حامیان شفافیت وکالت

وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات محمد تقی نقد علی به مجلس می‌رود

١٨ دی ماه ١٣٩۵ سالروز تشکیل کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت بر تمامی حامیان رفع انحصار ازمشاغل حقوقی مبارک باد


دکتر حسین قربانزاده :

افتخار میکنم متولی کمپین حذف ظرفیت از وکالت هستم

عناوین شغلی بنده از قبیل : معاون وزیر اقتصاد، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، مشاور سابق رییس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس مجلس در شورای سران قوه هیچکدام به اندازه «متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت» برای من افتخار  نیست...

افتخارم این است که با جمعی از دوستان مطالبه مدنی نمودیم...

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تغییر نخواهد کرد

🎥  رئیس مجلس شورای اسلامی
در اجرای برنامه هفتم هیچ رودربایستی با هیچ کس نداریم

🔹سند بالادستی ما برنامه هفتم است.

🔹زمانیکه از وفاق حرف می زنیم، وفاق همین اجرای برنامه هفتم و سیاست های ابلاغی است که باید اجرا شوند.

🔸برابرقانون برنامه هفتم توسعه باید سرانه تعداد وکلا دارای پروانه فعال به ازای هر ١٠٠ هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه هفتم باید ١٧٨ نفر برسد(١۵٢ هزار وکیل)


🔸برابر ماده ١١٢ قانون برنامه هفتم توسعه تعداد سردفتران فعال تا پایان برنامه هفتم توسعه باید و به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت  تعداد ۶٩ باشد( ۵٩ هزار سردفتر )

خبرگزاری خانه ملت:

وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوالات محمد تقی نقد علی ( نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس) در مورد علت عدم پیگیری تخلف دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزهای کشور به مجلس می رود

https://icana.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/389473

توئيت نماینده خمینی شهر :

با توجه به گزارش مرکز آمار، حرفه وکالت در زمره فعالیت های اقتصادی است

میزان حضور و مشارکت نماینده حامی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی

سوالات محمد تقی نقد علی نماینده مردم خمینی شهر از وزیر دادگستری

📌 چرا از ورود تلفن همراه مراجعان به ساختمان‌های قوه قضائیه جلوگیری می‌شود؟/ سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اجرایی نشده است

نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت:

🔹بنده ۴ سؤال از وزیر دادگستری ثبت کردم که یکی از این سؤالات درباره چرایی عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است.

🔹آقای رحیمی باید پاسخ دهد چرا برخی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند.

🔹بر اساس سند تحول قضایی به‌منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضاییه باید مدنظر قرار گیرد.

🔹وزیر دادگستری باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان‌های قوه قضائیه جلوگیری می‌شود؟

🔹 «سامانه جامع کارآموزی» به‌منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به‌گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و... باید راه‌اندازی شود.

🔹تاکنون سامانه جامع کارآموزی راه‌اندازی نشده و وزیر دادگستری باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارائه کند.

لینک خبر

🖥 icana.ir

🌐 @icana

وقتی رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران به دادستان عمومی و انقلاب تهران به حجم بالای مراجعات و ارجاعات مستقیم از سوی مراجع محترم قضایی اشاره دارد چه ضرورتی به اصلاح قانون تسهیل است؟!

واکنش دکتر سید امیر سیاح به سوال مطروحه نماینده خمینی شهر از وزیر دادگستری بابت تاخیر در اتصال  دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه به سامانه ملی مجوزهای کشور

غیبت ۴٧ درصدی رئیس کمیسیون قضایی در جلسات مجلس شورای اسلامی

محمد سرگزی نماینده شهر زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند- استان سیستان و بلوچستان، طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای در ۴٧ درصد جلسات مجلس حضور نداشته است
و رتبه وی در بین نمایندگان ٢۶١ می باشد

احضار وزیردادگستری به مجلس برای عدم اتصال دستگاه ها به درگاه - تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/10/02/3224128/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87

خبرگزاری تسنیم

🔺سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، ابزاری حیاتی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهاد وکالت است. اما بی‌توجهی نهادهای مرتبط به الزامات قانونی، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و عدم درک اهمیت این موضوع است.

وقت آن رسیده است که نهاد وکالت، به جای مقاومت در برابر تغییر، با اجرای ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه، اعتماد مردم را بازسازی کرده و جایگاه خود را به عنوان مدافع حقوق عمومی تقویت کند. ادامه این بی‌عملی، نه تنها به ضرر موکلان و ذی‌نفعان، بلکه به زیان کل ساختار عدالت در کشور خواهد بود


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/10/02/3223387/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

1⃣دلیل عدم اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار چیست؟

2⃣افزایش حد نصاب نمره تراز مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار چه تاثیری بر میزان پذیرش کارآموز وکالت دارد؟

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی( مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری)

مقاله پژوهشی تبیین تصمیم گیری درخصوص تغییر خط مشی صدور پروانه وکالت در فرایند تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی و سرانه وکیل بر مبنای جمعیت و پرونده در کشورهای عضو G20

سلیمان جعفری مدیرعامل محترم صندوق حمایت از وکلای دادگستری :

تعداد وکلای کانون های وکلای دادگستری ٧٠ هزار عضو می باشد که ۶٠٣٠٩ حق بیمه پرداخت می‌کنند

🔺وکلای پایه یک دادگستری :۴٣٢۵٨

🔸کارآموز وکالت : ١٧٠۵١ نفر

گفتنی است برابرقانون برنامه هفتم توسعه باید سرانه تعداد وکلا دارای پروانه فعال به ازای هر ١٠٠ هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه هفتم باید ١٧٨ نفر برسد(١۵٢هزار وکیل)

بدبخت ترین وکیل!

گزارش روزنامه جوان(٢۵ آذرماه ١۴٠٣)

از دستمزد میلیاردی وکلا تا وکلای ناگریز به شغل دوم!

گاف معاون حقوقی رئیس جمهور

قانون مشاغل حساس شامل افرادی در نیروهای مسلح کشور هم می‌شود که شغل حساس دارند و در کشورهای همجوار ازدواج کرده‌اند.




ماده ۴- معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند

آزمون اختبار کانون وکلای مرکز چگونه برگزار شد؟!

🔻 دکتر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در برنامه صف اول :

✴️ در بحث درگاه های صدور مجوزها، امضاهای طلایی منافع برخی ها را تامین می‌کند و همچنان مقاومت می‌کنند.

رئیس اسبق کانون وکلای همدان در مناظره با متولی کمپین حذف ظرفیت :

🔺 آزمون وکالت، آزمون حقوق است

🔺کارآموز وکالت، وکیل نیست

https://tn.ai/3211666

🔺 آزمونی که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری جهت جذب کارآموز وکالت برگزار می‌شود آزمون وکالت نیست آزمون حقوق است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، تلاش برخی برای اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به بهانه جذب وکلای کم‌سواد در حالی مطرح شده است که سازمان سنجش آموزش در پاسخ به یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد اعلام کرده؛ تعداد ۴ هزار و ۵٧٩ نفر از فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور در آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری سال گذشته پذیرفته شده‌اند.

پیش از این سعید آیینه‌وند؛ رییس اسبق کانون وکلای دادگستری همدان در مناظره‌ای که با حسین قربانزاده (متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت) داشت، گفته بود؛ "آزمونی که هر ساله توسط کانون‌های وکلای دادگستری جهت جذب کارآموز وکالت برگزار می‌شود آزمون وکالت نیست آزمون حقوق است.

آزمون وکالت آزمون اختبار است که قبول شده آزمون ورودی (تستی) بعد از گذراندن دوره ١٨ ماهه کارآموزی در آن شرکت می‌کند. قانونگذار مقرر داشته قبول شده آزمون کارآموزی وکالت در بدو ورود به او اطلاعات حقوقی آموزش داده بشود، دادگاه برود، کارآموزی انجام بدهد، پرونده وکالت بگیرد، بعد آزمونی تحت عنوان اختبار از او بگیرند و به او پروانه پایه وکالت بدهند و تا زمانی که فرد در آزمون اختبار شرکت نکند و قبول نشود و سوگند یاد نکرده باشد وکیل محسوب نمی‌شود."
پیش‌تر لیلا رئیسی؛ رییس سابق کانون وکلای اصفهان در سخنرانی در مجمع نمایندگان اصفهان اعلام کرده بود؛ "حرفه وکالت یک حرفه عملی است، وکیلی که مدرک تحصیلی دکتری دارد و رتبه یک وکالت دارد اگر مهارت نداشته باشد مانند پزشکی است که بدون مهارت و گذراندن دوره عملی بخواهد جراحی کند."

این موارد در حالی مطرح شده‌اند که علی زارع؛ رییس اسبق کانون وکلای یزد تأکید داشت؛ "به‌نظر من قبولی در یک آزمون تستی لزوماً به منزله داشتن سواد علمی نیست، تجربه اینجانب در برگزاری چند دوره اختبار نشان می‌دهد که متأسفانه علیرغم اتمام دوره کارآموزی، باز فقر علمی کاملاً مشهود است و این درحالی است که اینها در آزمون پذیرفته شده و یک و حتی بعضاً دو دوره کارآموزی را گذرانده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر اینجانب باید شیوه و تکالیف کارآموزی و وکیل سرپرست رو در راستای علم‌اندوزی کارآموزان متحول کرد.

https://tn.ai/3211666

سازمان سنجش :

طراحی سؤالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با نهادهای مرتبط توسط این سازمان انجام شده است، اما به دلیل "محدودیت منابع سؤالات آزمون‌های شغلی و حرفه‌ای" از انتشار کلید و پاسخنامه منتشر نمی‌شود

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/09/11/3210162/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9

عدم شفافیت کانون سردفتران؛ بی‌اعتنایی به قانون شفافیت

🔺کانون سردفتران و دفتریاران با خودداری از انتشار قراردادهای سامانه کاتب، قوانین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض کرده و مستحق پیگرد قانونی است.


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، "سامانه کاتب" که به‌عنوان بستری الکترونیکی برای ثبت اطلاعات معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده است، هدفی جز ساده‌سازی و شفافیت در فرآیند انتقال مالکیت ندارد. این سامانه، به‌عنوان پلی میان دفاتر اسناد رسمی و نهادهای مرتبط، تحولی مثبت در ارائه خدمات حقوقی محسوب می‌شود. با این حال، به گزارش کاربران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران در برابر درخواست انتشار قراردادهای فی‌مابین با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ارائه اطلاعات خودداری کرده است. این در حالی است که مطابق قانون، عدم ارسال اطلاعات در مهلت قانونی ١٠ روزه، جرم تلقی می‌شود و مسئول مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد



https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/09/10/3210175/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

با آمار اشتباه قانون تسهیل تغییر نخواهد کرد

١- به موجب ماده ۶۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴٠٠ رئیس قوه قضائیه" مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود" لذا کارآموزان قبول شده آزمون های اخیر وکیل محسوب نمی‌شوند


٢-برابر استعلام انجام شده وکلای فعال دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری ٧٩٧٠٠ نفر می باشند

٣-برابر جوابیه سازمان سنجش ۵۵ درصد از قبول شدگان کانون های وکلای و مرکز وکلای قوه  مشترک بودند

متن پیشنهادی جهت ارسال به نمایندگان مجلس جهت ثبت در بودجه ١۴٠۴

آخرین مهلت قانونی ثبت پیشنهاد توسط نمایندگان جمعه ١٠ آذرماه می باشد


🔺تبصره ٩ لایحه بودجه ١۴٠۴:

به منظور تامین و پرداخت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم نماید؛ به‌گونه‌ای که در زمان  ثبت دادخواست یا شکواییه متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه "متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم" را انتخاب کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مجاز است در صورت انتخاب گزینه مذکور توسط مراجعین به درگاه ملی قوه قضائیه، مبلغ ده هزار ریال از آنها دریافت و در پایان هر ماه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید و با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل  را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلا آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام نموده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال نمایند
در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت  ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت


🔴نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس

محمد سرگزی (سیستان و بلوچستان (زابل)
09155558262
09903024300

عثمان سالاری (خراسان رضوی (باخرز / تایباد)
09121081943
علی آذری (رضوی (فاروج / قوچان)
09157192700

سلمان زارع (گیلان، سیاهکل)
09111439322
محمد نور دهانی (سیستان و بلوچستان)
09150930366
مجتبی ذوالنوری(قم)
09123232151
محمد حسین محمدی (لرستان (دلفان / سلسله)
09121480280
موسی غضنفرآبادی (کرمان)
09133440234


سید کریم معصومی (گیلان (شفت / فومن)

09116821412


آقای نقد علی
09132349822

حامیان شفافیت وکالت pinned «قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی خواهد شد، گفت: علاقه‌مندان به تغییر این قانون باید طرح یا لایحه خود را ارائه دهند.…»

تخلف سازمان نظام روانشناسی در صدور مجوز
هر نوع اعمال شروط اضافی در صدور مجوز‌های کسب و کار به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی خواهد شد، گفت: علاقه‌مندان به تغییر این قانون باید طرح یا لایحه خود را ارائه دهند.

جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد می‌شود.
وی افزود: مسائلی از این دست نیاز به بحث و بررسی دارند و در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.


قادری تأکید کرد: افرادی که تمایل به تغییر قانون تسهیل دارند، باید تمایلات خود را در قالب طرح یا لایحه تهیه و به مجلس ارائه کنند. سپس ما می‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیت قانون تسهیل، نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی افراد حقوقی این موضوع را مطرح کرده‌اند که شاید از بعضی جنبه‌ها نیاز به تعدیل‌های قانونی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این قانون تنها مربوط به بحث وکالت نیست و به موضوعات دیگری نیز پرداخته شده است.
وی افزود: ما می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.
قادری در پاسخ به این سؤال که اگر طرح اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار باعث کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت شود، آیا کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد یا نه؟ گفت: در صورت لزوم، مجدداً استانداردهایی که در کشورهای مشابه ایران وجود دارد و حد نصاب‌های آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و با توجه به این اطلاعات تصمیم‌گیری خواهیم نمود. در این مسیر، تمام دیدگاه‌ها و نظرات را مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی همچنین در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت 150 هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.tasnimnews.com%2Ffa%2Fnews%2F1403%2F09%2F03%2F3205524%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

بیوگرافی تحصیلی محمد تقی نقد علی
از ورود به دانشگاه تهران در رشته حقوق تا کسب سطوح عالی حوزه

واکنش یک قاضی دادگستری به صحبت های جعفر کوشا در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

🎦 مهلت دو ماهه به وزارت اقتصاد برای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها

🔹رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر اقتصاد مقرر شد تا نواقص احتمالی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حداکثر تا دو ماه آینده حل شود.

iribnews.ir/00IOdo
@iribnews

گاف های حسام نواب صفوی (وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه)


به جای زوجه بگویید مرد و زن!

حفاظت وزارت اطلاعات قوه قضائیه

تحول سند قضایی(سند تحول قضایی)

حامیان شفافیت وکالت pinned «https://tn.ai/3191688»

گزارش جنجالی روزنامه «جوان»، پیرامون ابطال انتخابات اخیر کانون وکلا

وکلای مولتی میلیاردر متخلف!


🔴 جوان اعلام داشت بنا بر اطلاع افراد اگاه یکی از روسای اسبق کانون وکلا بدلیل حضور در کانون وکلا به امتیازات خاصی نیز رسیده‌ است و زمانی از دهاتشان با یک ساک به تهران آمد، اکنون منزلی در خیابان فرشته و چند ماشین خارجی گرانقیمت دارد، اما نکته مهم در اینجا این است که این افراد این روز‌ها اصلاً دادگاه را نمی‌بینند، اگر آمار این وکلای مدعی گرفته شود، متوجه خواهید شد که برخی از آنها در طول یکسال، دو سال، سه سال یا حتی پنج سال شاید چند بار هم به دادگاه نمی‌روند.

برخی از این افراد حتی روی دادگاه را هم اصلاً نمی‌بینند و درآمدشان از طریق زد و بندهاست، یعنی یک پرونده می‌گیرند، با اطراف ماجرا را می‌بندند و البته برای هر کدام از پرونده‌ها ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بندند و کلاً هم در طول سال سه یا چهار تا پرونده بیشتر نمی‌گیرند و در تمام ماجرا‌ها اصطلاحاً فقط عقب می‌ایستند.

🔸مسئله اول در اینجا این است که چه کسانی به جای اینکه موضوع پراهمیت تأیید صلاحیت وکلا را مانند دوره‌های قبل به شعبه یک دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهند به شعبه دو واگذار کرده‌اند! برخی معتقد هستند اولین مورد فساد در جریان انتخابات کانون وکلا در اینجا رخ داده‌است. قضات شعبه دو نیز حداقل فضای کانون را نمی‌شناختند و با افراد آشنایی نداشتند

🔺در شرایطی که اعتماد آنلاین خبر می‌دهد که «ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و رئیس و مستشار شعبه دوم اجباراً بازنشسته شد» متأسفانه به شکل متواتر از افراد موثقی خبر می‌رسد که در جریان رسیدگی پرونده صلاحیت هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامات خاصی انجام شده و شایعاتی در خصوص پرداخت رشوه نیز مطرح است وگرنه چرا فردی که بیش از ۱۰ دوره است تأیید صلاحیت نمی‌شود به یکباره تأیید صلاحیت می‌شود! مگر اتفاق جدید افتاده و چیزی عوض شده‌است؟! فقط اتفاقی که افتاده این است که آقای «م» این امر را به شعبه دوم ارجاع داده‌است و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، دلیلی نداشت برخی از قضات بازنشسته شوند و انتخابات کانون وکلا باطل شود.


https://www.javanonline.ir/fa/news/1264407

تذکر به مسئولین کانون وکلا

طرح جذب وکیل بر اساس نمرات خام و حتی توسل به روش‌های ارزیابی دبستانی و تبدیل نمرات به یک نمره از بیست، از سوی برخی مسئولین کانون وکلا بیشتر تحقیر داوطلبان مستعد پذیرفته شده در آزمون را بدنبال دارد.

در حالی که سازمان سنجش در پاسخ به استعلام راجع به نمرات خام عنوان کرده است که به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحانی، نمرات خام همانند نیستند؛ یعنی کسب دو نمره خام یکسان یا کسب دو درصد یکسان در دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ در نتیجه نمیتوان با استفاده از نمرات خام دروس آزمون افراد را با یکدیگر مقایسه کرد.

متولیان نهاد وکالت باید جلوی اینگونه رفتارها را بگیرند تا بیش از همه به اعتبار و شان نهاد وکالت و وکلای جوان در نزد مردم آسیب وارد نشود

نحوه محاسبه تراز در دروس آزمون وکالت

چرا معدل وزني در آزمون وکالت عادلانه نیست

اثر سختی یا آسانی سوالات آزمون وکالت در نتیجه آزمون

واکنش دکتر سید امیر سیاح به شفاف سازی داده های آزمون وکالت توسط نماینده مجلس :


دم مردم خمینی شهر گرم با این نماینده شجاع شان

60 درصد قبول شدگان آزمون وکالت به همه دروس آزمون پاسخ دادند - تسنیم
https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.tasnimnews.com%2Ffa%2Fnews%2F1403%2F08%2F23%2F3199199%2F60-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25B4%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AE-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

عدم ورود دادگاه انتظامی به پرونده "هبه های زوری" کانون وکلا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/08/22/3198519/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7

🔺ادعای کاهش تنزل سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت بر اساس داده‌های سازمان سنجش آموزش کشور رد شد.

🔸قرارداد آزمون وکالت 1403 مرکز وکلای قوه قضاییه کجاست؟


https://tn.ai/3198094

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همایش حقوق خصوصی نوین دانشگاه آزاد اصفهان گفت:

کسب و کار بودن وکالت را توهین تلقی کردند

دیدند اگر صدور مجوز وکالت از درگاه ملی و در منظر قرار بگیرد این به سود برخی افراد نیست

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همایش حقوق خصوصی نوین دانشگاه آزاد اصفهان گفت:

🔺گزارش تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری و تخلفات انجام شده به دادستان کل کشور ارائه شده است

🔸مخفی بودن مراحل صدور پروانه وکالت رانت است

هفته آینده کمیته نحوه اجرای قوانین بهبود محیط کسب‌ و کار و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موانع، مشکلات موجود در اخذ مجوزهای کسب و کار در حوزه مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری را بررسی می‌کند

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همایش حقوق خصوصی نوین دانشگاه آزاد اصفهان گفت:

درجه بندی مجوز سردفتری خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همایش حقوق خصوصی نوین دانشگاه آزاد اصفهان گفت:

با سازمان سنجش مکاتبه کردیم و کلیه داده های آزمون های وکالت را جمع آوری کردیم و در اختیار تیم کارشناسی قرار دادم

لینک خبرگزاری تسنیم

https://tn.ai/3191688

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همایش حقوق خصوصی نوین دانشگاه آزاد اصفهان گفت:


از یازده عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تنها کسی که حامی قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار می باشد من هستم و هیچ کدام موافق قانون تسهیل نمی باشند

https://tn.ai/3191688

محمد سرگزی( رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در جلسه عمومی که در سالن کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان "ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" برگزار گردید

من خواهش میکنم این قسمت های صحبت ضبط نشود!

حامد دهقان؛ فعال رسانه‌ای و از فعالان کمپین حذف معیار ظرفیت برای حرفه وکالت:

🔺تغییر حد نصاب تراز نمره مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به ۷۵ درصد نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت تعداد قبولی‌ها تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

🔸چنانچه مجلس بخواهد حد نصاب مقرر در قانون تسهیل را تغییر و مقدار آن را افزایش دهد به‌دلیل آنکه سبب کاهش تعداد قبول‌شدگان خواهد شد، به جهت مغایرت با قانون برنامه هفتم توسعه با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.


https://tn.ai/3186050

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی :

می‌خواهیم در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صحبت کنیم کسی صدا ضبط نکند

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اقدامی تعجب انگیز در جلسه عمومی که در سالن کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع  "ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" برگزار گردیده بود اعلام داشت:صدایم را ضبط نکنید!

این اقدام نماینده سبب واکنش برخی حقوقدانان گردید با توجه به موضوع  جلسه که بررسی ایرادات قانون تسهیل بوده، چنانچه ایراداتی به قانون مذکور وارد بوده است چرا از حاضرین تقاضا نموده که از ضبط نمودن صدای او خودداری کنند؟!

محمد سرگزی( قاضی سابق دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در جمع عمومی وکلای دادگستری اعلام داشت :

کسی صدا ضبط نکند!!!

در جلسه عمومی که در سالن کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان "ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" برگزار گردید رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی (دوره دوازدهم) در ابتدای جلسه اعلام داشت :

می‌خواهیم در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صحبت کنیم کسی صدا ضبط نکند

🔸دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کانون‌های دریافت کمیسیون از وکلا
در ادامه این بخش از گزارش خاطر نشان شده‌بود: «البته حدوداً ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در دسترس دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد، همان مؤسسات مربوط بر می‌دارند و ۲۰ درصد پرونده‌ها هم به چند کارآموزی که به عنوان نیرو‌های خدماتی به آن‌ها نگاه می‌کنند، واگذار می‌شود و این تبدیل به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شده به شکلی که می‌توان ادعا کرد نزدیک به همه دفاتر این کار انجام می‌شود.»


🔸اجاره میز وکالت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
حالا در شرایطی که قرار بود تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به شکل محدود کار دفاتر خدمات قضایی را شروع کنند تا بقیه دفاتر اسناد رسمی نیز به آن‌ها بپیوندند و در نهایت تنها به تعداد محدودی از دوستان رؤسای کانون سردفتران دفاتر خدمات قضایی رسید، به نظر می‌رسد این‌بار نیز قرار است به شکل به اصطلاح محدودی تعدادی از وکلا در محل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر شوند. البته دور از ذهن هم نیست که این تعداد محدود دوباره عده‌ای دستچین شده از نزدیکان رؤسای کانون‌ها باشند تا به جای اینکه این وکلای محدود و خاص در اطراف دفاتر خدمات قضایی، دفتر وکالت اجاره کنند، بتوانند با مجوز قانون، به خود دفتر خدمات قضایی نقل مکان کنند! از سوی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز همچون برخی از صنوف مانند موبایل فروش‌ها که در محل‌های پر رفت‌وآمد در هر مغازه میز‌ها را نیز اجاره می‌دهند، آن‌ها نیز شروع به اجاره میز‌هایی در دفاتر خود به وکلا کنند، مخصوصاً وکلای تازه‌کار تبدیل به آلت دست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شوند که مجبور هستند برای بودن در مهم‌ترین محل رجوع مردم به قوه‌قضائیه حاضر شوند، حتی هزینه یک دفتر را بابت داشتن یک میز در این محل پرداخت کنند.

https://www.javanonline.ir/005Hh5

آقای بهارلو (معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه) مدعی است که مرکز وکلا مانند کانون های وکلا یک نهاد خصوصی حرفه ای عهده از خدمات عمومی است

این در حالیست که برابر تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تامین مالی و زیر ساخت ها مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه زیر مجموعه قوه قضائیه و یک نهاد دولتی بوده و رئیس آن توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود

🔺مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای #زیر_مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.... و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

#ادغام_یا_الحاق_ممنوع

درجه‌بندی سردفتران سرعت گیر اجرای قانون ضد انحصار می‌شود؟!

نگرانی به حق دیگر در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی آسیب مهلکی است که با اجرای غیراصولی و سلیقگی آن پدید خواهد آمد. انحصار فاجعه‌بار در این حرفه که طی سال‌های مدید با لغو برگزاری آزمون جذب سردفتر جدید، موجب رونق خرید و فروش امتیاز دفترخانه در بازار سیاه به قیمت‌های چند میلیاردی شده بود، در نهایت با هم افزایی مبارک مجلس انقلابی و دولت مردمی و با تصویب قانون ضد رانت تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خط بطلان بر این نقطه سیاه کشیده شد. اگر درجه بندی دفترخانه‌ها به گونه‌ای اجرا شود که رانتی را برای طبقه‌ای خاص از سردفتران به طور مثال سردفتران سابق ایجاد کند و با ایجاد محدودیت در فعالیت سردفتران جدید که بسیاری از آن‌ها دارای سوابق علمی و عملی درخشان و در شاخصه‌های انگیزه و توان خدمت غالب بر اغلب سردفتران قدیم می‌باشند، صلاحیت عام آنان را که به موجب قوانین متعدد بدیشان اعطا شده نشانه رود عملاً موجب یأس و سرخوردگی آنان فراهم می‌آید و جامعه را نیز از خدمات این گروه تازه نفس محروم می‌کند، بنابراین لازم است موضوع تعارض منافع توسط تصمیم‌گیران در این خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته و با صیانت از قوانین ضد انحصار تازه تصویب شده، از ایجاد رانت به سود گروهی و محدودیت ظالمانه به زیان گروه دیگر خودداری شود. 
در نتیجه همه موارد پیش‌گفته، می‌توان گفت اصل بحث رتبه‌بندی مطلب قابل‌قبول و مطلوبی است که موجب انگیزه‌بخشی به دفاتر برای ارتقای سطح کیفی خدمات خواهد شد، ولی شیوه اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن نظام یا شیوه‌نامه‌ای که تدوین خواهد شد و اینکه پیشنهاد نه فقط به تصویب رئیس سازمان ثبت، بلکه به تصویب قوه‌قضائیه نیز برسد و مشاوران و معاونت‌های قوه در آن اعمال‌نظر کنند، از ضرورت‌هاست و اگر لازم است باید اصلاحاتی انجام شود تا بتوانیم شاهد شیوه‌نامه و اجرایی‌شدن رتبه‌بندی به شکل اصولی، درست و با کمترین میزان آسیب باشیم، بدون آنکه موجب ظلم، تبعیض، چندگانگی و احساس سرخوردگی خیلی از دفاتر شود.


https://www.javanonline.ir/005HN1

ممنوعیت صدور مفاصا حساب مالیاتی وکلا خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور مفاصاحساب مالیاتی برای متقاضیان تمدید پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور تخلف محسوب می‌شود و مسئولان مرتبط به اجرای این قانون مسئولیت سنگینی در این باره دارند.
نقدعلی در توضیح این موضوع گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که از خردادماه امسال لازم‌الاجرا شده، در بند پ ماده (١٣) خود تصریح دارد که کانون‌های وکلای دادگستری و سایر نهادهای مربوطه، موظف به انجام تمامی مراحل صدور، تمدید، و تغییر مجوزها، تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.

وی همچنین به ماده (١٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، تمدید پروانه وکالت نیازمند ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره امور مالیاتی است. بنابراین، هیچ‌گونه تمدیدی بدون رعایت این رویه قانونی مجاز نیست و سازمان مالیاتی تنها مجاز به پاسخگویی به درخواست‌هایی است که از طریق درگاه ملی مجوزها ارسال شده باشند.
نقدعلی با هشدار نسبت به ترک فعل احتمالی توسط مسئولان صنفی حوزه وکالت تصریح کرد: عدم اجرای این قانون می‌تواند مشکلات جدی برای وکلا ایجاد کند و آن‌ها را در ارائه خدمات خود با موانع قانونی مواجه سازد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: در صورت عدم اقدام و ترک فعل متولیان صنفی وکالت، این امکان وجود دارد که وکلای محترم برای ارائه خدمات خود دچار مشکل شده و با اتمام مهلت پروانه تعدادی از وکلا، مشکلاتی برای این حوزه ایجاد شود. در چنین شرایطی مشخص نیست که چرا متولیان صنفی به خاطر لجاجت با قانون‌گذار، مصالح کشور و منافع وکلا را قربانی منافع خود می‌کنند تا همچنان قدرتشان را حفظ کرده و بتوانند با این اهرم فشار، وکلا را برای اجرای منویات خود تحت فشار بگذارند.
این خبر می‌افزاید؛ عدم رعایت قانون از سوی سازمان امور مالیاتی تبعات ورود مجلس و طرح سؤال از وزیر اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.

https://tn.ai/3179056

🔹برای آقای وکیل دوچرخه سوار !


وکیل دوچرخه سوار همان کسی که در تابستان داغ و زمستان سینه سوز، با عرق جبین و کد یمین ارتزاق می کند اما حق را ناحق نمی کند.

ارتزاق حلال هزاران برابر بیشتر شرف دارد به کار کسانی که رزقشان از پایمال کردن حقوق دیگران بدست می آید.

کسی که شرافتمندانه برای حق الزحمه اندک خود، رقابت می کند و زحمت می کشد و حافظ جان و مال و ناموس مردم این سرزمین است

وکیل دوچرخه سوار !
درود بر شرف و مردانگی ات!

نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
دستگاه‌های اجرایی تا دهم آبان‌ ماه فرصت دارند تا اطلاعات مربوط به خود از جمله اطلاعات مدیران و کارکنان و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها را منتشر کنند.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نایب‌رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: برابر ماده ٢ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و دستگاه‌های مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور در ٢۶ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و در ١٢ تیر ماه لازم‌الاجرا شده، با احتساب مهلت ۴ ماهه، دستگاه‌های اجرایی فقط تا ١٠ آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکاف‌کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/07/20/3175554/10-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

استقلال وکیل دادگستری به روایت ابراهیم کیانی (نایب رئیس اسکودا) :

به چه اجازه ای علیه تصمیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شکایت کردی؟

مشارکت ٢٢ درصدی وکلای دادگستری مرکز در انتخابات هیأت مدیره کانون

🔺بهرام بهرامی، عضو هیئت نظارت این انتخابات :
حدود ۲۲ هزار نفر واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات بودند که ۵٠٠٠ هزار نفر در آن شرکت نمودند


🟣نمایندگان زیر ده درصدی کانون وکلای مرکز

اعضای اصلی:

۱-عیسی امینی ۲۲۰۱ رای 👈١٠ درصد

۲-علی نجفی توانا ۱۹۵۱ رای 👈٨/٨٧ درصد

۳-سید مهدی حجتی ۱۷۰۸ رای👈٧/٧٧ درصد
۴- عبدالله سمامی ۱۵۶۵ رای 👈٧/١١ درصد

۵- حسین طالع ۱۵۴۹ رای 👈٧/٠۴ درصد

۶- کامران آقایی ۱۴۳۲ رای👈۶/۵١ درصد

۷-فریده غیرت ۱۳۶۰ رای👈۶/١٩ درصد

۸-محمدرضا پاسبان ۱۲۰۹ رای 👈 ۵/۵٠ درصد

۹- امین پاشا امیری ۱۱۴۹ رای👈۵/٢٣ درصد

۱۰- بهنام حبیب زاده مومن ۱۱۳۴ رای👈۵/١۶ درصد

۱۱- منصور پورنوری ۱۱۱۸ رای👈۵/٠٨ درصد

۱۲- سید کاظم حسینی ۱۱۰۶ رای👈۵/٠٣ درصد

🔸اعضای علی البدل

۱۳- هوشنگ پوربابایی ۱۰۹۰ رای👈۴/٩۵ درصد

۱۴- کارن روحانی ۱۰۸۵ رای👈۴/٩٣ درصد

۱۵- محمد شاه محمدی ۱۰۴۰ رای👈۴/٧٣ درصد

۱۶- وحید قاسمی عهد ۱۰۱۲ رای👈۴/۶٠ درصد

۱۷- محمود حبیبی ۹۸۱ رای👈۴/۴۶ درصد

۱۸- میترا ضرابی ۹۸۱ رای 👈۴/۴۶ درصد

دکتر سید امیر سیاح در وزارت اقتصاد ماندگار شد و به مشاور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب شد

وحید ماجد سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت طی حکمی سید امیر سیاح را به سمت مشاور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش شادا، در این حکم  انتصاب آمده است؛

جناب آقای سید امیر سیاح

نظر به تعهد، صلاحیت، تخصص و توانمندی های ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوید.

امید است به اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

سیاح پیش از این مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط  کسب و کار وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.

Https://www.shada.ir/s/o8

واکنش دکتر حسین قربانزاده بنیانگذار کمپین حذف معیار ظرفیت از وکالت نسبت به تلاش های دکتر سید امیر سیاح در جهت مبارزه با انحصار

کانون وکلای مازندران شعبه مرکز!

یادداشت منتشره در روزنامه جوان با عنوان
"قانون تسهیل و تیشه فرهاد"

گاف بزرگ ٢٩ مدیر کانون وکلای دادگستری کشور

🔸لازم الاجرا بودن قرارداد ١۵ روز قبل از انعقاد!!!

مدیران کانون های وکلای دادگستری جهت برگزاری آزمون وکالت اقدام به انعقاد قرارداد با سازمان سنجش نمودند و در ماده ۵ قرارداد مدت اعتبار قرارداد از تاریخ ١۴٠٣/٠۵/٠٢ لغایت١۴٠٣/١٠/٠٢ تعیین شده است این در حالیست که قرارداد در تاریخ ١۴٠٣/٠۵/١٧ تنظیم شده است

کانون‌های وکلای دادگستری برای ثبت‌نام آزمون وکالت برخلاف مفاد قرارداد منعقد شده با سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به گرانفروشی کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرارداد برگزاری آزمون وکالت ١۴٠٣ کانون‌های وکلای دادگستری را برخلاف سال‌های قبل با کانون‌های استانی منعقد کرده است و این بار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از چرخه برگزاری آزمون حذف شد. طبق یک بند از این قرارداد، هزینه ثبت‌نام متقاضیان برای شرکت در این آزمون ٣۵٠ هزار تومان توافق شده است.

در ماده ۴ قرارداد مذکور که درباره "مبلغ قرارداد" آمده است: "بر اساس فعالیت‌های مندرج در ماده «٢» قرارداد به ازای هر داوطلب مبلغ 3٫500٫000 ریال و برای تعداد حداقل 70٫000 نفر داوطلب جمعاً مبلغ دویست و چهل و پنج میلیارد (245٫000٫000٫000) ریال می‌باشد که طرف اول می‌بایست نسبت به واریز 40% مبلغ کل قرارداد حداکثر تا تاریخ 1403٫07٫10 و الباقی پس از برگزاری آزمون و پیش از اعلام نتیجه به حساب شماره ـــــــــ و با شناسه واریز ــــــــــــــ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اقدام و مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و منابع متعهد اعلام کند."


بنابراین هزینه آزمون برای هر متقاضی ٣٠ هزار تومان تعیین شده اما کانون‌های وکلا از متقاضیان مبلغ ۵٠٠ هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که طبق ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مراحل برگزاری آزمون با سازمان سنجش است و کانون‌ها در اجرای عملیات برگزاری آزمون نقشی ندارند و مشخص نیست که چرا از هر متقاضی مبلغ ١۵٠ هزار تومان دریافت می‌شود.

به نظر می‌رسد کانون‌های وکلای دادگستری در این باره دچار گرانفروشی شده‌اند و نیاز است نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود مسئولانه داشته باشند.


https://tn.ai/3166993

واکنش حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به ادعای رد شدن طرح تشکیل کانون وکلای اداری در این کمیسیون :

 طرح تشکیل کانون وکلای اداری هنوز در مجلس بررسی نشده و ادعای رد شدن آن صحت ندارد


🔺طرح تشکیل کانون وکالت اداری باعث خواهد شد افراد ذی‌صلاح بتوانند در صورت داشتن شرایط مقرر، بدون آزمون ورودی وارد حرفه وکالت اداری شوند و بعد از گذراندن دوره‌های تخصصی به هموطنان خود در مراجع شبه قضایی و دولتی خدمت کنند.


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/07/06/3166325/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلای مرکز


پروانه وکالت  «سید مفید کلانتریان» باطل شد


🔸عکس تجمع ( هفتم تیرماه ١۴٠٠)  در اعتراض به صدور پروانه وکالت

طرح کانون وکلای اداری هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است و خبر منتشره از سوی برخی کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر رد طرح صحیح نمی باشد