🔴 إدارة ترمب تبحث عرض مئات العقارات الفيدرالية للبيع بهدف خفض الإنفاق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
تفكر الحكومة الأميركية في بيع محفظة واسعة من العقارات المنتشرة عبر 47 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وذلك كجزء من حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية والمباني التي تشغلها.
قامت إدارة الخدمات العامة (GSA) بنشر قائمة تضم 443 من الأصول “غير الأساسية” يوم الثلاثاء، والتي تشمل العديد من المباني التجارية الرئيسية التي تضم مكاتب محلية وإقليمية لوكالات فيدرالية، وتوفر خدمات للمكلفين بدفع الضرائب، ومستحقي الضمان الاجتماعي، والمزارعين، والعمال.
تمثل هذه المباني مجتمعة ما يقارب 80 مليون قدم مربع (7.4 مليون متر مربع) من المساحة القابلة للإيجار، أي ما يعادل 12 ضعف حجم البنتاغون. وتقدر إدارة الخدمات العامة أن بيع هذه المباني قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنوياً في تكاليف التشغيل، وهو أحد الأهداف الرئيسية لترمب في جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. من المتوقع أن يتناول الرئيس هذا الموضوع في كلمته أمام جلسة مشتركة للكونغرس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
حتى الآن، لم تُعرض هذه العقارات للبيع، لكن نشر القائمة يعكس نية الإدارة في التخلص من العقارات الحكومية. وعلّق مايكل بيترز، المصرفي الاستثماري السابق الذي عينه ترمب لقيادة دائرة المباني العامة، قائلاً: “وجود العقار في القائمة غير الأساسية لا يعني بالضرورة أنه معروض للبيع، لكن إذا تم تقديم عرض جاد، فسوف نقوم بتقييمه”.
تحديات السوق العقارية
ليس من الواضح تماماً القيمة المحتملة لهذه المباني الحكومية، نظراً لاختلاف طبيعة كل عقار وسوقه، أو حتى المبلغ الذي قد تحققه الحكومة من عملية البيع. بشكل عام، لا تزال سوق العقارات التجارية تعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة جائحة كورونا. وفقاً لشركة التحليلات العقارية “غرين ستريت”، تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 36% من ذروتها في عام 2022 حتى يناير.
كما أن العمل عن بُعد أدى إلى خفض الطلب على المساحات المكتبية، مما زاد من نسب الشواغر في المدن الكبرى، في وقت أن تحويل المباني التجارية إلى وحدات سكنية يعد أمراً صعباً في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتمويل.
يفضل المستأجرون التجاريون في الوقت الحالي مساحات جديدة مزودة بوسائل راحة أكثر، بينما العديد من المباني الفيدرالية المعروضة قد تكون قديمة وتحتاج إلى صيانة كبيرة. وأكد بيترز خلال اجتماع لمجلس إصلاح المباني العامة في يناير إن “الصيانة المؤجلة لهذه المباني واضحة في حالتها. إذا قمت بجولة في العديد منها، فلن ترغب في الذهاب مع كلبك إليها”.
عقارات رمزية مطروحة للبيع
حوالي ثلث المباني المدرجة في القائمة تقع في منطقة واشنطن العاصمة، لكنها تمثل حصة كبيرة من المساحة الإجمالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الوكالات الفيدرالية لديها مقرات رئيسية هناك.
من بين الإدارات التي تُطرح مبانيها للبيع: الزراعة، الطاقة، الصحة والخدمات الإنسانية، الإسكان والتنمية الحضرية، العمل، العدل، وشؤون المحاربين القدامى. حتى إدارة الخدمات العامة نفسها تقترح بيع مقرها الرئيسي.
تدرس إدارة ترمب أيضاً نقل بعض الوكالات الفيدرالية إلى خارج واشنطن العاصمة لتوفير التكاليف على الإيجارات والرواتب.
تأثيرات على سوق العقارات في واشنطن
قد تؤدي هذه التحركات إلى تفاقم أزمة سوق المكاتب في واشنطن العاصمة، حيث أشار بيترز إلى أن إدارة الخدمات العامة بحاجة إلى دراسة خياراتها بعناية، نظراً للتأثير الكبير للحكومة الفيدرالية على س ...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
تفكر الحكومة الأميركية في بيع محفظة واسعة من العقارات المنتشرة عبر 47 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وذلك كجزء من حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية والمباني التي تشغلها.
قامت إدارة الخدمات العامة (GSA) بنشر قائمة تضم 443 من الأصول “غير الأساسية” يوم الثلاثاء، والتي تشمل العديد من المباني التجارية الرئيسية التي تضم مكاتب محلية وإقليمية لوكالات فيدرالية، وتوفر خدمات للمكلفين بدفع الضرائب، ومستحقي الضمان الاجتماعي، والمزارعين، والعمال.
تمثل هذه المباني مجتمعة ما يقارب 80 مليون قدم مربع (7.4 مليون متر مربع) من المساحة القابلة للإيجار، أي ما يعادل 12 ضعف حجم البنتاغون. وتقدر إدارة الخدمات العامة أن بيع هذه المباني قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنوياً في تكاليف التشغيل، وهو أحد الأهداف الرئيسية لترمب في جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. من المتوقع أن يتناول الرئيس هذا الموضوع في كلمته أمام جلسة مشتركة للكونغرس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
حتى الآن، لم تُعرض هذه العقارات للبيع، لكن نشر القائمة يعكس نية الإدارة في التخلص من العقارات الحكومية. وعلّق مايكل بيترز، المصرفي الاستثماري السابق الذي عينه ترمب لقيادة دائرة المباني العامة، قائلاً: “وجود العقار في القائمة غير الأساسية لا يعني بالضرورة أنه معروض للبيع، لكن إذا تم تقديم عرض جاد، فسوف نقوم بتقييمه”.
تحديات السوق العقارية
ليس من الواضح تماماً القيمة المحتملة لهذه المباني الحكومية، نظراً لاختلاف طبيعة كل عقار وسوقه، أو حتى المبلغ الذي قد تحققه الحكومة من عملية البيع. بشكل عام، لا تزال سوق العقارات التجارية تعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة جائحة كورونا. وفقاً لشركة التحليلات العقارية “غرين ستريت”، تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 36% من ذروتها في عام 2022 حتى يناير.
كما أن العمل عن بُعد أدى إلى خفض الطلب على المساحات المكتبية، مما زاد من نسب الشواغر في المدن الكبرى، في وقت أن تحويل المباني التجارية إلى وحدات سكنية يعد أمراً صعباً في ظل ارتفاع تكاليف البناء والتمويل.
يفضل المستأجرون التجاريون في الوقت الحالي مساحات جديدة مزودة بوسائل راحة أكثر، بينما العديد من المباني الفيدرالية المعروضة قد تكون قديمة وتحتاج إلى صيانة كبيرة. وأكد بيترز خلال اجتماع لمجلس إصلاح المباني العامة في يناير إن “الصيانة المؤجلة لهذه المباني واضحة في حالتها. إذا قمت بجولة في العديد منها، فلن ترغب في الذهاب مع كلبك إليها”.
عقارات رمزية مطروحة للبيع
حوالي ثلث المباني المدرجة في القائمة تقع في منطقة واشنطن العاصمة، لكنها تمثل حصة كبيرة من المساحة الإجمالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الوكالات الفيدرالية لديها مقرات رئيسية هناك.
من بين الإدارات التي تُطرح مبانيها للبيع: الزراعة، الطاقة، الصحة والخدمات الإنسانية، الإسكان والتنمية الحضرية، العمل، العدل، وشؤون المحاربين القدامى. حتى إدارة الخدمات العامة نفسها تقترح بيع مقرها الرئيسي.
تدرس إدارة ترمب أيضاً نقل بعض الوكالات الفيدرالية إلى خارج واشنطن العاصمة لتوفير التكاليف على الإيجارات والرواتب.
تأثيرات على سوق العقارات في واشنطن
قد تؤدي هذه التحركات إلى تفاقم أزمة سوق المكاتب في واشنطن العاصمة، حيث أشار بيترز إلى أن إدارة الخدمات العامة بحاجة إلى دراسة خياراتها بعناية، نظراً للتأثير الكبير للحكومة الفيدرالية على س ...
