القانون الجنائي

إلى طلبة المرحلة الثانية / قسم القانون أرفق لكم أسئلة مادة قانون العقوبات العام / الوزارية لعام 2024 / الدور الأول مع حلولها النموذجية الصحيحة.

📚هام لطلاب المرحلة الثانية
قسم القانون
مادة قانون العقوبات العام

أرفق لكم مُلخص وشرح لمادة قانون العقوبات العام مع أمثلة مُكثفة لفهم المادة، وهذا المُلخص يشمل المواضيع الآتية:
1/ المساهمة الجنائية
2/ أسباب الإباحة
3/ أنواع الجرائم
4/ المجرم والمسؤولية الجنائية
5/ موانع المسؤولية الجنائية
6/ العقوبة الجزائية.

اتمنى لكم قراءة ممتعة إن شاء الله.

إلى طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2025-2024:
أرفق لكم الحل النموذجي لامتحان يومي يخص مادة قانون العقوبات العام وذلك على غرار النهج الوزاري.

لقاء مُتلفز للحديث حول التطور الحاصل في علم الأدلة الجنائية مع الدكتور مهند عماد

إلى طلبتي في المرحلة الثانية / قسم القانون أرفق لكم أعلاه مُخطط أركان الجريمة بصورة عامة لمادة قانون العقوبات العام.

كاشف الدم
"" اللومينول ""

هو مركب كيميائي يتم استخدامه في مجال الطب الشرعي وعلم الجريمة ، حيث يتِم الكَشف عن آثار الدماء التي تُركت في مسرح الجريمة ، حتى وإن كانت هذه الدماء قد مُسِحت ولَم تعد ظاهرة للعين! حيث يتفاعل لومينول مع عُنصر الحديد الموجود في هيموغلوبين الدَم مُعطياً توهجاً أزرق مُدللاً على مكان تواجد آثار الدماء بِدقة ولو كانت كميات ضئيلة من الدم وعمرها أكثر من سنة .

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون وأنتم على أعتاب التخرج يحتم عمل بحث كمتطلب من متطلبات التخرج لذا يتطلب منكم ضرورة اتباع الضوابط والخطوات الرئيسية والمهمة لعمل بحث التخرج, مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.

نموذج أسئلة متعلقة بمادة العقوبات الخاص / المرحلة الثالثة.

نموذج أسئلة لمادة العقوبات الخاص وتحديدًا في جريمة القتل العمد.

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون أرفق لكم المحاضرة الورقية الثالثة لمادة الطب العدلي بهدف الاستفادة منها.

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون أرفق لكم المحاضرة الورقية الثانية لمادة الطب العدلي بغية الاستفادة منها.

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون أرفق لكم المحاضرة الورقية الأولى لمادة الطب العدلي بغية أن يستفاد منها الجميع.

إلى طلبة القانون/ المرحلة الرابعة أرفق لكم أسئلة مع إجابتها النموذجية لمادة أصول التحقيق الجنائي كي يستفاد منها الجميع.

إلى طلبة المرحلة الثالثة / قسم القانون أرفق لكم سلفًا نموذجين من نماذج أسئلة مادة العقوبات الخاص.

إلى طلبة المرحلة الثالثة / قسم القانون إليكم الفرق الجوهري بين الاختلاس والاستيلاء باعتبارهما فعليَّن
مُخليَّن بالوظيفة العامة والذي سيكون توضيحهما وفق المتوالية الآتية:

💡يقصد بالاختلاس بأنه: (اختلاس أو إخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامة مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجود في حوزته) ومثال ذلك موظف الشعبة المالية والمسؤول على توزيع رواتب الموظفين التي تكون تحت حوزته وهو المسؤول الأول عن تلك الأمول فيقوم باخفاء تلك الأموال ويتصرف بها على أساس إنها ملكه الخاص ففي هذه الحالة يعد هذا الفعل جريمة اختلاس وفق قانون العقوبات، ومثال آخر كأن يقوم الموظف المسؤول في استعلامات الدائرة الحكومية باخفاء هواتف المراجعين التي تودع عنده وفق تعليمات الدائرة الحكومية بمنع دخول هواتف المراجعين، فاذا قام الموظف المسؤول عن وديعة الهواتف باخفاء الهواتف وتصرف بها على اساس أنها ملكه الخاص ففي هذه الحالة يعد الفعل جريمة اختلاس.

💡أما الاستيلاء فيقصد به: (استغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة وظيفته فاستولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو القطاع المختلط أو الأفراد أو القطاع الخاص أو سهل ذلك لغيره) ومثال ذلك أن يقوم موظف الحماية الأمنية للدائرة الحكومية والذي تكون تحت عهدته حماية الدائرة باخذ ماطور الماء المملوك للدائرة واستخدامه في بيته على اساس إنه ملكه الخاص ففي هذه الحال فإن ماطور الماء لم يكون بحوزة العنصر الأمني وهو غير مسؤول على ذلك وإنما بسبب صلاحيته الوظيفية وسلطته مستغلًا ذلك قام بنقل ماطور الماء إلى بيته أثناء أدى واجبه، ومثال آخر أن يقوم الوزير باعتباره مكلفًا بخدمة عامة باخذ سيارات وزارته وبيعها والتصرف بها على أساس أنها ملكه الخاص ففي هذه الحالة يعد الفعل جريمة استيلاء على اعتبار أن السيارات هي ليست بحوزته وإنما تحت حوزة الموظفين بيد أن وبسبب منصبه الوظيفي استغل ذلك واستولى على سيارات إحدى الدوائر التابعة للوزارة التي يعتلي هرم إدارتها.

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون أرفق لكم المحاضرة الورقية السابعة لمادة أصول التحقيق الإجرامي بغية أن يستفاد منها الجميع.

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون أرفق لكم المحاضرة الورقية السادسة لمادة أصول التحقيق الإجرامي بغية أن يستفاد منها الجميع.

ما ورد في قرار مجلس الدولة المرفق سلفًا والمتعلق بموظفي الدولة والذي بموجبه تقرر ما يلي:
"حيث أن واجب إطاعة الرؤساء ليس واجبًا مطلقًا".

وبالتالي فإننا يمكن أن نستفاد من القرار فيما يتعلق بوقوع الجرائم من قبل الموظفين بناءً على توجيهات وقرارات صادرة من الموظف الرئيس.
حيث جاء في حيثيات القرار بأن: "يلتزم الموظف بواجب احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة، فعلى الموظف أن يُبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابةً وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها".

إلى طلبة المرحلة الرابعة/ قسم القانون وأنتم على أعتاب التخرج يحتم عمل بحث كمتطلب من متطلبات التخرج لذا يتطلب منكم ضرورة اتباع الضوابط والخطوات الرئيسية والمهمة لعمل بحث التخرج, مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.