تعليم المحامين الجدد

سوال



هل يجوز الطعن في اليمين الحاسمة

السلام عليكم ممكن محامي من محكمه الاحوال الشخصية في الطارمية

تطبيق الاعمام الصادر من مجلس القضاء الاعلى بعدم حبس او فرض عقوبة او الغرامة لمتعاطي المخدرات وتحويلهم الى مراكز التأهيل

إن قيام المتهم بعلاقة غرامية مع المتهمة المفرج عنها في مرحلة التحقيق، والتي تسكن مع جدتها المشتكية في الدار المستقلة ملكيتها للأخيرة وكانا يقومان بوضع الحبوب المنومة للمشتكية ودخول دارها لممارسة الأفعال الفاحشة من دون علمها و موافقتها و تأيّد ذلك بما جاء بشكوى المشتكية واعتراف المتهم الصريح بتوافر الضمانات القانونية كافة، والذي تأيّد بأقوال الشهود وجميعها أدلة كافية لإدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة (428/2) من قانون العقوبات... لذا قرر تصديق قرار الحكم بالإدانة ، أما فيما يخص قرار الحكم بالعقوبة البالغة الحبس الشديد لمدة سنتين فقد وجد أنها شديدة بحق المتهم الذي هو شاب في مقتبل العمر ومن أجل أعطائه الفرصة لإصلاح ذاته قرر تخفيف عقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين وجعلها الحبس البسيط لمدة سنة واحدة وإشعار جهة إيداعه بذلك...
المحامي مصطفى محمد

انتخاب والدي الزوجين كمحكمين لايحقق الغاية وهي اصلاح ذات البين

المحامي مصطفى محمد

إن عدم قيام الأب بالانفاق على ابنته يعتبر من قبيل سوء التصرف الذي يجيز للمحكمة سلب ولاية الأب إستناداً لأحكام المادة 32 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة1980، حيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى صدور حكم يقضي بإلزام المدعى عليه (الأب) بتأديته نفقة لأبنته ورغم إيداع الحكم المذكور في مديرية التنفيذ إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسديد النفقة حتى الآن

اذا توفى المدين، واجرى ورثته انتقال على عقاراته وأصبحت آخر صورة قيد للعقار بإسم الورثة لن يتمكن الدائن من التنفيذ على الورثة اضافة الى التركة .
المحامي مصطفى محمد

دعوة ابطال قيد العقار يجب عرضها على خبراء مختصين بأمور التسجيل العقاري تقدم تقرير مفصل عن حركة قيد العقار واجراءات التسجيل ومفاتحة التسجيل العقاري العامة لبيان اسم صاحب العقار الحقيقي والاسبق للعقار وادخال مديرية بلدية تكريت شخصاً ثالث لغرض الاستيضاح لكون العقار المسجل لديهم باسم المدعي وليس المدعي عليهم
المحامي مصطفى محمد

اعمام صادر من مدير عام دائرة التنفيذ /
اقتضى عدم جواز قيام المنفذ العدل بنظر الاضابير الخاصة باقربائهم من المحامين حتى الدرجة الرابعة او من تربطه بهم علاقة مصاهرة استناداً الأحكام المادة (٤٨) من قانون المحاماة رقم (۷۳) لسنة ١٩٦٥ المعدل والتي نصت على لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في الدعوى او عمل امام حاکم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك )

المحامي مصطفى محمد

سوال


هل دعوى فسخ عقد الايجار

تؤخر دعوى بدلات الايجار

السلام عليكم ممكن محامي من محكمه البياع للاستفسار

لا يوجد ما يمنع من اصدار القسام الشرعي للمتوفى رغم انتمائه لعصابات تنظيم داعش الارهابية والحكم عليه عن تلك الجريمة؛ وذلك لتعلق إصدار القسام بحقوق الورثة، وخاصة ان الوفاة ثابتة بموجب شهادة وفاة المرقمة ب …. والصادرة من دائرة الطب العدلي والمؤيدة بكتاب صحة الصدور….
على ان يؤشر في القسام ان المتوفى ينتمي الى عصابات تنظيم داعش الارهابي

في حال تعرض الزوج للزوجة بالضرب، فاللزوجة طلب التفريق على أن يثبت هذا الضرب بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة، أما إذا أُدين الزوج بناءً على شكوى الزوجة، ولم يثبت في الدعوى الجزائية وجود تقرير طبي يثبت ضرب الزوج للزوجة فيكون الضرر الذي تعرضت له الزوجة من جراء ضرب زوجها لها فيكون الضرر غير جسيم ولا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مما يستوجب رد الدعوى لخلوها من السند القانوني...

السلام عليكم منو محامي من الحله

وفاة المتهم الهارب المحجوزة أمواله

أجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب المادة (١٢١) منه وضع الحجز على أموال المتهم الهارب الذي تعذر تنفيذ امر القبض الصادر بحقه لارتكابه جريمة من نوع الجنايات، وذلك من اجل اجبار المتهم الهارب على الحضور امام السلطات التحقيقية وتسليم نفسه، اذا لم يلق القبض عليه ولم يسلم نفسه يبقى الحجز قائما الى ان يثبت موت المتهم الهارب حقيقة او حكما.
فإذا ثبت وفاة المتهم الهارب، ففي هذه الأحوال، تكون الجريمة قد سقطت عنه بموجب المادة (١٥٠) من قانون العقوبات، كما تكون الدعوى الجزائية قد انقضت ويصدر القرار بايقاف الإجراءات إيقافا نهائيا ومن ثم يرفع الحجز عن أموال المتهم الهارب المتوفي لانتفاء الحاجة اليه وترد الأموال المحجوزة الى من يستحقها من بعده، المواد (١٢١/ ب)و (٣٠٠) و (٣٠٤) من قانون اصول المحاكمات الجزاءية.
اما التعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة التي كان قد ارتكبها المتهم الهارب المتوفي، ان كان له مقتضى، فيكون بدعوى تقام امام محكمة البداءةالمختصة ولا شأن للمحكمة الجزائية بذلك، المادتان (١٥٢) من قانون العقوبات ، و (٣٠٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، مما يترتب على ذلك انه لا يجوز امتناع المحكمة الجزائية عن رفع الحجز عن الأموال المحجوزة بحجة ضمان تعويض الضرر الذي سببته الجريمة لعدم وجود السند القانوني لذلك، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٠ بان " الأثر القانوني الذي يترتب على وفاة المتهم هو انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط الجريمة وزوال كل اثر للحكم وبالتالي فان رفض محكمة الجنايات الطلب المقدم من زوجة المتوفي برفع الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة لا سند له من القانون، اذ بإمكان المتضرر من الجريمة حق المطالبة بحقوقه امام محكمة البداءة عملا بأحكام المادة (١٥٢) من قانون العقوبات ".

السلام عليكم مطلوب محامي مختص يعمل في الاقامة

من


البريد

ممكن محامي اختصاص ضحايا ارهاب