منظور از شرط تبانی ،شرطی است که قبل از عقد بین طرفین طی شده است ولی در عقد صریحا ذکر نشده است.

@nazemi09133616269