قناة الإنصاف والعدل:

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ جانفي ٢٠٢٥م

(١) انظر الحديثَ الَّذي أخرجه أبو داود في «النِّكاح» ‌‌بابٌ فيمَنْ تَزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتَّى مات (٢١١٤، ٢١١٦)، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح» ‌‌بابُ ما جاء في الرَّجل يتزوَّج المرأةَ فيموت عنها قبل أَنْ يَفرِضَ لها (١١٤٥)، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» باب إباحةِ التَّزوُّج بغيرِ صَداقٍ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥، ٣٣٥٦، ٣٣٥٨)، وابنُ ماجه في «النِّكاح» باب الرَّجلِ يتزوَّج ولا يَفرِضُ لها فيموت على ذلك (١٨٩١)، مِنْ حديثِ مَعقِلِ بنِ سِنان الأشجعيِّ وغيرِه رضي الله عنهم. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٣٥٨).
(٢) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الَّذي أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» سورة الطَّلاق: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطَّلاق]، وأُولَاتُ الْأَحْمَالِ واحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ (٤٩٠٩)، ومسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٥)، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها. وفي البخاريِّ بنحوه مِنْ حديثِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ والمِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ الزُّهريِّ رضي الله عنهم.
(٣) ما بين المعقوفين مِنْ زيادةِ أحمدَ ـ واللَّفظُ له ـ وابنِ ماجه وغيرِهما، وفي ابنِ ماجه: «جاء» بدلَ قولِه: «أتاكِ» ـ بدون كاف المخاطبة ـ.
(٤) أخرجه أحمدُ في «مُسنَده» (٢٧٠٨٧)، وأبو داود في «الطَّلاق» بابٌ في المتوفَّى عنها تنتقل (٢٣٠٠)، والتِّرمذيُّ في «الطَّلاق واللِّعان» بابُ ما جاء: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (١٢٠٤)، والنَّسائيُّ في «الطلاق» بابُ مُقامِ المتوفَّى عنها زوجُها في بيتها حتَّى تَحِلَّ (٣٥٢٨)، وابنُ ماجه في «الطَّلاق» باب: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (٢٠٣١)، كُلُّهم مِنْ طريقِ سعدِ بنِ إسحاقَ عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجرةَ البَلَويِّ ـ حليفِ الأنصار ـ امرأةِ أبي سعيدٍ عن فُرَيعةَ بنتِ مالكٍ أختِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنهم. والحديث حسَّنه التِّرمذيُّ، وصحَّحه الذُّهليُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكم وابنُ القطَّان والذَّهبيُّ، وابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٨/ ٢٤٣)، وابنُ القيِّم في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٥٥)، ووافقهم ابنُ حجرٍ وابنُ كثيرٍ [انظر: «نصب الرَّاية» للزَّيلعي (٣/ ٢٦٣)، «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٣٩)، «إرواء الغليل» (٧/ ٢٠٦)]؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٤١)، وانظر: «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٢/ ٢٠٧) وما بعدها.
(٥) انظر الفتوى رقم: (٨٣٦) الموسومةِ ﺑ: «في أحكام المُعتَدَّةِ مِنْ وفاةِ زوجِها» على الموقع الرَّسميِّ.
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» باب: ﴿لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ..﴾ [الأحزاب: ٥٣] (٤٧٩٥)، ومسلمٌ في «السَّلام» (٢١٧٠).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٣).
(٨) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (٢١٩٤)، ومِنْ طريقِه البيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١٥٥٠٤)؛ قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٢٠٨): «وهذا إسنادٌ رجالُه ثِقَاتٌ على الخلاف في سماعِ سعيدٍ [أي: ابنِ المسيِّب] مِنْ عمر».
(٩) انظر الحديثَ الَّذي أخرجه ابنُ ماجه في «الجنائز» بابُ ما جاء في النَّهي عن الاجتماع إلى أهل الميِّتِ وصنعةِ الطَّعام (١٦١٢) مِنْ حديثِ جرير بنِ عبدِ الله البَجَليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح ابنِ ماجه» (٢/ ٤٨).
(١٠) «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٤/ ٢٨).
(١١) انظر ـ على الموقع الرَّسميِّ ـ الكلمةَ الشَّهريَّة رقم: (٨٥) الموسومةَ ﺑ: «نصيحةٌ إلى مقيمٍ في بلاد الكفر».
والفتاوى على الموقع الرَّسميِّ ذواتِ الأرقام:
ـ (٢٧٥): «في شرط رجوع المُهاجِر إلى بلاد الكفر».
ـ (٣٥٠): «في حكم الإقامة في بلاد الكفر لطلب العلم الشَّرعي».
ـ (٧٣٣): «في شروط السفر إلى بلاد الكفر».
ـ (٧٥٣): «في خطر السفر إلى ديار الكفر على دين المسلم».
ـ (٧٥٩): «في حكم الإقامة في بلد الكفر للحاجة».
ـ (١١٢٤): «ضوابط الإقامة في بلد الكفر وحكم المُستضعَف فيها

https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1401التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى الأسرة > 
انتهاء عقد الزواج | 
العدة
الفتوى رقم: ١٤٠١
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ العِدَّة
في حكمِ سفر المُعتدَّةِ مِنْ وفاةٍ لحضورِ جنازةِ قريبٍ لها
السؤال:
امرأةٌ ـ في فِرَنسا ـ تقضي مُدَّةَ عِدَّتِها بعد أَنْ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، لكِنْ في أثناءِ عِدَّتِها تُوُفِّيَتْ والِدَتُها في الجزائر، فهي تسأل ما حُكمُ سفرِها إلى الجزائر لحضورِ جنازةِ والِدَتِها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلومُ شرعًا: أنَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها هي أربعةُ أَشهُرٍ وعشرٌ ما لم تكن حاملًا، لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وسواءٌ في ذلك أَدَخَلَ بها أم لم يدخل ـ على الصَّحيح ـ لقِصَّةِ برْوَعَ بنتِ واشقٍ رضي الله عنها(١)؛ فإِنْ كانَتْ حاملًا فتنتهي عِدَّتُها بوضعِ حملِها ـ على الصَّحيح ـ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: ٤]، ولقصَّةِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ رضي الله عنها(٢)؛ ويبدأُ الإحدادُ عقيبَ الوفاةِ سواءٌ عَلِمَتِ الزَّوجةُ بوقتِها حالًا أو تَأخَّر عِلمُها.
وعليه، فلا يجوز للمرأة الَّتي مات عنها زوجُها أَنْ تخرجَ مِنْ بيتِ الزَّوجيَّةِ أو تُسافِرَ لعدَمِ قيامِ داعي الحاجةِ، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ [الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ](٣) حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»(٤)، والحديثُ دليلٌ على أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ في بيت الزَّوجيَّة الَّذي كانت تَسكُنُه قبل وفاتِه، ولا تخرجُ منه إلى غيرِه.
كما أنَّه ليس للمُعتدَّةِ أَنْ تتطيَّبَ، ولا أَنْ تكتحل، ولا أَنْ تَلبَسَ ملابسَ الزِّينةِ، ولا أَنْ تَلبَسَ الحُلِيَّ(٥).
وإنَّما يجوزُ لها أَنْ تخرجَ للحاجةِ في قِوامِ بدنِها مِنْ طعامٍ أو علاجٍ أو دواءٍ إذا دعَتِ الحاجةُ الأكيدةُ إليه، ولم يُوجَدْ عندها مَنْ يقوم على حاجتِها، ويشهدُ له حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لسَوْدةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها في عموم النِّساء: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»(٦)، وما أَخرجَه مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّه قَالَ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»»(٧)، وخروجُها ـ عندَئذٍ ـ مُؤقَّتٌ بداعي الحاجة، فإِنْ كانت خرجَتْ لأمرٍ يُحتاج إليه ولم تَبِتْ إلَّا في بيت الزَّوجيَّة فلا شيءَ عليها، عملًا بقاعدةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسَع، وإذا اتَّسعَ ضاقَ».
ولا يخفى أنَّ حضورَ الجنازةِ ليس مِنْ شأنِ النِّساءِ بَلْهَ المُعتدَّة؛ إذ الجنازةُ فرضُ كفايةٍ، والرِّجالُ هم المُخاطَبون بها صلاةً ودفنًا، وإِنْ كان سفرُها مِنْ أجل التَّعزيةِ فلا يجوز لها، إذ لو قُدِّر للمُعتدَّةِ ذهابُها للحجِّ لَمَا جازَ لها حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه، فكيف يجوز سفرُها للتَّعزية؟! فعن سعيدِ بنِ المسيِّب ـ رحمه الله ـ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ [أزواجُهنَّ] مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»(٨)، وخاصَّةً إِنْ سافرَتْ بدونِ مَحرَمٍ ولا رفقةٍ آمنةٍ، علمًا أنَّ التَّعزيةَ يمكنُ أداؤها بوسائلِ الاتِّصالِ، وليست محدَّدةً بوقتٍ، وأمَّا إِنْ كان سفرُها لحضورِ المآتمِ البِدعيَّةِ والاجتماعِ إلى أهلِ الميِّت وصنيعةِ الطَّعام بعد دفنِه لضيافة الواردين للعزاءِ فهذا لا يجوز مِنْ بابٍ أَوْلَى، لأنَّها ممنوعةٌ شرعًا على غيرِها لدخولها في النِّياحةِ المنهيِّ عنها(٩).
هذا، وكما جاء في فتوَى سابقةٍ نقلًا عن ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وإِنْ كانت قد خرجَتْ لغيرِ حاجةٍ وباتَتْ في غيرِ مَنْزِلها لغيرِ حاجةٍ، أو باتت في غيرِ ضرورةٍ، أو تركَتِ الإحدادَ فلْتَستغفِرِ اللهَ وتتوب إليه مِنْ ذلك، ولا إعادةَ عليها»(١٠) أي: لا تُعيدُ عِدَّتَها.
هذا، ولا يفوتُني أَنْ أذكِّرَ بما تقدَّم بيانُه في كلمةٍ شهريَّةٍ وفتاوَى سابقةٍ مبثوتةٍ على موقعي الرَّسميِّ تتعلَّقُ بحكمِ الإقامةِ الدَّائمةِ في بلادِ الكُفرِ والسَّفرِ إليها وما يتعلَّق بها(١١).

٢٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).

....(ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر، ومناظرتهم لإظهار الحقّ
....(ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله.
💦❄💦❄💦❄💦
شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».(١٩/٢٢)
محمد بن علي بن آدم الإثيوبي

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ [البقرة : 145]
كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة, ويتلطف بهدايتهم, ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار, من تمرد عن أمر الله, واستكبر على رسل الله, وترك الهدى, عمدا وعدوانا، فمنهم: اليهود والنصارى, أهل الكتاب الأول, الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين, لا عن جهل، فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو { أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ } أي: بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، { مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ } أي: ما تبعوك, لأن اتباع القبلة, دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك, لأنهم معاندون, عرفوا الحق وتركوه، فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق, وهو مشتبه عليه, فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق, فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم, حاصل, وبعضهم, غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد, وهم الأعداء حقيقة الحسدة، وقوله: { وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ } أبلغ من قوله: " وَلَا تَتَّبِعْ " لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم, فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل: " ولو أتوا بكل آية " لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية, لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه, لأنها لا حد لها, ولأنه يعلم بطلانها, للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح, فهو باطل, فيكون حل الشبه من باب التبرع. { وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ } إنما قال: " أهواءهم " ولم يقل " دينهم " لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس, حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين, اتبع الهوى ولا محالة، قال تعالى: { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ } { مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ } بأنك على الحق, وهم على الباطل، { إِنَّكَ إِذًا } أي: إن اتبعتهم, فهذا احتراز, لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها, ولو في الأفهام، { لَمِنَ الظَّالِمِينَ } أي: داخل فيهم, ومندرج في جملتهم، وأي ظلم أعظم, من ظلم, من علم الحق والباطل, فآثر الباطل على الحق، وهذا, وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم, فإن أمته داخلة في ذلك، وأيضا, فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك -وحاشاه- صار ظالما مع علو مرتبته, وكثرة حسناته فغيره من باب أولى وأحرى.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان