Publicaciones de Telegram de بنك المعلومات القانونية

قرار للمحكمة الاداريه العليا في مجلس الدولة العراقي حارس المشروعيه واعلى سلطة قضائيه اداريه في العراق يؤكد ان الموظف الحاصل على شهادة في القانون يستحق مخصصات الخطورة وان كان عنوانه الوظيفي ليس قانونيا ما دام يتحمل خطوره نتيجه تكليفه باعمال قانونية وذلك لان مناط منح مخصصات الخطورة التي تصرف للقانونيين هو الخطورة وليس العنوان الوظيفي القانوني فقد يحمل الموظف عنوان قانوني ولكنه لا يتحمل خطوره خلال ممارسته العمل القانوني فهو لا يستحق مخصصات الخطورة وقد تكلف الادارة موظفا يحمل شهادة في القانون ولا يحمل عنوانا قانونيا ولكنه قد يكلف باعمال قانونية فيها خطوره فيكون مستحقا لهذه المخصصات فتكون المحكمة الادارية العليا حكمت بروح القانون وابتعدت عن حرفية النصوص والجمود والشكليه في تفسير النصوص .