هلاکت دو قاضی در دیوان عالی کشور نشاندهنده یک شکاف امنیتی جدی در جمهوری اسلامی و بازتاب نارضایتی اجتماعی است.
این دو قاضی به دلیل صدور احکام سنگین علیه مخالفین جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی، چهرههایی منفور در میان ایرانیان بودند.
تناقضهای آشکاری در گزارش رسانههای دولتی درباره هویت و انگیزه ضارب وجود دارد
خبرگزاری میزان با «نفوذی» خواندن ضارب، کشتهشدن این دو تن را تایید کرد.
خبرگزاری فارس نیز این شخص را «آبدارچی» دیوان عالی معرفی کرد.
ضارب بلافاصله پس از انجام عملیات خود با سلاح کلت خودکشی کرده است.
ترور رازینی و مقیسه، به دلیل جایگاه این دو قاضی و پیشینه احکام آنها، نه تنها یک مسئله امنیتی، بلکه یک چالش سیاسی و اجتماعی برای حکومت است. علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات شناخته شده دیوان عالی کشور که از ناقضان حقوق بشر بودند، در طول فعالیت خود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، سابقه صدور و تایید احکام اعدام و حبس های طولانی مدت بی شماری را برای زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی در کارنامه خود داشتند.
🆔@FarashgardFDN