معهد السيدة فاطمة المعصومة (ع)

📚 الدرس [20] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [20] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

#نص الحلقة الأولى :

[...ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزّمني عن عصر التّشريع أدّت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض وعلى هذا الأساس كان من الضّروري أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشّريعة في كلّ واقعة بإقامة الدّليل على تعيينه.
وهكذا كان فقد أنشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمّة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشّريعة تحديداً استدلاليّاً والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدّليل على تعيين الموقف العملي في كلّ حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عمليّة استنباط الحكم الشّرعي ...]


=================

#الشرح:

هناك عدة عوامل أدت الى عدم وضوح أحكام الشريعة وضوحاً بديهيا منها :

١- البعد عن مصدر النص الشرعي ففي زمن المعصومين (ع) إذا كان يتبادر الى ذهننا أي سؤال لمعرفة الحكم الشرعي لأي واقعة من وقائع الحياة فمباشرة كنا نذهب الى النبي(ص) والأئمة المعصومين (ع) ونسألهم بشكل مباشر وكانوا بدورهم يجيبونا على أي مسألة يكتنف حكمها الغموض عندنا.
ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي :

صحيح أن أحد عوامل الغموض هو البعد عن عصر النص والتشريع ولكن هذا لا يعني أن الأحكام كانت واضحة كل الوضوح في عصر النص والتشريع لكل أحد بالنحو الذي تكون فيه كل الأحكام بديهية وانما الأمر على نحو القضية النسبية بمعنى أن الوضوح الموجود في عصر النص والتشريع أكثر مما عليه هو في العصور اللاحقة وفي عصرنا .


٢- التعارض الظاهري الحاصل بين بعض النصوص الشرعية أدى الى عدم الوضوح البديهي لبعض أحكام الشريعة.

٣- صدور بعض الأحكام الشرعية من قبل المعصومين(ع)  على نحو التقية بسبب الوضع السياسي الحاكم الذي كان يفتك بكل من عارض التوجهات الدينية التي كان يتبناها الحاكم مما أدى الى صدور بعض الأحكام الشرعية على نحو التقية.

٤- النّصوص نفسها يوجد فيها إجمال، فيوجد في بعضها تقديم وتأخير ، وهناك من الأحكام الشّرعيّة فيها العامّ والخاصّ، ومنها المطلق والمقيّد، وهناك الحاكم والمحكوم، وهناك النص و الظّاهر الى آخره مما أدى حصول الغموض في معرفة الأحكام الشرعية.


فهذه العوامل وغيرها أدت الى أن لا تكون أحكام الشريعة واضحة وضوحاً بديهياً فتحتاج الى النظر والبحث للوصول الى الأحكام الشرعية وهذا الاستنباط ليس من وظيفة الإنسان العامّيّ الّذي لا خبرة له، وإنّما هو من عمل الإنسان الفقيه صاحب الخبرة. لذا أسّسوا علماً من خلاله يمكن استنباط الأحكام الشرعية وهو علم أصول الفقه فمن خلال هذا العلم يتمكن الفقيه من تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا عن طريق اقامة الدليل على تعيين الموقف العملي لكل واقعة من وقائع الحياة الذي يسمى استنباط الحكم الشرعي كما ذكرنا فيبحث الفقيه في الأدلة فيبحث في العناصر المشتركة والعناصر الخاصة ثمّ يخرج بنتيجة، والنّتيجة يُعبّر عنها بـ "الموقف العملي"، ومعناها: "ماذا نصنع؟".
فمثلاً،الصّلاة الفاقدة للقنوت، هل تجب إعادتها أم لا تجب؟
الجواب: لا تجب إعادتها.
سؤال: من قال أنّه لا تجب إعادتها؟
الجواب: الفقيه قال ذلك حسب دليله.
سؤال: الصّلاة الفاقدة للسّجدة الواحدة، هل تجب إعادتها أم لا؟
الجواب: لا تجب إعادتها في صورة النّسيان.
سؤال: لماذا لا تجب إعادتها في فرض النّسيان؟
الجواب: هذا ما دلّ عليه الاستدلال الفقيه.
سؤال: هل تجب إعادة الصّلاة الّتي فقدت الركوع؟
الجواب: نعم تجب إعادتها، فالموقف العملي يقول أعد الصّلاة إذا فقدت ركناً.
سؤال: من قال بذلك؟ ولماذ؟
الجواب: الفقيه قال بذلك نتيجة ما دلّ عليه استدلاله الفقهي.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [20] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📘📚📘شعاع من علوم أهل البيت (ع).

📜معهد السيدة فاطمة المعصومة(ع) على التلغرام ينشر علوم أهل البيت (ع).
📚📜📚المنهجية العلمية لفهم الدروس.
📚📖كيف نتابع الدروس ؟
📕الجواب:
📝يفضل لطالب العلم متابعة الدروس بالإستماع إليها بشكل متسلسل من البداية حيث أن المنهجية مترابطة في طرح المباحث الفقهية والرجالية.
📚📖ما هي الطريقة المتبعة في طرح المباحث الفقهية في هذه الحوزة المباركة ؟
📒الجواب:
يقوم الطرح على الإسلوب الأخلاقي السمح مع التطرق الى:
📝أولا: ذكر الآراء الفقهية بوضوح وبمدة قصيرة حيث لا تتجاوز بعض المحاضرات السبعة دقائق .
📝ثانيا: طرح المسائل بأسلوب شيق وبسيط مع الحفاظ على جوهر المعلومة الفقهية.
📝ثالثا: الإستدلال ببعض الآيات القرآنية و الروايات الشريفة على الأحكام الفقهية .
📌🖍🔖هل تكفي القراءة للملخص الموجود بعد المحاضرة من غير أن نستمع الى المحاضرات؟
📝📌لا تكفي القراءة للملخص وعلى طالب العلم الإستماع للمحاضرة بشكل جيد لأن مجرد القراءة قد تعطي ٥% بالمائة من المعلومة فالفائدة الحقيقية تكمن في الإستماع الى المحاضرات بشكل كامل و متسلسل.
📚المسائل الفقهية المطروحة هنا منها ما هو لمشهور الفقهاء ومنها ما هو لمراجع معاصرين فعلى طالب العلم الرجوع في كل مسألة من المسائل المذكورة في هذه الحوزة المباركة الى الرسالة العملية لمرجع تقليده كي يرى رأيه فيها ويعمل على طبقه.
🌤إن ثواب جميع المحاضرات في هذه الحوزة المباركة للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) وصدقة جارية لها (ع).

📚لمتابعة سلسلة الدروس من البداية :


📘لمتابعة دروس فقه الإجتهاد والتقليد من الدرس رقم(١) إضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8309
📘لمتابعة دروس مفاتيح الفقه من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/7923
📘لمتابعة دروس فقه الطهارة من الدرس رقم(١) اضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/519
📘لمتابعة دروس فقه النجاسات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/1865
📘لمتابعة دروس فقه المطهرات من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/3234
📘لمتابعة دروس فقه الصيام من الدرس رقم(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/6159
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١) الى الدرس رقم(١٥٦) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/5025
📘لمتابعة دروس فقه الوضوء من الدرس رقم(١٥٧) الى الدرس (٢١٩)فما بعد فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/8667
📘لمتابعة دروس شرح عهد الإمام علي(ع) لمالك الأشتر من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9225
📘لمتابعة دروس علم الرجال من الدرس(١) الى الدرس(١٠٢) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9338
📘ملف  كتاب الفوائد الرجالية👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9622
📘لمتابعة دروس فقه الصلاة من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9591
📘لمتابعة شرح الحلقة الأولى من الدرس(١) فالضغط هنا👇🏻
https://t.me/HawzaMasuma/9705

📚 الدرس [19] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [19] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


ذكرنا بأن الأحكام الشرعية العبادات والمعاملات أغلبها نظرية وليست بديهية فنأتي للمعاملات فالبيع والشراء والزّواج والطلاق والإرث والدّراسة وتربية الأولاد والسّكن في مكان والأكل والشّرب والتّعايش والتّكاثر والزراعة وغيرها، وهذه كلّها لها ضوابط فمعرفتها ليست بديهية بل تحتاج الى كسب ونظر والإنسان العامّي لا يستطيع أن يحدد الموقف العملي لأنه مجهول عنده.
الذين درسوا الفقه وأصول الفقه تمكنوا من معرفة الأحكام الإلاهية واتشريعته التي شرعها لتنظيم علاقة الإنسان مع كل شيء وبالخصوص وبالخصوص فهي تنظّم علاقة الإنسان مع الله في جنبات الحلال والحرام.
ثم إن أحكام الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع والإنسان مسؤول عن تطبيق جميع أفعاله وتروكه على طبقها و أحكام هذه الشريعة تحتاج الى أن يقوم الإنسان المؤهل بإستنباطها من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي أمرتنا الشريعة بالإستنباط الأحكام الشرعية منها.
ولكن معرفة الأحكام الشرعية من القضايا النّظريّة، لأنّها لو كانت من القضايا البديهيّة لما اختلف فيها اثنان ولما احتاج أحد، في معرفة الأحكام الشّرعيّة، إلى تدبّر ونظر وسؤال وبحث وتحقيق. إذاً، معرفة الأحكام الشّرعيّة أمرٌ نظريّ وليس أمراً ضروريّاً (بديهيّاً).
جاء في كتاب شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني في الحاشية في التفريق بين القضايا البديهية والقضايا النظرية :

[البديهيات: قضايا أولية صادقة بذاتها يجزم بها العقل من دون برهان و مفردها (بديهية) مثال ذلك: الكل أعظم من الجزء و الأشياء المساوية لشي‌ء واحد متساوية و قد سميت بالبديهيات لأن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها من دون توسط شي‌ء آخر و هي أساس العلم، لأن العلم إما: بديهي، و هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر و كسب، كتصور الحرارة و البرودة، وكالتصديق بأن النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يفترقان، و إما النظري: و هو الذي يتوقف حصوله على نظر و كسب، كتصور المعاني العلمية و التصديق بقوانين الطبيعة.][١]

ومن هنا فإن الأحكام الشرعية لكل واقعة من وقائع الحياة اذا كانت واضحة وضوحاً بديهياً لجميع الناس لكان تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة أمر ميسورا لكل الناس ولما احتجنا لمعرفة الأحكام الشرعية الى بحث علمي ودراسة واسعة للحصول على الحكم الشرعي لكل واقعة من وقائع الحياة.

نص الشبهة :

إننا لا نحتاج الى المجتهدين والفقهاء الذين يتمكنون من استنباط الاحكام الشرعية فأي شخص كان حتى لو كان من عوام الناس يتمكن من فتح كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار من لا يحضره الفقيه ويستنبط الاحكام الشرعية مباشرة من غير حاجة الى علم الاصول وعلم الرجال وعلم النحو والصرف والبلاغة وبقيه العلوم الالية ؟

الجواب :

لازم كلامك أن معرفة جميع الأحكام الشرعي هو أمر بديهي أي لا يحتاج الى كسب ونظر وتمحيص وبالتالي أن جميع الأحكام الشرعية هي قضايا أولية صادقة بذاتها يجزم بها العقل من دون برهان وهذا مخالف للوجدان ومجانب للواقع فاذا كان الامر كما تقو فلماذا اذا فتحت كتاب الكافي وظرت في رواية باب من ابوابه لا ياتي اليك الحكم الشرعي المناسب والصحيح من رواية واحدة بمجرد رؤيتها ولكنك تحتاج الى أن تدرس جميع الروايات المرتبطة بهذه الرواية وموضوعها وتدرس العام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء المتصل والمنفصل إن وجدت وغيرها من المسائل المرتبطة بالموضوع وهذا هو الكسب والنظر والاستنباط الكاشف عن أن أكثر الأحكام الشرعية هي نظرية وليست بديهية .

فلو كان معرفة الحكم الشرعية مسألة بديهية لكان مجرد النظر في الرواية تبادر الحكم الشرعي المناسب لكن الواقع والوجدان خلاف ذلك بل المسألة تحتاج الى بحث وتمحيص لأنها نظرية وليست بديهية .
_

[١]  شرح المقاصد للكاتب : التفتازاني، سعد الدين    مجلد : ١  صفحة : ٢١١.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [19] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [18] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [18] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

#نص الحلقة الأولى :

[كلمة تمهيدية:
بعد أن آمن الانسان بالله والإسلام والشّريعة، وعرف أنّه مسؤول بحكم كونه عبد لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزماً بالتّوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشّريعة الإسلامية، وباتّخاذ الموقف العملي الّذي تفرضه عليه تبعيّته للشّريعة، ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيّن هذا الموقف العملي، ويعرف كيف يتصرّف في كلّ واقعة.
ولو كانت أحكام الشّريعة في كلّ الوقائع واضحة وضوحاً بديهيّاً للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشّريعة في كلّ واقعة أمراً ميسوراً لكلّ أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسةٍ واسعةٍ ... ]


=================

#الشرح:

الأدلة القطعية قائمة على وجود اله خالق لهذا الوجود وهو الله سبحانه و تعالى الواحد القهار الواحد لا شريك له العالم والحكيم المتصف بجميع الصفات الكمالية الذي أوجد هذه الموجودات ومنها الإنسان الذي كرمه بالعقل وأرسل له الشرائع مع الأنبياء والرسل(ع) ومنهم خاتم الأنبياء(ص) فأرسل معه خاتمة الشرائع وهي شريعة الاسلام.
وبعد أن آمن الإنسان بكل ذلك عرف أنه مسؤول أمام خالقه لامتثال أوامره ونواهيه لأنه لم يخلقه عبثا وانما خلقه لحكمة وهي أن يعرفع ويعبده ويطيعه وأن يمتثل لأوامره وينتهي عن نواهيه.
فيجب ان توافق تصرفاته وافعاله أحكام الشريعة الإلاهية فيجب أن يبحث عن الحكم لكل واقعة يواجهها من وقائع حياته ويمتثل لحكم الشريعة فيها ومن هنا يجب أن يبحث عن هذه الأحكام الشرعية ويعين موقفه العملي تجاه وقائع الحياة على طبقها .


ولكن هذه الأحكام الشرعية هل هي كلها بديهية وواضحة لجميع الناس؟
فلو كانت جميع الاحكام لجميع وقائع الحياة واضحة وبديهية لكان تحديد الموقف العملي لكل واقعة من الوقائع التي يواجهها الإنسان أمرا ميسورا ولما احتجنا الى بحوث علمية واسعة لاستخراج الاحكام الشرعية لوقائع الحياة.

ولكن هذه الاحكام الشرعية على قسمين :

القسم الأول : أحكام شرعية يحتاجها الانسان لتنظيم حياته هي واضحة كل الوضوح وبديهية لا تحتاج الى تأمل واستدلال بحيث يستطيع كل انسان معرفتها فهنا المكلف يعمل على طبقها ويتم المطلوب مثل وجوب العدل وحرمة الظلم وحرمة السرقة وحرمة قتل النفس البريئة ووجوب مساعدة الغريق فهذه الأحكام ذكرتها الشريعة هي واضحة وبديهية ولمعرفتها لم نحتاج لإعمال نظر وفحص وتمحيص .

القسم الثاني : أحكام شرعية يحتاجها الانسان لتنظيم حياته ولكنها ليست بتلك الوضوح التي يستطيع كل انسان الرجوع اليها ولا يتمكن كل انسان من أن يعرفها ويصل اليها فبناء على هذا الفرض نحتاج الى عملية استنباط لهذه الأحكام الشرعية من المصادر المقررة وهي الكتاب والسنة التي أمرتنا الشريعة باستنباط الاحكام الشرعية منها .
ومن أمثلة هذه الاحكام التي تحتاج الى بحث واستنباط لأنها ليست واضحة لكل أحد :

صلاة الآيات متى تكون واجبة ؟و بأيّ كيفيّة تكون؟ وفي أيّ وقت؟ وإذا فاتت هل تُقضى أو لا؟
فهل يتمكن أي كل الناس الى الشريعة ان يحصلوا على اجابات هذه الاسئلة من غير اعمال نظر وهل هي بديهية لكل احد؟
الجواب: لا فإنها ليست بديهية ولكنها تحتاج الى استنباط واعمال نظر .

وما هي أحكام الشريعة المرتبطة بالسياسة ؟و الاقتصاد ؟وما هي أحكام الوقائع المستحدثة وغيرها ؟ فالإنسان العامّي لا يستطيع أن يعرف أحكامها بالبداهة ومن غير اعمال نظر وبحث وتمحيص أن يحدد الموقف العملي لأنه مجهول عنده فيحتاج الى استنباط قائم على الدراسة والبحث والاختصاص وهذا الذي يتولاه علم أصول الفقه .

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [18] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [17] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [17] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

الخطوات التي يجب على الفقيه أن يسلكها لاستنباط الحكم الشرعي


الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا لواقعة ما قد واجهته وأراد أن يعرف حكم الشارع فيها فعليه أن يبحث أولاً في الأدلة القطعية و تتمثل هذه الأدلة القطعيةبالآيات القرآنيّة المباركة الّتي هي نصّ واضح الدّلالة، وبالرّوايات التواترة.
وذلك إن وجدت حتى يحصل على القطع فيفتي على طبق القطع، ولكن إذا بحث فلم يجد دليلا قطعيا في الواقعة التي يريد خكمها الشرعي فعليه حينئذ أن يبحث في الأدلة الظنية الحجة إن وجدت فيستنبط منها ويفتي على اساسها فإذا لم يجد دليلا ظنيا حجة فهنا يكون عنده شكّ في الحكم الواقعي، فإذا صار عنده شكّ فهنا حالتين:

 الأولى: أن تكون عنده حالة سابقة فعليه العمل بالحالة السّابقة (استصحاب).

الثّانية: أن لا يكون عنده حالة سابقة، وهنا أيضاً عندنا حالتين:

1-   إن كان عنده شكّ بدوي فعليه أن يعمل بالبراءة فإنّ التّكليف يُنفى بالبراءة.

2-   إذا لم يكن عنده شكّ بدوي وكان عنده شكّ مقرون بالعلم الاجمالي:

فهنا يوجد حالتين:

الحالة الأولى:

إذا كان يمكن الجمع بين الأطراف فيجب الاحتياط.

الحالة الثانية :

وأمّا إذا لم يمكن الإحتياط يعني لم يمكن الجمع بين الأطراف فحينئذ يكون المكلّف مخيّر.

هذا الكلام الّذي ذكرناه هو عبارة عن جذر الأصول وتفريعاته، فهذه المسائل جميعها نباحثها في علم الأصول الّذي هو العناصر المشتركة.

فالأصول العمليّة أربعة ولا يوجد لها خامس، فإمّا الاستصحاب إذا كان هناك حالة سابقة وإذا لم يكن هناك حالة سابقة كما لو كان هناك شكّ من غير حالة سابقة، فحينئذٍ تجري البراءة لأنّ الشّكّ هو شكّ بدوي، وأمّا إذا كان الشّكّ مقروناً بالعلم الاجمالي، فإذا أمكن الاحتياط وجب الاحتياط وإذا لم يمكن وجب التخيير.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [17] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)

📚 الدرس [16] في علم أصول الفقه .📚


(الحلقة الأولى)📚

📚 الدرس [16] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)


أصالة الاحتياط وأصالة التخيير


إذا أمكن للمكلف في العلم الإجمالي أن يعمل بالاحتياط ويكون بالاتيان بجميع الاطراف او تركها جميعا فحينئ يجب عليه العمل بالاحتياط ومثاله : قطع المكلف مسافة ولا يعلم إنه وصل الى حد الترخص أم لا وبالتالي هل يتعين عليه القصر أو التمام، فهنا يمكن الاحتياط، لذا يجب الاحتياط بأن يصلّي قصراً وتمام ايضاً فيجمع ما بين القصر والتمام .

مثال آخر، يوجد هنا إناءين وقد سقطت قطرة من الدّمّ في أحدهما، فهنا يمكن الاحتياط بإراقة كلا الإناءين فلا يجوز الشّرب منهما معاً ولا يجوز الوضوء بهما معاً، والاحتياط يقتضي بأن يكون الوضوء بإناء آخر غير الإنائين. فهنا، أيضاً، الاحتياط ممكن فتلاحظون وجود علم اجمالي ولكن يمكن الاحتياط فيه فوجب الاحتياط باراقة الانائين .

إذاً، إذا كان الاحتياط مقترناً بالعلم الاجمالي وكان يمكن الاحتياط، فيجب الاحتياط. أمّا إذا كان الاحتياط غير ممكن فيتعين التخيير ونذكر مثالين على العلم الاجمالب وعدم إمكان الاحتياط يعني لا يمكن الاتيان بجميع الاطراف فالمتعين حينئذ هو إختيار أحدها.

المثال الأول : المكلف يعلم بأنه نذر نذراً ولكنّه، في الوقت نفسه، عنده شكّ مقترن بالعلم الاجمالي: فهل أنّ النّذر كان أن يذهب إلى عرفة في يوم عرفة من نفس السنة؟ أم أنّ النّذر كان أن يذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام في يوم عرفة من نفس السنة؟ فالنّذر واحد لكن المتعلّق مردّد، فهنا لا يمكن له الاحتياط لأنّه إذا أراد الاحتياط يكون عليه أن يذهب إلى عرفة في يوم عرفة وإلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام، أيضاً، في يوم عرفة. فهنا لا يمكن الاحتياط لأنه لا توجد عنده القدرة أن أديكون في عرفة في يوم عرفة وأن يكون في كربلاء في نفس الوقت في يوم عرفة من سنة واحدة (المنذور فيها الزّيارة والوقوف) فهنا الاحتياط غير ممكن. فإذا قال له شخص أن أتركهما معاً، فهذا يسمّى بـ "المخالفة القطعيّة"، فهذا لا يجوز لأن لديه علم اجمالي بوجوب أحدهما.
إذاً، بما أنّ الاحتياط غير ممكن فالمكلّف يكون مخيّراً، وهذا هو الأصل الرّابع من الأصول العمليّة وهو أصالة التّخيير[١] القائل بأنّ المكلّف مخيّر في هذه الصّورة، فإذا ذهب المكلّف إلى كربلاء فقد أجزأ وإذا ذهب إلى عرفات فقد أجزأ، أيضاً، فالمكلّف مخيّر لعدم إمكان الاحتياط.

المثال الثاني : لو دار الامر بين الوجوب والحرمة فإذا علمنا من الأدلة ان صلاة الجمعة  اما واجبة واما محرمة ولم يمكن ترجيح أحدهما على الاخر هنا يحكم العقل بالتخيير بين فعلها وتركها فإما نأتي بصلاة الجمعة واما نتركها.
إذاً، بما أنّ الاحتياط غير ممكن بين المحذورين في مثال صلاة الجمعة هي اما واجبة واما محرمة في زمن الغيبة فالمكلّف يكون مخيّراً، وهذا هو الأصل الرّابع من الأصول العمليّة وهو أصالة التّخيير[١] القائل بأنّ المكلّف مخيّر في هذه الصّورة، فإذا جاء المكلّف بصلاة الجمعة فهو معذور وإذا ترك صلاة الجمعة فهو معذور ، أيضاً، فالمكلّف مخيّر لعدم إمكان الاحتياط.


><><><><><><><><><><><><><

[١]أصالة التخيير : وهو من الاصول العملية العقلية ، ومجرى هذا الاصل هو حالات العلم الإجمالي الذي يتعذر معه الاحتياط ، كموارد دوران الامر بين المحذورين مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة .
أصالة التخيير هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شئ وتركه أو تخييره بين فعلين مع عدم امكان الاحتياط.

المحاضرة👇🏻

📚 الدرس [16] في علم أصول الفقه .(الحلقة الأولى)