جهاز الأمن الداخلي - ليبيا

بمناسبة ذكرى عيد التحرير، يُهنئ جهاز الأمن الداخلي الشعب الليبي، مؤكدين على أهمية العزيمة والإصرار في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. ونؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز الأمن وحماية مقدرات البلاد وقيمه الاجتماعية والاسلامية، ساعين دوماً لتحقيق تطلعات شعبنا الآبي نحو مستقبل آمن ومستقر.

كل عام وليبيا وشعبها بخير وأمان 🇱🇾.

في إطار جهود اعضاء جهاز الأمن الداخلي لحماية المجتمع والحفاظ على القيم الاخلاقية والدينية ..

قام الجهاز في وقت سابق بإحالة متهم تورط في ترويج أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الى جهات الاختصاص، حيث تمثلت هذه الأفكار في الدعوة إلى العلاقات خارج إطارها الشرعي، والترويج لأفكار تؤدي إلى اختلاط الأنساب، إضافةً إلى نشر الفاحشة والانحلال الأخلاقي.

وتتويجًا لهذه الجهود بتاج العدل، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بإدانة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع تغريمه ستة آلاف دينار، ومصادرة وسيلة الاتصال المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب إغلاق الصفحة الإلكترونية التي استخدمها في نشر الفاحشة وحرمانه من حقوقه المدنية.

يؤكد جهاز الأمن الداخلي التزامه بمواصلة جهوده في مكافحة هذه الممارسات الدخيلة التي تهدد استقرار المجتمع، وتؤثر سلبًا على الأخلاق والقيم السامية. ويجدد عزمه على حماية المجتمع من كل ما يمس أمنه وقيمه.

رداً على الاستفسارات والبلاغات المتعددة التي وردت إلينا عبر وسائل الاتصال التابعة للجهاز والمتعلقة بزيارة المدعو بسام حسين، (فني تسريحات الشعر)، إلى الأراضي الليبية بدعوة من السيدة (ر. أ. ز) خلال شهر نوفمبر.

عليه، فقد اتخذنا إجراءاتنا مع القائمة بهذه الدعوة واستدعائها يوم امس الخميس 26 سبتمبر 2024 والتي أفادت بمخالفة هذا الفعل لعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ.

بناءً على ذلك، تم إلغاء ما تم ترتيبه بشأن هذه الزيارة. كما تعهدت بعدم تكرار هذا الأمر.

ويؤكد جهاز الأمن الداخلي التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قيم ومبادئ المجتمع الليبي، وضمان الحفاظ على هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.

وفي الختام، نتقدم بالشكر والتقدير لكل المواطنين الغيورين الذين تقدموا ببلاغات إلى جهاز الأمن الداخلي حول هذه الواقعة.

حفظ الله ليبيا وشعبها.

جهاز الأمن الداخلي، بكافة مكوناته، يسعى إلى حماية الدولة من كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها ووحدتها، والمحافظة على كيانها وسيادتها من جميع المخاطر أو التهديدات سواء كانت صادرة عن أفراد، جماعات، أو تكتلات ذات امتدادات وأجندات لا تخدم مصلحة الوطن.

يمارس الجهاز اختصاصاته وفقًا للقوانين النافذة، ويتعاون مع بقية الأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الأمني. وتتم أعماله تحت مظلة القانون، الذي هو نظام من القواعد والمبادئ والقيم التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات. كنا نعتقد أن هذه القيم ستُنفذ من خلال نظام قضائي نزيه، أساسه إقامة ميزان العدل والمساواة والعمل باستقلالية وحيادية، دون الخضوع لأي تأثيرات أو توجيهات. وعلى هذا الأساس، شرعنا في إجراءاتنا.

إلا أن جهاز الأمن الداخلي يستغرب من تصريحات مكتب النائب العام التي وردت في منشور على صفحته الرسمية، حيث أُدين أعضاء من الجهاز ونُسبوا إلى إدارة أمن المعلومات، التي هي إدارة فنية فقط، ومن ثم تم إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم بزعم أنهم تعرضوا لشخص يدعى نزار.

وعليه، نوضح ما يلي:

إن إدارة التوثيق والمعلومات التي أُشير إليها في المنشور المذكور هي إدارة ذات دور فني فقط، ولا تختص بالضبط أو القبض، كما أنها لا تمتلك وسائل لإيقاف المضبوطين أمثال نزار كعوان.

أما بخصوص المدعو نزار أحمد يوسف كعوان، فهو ينتمي إلى حزب العدالة والبناء (حزب الإخوان المسلمين)، وهو حزب متلون قام مؤخرًا بتغيير اسمه إلى الحزب الديمقراطي. يُعد كعوان من الأعضاء البارزين في الحزب وله تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي، وخاصة في المجلس الأعلى للدولة، حيث يلعب دورًا فعالًا في محاولات الإخوان المسلمين السيطرة على الأمور في ليبيا. كما أنه متورط في عمليات تهدف إلى إخراج أعضاء الجماعة المتورطين في أعمال تخريبية في دول مجاورة، مساعدًا إياهم على الدخول إلى ليبيا وتأمين ممرات سفر آمنة لهم.

كما تورط كعوان في التخابر مع دول أجنبية، وتقديم معلومات حساسة تتعلق بالشأن الليبي، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لجر الدولة إلى صراعات تضر بالمواطن الليبي.

كعوان كان له دور فعال في إنشاء منصات إعلامية تهدف إلى تشويه شخصيات حكومية وتلميع أخرى، وتضليل الرأي العام بهدف بث الفرقة وإشعال الفتنة. كما أنه دفع مبالغ مالية كرشاوى لتلك المنصات، وتورط بعض مسؤوليها في جرائم ابتزاز وتهديد.

إضافة إلى ذلك، سرب كعوان معلومات حساسة تتعلق بليبيا إلى تنظيم الإخوان المسلمين في الخارج، وشاركهم في الشأن الداخلي للدولة الليبية. كما سرب نتائج اجتماعات خاصة بالمجلس الأعلى للدولة إلى بعثات أجنبية.

كما تورط في إنشاء مراكز تدريبية ذات علاقة بالشأن السياسي والدبلوماسي والإعلامي، وأخفى دوره فيها. ووقّع عقودًا مع مجلس الدولة وبعض المؤسسات الحكومية في الشرق والغرب، بملايين الدنانير، مستغلًا علاقاته ونفوذه كعضو في مجلس الدولة.

تنظيم جماعة الإخوان المسلمين معروف بممارسة التضليل والحرب الباردة بالوكالة، وقد سعوا إلى تضليل مكتب النائب العام وإظهار أنفسهم كضحايا، في حين أنهم يمارسون أنشطة تضر بالأمن القومي. كما جروا النيابة العامة والهيئات القضائية إلى ممارسات ذات أبعاد سياسية، بعد أن زرعوا بعضًا من أعضاء التنظيم في بعض المؤسسات تحت ذريعة تطوير الأداء السياسي والإعلامي، وفي مجالات أخرى نعلمها وستنكشف في وقتها المناسب بإذن الله.

بالنظر إلى ما سبق، لاحظنا وتابعنا عن كثب كل إجراءاتنا السابقة مع النيابة العامة، باعتبارها جهة الاختصاص، لكنها لم تتخذ المسار القضائي النزيه. بل إن (الصديق الصور) اتخذ قراره الشخصي بما يخدم نفوذه السياسي، وليس كجزء من ممارسة واجبه القضائي.

في إطار حرصنا على الحفاظ على سير التحقيقات، التزمنا بالسرية وأبلغنا مكتب النائب العام ببعض التفاصيل المتعلقة بالمسألة. ومع ذلك، ومن منطلق إحقاق الحق وضرورة توضيح الصورة للرأي العام، سيتم خلال الأيام القادمة نشر الحقائق كاملة وبالصوت، حتى يكون الجميع على دراية بما يُخطط له هذا التنظيم المتلون.

وختاماً، نؤكد أن جهاز الأمن الداخلي، عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن القومي وحماية المواطنين، سيواصل أداء واجباته الوطنية بكل حزم دون الالتفات إلى المكونات السياسية أو الاعتبارات الشخصية، أو أي فرد تثبت لدينا علاقته بالدعم الخارجي وسعيه الحثيث وراء سياسات أجنبية طامعة، تهدف إلى تفتيت الشعب الأبي والعبث بثرواته واستنزافها.

إحباط تهريب 100 كيلو جرام من الذهب و 1.5 مليون يورو في مطار مصراتة.

تمكن أعضاء جهاز الامن الداخلي بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش علي حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا، على متن شركة سما المتوسط، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

حيث وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلوغرام و800 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعين على أربع حقائب. حيث تم العثور على الذهب في ثلاث حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة.

واستنادا علي ذلك تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب.

وتم إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة.

تُقدِّم الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) العديد من المزايا والخدمات لجميع مستخدميها، وقد أدخلت هذه الثورة العلمية والحداثة في عالم الاتصالات نقلة نوعية يُشار إليها بالبنان على شتى المستويات الحياتية.

إلا أن هذه الوسائل وفَّرت أيضًا الأساليب والطرق التي تدعم الانحراف في السلوك الأخلاقي بكل سهولة ويسر، وتجعل من مستخدميها مصدر خطر يهدد المبادئ والقيم المجتمعية، ومنصة يتم من خلالها بث محتويات خادشة للحياء العام ومخلة بالآداب العامة، مما يسهم في نشر الانحلال الأخلاقي بين فئات المجتمع، وخاصة الشباب (ذكورًا وإناثًا).

من خلال هذه الواقعة وما أتيح في وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها وما يتم تداوله فيها من محتويات، أسهمت في تعزيز سلوكه للبحث عن صور ومقاطع فيديو لا يمكن وصفها إلا بالإباحية، وتعمد أخذها و الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

فقد أنشأ قناته الخاصة على منصة "تيلجرام"، وأفرد لها اسمًا وهميًا، ووسم منشوراته بملصق خاص به، وقام بتعديل وتنسيق منشوراته وإدراجها في تلك القناة. كما عمل على تهيئة المحتوى وإغراء متابعيه لإعادة نشره بالكامل في قناة أخرى خاصة (برايفت) يتم التسويق لها مسبقًا، حيث لا يمكن لجميع المستخدمين الولوج إليها إلا بعد دفع رسوم اشتراك يحددها هو والمشرفون معه على القناة.

كما قام بالترويج لقنوات أخرى تنشط في نفس المحتوى، واستدراج المشتركين في قناته الخاصة ونقلهم إليها، مقابل اتفاق مسبق بين الطرفين، وهو ما يُعرف في هذا الوسط بالتمويل عن طريق الروابط.

واستنادًا إلى أعمال المتابعة والرصد من قبل الجهاز ، تم التوصل إلى هوية أحد المسؤولين عن القناة. وقد اتُّخذت كافة الإجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى مكتب النائب العام للاختصاص.

وننوه الي كل مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في عرض ونشر المحتويات التي من شأنها الاخلال بالحياء العام ، والتي تنافي القيم والعادات والتقاليد بمجتمعنا المحافظ .

ان اجراءاتنا متواصلة في اعمال الرصد
والمتابعة واحالة الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال المجرمة الي جهات الاختصاص.

https://youtu.be/ccVeUPmi-Mg?si=NAH9Nj0QRSYyOzUi

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على ثورة فبراير، ورغم ما شهدته تلك السنوات من أحداث أمتزج فيها الحلو بالمر، إلا أننا، والحمد لله، لاحظنا مع مرور الزمن ذلك التقارب بين ثوار فبراير وأنصار القذافي. تلاشت الضغائن والأحقاد تدريجياً، وبدأ الناس يتجاوزون تلك الخلافات عاماً بعد عام.

ولكن، ما زالت هناك فئات تحاول إحياء هذه الأحقاد وتعمل بجهود مستمرة على التشويش والتشويه، مستخدمة أساليب وطرقًا مختلفة لتحقيق أهدافها، أهمها تحريض الشباب وإستغلال طاقتهم ، حيث عمدت مجموعة من الشباب إلى تحريف مبدأ حرية التعبير والرأي، وخرجوا في مجموعات ملثمة، وقاموا بإنزال علم الدولة الليبية من السارية وتمزيقه وحرقه، معتقدين أن فعلهم هذا يندرج ضمن حرية التعبير، ولم يخبرهم من حرضهم بأن هذه الأفعال مُجَرمة بموجب القانون والذي سنعمل من خلاله على ملاحقتهم ودون توقف.

إن ما يحتاجه هذا الوطن في وقتنا الحاضر هو لمّ الشتات ونبذ الفرقة وتوحيد الصف ونسيان الخلافات والأحقاد لإعادة ترميمه وبنائه بسواعد أبنائه ودون إستثناء، ولا سيما الشباب. وفي ظل هذا التشظي والتربص الخارجي المشؤوم، ضلعت فئة صُنفت على أنها من أنصار النظام السابق في زعزعة الثقة وزرع الفرقة وإشعال الفتن بين أبناء ليبيا، بعد أن طوت تلك الأحقاد وتناسَتها الكثيرون من الغيورين على هذا الوطن، فالكل شريك بعيدا عن الاعمال التخريبية والتحريضية .

إن تلك الأساليب الإستفزازية لن تزيد أبناء هذا الوطن إلا أحقادًا وشتاتًا، فلم ولن نسمح بها بتاتًا. وستطال سواعدنا كل من ساهم فيها أو حرض عليها في كافة ربوعه، و بـالـقـانـون.

حـفـظ الـلّـه لـيـبـيـا

https://youtu.be/fsp_H7-Uc8A?si=5857Y4LRlskzYx0F

إلحاقًا بمنشوراتنا السابقة المتعلقة بأهمية البيانات الشخصية الموثقة لدى مصلحة الأحوال المدنية، ولما لهذه البيانات من ارتباط بركن أساسي من أركان الدولة وهو الشعب. ومع ما شاب هذه السجلات من استهانة واستهزاء من أيادٍ خارجية، وعدم التزام وغياب المصداقية من بعض المؤتمنين عليها داخليًا، وانجرار البعض الآخر للاتجار بالهوية الليبية مقابل مادي اختلفت قيمته كلٌ حسب ذمته.

عليه، واستكمالًا للإجراءات التي تم اتخاذها في الواقعة (رهن التحقيق)، تم ضبط كلٍّ من:

1. ن. ي. م. (تشادي الجنسية)
2. م. ع. ع. (ليبي الجنسية)

حيث كوّنوا تشكيلًا عصابيًا عمل على تزوير القيودات الشخصية وملحقاتها في ذات السياق.

وفي واقعة منفصلة، تمكن جهاز الأمن الداخلي من ضبط (ب. م. ع) مصري الجنسية، لكونه عمد إلى الحصول على وثائق ومستندات مزورة مقابل دفع مبلغ مالي وصل إلى (113 ألف دينار)، ومكنته هذه الوثائق من تحصيل منافع غير قانونية له ولأبنائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وأحيلوا إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

https://www.facebook.com/lSA00/videos/753707880147729/?mibextid=9drbnH

التشظي والانقسام السياسي الذي تشهده دولتنا وانعكاساته على أمن الوطن، وغياب التوعية الدينية من الأسرة، المؤسسات التعليمية، والوعاظ من أهل العلم، أدى إلى خلق ثغرات متعددة استغلها المتربصون بالدين الإسلامي. فقد انتهجوا غزواً فكرياً وثقافياً لضرب العقيدة والقيم، واستغلوا التطور والتقدم التقني الذي يشهده عصرنا الحاضر وما له من تأثير على حياتنا اليومية.

لقد استخدموا طرقاً وأساليب مختلفة لاستهداف كل فئات المجتمع وشرائحه، منها الأفلام الكرتونية التي تُنشر عبر شبكة الإنترنت، والتي تستقطب مستخدميها وتجرهم إلى الانحراف عن الهوية الإسلامية، ويصبحون ضحايا التشكيك في وجود الخالق، والعياذ بالله.

عليه، ومن خلال متابعة الجهاز لاختصاصاته، تم ضبط (م.خ.ع) في العقد الثاني من عمره، واتُخذت كل الإجراءات القانونية وأحيل إلى جهات الاختصاص.

واستنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، وكون الوطن يضمنا بحدوده الإقليمية والدين يوحدنا في العقيدة الإسلامية، نوجه دعوتنا إلى كل الجهات المعنية من وزارة التعليم، الثقافة، الإعلام، الأوقاف الخ..، وكل أب وأم في الأسرة أن ينتهجوا نشر التوعية بأصول ديننا الحنيف وتعاليمه لتحصين هذا المجتمع وأبنائه منذ النشأة من هذه الأفكار الفلسفية المعادية للدين والأمة.

https://youtu.be/14vxwuY3TKs?si=N40e4VZnzYzX6Uv1

تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس جهاز الأمن الداخلي وتوجيهاته الصارمة بشأن تنفيذ الخطة الأمنية للنصف الثاني من العام 2024، والتي شملت عدة بنود تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي الليبي، من بينها:

- الحفاظ على مقدرات الدولة.
- متابعة التيارات والكيانات المؤدلجة والموجهة من الخارج.
- حماية المنظومات السيادية الوطنية من الخروقات ومايترتب عنها من تزوير .

فمن هنا ونظراً للتغلغل الذي تشهده بلادنا اليوم، وهي التي أنعم الله عليها بالخيرات وامتاز شعبها بالطيبة والكرم، أصبحت هدفاً لاستغلال جهات أجنبية متعددة تختلف مصالحها وأساليبها. امتدت هذه التدخلات لتطال هوية الوطن وثرواته وأمنه القومي من كافة الجوانب. ما يجري حالياً من قبل عصابات إجرامية داخلية موجّهة، تعمل دون علمها بأنها أدوات تخدم مجاناً أجندات خارجية تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي من روابطه العرقية والدينية والثقافية، وهدم العقيدة والقيم والأعراف التي يتكون منها الهيكل الاجتماعي للشعب الليبي داخل حدوده الجغرافية.

إن ما يحدث الآن ليس إلا جزءاً من هذه العملية الخبيثة التي يتم تحضيرها حالياً لتكتمل صورتها في المستقبل وتُستغل كما هو مخطط لها، بما يخدم مصالح هذه الجهات.

وفي هذا السياق، نهيب بالشرفاء من أبناء الوطن عامة وموظفي الدولة خاصة، بأن لا يكونوا مجرد سلعة تُباع وتُشترى بالمال، وأن تتجلى فيهم الروح الوطنية لحماية الهوية الليبية من العبث والاختراق.

ومن خلال متابعة أعضاء الجهاز للمهام الموكلة إليهم، تم ضبط كل من:

- ا م ص - تشادي الجنسية
- م ب أ - تشادي الجنسية
- م ح أ - تشادي الجنسية
- ح أ ه - تشادي الجنسية

حيث تعاونوا فيما بينهم وسهلوا لأنفسهم الحصول على مستندات من مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية، والمتمثلة في :

- الرقم الوطني
- شهادة الميلاد والإقامة
- شهادة الوضع العائلي
- جواز السفر
- البطاقة الشخصية
- رخصة القيادة

وذلك من خلال التزوير ودفع الرشاوى لموظفي المصالح المختصة.

تم ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقاً للاختصاص.

حفظ الله ليبيا.

https://www.facebook.com/share/v/YbtY8A3z7oG2e5Ma/?mibextid=oFDknk

البيانات الشخصية المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية تُعتبر ذات أهمية قصوى، حيث تعنى بكافة وقائع الأحوال المدنية وتسجيلاتها، مما يجعلها الأساس الذي تُبنى عليه أصول العائلات وفقًا لأحكام "قانون الأحوال المدنية"

كما أن (قانون الجنسية الليبية) قد كفل حق المواطنة، حيث نظم أحكام الجنسية وفصّل الفئات المستحقة لها من خلال الاعتراف، الإثبات، أو التجنس، محددًا الضوابط واللوائح اللازمة.

وفي حالة الإخلال أو العبث بهذه القواعد القانونية، فقد شرعت الدولة (قانون العقوبات) لتحديد الأفعال المباحة والمجرمة وكيفية فرض العقوبة عليها.

إلا أنه، للأسف، قام بعض موظفي الدولة، بما لديهم من اختصاصات، بالإخلال بهذه النظم، وفتحوا المجال أمام الوافدين الأجانب، مما أتاح لهم التسجيل كأسر ليبية الأصل والجنسية أو بالحصول على الجنسية عن طريق التجنس. تم فتح قيودات أسرية لهم وصرف أرقام وطنية وشهادات ميلاد وإقامة، وشهادات وضع عائلي، مما مكنهم من استخراج مستندات إثبات الهوية الليبية مثل جوازات السفر، البطاقات الشخصية، ورخص القيادة، وذلك مقابل مبالغ مالية (رشوة) يتقاسمونها مع تشكيلات عصابية اتخذت هذا المسار كمهنة.

بناءً عليه، باشر اعضاء جهاز الأمن الداخلي إجراءاتهم وتم ضبط كل من:

- (ا – ا – ح) من الجنسية المصرية.
- (ح – ب – ه) من الجنسية التشادية.
- (ا – ت – ن) من الجنسية التشادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

متابعتنا مستمرة لملاحقة كل تلك التشكيلات نظراً لما يترتب على هذه الأفعال من آثار سلبية على الأمن القومي الليبي، وبخاصة على الهوية الوطنية، التي تعتبر الرابط المباشر بين الفرد ودولته، وتحقق من خلالها الانتماء والولاء للوطن.


https://www.facebook.com/share/v/KsWwc2TudC4PWaVN/?mibextid=oFDknk