بنك المعلومات القانونية @lawlegal2020 Channel on Telegram

بنك المعلومات القانونية

@lawlegal2020


قوي نفسِك بنفسِك..لاتنتّظر أحد.

بنك المعلومات القانونية (Arabic)

بنك المعلومات القانونية هو قناة تلغرام مميزة تهدف إلى توفير مجموعة واسعة من المعلومات القانونية للمستخدمين. باستخدام منصتنا، يمكنك الوصول بسهولة إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول القوانين والنصوص القانونية المختلفة. سواء كنت طالبًا في الكلية القانونية أو محاميًا محترفًا أو حتى شخصًا عاديًا يبحث عن معرفة قانونية، فإن بنك المعلومات القانونية هو المكان المثالي لك. في هذه القناة، ستجد محتوى متنوعًا يشمل تفسيرات قانونية، أحكام قضائية، تحليلات قانونية، ونصائح قانونية مفيدة. كما نقدم معلومات حديثة عن التطورات القانونية في مختلف المجالات مثل القانون المدني، القانون الجنائي، والقانون التجاري. قوي نفسِك بنفسِك..لاتنتّظر أحد. انضم اليوم إلى بنك المعلومات القانونية واستفد من الخبرات والمعرفة القانونية التي نقدمها بانتظام. ستجد في قناتنا إجابات عن الأسئلة القانونية التي تشغل بالك، وستتمكن من فهم القوانين بشكل أفضل وتطبيقها بنجاح في حياتك اليومية. لا تضيع الفرصة لزيادة معرفتك القانونية وتطوير مهاراتك في هذا المجال الحيوي. انضم إلى قناة بنك المعلومات القانونية الآن وابدأ رحلتك نحو الفهم العميق للقوانين والتشريعات. معنا، ستصبح مستعدًا لمواجهة التحديات القانونية بثقة وإلمام تام.

بنك المعلومات القانونية

29 Mar, 13:13


عرائض دعاوى

بنك المعلومات القانونية

02 Mar, 14:17


أول محكمة و دار عدالة عرفها التاريخ ⚖️

يعتبر معبد (دب لال ماخ) ، الذي يقع في مدينة اور {الناصرية }و الذي يعود تاريخ بناءه إلى عام 2112 قبل الميلاد ، أحد أهم المعابد في العالم حيث نشأت فيه اول محكمة في تاريخ البشرية ، وبه تم تنفيذ قانون أور نمو ، أقيم قانون شرع في التاريخ ، بوجود قضاة و مرافعات و محامين ، أي أنه كانت أول وأقدم دار عدالة في التاريخ.❤️

بنك المعلومات القانونية

28 Nov, 18:09


منشور وزارة المالية بخصوص الية احتساب اجور الساعات الاضافية

بنك المعلومات القانونية

27 Nov, 09:42


لا تحاول ان تكون في الصدارة ، بقدر محاولتك ان تكون ذا قيمة ، فمن كان ذا قيمة حاز على الصدارة ، حتى وان تأخر .
فالمبتدأ يعرب مبتدأ حتى لو جاء بعد الخبر .....

بنك المعلومات القانونية

13 Nov, 21:04


زواج المتعة ⚖️ وموقف القانون والقضاء العراقي⚖️

يعرف الفقه👳 , زواج المتعة او الزواج المؤقت هو عقد بين رجل وامرأة يتم فيه تحديد مهر ومدة ومعينة للزواج الذي يتنهي بأنتهاء تلك المدة . وبما انه لم يرد نص لتنظيم مثل هكذا عقد للزواج في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 فقد تسبب بمشاكل كبيرة في المجتمع وكذلك في المحاكم ودور القضاء العراقي , إذ كثيرا ما ترد على القضاء دعاوى في (زواج المتعة) منها لتصديق عقد زواج او طلاق او اثبات نسب , إلا ان القضاء استقرت قراراته بفساد عقود زواج المتعة ورد الدعاوى في هذا الشأن 📜ففي قرار اصدرته محكمة التمييز الاتحادية وذلك بعد ادعاء المدعية لتصديق عقد الزواج الذي بينها وبين المدعى عليه وبعد تدقيق المحكمة تبين ان العقد الذي جرى بينهما هو عقد زواج مؤقت (زواج متعة) وليس زواج دائمي وعليه قررت (ان هذا العقد فاسد لأنه فقد شرط من شروط الانعقاد).

بنك المعلومات القانونية

13 Nov, 20:58


الجهات التي لها الحق بتشكيل اللجان التحقيقية
حسب فق اولاً من المادة 10 من ق انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991
هي :- (( على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهما حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ))

بنك المعلومات القانونية

20 Jun, 18:01


خط طالب في كلية القانون مرحلة رابعة ..هذا بعد كم سنة يصير محقق قضائي او قاضي ...!! المستوى الدراسي يبشر بكل الخير

بنك المعلومات القانونية

24 May, 06:55


معلومات قانونية :
انواع بعض الدعاوى والمحكمة المختصة بنظرها

محكمة الاحوال الشخصية :
النفقات
الاثاث
الحضانة
المشاهدة
الزواج
الطلاق
الحجج الشرعية
تصديق الزواج والطلاق الخارجي


محكمة البداءة :
الدين
ازالة الشيوع
دعاوى التأمين
اجر المثل
القسام النظامي
منع المعارضة
التعويضات
التمليك
التخلية


محكمة التحقيق :
(جمع الادلة واحالتها للجنح او الجنايات)
التهديد
القتل
السرقة
القذف
الصكوك
الاحتيال
الخطف
خيانة الامانة
المشاجرة.

بنك المعلومات القانونية

05 May, 20:14


الاعتقال بدون امر قضائي

احد القرارات الصادرة من الهيئة العامة لمحكمة محكمة التمييز الاتحادية || والتي الزمت فيها وزارة الدفاع بتعويض محامي ب مبلغ قدرة [ 70 ] مليون دينار بسبب (((اعتقالة بدون امر قضائي))

(يعني اي اعتقال بدون امر قضائي يعتبر جريمة مهما كان المنصب)

بنك المعلومات القانونية

04 Apr, 06:10


قرار تمييزي

احتساب درجة التعسف في الطلاق تكون على عاتق المحكمة وليس للخبراء تقدير درجة التعسف وانما يقتصر دورهم في تحديد النفقة الشهرية للمدعية وعلى اساسها يتم احتساب التعويض

بنك المعلومات القانونية

24 Mar, 01:57


قرار للمحكمة الاداريه العليا في مجلس الدولة العراقي حارس المشروعيه واعلى سلطة قضائيه اداريه في العراق يؤكد ان الموظف الحاصل على شهادة في القانون يستحق مخصصات الخطورة وان كان عنوانه الوظيفي ليس قانونيا ما دام يتحمل خطوره نتيجه تكليفه باعمال قانونية وذلك لان مناط منح مخصصات الخطورة التي تصرف للقانونيين هو الخطورة وليس العنوان الوظيفي القانوني فقد يحمل الموظف عنوان قانوني ولكنه لا يتحمل خطوره خلال ممارسته العمل القانوني فهو لا يستحق مخصصات الخطورة وقد تكلف الادارة موظفا يحمل شهادة في القانون ولا يحمل عنوانا قانونيا ولكنه قد يكلف باعمال قانونية فيها خطوره فيكون مستحقا لهذه المخصصات فتكون المحكمة الادارية العليا حكمت بروح القانون وابتعدت عن حرفية النصوص والجمود والشكليه في تفسير النصوص .

3,617

subscribers

636

photos

31

videos