☘️ فرض کنید در قرارداد خرید مالی، مثلاً یک ملک یا خودرو، شرط داوری درج شده باشد، سپس خریدار، همان مال به شخص ثالثی میفروشد و در قرارداد با شخص ثالث درباره داوری، نفیاً یا اثباتاً مطلبی درج نمیشود.
☘️ حال اگر شخص ثالث بخواهد بر مبنای قرارداد خود با خریدار اول و قرارداد خریدار اول با فروشنده که همچنان مالک رسمی است، علیه فروشنده، دعوایی مانند الزام به تنظیم سند یا الزام به فک و تعویض پلاک اقامه کند باید به دادگاه رجوع کند یا داوری⁉️
☘️ طبق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری به شخص ثالث تسری پیدا نمیکند و در نتیجه خریدار نهایی (شخص ثالث) باید به دادگاه رجوع کند؛ اما اگر در قرارداد اولیه بین فروشنده و خریدار درج شده باشد که فروشنده مکلّف است نسبت به انتقال رسمی مال به خریدار یا هر شخصی که خریدار ما را به او بفروشد، اقدام نماید در این صورت شخص ثالث که مال از خریدار به او منتقل شده میتواند از شرط داوری استفاده کند و به داوری مراجعه کند؛
💢 زیرا در این قرارداد، انتقال رسمی مال به هر شخص ثالثی که خریدار مال را به او منتقل کند به عنوان یک تعهد به نفع ثالث بر عهده فروشنده گذاشته شده است. بنابراین شخص ثالث میتواند از این تعهد قراردادی که به نفع او بر عهده فروشنده گذاشته شده استفاده کند و علیه فروشنده به داوری مراجعه کند. البته او میتواند با عدول از این تعهد که به نفع او مقرر شده صرفاً به استناد رابطه قراردادی خود با خریدار و رابطه قراردادی خریدار با فروشنده دعوای مورد نظر را در محاکم دادگستری اقامه نماید.